مطالبات کارگران و موضوع مانع‌زدایی از تولید

رهبر جمهوری اسلامی چند سالی است که در پیام نوروزی خود هم‌چنان بر بهبود و رشد اقتصادی پای می‌فشارد. امسال نیز ضمن سیاست یک بام و دو هوای خود، بر حذف موانع تولید اصرار ورزیده است. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که او دانسته و آگاهانه خودتحریمی را بر مجموعه‌ی اقتصاد ما تحمیل می‌نماید و اقتصادی منزوی برای ما در پهنه‌ی جهانی رقم می‌زند. بر بستر چنین اقتصادی بانک‌های کشور از ایفای نقش سنتی خود در اقتصاد جا مانده‌اند. هم‌چنین قیمت ارز در طول سال چرخه‌ی پردامنه‌ای از نوسان را به نمایش می‌گذارد که آسیب‌های زیانبار آن به مراکز تولیدی کشور هم سرریز می‌کند. از سویی تورم و گرانی بخشی پایان ناپذیر از اقتصاد جمهوری اسلامی شمرده می‌شود که مسایلی از نوع تحریم و انزوای سیاسی به شدت و حدت آن افزوده است. این‌ها همه کاستی‌هایی است که آن‌ها را رهبر و گروه ویژه و منتخب او در حاکمیت، بر اقتصاد محتضر ایران تحمیل کرده‌اند که بیکاری طاقت‌فرسا را برای بخش‌های وسیعی از کارگران و سرمایه‌های اجتماعی کشور در بر داشته است. با این همه رهبر جمهوری اسلامی بنا به سیاست ضد کارگری خود نقش کارگران را در افزایش تولید جایی به حساب نمی‌آورد. ولی تنها از راه ساماندهی مطالبات و خواست‌های همگانی کارگران می‌توان به نمونه‌ای مردمی و پایدار از تولید دست یافت.

بدون تردید حل و فصل نهایی مطالبات تلنبار شده‌ی کارگران، نقش عمده‌ای را در بهبود و ارتقای سطح تولید به اجرا خواهد گذاشت. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در دیوان عدالت اداری کشور بیشترین میزان شکایت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. چنین موضوعی واقعیتی را پیش چشمان ما می‌گذارد که این سازمان به دلیل کهنگی ساختار اداری خود همیشه از تحقق خواست‌های امروزی کارگران بازمی‌ماند. درنتیجه خانه‌تکانی اداری در سازمان تأمین اجتماعی امری لازم به نظر می‌رسد. به همین منظور لازم است که جمهوری اسلامی تشکل‌های مستقل کارگران را به رسمیت بشناسد. برای پیشبرد درست و دقیق چنین هدفی ضرورت می‌یابد که در سازمان اداری وزارت کار و هم‌چنین سازمان تأمین اجتماعی معاونتی ویژه‌ای برای تسهیل‌گری در تشکل‌یابی آزادانه‌ی کارگران پا بگیرد. فقط از راه سازمانیابی چنین تشکل‌هایی است که نیازسنجی درستی از مطالبات کارگران صورت می‌پذیرد.

سال‌های سال است که واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی را به کارگران متوقف کردهاند. جمهوری اسلامی حتا به این هم رضایت نمی‌دهد که درصد خاصی از سهام کارخانههای دولتی به کارگران شاغل در همان واحد تولیدی واگذار گردد. گفتنی است که تا همین دو دهه پیش درصدی از سهام کارخانهها به عنوان "سهم ترجیحی" به کارگران اختصاص مییافت. با همین شیوه بود که کارگران درصدی از سهام کارخانه را با قیمتی حدود دو سوم قیمت رسمی بورس خریداری می‌کردند. اما اکنون از واگذاری سهام ترجیحی نیز بین کارگران هیچ نشانه‌ای باقی نگذاشته‌اند. جدای از این، پیش از انقلاب کارگران در سود واحدهای تولیدی شریک شدند. ولی این رسم را نیز پس از انقلاب برانداختند. رسمی که به سهم خود در افزایش تولید تأثیر داشت. پس از آن نظام کارانه‌ای را در مراکز تولیدی و خدماتی کشور جا انداختند که می‌توان آن را هم مشوق خوبی برای افزایش بازدهی کارخانه به حساب آورد. ضمن نظام کارانه‌ای افزایش تولید هم بین کارگران پا گرفت که کارگران در سود حاصل از این افزایش تولید، سهیم می‌شدند. جمهوری اسلامی درواقع تمامی برنامه‌های رفاهی خود را از کارگران پس گرفته است و اکنون بر خاکستری از حذف همین برنامه‌های رفاهی سیاست افزایش تولید را تبلیغ می‌کند.

ضمن آن‌که همراه با خصوصی‌سازی بی‌رویه‌ی واحدهای تولیدی کشور مشکلات فراوانی را به کارگران این مجموعه‌ها تحمیل نموده‌اند. دولت پیش از آن‌که سنگی از جلوی پای کارگران بردارد به سنگ‌اندازی مداوم در گذران و معیشت کارگران روی می‌آورد. شکی نیست که پدیده‌ی خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی همیشه به بیکاری کارگران واحدهای تولیدی دامن زده است. حتا چه‌بسا کارگران این مراکز، ماه‌ها از دریافت حقوق خود جا می‌مانند. هپکو، آذرآب، نیشکر هفت تپه به همراه مجموعه‌های بزرگی ازمعادن بافق، شهر بابک، گلگهر و زرند کرمان بدون استثنا اینک همگی از بروز چنین آسیبی رنج می‌برند.

کارگران هم‌چنین انتظاردارند که دولت به شمول قانون کار در همه جای کشور گردن بگذارد. مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی وابسته به آن‌ها هرگز نباید از چنین رویکردی بر کنار بمانند. بدون شک بیمه شدن کارگران بخشی پایدار از حقوق صنفی و اخلاقی ایشان شمرده می‌شود که به سلامت خانواده‌ها و بازنشستگی مزدبگیران کشور یاری می‌رساند. مگر می‌توان مناطق آزاد را از شمول چنین راهکاری بر کنار دانست؟

کارگران خواستی همگانی را پیش می‌کشند که دولت ضمن نظارت‌های دوره‌ای خود کارفرمایان را مجبور کند تا موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار کارگاه‌ها را ارتقا بدهند و به طور مداوم از آلودگی‌های زیست محیطی بکاهند. راهکاری که به طور حتم از میزان مرگ و میرها در حوادث کارگری خواهد کاست. همچنین آموزش‌های فنی کارگران را به طور مداوم باید بالا برد. موضوعی که فقط نظارت‌های دولتی می‌تواند فرآیند مثبت آن را به همه‌ی کارفرمایان کشور بباوراند. جدای از این، نصب نرم‌افزارهای کنترل مالی را در تمامی واحدهای خدماتی و تولیدی باید به اجرا گذاشت. دولت و مجلس ضمن تصویب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی خود می‌توانند به سامان‌پذیری چنین الگویی یاری برسانند.

شکی نیست حضور رسمی نیروهای امنیتی در داخل کارخانه با امنیت روانی کارگران چندان هم هم‌خوانی ندارد. لازم است که این نیروهای خودخوانده برای همیشه به قرارگاه‌های بیرون کارخانه بازگردند تا آرامش روانی کارگران تضمین شود.

از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بیش از سه دهه می‌گذرد اما دولت تا کنون اجرای بخش‌هایی از همین قانون خودنوشته را نادیده می‌گذارد. برای نمونه کارگران هرگز نتوانسته‌اند دولت را به اجرای بی‌چون و چرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار ملزم نمایند. ماده‌ای که افزایش حقوق سالانه‌ی کارگران را بر اساس میزان تورم همان سال واجب می‌بیند تا دریافتی ماهانه‌ی کارگر بتواند نیاز معیشتی خانواده‌اش را تضمین نماید. دولت ضمن مداخله‌های خلاف قانونی خود در گردش کار سازمان تأمین اجتماعی، همواره از اجرای دقیق و درست همین ماده از قانون کار سر باز می‌زند. جدای از این، ضمن دست‌اندازی به حریم صندوق تأمین اجتماعی دهها هزارمیلیارد تومان به این صندوق بدهکار است. کارگران خواستی را پی می‌گیرند تا دولت هرچه زودتر به پرداخت بدهکاری خود به صندوق تأمین اجتماعی ملزم گرددد.

هم‌سویی دولت جمهوری اسلامی با کارفرمایان کشور اکنون بر کسی پوشیده نیست. آنان به اشتراک سیاست‌های واحدی را به پیش می‌برند. چنان‌که سندیکاهای کارفرمایی هر روز بیش از پیش در ایران رونق می‌گیرند. "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران" به عنوان بزرگ‌ترین سندیکای کارفرمایی کشور، هر روز بر اقتدار خود در ساختار حکومت می‌افزاید. اما کارگران را از هر گونه تشکل‌یابی بازداشته‌اند. اکنون کارگران خواستی را دنبال می‌کنند که دولت موضوع سه‌جانبه‌گرایی را در قانون کار محترم بشمارد. سه‌جانبه‌گرایی به حتم حقوقی برابر را برای کارگران تضمین خواهد کرد تا مزدبگیران کشور هم از همان آزادی‌های کارفرمایان بهره‌مند گردند. لازم است قانون‌های تکمیلی دیگری هم در این خصوص به تصویب برسانند تا سه‌جانبه‌گرایی هرچه بیشتر و بهتر در ساختار اداری کشور جا بیفتد.

در ضمن طرح طبقه‌بندی مشاغل را هم‌چنان در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به اجرا نگذاشته‌اند. بدیهی است که دولت را باید مقصر اصلی این کاستی‌ها معرفی کرد. ولی لازم است هرچه سریع‌تر دولت و کارفرمایان به چنین رویکردی گردن بگذارند.

تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور همه ساله بودجه‌ای را به عنوان مسؤولیت‌های اجتماعی به تصویب می‌رسانند. لازم است که کارگران مراکز تولیدی نیز در هزینه‌کرد بهینه‌ی چنین بودجه‌ای مشارکت نمایند تا از ریخت و پاش‌های آن جلوگیری به عمل آید. کارگران جدای از این انتظار دارند تا نظام بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی هرروز گسترش یابد تا آن‌جا که از پرداخت هرگونه هزینه‌ای برای درمان خود معاف گردند. پیداست که نظارت‌های بازرسان تأمین اجتماعی بر واحدهای تولیدی باید چنان گسترش یابد که کمبودها و کاستی‌های پیشآمده هرچه سریع‌ترمرتفع شوند.

به طبع سرفصل‌های گسترده‌ای از موانع تولید در مطالبات همگانی کارگران کشور ریشه دوانیده است. آسیب‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بنا به رویکردهای ضد کارگریاش آن‌ها را نادیده می‌انگارد و در جهانی از اوهام هم‌چنان به مانع‌زدایی از تولید اصرار می‌ورزد.