نیاز حکومت مافیایی به طرح حذف یارانه هاو اثرات مخرب آن

jalehwafa@yahoo.de
مجلس هشتم نظام ولایت فقیه در تاریخ20 مهر 88 با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کليات لايحه حذف يارانه ها موسوم به هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کرد.ودر روزهای بعدی وارد بحث جزئیات لایحه شد و در 28 مهرنیز با حذف یارانه کالاهای اساسی موافقت کرد.

فوريت اين لايحه در دهم دی ماه سال گذشته تصويب شده بود و حکومت هم آن را در لايحه بودجه امسال گنجانده بود اما" نمايندگان" مجلس به دليل نگرانی از عواقب تورمی و غير قابل پيش بينی بودن آثار اجرای این طرح، در اسفند ماه سال گذشته در هنگام بررسی لايحه بودجه آن را حذف کردند.بنابر اين لايحه، يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق و کالاهای اساسی قطع می شود و مصرف کنندگان بايد مواد سوختی را به قيمت بازارهای منطقه خليج فارس خريداری کنند.در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت به صورت نقدی در اختيار خانوارهای دهکهای در آمدی پایین جامعه قرار گيرد.بایستی اذعان داشت که لایحه ای که حکومت احمدی نژاد سال قبل به مجلس ارسال داشت، با آنچه که اکنون در نهایت مورد تصویب مجلس قرار گرفته است ، تفاوت های ماهوی و صوری بسیار دارد وکميسيون ويژه مجلس جرح و تعديل هاي عمده اي را در لايحه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده است که از مهم ترین تغییرات می توان به آرام شدن شیب تغییرات قیمتی، اصلاح قیمت ها به جای سه سال در پنج سال (یعنی طرح بایستی در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا شود) ، سقف گذاشتن برای منابع موردنیاز برای توزیع نقدی به میزان حداکثر 20 هزار میلیارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به عنوان یک بودجه موازی اشاره کرد.

بر اساس لایحه ای که حکومت احمدی نژاد در ابتدا به مجلس ارسال کرده بود قرار بود در سال اول به یکباره 80 هزار میلیارد تومان به جامعه نقدینگی وارد شود .اما براساس پیش بینی های کمیسیون بررسی لایحه د رمجلس، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح 15 هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیارحکومت و صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد.حکومت احمدی نژاد تلاش بسیار کرد تا لایحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود ، اما نگرانی های کمیسیون باعث شد که اعضاء آن انعطاف پذیری کمتری نشان دهند.

ولی با وجود اختلاف نظر موجود ميان حکومت احمدی نژاد و مجلس به نظر نمی رسد این حکومت به اين زودی ها لايحه برنامه پنجم را به مجلس تقديم کند.نگارنده در دی ماه سال قبل در طی سه مقاله به تاریخچه شکل گیری و پایه گذاری پرداخت یارانه ها از حکومت موسوی - خامنه ای با رواج اقتصاد کوپنی و نیز ادامه و تشدید آن در طول حکومت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان ساختم که اصولا پرداخت یارانه ها به شکلی که در نظام ولایت فقیه مرسوم و رواج داشته است ،حاصل بی کفایتی اقتصادی حکومتها در رونق تولید در کشور و نیازشان به رواج رانت خواری برای برخورداری مافیا های حاکم و نیز اجرای سیاستی اقتصادی بر پایه موازنه مثبت بوده است و مردم در واقع امر نه تنها برخورداری از یارانه نداشته اند ،بلکه این حجم از یارانه ها که در واقع اکنون يک سوم مبلغ بودجه را شامل میشود ،در طول سالهای متمادی به ساختار تولید کشورضربه وارد کرده و آنرا در سطح جهانی غیر رقابتی و غیر مولد کرده است و هیچگاه نباید از خاطر برد که پیوسته در سلطه حکومتهای استبدادی بی کفایت ، در واقع متضرر اصلی چه با پرداخت یارانه و چه باحذف ناگهانی آن مردم و خصوصا طبقات محروم می باشند.

.

و اما اکنون حکومت کودتا برای اجرای طرح حذف یارانه ها شدیدا نیاز به اعتماد سازی در جامعه دارد که خصوصا از بعد از انتصابات خرداد 88 ته مانده آن را نیز از دست داده وکسی حتی وفاداران به نظام ، این حکومت را جدی نمیگیرد . هرچند که بر اساس طرح مصوب مجلس قرار است به هر خانوار پنج نفره دهکهای پایین جامعه بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) يارانه نقدی پرداخت شود ،يعني بر فرض که در سال 89 حداکثر درآمد حکومت يعني 20 هزار ميليارد تومان تحقق يابد، میبایستی 50 درصد اين مبلغ را طبق مصوبه مجلس توزيع نقدي کرده که براي هر فرد در 5 دهک جامعه( 36 ميليون نفر) ماهيانه تقريباً رقمي حدود 23 هزار تومان به حسابشان واریز خواهد کردو در واقع اين پرداختها حداکثر 5 سال طول خواهد کشید و پس ازآن مردم با آزادسازی کامل قيمتها مواجه خواهند شد.

اما مردم شدیدا به طرحها ی حکومتی که اساسش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند . در برابر اجراي اين طرح ، دو بی اعتمادی عظیم قرار دارد: یکی عدم اعتماد ملي به بروكراسي دولتي برای توزيع به هنگام وجوه نقدی يارانه ها و یکی نگرانی عمیق از این امر که این حکومت ابتدا وعده پرداخت يارانه نقدی را خواهد داد و وقتی قيمت‌ها افزايش یافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدي را قطع خواهد کرد.

اما بر فرض که حتی حکومت کودتایی و مافیایی احمدی نژاد قصد پرداخت نقدی یارانه هارا به دهکهای پایین جامعه را نیزداشته باشد (!)با نظرافکندن بر شرایط اقتصادی و تنگناهایی که این حکومت با آنها مواجه است ، توانا به پرداخت دراز مدت یارانه های نقدی نخواهد بود. از اینرو نگارنده دلایل و شرایطی که حکومت کودتا را مصر در اجرای طرح حذف یارانه کرده است برمیشمارم.

◄دلایل نیاز مبرم حکومت مافیا به اجرای طرح حذف یارانه ها:

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد حکومت کودتا معتقد است( ابتکار 20 مهر 88 ):«در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می شو دو سه برابر مالیاتی که اخذ می شود به بخش انرژی یارانه داده می شود."

احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس، در سيما حاضر شد ، اظهار داشت: "عدالت، بهينه سازی تخصيص منابع، جلوگيری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است". او واقعی شدن قيمت ها را توجيه سرمايه گذاری دانست اما به پارامترهای اصلی که مشوق سرمایه گذاری میباشند همچون وجود امنیت اقتصادی وسیاسی و قضایی که این رژیم فاقد آن است و نیز بالا بودن ریسک سرمایه گذاری ایران که طبق گزارش جديد سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه ميزان ريسک پذيري جمهوری اسلامي ايران در سال 2009 در حد بالایی از ميانگين جهاني باقي مانده و در سطح 6 از 7درجه است ، کوچکترین اشاره ای نکرد.اما واقعیات اقتصادی کشور نشان میدهد علت اصلی که حکومت کودتا را در تسریع بخشیدن به امر حذف یارانه مصر ساخته است ،نه عدالت و بهینه سازی تخصیص منابع و... بلکه ورشکستگی آن و کسری عظیم بودجه اش می باشد.با هم به این شرایط نظر افکنیم:

1-كاهش 54 درصدي درآمد صادرات نفت و گاز ايران و مشکلات سرمایه گذاری در این صنعت

بانك جهاني در مهر ماه 88اعلام كرد درآمدهاي صادراتي ايران از محل نفت و گاز در سال جاري با ثبت رقم 47 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته به كمتر از نصف مي رسد.در سال 2008 ،معادل 103.2 ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عايد ايران شد و انتظار مي رود اين رقم در سال جاری ميلادي به 47 ميليارد دلار كاهش يابد."غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه مجلس برای بررسى طرح حذف یارانه ها نیزکه از جدی ترين موافقان اين لايحه است اظهار داشته است :" اگر اين قانون در مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال 1404 همه توليدات انرژى كشور اعم از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف كرده و حتى اقدام به واردات كنيم!"

از طرفی نوذری وزیر سابق نفت سال قبل در 28 فروردین87 در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت نفت را تا افق 1403 بیش از 500 میلیارد دلار برآورد کرد ه بود.همچنین در گزارش هاي وزارت نفت آمده است: در بخش بالادستي نفت با توجه به استانداردهاي قابل قبول براي سرمايه گذاري در خشکي و دريا براي ظرفيت سازي مورد نياز، همچنين جبران افت 7 درصدی تولید چا هها درسال، تا سال 1394 به بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است و در بخش گاز تا سال 1394 به حدود50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش بالادستي و تأسيسات فرآورش گاز به بيش از20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي (خطوط و تأسيسات انتقال و توزيع) نياز خواهد بود.

بنا بر این مشاهده می کنیم که با بالا بودن میزان مصرف داخلی فرآ ورده های نفتی ، آینده تولید و صدور نفت برای حکومت مافیا به خطر افتاده است ودر شرايطی که ايران قادر به تأمين مالي همه پروژه های صيانتي و توسعه اي صنعت نفت و گاز طبيعي خود با استفاده از سرمايه داخلي نيست، پيش شرط همکاري با شرکت هاي بين المللي تحقق شرايط خاص در بازار سرمايه و قراردادهای اين کشورهاست که از آن جمله سود مناسب وامنيت سرمايه را مي توان نام برد. که با وجود سیاست بحران سازی نظام ولایت فقیه و اعمال تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و نیز فقدان جوامنیت سیاسی –اقتصادی درون کشور با وجود منش و شیوه نظام ولایت فقیه در باج دهی به کارتلهای خارجی ،سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی تا زمانی که سود این کارتلها بیش از حد تصور نبوده و ریسک سرمایه گذاری در ایران را پوشش ندهد ،با استقبال چندانی از طرف آنها روبرو نمیشود.

2-كسري بودجه 14ميليارد دلاری در 6 ماه اول سال

بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در 28 مهر 88،:" مطابق گزارش‌هايی که به دست نمايندگان مجلس رسيده است ، دولت با كسری بودجه حداقل ‌14هزارو 200ميليارد تومان(معادل 14ميليارد دلار) مواجه شده و به زودی متمم بودجه را راهي مجلس خواهد کرد ." كسري بودجه واردات بنزين حدود 6ميليارد دلار تخمين زده شده است. همچنین حکومت کودتایی احمدی نژاد در بخشهای آموزش و پرورش، پرداخت حقوق كارمندان، بهداشت و درمان با كسری جدی مواجه شده است و بایستی جهت پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين واردات بنزين به دنبال منبع جديد مالي باشد (که بهترین و ساده ترین منابع برا ی وی پول حاصل ازحذف یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی میباشد )در غير اين صورت بودجه‌ای برای پرداخت يارانه‌های اين بخش نخواهد داشت.

قابل توجه است که موجودی حساب ذخيره نیز افت قابل توجهي پيدا كرده است و به گفته موسی الرضا ثروتي راهیافته به مجلس هشتم:" دولت معادل 12 هزار ميليارد تومان بدهكار است و چاره انديشي مجلس اين بوده كه پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهكاری كلان دولتی را كارخانه‌های دولتی پرداخت كنند كه هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است."

3-میزان واردات بنزین و رفع بخش اعظم کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین

اما طبق برآوردهاي مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌های نفتي، ميانگين مصرف بنزين امسال با ادامه روند موجود تا پايان سال به میزان روزانه 65 ميليون ليتر خواهد رسيد. اگر به روزانه 21.3 ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز باشد، مي‌توان گفت كه در شش ماهه دوم امسال به بيش از سه ميليارد و 960 ميليون ليتر بنزين وارداتی نياز است.با فرض قيمت 400 تومان بنزين وارداتی، مي‌توان نتيجه گرفت كه در شش ماهه اول امسال يك هزار و 584 ميليارد و 720 ميليون تومان بنزين وارد كشور شده است.

در حالت خوش‌بينانه و در صورتي كه ميانگين واردات روزانه بنزين امسال به 20 ميليون ليتر برسد، امسال به هفت ميليارد و 300 ميليون ليتر بنزين وارداتی معادل سه ميليارد دلار نياز است كه مي‌توان گفت حکومت احمدی نژاد با ارايه متمم سه ميليارد دلاري براي واردات بنزين به مجلس و تصويب آن، جبران مافات شش ماهه اول امسال را خواهد کرد. اگر واردات گازوييل كه از شهريور آغاز شده نيز به صورت مستمر در نيمه دوم امسال در همان رقم يك ميليون ليتر ثابت بماند، بالغ بر 70 ميليون دلار نيز بودجه براي واردات گازوييل در شش ماهه دوم لازم است كه با در نظر گرفتن بودجه براي بنزين در سخت‌ترين شرايط و با فرض گازوييل وارداتی به ازاي هر ليتر 400 تومان، به نظر مي‌رسد كه لايحه 4ميليارد دلاري برای واردات اين دو فرآورده را حکومت به مجلس ارائه دهد.

اما افزایش قیمت حجم فوق الذکراز بنزین وارداتی (از لیتری80 تومان ، به قیمت فوب خلیج فارس یعنی لیتری 600 تا 800 تومان ) و نیز افزایش قیمت گازوئیل و در واقع آزاد سازی قیمتهای کالاهای اساسی و سوخت اعم از وارداتی و نیز فروش نفت و بنزین و گازوئیل تولید شده داخلی به قیمت قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس و رهایی از پرداخت یارانه ها ، برای حکومت احمدی نژاد منبع مناسبی برای دستیابی به پول و جبران کسری بودجه است. چرا که بر هیچ کس پوشیده نیست که پول یارانه بنزین هم اکنون از خزانه تامین می شود و در صورت افزایش قیمت بنزین درآمد حکومت کودتا بالتبع افزایش پیدا می کند.

4-افت صادرات غیر نفتی

در شرایط رکود تازه‌ترين آمار رسمي گمرك ( دنیای اقتصاد 14 مهر 88 ) نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول امسال با 2/15درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4/11ميليارد دلار افت كرده است و ارزش صادرات غيرنفتی در 6ماهه اول سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي 978/8 ميليارد دلار و با احتساب اين ميعانات 4/11ميليارد دلار بود كه به ترتيب 10/15درصد و 15/15درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.

◄اثرات حذف یارانه ها بر پارامترهای مختلف اقتصادی

آزادی سازی قیمتها و نیز حذف یارانه ها بصورتی که به تصویب مجلس هشتم رسیده اثرات بلافصلی بر افزایش تورم و هزینه اقشار کم در آمد و نیز حجم نقدینگی و تولید صنعتی و کشاورزی ایران دارد . حتی موجبات استقراض حکومت را از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها را فراهم می آورد.

1-افزایش تورم و هزینه مردم

براساس آنچه در لايحه حکومت احمدی نژاد آمده و به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، این حکومت مکلف به اصلاح قيمت حامل های انرژی شده است از اینرو، قيمت فروش داخلی نفت، بنزين و ساير مشتقات نفتی به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه نبايد کمتر از 90 درصد قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس باشد. با تصويب نمايندگان، قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه های داخلی 95 درصد قيمت تحويل روی کشتی خليج فارس تعيين می شود. همچنين قيمت خريد فرآورده های نفتی متناسب با قيمت مذکور تعيين خواهد شد. اين واقعی سازی قيمت ها، همچنين شامل قيمت گاز و ديگر فرآورده های نفتی نيز خواهد شد. بنابراين واضح و مبرهن است که بدیهی ترین اثر این آزادی سازی قیمتها ، افزایش ناگهانی قيمت تمامی کالاها آنهم به علت وابستگی تولید و اقتصاد کشور به قيمت نفت و فرآورده های نفتي، می باشد. نگارنده توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب می نماید که اکنون اقتصاد ایران در شرايط ركود تورمي ‌قرار دارد. در اين شرايط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژی موجب افزايش تورم و تشديد ركود اقتصادي خواهد شد كه باز هم به ضرر اقشار كم‌ درآمد است و مطمئنا بار تورمي ‌آزادسازي قيمت‌ها بيش ازمیزان يارانه‌ نقدیی است كه به اين اقشارقرار است پرداخت شود. این لایحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی آورد چرا که در صورت افزایش هزینه ها ، سرمایه داران آن میزان افزایش را به هزینه خدمات شان اضافه می کنند و مردم نیز ناچار به پرداخت آن میباشند ،بلکه این اقشار کم در آمد و ضعیف اقتصادی هستند که بعنوان مصرف کننده بار همه گرانی را بر دوش می کشند.خصوصا کارگرانی که دارای مشاغلي هستندكه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوق خبري نيست. از اینرو قابل پیش بینی است که به دليل ركود حاكم براقتصاد از يك سو و تزريق پول به جامعه در غالب توزيع نقدی يارانه ها كه به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غيرمولد مي شود ، تورم با فاصله زمانی حد اکثرچهارتا پنج ماه پس از آغاز توزيع نقدی يارانه ها به صورت انتظاری و واقعي آغاز شود.



عظیم بودن میزان افزایش تورم حتی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و"نماینده اصولگرای" مجلس را بر آن داشت تا طی نامه ای به" نمایندگان "مجلس هشتم با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد ، پیشنهاد دهد:" هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد. وی اعلام کرد که تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 5/20 درصد است ، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم تحمیل کند. »

از آنجا که اکثر اقتصاد دانان میزان افزایش تورم ناشی از حذف یارانه ها را بیشتر از 60 درصد پیش بینی توکلی اعلام کرده اند

یکی از اثرات بلافصل افزایش تورم میتواند افزایش هزینه های زندگی خانوار های شهری از 900 هزار تومان در سال 87 به 8/1 میلیون تومان در سال اجرای این طرح باشد.نورالله حيدرى نماينده راهیافته به مجلس هشتم معتقد است:" تصويب و اجراى اين لايحه پيامدهاى ناگوارى همچون قيمت حامل‌هاى انرژى و افزايش هزينه‌هاى توليد در پى خواهد داشت كه هم به تورم مي‌افزايد و هم سرمايه‌گذاری ‌ها كاهش مي‌يابد و با وجود این لايحه، اصل سود دارايى حساب ذخيره ارزى ميان مردم تقسيم مي‌شود كه در هيچ كجاى دنيا سابقه ندارد."همچنین نصرالله ترابی راهیافته دیگر به مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه مدل اقتصادی ندارد، معتقد است :«اگر الگوی دقیقی در اختیار بود شاید می شد از لحاظ علمی رقم تورم را مشخص کرد ولی در شرایط موجود به نظر می رسد تورم خیلی بیشتر از رقم اعلام شده باشد .اشکالی که لایحه هدفمندکردن یارانه ها و لوایحی که از طرف دولت ارائه شده، دارد این است که یک مدل اقتصادی یا ریالی مشخص ندارد که نشان دهد تحت تاثیر این لایحه اهرم ها و مدلی که به عنوان ورودی وارد می شود تحت پروسه قانون هدفمندکردن یارانه ها خروجی آن چیست؟»

به هر حال تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها افزایش یابد. چنین فرآیندی به سرعت گردش نقدینگی افزوده و همچنین امید سود داشتن برای هر واسطه ای، افزایش سطح عمومی قیمت ها را تشدید خواهد کرد.

برخی معتقدند که طرح حذف یارانه ها به خودی خود باعث افزایش نقدینگی در جامعه نخواهد شد ،چرا که حجم نقدینگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که پایه پولی رشد کند و رشد پایه پولی تنها در اختیار بانک مرکزی است .در حالی که در پرداخت نقدی یارانه‌ها، به ‌خودی خود، بانک مرکزی پول جدیدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدینگی جدید منبع تأمین این پرداخت‌ها نیست، بلکه، منبع تأمین پرداخت‌های نقدی، فروش حامل‌های انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قیمت‌های بالاتر است.

اما نگارنده این نوشتارمعتقد است که طرح حذف یارانه ها میتواند بطور غیر مستقیم هم که شده باعث افزایش حجم نقدینگی شود.

این افزایش نقدینگی از طریق طرح حذف یارانه ها از دو طریق ممکن است رخ دهد:

بدیهی است که با حذف یارانه بنزین وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی که صرف این یارانه‌ها می‌شد آزاد خواهدشد. حال چنانچه این دلارهای نفتی به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ریال تبدیل شود، پول جدید به اقتصاد تزریق میگردد وبد ین صورت پایه پولی رشد خواهدکرد. و این به معنای افزایش نقدینگی حاصل از این طرح میباشد. اما طریق دوم این است که ممکن است حکومت پس از اجرای این طرح با افزایش‌های پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش این کسری بودجه به برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که این عمل حجم ریال را در اقتصاد افزایش خواهد داد .

درواقع با افزايش بودجه جاری دولت از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 113 هزار ميليارد تومان ، حدود 43 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي كشور افزوده مي شود. چرا كه بانك مركزي اين رقم ريال را قبل از آنكه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختيار دولت قرار مي دهد ،اما بازار ريال بخصوص به دليل ركود، ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد. بنا براين در واقع نوعي استقراض دولت از بانك مركزي صورت می گیردكه اين امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد بود.

2- اثرحذف یارنه ها بر تولید وورشکستگی کارخانجات و کشاورزی ایران

یارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه تولید و به ویژه تولیدات دولتی یا شبه دولتی را دربرمی گیرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نیز تولید کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. تورم بالا برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای تولید می‌نشاند و بر فرار سرمایه‌ها از کشور دامن می‌زند. ضمن اينكه جذابت سودآوری كارهای غير توليدی و دلالي در شرایط تورم حداقل 60 درصدي به مراتب بيشتر از كار توليدی است.امااز آنجا که وابستگی و میزان مصرف انرژی اغلب کارخانه های تولیدی ایران بسیار بیشتر ازاستانداردهای بین المللی است ،تولیدکنندگان و کارخانه ها با افزایش قیمت حامل انرژی مجبورند قیمت کالای خود را نیز به تناسب افزایش دهند و با کاهش تقاضا در کالاهایی که جزء کالاهای اساسی نیستند ،طبیعتاً رکود اقتصادی ایجاد می شود و رکود وسکون و بدون مصرف ماندن سرمایه نیز بالتبع به مرورباعث مستهلک شدن سرمایه گردیده و سرمایه گذار ورشکست شود و از سوی ديگر به دليل ركود بخش توليد به تعداد بيكاران جامعه افزوده خواهد شد. طبعا هرچه تعداد بيكاران در يك جامعه افزايش پيدا كند جرم های اجتماعی افزوده خواهند شد.

وضعيت توليد كشاورزی در ایران از سويي گرفتار ساختار سنتی كشاورزی معيشتي است و از سوي ديگر گرفتار تورمی دو رقمي در حال حاضر می باشد و با طرح حذف یارانه ها با رشد شديد هزينه‌ها نیز مواجه خواهد شد. محصوات و صادرات کشاورزی در اینصورت درمقايسه با رقبای جهاني باشرايط نگران كننده‌ای روبرو خواهند شد.چرا که افزايش شديد حامل‌های انرژی ناشی از تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و احيای آب بها ناشي از طرح بهره‌وری كشاورزي مي‌تواند شوك سنگيني بر توليدكنندگان وارد كند و بسياري از مزارع و باغات و واحدهاي فراوری كوچك را به تعطيلي بكشاند؛ از اینرو با روند واقعي‌سازی‌ قیمتها بايد منتظر كاهش معني‌دار توليد کشاورزی كشور، وابستگی گسترده به واردات، بيكاری گسترده در شاغلان اين بخش و تشديد روند تخليه روستاها بود.

3-استقراض از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها

مسعود نیلی صاحب نظر اقتصادی معتقد است :" هزینه های دولت همواره 15 تا 20 درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد.چنانچه این رقم را در میزان هزینه های دولت تاثیر دهیم، هزینه جاری 70 هزار میلیارد تومانی دولت باید بین 60 تا90 درصد در سال 89 افزایش یابد. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال 89 ، به بیش از 112 تا 133 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که شاید حتی از مرز 100 درصد هم بگذرد. اما دولت از یک سو به دلیل پیش بینی کسری بودجه شدید و از سوی دیگر، سطح کارشناسی ضعیف بر اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی اصرار دارد!"

لازم است نگارنده خاطر نشان سازد که از اثرات دیگر آزاد سازی یکباره قیمتها افزایش نرخ بهره و ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود و در مرحله دوم این ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بویژه موسسات مالی و اعتباری خواهد رفت.چرا که افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر خواهد گذاشت و دولت رابرسر یک دوراهی قرار خواهد داد. با افزایش تورم یا دولت بایستی نرخ بهره را افزایش دهد یا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد.

الف-چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز60 درصد پیش بینی شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس و یا بیشتر برسد، لاجرم مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند .در این صورت نظام بانکی سقوط می‌کند و در صورت افزایش تورم مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد.

ب- چنانچه دولت بر اثر فشار تورمی ناچار از افزایش نرخ بهره شود ، ازادعای همیشگی خود بر کوشش برای پایین نگه داشتن و یا ثابت نگهداشتن نرخ بهره عدول کرده است.و اصراربر سیاست پائین نگهداشتن نرخ بهره بحرانی بزرگ را با خود به همراه خواهد آورد.

لذا از یک طرف افزایش بدهی بانکها که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی میزان این بدهی به بانک مرکزی در پایان سال 87به رقم بی‌سابقه 9/23هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی تنها طی چهار سال گذشته 7 برابر شده است ، و همچنین خروج پس‌انداز مردم ازبانکها، مسلما به ورشکستگی بانکها منجر خواهد شد.

در خاتمه خاطر نشان میسازم که نظام مافیایی ولایت فقیه با حکومتی کودتایی که اساسش بر دروغ و تقلب بنا شده است و علاوه بر آن فاقد هرگونه توانایی علمی و کارشناسی اقتصادی قوی میباشد،بدون وارد آوردن ضربه های مخرب و عظیم به اقتصاد ایران توانا به اجرای طرح حذف یارانه ها نخواهد بود. حذف يارانه ها زمانی که مجریش نظام ولایت فقیه است شوکی به اقتصاد بيمار ايران وارد می آورد که نمی توان آن را کنترل کرد. بر خلاف ادعای حکومت کودتا ، این حکومت قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل از آزاد سازی قیمتها را به سمت خدمات اجتماعي، بيمه‌اي و درماني طبقات کم در آمد جامعه سوق دهد . چرا که تجربه نشان داده است ماهیت زیاده طلب و رانت خوار مافیایی این نظام در اجرای سیاستهای اقتصادی جز ایجاد تبعیض بین اقشار مختلف اجتماعی ، فساد ، اتلاف وانحراف منابع ، عمل مثبتی را اجازه نداده و نخواهد داد. تثبیت قیمتها از طریق "آزاد سازی قیمتها" رخ نمیدهد بلکه در یک سیاست اقتصادی مبتنی بر موازنه منفی از طریق کوشش جدی در توسعه تولید انجام یافتنی است. به نحوی که رونق تولید باعث افزایش عرضه در بازار گردد و بدینسان میزان تقاضا کاهش یابد تا تثبیت قیمت بوجود آید.نا امنی سیاسی و قضایی و اقتصادی حاکم بر کشور که مولود ماهیت بحران ساز و بحران طلب نظام ولایت فقیه است ، تنها میل به احتکار کالا ها وافزایش تورم را در اقتصاد دامن میزند.

نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تحول اقتصادی باستی ضرورتا به زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. زیر ساخت های اقتصادی وطن ما را نظام مافیایی ولایت فقیه تا به حدی دچار رکود و تخریب کرده است که در عرصه اقتصاد ایران امکان هر گونه تحول مثبتی با شرایطی که این نظام فراهم می آورد ، میسر نیست .

به زعم نگارنده تنها در یک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد که سیاست اقتصادیش بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد ، فرآيند «آزادسازي قيمت ها» باعث خواهد شد تا با انعكاس هزينه های واقعی توليد در قيمت فروش كالا، توليد تشويق شود و از سوی ديگر زمينه پديده های مخرب اقتصادی نظير احتكار و قاچاق کالا نيز از بين برود. ترکیب وجود امنیت اقتصادی وسیاسی و قضایی و حقوقمداری دولت و حکومتی معتقد به اصل استقلال ونیزوجود شرایط رونق تولیدی و مبارزه جدی با رانت خواری و مبارزه با روحیه واسطه گری ، این توانایی را بوجود می آورندکه بازار سياه واسطه گری و احتكا تضعیف گردد و منابع عظيم اين بازار زيرزمينی و مخرب، به سمت توليد و فعاليت های سازنده اقتصادی سوق داده شود. همه اين عوامل در كنار يكديگر بایستی مهیا باشند تا اقتصاد ایران مولد و مستقل و رشد یاب شودو چنین شرایطی را تنها نظام و حکومتی مردم سالار و بر آمده از رای آزاد و واقعی مردم توانا به فراهم آوردن است.
از مجامع اسلامی ایرانیان