دویچه وله: دادگاه تجدیدنظر انتاریو محکومیت شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین به پرداخت غرامت به خانواده‌های حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را تأیید کرد. به گفته خانواده‌ها، این حکم نافی مسئولیت جمهوری اسلامی نیست.
دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی انتاریو در کانادا حکمی را تأیید کرده است که بر اساس آن، شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از نظر قانونی موظف است به خانواده‌های جانباختگان حادثه سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ به‌طور کامل غرامت بپردازد.
این هواپیمای اوکراینی شامگاه ۱۴ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰)، تنها چند دقیقه پس از برخاستن، در آسمان تهران، با شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
بیشتر مسافران، از جمله ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ مقیم دائم این کشور، عازم کانادا بودند و بسیاری دیگر نیز به نوعی با کانادا در ارتباط قرار می‌گرفتند.
طبق قانون بین‌المللی ناظر بر سفرهای هوایی، موسوم به "کنوانسیون مونترال"، شرکت‌های هواپیمایی مسئول پرداخت خسارات ثابت‌شده تا سقف ۱۸۰ هزار دلار آمریکا در ازای هر مسافر هستند. شرکت‌های هواپیمایی همچنین در قبال مطالبات بیش از این مبلغ نیز مسئول‌اند، مگر اینکه بتوانند ثابت کنند که حادثه بر اثر قصور آنها رخ نداده است.
سال گذشته دادگاهی در انتاریو حکم داد که شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در اجازه پرواز به هواپیمای پی‌اس۷۵۲ مرتکب قصور شده، زیرا ارزیابی صحیحی از خطرات پرواز از تهران در زمان حادثه انجام نداده است.
طبق تشخیص دادگاه، این بدین معنا است که شرکت هواپیمایی مزبور نمی‌تواند میزان غرامتی را که به خانواده‌ها ارائه می‌دهد، محدود به ۱۸۰ هزار برای هر مسافر دلار کند.
دادگاه تجدیدنظر انتاریو دیروز دوشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) با صدور حکمی، درخواست استیناف شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین را رد کرد.
انجمن خانواده‌های جانباختگان: اقدامات بین‌المللی ادامه خواهد یافت
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، به حکم دادگاه عالی انتاریو واکنش نشان داده و تأکید کرده است که این حکم، ناقض و نافی مسئولیت سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیست.
این انجمن با تأکید بر اینکه همچنان خود را "متعهد به جستجوی حقیقت و عدالت برای جانباختگان" این پرواز می‌داند، تصریح کرده است: «صدور چنین احکامی باعث می‌شود تا شرکت‌های هواپیمایی در صورت وقوع شرایط جنگی، همان‌طور که بارها در شش سال گذشته در خاورمیانه و ایران رخ داده است، مستقل از اطلاعاتی که از حکومت‌ها دریافت می‌کنند اقدام به لغو پروازها کنند.»
انجمن مزبور همچنین تأکید کرده است که حکم دادگاه عالی انتاریو «مسئولیتی را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در قبال سرنگونی پرواز PS752 بر عهده دارند، نقض و یا نفی نمی‌کند بلکه بر آن تاکید می‌کند.»
در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، همچنین تأکید شده است که «اقدامات حقوقی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه تحت تاثیر این حکم قرار نخواهد گرفت.»
"اندکی عدالت"
جو فیورانته، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲، نیز این حکم را "نتیجه‌ای مهم" برای بازماندگان دانست. او در بیانیه‌ای خبری گفت: «حکم دادگاه تجدیدنظر اندکی عدالت برای خانواده‌ها به همراه می‌آورد.»
همچنین در بیانیه مشترک پل میلر و جیمی تورن‌بک، وکلای برخی از خانواده‌های قربانیان، حکم دادگاه عالی انتاریو "تصمیمی سرنوشت‌ساز" توصیف شده است.
در این بیانیه آمده است: «این حکم، در دوران افزایش درگیری‌ها در جهان، پیامی روشن به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی می‌فرستد که باز بودن یک حریم هوایی به معنای امن بودن آن نیست. شرکت‌های هواپیمایی باید نهایت احتیاط و دقت را هنگام فعالیت در یک منطقه جنگی یا نیمه‌جنگی به کار گیرند.»
حکم دادگاه انتاریو در حالی صادر شده که دیوان عالی کانادا سال گذشته از رسیدگی به درخواست خانواده‌های قربانیانی که در تلاش برای اجرای حکم غیابی سال ۲۰۲۱ علیه جمهوری اسلامی، به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به‌علاوه بهره و هزینه‌ها بودند، امتناع کرد.
خانواده‌ها اقداماتی را برای اجرای این حکم، به قصد توقیف اموال و حساب‌های بانکی ایران در کانادا، آغاز کرده بودند. اما یک قاضی انتاریو این درخواست را رد کرده و اعلام کرده بود که اموال ایران، طبق قوانین کانادا، مشمول مصونیت دیپلماتیک می‌شود. تصمیمی که سال گذشته توسط دادگاه عالی کانادا نیز تأیید شد.
کانادا سال‌هاست که همراه با شرکای بین‌المللی خود، از جمله بریتانیا، سوئد و اوکراین، متعهد شده به دنبال پاسخی برای حادثه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در تهران باشد و رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو کند.
وزارت خارجه کانادا می‌گوید، جمهوری اسلامی مسئولیت کامل حقوقی این حادثه را برعهده نگرفته و روند فعلی رسیدگی به پرونده ایران بر اساس قوانین بین‌المللی، احتمالاً برای رسیدن به نتیجه نهایی چندین سال طول خواهد کشید.
