ترکیه – نخستین اعضای پ‌ک‌ک به‌طور نمادین سلاح‌های خود را به آتش کشیدند.
رئیس‌جمهور اردوغان از «فصلی نو» سخن می‌گوید، اما در مورد نیت‌های صلح‌جویانه‌ی او تردیدهایی وجود دارد.
صحنه‌ای در میانه‌ی چشم‌انداز خشک کوهستانی، نزدیک شهر سلیمانیه در شمال عراق، اواسط ژوئیه. سی نفر یونیفورم‌پوش با گام‌هایی استوار در یک صف به سوی یک آتشدان بسیار بزرگ ــ که به‌نحو مضحکی بزرگ است ــ حرکت می‌کنند. در میان آنان، زنان و مردانی مسلح به سلاح‌های سنگین دیده می‌شوند؛ پیراهن، جلیقه و شلوارهای گشاد مخصوص منطقه به تن دارند، همگی با طرح استتاری.
یکی‌یکی جلو می‌آیند، با چهره‌هایی سنگ‌شده و حرکاتی آهسته، نخست تفنگ‌های خودکار خود و سپس کمربندهای مهمات را درون آتشدان می‌گذارند، تا جایی که ظرف پر می‌شود و لوله‌های اسلحه از لبه‌ی آن بیرون می‌زند. یکی دیگر از مبارزان، که مشعل شعله‌وری در دست دارد و منتظر ایستاده، در نهایت چوبی را زیر اسلحه‌ها می‌گذارد و آن را آتش می‌زند.
شاید این آخرین باری بوده باشد که پ‌ک‌ک آتشی برافروخته است. آنچه در آن جمعه در میان کوه‌ها به چشم آمد، می‌تواند پایان سازمان ممنوعه‌ی «حزب کارگران کردستان» (پ‌ک‌ک) باشد که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شده بود و مبارزانش در این مراسم نمادین سلاح‌های خود را کنار گذاشتند.
اما آیا این سرآغاز چیزی نو نیز هست؟
«ما داوطلبانه و به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت و اراده‌مان، سلاح‌هایمان را نابود می‌کنیم»، این را بسه هوزات، بانفوذترین زن در پ‌ک‌ک، پیش از مراسم خلع سلاح گفت. زمان و مکان دقیق این مراسم تا مدت‌ها پیش از آن مخفی نگه داشته شده بود. بنا بر گزارش‌ها، تنها حدود ۲۰۰ نفر اجازه‌ی حضور در محل را داشتند؛ در میان آنان، سیاست‌مدارانی از حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM) از ترکیه، نمایندگانی از دولت عراق و چند خبرنگار گزینش‌شده. پخش زنده‌ای در کار نبود. تصاویر با تأخیر منتشر شدند و روزها بر گزارش‌های رسانه‌ای ترکیه سایه انداختند.
تنها همین موضوع نشان از نقطه عطفی تاریخی دارد: صدای «تروریست‌ها» در تلویزیون ترکیه پخش می‌شود.
با انحلال خودخواسته‌ی پ‌ک‌ک، یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه در درون یک کشور عضو ناتو پایان می‌یابد. این سازمان بیش از چهل سال با دولت ترکیه در جنگ بود. ده‌ها هزار نفر در این منازعه جان باختند. با این حال، دولت ترکیه هنوز هویت کردی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ از زمان تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳، کردها سرکوب و تبعیض دیده‌اند.
پ‌ک‌ک که مدعی بود می‌خواهد حقوق این اقلیت را از راه مسلحانه به‌دست آورد، از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده نیز به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اوایل امسال، دولت ترکیه روند جدیدی برای صلح را آغاز کرد. این روند به‌تازگی شروع شده و هنوز به هیچ‌وجه روشن نیست که آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه.
در اکتبر ۲۰۲۴، دست دوستی به‌طرزی غیرمنتظره از سوی مردی به سوی کردها دراز شد که تمام زندگی سیاسی‌اش را وقف کوچک نگه داشتن بزرگ‌ترین اقلیت قومی در ترکیه کرده بود: دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و شریک ائتلافی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان. او در پارلمان به سوی نمایندگان کرد رفت و هنگام دست دادن با آنان، اجازه‌ی عکاسی داد. این ژست غیرمنتظره، رشته‌ای از شگفتی‌های دیگر را به دنبال داشت.
اردوغان و شریک ملی‌گرای راست‌گرایش وعده دادند که در صورت انحلال پ‌ک‌ک، بنیان‌گذار این سازمان، عبدالله اوجالان، ممکن است آزاد شود. اوجالان که از سال ۱۹۹۹ در زندان به‌سر می‌برد، در فوریه، سازمان را به خلع سلاح فراخواند. در ماه مه، انحلال رسمی اعلام شد.
در بیانیه‌ی پ‌ک‌ک در آن زمان آمده بود که: «مبارزه‌ی پ‌ک‌ک مسأله‌ی کردها را به نقطه‌ای رسانده که اکنون می‌توان آن را از طریق سیاست دموکراتیک حل کرد».
ترجمه‌ی این حرف ساده است: ما تسلیم نمی‌شویم، اما خواهان آن هستیم که این منازعه از راهی سیاسی پایان یابد.
قرار است تا سپتامبر، همه‌ی مبارزان پ‌ک‌ک سلاح‌های خود را زمین بگذارند. تخمین زده می‌شود که چند هزار عضو مسلح این سازمان در شمال عراق مستقر باشند؛ جایی که نیروهای پ‌ک‌ک پیش‌تر به آن عقب‌نشینی کرده بودند.
فرآیند صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک اغلب با آشتی میان دولت کلمبیا و چریک‌های فارک مقایسه می‌شود. اما تفاوتی اساسی وجود دارد: در اینجا پ‌ک‌ک از همان آغاز گام‌هایی به سوی آنکارا برداشته، بدون آنکه تا کنون امتیازی متقابل دریافت کرده باشد. درحالی‌که در دیگر منازعات مشابه، روند مصالحه با نزدیک‌شدن تدریجی و امتیازدهی دوطرفه آغاز می‌شود و به خلع سلاح ختم می‌گردد، در این مورد قضیه برعکس است.
اینکه اردوغان چه چیزی در مقابل به کردها پیشنهاد خواهد داد، هنوز روشن نیست. در نیت او برای صلح نیز تردیدهایی جدی وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که صلحی پایدار در ترکیه تنها در صورتی ممکن است که با تقویت دموکراسی همراه باشد. بسیاری از کنشگران سیاسی و جامعه‌ی مدنی، از جمله حزب طرفدار کردها یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM) که نقش میانجی میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه را ایفا می‌کند، خواستار بازگرداندن اصول بنیادین دموکراسی هستند ــ حتی خود پ‌ک‌ک، با وجود ساختار سلسله‌مراتبی و بسته‌اش، چنین درخواستی دارد.
اما واقعیت سیاسی در کشور، چیز دیگری است. اردوغان در گذشته هیچ اعتباری برای تقویت دموکراسی در ترکیه کسب نکرده است.
در سال‌های گذشته، رئیس‌جمهور ترکیه دستگاه قضایی را تضعیف کرده و بسیاری از رسانه‌ها را زیر کنترل درآورده است. شهرداران منتخب و دموکراتیک طرفدار کردها بارها برکنار و بازداشت شده‌اند – اغلب با اتهاماتی مرتبط با تروریسم. صلاح‌الدین دمیرتاش، نامزد پیشین ریاست‌جمهوری و رهبر حزب پیشین DEM، از سال ۲۰۱۶ در زندان به‌سر می‌برد. اخیراً هم جدی‌ترین رقیب اردوغان، شهردار استانبول اکرم امام‌اوغلو بازداشت شده است. این پرونده به‌طور گسترده دارای انگیزه‌های سیاسی تلقی می‌شود. نشانه‌ای از عقب‌نشینی از این رویکرد دیده نمی‌شود.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون که توسط بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، مصطفی کمال آتاترک تأسیس شده، نیز روزبه‌روز بیشتر هدف جرم‌انگاری قرار می‌گیرد. آنچه برای حزب DEM سال‌هاست آشناست، اکنون دامنگیر CHP هم شده: شهرداران منتخب این حزب نیز دستگیر می‌شوند. در یکی از پرونده‌ها، احتمال سلب صلاحیت از رهبر محبوب حزب، اوزگور اوزل، وجود دارد.
آیا بدون دموکراسی واقعی، صلحی پایدار در ترکیه ممکن است؟
بوراک ییلدیریم، تحلیل‌گر مستقل امنیتی، در این باره تردیدهای جدی دارد. او نبود شفافیت در روند صلح را به‌شدت نقد می‌کند:
«تقریباً هیچ اطلاعاتی منتشر نمی‌شود، حتی برای کسانی که در این روند مشارکت دارند.»
به گفته‌ی او، همین موضوع باعث نگرانی‌های جدی است. ییلدیریم نگران است که:
«صلح بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تغییرات قانون اساسی دیده می‌شود، تغییراتی که به نفع رژیم کنونی تمام خواهد شد.»
اردوغان به اندازه‌ی کافی قدرت‌طلب است که در کنار مصالحه، به فکر انتخابات آینده هم باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد. برای اینکه اردوغان بتواند بار دیگر نامزد شود، نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد – چرا که قانون کنونی کاندیداتوری سوم را ممنوع کرده است. برای این منظور، رئیس‌جمهور احتمالاً به آرای کردها نیاز خواهد داشت – و کردها نیز به‌خوبی از این محاسبه‌ی سیاسی آگاه‌اند. بی‌اعتمادی در میان کردها بسیار بالاست.
تونجر باقرهان، ۵۵ ساله، خود از قربانیان سرکوب‌های دولت اردوغان بوده است. او در سال ۲۰۱۶ به اتهام کمک به تروریسم از سمت شهرداری شهر سیرت در جنوب شرقی ترکیه برکنار و تقریباً سه سال زندانی شد. دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ بازداشت او را غیرقانونی دانست. باقرهان پس از آزادی در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان نماینده وارد پارلمان شد و اکنون یکی از دو رهبر مشترک حزب DEM است.
باقرهان می‌گوید که در مورد اردوغان «هیچ توهمی ندارد». او کاملاً آگاه است که هدف اصلی رئیس‌جمهور ترکیه، حفظ قدرت خود است.
به گفته‌ی رهبر حزب DEM، کردها اجازه نخواهند داد اردوغان از آنان بهره‌برداری کند. به باور باقرهان، گفت‌وگو با دولت باید دوسویه باشد:
«اینکه ما به مذاکره با دولت وارد شده‌ایم، به این معنا نیست که حزب DEM ناگهان در اردوگاه دولت قرار گرفته است».
با وجود مذاکرات با دولت، باقرهان همچنان مایل است با حزب اپوزیسیون CHP همکاری کند. آنها در انتخابات محلی سال گذشته موفق بودند.
او می‌گوید: «ما اجازه نخواهیم داد ما را از هم جدا کنند.» با این حال، او از روند صلح میان دولت آنکارا و کردها حمایت می‌کند:
«ما نمی‌توانیم طرف مذاکره‌ی خود را انتخاب کنیم.»
به گفته‌ی باقرهان، با انحلال خودخواسته‌ی پ‌ک‌ک، این سازمان «پیش‌دستی» کرده است. «اکنون نوبت دولت است که گام بردارد».
رهبر حزب DEM انتظارات روشنی از نتیجه‌ی مذاکرات برای مردم کرد دارد:
شهردارانی که، مانند خود او، به اتهام‌های واهی تروریستی از کار برکنار و با سرپرست‌های دولتی جایگزین شده‌اند، باید دوباره به مقام خود بازگردند. زندانیان سیاسی، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، باید آزاد شوند. کردها در سراسر کشور باید از حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتری برخوردار گردند، از جمله حق آزادانه برای سخن گفتن به زبان مادری.
حتی رئیس‌جمهور ترکیه نیز با مانور سیاسی‌اش وارد یک قمار پرریسک شده است. روند صلح با پ‌ک‌ک در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه ترکیه محبوبیت چندانی ندارد. این سازمان طی دهه‌ها بارها حملاتی علیه غیرنظامیان و سربازان انجام داده است. هنوز هم بخش بزرگی از اخبار تلویزیونی با گزارش‌هایی درباره‌ی سربازان کشته‌شده آغاز می‌شود.
روزنامه‌ی ترکی «سؤزو» (Sözcü) که گرایش ملی‌گرایانه و منتقد دولت دارد، سوزاندن نمادین سلاح‌ها توسط پ‌ک‌ک را «نمایش» خواند و با تیتر تندی نوشت:
«نیم‌ساعت نمایش در برابر ۴۷ سال خیانت».
بسیاری از مردم ترکیه احتمالاً فراموش نکرده‌اند که اردوغان یک‌بار دیگر هم روند صلحی با پ‌ک‌ک آغاز کرده بود – روندی که در سال ۲۰۱۵ شکست خورد و پس از آن جنگ میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک دوباره به‌شدت از سر گرفته شد.
اردوغان در نخستین سخنرانی خود پس از خلع سلاح پ‌ک‌ک به‌وضوح تلاش کرد همه‌ی جناح‌ها را مورد خطاب قرار دهد و حمایت عمومی را جلب کند. در مراسمی حزبی، او از آغاز «فصلی نوین» برای کشور سخن گفت:
«درهای ترکیه‌ی بزرگ و قدرتمند گشوده شده است.»
صلح با پ‌ک‌ک می‌تواند موضع ترکیه را در سیاست خارجی نیز تقویت کند. اردوغان از «ائتلاف ترک‌ها، کردها و عرب‌ها» زیر رهبری ترکیه سخن گفت – تلاشی آشکار برای کاهش حساسیت ملی‌گرایان ترک نسبت به موضوع.
همزمان او اعلام کرد که یک کمیسیون پارلمانی برای بررسی مسائل حقوقی تشکیل خواهد شد. او از ائتلافی سخن گفت که متشکل از احزاب دولت یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) و همچنین حزب طرفدار کردها یعنی DEM خواهد بود. حزب DEM در عین حال خواستار مشارکت دیگر احزاب اپوزیسیون در این روند بود.
قرار است این کمیسیون، از جمله، به این پرسش رسیدگی کند که سرنوشت مبارزان پ‌ک‌ک در آینده چه خواهد بود – یکی از بسیاری پرسش‌هایی که هنوز پاسخی برای آنها وجود ندارد.
دست‌کم درباره‌ی اوجالان، بسیاری از ناظران بر این باورند که بنیان‌گذار پ‌ک‌ک در آینده‌ی نزدیک جزیره‌ی زندان ایمرالی در دریای مرمره را ترک نخواهد کرد – نه تنها به دلایل سیاسی، بلکه برای حفظ امنیت شخصی‌اش. اردوغان در سخنرانی‌اش احتمال صدور عفو عمومی را نیز مطرح کرد. از آن‌جا که پ‌ک‌ک از نظر نظامی در سال‌های اخیر تضعیف شده، برخی از اعضای آن احتمالاً اکنون امیدوارند که بتوانند به خانواده‌های خود در ترکیه بازگردند.
با این حال، کارشناس امنیتی بوراک ییلدیریم هشدار می‌دهد که ممکن است:
«در انتخابات آینده، همه‌ی تصمیم‌های فعلی لغو شوند و روند صلح به شکست بینجامد.»
در این صورت، کشور دوباره در آستانه‌ی بی‌ثباتی و آشوب قرار خواهد گرفت.
ترجمه از گزارش مشترک شِبنم آرسو و ماکسیمیلیان پوپ. آنا سوفی شنایدر
به نقل از اشپیگل شماره ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵
