قانون قصاص

قصاص پیروی از فلسفه تلافی جویانه و انتقام گیری توسط قربانی و یا خانواده او (اولیای دم) از مجرم و خانواده او میباشد. این قانون به دلیل اجرای مجازات همراه با خشونت مانند قطع اعضای بدن مجرم و یا صدور حکم اعدام برای مجرم دارای تبعات اجتماعی و روانی بر روی قربانی، مجرم و جامعه میباشد.

قانون قصاص یا قانون مقابلە بە مثل منشا تاریخی بسیاری از نظام های کیفری است کە بر دو قاعده استوار است: نخست ، تاکید بر اینکه شرّ را باید با شرّ پاسخ داد، و دوم، شرّی را که به عنوان مجازات ا‌عمال میشود باید معادل شرّ اولیه باشد. تا هزارەی سوم پیش ازمیلاد و ظهور حکمرانی های متمرکر، سنت های حقوقی متنوع بوجود آوردند. اگرچە قانون حمورابی و دیگر متون حقوقی در آن دوران بە کرات شامل مجازاتهای تلافی جویانە است، اما معروف ترین نمونەهای قصاص را میتوان در عهد عتیق یافت. سنت های قبیلە ای و آیین های سامی در خصوص تقدس خون و زمین، بە تقویت باور بە قصاص دامن میزدند. در تورات مجازات های مقابلە بە مثل و قانون احکام کە شامل بسیاری از قواعد مانند، روابط خانوادگی، تخلفات و حقوق کیفری است، وجود دارند. این قوانین غالباٌ بر تلافی بی کم و کاست تاکید می ورزند. حال آنکە برخی مفسران یهودیت بر این باورند کە بخشهای مربوط بە قصاص با هدف جبران خسارت و محدود کردن انتقام در متون مقدس ذکر شدەاند. با ظهور مسیحیت و گسترش آن بە اروپای کنونی، مجازات قصاص کمرنگ شد. مفسران بر این باورند کە کاهش قصاص در دین مسیحیت تمایل بە تمایز با یهودیت و همچنین آموزەهای عیسی در خصوص بخشش میباشد. اگرچە برخی بر این باورند آموزەی مشهور عیسی کە می گوید «هرکە بر صورت تو سیلی زد، طرف دیگر صورتت را بە سوی او بگردان»، نە رد صریح قانون قصاص بلکە نفی انتقام گیری شخصی است. البته عدم وجود قانون قصاص در دین مسیحیت به معنای رد مجازات اعدام در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم نبود.

در فقە اسلامی کە بسیاری از احکام خود را از یهودیت گرفتە است، قصاص بخشی از حقوق کیفری است کە هم دستگاه قضایی و هم فرد ویا افراد صدمه دیده (قربانی) در اجرای قانون نقش دارند. تفکیک مفهوم جرم و گناه در نظام های حقوقی دینی دشوار است؛ چرا که از منظر سیستم قضایی و قوانین شرعی هر دو قابل تنبیه می باشند. این امر سبب شدە است که تفکیک جرم از گناە امکان پذیر نباشد. بنابراین در حکومت اسلامی قوانین کیفری هم بە نمایندگی از قوانین الهی از حق اللە پاسداری میکند و هم در مورد قصاص مطالبە حق ولی دم را که شامل بخشش و یا درخواست غرامت هست به اجرا گذاشته میشود.

قصاص در ایران و دیگر کشورهای اسلامی

پس از پایان استعمار در سدەی بیستم، بسیاری از کشورها با ساکنان اکثریت مسلمان با کارکردی هویت ساز بە احیای نظام کیفری مبتنی بر متون دینی دست یازیدند. حال آنکە مجازات های برخواستە از قوانین کیفری اسلامی همچون قصاص در تعارض آشکار با مفاهیم جهان مدرن همچون حقوق بشر قرار داشتند. از همین رو تلاش هایی در کشورهای اسلامی برای محدود کردن مجازات هایی همچون قصاص و جایگزین کردن آن با دیە و خون بها صورت گرفتە است. برای نمونە ایران در دوران قاجار اصل قصاص و دیە را حفظ کرد اما با ورود قوانین حقوقی اروپایی اجرای آن کاهش یافت. در دوران پهلوی قصاص و دیە از قانون مجازات عمومی حذف شدند، اما مجازات قتل عمد، همراه با حبس ابد و یا اعدام توسط دولت اجرا میشد. با استقرار جمهوری اسلامی قصاص و دیە بار دیگر در سال ١٣٦١ تصویب شدند و در سال ١٣٧٥قانون مجازات اسلامی بە چهار بخش قصاص، دیە، تعزیرات و حدود تقسیم شدند.

امروزە در دیگر کشورهای اسلامی بستە بە نظام حقوقی حاکم، فشارهای بین المللی و نیز میزان پیروی از احکام شرعی، قصاص بە اشکال گوناگونی اجرا می شوند. در پاکستان، افغانستان، یمن وعربستان همچون ایران، قصاص در قوانین کیفری آمدە وبطور مرتب اجرا می شوند. در حالیکە درکشورهایی چون مالزی، قطر و کویت، علیرغم وجود قصاص در قوانین کیفری، غالبا در رابطە با قتل عمد قصاص اجرا میشود. در کشورهایی چون ترکیە، مصر و لبنان قصاص عملا اجرا نمی شود و مجازات قتل عمد حبس ابد و یا اعدام میباشد.

امروزە اجرای قصاص در کشورهای با اکثریت ساکنین مسلمان بسته به نوع نظام حقوقی، شرعی یا مدرن و یا ترکیبی از هر دو، میزان تبعیت عملی از فقه جزایی اسلامی، و فشارهای بین‌المللی تفاوت‌های چشمگیری داشته است. در ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخش سوم بطور صریح قصاص نفس و عضو را پذیرفته و تصمیم‌گیری دربارۀ اجرای آن را به اولیای دم واگذار کرده است، هرچند نظارت قضایی بر فرایند صدور و اجرای احکام وجود دارد.

در پاکستان، با تصویب «قوانین قصاص و دیه» در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷، خانواده مقتول می‌تواند بین قصاص، دیه یا عفو را انتخاب کند. در عربستان سعودی، نظام قضایی بر اساس فقه حنبلی و بدون قانون کیفری مدون بنا شده و قصاص (اعم از اعدام یا مجازات‌های بدنی) برای قتل عمد و جراحات سنگین اعمال می‌شود، هرچند ولی دم می‌تواند با دریافت دیه از قصاص صرف‌نظر کند و فشارهای سازمان های حقوق بشری در سال‌های اخیر باعث کاهش اعدام‌های علنی شده است.

در مالزی، اگرچه برخی ایالات (مانند کلانتان) قوانین شرعی شامل قصاص تصویب کرده‌اند، ولی اجرای عملی آن در سطح ملی وجود ندارد و پس از قانون ۲۰۲۳، حکم اعدام اجباری لغو شده است.

در قطر و کویت نیز قصاص در قوانین کیفری دیده می‌شود، اما در عمل بیشتر قتل‌های عمد با اعدام دولتی یا حبس ابد مجازات می‌شوند و نقش اولیای دم محدود است. در ترکیه، مصر و لبنان، قوانین کیفری سکولار بوده و هیچ‌گونه نظام قصاص خصوصی وجود ندارد؛ .قتل عمد با مجازات‌های دولتی مانند حبس طولانی‌مدت یا در مواردی اعدام دولتی پاسخ داده می‌شود..

قانون قصاص بر اساس سوره بقره «و برای شما در قصاص، زندگانی است». آیه ۱۷۹ سوره بقره. آیه‌ای که بر اساس آن، قصاص به قوانین مجازات اسلامی در ایران افزوده شده است. مجازات مجرم به همان شیوه‌ای که او جرم را مرتکب شده؛ چشم در برابر چشم، مجازات اعدام در برابر قتل.

قصاص؛ تداوم چرخەی خشونت در ایران

در شماری از کشورهای با اکثریت ساکنین مسلمان، در عین پیروی از قوانین شرعی، قصاص بخشی از قانون کیفری نیست و مجازات اعدام برای قتل عمد یک عملکرد حکومتی میباشد . این در حالی است کە در ایران حق قصاص بویژە در جرمهایی چون قتل عمد، هم بعدی عمومی و هم بعدی فردی دارد. بە این معنا کە فرد یا افراد زیان دیدە از جرم در فرایند قضایی و تصمیم گیری در باب مجازات نقش تعیین کننده دارند. اگرچە بە عنوان یک اصل اسلامی بخشش بر قصاص ارجحیت دارد و بە ویژە در سالهای اخیرجامعەی مدنی کارزارهای فراگیری در سراسر ایران برای تشویق بخشش بە ویژە دررابطە با قصاص و مجازات اعدام شکل گرفته که منجر به جلوگیری ازاعدام شده است.

تاکید بر بعد خصوصی قصاص سبب می شود افراد جامعە زمانی کە بە شکل فردی آسیب میبینند، بە شکلی خود را متولی احقاق حق خود بپندارند و تصور کنند کە در روند دادرسی دخیلند . حال آنکە دخالت افراد نە تنها کارکردی بازدارندە در ارتکاب جرایم در آینده ندارد بلکه در درازمدت بە عدالت و کرامت انسانی در فرایندهای حقوقی و کیفری منجر نمی شود. متوسل شدن فرد قربانی و یا خانواده مقتول به این قانون قرون وسطایی برای اجرای عدالت عملاٌ چرخه خشونت و انتقامجویی را در جامعه بازتولید میکند. عملکرد دیگر قصاص بعنوان یکی از قوانین کیفری در جمهوری اسلامی نه تنها جنبه ترمیمی نداشته بلکه خصومت های ماندگار را در میان مردم دامن میزند.

در مواقعی کە شدت جرم اتفاق افتادە روح جمعی یک جامعە را جریحە دار می کند، تمایل بە انتقامگیری در تودەی مردم بە شکل چشمگیری رشد می یابد و اکثریت جامعە با فرد یا افراد زیان دیدە از جرم در راستای انتقام گیری همصدا می شوند. نظام حقوقی و کیفری بدون در نظر گرفتن ریشەهای ارتکاب جرم و اصلاح قوانین، بە شکلی فرصت طلبانە بر احساسات مردم موج سواری کردە و توهمی از تحقق عدالت با اجرای قصاص و حکم اعدام در ملا عام را در اذهان عمومی شکل می دهد. استفادە سیاسی رژیم ازقوانین کیفری سرکوبگر ناشی از عدم توانایی ساختاری در حل ریشەای معضلات اجتماعی میباشد.

قصاص؛ بخشش یا معاملەی مالی

یکی از دلایل تمایل حکومت های اسلامی از جملە ایران برای جایگزین کردن احکام قصاص با دیە فشارهای بین اللمللی بر این کشورها برای جلوگیری از اجرای احکامی چون اعدام و نیز نقض حقوق بشر است. بی تردید این تمایل نظام حقوقی سویە های اقتصادی نیز دارد. اگرچە اقتصاد شکل گرفتە حول اجرای احکام تحت عنوان دیە، تعزیرات، وثیقە و قانون حدود، بسیار فراگیر تر از قصاص و در برگیرندەی تمامی ابعاد نظام حقوقی و کیفری در کشور است، اما چنانچە قبلا ذکر شد، بعد خصوصی و حق فردی برای اجرای قصاص، وجهی اقتصادی و پولی به آن می بخشد.

بخشش قصاص در ازای وجە نقد همچون معاملە ای مالی میان فرد یا افراد مرتکب جرم و نیز زیاندیدگان عمل می کند کە بار دیگر طرفین را در برابر یکدیگر قرار دادە و اینبار خشونت نە در قالب انتقام سخت بلکە یک معامله پولی تداوم می یابد. بخشش قصاص تحت یک مبادلەی مالی خصوصا در شرایطی کە افزایش ارتکاب جرم های مشمول قصاص در طبقات اقتصادی-اجتماعی فقیر جامعە بیشتر است، نە تنها عدالتی براساس موازین انسانی انجام نمی شود بلکە انتقام گیری را از سطح فردی فراتر بردە و در سطح اجتماعی عادی سازی می کند. رژیم با اجرای قانون قصاص رفع یا توقف خشونت را بە مسئولیت فردی طرفین تقلیل دادە و آن را منوط بە معاملە ای مالی می کند کە در بهترین حالت فرد مرتکب جرم و خانوادەی او را باردیگر وارد چرخەی خشونت و فقر میکند.

بە علاوە، تاکید بر بعد خصوصی و حق فردی در اجرای قصاص، گاە موجب می شود کە بخشش قصاص باعث چشم پوشی از روند دادرسی عادلانە گردد و مرتکب جرم، بدون طی کردن فرایند کامل وعادلانەی داردسی از مجازات معاف میشود.

در خاتمه، حتی در صورت لغو مجازات اعدام در قوانین کیفری، در رسیدگی به شکایات مدنی و جنایی در دادگاههایی که بر اساس قوانین عادلانه و غیر فقهی تشکیل میشود، رعایت حقوق دو طرف دعوا از جمله پرداخت غرامت به فرد یا افراد زیان دیده و یا خانواد قربانی با اصولی عقلانی، عاری از تبعیض جنسیتی-ملیتی وعقیدتی، غیر خشونت آمیز و با حضور هیئت منصفه میباید اجرا شود.

شرایط اعمال قصاص در ایران:

قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۹۲

۱- برای اٍعمال قصاص اولاٌ باید دین متهم و قربانی یکی باشد . به همین دلیل قصاص مسلمان(متهم) در برابر کافر(قربانی)، انجام نمی شود.

۲- مجازات قصاص برای ارتکاب جرم توسط پدر یا جد پدری در حق فرزندان اٍعمال نمی شود.

۳- متهم در زمان اجرای جنایت عاقل باشد.

اجرا نمی شود. ۴- اگر قربانی مهدورالدم باشد ( کسی که خونش هدر است) مجازات قصاص در مورد متهم

۵-تبعیض در اجرای قانون قصاص بر اساس جنسیت : میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به اولیای دم مرد، قصاص می شود.

آزادی بدون قید شرط تمام زندانیان سیاسی در ایران!

«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»

فعالان علیه مجازات اعدام
مرداد ۱۴۰۴