خاستگاه فتحنامه لیبرال دمکراسی برابری انسانهاست

31 اکتبر 2009
کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران از 25 تا 26 مهر 1388 در شهر کاسل آلمان برگزار و با فاصله ی کوتاهی، قطعنامه آن در سایت حزب منتشر شد. اين قطعنامه به ويژه بخش نخست آن با تکيه بر مفاهیم گزینش شده در اين بخش و نوع قرارگرفتن خاص اين مفاهيم در کنارهم، برای نظاره گر بيرونی و آشنا با اين تشکيلات سياسی، پيام‌آور جهت‌گيری نوينی ــ حداقل در حوزه نظر ــ نسبت به مواضع پیشین حزب می‌باشد.

هدف اين نوشته، در حد توان خود، نشان دادن بار محتوائی مفاهیم بکار گرفته شده در این سند، شفاف نمودن نتایج برخاسته از این مفاهیم در حوزه های گوناگون وهمچنین طرح پرسش از میزان حساسیت و آشنائی اعضای شرکت کننده در کنفرانس فوق از مضمون این سند و حد آمادگی اعضای حزب در پیمودن مسير جدیدی که اين قطعنامه پيش پای آنان گشوده است.

قطعنامه حزب ـ در بخش نخست ـ نه در بستر گفتمان سیاسی و دمکراسی که در آن میزان، رای مردم می باشد، بلکه در راستای گفتمان فراگیر لیبرال دمکراسی و در پهنه حقوق بشر که گوهر آن برابری انسانهاست و در آن از خودی و غیرخودی و تبعيض خبری نیست، تدوین و تنظیم شده است.

در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل بر بستر گفتمان سیاسی و دمکراسی که در آن اصل بر انتخاب آزاد و میزان رای مردم می باشد، فاکتورهای بسیاری از جمله، سنت، فرهنگ، عادات، مصلحت و امکانات و... نقش داشته و ملاحظه عوامل جانبی و مسائل گوناگون در تصميم‌گيريها و اقدامات و طول زمان رسیدن به نتایج مطلوب اثرگذارند. چنين ملاحظات پردامنه و گاه زمانبر، بسته به ظرفيت و تجربه جامعه مفروض عقلایی است و می‌تواند نشان از بلوغ فکری باشد. اما در بررسی همین مسائل در حوزه گفتمان نظری ـ ارزشی در چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر، معیارِ سنجش، برابری، آزادی و حقوق فردی انسانهاست. در این حوزه جداکردن و وارد کردن استثنا و ملاحظات قومی، نژادی، جنسیتی، ارثی، دینی و... از سوی هیچ روشنفکر متعهد به منشور جهانی حقوق بشر پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به مقدمه فوق آنچه در این نوشته مورد توجه است، نه همه سند پایانی کنفرانس بلکه بخشی از آن به شرح زیر خواهد بود:

«ما، در کنار همه آزادیخواهان که نه تنها دمکراسی، بلکه دمکراسی لیبرال در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌خواهیم همواره انتظار روزی را می‌کشیدیم که مردم ایران، نه بر گرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیر خودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند. .....خوشبختی بزرگ دیگر ما آن است که پیشرو‌ترین لایه‌های اجتماعی ایران به حد یک توده تعیین کننده رسیده‌اند. گسترش و ابعاد این لایه‌های پیشرو چنان است که دیر یا زود رژیم دیکتاتوری ارتجاعی را سراپا دگرگون خواهد کرد و جای‌ش را به یک حکومت مردمی برای ایران و به دست ایرانیان خواهد سپرد.»(1)

اما پيش از ورود به اصل موضوع، توجه به اين نکته مهم هست که، این قطعنامه نیز به گفته اعضا و مسئولين حزبی همچون تمامی اسناد ديگرحزبی بر بستر اندیشه های داریوش همایون و به قلم توانای وی به رشته تحریر در آمده است. تسلط داریوش همایون بر بحث در حوزه های گوناگون و زبان آگاه و فاخر او در گزینش دقيق و عالمانه واژه ها و عبارتها امر پوشيده‌ای نيست. آنچه که بايد در اينجا دوباره مورد تأکيد قرار گيرد، این است که مطلقا توانائی و تسلط فردی همایون است که در این قطعنامه، همچون ساير اسناد رسمی حزبی، جاری شده است.

بنابراين متن فوق را بايد با توانمندی، دقت و ژرفای نظری داريوش همايون سنجيد و نتيجه گرفت که گزینش مفاهیمی چون «مقام»، «تبعیض» و «سراپادگرگونی» در این سند برای داریوش همایون که زبان و اندیشه را یکی می داند، آگاهانه و با در نظر گرفتن همه ملاحظات در حوزه های گوناگون صورت گرفته و حامل فهمی متفاوت، منطقی و همساز با مناسبترین رابطه بین شکل و محتوای فکر فلسفی و در بالاترين درجه همخوانی ميان آنهاست. انتخاب مفهوم «مقام» بمعنای منزلت، جایگاه و ستون نگهدارنده هر نظام سياسی و نشاندن مفهوم «تبعیض» بمعنای استثناء در ادامه آن، و برقراری حلقه ارتباطی این مفاهیم با اندیشه لیبرال دمکراسی در پهنه اعلامیه جهانی حقوق بشر، چيزی جز بیان و توضیح فاصله گیری از نظام پادشاهی نيست و نشان از دگرگونی تازه‌تری در انتخاب شکل نظام از سوی وی می باشد.

تا کنون پیرامون موضوع شکل نظام در حوزه سیاسی و دمکراسی، بعنوان قالبی برای یک دمکراسی یا دیکتاتوری از سوی داریوش همایون مقالات بسیار منتشر گردیده است. او بدرستی بارها و بارها در نوشته ها و سخنرانی های خود بر این نکته که «پادشاهی در کنار جمهوری، یک شکل حکومت است و مانند جمهوری، ربطی به نظام سیاسی ندارد. این هردو شکل حکومت می‌توانند قالبی برای یک دمکراسی یا دیکتاتوری باشند؛ برتری ذاتی هم بر یکدیگر ندارند.»(2) تکیه کرده و توجه همگان را به محتوای نظام و نهادهای حکومت کننده، جلب کرده و می گوید: «آنچه پادشاهی را لیبرال دمکرات می کند، این است که نهاد های حکومت کننده انتخابی و نه موروثی هستند نه برای همه عمر. نمایندگان و سناتور ها و نخست وزیران و وزیران وقتی دوره شان تمام شد می روند و به هر وسیله به مقام شان نمی چسبند. این چیزی است که ما در تاریخ خود تجربه نکرده ایم و اصل دمکراسی است. بقیه اش هم حقوق بشر است که باز به هیچ بهانه و عنوان نمی توان از افراد سلب کرد.»(3)

او در نشست 41 دفتر پژوهش حزب در ادامه همین بحث می گوید: «اِشکال مهمی که جمهوریخواهان می گیرند این است که مقام موروثی دمکراتیک نیست. حالا صرفنظر از اینکه نه موروثی خودبخود غیر دمکراتیک است نه غیر موروثی لزوما دمکراتیک می شود، امروز جمهوری های موروثی هم پیدا شده اند. پاسخ ما دو تاست. نخست نمونه های عملی که بسیاری از خود این جمهوریخواهان هر روز در اسکاندیناوی و بریتانیا و کشورهای دیگری با آن سر و کار دارند. دوم سیر پادشاهی در اروپا اصلا از استبداد مطلقه به لیبرالیسم و بعد دمکراسی لیبرال بوده است.»(4)



شاید بعضی از جمهوریخواهان از سر سهل انگاری و کم دقتی نظرات خود را آن گونه که آقای همایون بدان اشاره می کند، فرموله و زمینه بدفهمی را فراهم کرده باشند. اما بهتر از هر فردی داریوش همایون خود می داند که، ایراد و مشکل اصلی ی جمهوریخواهان به مقام موروثی، دمکراتیک بودن يا غیر دمکراتیک بودن آن نیست. پادشاهی و جمهوری، تا وقتی در حوزه دمکراسی و چهارچوب گفتمان محض سیاسی بررسی شوند، هر دو شکلی از حکومتند و هر يک می‌توانند قالبی برای یک دمکراسی یا دیکتاتوری باشند. این بحث امروز در این چهارچوب تقریبا برای بخش بزرگی از جمهوریخواهان و روشنفکران و لایه های پیشرو جنبش روشنفکری در میهنمان روشن شده و در اين روشنگری داريوش همايون سهم بسزائی داشته است. اما اِشکال اساسی از سوی روشنفکران و باورمندان به گفتمان لیبرال دمکراسی به مقام موروثی نه در حوزه سیاسی و دمکراسی بلکه در قلمرو «فتحنامه لیبرال دمکراسی» یعنی منشور جهانی حقوق بشر و تکیه بر خاستگاه آن، يعنی برابری انسان هاست.

همانگونه که همایون خود بارها تکیه کرده است، پایه و اساس دمکراسی لیبرال در پهنه اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسانها می باشد. انسانها برابر زاده می شوند و از حق برابر برخوردار هستند و هیچ گروه و دسته ای نمی تواند این اصل جوهری و پایه ای را پایمال و یا در آن استثنا وارد کند. « هیچ‌کس بنا بر طبیعت، حق نابرابر ندارد» و در یک نظام دمکراتیک تعهد بر حقوق بشر اصل می باشد و«همه افراد جامعه، همه کسانی که در یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته آن نظام را برقرار می‌دارند، در تعهد به حقوق بشر، حقوق جدانشدنی فرد انسانی که او را هم ارز هر فرد دیگری می‌سازد، همداستان» می باشند. در چنین بستر و پهنه ای و در راستای اندیشه لیبرال دمکراسی و در یک نظام دمکراتیک در چهار چوب حقوق بشر نمی‌توان بر مبنای همان تعهد هیچگونه تبعیض و حق ویژه و استثنایی را برای هیچ دسته و گروه و مقامی به رای گذاشت. در غیر اینصورت به «دمکراسی بی حقوق بشر» یا دمکراسی بدون لیبرالیسم می‌رسیم.

آری، اِشکالِ اساسی مقام موروثی در اینجاست! و این همان ايرادی است که آقای همایون در کنفرانس کاسل و در قطعنامه آن در قالب مفاهیمی بدقت گزینش شده از آن فاصله گرفته و می نویسد: «ما، در کنار همه آزادیخواهان که نه تنها دمکراسی، بلکه دمکراسی لیبرال در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را می‌خواهیم همواره انتظار روزی را می‌کشیدیم که مردم ایران، نه بر گرد یک شعار یا یک شخص یا یک مقام بلکه در راستای گفتمانی فراگیر که در آن از خودی و غیر خودی و تبعیض نشانی نباشد همسو شوند؛ و اراده و خرد فردی و جمعی خود را به جای پرستش و فرمانبری بگذارند.»(5)

البته که در پرتو چنين تبيينی در حوزه انديشه ليبرال دمکراسی و در پايبندی به «فتحنامه آن» يعنی گردن گزاردن به برابری مطلق انسانها، فاصله‌گيری از شکل نظام پادشاهی را که پوسته ناقصی برای چنين فتحی است، اجتناب ناپذير می‌کند. مگر برای داريوش همايون، همچون هر روشنفکری، چاره‌ای جز «زندگی کردن انديشه‌های خود» وجود دارد؟

اگر چنین نگاهی به سند کنفرانس کاسل درست باشد، به عنوان گام بعدی و در پرتو چنين برداشتی است که بايد ميزان آگاهی، ظرفيت و آمادگی عملی اعضا و بدنه حزبی که می‌پذيرد چنين قطعنامه و سند به نام و با امضای آن صادر شود، در پرتو چنين گردش اصلاح‌گرانه عميقی، ارزيابی گردد. در ارائه اين ارزيابی گفته‌ها و نوشته‌های داريوش همايون، در جائی که رفتار حزب را به باد نقد می گيرد، چندان اميدی به چنين آمادگی و ظرفيتی باقی نمی گذارد. تصويری که از گفته ها و نوشته‌های همایون در باره حزب دریافت می‌شود، تيره است و ارزيابی‌های وی نشان می‌دهد که پیشبرد چنین اندیشه ای در میان اعضای حزبی که «رگ شاه پرستی»ی بخش بزرگ آن «بالا زده» و گوششان به پیام شاه شان بوده و «پیام و فلسفه حزب» دغدغه آنان نمی باشد و «در عوالم دهه هفتاد که چه عرض کنم در عوالم دهه ۴۰-۵۰ زندگی می‌کنند» و آماده ی« دست بوسیدن و به خدا رسانیدن و تعریف ها و تملق ها » هستند و 15 سال تلاش های فکری و قلمی روشنگرانه ی رایزن حزب و اینهمه رخدادهای بزرگ و کوچک در ایران نه تنها ذره ای آنها را دگرگون نکرده، بلکه « این‌ها را در مواضع خودشان محکم‌تر کرده است و تغییر‌ناپذیرتر...»(6) دور از واقع بینی و تلاشی بیهوده است. امید بستن به این باور همایون که: «پاره ای اندیشه ها را همگان از همان آغاز در نمی یابند»(7) و «آثاری که به یک زبان نوشته می شوند همه در یک زمان برای همگان فهمیدنی نیستند.»(8) اما با گذر زمان «آنچه امروز نا آشناست چه بسا فردا آشنا و دوست داشتنی شود.» (9) صبر ایوب می خواهد عمر نوح! واصولا وظیفه یک حزب سیاسی، «عمری دگر بباید تا صبر بر دهد» نیست! از همین رو شاید بهتر باشد، برای شنیدن «پیام و فلسفه حزب» و همراه شدن با آن هم «بند ناف شیفتگی به یک شاه به یک فرد را» برید و هم بند ناف با شاه پرستان را!

حزب مشروطه ایران از تناقضی بنيادين رنج می‌برد. تناقض ميان هدف خدمت‌گزاری به انديشه ليبرال دمکراسی و کمر همت بستن به بازگرداندن نظام پادشاهی. داريوش همايون در مسير خدمت هر چه گسترده‌تر و ژرفتر به ليبرال دمکراسی بی‌دريغ پيش می‌رود و اسناد حزبی بخشی از ميدان ارائه نظری اين خدمت گزاريست. اما او به آن تناقض و رنجی که بدنه حزب می‌برد اعتنای چندانی ندارد. درست است که آن چه نوشته می‌شود و آن که می‌نويسد می‌ماند، اما به همان ميزان خاطره حزبی با چنان تصويری در ناخوانائی با چنين انديشه‌ای نيز در حافظه‌ها خواهد ماند.


**********

زیرنویس ها:
1 ـ قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران کاسل 17-18 اکتبر 2009 / 25- 26 مهر 1338
2 ـ نشست 41 دفتر پژوهش ح.م.ای ارتباط پادشاهی و یک حزب لیبرال دمکرات
3 ـ همانجا
4 ـ همانجا
5 ـ صدسال کشاکش با تجدد، ص 153، 376، 378
6 ـ گزارش نشست دفتر پژوهش تغییرات در نیرو های مخالف در سی سال گذشته
7 ـ پیشباز هزاره سوم رساله‌هائی در سیاست، تاریخ، فرهنگ، ص 164
8 ـ همانجا
9 ـ همانجا