جمهوری اسلامی به هر نفر از زائران اربعین حدود دویست هزار دینار عراقی ارز دولتی پرداخت می‌کند. معادل ریالی چنین ارزی قریب یازده میلیون تومان می‌شود. زایران هم ابتدا پول را می‌پردازند و سپس ارزشان را تحویل می‌گیرند. بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات را به عملیاتی کردن چنین تصمیمی اختصاص داده‌اند. برآوردهای انجام شده حکایت از آن دارد که جهت رفت و برگشت هر مسافر حدود چهل هزار دینار عراقی هزینه خواهد شد. زائران می‌توانند مابقی ارزشان را در بازار آزاد بفروشند که برای هر زائر چیزی بیش از سه میلیون تومان سود در بر خواهد داشت. ترفندی که به سهم خود کاسبیِ مناسبی به حساب می‌آید. چون هم مفتخوری دولتی است و هم این‌که به این مفتخوریِ آدم‌ها رقمی نیز می‌پردازند.
اما خوب بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل رقم ارز تخصیصی خود را به زائران اربعین اعلام می‌نمود. تا عدد و رقم درستی از این پرداخت‌ها رسانه‌ای شود. با این همه، کشف چنین عدد و رقمی به حجم زایران اربعین بستگی خواهد داشت که همه ساله آن را تا رقم دو میلیون و پانصد هزار نفر اعلام نموده‌اند. به عبارت روشن‌تر، در شرایطی که کشور در انواع و اقسام تنگناهای اقتصادی دست و پا می‌زند، دولت ارزهای حاصل از قاچاق نفتش را بین همین دو میلیون و پانصد هزار نفر خیرات می‌کند. چون می‌خواهد به همگی بفهماند که تا میزان همین دو میلیون و پانصد هزار نفر هوادار دارد. آماری که تنها دل مدیران دولتی و رهبر خودفرموده‌ی ایشان را به شوق می‌آورد. ولی دولت پزشکیان به طور طبیعی چنین حجمی از ارز را از سهمیه‌ی واردات کالاهای اساسی مردم می‌دزدد تا نیاز انگلی زائران اربعین‌ش را برآورده نماید.
ناگفته نماند که کانالیزه کردن ارز دولتی به سمت و سوی جیب زائران اربعین شرایطی را پیش آورده‌است تا قیمت کالاهای ضروری مردم طی روزهای اخیر صعود بیشتری را پشت سر بگذارد. تا آن‌جا که گرانی نان، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت و مرغ دیگر تاب و توانی برای مردم عادی باقی نگذاشته‌است. اما مردم این همه آسیب و تنگنا را به اجبار تحمل می‌کنند تا خودی‌های حکومت نمایشی نامردمی از اربعین را به اجرا بگذارند. ظرف همین مدت کوتاه حتا ارزهای خارجی بیش از بیست و پنج در صد صعود را در بازار تجربه کرد. ماجرایی که بدون هیچ گونه تغییری هم‌چنان ادامه خواهد داشت. دولت جدای از فروش نفت قاچاقکی، موضوع ارزآوری بسیاری از واحدهای پتروشیمیایی و فولادی را هم پشتوانه‌ای مناسب برای تأمین ارز زائران اربعین قرار داده است.
حکومت جدای از این، بانک‌های ملی، تجارت، ملت و صادرات را هم مجبور نموده‌‌است که به هر کدام از این زائران مبلغ ده میلیون تومان وام بپردازند. به عبارت دیگر تسهیلات بسیاری از بانک‌ها به پرداخت وام‌های خودمانی برای زائران اربعین اختصاص می‌یابد. متاسفانه دولت هیچ‌گاه آمار روشنی از میزان پرداخت این نوع وام‌ها به دست نمی‌دهد. شمار وام‌گیرندگان نیز در هیچ گزارش و آماری رسانه‌ای نمی‌گردد. ولی دولت سیاست‌هایی از این نوع را در حالی عملیاتی می‌کند که پرداخت پول‌های خرید گندم از گندمکاران را به تاخیر می‌اندازد. چنان‌که تظاهرات گندم‌گاران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی و یا مجلس خودمانی حکومت همواره در طول سال ادامه می‌یابد.
اتوبوس‌های ترمینال‌های مسافرکشی در ایام اربعین از آمد و شد به شهرهای دیگر منع شده‌اند تا همگی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین چیزی کم نگذارند. به عبارتی روشن، در همین ایام تمامی اتوبوس‌های ترمینال‌ها را به نفع زائران اربعین مصادره خواهند کرد. آن‌وقت مسافرکشان عادی هم راه می‌افتند به غارت توده‌های وامانده‌ی مردم. مگر می‌شود موضوع درمان و مداوای بیماران را تا چند هفته به تعویق انداخت؟ ضرورت مسافرت‌های اداری و خانوادگی را مگر می‌شود نادیده گرفت؟ اما مجموعه‌ی مدیران دولتی هرگز گوششان چنین انتقادهایی را نمی‌شنود. چون همگی گوش به فرمان رهبرشان سپرده‌اند و "دولت وفاق ملی" پزشکیان نیز در حرف‌شنوی از او چیزی فرونمی‌گذارد.
اکنون در فروشگاه‌های بزرگ تهران هیچ نشانی از شکر دیده نمی‌شود. برنج را نیز جدای از گرانی به کالایی نایاب بدل نموده‌اند. کم نیستند نانوایی‌هایی که اغلب مواقع از دستیابی به آرد روزانه‌ی خویش جا می‌مانند. قیمت گوشت گوسفند هم تا آن‌جا بالا کشیده است که دیگر نیازی نمی‌بینند تا بسته‌هایی از آن، در همین فروشگاه‌های بزرگ توزیع گردد. چون دولت هم در این روزها به عنوان محتکری بزرگ و اصلی عمل می‌نماید. مدیران دولتی شکر، برنج، آرد، گوشت و مرغ را احتکار نموده‌اند تا در ایستگاه‌های بین راهی از زائران اربعین پذیرایی به عمل آورند. بدون تردید دولت نمی‌تواند بفهمد که راه انداختن کاروان‌هایی از زائران اربعین بر معیشت مردم عادی چه می‌آورد. در واقع منافع حکومتی همین دولت ایجاب می‌کند تا از درک و فهم خواست توده‌های در اعماق جامعه غافل باقی بماند. سوای از این‌ها، گرانی و کمبود مواد غذایی مصرفی شرایطی را پیش آورده‌است که بسیاری از عزاداران اربعین در داخل کشور، از خیرات شربت، آش شله زرد و قیمه پلوی نذری دست بکشند.
ولی ایستگاه‌های صلواتی را نه از لب مرز بلکه از همین تهران و قم نیز راه انداخته‌اند که از چنین ایستگاه‌هایی به عنوان ایستگاه مفتخوری یاد می‌شود. ابتکار راه‌اندازی آن به زمان جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد که "رزمندگان اسلام" همگی در خوردن و آشامیدن آزاد بودند تا زمانی که جنازه‌هایشان را خانواده‌ها تحویل بگیرند. با این همه، بخش‌های اصلی مواد غذایی احتکار شده‌ی جمهوری اسلامی به داخل خاک عراق انتقال می‌یابد. در داخل عراق حتا اینترنت را رایگان اعلام نموده‌اند. میلیون‌ها گالن آب سرد و نوشابه هم به طور رایگان بین زائران توزیع خواهد شد. تمامی برنامه‌ریزی‌ها از یک ماه پیش به عمل آمده‌است.
شهرداری تهران در روزهای اخیر صدها نفر از مدیران خود را با هواپیماهای اختصاصی به نجف و کربلا فرستاده‌است. در واقع تمامی کارهای خدماتی و خدمت‌رسانی این دو شهر مذهبی را شهرداری تهران به عهده دارد. اما شهرداری تهران چندان نیازی نمی‌بیند که صورت‌های مالی مواردی از این دست را در متن هزینه‌های جاری خود بگنجاند. حتا در بودجه‌نویسی سالانه نیز هیچ نشان روشنی از چند و چون آن به دست نمی‌دهد. در واقع اقلام ردیف‌های بودجه را به نفع راه‌اندازی نمایش‌هایی از این نوع دستکاری می‌نمایند. راهکاری که در دزدی مدیران شهرداری نیز تسهیلگری لازم به عمل می‌آورد.
مدیران همه‌ی نهادهای دولتی و خصوصی نیز نقش حمایتی خود را در راه انداختن کاروان زائران اربعین به اجرا می‌گذارند. آنان خوب می‌فهمند که در چنین مراسمی به حتم باید دیده شوند. اما این دیده شدن به تنهایی صورت نمی‌پذیرد. آنان گروه‌هایی از بسیجیان اداره را نیز با خود به همراه می‌برند. این گروه‌ها در راه انداختن ایستگاه‌های صلواتی نقش اصلی را به عهد می‌گیرند. بانک‌ها نیز در این راه با هم مسابقه می‌گذارند. همگی چنان تانکرهایی از شربت راه می‌اندازند که هرگز ته نمی‌کشد. مدیران واحدهای تولید مواد غذایی هم چنین عرصهای را غنیمت می‌شمارند تا وجاهت حکومتی خود را در دیدرس بالایی نظام بگذارند. ضمن نمایش رفتارهای از این نوع است که نشستن بر کرسی مدیریتی تضمین می‌گردد.
واسطه‌گران کالاهای اساسی و مصرفی مردم نیز این روزها همگی خوشحال به نظر می‌رسند. چون همه‌ی آن‌ها توان خود را جهت دستیابی دولت به احتکار مواد غذایی به کار می‌گیرند. همین گروه از واسطه‌گران هم‌چنین در فروش انواع و اقسام کتیبه‌های پارچه‌ای و علم و کتل عزاداری به نهادهای دولتی و بخش خصوصی سنگ تمام می‌گذارند. اداره‌های دولتی همگی در خرید همین کتیبه‌ها و علم و کتل و حجله است که با هم مسابقه‌ای تنگاتنگ را به پیش می‌برند. نوعی از شلختگی که نوشته‌های سیاه آن‌ها حال هر رهگذری را به هم می‌زند. فروش انواع و اقسام دستگاه‌های بادی و کوبه‌ای موسیقی را نیز باید به اجناس دیگر این بازار فصلی افزود. اما به دلیل مخفی‌کاری نهادهای دولتی هرگز رقم درست و دقیقی از گردش پول در این اقتصاد نیمه مخفی رو نمی‌شود. چون حکومت شهروندان عادی جامعه را هرگز محرم اسرار ناگفته‌اش نمی‌داند.
