بورژوازی انگلی مسکن زالوی جان مزدبگیران

در تهران بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی مانده است که مدیران جمهوری اسلامی برای مدیریت امروزی این حجم از واحدهای مسکونی وامانده‌اند. مدیران شهری تهران هم هر از چندگاهی بر چند و چون چنین آماری صحه می‌گذارند. ناگفته نماند که مالکیت حجم اصلی این املاک مسکونی خالی به همان بسازبه‌فروشانی بازمی‌گردد که آن‌ها را ساخته‌اند. چون بسازبه‌فروش‌ها سال‌های سال است که پس از پایان کار ساختمان، به فروش واحدهای آن چندان رغبتی نشان نمی‌دهند. سپس آپارتمان‌ها هم‌چنان خالی باقی می‌مانند و قیمت آن‌ها همه ساله بیش از نرخ تورم رسمی بالا می‌کشد. به عبارتی روشن‌تر، بساز به‌فروش‌ها به احتکار مسکن نیز روی آورده‌اند و همین احتکار مسکن سودهای بادآورده‌ای را برای ایشان تضمین می‌کند. نوعی از بورژوازی و سرمایه‌گذاری انگلی که تنها در اقتصادی از نوع جمهوری اسلامی می‌توان به نمونه‌هایی از آن دست یافت.

اما بانک‌های دولتی به همین بورژوازی انگلی مسکن یاری نیز می‌رسانند. اعطای وام با بهره‌ی کم فقط یکی از انواع تسهیلات بانکی است که سرمایه‌گذاران انگلی مسکن همواره از فرآیند نامردمی آن سود می‌برند. گاهی فاجعه از این هم فراتر میرود. چون فعالان انگلی عرصه‌ی مسکن همین وام‌های بانکی را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خیلی آزادانه از قبل آن سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. به عبارت دقیق‌تر، بورژوازی فعال در عرصه‌ی مسکن در پناه بورژوازی مالی انگلی نیز قرار می‌گیرد و تمامی امتیازهای دولتی بانک‌ها را به نام خویش به ثبت می‌رساند. گفتنی است که مالکان خانه‌های خالی حتا مالیات نمی‌پردازند. چون هنوز در جایی به ثبت نرسیده‌اند و لابد قرار نیست به همین زودی‌ها در جایی به ثبت برسند. با این حساب در آمارهای مخدوش رسمی نیز مخفی باقی می‌مانند و دولت برنامه‌ی عملیاتی روشنی برای ساماندهی آن‌ها در اختیار ندارد.

جدای از بسازبه‌فروش‌ها، سرمایه‌گذاران عادی نیز یاد گرفته‌اند که سرمایه‌های مرئی و نامرئی خود را به عرصه‌ی خرید واحدهای مسکونی بکشانند. سپس آپارتمان‌هایی می‌خرند و آن‌ها را خالی می‌گذارند. ارزش همین آپارتمان‌های خالی همه ساله بیش از پنجاه در صد بالا می‌کشد و مالک چنین آپارتمان‌هایی به طور متوسط هر سال سودی بیش از پنجاه در صد را تجربه خواهد کرد. این‌چنین است که بورژوازی انگلی مسکن همه ساله از نظر کمی و کیفی رشد می‌گیرد و در جایی هم آمار درست و دقیقی از عملکرد مخرب خویش بر جای نمی‌گذارد. دولت هم علیرغم ژست‌های مردمی از توان عملی لازم برای ساماندهی این بخش از بورژوازی ویرانگر بهره‌ای ندارد.

جدای از املاک مسکونی، املاک تجاری تهران هم از یورش بورژوازی انگلی مسکن بی‌نصیب نمانده‌اند. چنان‌که بخش‌هایی انگلی از سوداگران ساختمان به خرید همین املاک تجاری یا اداری روی آورده‌اند. آنان ملکی تجاری یا اداری را می‌خرند و آن‌وقت خالی می‌گذارند. سپس رشد بی‌رویه‌ی تورم شرایطی را پیش می‌آورد تا قیمت چنین املاکی بالا بکشد. اما در اقتصاد نامتوازن جمهوری اسلامی، صعود بهای ساختمان‌های مسکونی و تجاری بیش از هر بخشی از اقتصاد است. مالکان املاک تجاری و اداری خالی حتا قبض‌های تلفن، آب و برق خودشان را به اداره‌ی مالیات نشان می‌دهند تا مستندی برای عدم مصرف و خالی بودن ملک ایشان قرار گیرد. آن‌وقت اداره‌ی مالیات نیز چنین املاکی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. چون به ظاهر کسبی در آن صورت نگرفته‌است. به عبارت دیگر، اداره‌ی مالیات مالکان املاک تجاری و اداری را تشویق می‌کند تا ملکشان هم‌چنان بدون هیچ دلیل موجهی خالی باقی بماند تا آنان را از پرداخت مالیات‌های دولتی معاف نماید. ساز و کاری از تسهیلات دولتی که جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه آن‌ها را به کار می‌گیرد و زمینه‌های کافی برای رشد بورژوازی انگلی ساختمان فراهم می‌بیند.

بورژوازی افسار گسیخته‌ی مسکن جدای از حمایت بورژوای مالی حکومت، بورژوازی صنعتی کشور را نیز به خدمت خویش درآورده‌است. چون کمک‌های مالی دولتی حتا بخش صنعتی کشور را نیز درمی‌نوردد تا از جیب گل و گشاد همان بورژوازی فعال در عرصه‌ی مسکن سر برآورد. چنان‌که بخش‌های اصلی تسهیلات بانکهای خصوصی و دولتی بدون استثنا در اختیار سوداگران انگلی مسکن قرار می‌گیرد. نوعی از سیاستگذاری عوامانه که ضمن آن دولت تبلیغی را به پیش می‌برد که انگار دارد برای همیشه به مشکل مسکن در کشور پایان می‌بخشد. حتا توان نیروی انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری هم در راستای نهادینه شدن چنین نظمی از فساد قرار می‌گیرد تا ثروت‌های عمومی هم‌چنان به جیب بخش‌هایی از بورژوازی انگلی مسکن سرریز نماید. تا آن‌جا که همین بورژوازی خانه‌برانداز در دستگاه تبلیغاتی دولت قداست نیز یافته‌است. چون چنان تبلیغ می‌گردد که همگی دارند برای بی‌خانمان‌های کشور مسکن می‌سازند.

گفته شد که بسازبه‌فروش‌ها و بخش‌هایی از سرمایه‌گذاران انگلی مسکن چیزی حدود یک میلیون واحد مسکونی را در شهر تهران احتکار نموده‌اند. شکی نیست که رهاسازی چنین حجمی از مسکن به طور حتم می‌تواند مشکل مسکن را در شهر تهران به حد‌اقل برساند. چون در همین یک میلیون واحد مسکونی حدود سه میلیون نفر از شهروندان تهرانی سکنا خواهند گرفت. پدیده‌ای که ضمن آن بهای اجاره‌نشینی هم به شدت کاهش خواهد یافت و از هزینه‌های ماهانه‌ی مزد‌بگیران نیز خواهد کاست. اما دولت جمهوری اسلامی هزینه‌های ناتوانی خود را در ساماندهی امر مسکن همچنان به پای توده‌های عادی مزدبگیران می‌نویسد. چون هیچ برنامه‌ی عملیاتی روشنی برای پایان دادن به احتکار بی‌رویه‌ی مسکن در اختیار ندارد. تا آن‌جا که افسار گسیختگی بورژوازی مسکن می‌تواند ساختار فرسوده و ناکارآمد دولت را به هر سمت و سویی که قصد دارد بکشاند.

حجم احتکار واحدهای تجاری و اداری هم کم نیست. چون گفته می‌شود که آمار آن نیز اکنون از دویست هزار واحد فراتر رفته است. چنین آماری را به درستی می‌توان ضمن یک گشت و گذار ساده در خیابان‌های تهران نیز دریافت. فعال‌سازی چنین حجمی از املاک تجاری و اداری به حتم می‌تواند در به‌کارگماری و اشتغال چیزی حدود چهار صد هزار نفر نقشی اثرگذار ایفا نماید. چهارصد هزار نفری که به دلیل مشکل‌آفرینی اقتصادی دولت بیکار مانده‌ا‌‌ند. اما همین چهار صد هزار نفر از افراد شاغل خواهند توانست به سفره‌های بی‌رونق چهارصد هزار خانواده‌ی تهرانی رونقی دو‌باره ببخشند.

بانکهای دولتی و خصوصی کشور به اشتراک نقش اصلی را در احتکار املاک تجاری و مسکونی به پیش می‌برند. چنان‌که همه‌ی این بانک‌ها توانسته‌اند از همین راه به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست بیابند. نقش‌آفرینی انگلی همین بانک‌ها در گرانی بهای املاک مسکونی و تجاری هم بر کسی پوشیده نیست. پس از بانک‌ها، تعاونی‌ها و مؤسسات مالی و واسطه‌گری سپاه، بسیج، ارتش و ستاد اجرایی فرمان امام نیز یک به یک به صف می‌شوند تا همگی از سرکیسه کردن مزدبگیران کشور چیزی فرو‌نگذارند. این گروه از تعاونی‌ها و بنگاه‌های مالی ضمن ورود به عرصه‌ی اقتصاد مسکن، انواع و اقسام سوداگری انگلی را به اجرا می‌گذارند تا ضمن آن‌ها ثروت عمومی جامعه را به صندوق‌های گل و گشاد خویش بازگردانند.

پیداست که در ایران جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توان با راهکارهای بورژوازی انگلی مسکن به جایی امیدبخش دست یافت. ولی این نوع از بورژوازی در دل ساختار حکومت جا خوش کرده‌است و هر روز بیش از پیش فربه و فربه‌تر می‌شود. اینک برای حل و فصل نهایی مشکلات پیش آمده در پهنه‌ی تولید مسکن، دیدگاه‌های بورژوایی دولتمردان جمهوری اسلامی برای همیشه رنگ باخته‌است. اما جمهوری اسلامی طی چهل و شش سال فقط راهکارهایی از آموزه‌های همین نوع از بورژوازی انگلی را دوره کرد تا اقتصاد مسکن ایران را به چنین مردابی بکشاند. گفتنی است که راهکارهای تجربی چپ دموکراتیک به راحتی می‌تواند چنین منجلابی را پشت سر بگذارد تا ضمن آن دلهره‌ی مسکن از سینه‌ی مزد‌بگیران و کارگران به دور ریخته شود. در عین حال، انباشت نامتوازن ثروت در دستان محتکران مسکن می‌تواند به فاجعه‌ای عمومی بینجامد. پس ثروت کشور در عرصه‌ی مسکن را به حتم باید به نیروهای مولد جامعه و تولیدکنندگان اصلی آن بازگردانید. بدون شک عملیاتی کردن چنین برنامه‌ای هرگز از بورژوازی انگلی دزدان حاکم در ایران بر‌نخواهد آمد.