پزشکیان و مسئولیت اجرای قانون اساسی

قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای آن را بر عهده‌ی رئیس جمهور کشور می‌گذارد. همان موضوعی که در اصل یکصد و سیزدهم همین قانون اساسی بر عملیاتی کردن آن پای می‌فشارند. اما پرسش هر شهروند ایرانی این است که سرآخر رئیس جمهور در مقابل چه نهاد یا فردی مسئول خواهد بود؟ چنین موضوعی در اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی نظام بازتاب می‌یابد که ضمن آن گفته می‌شود رئیس جمهور " در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است". اما در طول این مدت سی و شش سالی که قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی را به تصویب رسانده‌اند، هرگز مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور نظام استیضاحی به عمل نیاورده است. چون رئیس جمهور ضمن زد و بند سیاسی، تمامی مشکلات پیش آمده‌ی خود را با همان رهبر اجق وجق نظام حل و فصل می‌کند.

رئیس جمهور حتا مسئولیت خود را در قبال "ملت" جایی به حساب نمی‌آورد. چون خیلی آسان و راحت پاسخگو بودن مستقیم در برابر ملت را دون شأن خویش می‌پندارد. بدون تردید همین که انتخابات هدایت شده‌ی حاکمیت به اتمام رسید، او دیگر به مدت چهار سال روی گرده‌ی مردم سوار است. هرچند مردم می‌توانند از طریق مطبوعات رییس جمهور را به چالش بگیرند، اما دولت چنین راهی از پاسخگو کردن رئیس جمهور را هم به روی شهروندان کشور بسته است. بدون تردید رسانه‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی کنترل می‌شوند هرگز نمی‌توانند رئیس کابینه را به پاسخگویی در برابر پرسش‌های خویش موظف نمایند؟ رئیس جمهور حتا مصاحبه با مطبوعات داخلی را دون منزلت خویش می‌بیند. همان رفتاری که همواره عملیاتی کردن آن را از رهبرش می‌آموزد. حضور اعتراضی مردم در خیابان‌های شهر نیز از همین جا برمیخیزد. چون رهبر نظام و رئیس منتخب او به اشتراک خودشان را پاسخگوی خواست مردم نمی‌بینند.

در اصل یکصد و بیست و پنجم، دولت را موظف نموده‌اند که تمامی "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها" را به تصویب مجلس برساند و سپس آن‌ها را اجرایی نماید. اما این مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها هرگز در رسانه‌های کشور علنی نمی‌شوند و به تصویب همین مجلس فرمایشی و فکسنی نیز نمی‌رسند. سپس دولت هم به میل رهبر نظام آن گونه که بخواهد از اجرایی کردن قراردادها سود می‌برد. چنان‌که شهروندان ایران از مفاد قراردادهای ایران و روسیه یا چین و ایران اطلاع دقیقی ندارند. چون مدیران بالادستی نظام چنان می‌پندارند که ضمن مخفی‌کاری و راهکارهای ناصواب سیاسی بهتر خواهند توانست خواست‌های نامردمی چین و روسیه را برآورده نمایند. باید در نظر داشت که در متن چنین قراردادهایی هرگز منافع مردم ایران تأمین نمی‌گردد. چون بین منافع مردم با منافع رهبر نظام و رئیس جمهور خودخوانده‌اش هیچ وجه اشتراکی به چشم نمی‌آید.

به طور طبیعی وظیفه‌ی ارتش و سپاه پاسداران نیز در محدوده‌ای از وظایف قوهی مجریه‌ی نظام جای می‌گیرد. چنین موضوعی را نیز در اصل یکصد و چهل و سوم همین قانون اساسی آورده‌اند. اما دولت فقط بودجه‌ی سالانه‌ی ارتش و سپاه را می‌پردازد. بدون این‌که بفهمد یا بخواهد بفهمد که پشت دیوارهای سخت و زمخت این ارتش و سپاه چه می‌گذرد. چون ارتش و سپاه فقط از رهبر و گماشته‌های نظامی او دستور می‌گیرند. همان رهبری که علیرغم قدرت نامحدود خویش در قانون اساسی پاسخگوی هیچ نهادی شمرده نمی‌شود. رویکردی که فرآیند آن را از شاه و قانون اساسی شاهانه‌اش به ارث برده‌اند.

چنین موضوعی در حالی اتفاق می‌افتد که در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی گفته می‌شود: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". با این همه کسی تا کنون به خود اجازه نداده است تا از گستره‌ی عریض و طویل حیاط خلوت رهبر نظام تحقیق و تفحص به عمل آورد. اما این حیاط خلوت گل و گشاد رهبر نظام تنها پهنه‌ای از ارتش و سپاه را در بر نمی‌گیرد. بلکه جدای از صدا و سیما، همه‌ی بنیادهای ریز و درشت او و دفتر مافیایی‌اش را نیز از موضوع تحقیق و تفحص مجلس معاف نموده‌اند. چون اکثر نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نهادهای زیر مجموعه‌ی رهبر را توهین به او به شمار می‌آورند. با همین نگاه چاپلوسانه است که تحقیق و تفحص رئیس جمهور از همین نهادهایی که از دولت بودجه می‌گیرند، به افسانه شباهت دارد. بدیهی است که چنین تحقیق و تفحصی میتواند سر‌آخر به استیضاح و برکناری رئیس جمهور بینجامد. اما ماجرایی از این دست هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

در اصل یکصد و چهل و ششم هم واگذاری "پایگاه نظامی خارجی" را ممنوع اعلام کرده‌اند. ولی مردم از زد و بندهای جمهوری اسلامی با همین دولت‌های خارجی هیچ اطلاع روشنی ندارند. چر‌اکه هرگز چیزی را علنی نمی‌کنند تا کسی نفهمد خارجی‌هایی از نوع روسیه یا چین چه بلایی دارند بر سر استقلال ایران می‌آورند.

هم‌چنین در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی گفته می‌شود: "برقراری حکومت نظامی ممنوع است". همین اصل به صراحت می‌گوید که دولت برای برقراری حکومت نظامی به مجوز مجلس نیاز دارد. در عین حال دولت مسعود پزشکیان هم ضمن الگوبرداری از دولت‌های پیشین نظام، تمامی استانداران و فرماندارانش را از افراد سپاه و نیروهای امنیتی انتخاب کرده‌است. حتا چنین دیدگاهی از انتخاب کارگزاران را به همه‌ی وزارتخانه‌ها گسترش می‌دهند. به عبارتی دیگر، هرچند در خفا حکومت نظامی اعلام نموده‌اند، ولی برای عملیاتی کردن آن هرگز مصوبه‌ای از مجلس رو نمی‌شود.

در اصل یکصد و چهل و هفتم همین قانون اساسی خودمانی نظام هم یادآوری نموده‌اند که در زمان صلح از نیروی ارتش برای "کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی" استفاده خواهد شد. ولی ارتش جمهوری اسلامی همواره از عملیاتی کردن چنین اصلی پرهیز دارد. چون خصومت و دشمنی آشکار با توده‌های عادی مردم، بخشی پایدار از هنجارهای نامردمی همین ارتش را تشکیل می‌دهد.

در اصل یکصد و شصت و هفتم هم نوشته‌اند: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد". گفتنی است که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی اصطلاح جرم سیاسی و یا مطبوعاتی هیچ جایگاهی ندارد. آنان همه‌ی متهمان را بر جایگاهی از محارب و مفسد می‌نشانند و در انتساب متهم به جاسوسی اسرائیل و آمریکا چیزی کم نمی‌آورند. توضیح این‌که چنین دادگاه‌هایی هرگز علنی برگزار نمی‌شود و موضوع حضور هیأت منصفه در چنین دادگاه‌هایی بیش از همه به افسانه شباهت دارد. همان افسانه‌هایی که نمونه‌هایی کامل از آن را در متن قانون اساسی حکومت نیز آورده‌اند.

اصل‌های نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی نیز به "حقوق ملت" اختصاص می‌یابد. مصادره‌‌چی‌های قدرت، چنین اصل‌هایی را هم بدون استثنا به تعطیلی کشانده‌اند. آن‌وقت با همین تعطیلی اصل‌های حمایتی قانون اساسی است که جهانی از فقر و فلاکت برای شهروندان کشور خلق می‌شود. اما رئیس جمهور نیز همانند رهبر نظام پیدایی چنین جهانی از آسیب‌های اجتماعی یا سیاسی را بدون کم و کاست به پای آمریکا و اسرائیل می‌نویسد.

مسعود پزشکیان هم همانند دیگر کارگزاران ریز و درشت جمهوری اسلامی هیچ اصلی از قانون اساسی را برنمی‌تابد. او در به تعطیلی کشاندن این قانون هیچ چیزی از دیگران کم نمی‌آورد. چنان‌که با تکرار عبارت عوامانه‌ی "هرچه رهبر بگوید و هرچه رهبر بخواهد" همان راهی را دنبال می‌کند که دیگران نیز فرآیند آن را قریب چهار دهه دنبال نموده‌اند. او چنان می‌پندارد که با تکرار چنین عبارت‌هایی خواهد توانست از دام‌های سیاسی نمایندگان مجلس بگریزد و مردم را هم دور بزند و خواست و اراده‌ی مردم را نادیده بگیرد. پزشکیان جدای از این، هرگز به آسیب‌های حقوقی و سیاسی چنین ماجراهایی نمی‌اندیشد. او خود را پاسخگوی مطالبات مردم نمی‌بیند تا همانند هر رئیس جمهوری از نظام بخواهد دوره‌ی فلاکت‌بار چهار ساله‌اش را با آرامش به سر آورد. خواب شیرینی که کنشگران جامعه تعبیری دیگر برای آن نوشته‌اند تا شهروندان جامعه بتوانند ضمن براندازی کلیت نظام به حقوق امروزی و طبیعی خود در جامعه دست بیابند.