زنانی که می‌خواهند رییس جمهور بشوند

در اصل یک‌‌صد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده‌اند: "رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی" انتخاب گردد. اما ظرف سی و یک سالی که از تصویب خودمانی این قانون اساسی می‌گذرد، هم‌چنان این بحث ادامه دارد که آیا زنان جامعه را نیز می‌توان مصداقی از مفهوم کلی "رجال مذهبی و سیاسی" به شمار آورد یا خیر؟ تا کنون روال شورای نگهبان این بوده است که ثبت نام زنان را برای ریاست جمهوری می‌پذیرد، ولی در نهایت موضوع کاندیداتوری زنان، چیزی از ثبت نام ایشان فراتر نمی‌رود. موضوع به آن‌جا بازمی‌گردد زنان سیاسی درون حاکمیت تا کنون نتوانسته‌اند به تفسیری روشن از شورای نگهبان در خصوص این اصل دست بیابند. شورای نگهبان هم بنا به ماهیت پنهانکاری خود هرگز از چنین اصلی تفسیر ارایه نمی‌دهد تا مبادا جنجالی نو در جامعه بیافریند.

زنان اصلاح‌طلب درون حکومت بیش از سایر نیروهای بسته و وابسته به جمهوری اسلامی علاقه دارند تا تکلیفشان از این بابت روشن گردد. اکثر این گروه از زنان در شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات گرد آمده‌اند که بنا به گفته‌ی خودشان حدود سی گروه سیاسی را در بر می‌گیرند. ناگفته نماند که محمد خاتمی رییس جمهور اسبق حکومت بر گردش کار شورای هماهنگی اصلاحات نظارت دارد. او درواقع بدون آن‌که خودش عضویت این شورا را بپذیرد از بیرون سیاست‌هایش را در مجموعه‌ی آن به کار می‌بندد. هر وقت هم که دعواهای درونی ایشان بالا می‌گیرد بنا به دستور محمد خاتمی افرادی را از میان خود برمی‌گزینند تا ضمن همراهی با نمایندگان خاتمی به این دعواها پایان ببخشند. به همین دلیل هم جدای از شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات از شورای دیگری نیز با عنوان شورای عالی سیاستگذاری جبهه‌ی اصلاح‌طلبان نام می‌برند. گفته می‌شود که شورای سیاستگذاری جبهه‌ی اصلاح‌طلبان "نهادی اجماع‌ساز" است که خواهد توانست به دعواهای درون گروهی اصلاحاتچی‌های حکومت پایان ببخشد. اصطلاح اجماع‌ساز را هم برای نخستین بار اصلاح‌طلبان درون حکومت وارد واژگان سیاسی کشور کرده‌اند.

اما از بین زنانی که به جمع شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات پیوسته‌اند کم نیستند افرادی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری روزشماری می‌کنند. آنان مدعی هستند که در الگویی از اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت، به حتم باید رجل مذهبی و سیاسی شمرده شوند. فاطمه‌ی راکعی مفسر حقوقی و مذهبی این گروه برای رمزگشایی از مفهوم "رجل مذهبی و سیاسی" پیشتاز به حساب می‌آید. به ظاهر او که سری در کتاب و کتابخوانی هم دارد بیش از دیگران در این خصوص می‌فهمد. فاطمه‌ی راکعی عضو جمعیت زنان نواندیش است که این جمعیت یکی از از احزاب سی‌گانه‌ی شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات شمرده می‌شود. دبیر کلی این جمعیت را هم به عهده‌ی آذر منصوری همسر محمدرضا عارف گذاشته‌اند. او همان کسی است که فرزندش اصطلاح "ژن خوب" را راهی واژگان سیاسی کشور کرد.

جدای از این‌ها، زهرا شجاعی نیز داعیه‌ی ریاست جمهوری را در سر می‌پروراند. زهرا شجاعی دبیر کلی مجمع زنان اصلاح‌طلب را به عهده دارد. ناگفته نماند که اصلاح‌طلبان حکومت همواره تشکل‌های خود را "مجمع" می‌نامند. در حالی که طرفداران نیروهای راست حاکمیت به منظور تقابل سیاسی با ایشان، از اصطلاح "جامعه" برای شناساندن مجموعه‌ی خویش سود می‌برند. لازم به یادآوری است که در مجمع زنان اصلاح‌طلب جدای از زهراشجاعی، زهرا صدر اعظم نوری نیز چهره‌ای شاخص به نظر می‌رسد. او زمانی از تیم مدیران غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران به شمار می‌آمد. ولی اکنون بر کرسی نمانیدگی شورای اسلامی تهران ایفای نقش می‌کند.

الهام فخاری نیز از دیگر زنان مدعی کاندیداتوری ریاست جمهوری نظام است. او دبیرکلی سازمان عدالت و آزادی را به عهده دارد. فخاری راه ترقی در دستگاه حکومت را با همیاری همسرش کیانوش جهانپور طی کرد که از مدیران بالادستی وزارت بهداشت نظام شمرده می‌شود. او هم اکنون یک کرسی از کرسی‌های نملایندگی شورای شهر تهران اشغال می‌کند. ولی گوش خوابانده است تا شاید روزی و روزگاری بتواند به عنوان کاندیداتور ریاست جمهوری شناخته گردد.

شهربانو امانی نیز از دیگر اعضای شورای شهر تهران است که دلش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نظام لک میزند. آن‌وقت رقابتی تنگاتنگ را با همه‌ی زنان وابسته به شواری هماهنگی جبهه اصلاحات به پیش خواهد برد. شهربانو امانی در ضمن عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی است.

ولی الهه‌ی کولایی از زنانی است که به طور مستقیم به عضویت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درآمده است. او بدون این‌که حزب و گروهی را هدایت و رهبری کند به تنهایی حزبی مستقل شمرده می‌شود و چنان می‌پندارد که از همه‌ی زنان اصلاح‌طلب حکومت یک سر و گردن بالاتر است. تازه سوای از همه‌ی این‌ها، زنانی نیز هستند که در هیچ یک از تشکل‌های رسمی و شناخته شده نمی‌گنجند. فائزه‌ی هاشمی نمونه‌ی کاملِ این گروه از زنان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. او نیز حدیث و روایت سرهم می‌کند که گویا بسیاری از زنانِ صدر اسلام، رجل سیاسی شمرده می‌شدند. ولی جسارت آن را ندارد که از عایشه‌ی ام‌المؤمنین همسر پیامبر نام ببرد. در نتیجه برای اثبات مدعای خویش به دامن فاطمه دختر پیامبر اسلام می‌آویزد. فائزه‌ی هاشمی نیز از همان ابتدای کار سیاسی خود، داعیه‌ی ریاست جمهوری را در سر می‌پرورانید. انگار این زنان همگی با همین بخش از قانون اساسی سر ناسازگاری دارند و مابقی متن قانون اساسی حکومت به تمامی نیاز ایشان را برآورده خواهد کرد.

در بین کسانی از اپوزیسیون خارج از کشور هم موضوع مشارکت زنان در کاندیداتوری ریاست جمهوری طرفدارانی برای خود دست و پا نموده است. آنان به این ماجرا نیز به مانند موضوعی جنسیتی می‌نگرند. در نتیجه می‌پسندند که شورای نگهبان حکومت به این مطالبه‌ی خودمانی گردن بگذارد. از نگاه ایشان، به قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها همین یک اشکال و ایراد وارد است که آن هم لابد به همت تفسیر فقیهان شورای نگهبان حل و فصل خواهد شد.

ولی حاکمیت موضع‌اش در قبال مشارکت زنان در کاندیداتوری ریاست جمهوری نظام، همواره روشن بوده است. بالادستی‌های حکومت بنا به دیدگاهی دینی نه فقط اقتدار زنان را در سیاست کشور نمی‌پذیرند بلکه با هر گونه تشکل‌یابی احزاب و گروه‌ها به ستیز برمی‌خیزند. چون بنا دارند ضمن انتخاباتی درونی، تنها نمایشی خودمانی از دموکراسی را برای مردم به اجرا بگذارند. به همین دلیل هم در روزهای انتخابات دست گروه‌های وابسته به حکومت را برای مشارکت در این نمایش انتخاباتی آزاد می‌گذارند. اما انتخابات که پایان گرفت، فعالیت این احزاب هم برای همیشه پایان می‌پذیرد. با این رویکرد روشن است که احزاب و تشکل‌هایی که بنا به خواست حکومت پا می‌گیرند هرگز برنامه‌ی روشنی با خود به همراه ندارند. مطالبه‌گری سیاسی آنان فقط تا حد و حدود خواست رهبر نظام به اجرا درمی‌آید. چنان‌که اصلاح‌طلبان حکومت همیشه تلاش کرده‌اند تا با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کنند. چون در این ملاقات‌ها است که از کم و کیف خواست او در خصوص فعالیت سیاسی خویش آگاه می‌گردند.

در واقع بین خواست اصلاح‌طلبان و اراده و خواست مردم هرگز پیوندی مشاهده نمی‌شود. آنان گذران خود را به عنوان مهره‌ای بلااراده و حرف‌شنو به اقتدار بی‌چون و چرای رهبر نظام پیوند زده‌اند.
در ضمن، این‌بار اصولگرایان چنان رشد یافته‌اند که می‌توانند ضمن تجزیه‌ی سازمانی خود همان نقش اصلاح‌طلبان را نسبت به حکومت به اجرا بگذارند. با این رویکرد بعید به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان بتوانند همچون گذشته در انتخابات ریاست جمهوری نقش بیافرینند. موضوع پس زدن زنان از کاندیداتوری نیز در اتخاذ چنین راهکاری از سوی حکومت تأویل می‌پذیرد.

رشد اصلا‌حطلبی به زمانه‌ای از دوره‌ی ریاست جمهوری اکبر هاشمی و محمد خاتمی بازمی‌گردد. دوره‌ای که طبقه‌ی متوسط شهری جایگاه مناسب‌تری را در جامعه پر می‌کرد. به واقع اصلاح‌طلبان طیف‌هایی از همین طبقه‌ی متوسط شهری را در بر می‌گرفتند. ولی اکنون جایگاه اجتماعی طبقه‌ی متوسط بی‌وقفه در جامعه رنگ می‌بازد. بخشی از آنان همانند خود اصلاح‌طلبان برای همیشه در طبقات بالادستی تحلیل رفته‌اند. اما اقشار پایینی طبقه‌ی متوسط با از دست دادن پایگاه اجتماعی گذشته‌ی خود، در صفوفی از طبقات فرودست سر برآورده‌اند. گیجی و منگی سیاسی اصلاح‌طلبان نیز به عدم درک ایشان از همین جانمایی ساختاری جدید بازمی‌گردد. ولی آنان آشکار و روشن منافع خود را در آن می‌بینند که هم‌چنان در اندرونی جمهوری اسلامی باقی بمانند. چون سهم بیشتری برای خود در حکومت می‌طلبند. بدیهی است که سهم طلبی اصلاح‌طلبان هیچ ارتباطی با مطالبات عمومی توده‌های مردم ندارد.