مشارکت پزشکان در اجرای حکم اعدام و قصاص:
نقض بنیادین سوگندنامه و اصول پزشکی

چکیده
این مقاله به بررسی وجوه اخلاقی مشارکت پزشکان در فرآیند اجرای حکم اعدام، با تأکید خاص بر مسئله قصاص، میپردازد. با استناد به مواضع نهادهای معتبر جهانی مانند انجمن جهانی پزشکی 1 (WMA) و انجمن پزشکی آمریکا 2(AMA) و همچنین قوانین اخلاق پزشکی ایران، استدلال میشود که هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم پزشکان در این فرآیند، نقض آشکار اصول بنیادین اخلاق پزشکی از جمله اصل «عدم آسیب رسانی» 3، اصل «حفظ استقلال بیمار» و «بیطرفی پزشکی» است. این مقاله نتیجه میگیرد که نقش پزشک، منحصراً ارائه مراقبتهای بهداشتی و کاهش رنج است و تبدیل شدن به عامل دولت در اجرای مجازات و در نتیجه خشونت جسمی و روانی، اعتماد عمومی به حرفه پزشکی را به طور جبرانناپذیری مخدوش میکند.

مقدمه:
مجازات اعدام یکی از کهنترین اشکال مجازات در تاریخ بشر است که تا به امروز نیز به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی باقی مانده است. نظر یک فرد در مورد مجازات اعدام، تصمیم اخلاقی شخصی هر فرد می باشد. با تحولات مدرن در روشهای اجرا، به ویژه با معرفی تزریق کشنده که به دانش و مهارتهای پزشکی وابسته است، نقش پزشکان در این فرآیند به یک مسئله اخلاقی بحرانی تبدیل شده است. آیا پزشک میتواند همزمان وفادار به سوگند خود برای حفظ زندگی باشد و در عین حال، عاملی برای پایان عمدی آن در یک فرآیند قضایی باشد؟ این سؤال در موارد قصاص، که در آن درخواست مجازات از سوی اولیای دم مطرح است، حتی پیچیدهتر نیز میشود. این نوشته با مرور پیشینه تاریخی و مواضع اخلاقی، استدلال خواهد کرد که مشارکت پزشک در اعدام، صرفنظر از چارچوب قانونی آن، یک تعارض ذاتی و غیرقابل حل با اخلاقیات پزشکی دارد. هدف این مقاله ارائه تحلیلی مبتنی بر اصول پذیرفته شده جهانی و همچنین بررسی پیامدهای آن در بافتارهای حقوقی می باشد.

پیشینه تاریخی و چارچوب مفهومی
«مجازات اعدام، طبق تجربه مشترک ما، یادگاری فرسوده از زمانهای قدیم می باشد که میباید در قرن بیست و یکم بدور انداخته شود». این جملاتی بود که ولکر تورک (4) کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در آوریل ۲۰۲۳، در زمان برگزاری پنجاه و دومین نشست حقوق بشر بیان نمود.

از نظر تاریخی، پزشکان همواره به دلایل مختلفی از جمله تأیید سلامت محکوم برای تحمل مجازات، تعیین علت مرگ یا حتی ارائه روشهای انسانیتر برای اعدام به سیستمهای قضایی فراخوانده شدهاند. با این حال، در نیمه دوم قرن بیستم، با تدوین قوانین مدرن اخلاق پزشکی پس از جنگ جهانی دوم، این نقش مورد بازبینی جدی قرار گرفت. اسنادی مانند «بیانیه ژنو» (۱۹۴۸) که سوگندنامه هیپوکراتس را به روز کرد، و به ویژه «بیانیه توکیو» (۱۹۷۵) که به صراحت مشارکت پزشکان در اعدام را ممنوع اعلام کرد، نشاندهنده یک اجماع رو به رشد در جامعه پزشکی جهانی بود. این اسناد بر این اصل استواراند که دانش پزشکی تنها و تنها باید برای اهداف درمانی، کاهش رنج و بهبود سلامت به کار رود و هرگونه استفاده از آن برای آسیب رسانی یا کشتن، انحراف از وظیفه اصلی حرفه پزشکی است.

تحلیل اخلاقی: تقابل با اصول چهارگانه پزشکی
مشارکت پزشک در اعدام را میتوان با استفاده از چارچوب اخلاقی رایج مبتنی بر چهار اصل (اتونومی، سودمندی، عدم آسیب رسانی و عدالت) به چالش کشید:

اصل عدم آسیبرسانی (Non-maleficence) این اصل که در سوگندنامه پزشکی به «اول، هیچ آسیبی نرسان» (First, do no harm) تجلی یافته، بنیادیترین اصل است. اجرای حکم اعدام ذاتاً یک عمل آسیبرسان است. بنابراین هرگونه مشارکت پزشک از تشخیص صلاحیت و تزریق دارو تا نظارت بر علائم حیاتی او را به طور مستقیم در زنجیره آسیب عمدی قرار میدهد و آشکارا این اصل را نقض میکند.

اصل سودمندی (Beneficence) وظیفه پزشک است که به نفع بیمار عمل کند و سلامت و تندرستی او را ارتقا دهد. در مورد یک محکوم به اعدام، پزشک هیچ «بیماری» را درمان نمیکند و هیچ «سودی» برای سلامت او به ارمغان نمیآورد. برعکس، اقدامات او مستقیماً به مرگ متهم منجر میشود. این یک تقابل کامل با مفهوم سودمندی است.

اصل احترام به استقلال فرد (Autonomy) این اصل بر حق متهم برای تصمیمگیری درباره بدن خود تأکید دارد. در مواردی استدلال میشود که اگر محکوم خود درخواست کند که پزشک در اعدامش مشارکت کند تا دردش کمتر شود، این خواست او محترم شمرده میشود. اما نهادهای اخلاق پزشکی به این استدلال چنین پاسخ میدهند که استقلال فردی نمیتواند از پزشک بخواهد که کاری بر خلاف اصول بنیادین حرفهایش انجام دهد. حرفه پزشکی یک «مسوءلیت عمومی» (Public trust) دارد که فراتر از درخواستهای فردی است و بر اساس اخلاقیات پزشکی تعریف میشود که قتل را حتی با رضایت فرد نیز مجاز نمیداند.

اصل عدالت (Justice) این اصل بر برخورد یکسان و منصفانه با همه بیماران تأکید دارد. مشارکت پزشک در اعدام، او را به ابزار اجرای عدالت قضایی تبدیل میکند و مرز بین سیستم قضایی و سیستم درمانی را مخدوش میسازد. این امر میتواند اعتماد سایر بیماران را به بیطرفی پزشکان سلب کند؛ آیا این پزشک که امروز در اعدام یک زندانی مشارکت کرده، فردا میتواند به طور کامل به نفع من به عنوان یک بیمار عمل کند؟

تبعات پزشکیسازی اعدام و فرسایش اعتماد عمومی
یکی از خطرناکترین پیامدهای مشارکت پزشکان در اعدام، «پزشکیسازی» (Medicalization) این فرآیند است. هنگامی که اعدام با روپوش سفید پزشکی، داروهای تجویزی و مانیتورهای پزشکی انجام میشود، به نظر میرسد که این یک فرآیند «تمیز»، «بالینی» و «انسانی» است. این امر حس طبیعی انزجار و بیزاری جامعه از کشتن یک انسان را کمرنگ میکند و به دولت این امکان را میدهد که یک عمل خشونتآمیز را با ظاهری آرام و علمی مشروعیت بخشد. این امر در درازمدت به اعتماد عمومی به حرفه پزشکی آسیب میزند. اگر مردم ببینند پزشکان که نماد التیامبخش و امانتداری هستند در کشتن مشارکت دارند، چگونه میتوانند به طور کامل به حرفه پزشکی اعتماد کنند که همیشه به نفع آنها عمل خواهد کرد؟

نظرات انجمن و نهادهای پزشکی دنیا
اعدام یا قصاص عضو را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: یکی از نظر علم پزشکی، شخصی که دست به اعمالی می‌زند که منجر به مرگ یا نقص عضو دیگری می‌شود در بسیاری از مواقع کنترلی بر اعمال خود ندارد و از نظر روحی و تشخیص نتایج عمل خود در زمان ارتکاب جرم در شرایط مناسبی به سر نمی برد، پس اعدام یا قصاص چنین فردی عمل بازدارندگی محسوسی بر جامعه نمی‌گذارد. و دیگری در علم روان‌شناسی ثابت شده است که با تنبیه‌کردن خصوصاً در این گونه مسائل از نظر آماری تاثیر عملی ندارد و جرایم کم نمی‌شوند. انجام چنین احکامی تنها اجرای قانون میباشد.

نهادهای بزرگ پزشکی جهان به طور قاطعانه مشارکت پزشکان در اعدام را نقض آشکار اخلاق پزشکی می‌دانند.

۱. انجمن پزشکی آمریکا (AMA) : پزشکان نباید در اجرای مجازات اعدام مشارکت کنند. این عمل در تضاد مستقیم با سوگند پزشکی (اول، هیچ آسیبی نرسان) و وظیفه ذاتی پزشک است که حافظ زندگی است. مشارکت پزشک، اعتماد عمومی به حرفه پزشکی را تخریب می‌کند.

۲. انجمن جهانی پزشکی (WMA): مشارکت پزشکان در اعدام غیراخلاقی است. وظیفه پزشک نجات زندگی و کاهش رنج است. استفاده از دانش پزشکی برای اجرای مجازات اعدام نقض این اصول است. WMA همچنین تصریح می‌کند که پزشکان نباید حتی در محل اعدام حضور داشته باشند.

۳. کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا: مشارکت در اعدام با نقش پزشک به عنوان درمانگر و حافظ سلامت در تناقض است. این عمل مرز بین پزشکی و مجازات را مخدوش می‌سازد و باعث می‌شود بیماران نتوانند به قصد و نیت پزشک خود برای بهبودی اعتماد کامل داشته باشند.

۴. مجله پزشکی نیوانگلند (NEJM) : این مجله معتبر بارها در سرمقاله‌ها و مقالات خود مخالفت شدید خود را با مشارکت پزشکان در اعدام اعلام کرده است. هیچ مقام یا نهاد دولتی حق ندارد از پزشک بخواهد که از مهارت‌های خود برای اهداف غیردرمانی و علیه یک انسان استفاده کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که حتی حضور برای کاهش رنج در فرآیند اعدام، به مشروعیت بخشیدن به یک عمل غیراخلاقی کمک می‌کند.

۵. انجمن پزشکی ایران: بر اساس قانون اخلاق پزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۷)، اصل اول وظیفه پزشک احترام به حیات و کرامت انسانی است. همچنین ماده ۲۸۲ تصریح می‌کند: شرکت پزشک در اجرای حکم اعدام حتی با درخواست محکومٌ، مجاز نیست. این موضع بر اساس تفسیر از اصول اسلامی است که بر حفظ جان و منع آسیب تأکید دارد و نقش پزشک را منحصراً در جهت درمان تعریف می‌کند.

مورد خاص قصاص و دیدگاه در بافتار اسلامی- ایرانی
در سیستم حقوقی ایران، قصاص به عنوان حقی برای اولیای دم شناخته میشود و جنبه خصوصی (Private) دارد. این امر ممکن است این سؤال را ایجاد کند که آیا مشارکت پزشک در چنین موردی، که درخواست از جانب خانواده مقتول است، توجیه اخلاقی متفاوتی دارد یا خیر. از منظر اخلاق پزشکی هیچ توجیهی وجود ندارد. قوانین اخلاق پزشکی ایران، که برگرفته از اصول اسلامی و معیارهای جهانی است، به وضوح بر این امر تأکید دارد. ماده ۲۸۲ قانون اخلاق پزشکی جمهوری اسلامی : «شرکت پزشک در اجرای حکم اعدام حتی با درخواست محکوم علیه مجاز نیست». این موضع بر این اساس است که نقش پزشک «حفظ جان» تعریفشده است. این نقش، مطلق است و تحت تأثیر ماهیت حکم قضایی یا درخواست خصوصی تغییر نمییابد. از منظر فقهی نیز استدلال میشود که اگرچه قصاص یک حق شرعی است، اما اجرای آن بر عهده سیستم قضایی است و از پزشک که مأموریتش درمان است، نمیتوان خواست که وسیلهی اجرای این حق شود، چرا که این عمل، استفاده نابجا از تخصص پزشکی محسوب میشود. اما در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق، عملاٌ ماده ۲۸۲ صریحاٌ نقض میشود. موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به تفصیل به وظایف پزشک در ارتباط با اجرای حکم قصاص پرداخته شده است. این آیین‌نامه طی مواد ۵، ۶، بند دال ماده ۷، ماده ۱۸ و ۲۴ وظایف پزشک را در این ارتباط روشن کرده است. با توجه به این مواد می‌توان به این نتیجه رسید که عمده دخالت پزشک در اجرای حکم قصاص به مراحل قبل و بعد از اجرا مربوط می‌شود؛ بدین نحو که پزشک ابتدا سلامت حال مجرم را و برای مثال باردار نبودن زن مجرم را برای اجرای قصاص بررسی می‌کند؛ یا سلامت عقل مجرم زیر ۱۸ سال را در حین ارتکاب جرم بررسی می‌کند و همچنین بعد از اجرای حکم قصاص، مجرم را معاینه می‌کند تا از اجرای کامل قصاص اطمینان حاصل کند. اما صرفاً نمی‌توان حضور پزشک را به مراحل قبل و بعد از اجرای قصاص مربوط دانست؛ چرا که مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه، «حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است.» از این رو پزشک باید برای اجرای حکم قصاص عضو و بررسی برابر بودن محل و اندازه قصاص عضو نیز حضور یابد و اظهار نظر نماید. این به معنای شرکت و دخالت پزشکان در خشونت تنظیم شده از طرق دادگاههای اسلامی و ایران می باشد.

نتیجه‌گیری
در مورد ایران و قوانین اسلامی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تناقض اشکار بین اخلاق حرفهای پزشک و مجازات اعدام و خصوصا قصاص وجود دارد. پزشکانی که موارد اعدام و قصاص را در ایران تایید میکنند از سوی دادگاههای قضایی طی انعقاد قرارداد مابین خود و سیستم قضایی ایران برای تایید اعدام و قصاص به کار گرفته می شوند. بر اساس بررسی پیشینه، اصول چهارگانه اخلاق پزشکی و مواضع قاطع نهادهای معتبر بینالمللی و داخلی، باید نتیجه گرفت که مشارکت پزشکان در اجرای حکم اعدام و قصاص، به هر شکل و تحت هر عنوانی، با اخلاقیات پزشکی و سوگندنامه پزشکی در تعارض کامل و غیرقابل تائید میباشد. نقش پزشک، نقشی خاص و انسانی است، حفظ حیات، کاهش رنج و درمان بیمار می باشد. این نقش نباید با نقش مجری قانون قاطی شود. حتی پیشرفتهترین روشهای اعدام، مانند تزریق کشنده، ماهیت اصلی آن را که یک عمل خشونتآمیز است تغییر نمیدهند و مشارکت پزشک تنها به آن ظاهری فریبنده از علم میدهد. جامعه پزشکی نه تنها باید با قاطعیت در برابر هرگونه درخواست برای همکاری در این زمینه مقاومت کند تا حرمت حرفه خود و اعتماد عمومی به آن را که سنگ بنای پزشکی است، حفظ نماید، بلکه به عنوان یک عضوی از جامعه میباید به کرامت انسان احترام بگذارد.

توضیحات:
آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی!
لغو فوری تمام احکام مجازات اعدام!

«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
مهر ۱۴۰۴