مخالفت آشکار با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را در ۵۴ ماده تدوین نموده‌اند که بیستم نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. اما آمریکا از همان ابتدا نسبت به تأیید آن سر سازگاری نشان نداد. چین و بسیاری از کشورهای اسلامی هم در عملیاتی کردن آن همیشه اشکال‌تراشی به عمل آورده‌اند. مجلس شورای جمهوری اسلامی نیز هرچند در اسفند ماه ۱۳۷۲ متن این پیمان‌نامه را به تصویب رسانید، ولی بدون استثنا همواره در مخالفت با عملیاتی کردن آن عمل نمود. چون جمهوری اسلامی رفتارهای خودانگارانه‌ای از این دست را وجاهتی عوامانه برای خویش به حساب می‌آورد. وجاهتی که هم‌چنان بیرون از ساختار خودمانی نظام رنگ می‌بازد.

ماده‌ی نخست پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، سن کودکان را ۱۸ سال به حساب می‌آورد. اما در ایران جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با همین ماده‌ی مهم، قانون نیز به تصویب می‌رسانند. چنان‌که در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی "نکاح قبل از بلوغ" را هم امری مجاز می‌شمارند. جدای از این، در تبصره‌ی ۱ از ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، جهت ازدواج دختر و پسر گفته می‌شود: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است". گنجاندن چنین موادی در قانون مدنی نه تنها ماده‌ی یکِ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، بلکه بسیاری از مواد دیگر آن را نیز به چالش می‌گیرد. به عبارتی روشن، جمهوری اسلامی برای ترویج روسپیگری مشروع و تجاوز به دختران خردسال قانون نیز وضع می‌کند. اما به همین دختران زیر هیجده سال هرگز اجازه‌ی اقامه‌ی دعوا علیه شوهرانشان یا متجاوز قانونی و غیر قانونی دیگر را نمی‌دهد.

در ماده‌ی ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی نیز کار کودکان بالاتر از ۱۵ سال را امری قانونی می‌پندارند. گفته می‌شود شمار کودکان ۱۵ سال تا ۱۸ سال‌های که به سازمان تأمین اجتماعی پول بیمه می‌پردازند، از پنجاه هزار نفر هم فراتر رفته است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که صدها هزار نفر از کودکان ایرانی در معادن و مراکز صنعتی و خدماتی کشور به کارهای سخت و طاقت‌فرسا اشتغال دارند که حتا از مزایای بیمه‌ی تأمین اجتماعی نیز سود نمی‌برند.

در ماده‌ی دوم همین پیمان‌نامه همه‌ی دولت‌ها موظف شده‌اند تا "رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، فکرسیاسی، ملیت" کودکان را محترم بشمارند. اما در ایران جمهوری اسلامی هرگز چنین حقوقی را برای کودکان به رسمیت نمی‌شناسند. چون زبان مادری و بومی کودکان هرگز در تعلیم و تربیت ایشان هیچ جایگاهی نمی‌یابد و حکومت آموزش به زبان مادری را در جایی از ساختار آموزشی خویش به حساب نمی‌آورد. دولت جمهوری اسلامی حتا ملیت‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد تا ملیتی مجعول و خودساخته برای ایشان فرآوری گردد. جدای از همه‌ی این‌ها برای کودکان ایرانی قانونهای دوگانه‌ای به تصویب می‌رسانند تا دختران جامعه نتوانند از مزایای جنسیتی پسران بهره‌مند شوند. چنین رویکردی از تبعیض را بیش از همه در قانون‌های مرتبط با ارث، دیه، ازدواج و طلاق به کار گرفته‌اند. حکومت هم‌چنین بسیاری از مذاهب داخل کشور را به رسمیت نمی‌شناسد که شهروندان بهایی نیز همگی در این دسته‌بندی تعیض‌آمیز جای می‌گیرند. گروهی که حتا ایشان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و داشتن حرفه و شغل آزادانه محروم می‌نمایند.

ماده‌ی ۶ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک حق حیات را برای همه‌ی کودکان کره‌ی زمین به رسمیت می‌شناسد. اما جمهوری اسلامی هرگز به چنین ماده‌ای تمکین به عمل نمی‌آورد. چون نه تنها کودکان بهایی را از زیست آزادانه بازمی‌دارد بلکه در خارج از ایران هم چنین حقی را برای کلیمیان جهان نادیده می‌انگارد. چون در نگاه جمهوری اسلامی کلیمیان همگی بدون استثنا از مادر صهیونیست متولد می‌شوند و سزایی غیر از مرگ و نابودی نخواهند داشت.

در ماده‌ی ۷ همین پیمان‌نامه هم بر پذیرش حق تابعیت کودکان از سوی دولت‌های عضو اصرار می‌ورزند. اما جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه چنین حقی را نیز از کودکان ایرانی پس می‌گیرد. چنا‌نکه بسیاری از کودکان کشور از داشتن شناسنامه‌ی ایرانی بازمانده‌اند. این گروه از کودکان هرگز از مزایای رسمی و دولتی نیز سهم نمی‌برند. چون مدارس بر روی ایشان برای همیشه بسته باقی می‌ماند. کمترین بهره‌ای از بهداشت دولتی نیز نصیب این کودکان نخواهد شد و هرگز از دولت یارانه نمی‌گیرند. بی‌دلیل نیست که در آمارهای دولتی گفته می‌شود که سال گذشته قریب دویست هزار نفر از کودکان کشور به مدرسه راه نیافته‌اند. تازه این آمار تنها کودکانی را در برگیرد که شناسنامه دارند تا ثبت احوال کشور آمار روشنی از ترک تحصیل این کودکان ارایه نماید. اما داستان کودکان بدون شناسنامه داستان دیگری است که آمار تأسف‌آور آن را نیز باید به این حجم از کودکان جا مانده از تحصیل افزود.
ماده‌ی ۱۶ پیمان‌نامه‌ی‌ حقوق کودک "تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز" را از حقوق همه‌ی کودکان جهان به حساب می‌آورد. اما چنین حقی را در ایران جمهوری اسلامی برای هیچ گروهی از گروه‌های جامعه تأیید نمی‌کنند. چون حکومت تشکلی‌ابی آزادانه‌ی صنفی یا سیاسی شهروندانش را جرم به حساب می‌آورد. در نتیجه کودکان را نیز همانند بسیاری از گروه‌های جامعه از داشتن چنین حقی پس می‌زنند. چنان‌که بسیاری از کودکان و دانش‌آموزان کشور به دلیل فعالیت‌های صنفی یا اجتماعی‌شان اکنون در زندان و بازداشت به سر می‌برند.

ماده‌ی ۲۲ این پیمان‌نامه به اخذ پناهندگی کودکان تخصیص می‌یابد. در همین ماده همه‌ی دولت‌های امضاکننده‌ی پیما‌ن‌نامه موظف شدهاند تا از چنین حقی برای همه‌ی کودکان جهان حمایت لازم به عمل آورند. ماده‌ی ۲۴ این پیمان‌نامه هم به حمایت از کودکان معلول اختصاص دارد. تا آن‌جا که دولت‌ها از حمایت‌های خود نسبت به معلولان کشور چیزی جا نگذارند. بنا به ماده‌ی ۳۰ نیز همه‌ی کودکان وابسته به اقلیت‌های قومی و مذهبی از آموزش‌های اختصاصی خودشان بهره‌مند خواهند شد. موضوعی که در ایران جمهوری اسلامی به شدت با آن مقابله به عمل می‌آید. چون مدیران فرهنگی حکومت آموزش‌های واحدی را برای تمام کودکان ایرانی لازم می‌شمارند. برای نمونه به کودکان بهاییان یا اهل سنت و کلیمیان نیز تکلیف می‌گردد که سر کلاس‌های درس احکام دینی شیعیان حاضر گردند و همگی کتاب‌های اختصاصی شیعیان را از بر می‌کنند.

ماده‌ی ۳۵ هم دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از کودکان در قبال پرهیز از آسیبهای جنسی و فاحشه‌گری حمایت به عمل آورند. اما جمهوری اسلامی بسیاری از دختران نابالغ خود را نیز راهی خانه‌ی شوهر می‌کند تا مردان از تجاوز قانونی به چنین کودکانی چیزی فرو‌نگذارند. گفتنی است که مدیران حکومت همواره به روسپیگری و تجاوز به کودکان مشروعیتی قانونی می‌بخشند. چنان مشروعیتی که آن را از گستره‌ی دین دولتی به فضای قانون و محکمه کشانده‌اند. طبیعی است که برای حذف چنین مشروعیت نامشروعی به حتم باید دست متجاوزان دینی را از ساختار حکومت و قانون پس زد.

جمهوری اسلامی جدای از اهرم سرکوب‌های حکومتی از گروه‌های فشار نیز در راستای ناچیز شمردن پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک سود می‌برد. مراجع دولتی پشتوانه‌ی محکمی برای همین گروه‌های فشار به حساب می‌آیند. آنان به اشتراک شرایطی را خلق می‌کنند تا شهروندان کشور را از دستیابی آزادانه به حقوق طبیعی و انسانی خویش باز بدارند. با همین رویکرد است که گروه‌های فشار با تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی به مقابله برمی‌خیزند و جدای از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، پیمان‌نامه‌های حقوق بشر، کارگری، زنان و محیط زیست را نیز نادیده می‌انگارند. چنان‌که تا کنون همراه با مخالفت آشکار با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از مقابله با پیمان‌نامه‌ی ۲۰۳۰ پاریس نیز چیزی نکاسته‌اند. با همین حقه‌ی غیر انسانی است که کودکان کشور را از کسب آموزش‌های اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز باز می‌دارند تا برای دوام و بقای ورشکستگان دین دولتی بر کرسی قدرت، تسهیل‌گری لازم به عمل آید.

بدیهی است که عملیاتی کردن چنین پیمان‌نامه‌هایی هرگز از جمهوری اسلامی برنمی‌آید. چون این حکومت احکام دین خشک، فرسوده و قدیمی خود را معارضی روشن برای عملیاتی کردن آن می‌گذارد. اما جایگزینِ مناسب چنین حکومتی را تنها میتوان از سمت‌گیری روشن آن در خصوص پذیرش این پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بازشناخت. پیمان‌نامه‌هایی که حقوق بشر در آن‌ها اصل قرار می‌گیرد تا حریم تمامی زنان، کودکان، کارگران و کنشگران گستره‌ی زیست محیطی کشور را قدر بشناسند. برای خروج از انسداد سیاسی حاضر، راهی غیر از این برای شهروندان یا سیاستمداران کشور باقی نمی‌ماند.