صد و چهارده وکیل فرانسوی در تاریخ ۲۲ ژوییه شکایتی به دادستان دادگاه بین المللی کیفری بنام «انجمن عدالت برای شرق نزدیک» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم در این دادگاه ثبت کردند.
این شکایت مفصل ۵۶ صفحه ای علیه رئیس جمهور امانوئل مکرون، نخست وزیر فرانسوا بایرو، وزیر امور خارجه نویل باروو، وزیر امور نظامی سباستین لوکورنو وهم علیه ۱۹ نماینده مجلس و کمیسیون امور اروپایی به دلیل مشارکت فعال آنها در ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسل کشی دولت اسرائیل در غزه انجام گرفته است.
اسامی آنها در ذیل مقاله است
با تکیه بر کنوانسیون پیشگیری از جنایت و نسل کشی و کنوانسیون هزارو نهصدو چهل و هشت که فرانسه به آن متعهد است و هیچ دولتی از آن گریزی ندارد.
این وکلا در شکایتنامه خود نوشتند که نه تنها دولت فرانسه در جلوگیری جنایت اسرائیل اقدامی نکرده بلکه با حمایت سیاسی، اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و پروپاگاندا همه جانبه برای اسرائیل و تهیه وسایل ارتکاب جنایت جنگی به اسراییل علیه غزه و مردم غیر نظامی آن همکاری و شراکت فعال دارد.
آنها وظایف رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه، وزیر امنیت و داخلی را طبق قانون اساسی فرانسه یاداوری کرده اند و نقش و اتهام هر یک از اعضای قوه مجریه را برشمردند با توجه به تعهد آنها به منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی در تامین صلح در روابط بین الملل دولت فرانسه.
وکلای فرانسوی نوشتند که رییس سنا و رییس مجلس و نمایندگان پارلمان همگی شراکت در حمایت دیپلماتیک سیاسی و معنوی ازجنایات اسراییل داشته در حال یکه نمی توانستند از اهداف و نیات کشتار مردم در فلسطین اشغالی توسط اسرائیل آگاه نباشند.
آنها همچنین از شرکت حامی اسرائیل در فرانسه النت که نقش اساسی در جلب حمایت فرانسه از نتانیاهو و وزیر دفاع او که حکم جلب آنها توسط دادگاه بین المللی کیفری لاهه با اتهام جنایت جنگی و ضد بشری صادر شده در زمره متهمین ذکر کردند و بی اعتنایی دولت فرانسه به جنایات جنگی اینان اشاره کرده اند.
وکلا به روابط نزدیک وزیر داخلی و امنیت فرانسه روتایو و همتای او وزیر سابق امنیت امانوئل والس و روزنامه نگار سابق خانم اورور برژه و وزیر فعلی برابری زنان و مردان و ضد تبعیض هم هست و در سفری به اسراییل با یک عده از مقامات فرانسوی در ۲۰۲۳ که مخارجش با اسرائیل بوده به حمایت از اشغال فلسطین دامن زده است.
آنها نوشته اند که نخست وزیر فرانسه بایروو از محکوم کردن جنایات اسرائیل در مجلس طفره رفته و به حمایت از حق بی قید و شرط اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرده نیز در این جنایات سهیم است.
آنها دلایل، گزارشات و مستندات بسیاری ارایه کردند مبنی بر آن که دولت فرانسه و روسای مجلس و سنا آگاهانه شریک جنایت ضد بشری و جنگی اسرائیل شده است و برخلاف تعهدات بین المللی خود عمل میکند.
از جمله اینکه فرانسه مواد تسلیحاتی و مهمات به اسرائیل صادر میکند که با آنها به کشتار مردم غزه پرداخته و به تخریب و گرسنگی دادن مردم فلسطین و سیس جردانی دست میزنند .
این کشتارها توسط سازمان ملل و سایر سازمانها بین المللی گزارش شده در شکایت مستند شده و دولت فرانسه آنرا را نادیده میگیرد و با کمک فعال خود در این جنایات همدست و شریک جنایات ضد بشری است.
آنها نقش بسیار بالای لابی اسرائیل در فرانسه را در سیاستهای این کشور گوشزد کرده اند که منجر به ایجاد یک سیستم خاص در فرانسه شده که موضع گیری های دولت را هدایت میکنند از جمله آنها شرکت النت است که نمایندگان مجلس و سیاستمداران فرانسه را برای حمایت از سیاست اشغالگری نتانیاهو در۲۰۱۷ و ۲۰۲۳ به اسراییل دعوت کرده و همچنین نقش لابی رادیو جی نماینده النت در فرانسه به پروپاگاندا جنگ طلبانه اسرائیل دامن میزند.
وکلا معتقدند که این مشارکت در تسهیل و ترویج جنایات جنگی و ضد بشری و نسل کشی و کلنیزاسون و بیرون راندن فلسطینی ها و جابجا کردن مردم آنجا ، بمباران نقاط مسکونی و دهات توسط اسرائیل با همدستی دولت فرانسه محکوم و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری بین االملل است.
پس فرانسه متهم به نقض قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه است.
آنها میگویند که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳
هشتصد کادر علمی و محقق جهانی نسبت به نسل کشی در غزه هشدار دادند اما فرانسه به ارسال دستگاه درون به اسرائیل ادامه داده و افرادی دارای تابعیت فرانسه و اسرائیل در جنایات جنگی شرکت داشته و دارند .
پیش از آن در تاریخ نهم ژوئن امسال ۱۵۰۰ وکیل فرانسوی بیانیه ای را منتشر کردند علیه سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهور که در مصاحبه 15 مه با تلویزیون فرانسه گفت این به عهده تاریخ نویسان است که درباره نسل کشی در غزه قضاوت کنند نه رئیس جمهور.
بیانیه ای که بیش از ۲۰۰۰ وکیل آن را امضا کردند با تیتر
" نه آقای رئیس جمهور به عهده مورخان نیست که نسل کشی فلسطینیان را قضاوت کند. "
به او هشدار میدهند که شما نمی توانید چشمان خود را به روی این جنایات ببندید آن هم هم با وجود گزارشات متعدد کمیسیون مشورتی حقوق بشر درباره کشتار مردم بیگناه غزه و نابودی ساختارهای آن شما نم‌یتوانید حکم جلب و دستگیری نتانیاهو و وزیر دفاع او یوهاو گلان در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ صادره از دادگاه بین الملل کیفری را نادیده بگیرید و عبور هواپیمای او از آسمان فرانسه را اجازه دهید.
در این بیانیه وکلا از مکرون می‌خواهند که به تعهدات بین المللی خود علیه جنایات ضد بشری عمل کرده و کمک مالی اقتصادی معنوی و نظامی و پشتیبانی خود از دولت جنایتکار اسراییل قطع کند.
برهمین مبنا و طبق قوانین کیفری بین المللی روسای دول دیگری نیز که به پشتیبانی مالی و معنوی و تبلیغاتی، مساعدت، و تسهیل نظامی جنایت نسل کشی و جنایات جنگی به اسرائیل همراهی میکنند قابل تعقیب کیفری هستند.
در ایران نیز جمعی از حقوقدانان در حال بررسی جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا در تجاوز به خاک این کشور و بمباران اشخاص نظامی و غیرنظامی، بمباران مناطق مسکونی و حتی بیمارستان و زندان اوین و کشتن هزار نفر مردم بیگناه و نقص عضو یا زخمی شدن بیش از سه هزار نفر شده و همچنین تخریب و به آتش کشیدن تاسیسات گوناگون و هسته ای این کشورمیباشند .
۱۵ اوت ۲۰۲۵
اسامی متهمان و منابع
