بیست‌وپنج نوامبر روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان با نام خواهران میرابل، که علیه رژیم فاشیستی دومینیکن مبارزه می‌کردند و در سال ۱۹۶۰ توسط همین رژیم مستبد به قتل رسیدند، گره خورده است که هر ساله به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان گرامی داشته میشود. خشونت علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و به اشکال مختلف نسبت به زنان تنها به دلیل زن بودنشان اعمال میشود و به دلیل وسعت و گستردگی آن بازتابی جهانی داشته است. خشونتهایی که به شکلی ساختاری در نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، آموزش، حقوق وعرصه‌ی مشاغل تنیده شده است؛ خشونتهایی که به دلیل شرایط ویژه یا عمومی جامعه نظیر تخریب محیط زیست، مهاجرت و جنگ زندگی زنان را تا حد تروماهای شدید و نابودی جسمانی و روانی آنان تحت تاثیر قرار میدهند. براین اساس، ضروری است که بیشتر از یک روز خاص در سال به آن پرداخته شود.
یکی از موارد خشونت که در تمامی جوامع با نسبتهایی متفاوت اما به شکلی ساختارمند وجود دارد، تقسیم کار براساس جنس است. قطعاً سرمایه‌داری تبعیض، ستم و خشونت به زنان را ابداع نکرده است انقیاد زنان در تمامی جوامع طبقاتی پیشین هم وجود داشته است که در سرمایه‌داری به شکلی دیگر ایجاد و با ساختارهای جدید حمایت میشود و به صورت سیستماتیک عمل میکند. شاخص‌ترین موارد در تقسیم جنسی کار که در تمامی کشورها مشهود است، انجام کارِ خانگی توسط زنان است. مورد دیگر تولید انسان است. تولید انسان یا فرزندآوری که چون با بیولوژی و طبیعت بدنی زنان مرتبط است، کاری طبیعی و زنانه انگاشته میشود، اما و در واقع فعالیتی است که نه فقط زندگی را ایجاد میکند بلکه تولید نیروی کار را، که از ارکان اصلی اقتصاد هر جامعه‌ای است، تداوم می‌بخشد. موضوع بازپروری و آماده کردن اعضای خانواده، اعم از همسر، فرزندان، خودِ زن و دیگر اعضایی که در یک خانه هستند و میباید برای حضور هر روزه در اجتماع آماده شوند. آن کارهایی که اگر انجام نشود نه زندگی، نه نیروی کار و نه گردش اقتصادی شکل نمیگیرد و بروز اجتماعی نمی‌یابد. تمامی آنچه تحت عنوان کار خانگی درون خانه و توسط زنان به صورت شبانه‌روزی و رایگان انجام میشود، فعالیتی گسترده و حیاتی است که در حوزهی اقتصادی بازتولید اجتماعی نامیده میشود. آنچه که اگر قرار باشد پول بابت انجام آن پرداخت شود، قطعاً سود سرمایه در حد کنونی باقی نمیماند. اما سرمایه و مردسالاری تا آنجا که بتوانند آن را نادیده میگیرند و حتی در سپهر اجتماعی جایگاه این کار را تا حد ممکن و بسته به جوامع مختلف، تنزل میدهند. تاثیرِ این تنزلِ جایگاه اجتماعی که مشمول زنان میگردد، فقط در سطح کار خانگی باقی نمیماند و به تمام دیگر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تسری مییابد و سلطهی آن بر تمامی شرایط و زندگی زنان سایه می‌اندازد. به این مفهوم که کار مزدیِ زنان شاغل هم در پایینترین سلسله مراتب اجتماعی ارزیابی میشود؛ یا مشاغلی به زنان واگذار میشود که هر چه بیشتر به کارهای داخل خانه نزدیک باشد، مثل آموزگاری و پرستاری؛ یا به دلیل وجود مسئولیتهای خانگی و فرزندآوری، کارهای کم اهمیت‌تر و بی‌ثبات‌تر به آنان واگذار میشود و زنان بسیار کمتر به ردههای بالای شغلی و یا مدیریتی دست مییابند؛ دستمزدی که به زنان پرداخت میشود در مقابل کار کاملاً مشابه با مردان، پایینتر از میزان دستمزد مردان است؛ یا زنان به عنوان نیروی کار در لیست بیمه و یا به عنوان کارگران یک کارگاه عنوان نمی‌شوند؛ و همهی این موارد چرخهای است که زنان را در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی و تحت سلطه نگه میدارد و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی آنان را فرو می‌کاهد.
ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری و مردسالاری تقویت چرخه‌ی خشونت در کل سپهر خصوصی و عمومی زندگی زنان در سطح جهان را موجب گردیده است که در کشورهای مختلف به شکلها و با نسبتهای متفاوت بر زنان اعمال میگردد، این نسبت‌ها در جایی که ایدئولوژی خاصی نیز وجود داشته باشد، اعمال خشونت و تبعیض بسیار بیشتری را نسبت به زنان در پی دارد. براین اساس، خشونت و تبعیض نسبت به زنان را در کشورهای مختلف ولی، با نسبتهایی متفاوت شاهد هستیم.
ایران نیز کشوری است که نه تنها از قاعدهی بالا مستثنی نیست، بلکه در طی تاریخ هر سه عامل ساختار سیاسی-اقتصادیِ مسلط، مردسالاری و ایدئولوژی دینی به شکلهای مختلف زن ستیزی و خشونت نسبت به زنان را تشدید کرده است. در سده‌ی معاصر با وجود حضور فعال زنان در دو انقلاب معاصر، خیزش‌ها و دیگر حرکتهای اجتماعی اما، در هنگام تثبیت وضعیت اجتماعی، تنظیم قوانین و تقسیم جایگاههای سیاسی و اقتصادی، زنان از بسیاری عرصه‌ها حذف و کنار گذاشته شدند و یا حقوقشان تضییع شد. پس از انقلاب مشروطه، صغیر و دیوانه خوانده و به پستوهای خانه‌ها رانده شدند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ابتدا موضوع پوشش زنان و اجبار در داشتن حجاب و پس از آن قانون حداقلی حمایت خانواده حذف شد.
هیچ گاه تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و ... باعث نشد که زنان از خواسته‌های خود چشم بپوشند و به شکلهای مختلف به تلاش برای کسب حقوق و جایگاه اجتماعی مناسب، بنا به شرایط مختلف ادامه دادند. پس از مشروطه زنان راههایی برای آموزش و یادگیری خود فراهم آوردند، چون آموزش را برای رشد خود ضروری تشخیص داده بودند. طی همهی سالهای بعد زنان هم با همت و آگاهی خود و هم در ارتباط و آشنایی با شرایط زنان دیگر کشورها، راه‌های ورود خود به عرصه‌ی آموزش و اشتغال را گشودند. اما همچنان سایه‌ی دین، عرف و سنت نه فقط بر عرصه‌ی زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلکه در حوزهی حقوق و قوانینِ تاثیر گذار بر زنان و خانواده (حوزهای که هم حضور زنان و هم اعمال خشونت و تحقیر نسبت به آنان پررنگ‌تر و بیشتر است) سایه افکنده بود. در تمامی این سالها، گرچه گامهایی قابل توجه توسط زنان و از سطح جامعه برای تغییر شرایط برداشته شد اما، همچنان تاثیر سنت و مذهب نه تنها بر زندگی روزانهی زنان مشهود بود بلکه، وجود قوانین متاثر از این دو، زندگی زنان را هر چه بیشتر در تنگنا قرار میداد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با جمهوری اسلامی «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها میباید بر اساس موازین اسلامی باشد...»( اصل ۴ قانون اساسی). با وجود جمهوریت سه قوهی مقننه، قضاییه و مجریه زیر نظر شورای نگهبان فعالیت میکنند. غیر از قوهی مقننه که معمولاً تعداد محدودی زن به عنوان نماینده در آن حضور دارند، در قوهی قضاییه هیج زنی حق قضاوت و انشای رای ندارد و در قوهی مجریه نیز ممکن است فقط یک یا دو زن در هیئت دولت حضور داشته باشند، اما انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور غیر قانونی و غیر شرعی و غیر ممکن است. تمامی اعضای شورای نگهبان نیز مرد هستند. عنوان کردن عدم حضور زنان در این نهادها به این معنا نیست که در صورت حضور زنان، الزاما شرایط مناسبی برای زندگی آنان در عرصه‌ی عمومی و خصوصی به وجود می‌آمد بلکه، بیانگر میزان خشونت و تبعیض آشکار نسبت به زنان است.
در قوانین مصوب، در ایران اولین قانون حذف شده در ماههای اول پس از انقلاب قانون نه چندان کامل خانواده بود و علاوه بر آن طی چهار دهه همچنان بر تعداد قوانین و مقررات ضد زن و حذف امکانات حداقلی برای زنان افزوده شده است. برخی قوانین به گونه‌ای‌ست که بار سنگین خشونت بیشتری را بر زنان تحمیل میکنند که اشاره‌ای گذرا به آنها میشود.
قوانین قیمومیت پدر (پدر و جد پدری ولی قهری هستند) و دیگر مردان خانواده نسبت به زنانِ خانواده‌ی درجه یک، در همپوشانی و تقویت عرف، سنت و فرهنگ متداول در برخی مناطق، دست مردان را، حتی در مواردی چون قتل زنان و دختران خانواده، با عنوان کردن حفظ ناموس باز میگذارد تا بدون ترس از مجازات جنایتهای زیادی را رقم بزنند که همواره بر زنان اعمال میشود و یا این که زنان آنقدر تحت فشار قرار میگیرند تا اقدام به خودکشی کنند.
در ازدواج و عقد نکاح، در نتیجهی ولایت قهری پدر، عقد ازدواج دختر پیش از 13 سالگی در اختیار پدر و در نبودِ او جد پدری است، که موارد بسیاری کودک‌همسری‌های فاجع‌هبار در نتیجهی آن پیش می‌آید و در ادامه بیشتر به آن پرداخته میشود. پس از رسیدن به 15 سالگی همچنان پدر مجاز به تصمیم گیری برای ازدواج دختر است. همچنین، ازدواج دختران باکره با 18 سال سن و بالاتر نیز تنها با اجازه پدرممکن است و چنانچه دختری قصد ازدواج با مردی را داشته باشد که پدرش با آن مخالف است، میباید به دادگاه مراجعه کند و پس از اخذ اجازه از دادگاه برای ثبت ازدواج خود به دفترخانه مراجعه کند.
محل سکونت زن شوهردار همان محل زندگی شوهرش است، اما زنی که شوهرش اقامتگاه مشخصی ندارد و با رضایت شوهر و با اجازه‌ی دادگاه مسکنی اختیار کرده باشد، می تواند در آن ساکن شود.
به طور کلی می‌توان گفت که تمامی حقوق ازدواج شامل حق طلاق، حضانت فرزندان، اجازه‌ی تحصیل و اشتغال در اختیار مردان است و هیچ برابری از این نظر در امر ازدواج وجود ندارد، و زنان محروم از همهی حقوق. گفتنی است که هنگام عقد نکاح زن میتواند حقوقی نظیر حق اشتغال، تحصیل، اجازه خروج از کشور، حضانت فرزندان و ... که در قانون کاملاً به مرد اعطا گردیده است، را با تنظیم سندی جداگانه در دفترخانه مطالبه کند. اما، طرح چنین موضوعی در ابتدای ازدواج، نزد بسیاری از خانواده‌ها، خود مشکلات عدیده‌ی دیگری را برای طرفین به وجود میآورد و استفاده از این روش سخت و گاهی غیر‌ممکن میشود. بدیهی است این موارد میباید همچون برای مردان، در قانون و به عنوان حق زنان عنوان گردد.
در ازدواج در ایران مَهریه یک سنت قدیمی است که شاید بیشتر دینی باشد. مطابق قوانین مدنی جاری هم، به دختران مَهر تعلق میگیرد که میزان آن با توافق طرفین تعیین میشود. به مجرد عقد زن مالک مَهر میشود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند. اما این نیز یکی دیگر از مواردی است که میتواند بروز اختلاف میان زن و شوهر و خانوادههای دو طرف را در پی داشته باشد. آن چنان که میان مردم متداول است «مهر را کی داده، کی گرفته»، به این معنی اگر زنی به هر دلیلی درخواست مَهریهاش را داشته باشد باید پله‌های دادگاهها را بپیماید.
نفقه نیز مورد دیگری است که در عقد دائم به عهده‌ی شوهر است و شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض میشود (ماده 1106 و 1106 قانون مدنی). اما نه تنها نظارتی بر اجرای آن نمیتواند وجود داشته باشد بلکه، در صورت امتناع زن از وظایف زوجیت (تمکین خاص)، نفقه به او تعلق نمیگیرد. موارد بسیاری زن میباید موضوعی را ثابت کند که چون داخل خانه است و شاهدی هم وجود ندارد، قابل اثبات نیست. در مواردی موضوع برعکس میشود و زن میباید ثابت کند که تمکین لازم را داشته است. اخیراً احکامی وجود داشته است که حکم قاضی فرستادن ماموری به خانه برای اطمینان از انجام تمکین توسط زن بوده است. یا اجرت‌المثل که برای انجام کارهای خانه‌داری به زن تعلق میگیرد، اما دریافت و گرفتن چنین وجوهی برای زنان با مشکلات و مراجعات متعدد به دادگاه است که نتیجه‌بخش بودن آن نیز مشخص نیست.
این گونه موارد وقتی سختتر میشود که با قوانین شهادت دادن و قصاص تلاقی داشته باشند. به طور کلی شهادت دو زن با شهادت دادن یک مرد برابر گرفته شده است که بنا به موضوع مورد شهادت، مثل زنا یا جنایتِ موجب دیه، تفاوت بیشتر هم میشود (مادههای 199، 200، 209 قانون مجازات اسلامی).
یا زمانی که موضوع قصاص در میان باشد. اثبات قصاص در صورتی که مرتکب پدر یا جد پدری نباشد؛ اگر شخصی که جرم نسبت به او اعمال شده زن باشد، باید نصف دیه‌ی مرد را بپردازد تا قصاص قابل انجام باشد. در بیشتر موارد قانون قصاص نه تنها در موردِ مردان اجرا نمیشود بلکه، مردان با گذراندن دوره‌ی کوتاهی در زندان، به راحتی از مجازات می‌رهند. در همین حال زنان با جرایم مشابه یا بسیار کوچکتر گناهکار و مجرم شناخته میشوند، قصاص به آسانی در موردشان اعمال و به چوبه‌های دار سپرده و اعدام میشوند. اما، موارد متعدد قتل دختران و زنان به دست پدر یا برادر با مجازات چند ماه زندان فیصله مییابد.
خشونت درون خانواده، خانواده به عنوان حوزهای خصوصی و به عنوان مکانی ایمن برای آسایش اعضای آن تعریف شده است و چنین انتظار میرود که ایمنی و آسایش برای زنان نیز فراهم باشد ولی، کهن بودن و پراکندگی وسیع خشونت خانگی به آن وجه پدیده‌ای جهانی را داده است و خانه تبدیل به جایی شده که به صورت عام محل اعمال خشونتهای مختلفِ مردان، به ویژه مردان فامیل نسبت به زنان و وسیله‌ای برای کنترل زنان در فضای خانه و تثبیت قدرت مردان است که توسط ساختارها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اختیار مردان قرار داده شده است. تبدیل خانواده به حریم خصوصی، نه تنها برای زنان امنیت و آسایش در پی نداشته بلکه، موجب عدم اعلام خشونت و پنهان ماندن آن درون این نهاد و آشکار نشدن آن در سطح جامعه شده است. از سوی دیگر برخوردهای انکار کننده، عدم جرم‌انگاری و جدی نگرفتن موارد اعمال خشونت نسبت به زنان توسط مراجع مختلف قانونی و قضایی، نبودِ خانههای امن، موجب نادیده گرفتنِ حقوق انسانی زنان و برگرداندن دوباره‌ی آنان به خانه و قرار گرفتن در چرخه‌ی خشونت شده است. عدم وجود قوانین مناسب و وارد نشدن قانون و دولت به حوزهی خانواده، تقویت جایگاه مردسالارانه‌ی خانواده با قدرت بخشیدن بیشتر به مردان، وجود شرایط مصونیت از مجازات در مقابل اعمال خشونتهای خانگی با عنوان کردن تقویت بنیان خانواده، گسترش این دیدگاه که تقویت حقوق زنان موجب تضعیف روابط خانوادگی خواهد شد، موجب آسیب‌پذیری هر چه بیشتر زنان در مقابل خشونت خانگی میشود.
اعمال خشونتهای خانگی با سنتهای دینی و غیر دینی و عرف مسلط جوامع و قوانین ازدواج که در آنها حقوق مساوی برای زنان و مردان وجود ندارد و کاملاً مردسالارانه میباشد، تشدید میشود و به شکلهای مختلف موجب نادیده گرفته شدن خشونت خانگی، ابقا و ادامهی آن میشود. به گونه‌ای که در خانوادههای دارای تحصیلات بالا نیز شاهد موارد مختلف اعمال محدودیت برای زنان هستیم. کم نیست موارد استفادهی شوهر از قانون ممانعت همسر برای خروج از کشور و حضور در عرصه‌های بین‌المللی در حوزه‌های ورزشی، علمی و ... ، زنانی که با امکانات محدود و تنها با تلاشهای فردی خود، موفقیتهایی چشمگیر در عرصه‌های محتلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی در داخل به دست آورده‌اند به ناگهان با اعمال ممنوعیت خروج توسط شوهرانشان روبرو و از حضور در عرصه‌های جهانی محروم میشوند.
چنین محدودیتهایی در همین حد باقی نمانده و تا مرگ و کشتن زنان هم ادامه مییابد، و هم چنان دختران و زنان به دست یکی از نزدیکان خانوادگی‌شان کشته میشوند. قتل‌هایی که عمدتاً به نام حفظ ناموس نسبت به مادران، همسران، خواهران و دیگر زنان خانواده توسط نزدیکان مرد و با حمایت دیگر مردان و گاهی زنان خانواده صورت میگیرد و تنها با چند ماه زندانی شدن مرد، موضوع فیصله مییابد و فراموش میشود. این قتلها که نه فقط در خانوادههای فقیر و به دلایل فقر اقتصادی و فرهنگی، بلکه در خانوادههای تحصیل کرده نیز اتفاق میافتد، از سویی نشانگر گسترش نگاه مردسالارانه و اطمینان از مجازات نشدن میباشد، از سوی دیگر نشانگر این موضوع نیز هست که زنان به دلیل آگاه شدن نسبت به حقوق خود دیگر رعایت کلیشه‌های مردسالارانه را برنمی‌تابند. همچنین، آنچه بیش از همه در این سالها شاهدش هستیم، این که زنان بسیار کمتر از پیش در پی پوشاندن شرایط خشونت‌بار زندگی خود و مخفی کردن آن از چشم دیگران به دلایلی نظیر حفظ آبرو هستند. آنها بیشتر به دادگاهها می‌روند و مطالبات خود را عنوان میکنند، هر چند که به این زودی دست یافتنی نباشند. گرچه که آماری از میزان دختر/زن‌کشی در ایران وجود ندارد، سالنامه‌ی آماری 1399 پزشکی قانونی نشان میدهد که از 80187 پروندهی همسرآزاری، موارد زن آزاری 25 برابر بیشتر از مرد‌آزاری است. در سال 1399 در مرکز پزشکی قانونی کشور تعداد 77196 زن به دلیل همسرآزاری مورد معاینه قرار گرفتهاند، حال آن که این عدد در مردان تنها 2991 مورد بوده است.
در حوزهی آموزش، حق برخورداری از آموزش و فراهم کردن عدالت آموزشی یکی از بنیانهای ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی است. از این رو حق دسترسی به آموزش استاندارد، با کیفیت، فراگیر و مداوم برای تمامی دختران و زنان و ایجاد فرصتهای آموزشیِ برابر برای کلیه کودکان، همچنین، آموزشهای خاص برای کودکانِ گروههای خاصِ جمعیتی مثل: مهاجران و یا قومیتهای مختلف، معلولان فیزیکی مانند معلولانِ بد و بی سرپرست؛ مواردی هستند که در آموزش و پرورش کنونی در برخی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و منجر به تغییر در شیوههای آموزشی متداول به آموزشهای خلاق و افقی گردیده است. در حالی که در ایران معلمان مجبورند تنها شیوهی آموزش از بالا را اعمال کنند. ضمن این که همین آموزش نیز برای کودکان قشرهای پایین در حال محدود شدن است و هر ساله تعداد زیادی از کودکان از تحصیل باز می‌مانند که در میان آنها تعداد دختران بازمانده از تحصیل بسیار بیشتر است و بسیاری از آنان پس از بازماندن از تحصیل به کودک همسری سوق داده میشوند. به گزارش «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» منتشر شده در روز جمعه سوم اسفند 1403 بیش از ۳۰ درصد دختران دبیرستانی در ایران به مدرسه نمی‌روند. فقر مطلق و عدم توانایی خانواده‌ها برای تامین زندگی فرزندان، خصوصی سازی مدارس و کالایی شدن آموزش، محرومیت از تحصیل به زبان مادری، نبود امکانات آموزش برای کودکان و خانوادههای آنها، دختران نوجوان به ویژه ساکنان مناطق محروم را به سمت ترک تحصیل و ازدواج اجباری در سنین پایین سوق میدهد.
اشتغال زنان، در فضای مشاغل نیز زنان با سلطهی نگرشها و ساختارهای مردسالارانه روبرو هستند. نه تنها ورود به برخی مشاغل نظیر برخی رشتههای فنی و مهندسی، چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی برای زنان ممنوع شده است بلکه، دسترسی به مشاغل سطوح اول و بالای مدیریتی هم برایشان ممکن نیست. نتیجهی مستقیم این سیاستها وابستگی اقتصادی زنان به مردان (پدر، همسر، دیگر مردان خانواده) و در نتیجه عدم استقلال در تصمیم گیری برای زندگیشان را در پی دارد. بر اساس یک آمارگیری که در بهار 1403 انجام شده نرخ مشارکت در بازار کار برای مردان 3 /68 و زنان 4/14 درصد بوده است. در بهار 1403 نرخ بیکاری مردان به 6.2 درصد و نرخ بیکاری زنان به 15 درصد رسیده بود که قطعا در سال جدید بسیار بیش از این ارقام است. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد آنلاین، در بین گروههای سنی مختلف، زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله دارای نرخ مشارکت اقتصادی 8.8 درصدی و مردان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت 35.3 درصدی بودند. زنان گروه سنی 15 تا 24 ساله دارای نرخ بیکاری 32.5 درصدی و مردان این گروه سنی نرخ بیکاری 17.2 درصدی داشتند. همچنین، مردان گروه سنی 25 تا 29 ساله نیز 59.9 واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی بودند و زنان گروه سنی 25 تا 29 ساله نسبت به مردان این گروه سنی حدود 15.2 واحد درصد نرخ بیکاری بیشتری داشتند. در نهایت مردان گروه سنی 30 ساله و بیشتر حدود 60.1 واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی بودهاند. در نهایت، مردان گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر حدود ۶۰,۱ واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی بودهاند.
حق بر بدن از مواردی است که از وجوه و جنبه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله‌ی این موارد حق انتخاب پوشش است که با دستآویزهای گوناگون نظیر قانون، فرهنگ و عرف، حقِ زنان در این خصوص نادیده گرفته و حذف میشود. این موضوع طی سالها به رغم مقاومت زنان همواره با برخوردهای نیروهای گشت با زنان به صورتهای مختلفِ ضرب و شتم، دستگیری و زندان و مواردی مرگ همراه بوده است که مهمترین آن مرگ مهسا امینی بود که خیزش یگانهی «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به آن را در پی داشت.
حق سقط جنین نیز در حوزهی حق زنان بر بدن قرار دارد و نبود آن سالانه زنان بسیاری را مجبور به سقط جنین در مکانهای زیرزمینی و غیر بهداشتی میکند که پیامدهای آن بیماریهای گوناگون، صدمات جسمی و روانی، از دست دادن امکان زایمانهای بعدی برای زنان، افزایش نوزادان سرراهی یا حتی مرگ زنان میباشد.
رشد جمعیت و چگونگی ساختمان جمعیتی موضوعی است که به شکلهای مختلف مورد توجه تمامی حکومتها میباشد و براین اساس در برخی کشورهای توسعه یافته نیز سیاستگذاری جمعیتی به گونه‌ای است که برای جمعیت بومی مشوقهایی ترتیب داده میشود تا رشد جمعیت بومی بر رشد جمعیت مهاجرین تفوق یابد. این موضوع که کدام بخش از جمعیت رشد داشته باشد برای حکومتها مهم است و سیاستگذاری جمعیتی بر آن اساس صورت میگیرد. در ایران نیز رشد جمعیت مورد توجه حکومت است و در کنار تبلیغات فراوان، مشوقهای مالی هم برای آن در نظر گرفته شده است. اما «با وجود همهی تبلیغات به گفته‌ی رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد که نشان دهنده کاهش ۱.۶ درصدی یا ۱۷ هزار نفری بوده‌است» (وبسایت کانون زنان ایرانی). اما چنین به نظر میرسد در حالی که زنان ساکن شهرهای بزرگ با توجه به شرایط زندگی خود توجهی به این تبلیغات نداشتهاند، جهت این گونه تبلیغات و هدف فرزندآوری، به دلیل فقر فرهنگی یا اقتصادی، بر دختران نوجوان شهرهای کوچک و دورافتاده متمرکز گردیده است. ناآگاهی دختران و زنان نوجوان از وضعیت بدنی خود و بارداریهای زودرس نه تنها جسم آنان را در معرض خطرات مختلف قرار میدهد و فشارهای بیشمار دیگر بر روان آنان باقی میگذارد، در مواردی حتی به خودکشی در سالهای اولیه‌ی پس از ازدواج و انواع بیماریهای دیگر انجامیده است.
کودک همسری یکی از وجوه نداشتن حق بر بدن برای زنان است که پرتاب دختران نوجوان به دنیای بزرگسالان پیش از بلوغ جسمی و روانی آنها، به دلیل نبود قوانین و مقررات بازدارنده‌ی لازم و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها صورت میگیرد. بنا به روایت آمار در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ ازدواج ۲۰ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده‌است که نسبت به سالهای گذشته رشد داشته‌است. در طول سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ هزار نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شده است، همچنین در این سال هزار و ۴۷۴ نوزاد، مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله داشته‌اند. شناخت جسم و داشتن آگاهیهایِ بهداشت جنسی از جمله مواردی است که دختران و زنان میباید به آن دسترسی داشته باشند و در مراکز بهداشتی عمومی و معتبر بتوانند از آن استفاده کنند. درعوض در چندین سال اخیر سیاستهای افزایش جمعیت با دیدگاههای سیاسی و مذهبی خاص منتج به جمع کردن همان خانههای بهداشت و در اختیار قرار ندادن وسایل بهداشتی و داروهای لازم برای پیشگیری از بارداریهای ناخواسته شده است که از یک سو منجر به افزایش تعداد سقط جنین در محیطهای نامناسب و غیر بهداشتی، و زایمانهای بدون کمکهای الزامی پرستار و ماما در روستاها شده است که خود مرگ و میر زنان و یا دچار شدن آنان به بیماریهای مختلف را در پی داشته است. از دیگر سو بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌های خانههای بهداشت محدود به باروری شده است. در این بین حتی موضوع غربالگری برای شناخت جنین معیوب نیز حذف شده که افزایش تولد نوزادان معیوب و آسیبهای جدیِ خانوادگی را در پی داشته است و در نتیجهی آن زنان بیش از دیگر اعضای خانواده، مجبور به نگهداری و مراقبت از این کودکان خواهند بود.
گرچه که در مورد کودک‌همسری آمارهایی قابل اتکا در دسترس نیست اما، طی چند سال اخیر استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان از نظر کودک‌همسری بیشترین تعداد را و دو استان ایلام و سمنان کمترین تعداد ازدواج کودکان زیر 18 سال را دارند. ایران جزو معدود کشورهایی است که ازدواج دختران با 13 سال سن در آن قانونی است. دختر 13 سالهای که نمیتواند ملک بخرد، گواهینامه‌ی رانندگی بگیرد، اغلب با خواست ولی قهری تن به ازدواج میدهد و آسیبهای متعدد ناشی از این امر بر او تحمیل میگردد (@Khabar_Fouri) به گزارش «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» منتشر شده در روز جمعه سوم اسفند 1403 سالانه 200 هزار دختر بین سنین 15 تا 19 سال ازدواج میکنند. پدیده‌ی شومی چون کودک همسری علاوه بر معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از فقر و محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی است که به ویژه در میان خانوادههای ساکن در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و شهرهای مرزی بیشتر مشاهده میشود. بازماندن از تحصیل، کودک‌همسری، باروری در سنین پایین، عدم رضایت از زندگی که خیلی زود در میان این دختران نوجوان خود را نشان میدهد، مشکلات درهم تنیده‌ای هستند که معضلات پیچیدهی دیگری چون طلاق، فرار از خانه، مرگ ناشی از زایمان و خودکشی را نیز در پی داشته‌اند.
معماری شهری، توجه و رعایت حق شهروندی زنان از جمله موارد الزامی برای زندگی امن در شهرهای کنونی میباشد اما، ساخت و ساز فضاهای شهری که میباید تامین کننده‌ی امنیت افراد مختلف با ویژگیهای مختلف باشد از حداقل مناسبی برخوردار نیست و بسیاری فضاها و مکانهای شهری همراه با عدم امنیت و آسیبهای گاه جبران ناپذیر برای زنان بوده است. از جمله می توان به پلهای هوایی عابر پیاده اشاره کرد، پلهایی که از دو طرف با تابلوهای تبلیغاتی پوشانده شده است و در بالای پل هر اتفاقی مثل زورگیری برای شخصی رخ دهد امکان مشاهده و احیاناً کمک وجود ندارد، اشاره کرد. اما نصب تابلوهای تبلیغاتی به دلیل درآمدزایی آنها همچنان ادامه دارد. ضمن این که برای افراد با ویژگیهای خاص جسمی هم این مشکل بیشتر میباشد.
در ادامهی همین موضوع، سالهاست که حق حضور زنان در ورزشگاهها به اشکال مختلف نادیده گرفته شده است و با وجود فشار و تلاشهای زنان اقشار مختلف و فشارهای فدراسیونهای خارجی، همچنان موضوع از سوی مراجع مختلف حقیقی و حقوقی داخلی به اشکال مختلف، مثل عدم وجود زیرساختهای لازم، مورد تعلل قرار گرفته است.
تخریب محیط زیست، نابود سازی جنگلها با قطع درختان کهن سال، عدم مدیریت منابع آبی و در نتیجه عدم دسترسی به منابع آب پاک و آشامیدنی، معدن کاویهای مختلف که بدون نظارت و صرفاً برای استفادهی رایگان از منابع زمین صورت میگیرد؛ خشکاندن و نابود کردن عمدتاً عمدیِ تالابها، زندگی و معیشت مردم بومی را غیر ممکن و آنان را به سمت مهاجرتهای اجباری داخل کشوری، از استانهای جنوبی کشور به سمت استانهای شمالی همان مناطق سوق میدهد، که همگی در درجه‌ی نخست زندگی روزانهی زنان و کودکان را به سختی و تا مرز نابودی می‌کشاند. در مواردی تنها مردان به دنبال کار از منطقه مهاجرت میکنند و زنان به اجبار به زندگی با کودکان در همان منطقه ادامه میدهند. در مواردی که خانواده اقدام به مهاجرت میکند تحمل سختیهای راه و هماهنگ شدن با زندگی در منطقه جدید همگی باری مضاعف بر دوش زنان است.
جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را در حوزه‌های مختلف حقوقی، آموزشی، شغلی ... در سپهر عمومی و خصوصی به منظور اعمال محدودیت نسبت به زنان انجام داده است اما، همه فشارها و محرومیت‌ها مانع از آن نشده است که زنان طی این سالیان از تلاش و مبارزه برای ایجاد فضا برای حضور خود درعرصه‌های مختلف اجتماعی دست بردارند و هر روز جایگاهی جدید برای خود نگشایند، هر چند با تحمل خسارتهای مختلف بر جسم، جان و زندگی خود.
طی بیش از چهار دهه، مبارزات زنان در شکلهای فردی و روزانه تا اشکال جمعی و در حوزه‌های گوناگون ادامه داشته است و تغییراتی قابل توجه در فضای فرهنگی و زندگیِ شخصی و اجتماعی زنان و به تبع آن جامعه را به همراه داشته است، گرچه که به دلیل نبود قوانین لازم، زنانِ بسیاری در دادگاهها در بند تصمیمگیری‌های قاضی آمد و شد دارند. هر‌زمان که روزنه‌ای برای تغییر به وجود آمد، دختران و زنان آن را تبدیل به امکانی کردند و عرصهای جدید برای خود گشودند و توفیق خود در عرصه‌های گوناگون را نشان دادهاند (همانند تحصیلات دانشگاهی) و با گشوده شدن هر فضای جدیدی، نه فقط زنان، که در کل فضای زندگی و رشد برای دیگر قشرها و گروههای آسیب‌پذیر جامعه نیز انسان‌یتر گردید. بیشک فضایی که برای احقاق حقوق زنان گشوده شود، موجب گشایش برای دیگر اقشار تحت ستم نیز خواهد بود.
مبارزهی زنان از اولین روزهای پس از بهمن 1357 که خیابانهای تهران به محل اعتراضات حقهی زنان در مورد حق انتخاب پوشش تبدیل شد، آغاز و در تلاشهای روزانهی آنان در مقابل گشتهای ارشاد و دیگر انواع سرکوب طی بیش از چهار دهه به اشکال مختلف ادامه داشت؛ در آموزش دانشگاهی با داشتن درصد بالای قبولی در دانشگاهها، با وجود اعمال محدودیتهای گوناگون و تفکیک جنسیتی درانتخاب برخی رشتههای دانشگاهی برای زنان، زنان حضور خود را تثبیت کردند. همچنین، با حضور فعال در تشکلهای دانشجویی، مطالبات و خواسته‌های سیاسی و اجتماعی خود و دیگر اقشار اجتماعی را نیز نمایندگی کردند، این حضور در جنبشهای سالهای 1378، 1388 کاملاً نمایان بود؛ آنها با انتخاب شیوههای بدیل در زندگی شخصی و خانوادگی، فضای فرهنگیِ نوینی در حوزهی زندگی خصوصی گشودند؛ با مقاومت در برابر فرزندآوری اجباری و مورد نظر حکومت، با حضور مداوم در دادگاههای خانواده برای شکستن محدودیتهای قانونی غیرقابل تحمل در حوزهی زندگی خانوادگی، ناتوانی قوانین موجود برای حل و پاسخ به شرایط زندگی امروز را اعلام کردند؛ با حضور فعال در تشکلهای زیست محیطی برای حفظ و بقای محیط زندگی انسان و گونه‌های مختلف زمینی تلاش کردند. حرکتهای زنان به صورت فردی و جمعی، پراکنده در زمان و مکانهای مختلف، اما آگاهانه ادامه دارد و در نهایت بهترین و گسترده‌ترین شکل آن در خیزش سال 1401 و با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» در دمکراتیک‌ترین شکل یک حرکت اجتماعی و با همراهی چند نسل از زنان و دیگر اقشار جامعه با مطالباتی فراگیر و رادیکال در جهت باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفت.
بدیهی است حضور آزادانه و آگاهانه‌ی زنان، زمانی که دیگر اقشار جامعه را نیز به عرصه بیاورد، در شکل‌گیری جامعه‌ای دمکراتیک و انسانی تاثیرگذار خواهد بود. می توان گفت به رغم همهی مشکلات زنان آینده را از آن خود ساخته‌اند.
زرینه صفایی
آبان ماه ۱۴۰۴
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
