اعلام جنگ تجاری ایالات متحده علیه قطب‌های رقیب

اقتصاد جهانی با ساختارهای کنونی با موانع قابل توجهی روبرو است که در درجه نخست ناشی از تشدید تنش‌های تجاری و سیاسی در روابط بین المللی است. این تنش بر اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه پرمخاطره تر است، زیرا با چشم‌انداز ضعیف، توانایی آنها در تحریک ایجاد شغل و کاهش فقر محدودتر می شوند.

سیستم اقتصادی جهانی که اکثر کشورها در ۸۰ سال گذشته در آن فعالیت داشته‌اند در حال پوست اندازی ست و جهان در حال ورود به دوران جدیدی از نبرد بین ابرقدرت هاست.قوانین حاکم بر روابط تجارت جهانی که اغلب توسط کشورهای سرمایه داری طرح و تدوین و بر سیستم اقتصادی جهان حاکم بودند،اینک از سوی خود آنها به چالش کشیده می‌شوند و قوانین جدید نه از طریق تعامل و چند جانبه گرایی با واقعیتهای موجود،بلکه با روی بستن شمشیر داموکلس بر فضای سیاسی و اقتصادی جهان حاکم می شوند. با وجود تنش‌های تجاری و عدم اطمینان قابل توجه در سیاست‌گذاری‌ها، آینده روابط به این بستگی دارد که ابر قدرتها چگونه با چالش‌ها مقابله می کنند و چگونه از همه اهرم های سیاسی استفاده می کنند.

از اواخر ژانویه ۲۰۲۵، با بازگشت دونالد ترامپ، موجی ازتعرفه‌هاعلیه کشورهای صادرکننده به آمریکا اعلام کرده است. این تعرفه‌ها برکانادا، چین،مکزیک و بخش‌های کلیدی آغاز شد و در ۲ آوریل به تعرفه‌های تقریباً جهانی منجر شد. تعرفه‌های اعلام شده ایالات متحده ازتعرفه‌های اعمال شده در دوران رکود بزرگ ۱۹۲۹ پیشی گرفته است، در حالی که شرکای اصلی تجاری با آمریکا با افزایش قابل توجه تعرفه‌ها به نسبت و فراخور ابزارهای اقتصادی و سیاسی خود واکنش نشان می دهند.عدم اطمینان معرفتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های عمومی ناشی ازآن،عوامل اصلی تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصادی هستند.اگر این وضعیت ادامه یابد،افزایش شدید تعرفه‌ها و عدم قطعیت همراه با آن،رشد جهانی را به طور قابل توجهی کُند خواهد کرد.

سیاست‌های همه جانبه ترامپ ناشی از بحرانهای داخلی و برخورد با صخره‌های خارجی است. پیش از پرداختن به دلایل و موانع سیاست‌های ترامپ به مثابه رئیس جمهوری آمریکای هژمون‌گرا به دو مقاله پیشین مندرج در سایت اخبار روز و عصر نو اشاره می‌کنم: در ژانویه ۲۰۲۰ در مقاله ای با عنوان «ترامپ مجری سیاستهای برخورد تمدن ها در خاورمیانه است» نوشتم : «آیا می توان سیاست حاکم در دولت کنونی آمریکا را پیروی از سیاست سنتی دفاع از منافع امپریالیستی دانست یا زایش ایدئولوژی جدیدی بنام "ترامپیسم" است که در هر شرایط به منافع گروهی از یک طبقه خاص می اندیشد؟ چنا‌ن‌که از پرخاشگری و تحرکات ترامپ بر می آید، شاید بتوان"ترامپیسم" را به معنای ملی گرایی سیاسی- تجاری و یکجانبه گرایانه جنگ طلب دانست که مشروعیت بین المللی و آینده خاورمیانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

مقاله دیگر: تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ « ترامپ ناجی انباشت بحران بدهی های خارجی و کسری بودجه آمریکا یا صف آرایی جدید در نظام اقتصادی جهان؟».

جنگ تجاری بین ایالات متحده و دیگر قطب های اقتصادی جهان تاکنون در چارچوب یک درگیری تجاری است که شامل افزایش تعرفه‌ها و تهدیدها به ویژه علیه چین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ آغاز شد.

در آوریل ۲۰۲۵، این درگیری پس از یک سری افزایش تعرفه‌ها به طور قابل توجهی تشدید و منجر به اعمال حداقل تعرفه ۱۴۵٪ بر محصولات چینی در ایالات متحده و ۱۲۵٪ بر کالاهای آمریکایی صادر شده به چین شد.

پیشینه این سیاست‌ها

در دهه ۱۹۸۰،سیاست حمایت‌گرایانه( protectionnisme) ایالات متحده تقویت شد. بنابراین،بخش (۳۰۱) قانون تجارت ۱۹۷۴ در مورد حفاظت از مالکیت تکمیل شد.این اقدامات مقدم بر هر کشوری، ژاپن را هدف قرار داده بود، بدون این‌که اروپا، کانادا و کره را در امان بگذارد.ا ین تدابیر به رئیس جمهور اجازه می‌دهند تا تمام اقدامات مناسب،از جمله تلافی تعرفه‌ای را انجام دهد . ایالات متحده، ژاپن را به پیمان شکنی، غارت فناوری، دامپینگ، کاهش ارزش پول و تجارت نامتوازن متهم کرده بود. جنگ تجاری ژاپن و آمریکا خودروها، نیمه‌هادی‌ها، ساخت و ساز، تجهیزات مخابراتی و محصولات کشاورزی-غذایی را هدف قرار می‌دهد. ایالات متحده حداقل قیمت‌ها یا محدودیت‌های صادراتی"داوطلبانه" را اعمال می‌کند.در سال ۱۹۸۷،رئیس جمهور ریگان تعرفه ۱۰۰٪ بر واردات برخی محصولات الکترونیکی ژاپن اعمال کرد. برخی از ناظران این جنگ تجاری را با تعرفه‌ای که از مارس ۲۰۰۲، در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، بر تقریباً ۳۰٪ از واردات فولاد ایالات متحده اعمال می شد، با استناد به"بند حفاظتی" (protectionnisme) سازمان تجارت جهانی (WTO) مقایسه می‌کنند. این تعرفه بسته به نوع محصول از ۸ تا ۳۰٪ متغیر بود، اما بلافاصله برخی از شرکا و چندین دسته از محصولات را معاف کرد. پس از شکایت اتحادیه اروپا که چندین کشور به آن پیوستند، سازمان تجارت جهانی در ژوئیه ۲۰۰۳ به دلیل شواهد ناکافی در مورد خسارت وارده، علیه ایالات متحده حکم داد. بنابراین، تعرفه ویژه به جای ۳ سال اعلام شده، ۲۱ ماه طول کشید.

در شرایط کنونی با فشار ترامپ،سازمان تجارت جهانی، کارایی خود را از دست داده و عملا فلج شده است.

سیاست تجاری دولت اول ترامپ، یک سیاست آشکارا حمایت‌گرایانه است که در طول نخست دوره ریاست جمهوریش اجرا شد. او بارها توافق‌نامه‌های تجارت آزاد امضا شده، از جمله نفتا را محکوم کرد.او ایالات متحده را از توافق‌نامه مشارکت ترانس پاسیفیک خارج و بارها تعرفه‌های بالایی را بر بسیاری از محصولات وارداتی از چین اعمال کرد.

اصولأ، یک جنگ تجاری، طرفین متخاصم را به ایجاد موانعی برای تجارت یکدیگر سوق می‌دهد. سپس طرف‌های دیگر اقدامات مشابهی را انجام می‌دهند و همه به یک دور باطل کشیده می‌شوند که در آن سیاست حمایت‌گرایی برنده و تجارت بازنده است. ترامپ این جنگ را پیش ازهرکشوری، برای مبارزه با کسری تجاری کشورش با چین(کمونیست) آغاز کرد. مقامات آمریکایی در روابط تجاری خود با چین معتقدند که ارزش صادرات به طور قابل توجهی کمتر از واردات است. در صورتی که این کسری ناشی از مشکلات داخلی و ساختار اقتصادی بر پایه ایجاد ارزش افزوده و در نهایت ارزش اضافی توسط صاحبان صنایع و بازرگانان آمریکایی وارد کننده است. اگر ترامپ فکر می‌کند با سد تعرفه ها می‌توان جلوی صادرات چین را گرفت، در این حالت با سرمایه‌داران وارد کننده مشکل خواهد داشت و این هم می توانند به جای چین از ویتنام وارد کنند. بنابراین، این جنگ ناشی از یک دیدگاه ساده و نادرست از تجارت بین‌المللی است. به احتمال زیاد ناشی از تمایلات ایالات متحده برای جلوگیری از تبدیل شدن چین به قدرت برتر جهان است. ایالات متحده، چین را به اقدامات مختلف خصمانه علیه تجارت بین‌المللی متهم می‌کند: «انتقال اجباری فناوری، نقض مالکیت صنعتی، یارانه‌های هنگفت برای بخش صادرات و محدودیت‌ها برای شرکت‌های خارجی که به دنبال تأسیس خود در چین هستند». ترامپ چین را «به عدم باز بودن بازارش برای واردات محکوم می‌کند: چه در کل تجارت، چه محصولات کشاورزی یا غیرکشاورزی، عوارض گمرکی چین به طور قابل توجهی بالاتر از عوارض گمرکی آمریکا است». همه رهبران آمریکا، همچنین چین را به پایین نگه داشتن ارزش پول خود، یوان، متهم می‌کنند که به آن اجازه می‌دهد به طور مصنوعی «رقابتی‌تر باشد». اما این نکته توسط صندوق بین‌المللی پول رد می‌شود: طبق گفته این صندوق، در حالی که این کاهش ارزش در گذشته واقعاً رخ داده و منبع عدم تعادل‌های عمده بوده است، از سال ۲۰۱۵ نرخ ارز یوان در سطحی مطابق با سایر ارزها بوده است.

به طور کلی، سهم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در تولید ناخالص داخلی جهانی به طور پیوسته در حال کاهش است: در حالی که در پایان جنگ جهانی دوم، حدود ۵۰٪ بود، در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵٪ است، در حالی که در دهه ۱۹۹۰ حدود ۳۳٪ بود.هر اندازه شعاع بازار جهانی آمریکا کاهش یابد، بحران داخلی از جمله سطح اشتغال واقعی کاهش و میزان بیکاری افزایش می یابد.

یک نگاه مختصر به میزان کسری تجاری آمریکا و بدهی اش به چین، و همچنین نسبت به اتحادیه اروپا می‌تواند به درک واکنش خصمانه ترامپ پی برد.

کسری تجاری کالاهای ایالات متحده با چین در سال ۲۰۲۴، ۲۹۵.۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۲۳، افزایش ۵.۷ درصدی (۱۵.۹ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد. کل تجارت خدمات ایالات متحده (صادرات به علاوه واردات) با چین در سال ۲۰۲۴حدود ۷۶.۹ میلیارد دلار بود. چین با میانگین نگهداری ۷۷۲.۵ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری در سال ۲۰۲۴، دومین طلبکار خارجی بزرگ ایالات متحده، درست پس از ژاپن است. این رقم حدود ۲درصد از بدهی عمومی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

در سال ۲۰۲۴، مازاد تجاری اتحادیه اروپا با ایالات متحده، با در نظر گرفتن کالاها و خدمات، به ۵۰ میلیارد یورو رسید. این مبلغ کمتر از ۳ درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا و ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.از نظر تجارت کالا، اتحادیه اروپا مازاد ۱۹۸ میلیارد یورو و از نظر تجارت خدمات، کسری نزدیک به ۱۴۸ میلیارد یورو را ثبت کرد.

۲۰۱۸: مرحله اصلی درگیری تجاری

دونالد ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶، دستور کار اقتصادی و تجاری بین‌المللی خود را تشریح کرد: او از جمله اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن قصد دارد جمهوری خلق چین را که به نظر او در بازارهای ارز"دستکاری" می‌کند، تحریم کند، علیه شیوه‌های تجاری "ناعادلانه" آن اقدام قانونی انجام دهد، بر واردات از چین تعرفه اعمال کند و از"تمام اختیارات مشروع ریاست جمهوری برای حل اختلافات تجاری [دوجانبه]" با چین استفاده کند. فیلیپ اس.گلوب( Philip S Golub)، استاد دانشگاه، خاطرنشان می‌کند که "در آن زمان، تعداد کمی از ناظران این حمله کلامی به جهانی شدن و معماری نهادی تجارت بین‌الملل را جدی می گرفتند". دونالد ترامپ هم‌چنین توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)،سازمان تجارت جهانی (WTO) و توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک را به عنوان علل اصلی افول بخش صنعتی آمریکا مورد هدف قرار داد[ بین ایالات متحده و چین، جنگی کمتر تجاری تا ژئوپلیتیکی»، لوموند دیپلماتیک، شماره ۷۸۷.

در ایالات متحده در مورد این ایده که چین باید از قوانین مربوط به شیوه‌های خوب تجارت بین‌المللی پیروی کند، اجماع وجود دارد: هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها از آن دفاع می‌کنند ؛افکار عمومی نیز ازآن حمایت می‌کند. دولت ترامپ با درخواست عمل متقابل در شیوه‌های تجاری از شرکای چینی، کاملاً با احساس عمومی در کشورش همسو است.

در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ عوارض گمرکی "۴ ساله" را برای ماشین‌های لباسشویی و پنل‌های خورشیدی چینی وضع کرد. در مورد پنل‌های خورشیدی،چین در آن زمان رهبر جهان بود. مالیات‌های اعمال شده بر پنل‌های خورشیدی نزولی هستند. سپس در سال اول حدود ۳۰٪ و در سال چهارم به ۱۵٪ می‌رسد. هم‌چنین تصمیم گرفته شد که سهمیه ۲.۵ گیگا‌وات پنل خورشیدی از عوارض گمرکی معاف شود.در مورد ماشین‌های لباسشویی،چین صادر کننده اصلی این ماشین‌ها به ایالات متحده است و پس از آن مکزیک و کره جنوبی قرار دارند. مالیات‌های اعمال شده نیز نزولی هستند، اما به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱.۲ میلیون ماشین لباسشویی وارداتی در سال اول مشمول عوارض گمرکی ۲۰٪ (سپس ۱۸٪ در سال دوم و ۱۶٪ در سال سوم) هستند، در حالی که ماشین‌ها و قطعات یدکی باقیمانده در سال اول مشمول عوارض گمرکی ۵۰٪ (سپس ۴۵٪ در سال دوم و ۴۰٪ در سال سوم) هستند. در پاسخ به این مالیات‌ها، چین در فوریه ۲۰۱۸ تحقیقات «ضد دامپینگ» در مورد «سورگو sorgho » آمریکایی را آغاز کرد و وزارت بازرگانی چین ادعا کرد که ایالات متحده برای کشت این غله یارانه می‌دهد. ایالات متحده تقریباً ۱ میلیارد دلار سورگو به چین صادر می‌کند. سپس عوارض گمرکی می‌تواند برخی از ایالت‌های روستایی آمریکا مانند کانزاس، ایالت پیشرو در تولید سورگو در ایالات متحده، که با اکثریت قاطع به نفع دونالد ترامپ رای دادند، را جریمه کند.[حمایت‌گرایی: ترامپ مالیات سنگینی بر پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی وضع می‌کند»،روزنامه لاتریبون فرانسه۲۳ ژانویه ۲۰۱۸.

در ۸ مارس ۲۰۱۸، دونالد ترامپ فرمان اجرایی وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات آلومینیوم و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد را امضا کرد.در ۱۱ مارس ۲۰۱۸، دونالد ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت خرید کوالکام( کوالکام یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه فناوری موبایل است. این شرکت در طراحی و اجرای راهکارهای مخابراتی تخصص دارد.) توسط برودکام(شرکت برادکام (Broadcom Corporation) یک شرکت الکترونیکی آمریکایی است که در زمینه تجهیزات مخابراتی تخصص دارد را امضا کرد و به نفوذ چین در این خرید اشاره کرد.

در ۲۲ مارس، دونالد ترامپ در یک سخنرانی ریاست جمهوری اعلام کرد:

در آستانه اجرای فرمان اعمال تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد، تعلیق موقت عوارض برای چندین کشور،از جمله کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، برزیل و آرژانتین وضع می‌کند، اما نه برای ژاپن یا چین.

افزایش تعرفه حدود ۶۰ میلیارد دلار، در فهرستی از محصولات که در ۳ آوریل تعریف شده بود گسترش یافت.این فهرست ۱۳۰۰ محصول ازجمله صفحه نمایش‌های مسطح، سلاح، ماهواره، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و باتری را تحت تاثیر قرار داد.

در ۲۳ مارس،در مقابله به مثل، چین هم فهرستی از ۱۲۸ محصول را منتشر کرد که انتظار می‌رفت تعرفه آن‌ها برای ۱۲۰ محصول مانند شراب و میوه ۱۵٪ و برای هشت محصول، از جمله گوشت خوک (که یکی از دلایل بحران گوشت خوک چین بود) ۲۵٪ افزایش یابد. میزان این عوارض گمرکی حدود ۳ میلیارد دلار است.

لیست تحریم ها و ضد تحریم ها بین این دو کشور بلند بالاست. اما این تحریم های فقط در مبادلات آمریکا و چین محدود نمی‌شود، بلکه حوزه صادرات چین به کشورهای ثالث را دربرمی گیرد. برای نمونه،در ۱۶ آوریل ۲۰۱۸، شرکت ZTE، تولید کننده بزرگ تلفن همراه و تجهیزات تلفنی چینی، به دلیل اظهارات «نادرست» در مورد صادرات خود به ایران که مشمول تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و ایالات متحده است توسط دولت ایالات متحده به مدت هفت سال از استفاده از کالاها یا خدمات مبدا آمریکایی منع شد. ZTE پیش از این در سال ۲۰۱۷ به دلیل صادرات مجدد محصولات حاوی قطعات مبدا آمریکایی به ایران، علیرغم ممنوعیت‌های ایالات متحده، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شده بود.

در ۲۰ آوریل،چین درخواست وثیقه‌ای معادل تقریباً ۱۷۸ درصد از ارزش محموله برای واردات سورگو خود از ایالات متحده را کرد. پس ازاین اعلام، چندین کشتی در مسیر تغییر مقصد دادند. در ماه مه سال مورد اشاره، پس از‌مذاکرات با ایالات متحده، چین تحریم‌های سورگو را لغو کرد و ایالات متحده دیگر تهدید به افزایش تعرفه‌های خود نکرد.اندکی پس از آن،چین اعلام کرد که تعرفه‌های خود بر قطعات خودرو و اتومبیل را صرف نظر از کشور مبدا به ۶ درصد کاهش می‌دهد

در ۲۹ مه ۲۰۱۸، کاخ سفید اعلام کرد که در حال پیشبرد طرح خود برای اعمال تعرفه‌های اضافی 25 درصدی بر 50 میلیارد دلار کالای چینی حاوی فناوری‌های مهم است.فهرست نهایی واردات تا 15 ژوئن اعلام خواهد شد و تعرفه‌ها اندکی پس ازآن اعمال خواهند شد.
در ژانویه ۲۰۲۰،ایالات متحده و چین یک توافقنامه تجاری امضا کردند که در آن چین اعلام کرد که طی دو سال 200 میلیارد دلار از محصولات آمریکایی را خریداری خواهد کرد،ضمن اینکه متعهد به مبارزه با جعل و تقلب شد.در فوریه 2020، چین از حذف نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار عوارض گمرکی در ماه فوریه خبر داد که نشان دهنده کاهش 50 درصدی عوارض گمرکی است که ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۹ اجرا شده بود.در مارس ۲۰۲۰، وزارت بازرگانی ایالات متحده 18 شرکت روسی، ایرانی، پاکستانی،چینی و اماراتی را از طریق فهرست نهادها به دلیل مشارکت در برنامه‌های هسته‌ای ایران و پاکستان یا ارتباط آنها با ارتش روسیه تحریم کرد.

در مارس ۲۰۲۱، دادگاهی در ایالات متحده، قرار گرفتن «شیائومی» در فهرست شرکت‌های نظامی کمونیست چین و فهرست نهادها را به حالت تعلیق درآورد.در ژوئن ۲۰۲۱، دولت بایدن تعداد شرکت‌های موجود در فهرست نهادها را به ۵۹ شرکت افزایش داد،در حالی که این تعداد در نوامبر ۲۰۲۰، ۳۱ شرکت بود.این فهرست به ویژه شامل هواوی Huawei،CNOOC، Inspur، Hikvision، AVIC، Norinco، شرکت علوم و صنایع هوافضای چین، صنعت کشتی‌سازی چین، Hongdu و سه اپراتور بزرگ تلفن چین: China Mobile، China Unicom و China Telecom می‌شود.

در ژوئیه ۲۰۲۱، با ریاست جمهوری بایدن،تعداد شرکت‌های چینی موجود در فهرست نهادها دوباره افزایش یافت و ۲۳ شرکت جدید به این فهرست اضافه شدند،از جمله شرکت‌های تولیدکننده سیلیکون پلی‌کریستال که در پنل‌های خورشیدی استفاده می‌شود.این به دلیل مشارکت در سرکوب در سین‌کیانگ«اویغورها»،ارتباط آنها با ارتش چین یا ارتباط آنها با شرکت‌هایی که قبلاً تحریم شده بودند.در ژوئیه ۲۰۲۱،سنای ایالات متحده قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تصویب کرد که صادرات کلیه کالاهایی را که از سین کیانگ سرچشمه گرفته یا با اجزای ساخته شده از آن ساخته شده‌اند،به ایالات متحده ممنوع می‌کند.این قانون در دسامبر ۲۰۲۱ توسط جو بایدن امضا شد.

در ژانویه ۲۰۲۱، پس از انتقال قدرت در ایالات متحده، چین ۲۸ چهره از دولت سابق ترامپ،از جمله مایک پمپئو را تحریم کرد. خروج ترامپ از کاخ سفید و ورود بایدن به قدرت، سیاست های تعرفه ای کم و بیش تعدیل یا تعلیق شدند. اما تیر حملات و تحریمهای دموکراتها و اتحادیه اروپا علیه روسیه با آغاز جنگ اوکراین تشدید و شبه محاصره را به خود گرفت.این امر روسیه را بیش از پیش به چرخش روابط به سوی اوراسیا کشاند.

دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست تجاری دولت دوم ترامپ.

در اوایل فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ از اعمال ۱۰٪ تعرفه اضافی بر واردات از چین خبر داد.در پاسخ، چین از اعمال ۱۵٪ تعرفه بر واردات زغال سنگ و گاز ایالات متحده و ۱۰٪ تعرفه بر واردات نفت و همچنین آغاز تحقیقات در مورد «گوگل» به دلیل موقعیت غالب خود در برخی بخش‌ها خبر داد.در همان زمان،سرویس پستی ایالات متحده اعلام کرد که پذیرش بسته‌ها از چین را متوقف می‌کند و روز بعد بسته‌های جدید را دوباره می‌پذیرد.

در مارس ۲۰۲۵، دونالد ترامپ تهدید کرد که تعرفه صادرات به ایالات متحده از هر کشوری که از ونزوئلا نفت وارد می‌کند را به ۲۵٪ افزایش خواهد داد. چین به ویژه هدف قرار گرفت زیرا وارد‌کننده اصلی نفت ونزوئلا است و تقریباً ۴۰٪ از صادرات نفت آن کشور را تشکیل می‌دهد.در ۲ آوریل ۲۰۲۵، در روز«آزادی آمریکا»، دونالد ترامپ تعرفه ۳۴ درصدی بر محصولات چینی اعلام کرد. پس از آن‌که چین با افزایش تعرفه‌ها به ۳۴ درصد بر محصولات آمریکایی واکنش نشان داد، دونالد ترامپ نیز در ۹ آوریل همین کار را انجام داد و تعرفه‌های محصولات چینی را به ۱۰۴ درصد افزایش داد. در پاسخ، چین تعرفه‌های خود را به ۸۴ درصد افزایش داد. در ۱۰ آوریل کاخ سفید اعلام کرد که اکنون تعرفه برای محصولات چینی ۱۴۵ درصد خواهد بود، اما متعاقباً محصولات الکترونیکی (تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها و غیره) را ازاین افزایش مستثنی کرد. این اعلامیه با واکنش چین در ۱۱ آوریل دنبال شد که تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی را به ۱۲۵ درصد افزایش داد. از آوریل ۲۰۲۵، جریان هوایی و بندری کالاها بین چین و ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ۱۰ مه ۲۰۲۵5، نمایندگان ایالات متحده و چین برای نخستین بار از زمان تشدید تعرفه‌ها بین دو کشور در«ژنو» دیدار کردند. این گفتگوها امیدها را برای کاهش تنش در جنگ تجاری افزایش داد. پس از مذاکرات، ایالات متحده و چین در بیانیه‌ای مشترک، کاهش تعرفه‌های مربوطه خود را به مدت ۹۰ روز، از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ برای محصولات چینی صادر شده به ایالات متحده و از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ برای محصولات آمریکایی صادر شده به چین، اعلام کردند.

یکی از پیامدهای افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بر محصولات چینی صادر شده به ایالات متحده سقوط سفارشات و حجم تجارت شد.این کاهش عمدتاً در بخش حمل و نقل دریایی، حدود ۲۰٪ در آوریل ۲۰۲۵ مشاهده می‌شود. بندر لس‌آنجلس شاهد کاهش ۳۵ درصدی حجم محموله‌های خود بود.

تعرفه‌ها علیه چین هم برای اقتصاد جهانی و هم برای قدرت خرید طبقات و اقشار متوسط آمریکا کارآیی نخواهد داشت. حتی اگر مکثی هم در اجرای آن صورت گیرد، چشم‌انداز جهانی را نسبت به پیش‌بینی پایه تغییر اساسی نمی‌دهد.در واقع، تعرفه‌های موثر کلی در ایالات متحده و چین همچنان بالا باقی می ماند، اگرچه برخی از کشورهایی که در ابتدا تحت تأثیر تعرفه‌های قابل توجه قرار گرفتند. با این حال، این تخمین جهانی، تفاوت‌های قابل توجهی را دربین کشورها پنهان می‌کند .تعرفه‌ها در کشورتحمیل‌کننده، یک شوک منفی عرضه ایجاد می‌کنند، زیرا منابع به سمت تولید کالاهای کمتر رقابتی هدایت می‌شوند و منجر به ازدست دادن بهره‌وری کلی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند. درمیان‌مدت، می‌توان انتظار داشت که تعرفه‌ها رقابت و نوآوری را کاهش داده و رانت‌خواری را افزایش دهند و این امر بر چشم‌اندازرشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

برای شرکای تجاری، تعرفه‌ها در درجه اول نشان دهنده یک شوک تقاضای منفی هستند که تأثیر بازدارنده‌ای بر مشتریان خارجی دارد،اگرچه برخی از کشورها می‌توانند از انحراف تجارت بهره‌مند شوند.

در منطقه یورو که با تعرفه‌های مؤثر نسبتاً پایین‌تری مواجه است، رشد اقتصادی با ۰.۲ درصد کاهش به ۰.۸ درصد تعدیل شده است. در هر دو منطقه یورو و چین،امسال و سال آینده محرک‌های مالی قوی‌تر تا حدودی از رشد اقتصادی حمایت خواهند کرد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور،بسته به سطح تعرفه‌ها ممکن است با کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی مواجه شوند که می توانند تبعات منفی غیر قابل پیش بینی همراه داشته باشند.

زنجیره‌های تأمین جهانی متراکم می‌توانند اثرات تعرفه‌ها و عدم قطعیت را تشدید کنند. اکثر کالاهای مبادله‌شده، نهاده‌های واسطه‌ای هستند که قبل از تبدیل شدن به محصولات نهایی، چندین بار از مرزها عبور می‌کنند. آشفتگی می‌تواند در امتداد شبکه ورودی-خروجی جهانی گسترش یابد واثرات چند برابری بالقوه قابل توجهی داشته باشد،همانطور که در طول بیماری کووید - ۱۹ هم مشاهده کردیم. شرکت‌هایی که دسترسی نامشخصی به بازار دارند، احتمالاً در کوتاه‌مدت متوقف می‌شوند و سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند .به طور مشابه، مؤسسات مالی میزان مواجهه وام‌گیرندگان را دوباره ارزیابی خواهند کرد. افزایش عدم اطمینان و شرایط مالی سختگیرانه‌تر می‌تواند درکوتاه‌مدت غالب شود و فعالیت اقتصادی را مختل کند. همانطور که کاهش شدید قیمت نفت نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا
افزایش قابل توجه تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی، نگرانی‌هایی را در بازار اروپا در مورد سیل محصولات ارزان چینی که با صنایع اروپایی رقابت و آنها را تضعیف می‌کنند، به وجود آورده است. برای محافظت در برابر اثرات غیرمستقیم تغییر در صادرات، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون درلاین، از تشکیل یک گروه ویژه مسئول نظارت بر دامپینگ واردات به اتحادیه اروپا خبر داد. گرچه خانم فون درلاین، مسئول کمیسیون اقتصادی اروپا از دستورات ترامپ تبعیت و قول سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد دلاری اروپا در آمریکا را داد، اما شورای اروپا از پذیرش آن، حرف آخر را نزد و پیش بینی می‌ شود در ماه سپتامبر پارلمان اروپا با ورود به بحث درباره این توافق، صفحه جدیدی از تنش آغاز شود.دلیل آن هم نادیده گرفتن منافع اقتصادی اروپا( بخش خصوصی) و حمایت بی قید و شرط در ادامه جنگ روسیه ـ اوکراین و نیاز به حمایت ترامپ است. رهبران اصلی اروپا از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا، لهستان معتقدند برقراری صلح با شکست روسیه ممکن است! برخی کشورها، به ویژه در اروپا، با افزایش دائمی بیشتر هزینه‌های دفاعی مواجه هستند. چگونه می‌توان این افزایش را تأمین مالی کرد؟ برای کشورهایی که فضای مالی کافی دارند، تنها سهم موقت هزینه‌های جدید (یعنی کمک‌های موقت برای سازگاری با محیط جدید یا افزایش اولیه هزینه‌ها برای بازسازی قابلیت‌های دفاعی) باید از طریق بدهی تأمین شود. سایر کشورها باید نیازهای جدید را با کاهش هزینه‌ها درسایر حوزه‌ها یا با درآمدهای جدید جبران کنند. این در حالیست که کشورهای اتحادیه اروپا وارد بحران اقتصادی شده و می‌تواند شاهد اعتراضات وسیع علیه تدابیر ریاضت اقتصادی کمیسیون اروپا شود.

اما تاثیر تعرفه‌ها بر نرخ ارز پیچیده است.ایالات متحده که این تعرفه‌ها را اعمال می‌کند، می‌تواند همانطور که در دوره‌های قبلی اتفاق افتاده است، افزایش ارزش پول را تجربه کند. با این حال، افزایش عدم اطمینان سیاست‌ها، تضعیف چشم‌انداز رشد ایالات متحده و تعدیل تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری(که تاکنون به طور منظم اتفاق افتاده است) می‌تواند بر دلار تأثیر بگذارد، درمیان‌مدت، اگر تعرفه‌ها منجر به کاهش بهره‌وری در بخش کالاهای قابل تجارت ایالات متحده نسبت به شرکای تجاری آن شود، ارزش دلار می‌تواند به صورت واقعی کاهش یابد.اگر فشار دونالد ترامپ بر بانک فدرال برای کاهش نرخ بهره منجر شود، میزان استقراض، به ویژه برای مصرف و یا خرید مسکن افزایش واین هم می تواند به نوبه خود در چشم انداز میان مدت به بحران« حباب مسکن» منتهی شود. به عبارت دیگر سیستم اقتصادی آمریکا بار دیگر وارد یک دایره عبث می شود که درنهایت خطرات اقتصاد داخلی و خارجی افزایش یابند، تشدید تنش‌های تجاری می‌تواند رشد را بیشتر تضعیف کند.اگر بازارها به چشم‌انداز رو به وخامت رشد و افزایش عدم اطمینان واکنش منفی نشان دهند،شرایط مالی هم می‌تواند سخت‌تر شود.در حالی که بانک‌ها به طور کلی از سرمایه خوبی برخوردارند، بازارهای مالی می‌توانند باچالش‌های شدیدتری روبرو شوند .و این هم به نوبه خود افزایش بیکاری، بی خانمانی، تشدید تنش های داخلی و دوقطبی شدن بیش از پیش جامعه آمریکا خواهد شد.

در سال ۲۰۲۱، اقتصاددان فرانسوی ژان مارک سیروئن،استاد دانشگاه دوفین ـ پاریس( Jean-Marc Siroën) توضیح می‌دهد که در واقع یک "جنگ تجاری" بین ایالات متحده و چین وجود داشت، به این دلیل که در ابتدا، درسال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، ایالات متحده عوارض گمرکی را از ۴٪ به ۲۴٪ افزایش داد و سپس چین با افزایش عوارض گمرکی خود از ۱۰٪ به ۲۵٪ تلافی کرد. این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند که این جنگ تجاری بلافاصله از نظر اشتغال در ایالات متحده و چین بازنده ایجاد می‌کند. در واقع، برخی ازشرکت‌ها در داخل کشوری که حمایت‌های گمرکی خود را افزایش می‌دهد، بهتر محافظت می‌شوند، اما به دلیل انعطاف ‌پذیری کم نیروی کار،نمی‌توانند فوراً سود ببرند. شرکت‌های واردکننده‌ای که هزینه بیشتری برای واردات خود پرداخت می‌کنند بلافاصله جریمه می‌شوند. این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند که اندازه‌گیری این‌که چه کسی، بین چین و ایالات متحده، بزرگترین بازنده در آینده نزدیک است، بسیار دشوار است، به ویژه به این دلیل که جریان‌های بسیار پیچیده‌ای برای تجزیه و تحلیل بین دو کشور وجود دارد، جایی که برخی از محصولات ساخته شده در یک کشور ممکن است شامل قطعات خاصی از کشور دیگری باشد. هم‌چنین تعیین این‌که چه کسی در آینده برنده خواهد شد، بسیار پیچیده است.(جنگ تجاری بین چین ـ آمریکا).

سیاست های تجاری و اقتصادی ترامپ با استراتژی تقابل با کشورهایی است که هژمونی آمریکا را برنمی تابند.همه شواهد و تحولات در روابط بین المللی حاکی از شکل گیری قطب«غیرخودی» درقالب سازمان امنیت شانگهای، شکلگیری بریکس ، جنوب جهانی و جهان جنوبی.. می باشد. این قدرت‌های نوظهور با بسط و توسعه اقتصادی خود بیش ازپیش «بازار جهانی» را از دست کشورهای غربی، آمریکا، اتحادیه اروپا و به طور کلی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» به نفع خود تصرف می کنند و توازن قوا دیگر مشابه دهه های گذشته در دست کشورهای توسعه یافته نیست. البته این بدان معنا نیست که این کشورها در حال فروپاشی هستند. خیر قدرت نظامی و اهرم های فشار و اجرای سیاست‌های دوگانه در نهادهای بین المللی را هنوز در دست دارند.

تعرفه ها علیه چین هم برای اقتصاد جهانی و هم برای قدرت خرید طبقات و اقشار متوسط آمریکا کارآیی نخواهد داشت. حتی اگر مکثی هم در اجرای آن صورت گیرد، چشم‌انداز جهانی را نسبت به پیش‌بینی پایه، تغییر اساسی نمی‌دهد. در واقع، تعرفه‌های مؤثر کلی در ایالات متحده و چین همچنان بالا باقی می ماند،اگرچه برخی از کشورهایی که در ابتدا تحت تأثیر تعرفه‌های قابل توجه قرار گرفته‌اند، اکنون از این وضعیت سود خواهند برد،در حالی که عدم قطعیت ناشی از سیاست‌ها کاهش نیافته است.

در نهایت، باید بپرسیم که چرا سیستم جهانی ما نیاز به تغییر شکل دارد و تشخیص دهیم که دهه‌ها افزایش تجارت، رشد اقتصادی سریع اما ناهموار را تقویت کرده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته این حس قوی را دارند که جهانی شدن به طور ناعادلانه‌ای بسیاری از مشاغل تولیدی را در داخل کشور جابجا کرده است. این نارضایتی‌ها تا حدودی موجه هستند، حتی اگر سهم مشاغل تولیدی در کشورهای پیشرفته در کشورهایی با مازاد تجاری مانند آلمان یا کسری تجاری مانند ایالات متحده، کاهش چشمگیری را تجربه کند. نیروی عمیق‌تر پشت این کاهش، پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون است، نه جهانی شدن. در هر دو کشور سهم تولید ثابت مانده است. در نهایت، هر دو نیرو مفید هستند، اما می‌توانند افراد و جوامع را عمیقاً بی‌ثبات کنند. مسئولیت همه این است که تعادل مناسب بین سرعت پیشرفت و جهانی شدن را پیدا کنند و به اختلالاتی که همراه آن‌هاست رسیدگی کنند.
از این نظر اجلاس تیانجین در چین با ریاست شی جین پینگ، چین را در مرکز نظم جدید جهانی و شاید «ضد غربی» قرار می‌دهد. رئیس جمهور چین با استقبال از حدود بیست رهبر، از جمله ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی،«ذهنیت جنگ سرد» قدرت رو به زوال آمریکا و متحدانش را محکوم کرد.او به مدت دو روز در مرکز تلاش چین برای ترسیم مجدد نظم جهانی مقابل غرب قرار داشت.این اجلاس در تیانجین،شهری با حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت که مرکز آن گواه گذشته دردناک امتیازات استعماری خارجی است. در ابتدا نشستی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)،که یک مجمع منطقه‌ای آسیای مرکزی، بود،اما پیش از این هرگز میزبان این تعداد از کشورهای ناظر، از مصر تا مالزی، ایران، پاکستان.. ترکیه نبوده است. شی جین پینگ این اجلاس را به بستری برای پیام بسیار گسترده‌تر در مورد لزوم فاصله گرفتن از هنجارها و ارزش‌هایی که مدت‌هاست توسط ایالات متحده و اروپایی‌ها تحمیل می‌شد، تبدیل کرد.او قصد دارد چین را به قطب ثبات در روابط بین المللی تبدیل کند. گرچه این قطب در حال شکلگیری یک قطب همگون و دارای ایدئولوژی و مرکز فرماندهی نیست، اما هسته ای را به وجود خواهد آورد که در صورت ساماندهی بانک مشترک با ارز قابل تبدیل می تواند سطح تولید،افزایش اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر و رفاه بیشتر را برای آن‌ها ایجاد کند.

حسن نادری
۲ سپتامبر ۲۰۲۵ = ۱۱ شهریور ۱۴۰۴