مدرسه فمینیستی:حضور زنان در عرصۀ عمومی، از آغازین روزهای پس از انقلاب 57 – یا بهتر است بگویم از پیش‌تر از آن و در راه‌پیمایی‌های سرنگونی رژیم شاهنشاهی – حضوری کمّی و کیفی بود. به عبارت دیگر با همۀ محدودیت‌های سنتی و یا دینی، زنان، هیچ‌گاه از حضور موثر خود در جامعه چشم‌پوشی نکردند، نمی‌کنند و بالطبع نیز، هیچ‌گاه چشم‌پوشی نخواهند کرد.
متاسفانه، این حضور، همیشه با اما و اگرها و «ان‌قلت»های گوناگون روبرو بوده‌است. این را به این دلیل می‌گویم تا بدانیم هرگاه که نیاز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ...حکومت ایجاب می‌کرد و این حضور، اگر نه حتی به نفع حاکمیت، اما حداقل به زیان آن نبود، از آن هزینه می‌کردند. (مانند اظهارات سخنگوی قوۀ قضائیه مبنی بر امکان کاندیداشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، که در مقاله‌ای در صفحه آخر روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 27 فروردین 1388 به آن اشاره کرده بودم.) به‌عبارتی دیگر، زنان همیشه نقشی «میانه‌ای» و با عرض پوزش از خودمان (زنان) نقشی ابزاری برای هزینه‌کردن در برهه‌هایی که لازم می‌بود داشتند. این‌که زنان ایران، هیچ‌گاه از خود کم نگذاشته و همیشه درهمۀ عرصه‌ها نقش انسانی/ اجتماعی خویش را همراه با نقش زن/ مادرانه‌شان ایفا کرده‌اند، شکی نیست. اما نکته‌ای که پرسش‌برانگیز است نوع همین برخوردهای ابزاری و هزینه‌کردن‌های گه‌گاهی است که ما زنان را سردرگم کرده است و ما نمی‌دانیم واقعاً در کجای جامعه ایستاده‌ایم.
به‌یاد دارم در آغاز ریاست جمهوری دورۀ هفتم، آقای خاتمی قرار بر این داشتند که در کابینه‌شان وزیر زن معرفی کنند. اما ایشان نتوانستند این کار را انجام دهند و وقتی مورد پرسش قرار گرفتند تلویحاً اشاره به عدم تائید علمای دین، به ویژه علمای قم کردند. البته آقای خاتمی، بیش از این دنبال قضیه را نگرفتند و تنها دو نفر از زنان بسیار با کفایت را به عنوان معاون و یا مشاور ریاست جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست و در مرکز امور مشارکت زنان برگزیدند که این دو بانوی محترم در جلسات هیئت دولت حضور داشتند و همان‌گونه که می‌دانیم و دیدیم این دو تشکیلات را به نحو احسن گردانده و هرگاه هم که لازم بوده به سفرهای خارج از کشور می‌رفتند.
بنابراین، برای ما زنان، به ویژه آنانی که در جنبش زنان به فعالیت مشغول هستیم این یقین حاصل شده‌بود که عنوان «وزارت»، برای زنان از نظر حکومت اسلامی ایران احتمالاً مغایر با موازین دین و شرع است. گرچه عمیقاً باورمند به این بودیم – زیرا در تاریخ اسلام خوانده بودیم - که زنان مسلمان از خدمت به جامعه اسلامی و کار در آن جامعه طبق هیچ ماخذ قرآنی و دینی منع نشده‌اند. نیک می‌دانستیم که زنانی )مانند «رُفیده»، که بی‌شک نخستین ژاندارک در1400 سال پیش دراسلام بود و به بیماران زخمی در جنگ‌های پیامبر یاری می‌رساند( در صحنه‌های فعالیت‌های اجتماعی حضور داشتند. و یا حضرت «زینب»(س)، که صدای تظلم خود را در عصر عاشورا به گوش دشمنان «حسین»(ع) و جهانیان آن روز (و حتی امروزه)، در صحنه‌های جنگ رساند.
این‌که چرا آقای خاتمی که خود نیز شخصی روحانی بودند نتوانستند برای پست وزارت در دولت خود از حضور زنان متخصص، باتجربه و توان‌مند (که درآن دوران و نیز اکنون در جامعه فراوان‌اند) بهره‌مند شوند جای شگفتی فراوان و پرسشی جدی دارد؟ آیا تغییری در شکل و در ساختار نظام جمهوری اسلامی و یا در قانون اساسی آن به‌وجود آمده است که ما زنان از آن بی‌خبریم؟ و یا علمای دینی در قم، تغییر نظر داده‌اند و فتواهای جدیدی صادر کرده‌اند که ما ندیده‌ایم؟ چه اتفاقی افتاده است که دولت دهم سه وزیر زن برای کابینه معرفی می‌کند ولی دولت هفتم و هشتم که اولین دولتی بود که مصرانه آمادگی معرفی وزیر زن را داشت، از این کار منع شد؟
جالب این است که در مجلس ششم سیزده نماینده زن انتخاب شدند و وظایف خود را به نحو احسن و در حد امکانات خود انجام دادند، به ویژه در مورد حقوق زنان؛ مانند تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و یا سن حضانت فرزند و ... بسیاری موارد دیگر را در پرونده خود به ثبت رساندند، اما در مجلس هفتم و هشتم، همراه با دولت نهم تعداد این زنان نماینده نه تنها اضافه نشد بلکه تنزل هم یافت؟
بی‌شک، این‌ها نه تنها پرسش من، که مطمن هستم پرسش همۀ زنان و مردان به ویژه زنان فعال در جنبش زنان است؟ پرسشی که از پیش می‌دانیم هیچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای نخواهد داشت!
تحلیل من از این پیشنهاد (وزارت سه زن در کابینه دهم)، تحلیلی است که مسلماً تایید آن غیر قابل اجتناب است. به‌نظر من - که مطمئن هستم نظر دیگر دوستان جنبش زنان هم می‌تواند باشد - این نشان‌دهندۀ این‌است که، فعالیت‌های زنانی که در جنبش زنان خواسته‌های خود را به‌گونۀ مشروع و قانونی به اطلاع دولت‌مردان رساندند، به گوش مسئولین رسیده و عملاً – گرچه شاید با اکراه و اجبار و شاید به‌رغم میل باطنی آنان - مورد اجابت قرارگرفته است. یعنی خواسته‌هایی که، آخرین آن‌ها در شکل «همگرایی جنبش زنان در انتخابات دهم» به‌صورت پیشنهاد دیدار و مذاکره با کاندیداهای ریاست جمهوری و اعلام درخواست‌های مشروع و قانونی خود از طریق این همگرایی به دولت‌مردان بود، انجام شده و پاسخ خود را عملاً دریافت کرده است.
من، در بهترین شرایط خوش‌بینانه براین باورم که جنبش زنان در ایران، (دقیقاً مانند جنبش‌های اصلاح‌طلبی و مدنی) اینک به مرحله‌ای رسیده است که برگشت از آن دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد. زیرا خواسته‌های برحق حقوقی/انسانی شهروندان به ویژه زنان، که نیمی از جامعۀ را شامل می‌شوند خواسته‌هایی است که بی اعتنایی و عبور از آن و فروهشتن آن، زیستن در جهان هزاره سوم و سده بیست و یک میلادی را عملاً برای خود مردان نیز مشکل خواهد کرد.
اما این‌که دولت دهم با این شتاب نسبت به انتخاب سه وزیر زن اقدام نموده است نشان‌دهندۀ اصلاح قوانین به نفع زنان – چه در قانون اساسی کشور ایران و چه در قوانین فقهی فقهای شیعه – نیست. متاسفانه، این اقدام، گرچه به دلیل کوشش زنان در کسب حقوق حقه‌شان صورت گرفته و تحمیل حاکمیت شده است؛ اما به نوعی مصادرۀ فعالیت‌های جنبش زنان به سود استفاده از حضور زنانی است که خود در چارچوب «حاکمیت مرد/پدرمحور» و در زیرمجموعۀ قوانین آن به فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، هنری و.... باورمند و فعال‌اند. بنابراین خواست جنبش زنان، با این ترفند نه تنها برآورده نشده است بلکه به گونه‌ای آگاهانه از سوی حاکمیت لوث شده است.
از این جهت، این انتخاب برای فعالان جنبش زنان تحصیل حاصل نیست، بلکه چرخشی هوشیارانه از سوی نظام موجود به تغییر و تعویض صورت مسئله است. از این‌روست که مطمئناً این انتخاب در این چارچوب مورد تائید هیچ‌یک از نحله‌های فعالان جنبش زنان نبوده، نیست و نخواهد بود. صرف‌‌نظراز نقطه نظرها و اشکالات و ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین فاصلۀ کوتاه معرفی غیررسمی این وزرای زن نسبت به عملکرد آنان اعلام داشته‌اند زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمالاً برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اساساً با «وزارت زنان» از بیخ مخالف و آن را تائید نخواهند کرد. حالا بگذریم از این که اگر مجلس هم مهر تائید بر وزارت این سه وزیر زن بگذارد، آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نظرات فقهای شیعه چه جهت‌گیری و برخوردی با این موضوع خواهند داشت و چگونه می‌توانند امری را که از نظر فقهای شیعه شرعی نیست تصویب کنند، بی‌شک پرسش‌های جدیدی را از سوی فعالان جنبش زنان مطرح خواهد کرد!
یکی از آن پرسش‌ها – مسلماً – این خواهد بود که اگر وزارت زنان در جمهوری اسلامی ایران اشکال شرعی و دینی ندارد پس چرا در دولت‌های هفتم و هشتم آقای خاتمی از این کار منع شدند؟ و اگر اشکال شرعی و دینی وجود دارد چرا دولت دهم اقدام به انتخاب وزرای زن در دورۀ دهم ریاست‌جمهوری کرده‌است؟
در خاتمه لازم به یادآوری دوباره است که «جنبش زنان» این اقدام دولت دهم را نتیجه کوشش‌های خود برای تغییر ساخت و بافت «مرد/ پدرمحورِ» نظام به پذیرش ناگزیر حضور زنان در کابینه تلقی می‌کند و از این بابت آن را امتیازی مثبت به نفع خود ثبت می‌کند. در عین خوشوقتی از این پیشنهاد اما، پرسش تکرارشده در بالا را نیز هرگز فراموش نمی‌کند که چه اتفاقی در این دوره از دولت دهم در نظام جمهوری اسلامی افتاده است که دولت هفتم و هشتم مجاز به انجام آن نبود؟
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
