در این نوشته بعد از اشاره به بحث های مربوط به “حق مالکیت خصوصی” و “حق عضویت در حزب” به بررسی فعل و انفعالات پروسه های انباشت اولیه سرمایه خصوصی، کالاسازی و خصوصی سازی که مؤلفه های اساسی رفرم های بازاری (”سوسیالیسم بازاری”) محسوب می شوند، می پردازیم. | |
درآمد
مدتی است که در چین بحث بزرگی بین آکادمیسین ها، تحلیل‌گران و فعالین سیاسی در باره پیش‌نهاد قانونی ساختن حق مالکیت خصوصی در گرفته است. این بحث که شش ماه از تصویب آن می گذرد، هنوز هم ادامه دارد. بررسی این بحث ها نشان می دهد که تغییرات و دگردیسی های اجتماعی در چین کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه می دهند. محتوای این بحث ها که در آن ها طرفین از زبان و ادبیات مارکسیستی به ویژه نوشته های خود مارکس، برای اقناع طرف دیگر استفاده می کنند، نشان می دهد که چه‌گونه در چین بر خلاف روسیه، یک نوع مارکسیسم “رسمی” و “دولتی” با حمایت حزب کمونیست در خدمت گذار “مسالمت آمیز” یک کشور از مرحله تاریخی سوسیالیستی به یک جامعه سرمایه داری هار دولتی، قرار گرفته است. در این نوشته بعد از اشاره به بحث های مربوط به “حق مالکیت خصوصی” و “حق عضویت در حزب” به بررسی فعل و انفعالات پروسه های انباشت اولیه سرمایه خصوصی، کالاسازی و خصوصی سازی که مؤلفه های اساسی رفرم های بازاری (”سوسیالیسم بازاری”) محسوب می شوند، می پردازیم.
حق مالکیت خصوصی و حق عضویت
حامیان قانون پیش‌نهادی حق مالکیت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسیالیستی در چین از حزب می طلبد که مالکیت خصوصی کارگاه ها و دیگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنیت آنها نیز باید تأمین گردد. برای اینکه جامعه و دولت چین به این هدف دست یابند باید قانونی وضع و تصویب شود که در آن به طور مشخص حقوق مالکین و صاحبان املاک، کارگاه ها و شرکت های تجاری و تولیدی رعایت و تضمین گردد. مخالفین وضع و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی دیگر به سوی دوری از نظام سوسیالیستی است. این مخالفین تأکید می ورزند که تصویب و قبول حق مالکیت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکیت عمومی، نقش کلیدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و تولیدی به زیر سوآل خواهد برد. مضافا مخالفین می گویند که این قانون جدید به طور بالقوه مالکیت کارگاه های تولیدی و کارخانجات را که در دهه های گذشته از طریق فساد وارتشاء توسط افراد خصوصی سازی شده اند، از نظر قانونی تأمین خواهد ساخت. به عقیده اینان ، پروسه خصوصی سازی از طریق ارتشاء اگر به خاطر این قانون جدید ادامه یابد، به استثمار کار که هم اکنون در کارگاه های خصوصی رواج دارد، مشروعیت خواهد داد . شایان توجه است که هم مخالفین و هم موافقین این قانون برای اثبات نظرگاه های خود و اقناع دیگران از متون مارکس و مارکسیسم استفاده می کنند. در اکثر کنفرانس ها، زبان و گفتمان بحث و تفحص “مارکسیسم دولتی” است. علیرغم دگردیسی عظیمی که اقتصاد و سیستم اجتماعی چین در سی سال گذشته به خود دیده و در آن‌جا مناسبات سرمایه داری و پروسه کالاسازی جنبه حاکم پیدا کرده است، هنوز هم یک نوع مارکسیسم “دولتی” و یا “رسمی” زبان بحث ها به ویژه در گستره مسائل و مطالب اقتصادی و ایده‌ئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
جالب اینجا است که طرفین در این بحث ها از اندیشه ها و تئوری های نئوکلاسیک اقتصادی سرمایه داری نیز استفاده کرده و به آنها اهمیت و مقام متفوقی را قائل می شوند. یک نکته مهم دیگر که به این بررسی در باره پیشینه تاریخی این بحث ها کمک می کند مربوط به ساختار طبقاتی چین کنونی و رابطه آن با حزب کمونیست چین است. از زمان تأسیس حزب در ١٩٢١ تا سال های اخیر، عضویت در آن برای کارگران، دهقانان و روشنفکران باز بود. گسترش شدید تجارت و کسب کار و تأسیس کارگاه ها و کارخانه های خصوصی که به تدریج در اوایل دهه ١٩٨٠ آغاز گشته و در اوایل دهه ١٩٩٠ به اوج خود رسید، شرایط را برای شکل گیری و رشد طبقه سرمایه دار بومی به وجود آورد. این سرمایه داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظه ای در جامعه شدند، حداقل از عضویت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته ، بعد از یک مبارزه حاد سیاسی ، مقررات و شرایط عضویت در حزب دستخوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه ها و بنگاه های کسب و کار نیز حق عضویت در حزب داده شد. یعنی به همان شیوه و شرایطی که یک کارگر و یا یک کشاورز در آمریکا می تواند به عضویت “حزب دموکرات” و “حزب جمهوری خواه” در آید، در چین کنونی نیز یک سرمایه دار می تواند به عضویت حزب کمونیست چین در آید. از این نظر، به عقیده نگارنده ، حزب کمونیست چین در تاریخ صد و شصت ساله جنبش کمونیستی جهانی (از سال انتشار “مانیفست کمونیست” در ١٨٤٨ تا کنون) یک پدیده ساختاری بی نظیر و بی همتا می باشد. در اینجا باید خاطر نشان ساخت که حداقل بیست و چند سال، پیش از قبول عضویت سرمایه داران چینی به حزب کمونیست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقیم و غیر مستقیم تدریجا در آغاز دهه ١٩٩٠ به تجار و سرمایه داران صاحب نفوذ و قدرت تبدیل شده بودند. به غیر از حق مالکیت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چین در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضویت سرمایه داران در حزب کمونیست چین که در سال ٢٠٠٥ به تصویب رسیدند، یک مساله مهم دیگر نیز بین استادان دانشگاه ها، فعالین درون حزب و تحلیل‌گران در کنفرانس ها و تجمعات دیگر به بحث گذاشته می شود که به نظر خیلی از مارکسیست های جهان(که پروسه چرخش و یا دگردیسی در چین از نظام سوسیالیستی به نظام سرمایه داری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار داده اند) از اهمیت بزرگتری برخوردار است ، پروسه انباشت سرمایه خصوصی و تاریخ رشد آن در چین کنونی است.
پروسه انباشت سرمایه خصوصی
با اینکه گذار چین به سرمایه داری کاملا با روندی که در روسیه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتیجه یکی بود. زیرا هر دوی این کشورها به خاطر پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت سرمایه) بالاخره دچار یک دگردیسی و “مسخ” شده و نقش و اهمیت خود را به عنوان بدیل های نوین اجتماعی - سیاسی در مقابل نظام جهانی سرمایه از دست دادند. بررسی پروسه فلاکت بار و ضروری انباشت برای تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری، شایان توجه است. از یک سو طبقه حاکم با استفاده از وجود این دستگاه عظیم (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به دیسپلین بازار وابسته سازد. این وضع موقعیت کارگران را در چین که امروز تعدادشان به ٤٠٠ میلیون نفر می رسد، در مقام مقایسه ، مشقت بار تر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحه گسترش سرمایه داری صنعتی (که به نحو گویائی در آثار ادبی چارلز دیکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساخته‌است. از سوی دیگر، رهبری حزب و دولت چین می خواهد نه تنها سود، بلکه مالکیت وسایل تولید را نیز (که هنوز هم به طور زیادی در اختیار دولت است) خصوصی سازد. سال ها است که خیلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقیما در بازار مشغول فعالیت شده و از همان آغاز کار به پیروی از منطق حرکت سرمایه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران می پردازند. هجوم کادرهای برجسته حزبی به بازار” آزاد” و خصوصی سازی از زمان قدر قدرتی "دن سیائوپین" در اواسط دهه ١٩٨٠ توسط خود "دن" و بعضی از اعضا خانواده اش شروع گشت. به پیروی از "دن" و دیگر رهبران عالی رتبه حزب در سال های ١٩٨٠، “خان های راهزن” که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاری، چین را در کمتر از یک دهه در اقیانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدی، رشوه خواری و تجارت ” برده داری سکس” فرو برده و بدین‌وسیله به انباشت وسیعی از ثروت های خصوصی و شخصی توفیق بافتند. طبق گزارش پژوهش‌گران آمریکایی و اروپائی ( که ضرورتا مارکسیست و یا سمپات مارکسیست ها نبودند) کشوری که در آن‌جا به تدریج شکاف بین فقر و ثروت به ویژه در گستره های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظه ای در سال های ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعدیل یافته بود ، ناگهان با نابرابری های شدیدی روبه‌رو گشت. در این راستا، کادرهای فوق الذکر حزبی (یعنی اولین سرمایه داران چین معاصر) اصلی ترین مؤسسات و کارخانه های بزرگ را خصوصی ساخته و پایه های اصلی طبقه سرمایه دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند. در واقع ١٨ سال پیش در ماه ژوئن ١٩٨٩ این “فساد اداری” و استثمار کارگران بود که بیشتر از هر علتی تظاهرات وسیع در میدان “تین آن من” را در پکن موجب شد. نارضایتی و خشم مردم به ویژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروریات انباشت سرمایه و خصوصی سازی است، امروزه چندین برابر گشته است. در مقام مقایسه با روسیه، در گذار چین به سرمایه داری و پروسه انباشت در آن، دو تفاوت اساسی را می توان تشخیص داد: اول آنکه که چینی های حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به این طرف، کمون های روستائی را به شکرانه ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چین منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسیه هنوز هم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط تعاونی های بزرگ دولتی اداره می گردد و تعداد خصوصی سازی ها در این بخش در دوره دوم زمامداری ولادیمیر پوتین به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. دوم در روسیه، سرمایه داران دولتی به سرعت بخش های بزرگی از صنایع را که در دست دولت بود، از راه های غیر قانونی خصوصی ساختند. در چین هنوز بعد از بیست سال گذار چشم‌گیر و مشخص به سرمایه داری ، مالکیت دولتی تا اندازه قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار این نوع مالکیت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نیمه خصوصی را که از نظر مالی شدیدا به منابع و بازارهای خارجی به ویژه آمریکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ایجاد کردند. این نوع تغییر در اقتصاد را بعضی ناظران “وابسته سازی” و یا “صدور مدار” تعریف می کنند. این نوع اقتصاد در” مناطق مخصوص اقتصادی” قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به این سو تعدادش افزایش یافته است. این نوع “مناطق” فقط برای بازار و بر اساس “تقاضای” بازار عرضه (تولید) می کنند و در مقایسه با صنایعی که هنوز با مقررات دولتی اداره می شوند کاملا “آزاد” و بدون دخالت دولت عمل می کنند. در نتیجه بر خلاف روسیه پوتین، در چین ما شاهد ظهور یک اقتصاد در داخل اقتصاد دیگر هستیم. اینکه چینی ها موفق شدند که این نوع اقتصاد سرمایه داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط یک حزب کمونیست اداره می شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ کنگ و کشورهای سرمایه داری پیشرفته و به ویژه آمریکا می باشد. این کشورها بعد از نیمه اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمایه گذاری در چین کردند. اینجا هم دوباره شاهد هستیم که بر خلاف روسیه، سرمایه گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمایه داری چین را به خصوص در بخش خصوصی تأمین کرد. بدین جهت شرایط در مرحله اول گذار به سرمایه داری در چین به اندازه مرحله گذار به سرمایه داری در روسیه دردناک و هولناک نبوده زیرا با ادامه حفظ مالکیت دولتی، پروسه انباشت اولیه سرمایه چند صباحی به تأخیر افتاد. به عقیده "هری مگداف" این نکته از جهاتی با دوره نزديک به سی ساله رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونیست تلاش کرد که گذار به سوسیالیسم به وقوع بپیوندد، رابطه دارد. این واقعیتی است انکارناپذیر که گذار یک جامعه عقب افتاده پیرامونی به سوسیالیسم پر از تضادها و راه های پر پیچ و خم می باشد. دراین دوره گذار، به مدت زمان زیادی احتیاج است که سوسیالیست ها در درجه اول، نیروهای تولیدی موجود را به کارگاه ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبدیل نموده و سپس در قدم های دوم نیروهای تولیدی نوینی را برای برآوردن احتیاجات اساسی کل جمعیت ایجاد کرده و بالاخره در قدم های بعدی یک روبنای سیاسی - قانونی و فرهنگی بر پایه تعاونی های مشترک المنافع را در جامعه بنا نهند. این قدم های مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چین برداشته شد. در این سی سال در چین سرمایه داران و مالکیت خصوصی به تدریج از بین رفتند و صنایع در کل و زمین عمدتا تحت مالکیت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحد های تولیدی خود شدند و حق کار پیدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رایگان گشت. در این دوره روال و روند حاکم تلاش در جهت ایجاد برابری در گستره های اقتصادی و اجتماعی و تأمین احتیاجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه ١٩٧٠ ، چین از نظر درجه برابری در توزیع درآمد و تأمین احتیاجات مبرم مردم، بی همتا محسوب می شد. این وضع را در چین آن دوره به نام “کاسه آهنین برنج” می خواندند. هر کسی یک نوع لباس آبی پوشیده و کم وبیش همه به طور نسبتا مساوی فقیر بودند. ولی در آن دوره به ویژه در دهه های ٦٠ و ٧٠ از قحطی، فقر، گرسنگی، بی خانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در کُل احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی می کردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونیست از نعمات سیستم و خدمات دولتی بیشتر از دیگران استفاده می کردند، ولی هیچ‌کس صاحب وسایل تولید، زمین و غیره نبود. به هر رو این دوره نزديک به سی سال که به عقیده چین شناسان در حیطه استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعدیل نابرابری ها در تاریخ معاصر بی نظیر بود، در سال های ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پایان عمر خود رسید. در سال های آخر دهه ١٩٧٠ یک چرخش چشم‌گیری در حرکت حزب و دولت چین به وقوع پیوست که جامعه چین را از جاده “گذار پر پیچ و خم به سوسیالیسم” در آورده و به جاده “پر افتخار” ثروت اندوزی انداخت ! "دن شيائو پین" در سال ١٩٧٨ با اعلام این نکته که افراد می توانند “ثروت کسب کنند” چون “ثروت اندوزی افتخار آمیز است”(!) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاریخی در نظام اقتصادی چین مشروعیت داد. او که بدون تردید رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونیست حاکم در سال های ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چین بود، می دانست درب چه نوع “جعبه” و یا کوزه “اسرار آمیزی” را باز کرده است. ولی او با احتیاط رؤسای کمونیست را در مقامات دولتی و حزبی از درگیری در “تجارت” به کلی بر حذر ساخت. منظور "دن" این بود که اعضای رسمی حزب کمونیست نمی توانند به سرمایه داران تبدیل گردند. "دن" نیز مثل گورباچف معتقد بود که از طریق رفرم و ایجاد “سوسیالیسم بازاری” می تواند در چین بدون سرمایه داران به ایجاد نوعی “سرمایه داری با برنامه” در خدمت سوسیالیسم موفق گردد. ولی آن‌چه که اتفاق افتاد این بود که “سوسالیسم” یا به وجه آشکار “مارکسیسم دولتی” در خدمت توسعه و رشد سرمایه داری در چین کنونی قرارگرفت. بررسی رفرم های بازاری و پروسه خصوصی سازی در چین نشان می دهد که "دن" و جانشینان او هیچوقت موفق نشدند که پروسه انباشت سرمایه را از طریق “بازارسازی سوسیالیستی” تحت کنترل حزب کمونیست قرار دهند. هر یک از مراحل سه گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل یک یک این معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بیشتر قدرت بازار تن دردهد. در این راستا تمامی رفرم های بازاری، منتج به اقتدار بیشتر اقتصاد سیاسی سرمایه داری گشت. در نتیجه، به‌جای اینکه “از سرمایه داری استفاده کرده تا ساختمان سوسیالیسم را بنا نهند” در واقعیت منطق حرکت سرمایه “از سوسیالیسم برای ساختن سرمایه داری” در چین استفاده کرده و بهره بردند.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
