مطالبات همگانی کارگران شرکتی و پیمانی

امروزه کارگران شرکتی یا پیمانی به کارگرانی اطلاق می‌گردد که از یک شرکت کارگزار به ظاهر مستقل در اختیار یک شرکت مادر یا نهاد اصلی قرار می‌گیرند. اما باید دانست، این شرکت فرعی را همان سوداگران شرکت اصلی راه انداخته‌اند و دوام اداری آن نیز به بقای همان شرکت اصلی وابسته خواهد بود. چون چنین شرکتی تنها وظیفه دارد که ضمن قراردادهای موقت، نیروی انسانی لازم را برای شرکت اصلی خود تأمین نماید. نمونه‌هایی از همین شرکت‌های جانبی را اکنون همه‌ی وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی نیز راه‌اندازی کرده‌اند. شرکت‌های دولتی یا خصوصی نیز بدون استثنا از همین راهکار دولتی برای مدیریت واحد خویش سود می‌برند. اما بنگاه‌های مالی و تولیدی ضمن همسویی خود با دولت اندیشه‌ای را در این گستره به کار می‌گیرند که گویا دارند از حجم نیروی انسانی خویش می‌کاهند. در حالی که این نیروی انسانی شاغل هرگز کاهش نمی‌یابد. چون بخش‌هایی از آن، از سوی شرکت کارگزار در اختیار ایشان گذاشته می‌شود.

دستگاه اقتصادی نئولیبرال کشور اندیشه‌ای را تبلیغ می‌کند که دارد از حجم نیروی انسانی خود در نهادهای وابسته به دولت می‌کاهد. چنانکه در بخش‌های غیر دولتی نیز دروغ‌هایی از این نوع به طور مداوم تکرار می‌شوند. اما حجم اصلی نیروی انسانی این نهادها و بنگاه‌ها در شرکتی فرعی به سر می‌برد که به عنوان کارگزار کارفرمای اصلی خود عمل می‌کند. پیداست که چنین راهکار خطایی هرگز هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های خصوصی را کاهش نم‌دهد بلکه هزینه‌های دیگری را نیز به عنوان حق بالاسری به همین شرکت‌های کارگزار خود پرداخت خواهند کرد. چون شرکت‌های کارگزاری حقوق و حق بیمه‌ی ماهانه‌ی کارگران پیمانی خود را همه ماهه از شرکت اصلی می‌گیرند. جدای از این، چیزی حدود هفت تا دوازده درصد حقوق پرداختی کارگران را نیز به عنوان حق بالاسری از همان شرکت مادر خود دریافت می‌کنند. توافقی درونی و خودمانی که هرگز کسی را مدعی خویش نمی‌بینند.

اما کارگران شرکتی و پیمانی مطالبه‌ای را پی می‌گیرند که شرکت‌های کارگزار نیروی انسانی برای همیشه برچیده شوند تا حق بالاسری ایشان را به خود کارگران شاغل برگردانند. با همین راهکار منطقی است که مزد ماهانه‌ی کارگران چیزی حدود هفت تا دوازده در صد افزایش خواهد یافت. در عین حال شرکت‌های کارگزاری نیروی انسانی، سال‌های سال است که به مراکزی پر رونق برای دزدی باندهای فاسد دولتی بدل شده‌اند. حذف آن‌ها می‌تواند از دزدی همین باندهای سازمان یافته‌ی دولتی هم اندکی جلوگیری به عمل آورد. شرکت‌های کارگزاری جدای از این، پول بیمه‌ی کارگران را هرچند همه ماهه از حقوقشان کسر می‌کنند، ولی این پول‌ها را به موقع به صندوق تأمین اجتماعی نمی‌پردازند یا همه را بالا می‌کشند. با همین حقه است که سوابق کاری کارگران خود را نیز می‌دزدند. موضوعی که کارگران در زمان بازنشستگی خود متوجه می‌شوند و همواره از آن گله دارند. چون سوابق بیمه‌ی ایشان عددی دروغین را نشان می‌دهد که با میزان واقعی کارشان در شرکت هرگز همخوانی ندارد.

این گروه از کارگران شرکتی یا پیمانی همیشه خواستی را تعقیب و دنبال می‌کنند که به طور مستقیم به استخدام شرکت اصلی یا نهاد دولتی درآیند. چون شاغلان رسمی از امتیازهای ویژه‌ای سود می‌برند که ایشان را از دستیابی به آن‌ها بازداشته‌اند. در عین حال، رسمی شدن کارگران، امنیت شغلی بیشتری را برای ایشان می‌آفریند که از این امنیت شغلی در شرکت کارگزار هیچ نشانی دیده نمی‌شود. شرکت اصلی جدای از همه‌ی این‌ها، مدیران بالادستی خود را همواره از شاغلان رسمی خویش برمی‌گزیند که کارگران غیر رسمی و شرکتی هرگز به چنین دایره‌ای از مدیریت سازمانی راه نخواهند یافت. موضوع شیفت‌کاری، تعطیل‌کاری و شب‌کاری نیز هرگز در شرکت‌های کارگزاری و پیمانکاری از ضابطه‌ی درست و دقیقی پیروی نمی‌کند. اما کارگران پیمانی تلاش می‌ورزند تا از همان امکانات رفاهی و معیشتی کارگران رسمی شرکت بهره‌مند گردند. در حالی که شرکت‌ها و وزارتخانه‌های کشور هرگز بر چنین خواست‌هایی تمکین نمی‌کنند تا بین کارگران رسمی و غیر رسمی خود فرق و فاصله بگذارند.

شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشور از سویی تلاش دارند تا با راه‌اندازی شرکت‌های کارگزاری، ساختار اداری خود را از اعتراض‌های مطالباتی کارگران رهایی ببخشند. چون این کارگران به ظاهر کارگر شرکتی دیگر هستند که طبق تفاهم‌نامه‌ی مشترک، نزد ایشان به کاری قراردادی اشتغال دارند. ولی چنین رویکردی هرگز در بین کارگران اتفاق نمی‌افتد. چنان‌که همواره کارگران معترض، خواست‌های صنفی خودشان را با همان شرکت اصلی در میان نهاده‌اند. همان شرکتی که کارگران کار روزانه‌ی خود را در فضای آن به پایان می‌رسانند. بدون تردید، محل کار کارگر نیز همان‌جایی است که او در فضای آن به کار اشتغال دارد نه جایی که او را برای چنین شرکتی اجیر نموده‌اند و به کار وامی‌دارند. بدیهی است که کارفرمایان ضمن بهره‌گیری از چنین حقه‌های ناصوابی حرمت اجتماعی و کاری کارگران را نیز از ایشان پس می‌گیرند.

در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی اوضاع از این هم فاجعه‌بارتر است. چون شاغلان شرکتی خود را در پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار می‌دهند، ولی همه‌ی ایشان را از شمول قانون کار جمهوری اسلامی و دیگر قانون‌های تأمین اجتماعی معاف می‌نمایند. چراکه مدیران دولتی از قانون‌های مصوب کشور تفسیرهای خودمانی‌تری به عمل می‌آورند تا در همه جا منافع اداری و سازمانی ایشان پایدار باقی بماند. در این‌جا نیز کارگران از مزایای کارمندان رسمی بی‌بهره هستند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارگران پیمانی وزارتخانه‌ها را حتا از شمول مواد حمایتی قانون کار نیز کنار می‌زنند. در واقع برای کارهای واحد و همسان، مزدهای متفاوتی به ایشان می‌پردازند. مزدهایی که سهم اصلی آن را برای کارگر رسمی در نظر گرفته‌اند. اما کارگر غیر رسمی هم‌چنان باید ناظر چنین ماجرایی از حق‌کشی باشد و دم برنیاورد.

هرگز آمار درست و دقیقی از حجم کارگران شرکتی یا پیمانی کشور ارایه نمی‌شود. با این همه بیشترین حجم این کارگران در صنایع نفت و پتروشیمی کشور به کار اشتغال دارند. پس از صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع خودروسازی و فولاد نیز در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرد. صنایعی که بیشترین حجم اعتصابات سالانه‌ی کارگری نیز به آنها اختصاص می‌یابد. در این اعتصابات است که کارگران شرکتی یا همان پیمانی بیشترین نقش را به اجرا می‌گذارند. چون مدیران اجق وجق جمهوری اسلامی در همین صنایع بیش از صنایع دیگر کشور به نابرابری‌ها دامن می‌زنند. اما هنوز هم دولت و مدیران گوش به فرمان او نپذیرفته‌اند که باید به کارهای همسان مزدی یکسان تعلق بگیرد. چنان‌که کارگران رسمی این شرکت‌ها همیشه از مزایایی سهم می‌برند که کارگران غیر رسمی همواره از دریافت کامل آن جا می‌مانند.

موضوع راه‌اندازی شرکت‌های کارگزاری نیروی انسانی در سال ۱۳۷۰ پا گرفت. زمانی که رئیس جمهور وقت اکبر رفسنجانی تلاش میکرد تا نقشمایه‌ای از دولت نئولیبرال جدید را در ایران به اجرا بگذارد. او بنا به توصیه‌ی مشاوران لکنته‌ی خویش هدفی را به پیش می‌برد که دارد از حجم نیروی انسانی دولت می‌کاهد تا هزینه‌های جاری دولتی را نیز به حداقل برساند. اما همراه با چنین حقه‌ای نه تنها نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی یا خصوصی کاهش نیافت بلکه به هزینه‌های آن نیز به شدت افزودند. سپس چنین ترفندی را ضمن ارایه‌ی آمارهای دروغین از میزان نیروی انسانی و هزینه‌های جاری آن به کار بستند. اکنون قریب سی و پنج سال است که از این ماجرا می‌گذرد و کارگران در طول این سی و پنج سال از اعتراض‌های خود نسبت به چنین طرح ورشکستهای چیزی نکاسته‌اند. چنان‌که همه‌ی رئیسان جمهور پیشین بدون استثنا قول برچیده شدن شرکت‌های کارگزاری نیروی انسانی را به کارگران دادند، ولی سرآخر از التزام عملی نسبت به عملیاتی کردن گفته‌ی خویش سر باز زدند.

چون در اندیشه‌ی سازمانی و اداری مدیران جمهوری اسلامی هیچ گونه التزام عملی نسبت به تأمین حقوق معیشتی و صنفی کارگران به چشم نمی‌آید. در نتیجه تنها دولتی برخاسته از خواست‌ها و نیازهای مردم می‌تواند برآوردن چنین مطالباتی را تحقق ببخشد.