آغاز سال تحصیلی در ایران همواره با اهمیت نمادین همراه بوده است. در سال‌های اخیر دولت این روز را روز پرچم نام‌گذاری کرده است. پرچم به‌عنوان نماد هویت ملی، همبستگی و انسجام اجتماعی معرفی می‌شود. با این حال پرسش اساسی این است: آیا چنین نام‌گذاری‌هایی در عمل می‌تواند به تقویت عدالت آموزشی، رفاه و امنیت دانش‌آموزان و نیز فراهم‌کردن استانداردهای جهانی آموزش برای همه کودکان منجر شود، یا تنها لایه‌ای نمادین بر ساختارهای نابرابر موجود است؟
طبق آمار رسمی، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۱۶،۷ میلیون دانش‌آموز وارد مدارس شدند (در سال جاری بیش از ۱۷ میلیون). با وجود این، نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل همچنان نگران کننده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۹۲۰ هزار کودک و نوجوان و بنا بر گزارش مشترک وزارت آموزش و پرورش و دفتر یونیسف در تهران بیش از یک میلیون نفر از تحصیل بازمانده‌اند. این یعنی کودکانی که در سن مدرسه بوده‌اند، نتوانسته‌اند در مدارس ثبت‌نام کنند. داده‌ها نشان می‌دهد عدالت آموزشی در سطح ملی تحقق نیافته و در مناطق محروم وضعیت بسیار بحرانی‌تر است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، دختران ایرانی در سنین پایین‌تر از ۱۸ سال به ازدواج ترغیب می‌شوند که این امر یکی از دلایل اصلی ترک تحصیل در مناطق روستایی، سنتی و قومی است.
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فقر، دختران را به ازدواج زودهنگام وادار می‌کنند، گرش‌های سنتی و مردسالارانه ، دختران را مسئول خانه‌داری می‌دانند نه حق ىاشتن به آموزش، نبود حمایت قانونی و اجرایی مؤثر ، قانون موجود (محدودیت ازدواج زیر ۱۳ سال) ضعف‌های جدی دارد و به راحتی با اجازه پدر و دادگاه دور زده می‌شود کمبود مدرسه، معلم و امکانات آموزشی در روستاها و مناطق عرب نشین، فقدان آگاهی خانواده‌ها نسبت به اهمیت تحصیل دختران و پیامدهای ازدواج زودهنگام.
برای جلوگیری از ترک و یا عدم تحصیل دختران متخصصان خانواده، روانشناسان کودک و جامعه شناسان این نقاط را مطرح می کنند : ۱-اصلاح و اجرای دقیق قوانین، ۲- ممنوعیت کامل ازدواج زیر ۱۸ سال بدون استثنا، ۳- جرم‌انگاری ازدواج اجباری کودکان، ۴- تقویت آموزش و پرورش در مناطق محروم، ۵- ساخت مدارس نزدیک تر به روستاها و مناطق عرب نشین، ۶- به کارگیری معلمان بومی (زن و مرد) برای تشویق خانواده‌ها به فرستادن دختران به مدرسه، ۷- مدارس شبانه روزی یا خوابگاه‌های امن برای دختران روستایی، ۸- حمایت مالی از خانواده‌ها، تخصیص یارانه تحصیلی ویژه برای خانواده‌هایی که دختران شان را در مدرسه نگه می‌دارند، ۹- تأمین لوازم تحصیلی رایگان (کتاب، لباس فرم، کیف)،۱۰- پرداخت کمک‌هزینه مستقیم به دختران در معرض ترک تحصیل.، ۱۱- فرهنگ سازی و آگاهی‌بخشی، ۱۲- برنامه‌های رسانه‌ای به زبان عربی و فارسی درباره مضرات ازدواج زودهنگام.،۱۳- آموزش والدین و رهبران محلی مانند شخصیت‌های فرهنگی و شیوخ برای تغییر نگرش، ۱۴- تقویت نقش زنان تحصیل‌کرده بومی به‌عنوان الگو در جامعه، ۱۵- تأمین امنیت و حمایت اجتماعی، ۱۶- ایجاد مراکز حمایتی (خانه‌های امن) برای دخترانی که در معرض ازدواج اجباری یا خشونت‌اند، ۱۷- مداخله فعال سازمان‌های دولتی و غیردولتی در موارد تهدید به قتل یا خشونت خانگی.
علاوه برآن دولت ومسئولان در این زمینه نقش بسزایی دارند مانند: ۱- تصویب قوانین سفت وسخت برای منع ازدواج کودکان و حمایت ویژه از تحصیل دختران، ۲- توسعه مدارس، جذب معلمان بومی، و اجرای آموزش دو‌زبانه (فارسی-عربی) در شهر ها و روستاهای اقلیم، ۳- برخورد جدی با ازدواج اجباری و خشونت علیه دختران، ۴- شناسایی دختران بازمانده از تحصیل و ارائه حمایت مالی و ایجاد مدارس نزدیک محل زندگی، ۵- فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و پیگیری موارد نقض حقوق دختران، ۶- همکاری برای تأمین بودجه و آموزش و حمایت از طرح‌های عدالت آموزشی در مناطق ملیتها.
بنابراین جلوگیری از ترک تحصیل و ازدواج اجباری دختران در اقلیم عربستان(خوزستان) و دیگر مناطق محروم نیازمند قانون‌گذاری سختگیرانه، آموزش رایگان به دو زبان و باکیفیت، حمایت مالی از خانواده‌ها، و تغییر فرهنگی در جامعه است.
استان خوزستان(عربستان) یکی از بالاترین نرخ‌های بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل را دارد. فقر اقتصادی، کمبود زیرساخت آموزشی، مدارس فرسوده، نگاه امنیتی و تبعیض، و همچنین فشارهای زیست‌محیطی از موانع اصلی هستند. آموزش تک زبانه به فارسی، بدون حمایت از زبان مادری، به ویژه برای دانش‌آموزان عرب مشکلات جدی ایجاد کرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند نرخ ترک تحصیل در برخی مناطق اقلیم تا ۱۰% نیز برآورد شده است.
اقاليم يا استا ن‌هاي مليت‌ها در این عوامل مشترکند:
- فقر اقتصادی و نیاز به کار کودکان
- کمبود زیرساخت آموزشی (مدارس فرسوده، نبود تجهیزات و اینترنت)
- کمبود معلمان بومی و جابه‌جایی مکرر معلمان
- چالش زبان مادری و تک‌زبانه بودن آموزش
- فقدان داده‌های دقیق تفکیکی برای سیاست‌گذاری
عدالت آموزشی بدون توجه به معلمان، چه شاغل و چه بازنشسته، قابل تحقق نیست. معلمان ستون اصلی نظام آموزشی‌اند، اما وضعیت معیشتی و رفاهی آنان سال‌هاست در بحران قرار دارد. حقوق ناکافی و نامتناسب با تورم، نبود امکانات رفاهی و بیمه‌ای کارآمد، عدم توجه به شأن اجتماعی معلمان بازنشسته که پس از سال‌ها خدمت همچنان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند
بهبود وضعیت معلمان می‌تواند زمینه ساز بهبود کیفیت آموزش شود. سرمایه گذاری بر حقوق، رفاه و امنیت شغلی آنان، نه تنها عدالت آموزشی را تقویت می‌کند بلکه مانع بازتولید چرخه فقر آموزشی در مناطق محروم خواهد شد.
پیشنهادهای کارشناسان آموزش و پرورش و راونشناسان اجتماعی :
- انتشار آمار تفکیکی استانی و قومی برای سیاست‌گذاری دقیقتر
- بودجه‌گذاری هدفمند برای مدارس مناطق محروم و روستایی
- اجرای آموزش دو‌زبانه و حمایت از زبان مادری در دوره ابتدایی
- جذب و تثبیت معلمان بومی با امتیازات استخدامی و رفاهی
- ایجاد مدارس سیار و پشتیبانی حمل‌ونقل برای مناطق روستایی پراکنده
- سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال آموزشی برای کاهش شکاف
نام‌گذاری روز پرچم می‌تواند نمادی مثبت از همبستگی باشد. اما در غیاب اقدامات عملی برای رفع تبعیض آموزشی و بهبود وضعیت تحصیل دختران و معلمان و بازنشستگان، این نام‌گذاری بیش از آن که ماهیت واقعی داشته باشد، حرکتی نمادین خواهد بود. عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که به تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی اقلیمها و استانهای مختلف ایران توجه شود. تنها در چنین شرایطی است که پرچم می‌تواند معنای حقیقی همبستگی و وحدت ملی را بازتاب دهد.
موسی مزیدی معلم سابق
۲۵.۰۹.۲۰۲۵
منابع :
