فقط در ماه ژوئیه، ارتش اسرائیل بیش از ۱۳۰۰ حمله به محله‌های فلسطینی انجام داد. ساکنان دائماً مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، زیرا می‌دانند که هر سربازی با مصونیت از مجازات عمل می‌کند و هیچ کس مداخله نخواهد کرد. «ما می‌بینیم که هر سرباز مانند یک فرمانده رفتار می‌کند، هر کاری که دلش بخواهد انجام می‌دهد، بدون ترس از مقام های بالاتر.»
هآرتس، ۱۴ اوت ۲۰۲۵
هند و عبیر (نام‌های واقعی این دو بانو نیست)، ساکن دو محله ی متفاوت در کرانه باختری، هرگز یکدیگر را ملاقات نکرده‌اند. در نخستین روزهای ماه ژوئیه، سربازان به خانه هند حمله کردند؛ آنان در اوایل ژوئن، به خانه عبیر یورش بردند. آن ها از خانه هند بیش از ۱۰۰۰۰ شِکِل (حدود ۳۰۰۰ دلار) را با خود بردند و سندی رسمی برایش باقی گذاشتند که در آن برای توجیه کارشان، به مقررات دفاع اضطراری دوران قیمومیت بریتانیا در سال ۱۹۴۵ و دستور ۱۶۵۱ ارتش اسرائیل (۲۰۰۹) در مورد مقررات امنیتی اشاره شده بود. آن ها هیچ سندی برای اثباتِ ادعای خود مبنی بر ارتباط این پول با یک انجمن غیرقانونی ارائه نکردند.
آنها از خانه عبیر، جواهر طلا و پول نقد را بدون دادن هیچ رسیدی بردند. شاهدانِ متفاوتی گواهی می دهند که چنین رویدادهایی بی سابقه نیستند.
هر دو زن پسرانی دارند که اکنون یا در گذشته از تشکیلات خودگردان فلسطین حقوق دریافت کرده یا می‌کنند: یکی کارمند بود و دیگری در سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان کار می‌کند. هر دو زن به همان دلیلی که بارها از بازرسان محلی سازمان‌های حقوق بشری مانند مرکز کمک‌های حقوقی و حقوق بشر بیت المقدس (JLAC، مستقر در رام‌الله) و سازمان غیردولتی اسرائیلی یِش دین - داوطلبان حقوق بشر - می‌شنویم، به دلیل ترس از انتقام سربازان، از بازگویی رویدادها خودداری کردند.
آن ها فکر می کنند که شکلِ این انتقام می‌تواند به صورت یک حمله دیگر، خشونت شدیدتر یا آزار و اذیت آنان و خانواده‌های شان در پاسگاه های بازرسی ارتش باشد. برخی می‌گویند که "می‌دانند این اتفاق برای همسایه یا خویشاوندی افتاده است". حتی اگر چنین داستان‌هایی تأیید نشده باشند، خود شایعات تأثیر وحشتناکی دارند.
این ترس ریشه در برداشت گسترده فلسطینی‌ها از رفتار سربازان، به ویژه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دارد: آنها هر طور که دلشان می‌خواهد، بدون هیچ محدودیتی عمل می‌کنند. بر حمله های ارتش به محل های پرجمعیت و خانه‌ها افزوده شده و نیز شمارِ ایست‌های بازرسی همراه با تفتیش بدنی افزایش یافته است. انتظار طولانی در صف‌های وسایل نقلیه دائمی شده است و مردم را بیشتر در معرض بدخُلقی و خصومت سربازان قرار می‌دهد.
این حمله ها زیاد توجه عمومی - اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها – را به خود جلب نمی کند و تحت الشعاع فاجعه ی در جریان در غزه و تخریب و اخراج در اردوگاه‌های پناهندگان جنین و طولکرم قرار گرفته‌اند. با این حال، این حمله ها همچنان بخش عمده‌ای از واقعیت روزانه سلطه ی تحمیلی اسرائیل است. هر کدام، چه به تنهایی و چه در کنار حمله های دیگر، به تصمیم های سیاسی و نظامی گسترده‌تر مقامات اسرائیلی گره خورده است.
یکی از ساکنان ۶۰ ساله ی شهرک یَعبَد، تعریف می کرد که به مدت دو روز در پایان ژوئن، سربازان چندین ساختمان مسکونی را اشغال کردند، به ۱۱۳ خانه حمله کردند و – بنا بر شهادت ساکنان - پول نقد و دارائی آنان را بدون دادن هیچ "رسیدی" که گاهی فلسطینی‌ها دریافت می‌کنند، به سرقت بردند.
یک ساکن ۶۰ ساله ی یعبد اظهار داشت: "در گذشته، همه سربازان به افسر گوش می‌دادند و طبق دستورهای او عمل می‌کردند." او ادامه داد: «امروزه می‌بینیم که هر سربازی مانند یک فرمانده رفتار می‌کند، هر کاری که می‌خواهد بدون واهمه از مقام بالاتر انجام می‌دهد. در آن هنگام، می توانستیم نوعی گفتگو را با افسر آغاز کنیم. امروز، غیرممکن است.»
ساکنان سالمندتر در اردوگاه پناهندگان بالاتا نیز به نتیجه مشابهی رسیده اند. برداشت آنها با یافته‌های سازمان یش دین همسو است، که می‌گوید امروزه وقتی گزارش‌هایی در مورد رفتار سربازان دریافت می‌شود که حتی با استانداردهای خود ارتش اسرائیل نیز غیرقابل قبول تلقی می‌شود، «کسی برای مراجعه» در ارتش پیدا نمی کنید. رونی پلی، وکیل یش دین، می‌گوید: «در عمل کسی برای مراجعه حضوری وجود ندارد – فقط پس از ارتکاب جرم باید اقدام کرد. هیچ کس وظیفه خود نمی داند که از وقوع جرم جلوگیری کرده یا به موقع مداخله کند.»
روحیه فرمانده بِتسَلِل اِسموتریچ
فلسطینی‌هایی که بر رفتار ارتش نظارت دارند می‌گویند رفتار سربازان و افسران جزء ارتباط نزدیکی با سیاست کلی دارد. عصام عاروری، مدیر اِن جی اوی JLAC، گزارش‌های متعدد مربوط به مصادره و سرقت پول از خانه‌های فلسطینی توسط سربازان را با نیتِ اعلام شده بتسلل اسموتریچ، وزیر دارایی، هماهنگ می دانند که می خواهد اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین را تا مرز فروپاشی سوق دهد. در چنین فضایی، «روحیه فرمانده» کفایت می کند. نیازی به فرمان های کتبی نیست.
از اکتبر ۲۰۲۳، بیشتر فلسطینی هایی که در اسرائیل کار می‌کردند، به دلیل تشدید محدودیت‌های عبور از گذرگاه ها، شغل خود را از دست داده‌اند. این امر وابستگی به نان‌آور خانواده‌ای را که در کرانه باختری مشغول به کار است افزایش داده است – چه در بخش خصوصی که به‌شدت تضعیف‌شده و چه در بخش عمومی. از آوریل امسال، اسرائیل هیچ بخشی از عوارض گمرکی و درآمدهای مالیاتی را که در بندرها از کالاهای وارداتی به بازار فلسطین جمع‌آوری می‌کند، به خزانه‌داری فلسطین منتقل نکرده است.
«در عمل کسی نیست که بتوان به او مراجعه کرد - فقط بعد از وقوع جرم.
هیچ‌کس وظیفه خود نمی‌بیند که جلوی چیزی را بگیرد یا در لحظه ی وقوع مداخله کند.»
رونی پلی وکیل یش دین
این درآمدها بخش کلیدی بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین هستند. از سال ۲۰۱۹، اسرائیل کل مبلغ مقرر در پروتکل پاریس و توافق‌نامه اسلو را منتقل نکرده و کارمندان بخش دولتی را تنها با حقوق جزئی رها کرده است. طبق به‌روزرسانی اقتصادی MAS، موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین، حقوق‌ها در ماه‌های آوریل و مه تنها به ۳۵ درصد از ارزش اولیه خود رسیده است – میزانی بسیار پایین‌تر از حد معمول.
دلیل اصلی عدم پرداخت این پول، کمک‌هزینه‌هایی است که تشکیلات خودگردان فلسطین به خانواده‌های زندانیان و زندانیان آزاد شده، طبق قانونی که محمود عباس در فوریه امسال لغو کرد، پرداخت می کند. دلیل دیگر، پولی است که تشکیلات خودگردان فلسطین به ساکنان غزه اختصاص می‌دهد و اسموتریچ دستور داده است که مبلغ معادل آن از درآمدهای گمرکی کسر شود.
به گفته ساکنانی که پولشان توسط سربازان مصادره شده است، بسیاری از فلسطینی‌ها - به ویژه در روستاها - هنوز پول نقد در خانه نگه می‌دارند. این عمل ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد: بی‌اعتمادی به بانک‌ها و تراکنش‌های دیجیتال، کار روزمزدی، کارفرمایان اسرائیلی که پول نقد پرداخت می‌کنند، بازاری که بر روی شهروندان فلسطینیِ اسرائیل باز است و ترس از تصمیم های اسرائیل برای توقیفِ پس‌اندازها.
عامل دیگر، خودداریِ بانک مرکزی اسرائیل از پذیرش شِکِل‌های اضافی از بانک‌های فلسطینی و تبدیل آن ها به ارز خارجی فراتر از سهمیه ثابت تعیین شده توسط پروتکل پاریس است که منسوخ شده است. بانک‌ها به معنای واقعی کلمه جایی برای ذخیره تمام اسکناس‌ها و سکه‌ها ندارند، بنابراین میزان شِکِل‌هایی را که فلسطینی‌ها می‌توانند در حساب خود واریز کنند، محدود می‌کنند.
در نتیجه، سیاست بانک مرکزی اسرائیل - که از دستور کار وزیر دارایی پیروی می‌کند - به سربازانی که به خانه‌های فلسطینی‌ها حمله می‌کنند، اجازه می‌دهد تا مقادیر قابل توجهی پول نقد را جستجو و توقیف کنند. از آنجایی که سربازان موظف نیستند دلیلی مبنی بر ارتباط پول با یک "انجمن غیرقانونی" ارائه دهند، فلسطینی‌ها نتیجه می‌گیرند که تنها بهانه ای که طرح می کنند این است که یکی از اعضای زندانیِ خانواده، واجد شرایط دریافت کمک هزینه بوده یا هنوز هم هست.
برخی از ساکنان می‌گویند که سربازان هنگام مصادره پول نقد در خانه، به این ارتباط اشاره کرده‌اند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، فلسطینی‌ها عملاً دو بار به خاطر این کمک هزینه‌ها مجازات می‌شوند: یک بار از طریق تصرف بودجه عمومی و بار دیگر وقتی پولی را که در خانه نگهداری می‌شود، غصب می کنند. برخی از آن ها پس از ایجاد مانع های جدید در جاده‌های نزدیک محل کارشان - که معمولاً در محل هایی است که شهرک‌های مستعمره و پایگاه های نظامی در منطقه ساخته می‌شوند - شغل خود را از دست داده‌اند. مصادره پس‌اندازهای خانوارها، شکلِ جدیدی از مجازات بدون محاکمه را بر مجازات های رایج اضافه می‌کند.
با این حال، زیاد رستم، از روستای کفر مالک در شرق رام‌الله - زندانی پیشین که می‌گوید سربازان بدون ارائه مدارک، پول نقد و اشیاء بهادار را از خانه‌اش برده‌اند - به هآرتس گفت که چنین تصرف هایی «در مقایسه با زمین‌های ما که شهرک نشینان با خشونت غصب می‌کنند و ارتش به ما اجازه کشت در آن ها را نمی‌دهد، هیچ است.»
امجد آتاترا، شهردار یعبد در غرب جنین، بین سرقت‌های کشف شده توسط ساکنان پس از عقب‌نشینی سربازان در پایان ژوئن و دسترسی به زمین، همین ارتباط را برقرار کرد. او گفت: «همیشه مصادره، غارت و خشونت در جریان حمله ها وجود داشته است، اما اکنون در مقیاس بسیار بزرگتری است.»
وی افزود که در درازای دو سال گذشته، ارتش مانع از دسترسی به زمین شده است: «ما ۲۲۰۰۰ دونم [بیش از ۵۴۰۰ هکتار] با درختان زیتون و قطعه زمین هایی برای کشت موسمی داریم. دو سال است که اجازه ورود به باغ‌های مان را نداریم.»
به باور آتاترا، علت اینکه شهرش به مدت دو روز در ماه ژوئن مورد حمله قرار گرفت، این است که «هدف های تهاجم های نظامی تغییر کرده است. پیش از این، می‌شد گفت که آنها به دلیل امنیتی-نظامی ، یک یا دو نفر را بازداشت می‌کنند. امروز ارتش اغلب بدون هیچ دلیلی وارد می‌شود، نه برای دستگیری، بلکه برای نابودی.»
آمار حمله ها این نکته را برجسته می‌کند: در ماه ژوئن، ۲۱۱۷ مورد حادثه رخ داده است؛ در ژوئیه، ۱۳۴۸ مورد. در همان ماه‌های سال ۲۰۲۳، به ترتیب ۷۰۵ و ۶۷۳ مورد؛ در سال ۲۰۲۲، ۵۳۷ و ۴۱۰ مورد.
هر تهاجمی فراتر از یک گزارش بی‌روح آن است. چه در روز و چه در شب، ممکن است ماجرا با یورش سربازان به خانه‌ها پایان یابد یا «فقط» با عبور نمایشی آنها از خیابان اصلی همراه با تیراندازی یا پرتاب نارنجک‌های صوتی و گاز اشک‌آور – یا هم هیچ‌یک؛ کتک‌زدن اعضای خانواده توسط سربازان – یا نه؛ بیدار شدن کودکان با گریه در برابر صحنه‌ی اسلحه ای آماده‌ی شلیک، یا پیش‌تر بیدار شدن به وسیله‌ی پدر و مادرشان. در هر صورت، همیشه آزاردهنده است و روند عادی زندگی روزمره را مختل می‌کند.
ماهیت نمایشی بسیاری از یورش ها (از جمله تصرف خانه ها و برافراشتن پرچم اسرائیل در داخل یا نزدیکی آن ها) به نظر ناداو وایمن، مدیر اجرایی «شکستن سکوت» (Breaking the Silence) به عنوان نمایش عامدانه ی سَلطه است، پیامی «برای احتیاط بیشتر». او گفت، حضور نظامی درازمدت در محله ها و خانه های فلسطینیان، به معنی «انتقال تنش به طرف مقابل، به سمت فلسطینی‌ها» است.
همیشه در طول حملات، مصادره، غارت و خشونت وجود داشته است.
اما اکنون، این خشونت‌ها در مقیاس بسیار وسیع تری رخ می‌دهد.
امجد آتاترا، شهردار یعبد
سربازان نه تنها در جاده‌های مورد استفاده شهرک نشینان مستقر می‌شوند، از شهرک‌ها محافظت می‌کنند یا در نزدیکی آن ها به نگهبانی می پردازند؛ بلکه به روستاها و محله های فلسطینی فرستاده می‌شوند و بالقوه، درگیری ایجاد می‌کنند. وایمن می‌گوید هدف نهایی این است که مستعمره نشینان تا حد امکان احساس راحتی کنند.
آمار با خون نوشته شده است
گروه نظارت فلسطینی، بخشی از اداره امور مذاکرات سازمان آزادی‌بخش فلسطین، گزارش روزانه و ماهانه‌ای از حمله ها را ثبت می‌کند. این گزارش عمدتاً از گزارش‌های سرویس های امنیتی فلسطین و گزارش‌های رسانه ها استفاده می‌کند. این دسته بندی‌ها شامل قتل‌ها، زخمی ها، دستگیری‌ها، تیراندازی، ایست‌های بازرسی و مانع های غافلگیرکننده در جاده ها، مصادره زمین، تخریب اموال، حمله به تیم های پزشکی، آسیب به اماکن مذهبی، اخراج ها، تصرف ها، دخالت در کار نیروهای امنیتی فلسطین، ساخت شهرک‌ها و حمله های شهرک نشینان است.
در ژوئن ۲۰۲۲، این گروه ۲۱۶۲ رویداد نامطلوب مرتبط با اشغال را در غزه و کرانه باختری ثبت کرد؛ در ژوئیه، ۱۷۷۲ مورد. از اواخر ۲۰۲۳، به دلایل واضح، این ارقام برای کرانه باختری و غزه جداگانه محاسبه شده‌اند. در ژوئن امسال، ۳۵۴۹ مورد از این رویدادها فقط در کرانه باختری و در ژوئیه، ۳۷۹۷ مورد رخ داده است.
برخلاف آمارهای سازمان ملل، گروه نظارتی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در آمار خود حمله های شهرک نشینان را نیز ثبت می‌کند، حتی اگر این یورش ها منجر به جراحت یا خسارت مالی نشده باشند. در ژوئن ۲۰۲۲، این گروه ۹۳ رویداد را ثبت کرد (چه با جراحت و چه بدون آن)؛ در ژوئیه همان سال، ۷۴ مورد. یک سال بعد، این رقم به ۱۸۴ و ۱۵۶ رسید. در ژوئن امسال، این گروه ۲۳۵ حمله‌ی شهرک نشینان و در ژوئیه ۳۶۹ مورد از چنین رویدادهایی را ثبت کرده است.
روی هم رفته، شُمارِاین رویدادها – و الگوهایی که نوع و شدت آنها را به هم پیوند می‌دهند – ابعاد بی‌وقفه‌ی تجاوز اسرائیل به زندگی فلسطینیان را نشان می‌دهد؛ ساعت به ساعت، روز به روز!
