برگ‌هایی از زندگی سیاسی
دکتر شاپور بختیار* دفتر دوم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛
راه امروز و آینده‌ی ایران
بخش بیست‌وهفتم ـ ب

روابط دکتر مصدق
با شورای جبهه ملی منتخب کنگره

دنباله

اما دکتر مصدق در آنِ واحد دو منظور را دنبال می‌کرد؛ یکی این که تغییراتی که برای اساسنامه پیشنهاد‌کرده‌بود مورد قبول یاران دیرین او که در شورای‌عالی جبهه ملی تحت ریاست الهیار صالح بودند واقع‌شود؛ دوم آن که شاکیان، یعنی نهضت آزادی، جامعه‌ی سوسیالیست‌های نهضت ملی و دو حزب دیگر نیز خشنود‌گردند. نگونبختانه این دو منظور آشتی‌ناپذیر بود زیرا از یک طرف اعضای شورا چنان که دیدیم وخود به‌صراحت گفته‌بودند خود را برای دست‌بردن در اساسنامه‌ی مصوبِ کنگره صالح نمی‌دانستند؛ از طرف دیگر، حتی چنان که این عمل هم انجام‌می‌شد نهضت آزادی (و چه‌ بسا برخی دیگر از آن احزاب) باز هم دست‌بردار نبودند و بسی بیشتر از آن را می‌خواستند، تا جایی که سرانجام جبهه ملی نقش راهنمای خود را از‌دست‌بدهد، به‌زائده‌ای از نهضت آزادی تبدیل‌گردد، و آنان در اجرای «رسالت» خود دستی کاملاً باز داشته‌باشند. اگر نتوان با ضرس قاطع چنین نیتی را به شخص مهندس بازرگان نسبت‌داد، جای تردید نیست که مانند همیشه پیروان او، که وی همواره سخت به جلب رضایت آنان پایبند بود، او را خواسته‌ناخواسته بدین سوی می‌کشاندند.

اینک باید به آن اساسنامه‌ی جدید برسیم که منظور دکترمصدق از تنظیم آن تنها بازگذاشتن راه برای پیوستن احزابی بود که یا هنوز رسماًٌ به‌عضویت جبهه ملی پذیرفته‌نشده‌بودند، چون نهضت آزادی، یا آنها که چون جامعه‌ی سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران پذیرفتن‌شان مخالفان جدی داشت. اما تنظیم‌کنندگان اساسنامه‌ی جدید، چنان که در تعریف خود از جبهه ملی سوم، در ماده‌ی اول اساسنامه‌ی آن نشان‌داده‌بودند، نیاتی فراتر از این هدف داشتند، که یکی از آنها کشاندن نیروهای مذهبی به سوی خود و جلب پشتیبانی آنها از خود بود. این نیت بسی فراتر از حضور روحانیونی بود که از دیرباز، یعنی پیش از سقوط دولت ملی مصدق به صفت شخصی دربالاترین مدارج نهضت ملی فعال‌بودند، و از میان آنان می توان برادران زنجانی، آیت‌الله سید محمـد علی انگجی، آیت‌الله‌حاج سید ضیاءِالدین حاج سید جوادی، را نام برد که در دوران پس از کودتا نیز به نهضت ملی وفادار ماندند و برخی از آنان چون آیت‌الله جلالی موسوی، آیت‌الله انگجی، آیت‌الله حاج سید جوادی، و بالأخره آیت‌الله حاج سید محمود طالقانی در کنگره‌ی جبهه ملی نیز عضو بودند.

در ماده‌ی یک اساسنامه‌ی جبهه ملی سوم نکته‌ی عجیبی گنجانده‌شده‌بود که از آن هدفی جز آنچه در بالا ذکر‌شد نمی‌توانست حاصل‌شود. این ماده را از نو نقل‌می‌کنیم.

«جبهه ملی سوم ایران مرکز تجمع احزاب و جمعیت های سیاسی و جامعه‌ی روحانیت و جامعه‌ی دانشجویان در سازمان های سیاسی و اجتماعات صنفی و اتحادیه‌ها و دستجات محلی است که هر یک از اینها مرامی خاص برای خود داشته‌باشند و با جبهه ملی سوم فقط دارای یک مرام مشترک باشندکه آزادی و استقلال ایران است.»[ت. ا.]

پیش از بررسی مشکلی که با وجود واژه‌ی جامعه‌ی روحانیت، در کنار سازمان‌های سیاسی و اجتماعات صنفی، و عدم‌تجانس حقوقی مدلول آن با مدلول سازمان‌های سیاسی و اجتماعات صنفی پیش می‌آید باید اشاره‌کرد که جمله‌ی این ماده در کل ساختمان خود نیز معیوب است؛ هم از لحاظ نحوی و هم از لحاظ منطقی. سپس می گوییم که اندکی دقت در این ماده نشان‌می‌دهد که همه‌ی مؤلفه‌هایی که برای تشکیل جبهه ملی سوم یادشده اند قابل تعریف حقوقی (تشکیلاتی) هستند جز آنچه با عنوان گنگ جامعه‌ی روحانیت نام‌برده‌شده‌است. به‌عنوان مثال «جامعه‌ی دانشجویان» که از آن نام‌برده‌شده، و مانند همه‌ی دانشجویان جهان دارای گروه‌های متشکل بودند، (آنها نه تنها مجموعه‌ی مشخصی از اشخاص حقیقی ـ یعنی همه‌ی کسانی که در دانشگاه های مختلف به تحصیل اشتغال‌داشتندـ، که همچنین یک مقوله‌ی حقوقی نیز بودند) که شامل همه‌ی دانشجویان دانشگاه‌های کشور و سازمان های آنها می‌شد، و البته در آن زمان دانشجویان دانشگاه تهران در میان آنها از همه فعال‌تر بودند و می‌توانستند، آنچنان که کردند، سازمانی «صنفی» تشکیل‌داده از طریق آن به جبهه ملی (یا هر سازمان جبهه‌ای دیگری) نیز بپیوندند. همین توضیح درباره‌ی آنچه در آن ماده‌ « اجتماعات صنفی» نامیده‌شده، و بر طبق تعریف دارای تشکل‌های رسمی بودند، نیز صدق‌می‌کند. اما درباره ی واژه‌ی «جامعه‌ی روحانیت»، بدین صورت کلی، و بی‌آنکه به سازمان متشکلی از روحانیون اشاره‌شده‌باشد، می گوییم گنگ چه اگر چنین عنوانی در واژگان روزنامه‌نگاری یا شاید حتی در واژگان جامعه‌شناسی قابل‌تعریف باشد از لحاظ حقوقی قابل‌تعریف‌نیست، و به‌عبارت دیگر، در آن بیان کلی و مبهم (که صنف یا سازمان متشکلی را در نظر ندارد) یک شخصیت حقوقی تشکیل‌نمی‌دهد. زیرا مثلاً برخلاف روحانیت کاتولیک که دارای سازمان رسمی معین با حدود و ثغور و سلسله مراتب دقیق است و در حکومت واتیکان نمایندگی می شود، روحانیت مسلمان، حتی در مذهب شیعه، دارای چنین سازمان واحدی نیست. در مذهب یادشده این مجموعه مرکب است از همه ی کسانی که به‌نحوی از انحاء در خدمت انجام امور دینی از تعلیم دانستنی‌های دینی به روحانیان جدید و دیگر مؤمنان گرفته تا سرپرستی در برگذاری رسوم و شعائری را که به این مذهب اختصاص دارد، بر عهده دارند. اما ارتباطات این کسان، بدون اینکه رسماً درسازمانی عضویت داشته‌باشند یا تابع مرکزیت واحدی باشند، حداکثر از طریق رسم تقلید از یک مرجع که هر روحانی نیز مانند هر مؤمن دیگری خود به‌تشخیص خویش آن را انتخاب‌می‌کند، تأمین می‌گردد، یعنی مرجعی که نه الزاماً مورد اتفاق‌ِنظر همه‌ی مراجع دیگر شیعه است نه مرجع تقلید همه‌ی مؤمنان؛ مگر در موارد بسیار استثنائی که مرجعی به عنوان «مرجع واحد» شناخته‌می‌شود. و بدیهی است که چنین ارتباطی از کل این اعضاء «جامعه‌ی» ملی یک کلیت واحد حقوقی که برای «تجمع» آنان در جبهه ملی در کنار دیگر سازمان‌ها و دسته‌جات جامعه، آنگونه که در آن اساسنامه‌ی ذکر شده، بتوان به نمایندگان رسمی یا انتخابی آنان رجوع‌کرد، به‌وجود ‌نمی‌آورده و هنوز هم نمی‌آورَد. در نتیجه پیداست که تنها منظور عملی از گنجاندن این واژه در کنار دیگر عناوینی که در ماده‌ی اول ذکر‌شده‌اند، جلب نظر بخشی از روحانیت به نیت تقویت نهضت آزادی در برابر نیروهای لاییک جبهه ملی بوده، نه اینکه از آن پس تنی چند از روحانیون واقعاً به‌عنوان نماینده‌ی رسمی آنان، و نه به‌صفت شخصی مانند شخصیت هایی که در بالا از آنان نام‌بردیم، در کنگره‌ها و شورای عالی جبهه ملی شرکت‌می‌کردند. تجربه‌ی قانون اساسی مشروطه که در جریان تدوین متمم آن از سوی مسبتدان و بخشی از روحانیت کوشش‌شده‌بود تا تشخیص عدم‌مخالفتِ (به قول مدرس) قوانین مصوب مجلس با شریعت اسلام به هیأتی از مجتهدان مورد قبول مجلس از یک سو و روحانیت از سوی دیگر، واگذار شود، با همه‌ی بحرانی که در مجلس برانگیخته‌بود، در زمینه‌ی نهاد اساسی قانونگذاری نشان‌داده‌بود که روحانیت دارای چنین نمایندگانی، که هم مورد‌قبول نمایندگان ملت باشند و هم، بویژه، مورد‌تأیید هم‌جامگان خود، نبود و نمی‌باشد. با چنان تجاربی نویسندگان ماده‌ی یک آن اساسنامه نمی‌توانستند ندانند که آنچه در آن متن «جامعه‌ی روحانیت» نامیده‌بودند هرگز نمی‌توانست نماینده‌ی رسمی در مراجع عالی جبهه ملی داشته‌باشد، و چنان که گفتیم استفاده از آن عنوان در انشاءِ آن متن برای آنان دادن امتیازی لفظی به نیروهای رسمی مذهب شیعه و دریافت مابه‌ازاءِ آن به‌نفع خود در جدال‌های ایدئولوژیک بود. آنچه به‌صورت یک معما باقی‌می‌ماند تأیید چنین متنی از سوی حقوقدان و قانونشناسی چون دکتر مصدق با آن احاطه ی کم نظیر وی بر تاریخ مشروطه، معنای عمیق قوانین آن و چگونگی پیدایش آنها بود. شاید درست این باشد که بپذیریم که شدت علاقه‌ی او به رفع آن مناقشه و تحقق اصل تحزب که در مکاتبات خود با شاخه‌ها و شخصیت‌های جبهه ملی بارها بر آن تأکید‌کرده‌بود از طرفی، و عدم امکان تماس مستقیم او با یاران دیرینش و تبادل نظر و مبادله‌ی اطلاعات با آنان، در آن اوضاعِ سخت مانع از آن شده‌بود که وی به همه‌ی نکات مورد نظر آنها و جنبه‌های دیگر موضوع توجهی آنچنان که می‌بایست و می‌شایست مبذول دارد.

در برابر این پرسش قرار‌گرفته‌بودند که برای ادامه‌ی حیات که لازمه‌ی آن مبارزه بود، و برای ادامه‌ی مبارزه که لازمه‌ی آن ادامه‌ی حیات بود، چه می‌توانستند‌بکنند. اما پیش از هرگونه برنامه‌ی مبارزه ابتدا می‌بایستی به تداوم جبهه ملی که زیر سوآل رفته بود، بار دیگر، مستقل از تصمیمات و انتخابات کنگره، رسمیتی‌داده‌می‌شد، زیرا تنها بدین شرط بود که، در صورت احساس ضرورت به واکنش در برابر یک حادثه، مرجعی برای پذیرفتن مسئولیت آن وجود‌می‌داشت؛ مرجعی که در صورت احساس امکان و ضرورت تجمع یک هیأت مؤسس جدید نیز، می‌توانست برای این کار نقطه‌ی آغازی باشد. بدین منظور بود که در آبانماه ۱۳۴۲ جلسه‌ای در خانه‌ی شمس‌الدین امیر‌علایی برگذار شد. در این جلسه پیشنهاد‌شد که به‌نشانه‌ی این تداوم به الهیار صالح اختیاراتی داده‌شود. عده‌ای با این پیشنهاد موافق‌ بودند و عده‌ای نیز مخالف. شاپور بختیار و داریوش فروهر از زمره‌ی موافقان بودند؛ اما موافقت شاپور بختیار مشروط بود. وی بر آن بود که الهیار صالح مدت اختیارات خود را از پیش تعیین‌کند و اصولی بسیار کلی را نیز درباره‌ی برنامه‌ی کار خود مطرح سازد. سرانجام هم، به دنبال بحثی که برخی آن را به تشنج کشاندند، رأیی و اختیاراتی داده‌نشد و تدوام بر عهده‌ی کسی قرار نگرفت.

چنین شد که دیگر در جبهه ملی مرجعی که بتواند کمترین واکنش و حتی اظهارنظری در برابر مهم‌ترین حوادث ممکن نشان‌دهد، یا حتی کمترین تصمیمی در زمینه‌ی تشکیلاتی داخلی بگیرد وجود‌نداشت؛ و این یعنی به محاق رفتن جبهه ملی به‌مدتی نامعلوم. چه سازمانی است که در چنین وضعی نه تنها از رشد باز‌نمی‌ماند بلکه حتی به‌سرعت تحلیل نمی‌رود؟

آیا با کوشش خستگی‌ناپذیری که نهضت آزادی در راه این مقصود انجام‌داده‌بود بهترین نتیجه را به‌دست‌نیاورده‌بود؟ همه‌ی اسناد موجود بر این دلالت دارد که جامعه‌ی سوسیالیست‌های خلیل ملکی نیز در این معامله پابه‌پای نهضت آزادی و، به عبارت درست تر دست‌دردست آن عمل‌کرده‌بود. در چنین وضعی نیروی اصلی جبهه ملی، یعنی جوانان آن، که اکٍثریت بزرگ آن جوانان غیر حزبی بودند، بدون یک رهبری یا مرکزیت، به حال خود رها شد. بجز شمار اندکی از آین جوانان که عضو یکی از احزاب جبهه ملی، بویژه حزب ایران، بودند بقیه بدنبال زندگی شخصی رفتندِ، و بخش بسیار معدودی نیز که نمی‌خواستند دست روی دست بگذارند، بصورت گروهک‌های کوچک به فعالیت ادامه دادند؛ فعالیتی که، در برخی موارد، در غیاب یک رهبری مجرب و دنیادیده، آنهم در سالهایی که مردم الجزایر به مبارزه‌ی مسلحانه برای استقلال برخاسته‌بودند و در کوبا یک گروه مسلح دیکتاتوری بانیسنا را سرنگون کرده‌بود، کار این جوانان ناشکیبا را به تندروی‌های زیانبخش و خطرناک مانند مبارزه‌ی مسلحانه کشانید.

پی نوشت:

[۱] در این اشاره باید به‌ذکر این بسنده‌کرد که در عبارت «... مرکز تجمع احزاب و جمعیت های سیاسی و جامعه‌ی روحانیت و جامعه‌ی دانشجویان در سازمان های سیاسی و اجتماعات صنفی و اتحادیه‌ها و دستجات محلی... » کلمات «سازمان های سیاسی» همان «احزاب سیاسی» را، که یک سطر بالاتر از آن به‌کار‌رفته به نوعی تکرار‌می‌کند و شاید بتوان‌گفت حشو‌زائدی بر آنهاست؛ اما از سوی دیگر این کلمات با یک واوِ عطف به صورت «... و سازمان های سیاسی...» به‌دنبال کلمات سطرِ پیش نیامده، بلکه با حرف اضافه‌ی در به صورت «... در سازمان های سیاسی...» در عبارت وارد شده، بگونه‌ای که تعبیر قبلی ما را مخدوش و ممنوع می‌سازد. زیرا اصل جمله بدون برخی از آن مقولات و به‌صورت ساده شده‌ی: « جبهه ملی سوم ایران مرکز تجمع احزاب و جمعیت های سیاسی ... در سازمان های سیاسی و ... است ...» نیز عاری از معناست، و پیداست که انشاء‌کنندگان آن چنان شتابی در نوشتن آن داشته‌اند که در انطباق اجزاءِ جمله با یکدیگر کمترین دقتی به‌کار‌نبرده اند. با اینکه بی‌دقتی در صرف و نحو در فارسی پس از ضدانقلاب اسلامی به حد غیرقابل تحملی رسیده و پیش از آن هم چندان کم نبوده اما چنین هرج‌و‌مرجی در متون حقوقی و سیاسی، چنان که نویسنده‌ی این سطور درمقالاتی مربوط به اعلامیه های زنده‌یاد دکتر سنجابی نشان داده‌است، می‌تواند منشاءِ فاجعه گردد.
[۲] برخلاف روحانیت کاتولیک که دارای سازمان رسمی معینی است و در حکومت واتیکان نمایندگی‌می‌شود، روحانیت مسلمان، حتی در مذهب شیعه، دارای چنین سازمانی نیست. این «جامعه» عبارت از مجموعه‌ی پراکنده‌ای بود از اهل منبر و اهل حوزه و اهل روضه که اگر چه به‌علت زناشویی اکثر خانواده‌های آن با یکدیگر، از لحاظ جامعه‌شناختی، از آنها چیزی شبیه به یک «کاست» پدیدار‌می‌شد(چنان که مغان در زمان مادها و هخامنشیان یک قبیله بودند) اما این وضع از لحاظ حقوقی از آنها چیزی که یک کُلّیت حقوقی باشد(کُلّیتی که بتواند یا بخواهد مجموعاً به عضویت کلیت بزرگتری درآید یا از آن خارج شود!) به‌وجود‌نمی‌آورد.
[۳]البته این حقایق مربوط به تاریخ تشیع است، تا پیش از انقلاب اسلامی که با تأسیس ولایت فقیه (یعنی برقرار ساختن اقتدار یک فقیه اعظم شبیه به پاپ کاتولیک) وارد مرحله نوینی شد که به بحث ما درباره‌ی پیش از انقلاب مرتبط‌نمی‌گردد؛ هرچند که در تعیین همین فقیه اعظم نیز چنان بر‌خلاف قواعد رفتار شده که این مفهوم از اعتباری که می‌خواستند به آن بدهند خالی‌شده‌است. برای دوران پس از انقلاب اسلامی در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، به قلم آقای محسن کدیور، می توانیم بخوانیم: « مرحوم آیت‌الله خمینی با پشتوانۀ مرجعیتش رهبر شد، و جناب آقای خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدۀ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی همین. فقهای منتقد ازجمله مرحوم آیت‌الله منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) مرجعیت رهبری را «ابتذال مرجعیت شیعه» خواندند و به‌دلیل همین انتقادشان برخلاف شرع و قانون محصور شدند. این کتاب [اشاره به کتابی از آقای کدیور] شرحی است بر همین سه کلمه: «ابتذال مرجعیت شیعه»