بی‌بی‌سی: مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفته است که به همراه سایر کارشناسان این نهاد تخریب قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا در تهران را محکوم می‌کنند.
معاون شهردار تهران تابستان امسال گفته بود به منظورتردد آسان خانواده‌های شهدای جنگ با عراق که در قطعه ۴۲ دفن شده‌اند، قطعه ۴۱ به پارکینگ تبدیل می‌شود.
در قطعه ۴۱ بهشت زهرا اجساد تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی مانند اعضای گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از نظامیان شرکت کننده در کودتای نوژه دفن شده بود.
خانم ساتو در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است «همان‌گونه که در مکاتبه ما با دولت ایران توضیح داده شده است، حقوق بین‌الملل دولت‌ها را موظف می‌کند که مرگ‌های بالقوه غیرقانونی را مورد تحقیق قرار دهند و شواهد را حفظ کنند.»
گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران گفته است که «قبرهای مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ صحنه جرم هستند و براساس پروتکل مینه‌سوتا که مربوط به استانداردهای بین‌المللی تحقیق درباره مرگ‌های بالقوه غیرقانونی است، نیازمند حفاظت تخصصی پزشکی-قضایی است.»
خاتم ساتو گفته «تخریب چنین مکان‌هایی نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و رنج خانواده‌ها را عمیق‌تر می‌کند.»
او از مکاتبه در این باره با دولت ایران خبر داده و متن پاسخ قوه قضائیه ایران را منتشر کرده که توسط نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، دو هفته پیش به او ارائه شده است.
این نامه می‌گوید: «قبرستان‌های سراسر کشور، بدون توجه به وابستگی افراد به ادیان، اقوام یا گروه‌های خاص، به‌طور معمول بر اساس مقررات توسعه شهری در طول زمان دچار تغییرات در کاربری زمین می‌شوند.»
حکومت ایران در ادامه این نامه گفته «طی تقریبا ۴۰ سال گذشته هیچ جسدی در این قطعه دفن نشده است. بررسی‌های میدانی و مستند نشان می‌دهد که قبور این بخش فاقد نوشته، نشانگر شناسایی یا علائم مذهبی و عرفی بودند.»
در این نامه گفته شده است که «مطابق بررسی دوربین‌های نظارتی، تنها یک قبر مورد بازدید قرار گرفته است که یک زن سالی یک یا دو بار برای ادای احترام به متوفی خود به آن مراجعه می‌کند. از آنجا که طبق قانون مجازات اسلامی، کندن قبر بدون مجوز شرعی یا قانونی جرم محسوب می‌شود، سازمان بهشت زهرا به این اصل پایبند بوده و از هرگونه اقدام مغایر با مقررات شرعی و قانونی خودداری کرده است.»
این نامه با سربرگ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که زیر مجموعه قوه قضائیه است.
خانواده‌های قربانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تخریب یا تغییر کاربری مزار زندانیان اعدام شده در ایران اعتراض کرده‌اند.
از جمله بازماندگان برخی از موج های اعدام در ایران می گویند که از دسترسی به برخی گورستان‌ها که محل دفن عزیزان آنهاست محروم شده‌اند. از جمله این موارد گورستان خاوران، محل گور جمعی مربوط به اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ است که دسترسی به آن از فروردین امسال محدودیت داشته است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بیانیه تازه خود گفته است که «گزارش‌ها همچنین حاکی از تخریب قبور کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی است.»
اعتراضات آن سال پس از مرگ مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و تا هفته‌ها ادامه داشت. نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند که حکومت ایران این اعتراضات را به شکل خونینی سرکوب کرد.
هواپیمای اوکراینی هم در دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از پرواز، با موشک های سپاه پاسداران در آسمان تهران سرنگون شده و همه سرنشنیان و خدمه آن کشته شدند. ایران اعلام کرد که این حادثه «خطای غیرعمد انسانی» بوده است.
