روز یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ چند تن از اعضای هیئت رییسۀ «جبهۀ اصلاحات ایران» به «دادسرای فرهنگ و رسانه» احضار شدند. این احضار در پی انتشار بیانیۀ ۱۱ ماده‌ای این جبهه با عنوان «آشتی ملی؛ فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم» در تاریخ ۲۶ مرداد صورت گرفت. خانم آذر منصوری سخن‌گوی جبهۀ اصلاحات ایران، در واکنشی نسبت به این احضاریه، چنین اقدامی را در شرایطی که کشور با بحران‌های متراکم داخلی و تنش‌های شدید منطقه‌ای روبه‌روست، حیرت‌‌آور، نگران‌کنند و نشانۀ روندی خطرناک دانست.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به عنوان سازمانی باورمند به حقوق جهان‌شمول بشر، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، که بر لزوم تحزب و تشکل در جامعه تاکید دارد، کنشگری‌های خشونت‌پرهیز نیروهای سیاسی، صنفی و مدنی منتقد، معترض و حتی مخالف حکومت را از الزامات یک جامعۀ پویا و زنده می‌داند و از آن دفاع می‌کند. بر این مبنا، ما احضار اعضای جبهۀ اصلاحات ایران را محکوم می‌کنیم. ما چنین اقدامی را در راستای افزایش فشار به فعالان سیاسی و مدنی و تلاش در جهت ناامیدی مردم از امکان تغییرات و گشایش‌های هرچند کوچک و قطره‌ای سیاسی و اجتماعی می‌دانیم؛ تغییرات و گشایش‌هایی که نتیجۀ تلاش‌های همین مردم و جامعۀ مدنی با تحمل هزینه‌های سنگین است.
بیانیۀ ۱۱ ماده‌ای جبهۀ اصلاحات در عمل واکنشی بود به طرح لزوم «همبستگی ملی» یا «آشتی ملی» که به ویژه پس از حملۀ اسراییل و امریکا و جنگ ۱۲ روزه، از سوی دولت آقای پزشکیان و برخی دیگر از مقام‌های حکومتی طرح شده بود. این بیانیه با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، از جمله خواهان آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات شده است. این ۱۱ ماده جز بیان مسالمت‌آمیز بخش بسیار کوچکی از مطالبات ملی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران در چارچوب قانونی که این جبهه در آن فعالیت می‌کند، نیست.
واکنش‌ها به این بیانیه در درون نیروهای سیاسی گسترده بود که از زوایای گوناگون آن را نقد و بررسی کردند. اما همان زمان نیروهای راست افراطی نشسته بر ارکان قدرت در واکنش‌های مختلف آن را «براندازی نرم»، «ترجمۀ فارسی سخنان نتانیاهو» و... نامیدند. محسن اژه‌ای، سخن‌گوی قوۀ قضاییه نیز همان زمان این بیانیه را در راستای خواست دشمن دانست و وعدۀ پیگیری داد.
آقای پزشکیان، رییس‌جمهور اسلامی ایران در دیداری با اعضای جبهۀ اصلاحات ایران که پنج تن از آنان (خانم‌ها آذر منصوری و بدرالسادات مفیدی و آقایان جواد امام، ابراهیم اصغرزاده و محسن آرمین) اکنون احضار شده‌اند، عملکرد مردم در جنگ ۱۲ روزه را «سرمایۀ اجتماعی نامید و بر دو برابر شدن مسئولیت دولت برای پیگیری مطالبات مردم و جامعۀ مدنی ایران تاکید کرد. سازمان ما در همان زمان بر لزوم ایجاد فضایی باز و غیرامنیتی برای فعالیت سیاسی، صنفی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به جرم‌انگاری کنش‌گری اجتماعی، سیاسی و مدنی تاکید کرد. از نظر ما، این‌ها پایه‌های نخست پیگیری مطالبات مردم و جامعۀ مدنی به شمار می‌روند. ما هم‌چنین بارها نسبت به نیروی راست افراطی چنگ انداخته بر قدرت، به ویژه منصوبین رهبر در قوۀ قضاییه که طی چندین ماه گذشته، بر خلاف وعده‌‌های آقای پزشکیان، بر فشارها بر کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی افزودند و هم‌چنین روند رو به رشد صدور و اجرای احکام اعدام هشدار دادیم. اکنون می‌بینم که همان قوۀ قضاییه حتی تحمل اظهارنظر یک تشکل قانونی را که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و در حقیقت به خواست رئیس دولت پاسخ داده، ندارد.
سازمان ما، به عنوان نیرویی میهن‌دوست و تحول‌طلب که در راه گذار به جمهوری‌ای مبتنی بر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری مبارزه می‌کند، این میزان از فشار بر نیروهای سیاسی و اجتماعی را سیاستی استبدادی، سرکوب‌گرانه و در جهت بستن هرچه بیشتر فضای سیاسی و ایجاد جو رُعب و وحشت می‌داند. از نظر ما، این رفتار قوۀ قضاییه حتی در چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی از وجهۀ قانونی برخوردار نیست. ما این میزان از عدم تحمل را به ویژه در شرایطی که خطر جنگ و حملۀ خارجی کشور را تهدید می‌کند، خطرناک دانسته، به شدت به آن معترضیم و از همۀ فعالان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و مدنی می‌خواهیم فارغ از نوع نگرش‌شان، با صدای رسا نسبت به این‌گونه تصمیم‌های مستبدانه اعتراض کرده و اجازه ندهند که آزادی اندیشه و بیان، بیش از این قربانی منطق سرکوب و برچسب‌زنی گردد.
شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
