رادیو فردا: سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح «تشدید مجازات جاسوسی» پس از «اصلاحات» جزئی مجلس شورای اسلامی در متن طرح و تبدیل شدن آن به قانون خبر داد.
هادی طحان نظیف چهارشنبه نهم مهرماه گفت که علاوه بر این طرح، لایحه «ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی»، نیز پس از اصلاحات نمایندگان مجلس، مورد بررسی دوباره این نهاد قرار گرفت و موردی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی در آن‌ها مشاهده نشد.
مجلس شورای اسلامی هشتم تیرماه در پی جنگ ایران و اسرائیل طرحی را برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با اسرائیل تصویب کرد که براساس آن هرگونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می‌تواند مجازات سنگینی تا حد اعدام به دنبال داشته باشد.
این طرح پس از انتشار گزارش‌های متعددی از نفوذ گسترده اطلاعاتی و حتی میدانی اسرائیل در خاک ایران تصویب شد.
با آن‌که این طرح علاوه بر موج واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، انتقادهای گسترد‌ۀ شماری از حقوقدانان مستقل را هم در پی داشت و برخی آن را «فاجعۀ قانون‌گذاری» توصیف کردند، شورای نگهبان، پس از تغییرات جزئی مجلس در متن آن، اکنون آن را تأیید کرده است که به‌معنای ابلاغ آن به‌عنوان قانون خواهد بود.
از جمله ایرادات اخیرشورای نگهبان به این طرح این بود که «در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱، با توجه به ذکر لفظ "نوعاً" در تعاریف مذکور، از این جهت که مفاهیم مورد تعریف، شامل مواردی که عمل اشخاص شخصاً در جهت منافع دشمن است هرچند که نوعاً منجر به خطر انداختن امنیت کشور نباشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد.»
این شورا همچنین از نمایندگان مجلس خواسته بود «در تبصره ۱ ماده ۳، عبارت «جزء نیرو‌های دشمن باشد» به عبارت «جزء نیرو‌های دشمن محسوب شود»، تغییر دهند.
اصلاحات نمایندگان مجلس چه بود؟
در متن اصلاح‌شده از سوی نمایندگان مجلس که رأی اکثر نمایندگان را به همراه داشت، شورای عالی امنیت ملی، مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است.
بر اساس متن اصلاح‌شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید به صراحت آمده که آمریکا و اسرائیل «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند و مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.
پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود، مرجع تشخیص آن مشخص نبود و شیوه مطابقت این مصوبه با جرم «افساد فی‌الارض» هم توسط شورای نگهبان، دارای ابهام عنوان شده بود.
یکی دیگر از مواد مصوبه اولیه که اصلاح شد، مربوط به تعیین مجازات برای افرادی است که با ارسال فیلم یا اطلاعات برای «شبکه‌های معاند یا بیگانه» باعث «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» می‌شوند.
شورای نگهبان پیش از این ایراد گرفته بود که مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» مبهم است، و در نتیجه نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود آورده‌اند هرگونه اقدامی که «برخلاف امنیت ملی باشد»، به عنوان مصداق این اقدامات معرفی می‌شود.
در مصوبه نهایی این طرح همچنین تأکید شده که به جز مجازات اعدام، سایر احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
تصویب این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون از سوی شورای نگهبان، در شرایطی رخ داده که بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور و حتی مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، نیز نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده بودند.
مای ساتو در عین حال از وضعیت حقوق بشر در ایران پس از برقراری آتش‌بس با اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.
۵۷ حقوقدان هم به این مصوبه اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتاب‌زده و «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند.
این حقوقدانان در نامه‌ای سرگشاده به این نکته اشاره کردند که انتشار متن کامل طرح یادشده، «در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»
