hamid_farkhondeh@hotmail.com
انقلاب سریع پیروز شده بود و ارتش پرابهت شاه چنان ناباورانه دست از مقاومت برداشته بود که انقلابیون پیوسته نگران کودتای وفاداران نظام پیشین بودند. باقیمانده "ارتش ضد خلقی" مورد اعتماد نبود، انقلاب بازوی نظامی خود را طلب می کرد. سپاه تشکیل شد تا از انقلاب پاسداری کند. بازوی مسلح و جوان انقلاب آماده مقابله با خطرات داخلی بود که جنگ درگرفت.
سپاهیان در هیبت کوخ نشینان، پاسدار و بی مهر و نشان به جبهه ها رفتند و در قامت کاخ نشینان با مدال و درجه سرداری به شهرها بازگشتند. سپاه، لاغر به جنگ رفت و فربه برگشت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قرار بور از جمهوری اسلامی ایران محافظت کند، اکنون بر روی جمهوریت نظام اسلامی شمشیر کشیده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران علیه چهره ها و تشکل های اصلاح طلب که از قضا جزو بنیانگذاران سپاه نیز بودند، کیفرخواست صادر می کند. ادعانامه ای که هر جمله اش از یک ایراد حقوقی رنج می برد.
با اینکه آیت الله خمینی دارای گفته های ضدو نقیض است که اغلب نیز جناح های مختلف برای حقانیت بخشیدن به اقدامات خویش بدانها استناد می کنند، اما شاید یکی از صریح ترین فرمان های او بیانیه ای است که در خصوص عدم دخالت نیروهای نظامی عموما و سپاه خصوصا در امور سیاسی کشور، در همان سال های آغازین انقلاب صادر کرد و بعدها نیز در مناسبت های مختلف بر آن پای فشرد.
این بی توجهی به توصیه آیت الله خمینی از سوی کسانی که پیوسته خود را منتسب به بنیانگذار جمهوری اسلامی می نامند، تنها یکی از موارد تخلف سردارانی است که یکی پس از دیگری از تریبونهای مختلف به تحریف اخبار حوادث پس از انتخابات و تهدید رهبران جنبش سبز می پردازند. اظهارات چندی پیش سرتیپ پاسدار یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب علیه مهندس موسوی و سخنان اخیر محمد علی جعفری فرمانده سپاه علیه رهبران جنبش سبز هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
اولا اظهار نظر در مورد چهره ها و احزاب سیاسی کشور در حیطه اختیارات و مسئولیت های مقامات قضایی کشور است نه کار سپاهیان و نظامیان. ثانیا استناد به گفته های این یا آن زندانی آنهم در چنین بازجویی ها و چنان بازداشتگاهها، بی ارزش است.
گذشته از موارد قانونی، آنها که با ادبیات و روش و منش آقایان محمد خاتمی، موسوی خوئینی ها یا بهزاد نبوی آشنا هستند می دانند که جملات و عباراتی که سردار محمد علی جعفری بدآنها استناد می کند هیچ سنخیتی با گفته ها و نوشته های نامبردگان ندارد.
رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی یا دیگر چهره های اصلاح طلب چه درمیان روحانیون مبارز چه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا در جبهه مشارکت همواره بر مبارزه در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پای فشرده اند و به این خاطر پیوسته مورد انتقاد مخالفان رادیکال نظام نیز بوده اند. البته آنها خواهان پاسخگو بودن رهبر در برابر اختیارات خود بوده اند اما تاکنون هرگز خواهان حذف ولایت فقیه نبوده اند، چراکه بزعم آنان، هم تابع قانون بودن و پاسخگو بودن رهبری را از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و هم وجود نهادی بنام ولایت فقیه.
شاید این نیز طنز تاریخ است، در حالیکه نظامیان در همسایگی ایران در ترکیه و پاکستان به پادگان ها بازگشته اند و روز بروز بازگشت شان به عرصه قدرت غیرمحتمل می نماید، در ایران سرداران سودای حکومت دارند.
در ایران اما شاهان و مستبدان با تکیه بر شمشیر قرن ها بر مردم حکومت کرده اند اما شمشیر هرگز به تنهایی حکومت نکرده است. گویا سرداران سپاه نیز باید به توصیه اخیر یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان که به رهبران ایران توصیه کرد تاریخ بخوانند، عمل کنند.
البته سرداران برای قابل قبول نمایاندن قدرت روز افزون خویش ناچارند به عبای رهبران مذهبی چنگ زنند و رهبران مذهبی که نه مشروعیت مردمی دارند نه مقبولیت صنفی، نیز مجبورند به شمشیر سرداران تکیه کنند. زوج سپاه و رهبر ظاهرا با پیوند خود کمبودهای خویش را در عرصه قدرت جبران کرده اند. در نگاه جنبش سبز ایران اما این پیوند نامبارک است.
زوج سپاه و رهبری همراه با محمود احمدی نژاد و همه آنانی که از این عروسی خونبار سود می برند، با متهم کردن معترضین به نتایج انتخابات، اعتراضات مسالمت آمیز آنها و پایداری نه چندان مرسوم رهبران جنبش سبز در برابر تقلب و تجاوز را "انقلاب مخملی" می خوانند. به "انقلاب مخملی" چنگ می زنند تا بلکه مفری برای نجات از کلاف سردرگمی که به دست خویش ایجاد کرده اند بیابند.
انقلاب مخملی به معنی تصرف آرام مراکز قدرت حکومتی است. اگر مهندس موسوی و دیگر چهره های جنبش سبز ایران درپی انقلاب مخملی بودند همان روز 25 خرداد که بیش از دو میلیون نفر در خیابان ها بودند اینکار را می کردند.
"انقلاب مخملی" چیزی نیست جز همان واژه مضحک و به رزو شده "براندازی قانونی". هیچکدام از این اتهامات یا واژگان در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب قوه مقننه کشور نیامده است. آنها که آرای مردم را دستکاری می کنند، برای دفاع از کار خویش مجبور به جعل واژه اند.
این همه با واژگان ورمی روند، اتهامات عجیب و غریب می سازند، ارتباطات عجیب تر با بیگانگان کشف می کنند و اسناد جلسات احزاب قانونی کشور را وامی کاوند تا بی اعتقادی خویش به آزادی احزاب را سرپوش نهند. تمام هنر بازجویان شان یا استناد دادستان شان این است که نشان دهند یک حزب قانونی کشور برای پیروزی خود در انتخابات برنامه ریزی کرده است یا آنکه سران حزب خواستار بازگشت به قدرت و تعویض دولت از طریق انتخابات و ارائه راهکارهای خود برای این تصمیم سیاسی بوده اند.
مستبدین زیاد سخن می گویند، اسناد و مدارک می سازند، توطئه کشف می کنند، واژه ها را مورد تعرض قرار می دهند و شبانه روز بی آنکه نگاهی به دستان خونین خود بیاندازند، در پی کشف دشمن اند. آنها عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند، خلاصه همه تقلاها و هیاهوهای آنان "مخالفت با آزادی های سیاسی" است.
باید دید حجت الاسلام صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه واقعا چنانکه در اولین سخنرانی رسمی خویش در این سمت اعلام کرد با همه متخلفین از قانون در هر لباس و مقامی که باشند برخورد خواهد کرد یا آنکه او نیز مانند دیگر برادرانش بیش از آنکه نگران اجرای عدالت و رسیدگی به سیر شتابان اعمال و گفتارهای غیرقانونی سرداران و همکاران آنان باشد، در اندیشه خدمتگزاری به رهبر است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
