logo





«روئیدن از گور مفاهیم کهنه»*
زنان و تجربه تجدد در ایرا‌‌ن قرن چهاردهم

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۱ ژانويه ۲۰۲۱

هایده مغیثی



شاید مهمترین درسی که از مرورعوامل و شرایط سیاسی و اجتماعی پیرامون ظهور و تنزل جنبش حقوق زنان در قرن گذشته در ایران می توان گرفت، اهمیت استقلالِ جنبش زنان از دولت و احزاب سیاسی در جهت و در قالبِ مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، عدالت خواه، و حرکت فراسوی آن است. نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج ازایران به اشکال مختلف در راه تحقق دموکراسی وعدالت جنسیتی تلاش می کند، به این تلخ ترین طنزِ تاریخ کشورمان توجه دارد که به رغم یک صد سال تحولات ساختاریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، زنان ایران در پایان قرن هنوز همان خواسته هایی را دارند، که در آغاز قرن برای دسترسی به آنها اغاز به مبارزه کردند. این واقعیت شاید بیانِ ضرورت تلاش برای به انجام رساندن روند تجدد باشد که یک قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند.

کلیدی ترین ایده تجدد یا مدرنیته، شناخت فاعلیت انسان به عنوان موجود اجتماعی، دارای عقلانیت، شایسته برخورداریِ بدون تبعیض از حمایت قانون، وحق به چالش کشیدن قدرت سیاسی است.[۱] فاعلیت انسان وخود مختاری اخلاقی با عرفی شدن نهاد های سیاسی و قانونی، دموکراسی سیاسی و درجه ای از عدالت اجتماعی آغاز می شود که حقِ به چالش کشیدن روابط پدر سالارانه و قدرت ناسزاوار مردان را نیز ممکن می کند. بر این اساس، با توجه به تداوم حضورامر مقدس در امر حکومت، استبداد و هرج و مرج سیاسی و توسعه ناهماهنگِ اقتصادی و صنعتی در ایران، دست آوردهای زنان را در رابطه با پروژه تجدد درایران چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا می توان ادعا کرد که تجدد در ایرا ن که با انقلاب مشروطه آغاز شد، با دور زدن پاره ای مبانی کلیدی، از منظر زنان هنوز رسالت خود را به انجام نرسانده، یا از همان آغاز پروژه ای دست و پا شکسته بوده است؟

البته می توان استدلال کرد که با توجه به حضور محافظه کاران در جریان انقلاب مشروطه تحقق خواسته ها ی مشروطه خواهانِ مترقی با محدودیت های کمی و کیفی مواجه بود. آنان ناچار بودند با عقب نشینی در پاره ای موارد، از ان جمله، پذیرش محرومیت زنان از حق مشارکت در انتخابات (همراه با افراد صغیر، ورشکستگان ، مجانین و مجرمین) مقاومت روحانیت را در برابر سایر مشخصه های زندگی مدرن از تشکیل بانک و ایجاد مدارس نوین گرفته تا ثبت اسناد توالد و تناسل، خنثی کنند. به قول فریدون آدمیت نمایندگان روحانی و سنتگرایان سدِ راه هر حرکتی بودند که خواستار درهم شکستن موانع حقوقی و اجتماعی مربوط به حقوق زنان، از آن جمله حق رای و نیز تشکیل انجمن نسوان بود. و «البته نمایندگان موافق و مخالف را این زهره نبود که در حقوق آزادی زن زبان بگشایند و از طرح قضیه میهراسیدند.» اما می توان این ادعا را هم کرد که ابهامات ذهنی و به قول آرامش دوستدار «دین خوئی» روشنفکرانِ تجدد خواه دلیل پشتیبانی نا پی گیرانه ان ها از ارزش های عرفی تجدد بود، ارزش هایی که از زمان مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ یاور محافظه کاران در ستیز آن ها با تجدد دررابطه با حقوق زنان بوده.

شکل گیریِ جنبش نخستین زنان

در ابتدای قرن چهاردهم، در جامعه توسعه نیافته آن زمان و در دوران هرج و مرج سیاسی، سلطه خارجی، و عقب ماندگی فرهنگی، حرکت های پراکنده زنان نمی توانست در هیئت جنبش زنان، یعنی کوشش پی گیرانه ی جمعی، سازمان یافته، مستقل زنان، به حساب آید، اما عناصرِ شکل دهنده آن وجود داشت و بانهضت مشروطیت، گاه با پشتیبانی فعالانه معدودی مردان روشنفکر موجودیت یافت . البته دردوران قاجار زنان گاه همراه مردان، گاه بدون آنان، اما تقریبا پیوسته با تایید مردان، درشورش گری های عمدتا اقتصادی مربوط به کمبود نان، افزایش مالیاتها و تعدی حکومتیان فعالانه شرکت داشتند. اما زنان شورشی نه آگاهی و خواسته های برابری طلبانه جنسیتی داشتند و نه با توجه به محرومیت اقتصادی و اجتماعی شان می توانستند به اگاهی و فعالیت جنسیت-محورکه مستلزم حدی از فراغت از نان و آب روزانه است، دست یابند. پس از مشروطیت است که برای نخستین بار زنان فعال در تشکیلات کوچک، مسئله برابری جنسیتی را مطرح کردند و برضرورت اصلاحات حقوقی واجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه نمودند.

نهضت مشروطه و دورنمای استقرارحکومت متکی بر قانون وعادلانه تر، به زنان طبقه متوسط و مرفه امید داده بود که امر آزادی نسوان، دسترسی به آموزش و رفع حجاب، با حمایت مشروطه خواهانِ تجدد طلب و شخصیتهای ادبی چون ملکالشعراء بهار، میرزاده عشقی و ایرج میرزا، احمد محمودی و علیاکبر سیاسی، ممکن شود. در ظهورجنبش مستقل زنان اما زمینه های سیاسی و انقلابی منطقه ای و جهانی را نیز نباید فراموش کرد. دهه های نخست قرن بیستم دوران دگرگونی های ساختاری سیاسی اجتماعی در خاورمیانه ودر کشورهای همسایه ایران و برآمد جنشهای زنان بود. زنان ترکیه از سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۶) به تشکیل سازمان مستقل خود دست زده و تلاش خود برای کنار گذاشتن حجاب را آغاز کرده بودند. با تشکیل جمهوری ترکیه نخستین قانون خانواده در یک کشور مسلمان با اعلام برابری زن و مرد درازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ممنوعیت تعدد زوجات در ۱۹۱۷ تدوین شده بود، هرچند تا ۱۹۳۴ (۱۳۱۲ شمسی) زنان موفق به کسب حق رای نشدند؛ زنان مصرنیز به موازات مشارکت در جنبش ضد استعماری و ناسیونالیستی اواخرقرن نوزده مصر به فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی برای بهبود شرایط زنان دست زده بودند. در ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۱ ش) زنان فعال اتحادیه مستقل فمینیستی زنان مصر را تشکیل دادند و در ۱۹۲۴ میلادی (۱۳۰۲ شمسی) بدون دخالت دولت حجاب از سر بر گرفتند. و بالاخره باید از تاثیر انقلاب بلشویکی در روسیه در ۱۹۱۷( ۱۲۹۵ ش) و اعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بعنوان نخستین اقدامات دولت نوبنیاد شوروی نام برد، وبخصوص فرمان های متعددی که با هدف آزادی زنان درجمهوری های آسیائی شوروی صادر شد.

سرنوشت ایران با انقلاب روسیه پیوند نزدیک داشت و الهامبخش فعالان حقوق زن درایران بود. این واقعیت که تحولات اجتماعی و قانونی حقوق زنان از یک دولت سوسیالیستی نشأت میگرفت جاذبه ایدههای سوسیال دموکراسی و سوسیال فمینیستی در میان پیشگامان حقوق زن را افزایش داد و مبارزه زنان و خواسته های انان از جمله برداشتن حجاب، دسترسی به اموزش و حقوق آنان در خانواده را شدت بخشید. از همین رو است که با تشکیل حزب کمونیست ایران در ۱۳۰۰ شمسی (میلادی۱۹۲۰)

سه سازمان زنان، با گرایشات سوسیالیستی بلافاصله آغاز به کار کردند؛ "پیک سعادت نسوان" که نشریه آن به همین نام ازنخستین نشریه های کمونیستی درایران شناخته می شود[۲]؛ جمعیت نسوان وطنخواه ایران و بالاخره، جمعیت "بیداری ما" که بوسیله یک گروه از زنان مارکسیست منشعب از جمعیت نسوان وطنخواه پایه گزاری شد. هر سه گروه به انتشار نشریات خود با نام سازمانی شان دست زدند. [۳]

چند ویژگی جنبش مستقل زنان در این دوره در خور توجه خاص است. اول وفور فعالیت های تبلیغی و آموزشی وشبنامه های نوشته شده درانجمنهای مخفی وانتشار هفته نامه یا دو هفته نامه های زنان برای جلب توجه جامعه به شرایط خفت بار زنان وبسیج زنان مستعد برای پیوستن به کمپین حقوق زنان بود.[۴] تکیه مقالات بر امور زندگانی و تعلیم زنان، لزوم مدارس حرفهای دختران، اصول بهداشت، انتقاد از خرافات شایع در بین زنان، دستورالعملهای خانهداری وتربیت کودک، تشویق به مصرف کالاهای داخلی و مبارزه برای استقلال و پیشرفت ملی، و انتقاد از حجاب بود.[۵] بسیاری از فعالان جنبش حقوق زن اقدام به تأسیس مدارس دخترانه نیز کردند.

دوم، پیشگامان فمینیسم در ایران سرنوشت خود را با خواستِ کل جامعه روشنفکری آن روز در ارتباط می دیدند، که عبارت بود از مدرنیزه کردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، پایان دادن به استبداد سیاسی، عرفی کردن نهادهای حقوقی و اجتماعی وکوتاه کردن دست دو قدرت استعماریِ وقت بریتانیا و روسیه تزاری که مانع از روند تحول شده یا آن را کند کرده بود. آنها این مهارت استراتژیک سیاسی را داشتند که در بحبوبه مبارزه ملی به طرح مسائل زنان پرداختند و بهبود کیفیت زندگی زنان را با اصلاحات حقوقی و اجتماعی مرتبط دانستند، بی آنکه مبارزه برای رهائی زنان از یوغ ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را قربانیِ مبارزه ملی و مسایل عام جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری کنند. این بلوغ سیاسی واعتماد بنفس بی تردید به عدم وابستگیِ سیاسی ـ تشكیلاتی آنان (بجزمواردی معدود) به احزاب و دولت مربوط می شد.

سوم، پیشگامان برابری حقوق زنان به همکاری بین‌المللی و بین منطقه‌ای در میان زنان قدرمی‌نهادند و بر جهانی بودن مردسالاری تاکید می‌کردند. یکی از نمادهای این بینش، کنگره زنان شرق بود که زنان سوریه در۱۳۰۸شمسی (۱۹۳۰ میلادی) اولین میزبان آن و فمینیست‌های ایرانی در ۱۳۱۰ شمسی (۱٩٣٢ میلادی) دومین میزبان کنگره بودند. باید گفت که حمایت دولت ایران از مشارکت زنان در این روی دادها عمدتاً برای تأثیر گذاردن بر افکار عمومی خارج از کشور، اهمیت تعیین کننده داشت. هر دو کنگره بر برابری حقوق زنان در خانواده، لغو چندهمسری، تحصیلات ابتدایی اجباری، حق رای برای زنان و مزد برابر برای کاربرابر تاکید کردند. جای افسوس است که نسل جدید فعالین حقوق زنان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه هنوز برای‌‌ همان حقوق در جوامعی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بسیار توسعه یافته‌تر از دهه ۱٩٣٠ است مبارزه می‌کنند.

پیشرفت ها و عقب نشینی های جنبش زنان در دوران پهلوی اول(۱۳۰۰-۱۳۲۱شمسی)

تحولات انقلابی روسیه جنبش زنان ایران را نیز رادیکالیزه کرد. اما تشکیل دولت مدرن در ایران وآصلاحات اقتصادی و اجتماعی آن نیز حد اقل در سالهای اغازین زمینه مساعدی برای جنبش زنان بود.
تحلیل دلایل سیاسی و اجتماعی و روند به قدرت رسیدن فرمانده یک هنگ قوای قزاق، رضا خان میر پنج به فرماندهی کل قوا در۱۲۹۹ شمسی (۱۹۲۱ میلادی) و عهده دار شدن مقام نخست وزیری او دو سال بعد در ۱۳۰۲ و سر انجام نشست اش برتخت سلطنت به جای آخرین پادشاه قاجار، احمد شاه، در ۱۳۰۴ شمسی در حوصله بررسی حا ضر نیست. آن چه مسلم است، بخش مهمی ازحمایت بریتانیا ازاین جابجائئِ قدرت پاسخی بود به گسترش ایده های انقلابی ملی گرایانه و سوسیالیستی و خطر بلشویسم در ایران. رضا شاه با پشتیبانی نیروی نظامی ،همکاری فکری وعملی بسیاری ازروشنفکران تحصیل کرده ی طرفدارتجدد، کمک فنی بوروکراسی تازه بر پا شده ، دعای خیر بخشی ازطبقات حاکمه و سکوتِ حمایت آمیز اقشاروسیعی از جامعه که از هرج و مرج ، بی کفایتی و فساد دولتیان و همراهی آنان با نیات و مداخلات قدرت های خارجی به جان امده بودند، موفق شد برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و اداری خود را با نیت وارد کردن ایران به جهان مدرن، با استفاده از هر ابزار ممکن عملی کند.

اصلاحات این دوره، از ایجاد راههای شوسه و خطوط راه آهن، تاسیس کارخانه های برق و سایر تاسیسات صنعتی، ایجاد نهاد های اداری و فرهنگی مدرن، ارتش منظم، تدوین قوانین مدنی و جزائی جدید گرفته تا تاسیس بیمارستان های نوین، دانشگاه تهران و اعزام ده ها گروه دانشجو به اروپا برای تامین کادر فنی و اموزشی و اداری، همه اقدامات لازم و بسیار مهمی در به انجام رساندن پروژه تجدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بود.

مشکل این بود که این تحولات مثبت با نظارت مستقیم و موشکافانه اما روش آمرانه و زورمدارانه شاه انجام می شد. رضا شاه زمانی مسئولیت کشور را بر عهده گرفت که جامعه پس از انقلاب مشروطیت، به کُندی به سمت استقرارقانون و نهادهای لیبرال دموکراسی حرکت میکرد. سیاست شاه اما مرعوب کردن هر نیروئی بود که اصلاحات او یا روش اجرای آنها را مورد سئوال قرار میداد؛ مامورین دولت، حتی امرای ارتش و مقامات عالیرتبه اداری را که وظائف خود را با سرعت و کفایتی که او میخواست انجام نمی دادند شخصا تنبه بدنی می کرد؛ ومهمترین کارگزاران و پشتیبانان اصلاحات را با بهانه های کینه توزانه به زندان و مرگ و خودکشی می کشاند. با افزایش استبداد فردی و شدت سرکوب، از جمله تصویب ممنوعت فعالیت گروههای دارای مرام اشتراکی در ۱۳۱۰ ( ۱٩٣۱) توسط مجلس که به آلت اجرای فرامین شاه تبدیل شده بود، امید به تغییر وتمایل به مشارکت در حیات سیاسی و سازندگی کشورجای خود را به دلسردی و پیوستن بسیاری از حامیان قبلی شاه به خیل مخالفین خاموش یا فعال داد. در اردیبهشت ۱۳۱۶دهها نفر، ازآن جمله دکتر تقی ارانی با اتهام فعالیت کمونیستی بازداشت شده و به جمع سایر مقامات دولتی، روءسای عشایر یا ملاکینی پیوستند که به دلایل گوناگون در زندان بودند.

بررسی اصلاحات اجتماعی رضاشاه در زمینه حقوق زنان نیز به روشنی کیفیت دوگانه و متضاد اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره برای زنان و مبارزه فمینیستی را نشان می دهد. سیاست کشف حجاب، آموزش عمومی اجباری، افزایش تعداد مدارس دخترانه، ایجاد هنرستان دخترانه، پذیرش دانشجویان دختر در دانشگاه تهران ، تدوین قوانین مدنی و جزائی جدید، جایگزینی قضات شرع با قضات و وکلای آموزش دیده، کاهش نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون در دادگاهها و در امر آموزش و فرهنگ درسالهای ۱٣٠٧ و ۱٣٠٨ شمسی (۱٩٢٨ میلادی)، نتایج مثبت و مهمی برای زنان به همراه داشت. ثبت ازدواج و طلاق اجباری وسن بلوغ برای ازدواج زنان ۱۵ سال اعلام شد .نیززنان می توانستند با گنجانیدن مادهای درسند ازدواج ، تحت شرایط خاصی به وکالت ازشوهر حق طلاق داشته باشند.

بی تردید این اصلاحات باوجود ان که مثلا در مقایسه با ترکیه ماهیت محافظه کارانه ای داشت، حتی به رغمِ حفظ قوانین شرع مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، و ارث، وفقدانِ تلاش آموزشی یا ایدهئولوژیک فرهنگی در اگاهی رسانی به جامعه، قدمهای مهمی بود در جهت بهبود نسبی موقعیت زن درخانواده ی پدرسالار ایرانی و در جامعه ی غوطه ور درباورهای زن ستیزانه مذهبی و فرهنگی. در جای دیگر اشاره کرده ام که حفظ قوانین شرع در مسائل مربوط به حقوق زنان در خانواده شاید تنها بیانگر وحشت از واکنش روحانیون نبود و به ماهیت باورها ی شخصی شاه نیز مربوط بود که خود دارای سه زن بود.[۶] این محافظه کاری و نیتِ تا حدود زیادی فرصت طلبانه او را همسرش، ملکه پهلوی در نقل اظهارات شاه در روزاعلام کشف حجاب تایید می کند، که به او گفته بود مرگ را بر این زندگی ترجیح می داده که زن خود را سر برهنه «پیش اغیار» ببرد، «ولی چه کند. کاری است که برای کشور لازم است و گرنه ما را وحشی و عقب افتاده می دانند.»[۷]

در باره سیاست حجاب رضا شاه واقعیت مهم تری نیز وجود دارد و آن دهه ها تلاش فکری و گفتمانی زنان و مردانی است که از نیمه های قرن نوزده علیه حجاب بعنوان نمادِ بارز اعتقادات خرافی مبارزه کرده بودند. از حدود سال ۱٣٠٠ شمسی (۱۹۲۱ میلادی) به بعد گروهی از زنان درس خوانده طبقه متوسط ، ابتکار عمل را به دست گرفته و با به جان خریدن تهدید و توهین و کتک توسط اوباش در اماکن عمومی بدون حجاب ظاهرمی شدند و چون بسیاری از اینان معلم مدرسه بودند شاگردان خود را نیز تشویق به بی حجابی میکردند.[۸] عریضه ها و درخواست های مکرر آنان برای مداخله پلیس نیز به اطلاع شاه و مقامات مسئول رسیده و بی نتیجه مانده بود. سر انجام پس از بازگشت شاه از دیدارش از ترکیه عدهای از زنان عضو انجمن نسوان وطنخواه فرصت را مناست دیدند و نامه ای با تقاضای حمایت دولت از زنان بی حجاب به دست او رساندند. در خرداد ۱۳۱۴ نخست قانون لباس متحد الشکل و کلاه شاپو برای تمام مردان مستخدم دولت و در دی ماه همان سال ممنوعیت استفاده از حجاب برای زنان اعلام شد.

اعتراضات روحانیون محافظه کار نسبت به این سیاست که در مشهد حتی به سرکوب خونین معترضان در مسجد گوهرشاد و بازداشت جمعی از روحانیون انجامید، خارج از انتظار نبود. اما رضاشاه که هنگام قبول پادشاهی در برابر مجلس ،یکی از دوهدف عمده خود را اجرای احکام شرع مبین ذکر کرده بود، در نیمه های سلطنت به طور آشکارتری موضع ضد روحانیت گرفته، و مصمم به غیرمذهبی کردن رفتارها و ظاهرایرانیان شده بود. ممنوعیت حجاب در راستای این هدف قرار داشت. با این حال ذکر این نکته نیز مهم است که در آغاز، سیاست ممنوعیت حجاب با استفاده ازروشهای تشویقی، تبلیغی و اداری صورت می گرفت. وزیر معارف و اوقاف در بخشنامه ها و دستورات اش بطور روشن تاکید می کرد که «در این امر مهم از هرگونه جلافت و تظاهر و تندی باید خودداری شود و از مرحله متانت و تدبیر نباید خارج شد.»[۹] نخست ماموران و مستخدمین دولت مجبور شدند با همسران بدون چادر خود در میهمانی های مربوطه شرکت کنند. برای تشویق آنان، علاوه بر جلسات «پرورش افکار» وسخنرانی، حتی پرداخت مساعده نقدی «به منظور تهیه وسایل برداشتن چادر خانمها» در نظر گرفته شد. به علاوه کشف حجاب مربوط به شهرها بود. مآمورینی که برای نظارت بر اجرای قانون به شهرستانها می رفتند، عدم وجود حجاب را در میان عشایر و روستاها و این که حجاب معمولا مختص خانواده های خوانین و تجار مهم است را گزارش می دادند. اما با توجه به مقاومت فعالانه بعضی روحانیون و سایر محافظه کاران، بزودی دیده شدن زنان با چادر و چارقد در معابر عمومی ممنوع اعلام شد وبه پلیس دستور داده شد برای برداشتن حجاب زنانی که به فرمان دولتی تن نمی دادند در خیابانها به زور متوسل شوند و اشخاص و ملایان مخالف این سیاست را از ولایات خود تبعید کنند.[۱۰]

به این ترتیب، دهه ها کمپین برای برداشتن حجاب با سیاست جدید دولت به ثمر رسید ومقدمه ای بود برای سایر تحولات برای دسترسی دختران به آموزش عالی، اشتغال و فعالیت های اجتماعی و سیاسی. اما استفاده از زور برای اجرای این سیاست به رنجش و خشم زنان و مردان خانوادههای سنتی، حتی بعضی از حکومتیان نیز که بی حجابی را فحشا می دانستند، اما جرات مخالفت با اراده شاه را نداشتند، انجامید. قاعدتا مخبر السلطنه هدایت که چند نوبت در مقام وزارت وریاست وزرائئ به رضا شاه خدمت کرده بود تنها کسی نبود که معتقد بود «کلاه اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را» و به «مردان بی ناموس و متملقان چاپلوس که زنهای خودشان را به مجالس رقص بردند و به الدنگها سپردند»، انتقاد داشت[۱۱]. نتیجه آنکه سایر ایده های سازندهِ دولت نیز در حد شایسته از پشتیبانی کامل حتی اقشاری که ازاین سیاست های مترقی بهرهمند میشدند، برخوردار نشد. از ان جمله طرح ایجاد مدارس ابتدائئ مختلط بود، با این هدف که در آن پسران و دختران «تابع یک دستورِ واحد تربیت شوند»، و اجبار به پوشیدن لباش متحد الشکل در دبستانها و دبیرستانها، با نیت زدودن «مجال تفاخر و خود فروشی بین دختران فقرا و اغنیا». در این رابطه ایدههای مدرن، اصلاحات و زنانی که از این حرکت ها پشتیبانی میکردند، مورد حمله و سوء ظن قرار گرفتتند.

بدون تردید، تمامیت خواهی رضا شاه که تحمل فعالیت یا ابتکار هیچ کس و هیچ نیروئئ را خارج از نظارت دولت و تایید خودش نداشت، در واکنش به این اصلاحات بی تاثیر نبود. او حتی فعالیت زنانی را نیز که بر اصلاحات او صحه میگذاردند و در نشریات خود از او «برای اهتمام در امر معارف» سپاسگزاری می کردند تحمل نمیکرد. پلیس از کلیه ابزارممکن برای مرعوب ساختن فعالان زن استفاده میکرد. به طور مثال در انزلی نیروی انتظامی، اوباش متعصب مذهبی را تحریک کرد تا به یک تئاتر سوسیالیستی، به بهانه ظهور یک هنرپیشه زن حمله کنند. در تهران نیز درحضور پلیس که به تماشا ایستاده بود گروهی از فناتیکهای مذهبی محل انجمن نسوان وطنخواه را سنگباران کرده ومجلههای چاپ شده جمعیت را به آتش کشیدند.[۱۲]

در راستای این سیاست، «کانون بانوان» به عنوان یک سازمان خیریه دولتی، وابسته به وزارت معارف، با فعالیت های محدود و موکول به تایید و تصویب وزارت، جانشین سازمانهای مستقل و مبارز فمینیستی شد. سازمانهای سوسیالیستی زنان نیز منحل شده و بعضی فعالان زن، منجمله روشنک نوعدوست، جمیله صدقی و شوکت روستا توسط پلیس دستگیر شدند. این سیاست های نابخردانه ی حکومت، مبارزه زنان برای کسب برابری جنسیتی را ازمبارزه برای کسب عدالت اجتماعی و دموکراسی گسست و جنبش زنان را درچشم نیروهای مترقی بیاعتبار ساخت. از میان رفتن سازمان های مستقل زنان، فعالیت های آموزشی و تبلیغی برای گسترش اگاهی عمومی و جلب همراهی جامعه برای خواسته های جنبش زنان نیز متوقف شد، و به مرتجعین و متشرعین امکان داد تا اساسا بحث حقوق زن و آزادیِ زن در ایران، را به عنوان زائده سلطنتِ پهلوی جا بیاندازند، و خصومت نسبت به فمینیسم و زنان فمینیست را در ناخود آگاه حتی بسیاری از روشنفکران نهادی نند.

پهلوی دوم؛ دیکتاتوری، توسعه، فمینیسم دولتی (۱۳۲۱ تا ۱۳۵۷ شمسی)

پس ازگذشت بیش ازچهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷و صد ها مقاله و کتاب و گزارش، هنوز دلایل سقوط نسبتا سریع وآسان رژیم پهلوی دوم وبخصوص پشتیبانی هزاران زن متجدد و باسوادِ طبقه متوسط ازجنبشی که از نیمه راه تحت هدایت و فرمان محافظه کارترین نیروهای سیاسی کشورقرار گرفت، کاملا قابل درک نیست. این نیروها دهها سال با کوچکترین قدمی برای بهبود حقوق زنان که به نظر آنان عامل فساد و فحشا بود با تمام قوا مخالفت کرده بودند. نخست باید گفت که دلایل این مشارکت یا به قولی «خود کشی» سیاسی این گروه از زنان[۱۳] ، لزوما تفاوتی با انگیزه های مردان هم طبقه شان نداشت . یکی از ویژگی های مهم جنبش های پوپولیستی، همانند فاشیسم ، سوء استفاده از احساس نیرنگ خوردگی وناخشنودی مردم ازدولتمداران از طریق فهرست کردن نابسامانی ها، دادن قول های فریبنده برای باز گرداندن حقوق و حرمت مردم ، و ارائه راه حل های ساده برای مسائل پیچیده، و وعده های تو خالی رفاهی، است. خاصیت شرکت در این گونه جنبش ها، ایجاد نوعی سرمستی برای افراد است که ویلهلم رایش درکتاب روانشناسی فاشیسم، آن را «هیجان روانی و جسمانی، همچون لذت همخوابگی»، زمانی که «توده ها خود را تسلیم سخنان رهبری عزیزشان می كنند»، نامیده.[۱۴] این احساسِ از خود بیخود شدگی فرصت اندیشیدن و تعمق درباره نتایج و سمت و سوی آینده حرکت سیاسی را از آنان می گیرد تا داوطلبانه آلت اجرای سیاست هایی شوند که متضمن تیره روزی بیشتر آنان است. به این عامل باید دلیل روانشناختیِ جمعیِ مردمِ تحت حکومت های استبدادی را اضافه کرد؛ یعنی احساس توانمندیِ سیاسی که حضور در راهپیمائی ها، اعتصابات و سایر اشکال اعتراضی، به کسانی میدهد که سال ها از هر نوع فعالیت سیاسی و فرهنگی، جز انچه رژیم حاکم سازمان می داده یا تصویب می کرده ، محروم بوده اند. نوعی احساس رضایت از این که مداخله آنان می تواند در حیات سیاسی کشورتاثیر گذار باشد. در مورد ایران، به این عوامل باید عدم اگاهی جنسیتی و بی اطلاعی بسیاری از زنان جوان طبقه متوسط جدید از پیشینه سیاسیِ آزادی ستیز رهبران محافظه کارجنبش از یک سو، و مسَلَم پنداشتن دست آوردهایی که حاصل صد سال تلاش زنان و مردان تجدد طلب ایران بود، را نیز اضافه کرد. این عدم آگاهی نتیجه مسدود کردن روزنه های نوشتاری و گفتاری برای کسب چنین آگاهی در دوران پهلوی بود.

دوران سلطنت پهلوی دوم را از نظرکمپین عدالت-جویانه زنان می توان به سال های پیش و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تقسیم کرد. آنچه مسلم است، بلافاصله پس ازخاتمه سلطنت رضا شاه، به موازات افزایش تلاش محافظه کارانِ تجدد ستیز برای باز پس گرفتن سنگر های از دست رفته درصحنه اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، از آن جمله در مورد بی حجاب شدن زنان، گروه های متعددِ زنان برای حفظ این سنگر ها تشکیل شد. به جای سازمانِ دولتیِ منحل شده «کانون بانوان»، گروههایی از جمله «شورای زنان» و«جمعیت راه نو» آغاز به کار کرده، و به انتشار نشریات خود دست زدند و خواسته های زنان طبقه متوسط تحصیلکرده، از جمله کسب حق رای زنان را انعکاس دادند.

تشکیلات دموکراتیک زنان

بزرگترین ‌ترین و منظم ترین گروه زنان در دوران پس از جنگ و خلع رضا شاه «جامعه زنان» («تشکیلات دموکراتیک زنان» بعدی) بود که در راستای اهداف و استراتژی حزب توده ایران در۱٣٢۱شمسی (۱٩٤۲ م) تحت رهبری زنانی که همگی به نوعی با رهبران حزب توده نسبت خویشاوندی داشتند، تشکیل شد، و موفق به بسیج و سازمان دهی تعداد نسبتاً زیادی از زنان تحصیلکرده طبقه متوسط شهری شد. با این حال به شهادت یکی از پایه گزاران جمعیت، نجمی موسوی، فعالیت آنان در آغاز «جنبه سیاسی-تشکیلاتی در رابطه با حزب توده و آن طوری که بعدها در تشکیلات زنان وابسته به حزب توده وجود داشت، نبود.» زیرا «اغلب زنان فعال درتشکیلات زنان علاقه ای به فعالیت در تشکیلات سیاسی نداشتند و حتی عضو حزب توده هم نبوده و بعدها هم نشدند.»[۱۵] بگذریم که اساسا تا مرگ سلیمان میرزا که با عضویت زنان در حزب مخالف بود زنان نمی توانستند عضو حزب شوند.[۱۶]

اهدافِ تشکیلات زنان در شماره‌ی نخست نشریه‌ بیداری ما در ۱۳۲۳ این‌گونه ترسیم شده بود: مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسیِ زنان؛ سازمان‌دهی و بسیج‌ زنان؛ پیشرفت فرهنگی و مبارزه با بی‌سوادی؛ مبارزه علیه تن‌فروشی؛ مبارزه با فساد اخلاقی؛ و مبارزه علیه استثمار زنان و دختران جوان در کارخانه‌ها به‌وسیله‌ی تعیین ساعاتِ کار و تعطیلاتِ باحقوق و برابری دستمزد با مردان که در مانیفست و برنامه‌ی کاری‌ حزب توده ذکر شده بود؛[۱۷] انتقاد از اقداماتِ روحانیون جهت از بین بردن اصلاحاتِ اجتماعی و قانونی دوره‌ی رضا شاه و در عین حال از وحشیگریِ پلیسِ در روندِ اعمالِ کشفِ حجاب و نیاز به تغییرموادِ ستمگرانه‌ی قانونِ مدنی در امور خانوادگی (مثل حقِ یک‌جانبه‌ی مرد برای طلاق و سرپرستی از کودکان، چندهمسری، ازدواجِ موقت) نیز مطرح می‌شدند. با آن که بازوی کارگری حزب، شورای متحده مرکزی در اوائل دهه ۱۹۴۰(دهه ۱۳۲۰ ش) ۱۸۶ اتحادیه کارگری با ۴۰۰ هزارعضورا پوشش میداد[۱۸]و بخشی ازکارگران نیز زن بودند، در نشریه بیداری ما کمتر از مسائل زنان کارگر گفتگو بود. در حقیقت در ۱۳ شماره نشریه مربوط به سالهای ۱۳۲۳تا۱۳۲۵ تنها دو خبر کوتاه مربوط به وضع رقت بار زنان کارگر درکارخانه "سیلو و وصالی گونی" و دیگری درباره سرکوب خونین کارگران اعتصابی در آبادان درج شد. اما در خاطرات راضیه ابراهیم زاده، زن توده ای و دستیار سید جعفر پیشه وری، از سازمان دهی اتحادیه زنان کارگر و زحمتکش کارخانجات بافندگی و ریسندگی در آذربایجان واتحادیه زنان زحمتکش کارخانجات مازندران و برنجکاران "که بعدا هردو به تشکیلات زنان وصل شدند درسال ۱۳۲۳ سخن رفته است[۱۹]. از موفقیت های در خور توجه تشکیلات زنان ووسیله ارتباط آن با زنان زحمت کش گرفتن اجازه افتتاح کلاس های اکابر از وزارت فرهنگ در ۱۳۲۳ شمسی بودکه تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. آدرس کلاسهای اکابر و فراخوان به شرکت زنان در هر شماره بیداری ما چاپ می شد.[۲۰]

متاسفانه بیداری ما به‌تدریج بطور آشکارترآغاز به پیروی از خطِ حزب و منافعِ شوروی در ایران، از آن جمله حمایت از اعطای امتیاز استخراج میدان‌های نفتیِ شمالِ ایران به شوروی بعنوان وسیله ایجاد تعادل در سیاستِ خارجیِ، کرد[۲۱]. باید گفت که پرداختن به مسئله حاد نفت، که درآن دوره جمع کثیری از زنانِ جوانِ ‌طبقه‌ی متوسط و تحصیلکرده را به سیاست کشانده بود، برای یک گروه زنان جای انتقاد ندارد. جای انتقاد درشرایطی است که به حقوق و آزادیهای زنان جدا ازسایر مسائل سیاسی و اجتماعی نگریسته شود. منتها طرح مسئله نفتِ شمال به وسیله نشریه بیداری ما، بدون توضیح نتایج اقتصادی آن برای طبقات واقشار گوناگون مردم ازنقطه نظر زنان، انعکاس روشنِ سیاست خارجی شوروی و توصیه حزب توده بود. خاطرات مریم فیروز واقعیتِ کنترل کامل حزب توده بر تشکیلات زنان و بر کناری یا انتصاب مسئول تشکیلات بدون مشورت با اعضاء را انعکاس می دهد.[۲۲] نکته این است که در دوران آزادی های نسبی سیاسی، دنباله روی از سیاست‌های حزب، از آن جمله سیاست متناقضِ آن نسبت به دولتِ ملی دکترمصدق، فرصت‌ مناسب برای بسیج‌ِ زنان در حمایت از تغییراتِ اساسی در حقوقِ زنان توسط تشکیلات زنان، را به هدر داد. ناگفته نماند که مصدق نیز که اساساً سیاستمداری سکولار و تجدد طلب و مخالف تلاش روحانیت برای کسب قدرت سیاسی و مداخله آنان در امور اجرائی دولت بود، برای حفظ ائتلاف با افراد و احزاب مذهبی و حفظ جناح سنتی جبهه ملی و روحانیون متنفذ به رهبری آیتالله کاشانی، از دادن حق رای به زنان خود داری کرد. آیت اله کاشانی اعلام کرده بود «دولت باید از حق رأی زنان جلوگیری کند تا آنها در خانه مانده و به وظیفه حقیقی خود، یعنی پرورش کودکان بپردازند.»[۲۳]

بدین ترتیب بزرگترین و پر انرژی ترین سازمان سیاسی زنان در دوران پیش از کودتا، به علت پیوستگیِ هویت و سیاست های اش با حزبی که خود نیز از استقلال استراتژیک بی بهره بود، در کسب اهداف اش ناموفق ماند. جمعی از زنان تشکیلاتی که در آغاز روند کسب خود آگاهی جنسیتی بودند با ازهم پاشیدگی حزب محکوم به زندان وتبعید یا سکوت شدند و جمع عظیمی از کار سیاسی کناره گرفتند، هر چند شاید دانه های آگاهی جنسیتی به هر حال در ذهن آنان کاشته شد.

سازمان زنان ایران

سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دوران پیروزی دربار و وابستگان اش بر نیروهای مترقی ملی و سوسیالیست، سرکوب سازمان یافته همه نیروهای سیاسی مخالف رژیم، حل مسئله نفت با امضای قرارداد های مطلوبِ غرب؛ اوج جنگ سرد، و سیاست مهارِ رشد اندیشه ها و سازمان های چپ در تمام کشورهای باصطلاح جهان سوم برای منزوی کردن شوروی بود. ایران با هزاران کیلومترمرز آبی و خاکی ونقش تاریخی شوروی در ایجاد و ارتباط با چپ های ایرانی و مشخصا باحزب توده، اهمیت بسیار زیادی برای غرب داشت. رژیمِ کودتا با حمایت آمریکا و غرب به سرکوب خونین اعضا و هواداران و سازمانهای وابسته به حزب دست زد و به گسترش حضور ایدئولوژیک خود در جامعه پرداخت. بدنبال مستحکم شدن قدرت شاه، و پروژه اصلاحاتِ تحت عنوان «انقلاب سفید»، زمینه تغییر و تحولات گسترده ی اقتصادی، سیاسی و طبقاتی فراهم آمد. زنان نیز با کسب حق رای، ورود بیشتر به مدارس، دانشگاه ها و اشتغال در نهاد های دولتی و خصوصی، از آن بهره مند شدند. اما شکل و شیوه َ نابسامان این تحولات، افزایش فاصله طبقاتی، و از همه مهم تر نبود دموکراسی، آزادی های سیاسی و تداوم سرکوب همه جانبه حقوق دموکراتیک مردم، به افزایش و گسست عمیق تر اکثریت جامعه از رژیم انجامید.

رشد سریع روابط سرمایه داری و توسعه سریع صنایع، سهم زنان در کلِ جمعیت فعال اقتصادی را افزایش داد و پیش از انقلاب به رقم ۸/۱۴ در صد وسهم شاغلین زن در بخش دولتی به حدود ۲۰ درصد رسید. همراه با رشد صنایع، در صد زنانِ طبقه کارگر صنعتی نیز رو به گسترش گذاشت. البته با توجه به تقسیم جنسیتی کار، اکثر کارمندان و کارگران زن در مشاغل معینی نظیر خدمات بهداشتی، آموزشی و دفتری، و در مورد کارگران عمدتا در صنایع نساجی شاغل بودند.[۲۴]

افزایش رشد اقتصادی ایران و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با افزایش سریع طبقه متوسط و بهبود نسبی حقوق و امکانات و افزایش فعالیت های اجتماعی زنان همراه بود. «شورای عالی جمعیت های زنان» ،متشکل از هفده گروه کوچک زنان تحصیل کرده ی اقشار بالا و میانیِ طبقه متوسط، که با اجتناب از درگیری با مسائل حساس غیر مجاز سیاسی، امکان ادامه حیات یافته بودند، در جهتِ افزایش دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و پیشبرد سیاست های جنسیتی مورد نظرِ رژیم تشکیل شد. این شورا تحت حمایت اشرف پهلوی، قدرتمند ترین زن ایران در آن زمان اداره می شد، و چند سال بعد، در ۱۳۴۵ با نام «سازمان زنان» فعالیت خود را گسترش داد. [۲۵]همانند دوره پیشین، سیاست های دولت در رابطه با تساوی حقوق زنان، در زدودن پاره ای تبعیضات جنسیتی بسیار مثبت بود. ازمهمترین اصلاحات در این دوره که علیرغم مقاومت سر سختانه نیرو های محافظه کار که در ۱۳۴۲ به شورش وسرکوب خونین دولتی انجامید، عبارت بود ازحق رای زنان و پاره ای تغییرات در مقررات مربوط به طلاق، حضانت کودکان و تعدد زوجات که سرانجام درشکل «قانون حمایت خانواده» در سال ۱٣٤٧ از تصویب مجلس گذشت. هرچند مواد موجود درقانون مدنی مثلاً طلاق که بر اساس احکام اسلامی به طور یکجانبه حق مرد است تغییر نکرد اما منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و مرد هر دومیتوانستند برای طلاق به دادگاه دادخواست دهند. در سال ۱٣۵٤ شمسی (۱٩٧۵م) قیمومیت قانونی زن نسبت به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید. تعدد زوجات ممنوع نشد، اما محدود و مشروط به رضایت همسر اول و اجازه دادگاه شد. مسئله مُتعه یا ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده مسکوت ماند.

این رفرم های قانونی، همراه با گسترش آموزش دختران، عمدتا در شهرها و افزایش دسترسی زنان به آموزش دانشگاهی و اشتغال، بیانگر پیشرفت های نسبی محسوسی درموقعیت زنان بود. هر چند که این پیشرفت ها با توجه به افزایش قابل توجه درآمد نفت وامکانات موجود مالی و انسانی رژیم محدود بود. مثلا هرچند می توان گفت پیشرفت در زمینه آموزش مهمترین دستاورد زنان ازتوسعه اقتصادی و مدرنیزاسیون ایران بود، اما ناموزنی بین آموزش زنان و مردان در شهر و روستا ادامه یافت. درزمینه اشتغال هرچند در صد سهم زنان درکل شاغلین کشور از ۹/۳ در صد در ۱٣٣۵ به ٧/۱٣ درصد در ۱٣٤۵ افزایش یافت، اما با توجه به افزایش جمعیت در این سالها و رشد صنعتیِ سریع ایران از آغاز دهه ۱٣٤٠ و گسترش بخش خدمات و دستگاه دولت، بسیار کند بود[۲۶]. بگذریم که حاصل توسعه صنعتی ایران مهاجرت وسیع مردان روستائئ به شهرها و در نتیجه افزایش فشارهای فیزیکی و روحی برای کل خانواده، بخصوص زنان بود.

از همه بدتر، تمامیت گرائی رژیم، نخوت و خود رای ی شخص شاه، علاوه بر افزایش اختلافات طبقاتی و فرهنگی مانع از تایید و پشتیبانی از اصلاحات مثبتی مانند ایجاد سپاه دانش و سپاه بهداشت بود که هدف آن گسترش سواد آموزی و مراقبت های اولیه در روستا ها بود. عمق خشم و کینه روشنفکرانِ مطرح جامعه نسبت به رژیمی که آن را دست نشانده قدرت های غربی می دانستند، به اندازه ای بود که هرسیاستی که جای پای رژیم در آن دیده میشد محکوم و منفور بود. و اصلاحات در زمینه حقوق زنان و فعالیت های سازمان زنان که به هر حال در جهت اهداف و برنامه های کلی رژیم قرار داشت، ازهمه بیشتر مورد سوء ظن، تمسخر و سرزنش بود. این واقعیت از سوئی نمایان گر بینش پدر سالارانه، مرد-محور، وزن ستیزِ نهادی شده در کشوربود که حتی بسیاری از روشنفکران از آن مصون نبوده اند و از سوی دیگر به این واقعیت مربوط بود که نکوهش و حمله به آزادی ها و حقوق زنان و زنان طبقه متوسطِ مدرن، کم خطر ترو راه میان بری برای انتقاد از سایر سیاست های دولت بود.

طنز تلخ این تحولات در این بود که با گسترش مدرنیزاسیون ایران ودگرگونی نسبی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان درسالهای چهل شمسی ،جهان بینی جنسیت-محورروشنفکرانه نیروی بیشتری یافت. افزایش مشارکت زنان در نیروی کارودسترسی آنان به آموزش به وضوح به ایجاد یک جمعیت رو به رشد زنان طبقه متوسط انجامید که حضور آنان در جامعه برای بسیاری از مردان تهدید کننده و بر هم زننده آرامش بود. زن، این موجود پر عاطفه و مادر مهربان، که بهشت زیر پای او بود، حال تبدیل به نمادِ فساد، تنزل اخلاقی و عارضه ملی شد. گناه بحران فرهنگی واجتماعی یک سره به گردن زنان گذاشته شد. بدینترتیب نوستالژی یا حسرت زنِ ساده روستائی در ذهن بسیاری از روشنفکران به ظاهر سکولار، مثل جلال آل احمد چنبره زد. هر چند زنان تحصیلکرده و از نظر فکری وبینشی توانمند، در اپوزیسیون رژیم کم نبودند، اما با توجه به سلطه فرهنگ مرد- سالارانه ی حاکم بر فضای روشنفکری، یا درحقانیت این بینشِ زن ستیزانه تردید نمی کردند، و یا به دلیل همین فرهنگ حاکم، اعتماد به نفسِ لازم را برای مقابله با آن نداشتند. مخالفین نظراتِ یک سویه زن ستیزانه در میان ملی گرایان و معترضین چپ نیز بسیار بودند. اما چون امرآزادی زنان را از الویت های عدالت جوئی و دموکراسی خواهی نمی دانستند در برابر نظریات مزبورسکوت گزیدند.[۲۷]

از همین رواست که با ان که بعضی از فعالیت های سازمان زنان، مانند کمپین برای اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی به سود زنان، یا انتشارجزواتی به زبان ساده در باره قانون کار و حقوق زنان کارگر[۲۸] یا ایجاد مراکز رفاه خانواده در مناطق فقیر نشین، اقدامات مثبتی بود، اما مانند پیش تاثیرات متضادی بر فعالیت های برابری خواهانه زنان به جا گذاشت. از این روکه از جلب حمایت نیروهای تجدد طلب و ترقی خواه محروم ماند وشکاف های بینشی و سیاسی را دراین عرصه افزایش داد؛ علت عمده را باید درتداوم ساختار سیاسی استبدادی مبتنی برسركوب منتقدین و مخالفین ملی گرا و سوسیالیست، و استفاده از ارعاب و زور به عنوان روش اصلی انجام اصلاحات جست. نیزباید ازروشهای ناشیانه حکومت دراجرای پاره ای ازبرنامه های مدرنیزاسیون فرهنگی و اجتماعی، وادامه مقاومت فعالانه روحانیون مدرن ستیز در پیشرفت اصلاحات حقوقی و اجتماعی مربوط به زنان، و مماشات رژیم با آنان نام برد.

باز گوئی ارزیابی ای که دراین باره در جای دیگر ارائه داده ام در این جا بی مورد نمی دانم. حوادث پس از انقلاب بهمن نشان داد که اکثریت زنان جوان شهری، بی اطلاع از تاریخ پرفرازو نشیب نسل قبلی فعالین حقوق زنان، حقوق موجود ناشی ازاصلاحات را بدیهی می انگاشتند و اهمیت مبارزه برای اصلاحات بیشتررادرک نمی کردند. ثانیا گروه دیگراززنان جوان و تحصیل كرده با گرایشات ملی و سوسیالیستی، که بعضی از آنان به جنبش چریکی (فدائیان و مجاهدین) دهه ۱۳۵۰ پیوستند تلاش درجهت رفع تبعیصات جنسیتی را مسائل زنان بورژوا می دیدند و از نقطه نظر جنبش خلقی آن را تفرقه آمیز قلمداد می کردند. رژیم با بسیج زنان در جهت سیاست های خود و دولتی کردن مبارزات حقوقی زنان، و عدم تحمل جنبشهای غیرمذهبی ملی گرایانه، سوسیالیستی و فمینیستی، هم مبارزات حقوقی زنان و فمینیسم را بی اعتبار کرد وهم ظهور پوپولیسم اسلامی را به عنوان تنها آلترناتیو رژیم خود تسهیل کرد.[۲۹]

جنبش زنان پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷

صد ها هزار زنِ پوشیده در روسری یا چادرهای سیاه، بی انکه هویت طبقاتی و ایده ئولوژیک انان قابل تشخیص باشد بخش مهمی از لشکرراه پیما ئی های دورانِ انقلاب بودند و بدون تردید در سقوط نظام سلطنتی نقش بسیار مهمی داشتند. بخشی از جمعیت زنان به خانواده های بازاری و مغازه دارن كوچك مذهبی تعلق داشتند که درمساجد وبا تشویق وتصویب مردان خود به پشتیبانی ازرهبری روحانیت برخاستند. بخش دیگردر این جمع زنان زحمتكش وحاشیه نشینان شهرها ی بزرگ بودند که شعارهای اسلامی انقلاب برای آنان ترجمان کار، نان، مسکن، آب و برق مجانی و توزیع عادلانه تردرآمد نفت بود. به راحتی می توان گفت که خواسته های سیاسی، دموکراسی، آزادهای فردی وسیاسی، حق مشارکت در حیات سیاسی کشورکه اولین جرقه های شورش را یک سال پیش ترروشن کرده بود، عدالت جنسیتی و رفع تبعیضات پدر سالارانه انگیزه مشارکت هیچ یک از دو گروه در انقلاب نبود.

بخش متفاوتی از جمعیت زنانِ تظاهر کننده، عمدتا ازطبقه متوسطِ جدید شهری بودند که پاره ای از آن ها نیز با روسری یا چادر، که هم پوشش امنیتی بود وهم نشانه همبستگی و هم رنگ جماعت شدن، در راهپیمائی ها شرکت می کردند، اما خواست های دیگری داشتند. در چند ماه آخر پیش از سقوط رژیم سلطنتی، اساسا پیوستن بدون حجاب به راهپپمائی ها به خاطر تعرض خشونت آمیز در بعضی ازِ راه پیمائئ ها با موانع زیادی همراه بود. در حقیقت، چند سالی پیش از انقلاب، استفاده از حجاب اسلامی به ابزاری کم خطربرای ابراز نارضائئ از رژیم و برنامه های مدرن سازی آن تبدیل شده بود. این نکته توجه اسد الله علم، وزیر دربار و نزدیک ترین معتمد شاه را نیز به خود جلب کرده بود که پس از بازدیدی از دانشگاه پهلوی شیراز در اردیبهشت ۱۳۵۵، از حضور «دهها دختر چادری در سالن سخنرانی وبهره برداری مارکسیست های اسلامی برای هوچیگری»، از این دگرگونی رفتار دانشجویان دختر، به شاه گزارش می دهد.[۳۰]

پیوستن این گروه به انقلاب تفاوتی با دلایل مردان هم طبقه شان نداشت. یعنی ترکیبی از گرایشات ناسیونالیستی، چپ، و مذهبیِ رادیكال و نارضائی از خفقان سیاسی، سلطه بی حد و مرز نیرو های امنیتی، نفوذ قابل رویت کارگزاران اقتصادی و امنیتی امپریالیستی، آشفتگی اقتصادی، فقر، اختلافات طبقاتی و یا فشارهای فرهنگی ناشی ازالگوها ورفتارها ی مبالغه آمیز مدرن و ناسازگار با ارزشهای سنتی-مذهبی، آن ها را به تظاهراتِ خیابانی کشانده بود. درغیاب نیروهای ملی و سوسیالیست که در تمام دوران پس از کودتا بشدت سرکوب شده و هیچ تریبونی برای ارائه نظرات و الترناتیو خود نداشتند، و بر خلاف اسلام گرایان از داشتن مکان های مجاز، مشابه مساجد و تکیه ها، برای دسترسی به مردم عادی محروم بودند، روایات انقلابی پوپولیسم اسلامی وگفتمان هوشیارانه و اطمینان بخش رهبری در تبعید، و وعده های تامین حقوق و آزادی "واقعی"، برای این گروه از زنان جذابیت داشت.

این نکته که آیا ابرازهمبستگی با انقلاب و همراه شدن با توده مردم ، به خصوص برای زنان سکولارِ چپ مستلزم تن دادن به استراتژی محافظه کارانه و هم رنگ شدن با رفتارها و آداب و احکام تعیین شده از جانب آنان بود، و آیا وا نهادن داوطلبانه هویت ، باورها، ارزش ها ی خود تاچه حد در سیاست های تمامیت خواهِ پس از انقلاب و نفی حضور و سهم نیروهای سکولاردر انقلاب تآثیر داشت، مطلبی است جداگانه که من در جای دیگر به تفصیل به آن پرداخته ام.[۳۱]

بر آمد جنبش زنان علیه فرمان حجاب

هزاران زنی که در چند هفته‌ی اولِ پس از سرگونی نظام شاهنشاهی در اعتراض به فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند، ازهمین اقشارگوناگون طبقه متوسط جدیدِ سکولار بودند. چند هفته تحصن‌ و توقف كار در اداره‌ها ، بیمارستان ها و مدارس و دانشگاه ها که حکومت جدید را موقتا به عقب‌نشینی واداشت، نقطه عطف مهمی در تاریخ مبارزات حقوقی زنان ایران در صد سال گذشته بود، هر چند که یك سال بعد، در تابستان ۱٣۵٨ به دنبالِ تثبیت حکومت، با قانونی کردن آن و ارعاب و زور به اجرا گذاشته شد. جنبش خود جوش زنان به‌عنوان نیرویی سیاسی با خواست های مشخص فمینیستی در حال ظهور بود، و پس از دهها سال، نه دولت و نه هیچ سازمان یا حزبِ سیاسی نمی توانست اعتبار بسیج ‌زنانِ را به خود نسبت دهد، و یا خواسته های آن ها را براساس اهداف خود پیرایش دهد. خواسته ها ساده، صریح و روشن بود و در بیانیه هشت ماده ایِ گرد همائئ دربرابر ساختمان وزارت دادگستری اعلام شد. بند اول بیانیه اعلام می‌داشت که تصمیم‌گیری درباره‌ی پوششِ زنان – که حدودش را عُرف و ضرورت‌های جغرافیایی مشخص می‌سازد – به عهده‌ی خود زنان است .تامین برابری بین زنان و مردان در حقوق قانونی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و نیز آزادی های بنیانی و تضمین‌شده برای همه، از زن و مرد، و امنیت شغلی، از مطالبات عمده ی بیانیه بود. بند آخر نیز خواستار برطرف‌کردن کاستی‌های قانونِ حمایت از خانواده و تضمین حقوقی بود که از زن‌ها سلب شده بود[۳۲].

اتحاد ملی زنان

شورش زنان علیه فرمان حجاب، نیروی مقاومت جمعی را به دیگر زنانِ معترض، به نیروهای سیاسی که بسیاری از آن ها تنها نظاره گر این رویداد ها ماندند، و به حکومتی نشان داد که چهره اقتدار گر وخشنِ آن می بایست اخطاری باشد از آنچه برای انقلاب و برای سایر نیروهای سیاسی در پیش بود. نه تنها این اخطار روشن جدی گرفته نشد، بلکه به زنان توصیه شد به مسائل "جدی ترِ" انقلاب بیندیشند، که از نظر آن ها حجابِ اجباری از ان جمله نبود. و این داستان دیگری است که در باره آن بارها گفتگو شده. با این حال دهها گروه و سازمان زنان سوسیالیستی و ملی گرا دفاتر خود را گشوده و اغاز به فعالیت در دفاع از حقوق زنان و انتقاد از سیاست های دولت کردند. تشکیلات دموکراتیک زنان حزب توده، انجمن زنان مسلمان مجاهدین خلق، انجمن زنان مبارز، اتحادانقلابی زنان مبارز، جمعیت بیداری زنان، انجمن رهائی زنان از آن جمله بودند. یکی از بزرگ ترین سازمان های زنان «اتحاد ملی زنان» بود که با تایید و حمایت سازمان چریک های فدائئ خلق -- علیرغم سلطه روایت متداول چپ که اگر انقلاب به اهداف‌ خود برسد، زنان خودبه‌خود از ستم رهایی خواهند یافت -- کمی کمتر از یک ماه بعد از خیزش زنان، با وعده برخورداری از استقلال سازمانی، اعلام موجودیت کرد. هدف وامید پایه گزاران نخستین که بسیاری از آنها زنان هوادار فدائی بودند، ایجاد تشکیلات دمکراتیک فرا طبقاتی با تنوع بینشی برای دفاع از حقوق زنان بود.

فعالیت های اتحاد ملی زنان، ارتباطات پیچیده و اغلب پر تنش بنیانگزاران آن با رابطین فدائیان که وظیفه پیشبرد خط سیاسی و استراتژیک سازمان را درآن دوران سرنوشت ساز انقلاب به عهده داشتند ، و سایراختلاف ‌نظرهای درونی در باره الویت های مبارزاتی و ماهیت طبقاتی رژیم که در حقیقت انعکاس اختلاف نظر رهبران آن زمان فدائئ بود که نهایتا به اولین انشعاب درون سازمان انجامید، برفعالیت های عملی سازمان اتحاد ملی و تلاش ناموفق آن برای همکاری با سایر گروه های سیاسی تاثیر منفی داشت. آتحاد ملی با هدفِ بسیج وسیع زنانِ اقشار میانی و پائینی طبقه متوسط و زنان زحمت کش و فرو دست ایجاد شده بود و کمیته های باصطلاح تخصصی متعددی تشکیل داده بود. از آن جمله کمیته های زحمت کشان، کارمندان، معلمان، هنری، ترجمه و انتشارات، و مالی، که قرار بود با در نظر داشتن ویژگی مسائل عاجل هر یک ازاین اقشار حول منافع مشترکِ زنان فعالیت کنند. هفته نامه اتحاد ملی، برابری که بعدا به ماهنامه زنان در مبارزه تبدیل شد، به طرح مسایل مربوط به حقوق زنان از دیدگاه ضد امپریالیستی و انتقاد از تآثیرات نظام سرمایه داری وابسته بروضعیت زنان در دوران پهلوی می پرداخت. نکته این است که اتحاد ملی مانند اغلب گروههای مختلف زنان به درجات گوناگون، به مسئله حقوق زنان از زاویه بینش مردانه، قیم مابانه و کلیشه ای حزبی و سازمانی نگاه می کرد، و یا در برابرآن تسلیم می شد.

مشکلات دیگری نیزعلیه موفقیت اتحاد در پیشبرد اهداف اولیه اش عمل می کرد. اول اینکه اتحاد بین وابستگی به یک سازمان سوسیالیستی با هدف مبارزه برای آزادی طبقه کارگر و زحمتکشان، و حفظ ترکیبِ دموکراتیک که مستلزم بسیج فرا طبقاتی اقشار مختلف زنان " جز زنان بورژوا" بود، سرگردان مانده بود؛ مثلا به علت عدم ارتباط ارگانیک با زنان کارگرفعالیت اعضاء کمیته زحمت کشان عملا محدود به رفتن به پشت درهای کارخانه ها وکارگاهها یا ایستگاه های اتوبوس نزدیک به انها برای توزیع نشریات و اعلامیه های اتحاد (و احتمالا فدائیان ) بود که با توجه به سرعت سامان گیری دستگاههای امنیتی با دشواری جدی روبرو بود. کمیته امداد که در مناطق مسکونی زحمتکشان به تشکیل کلاس های سواد آموزی و خیاطی دست زد، موفق تر بود. دوم، اختناق سیاسی دوران پهلوی ارتباط تجارب تاریخی نسل های پیشین و پیشگامان حقوق زنان با نسل حاضر را گسسته و ما را از دسترسی به تجارب گذشته محروم کرده بود. بطور مثال ائتلاف «تشکیلات دموکراتیک زنان» حزب توده با دو گروه دیگر زنان، یعنی «حزب زنان» و "جبهه آزادی" در ۱۳۲۴ حول اهداف مشخص از آن جمله مبارزه با مرتجعین، توسعه فرهنگ و تهیه طرح مناسب برای تامین استقلال اقتصادی بانوان، که به امضای نمایندگان هرسه گروه رسیده بود، می توانست الگوئی برای اتحاد ملی باشد برای مذاکره و همکاری با گروه های دیگر زنان، باحفظ استقلال سازمانی و ایدئولوژیک.[۳۳] اما ما در تاریکی قدم بر می داشتیم. سوم، بسیاری از زنانی که به اتحاد می آمدند اساسا به ضرورت کار در سازمان زنان اعتقاد نداشتند و اتحاد را واسطه ای برای ارتباط با فدائیان می دیدند یا مستقیما به توصیه آنها به اتحاد می پیوستند. این امرکیفیت تلاش آنان در مسئولیت هائئ که به عهده می گرفتند را تنزل می داد. بگذریم که رابطین فدائئ در سازمان که عملا در تصمیم گیری های عمده ، مثلا همکاری با سایر گروههای زنان حرف آخر را می زدند نیزدارای کمترین دانش و حساسیت جنسیتی بودند. در آن زمان زندانی سابق بودن به افراد، چه زن و چه مرد اعتباری می داد که بسیاری از کمبود های ذهنی، تئوریک و شخصی را ثانوی میکرد. به همه این ها باید سکتاریسم و خود شیفتگی ایده ئولوژیک ، توهمات در باره امکانات خود و مرحله انقلاب در میان احزاب و سازمان های چپ از یک سو، و فقدان دانش تاریخی، تئوریک و سیاسی کافی از سوی دیگر را اضافه کرد که نتیجه مستقیم حکومت استبدادی و سرکوب بی امان گروهها و اندیشه سوسیالیستی در دوران پهلوی بود.

مجموعه این عوامل کُشنده ی خلاقیت و ظرفیت‌های فکری وابتکارات عملی جنبش زنان، امکانِ تشکیل جبهه مشترک، و هماهنگی فعالیت ها برای دفاع از حقوق زنان بود. تنها استثنا شاید «شورای همبستگی در امور مربوط به حقوق زنان»، بدون وابستگی حزبی بود که با هدف ایجاد همبستگی و همکاری میان گروههای مختلف زنان ایجاد شد و کنفرانسی نیز برای بررسی حقوق زنان در قانون اساسی جدید و قانون خانواده سازمان داد. اما این ابتکار مهم نیز مورد پشتیبانی جدی بسیاری ازاحزاب و گروه های چپ، که رهبران شان ضمن اعتقاد به ایده برابری زن و مرد، کوچک ترین اولویت سیاسی فوری برای آن قائل نبودند، و در نتیجه سازمان های زنان انها قرار نگرفت. واقعیت آن بود که سازمان های زنان وابسته به جریانات چپ، تبدیل به وسیله پیشبردِ سیاست های سازمان و حزب مادر شدند. از آن گذشته اختلافات درونی سازمان مادر که به انشعاب های پی در پی می انجامید، سازمان های زنان وابسته به خود را نیز چند پاره می کرد. چنان که اتحاد ملی زنان نیز بعنوان بزرگترین و معتبر ترین گروه سوسیال فمینیستی پس از انقلاب پس از کمتر از دوسال فعالیت به انشعاب کشیده شد.

بحث این است که نخستین جنبش خود جوش، مستقل ، پر شور فراطبقاتی زنان در تاریخ نوین ایران آغا ز شده بود. نیروهای سیاسی می بایست با حمایت غیر مداخله جویانه از جنبش زنان به آن امکان می دادند تا درفرصت مناسبی که هنوز مطبوعات آزاد، آزادی بیان و آزادی اجتماعات به کلی نابود نشده بود، برای اگاهی، بسیج وجلب پشتیبانی طبقات متوسط میانی و فرودست ازحقوق زنان، استراتژی خود را برای مقابله با خطری که متوجه این حقوق بود تنظیم کند. از دست رفتن این فرصت برای جنبش زنان، به معنی به دست آوردن فرصت برای ‌نظام جدید بود تا با شتاب به تسخیر عرصه هائئ بپردازد که روند تجدد و تحولات اجتماعی و فرهنگی دهه های گذشته آغاز کرده بود. بدن پوشیده در حجاب زنان می بایست نماد استقرار نظم جدید در ایران شود. پس نافرمانی در این مورد نیز نماد تجاوز به امنیت ملی و تهدیدی جدی برای نظم جدید بود. از جمله اقدامات فوری حکومت جدید، لغو قانون حمایت از خانواده، کاهش سن قانونی ازدواج برای دختران به ۹ سال (و بعدا ۱۳ سال)، رد صلاحیت زنان قاضی برای تصدی كرسی قضاوت، بستن درهای مدارس فنی و حرفه‌ای و برخی از رشته‌های آموزش عالی به روی دختران و اخراج، پاکسازی یا بازنشستگی صدها زن متخصص، آموزگارو کارمندِ دولت .

با اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری، و سپس شروع جنگ باعراق، درغیاب مطبوعات آزاد، بسته بودن دانشگاهها، و سردر گمی های سازمان های چپ که حال بخش مهمی از آن ها نگران تضعیف شدن جنبش ضد امپریالیستی شده بودند، حمایت از خواست های دموکراتیک در دستورکار نبود. جنبش زنانِ سکولار همراه با سایر نیروهای سیاسی منتقد و مخالف زودترو آسان تر از آنچه تصور می شد سرکوب شد. مبارزه میان محافظه کاران سنت گرا و زنان عدالت جو نیز وارد مرحله جدیدی شد که در گیری های بین آن ها در چهل سال گذشته ادامه داشته.

در یک طرف این مبارزه دولت قرار داشته، با قدرت انحصاری قانونی، فراقانونی، نظامی وایده ئولوژیک برای تحمیل سیاست جنسیتی بر مبنای تفاسیر و روایات قدسی زن ستیز قرون گذشته. سیاست های جداسازی جنسی در فضاهای عمومی، در آموزش و در اشتغال؛ تدوین واجرای قانون مجازات اسلامی قصاص برای بی‌حجابی، همراه با اعطای "اختیار" به مامورین یا داوطلبان اجرای «نهی از منکر» برای فحاشی و ضرب و جرح زنان کم حجاب؛ سنگساربه اتهام رابطه خارج از موازین اسلامی، از آن جمله بود. اجرای سیاست های جنستی از طریق "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" و"طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" شدت گرفت؛ باز نویسی کتاب های درسی؛ ایجاد بنگاه‌های ازدواج موقت ساعتی به سر پرستی روحانیون، از دیگر اقداماتی بود که حکومت در پی گیری از سیاست های خود در مورد زنان به کار گرفت. علاوه بر این قانون ممنوعیت «انتشار مطالب در دفاع از حقوق زنان خارج از چارچوب قانون و شرع» (مصوب۱۹۹۸)؛ زندانی کردن فعالان حقوق زن؛ وفاحشه خواندن زنان فعال که حتی معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده نیز از آن درامان نبوده، همه در راستای وادار کردن زنان به تسلیم و پذیرش زنانگی به روایت حاکم بوده است. هم زمان با به کار گرفتن دختران، همسران ودیگر وابستگان دولتمردان یا شهدا در فعالیت های حرفه ای و سیاسی، قشر جدیدی از زنان وفادار به نظام پرورش یافتند تا با اداره ی دفاتر، كمیته‌ها و كمیسیون‌های خاص زنان که پیوسته به تعداد و تنوع آن ها افزوده شده، و در بهترین حالت، الترناتیوِ سازمان های زنان دولتیِ قبلا از انقلاب، نظیر "کانون بانوان" و "سازمان زنان ایران"، حال با ایده ئولوژی و چهره اسلامی باشند.

در طرف مقابل، زنان و فعالان حقوق زنان قرار داشته اند که با مایه گذاشتن از آزادی و جان خود کوشیده اند، تآثیرات عملی این روایت را با افشائ نابرابری های قانونی و بی عدالتی هایی که در همه عرصه های زندگی گریبانگیر زنان است، تضعیف کنند. بعضی از آن ها با طرح وبررسی اندیشه‌های فمینیستیِ‌ برابری حقوقی، و طرح خواست هایی از جمله دستمزد برای كار خانگی، و ایجاد خانه‌های امن برای زنان آسیب دیده در صفحات چند نشریه معدود مانند زنان، پیام هاجر، فرزانه، سعی کردند در حد امکانِ خود با تعرض همه جانبه به حقوق زنان مقابله کنند. به راه انداختن جنبش «یک میلیون امضاء» که به همت گروهی از زنان فعال در سال ۱٣٨۵(٢٠٠٦ ) با خواست بهبود حقوق زنان در قانون خانواده، شکل گرفت، توجه جامعه را به مهم‌ترین عرصه‌های نقض حقوق بشر زنان جلب کرد. ابتکارات و فعالیت های زنان مترقی به اَشکال و شیوه های مختلف ادامه یافت.

در سال ها پیش از برامد جناح محافظه کار ترو پیش از تنگ تر شدن فضای تنفس برای زنان در اوائل دهه ۱۳۹۰، گروه های مختلف زنان با گرایش ها و اعتبارهای مختلف از جمله، «تغییر برای برابری»، «کانون بانوان ایران»، «مدافعان حقوق بشر»، «مادران صلح»، «مجمع زنان اصلاح طلب»، «مدرسه فمینیستی»، «میدان زنانه »و «همگرائی زنان»، تحت شرایط دشوار امنیتی با هم همکاری کرده اند. تلاش آنان چه با تشکیل جلسات بحث و گفتگو، یا کارگاههای اموزشی یا با پیوستن به کمپین های متعدد از مخالفت با سنگسارو اعدام، دفاع اززندانیان سیاسی عقیدتی، و آزادی بیان گرفته، تا اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، و ورود به استادیوم های ورزشی ، حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات ، تلاشی است علیه ندیده شدن و نشنیده شدن.

بحران اقتصادی و سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی ها که تمام دولتهای پس از جنگ آنرا از روی دست یکدیگر رونویسی کرده اند، با اتخاذ سیاست‌های سهمیه جنسیتی در اشتغال و بیكارسازی‌های رسمی، مشکلات بیشماری را برای بخش وسیعی از زنان به وجود آورده. مثلا تحت عنوان کاهش ساعات کار زنان یا افزایش مرخصی بارداری، بر اساس امار سازمان تآمین اجتماعی به اخراج یک سوم از مادران به مرخصی رفته انجامیده.[۳۴] جالب آن که قانون کار دوران شاه، در ماده ۱۸ خود، صریحا اعلام می کرد که در دوران مرخصی قبل و بعد از حاملگی "...کارفرما حق اخراج [کارگر باردار] را ندارد." حال آن که قانون کار جمهوری اسلامی در این مورد تنها اشاره می کند که کارگر زن حامله پس از زایمان «به کار سابق خود باز می گردد».[۳۵] گسترش میزان بیكاری، که در میان زنان شهری طبق آمار رسمی دو تا سه برابر مردان است،[۳۶] (۱۷.۲٪ به ۹.۲٪) موقعیت زنان را بیش ‌از بیش تضعیف کرده. زنان کارگر نیز در وضعیت مشابهی هستند. بر کنار از جمع عظیم زنان و دخترانی که در کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کار می کنند، و رسما از حمایت قانون کار بی بهره اند، کارگرانِ زن صنایع بزرگ با ۱۰ نفر کارگر و بیشتر، با ۲۰۴ هزار نفر، تنها ۱۲ در صد کل کارگران این صنایع را تشکیل می دهندوتنها ۸ در صدِ کارکنانِ تولیدی را شامل می شوند. اکثریت آن ها در کارهای خدماتی و غیر تولیدی فعالند.[۳۷] اکثر این زنان کارگر از نظر مهارت در زمره کارگران غیر ماهرند (۲۷ درصد) و بنابراین راحت تر از دیگران اخراج می شوند.

حذف پوشش های قانونی و سرویس های رفاهی که به افزایش فقر و بی تامینی زنان و ظهور پدیده زنان کارتن خواب و معتاد، پائین امدن سن تن فروشی وازدواجِ زود هنگامِ دختران خردسال انجامیده، تبعا جنبش عدالت جویانه زنان را آسیب پذیر ترکرده. تجمع گروهی ازفعالان حقوق زنان در مقابل وزارت کار درروز جهانی زن، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، در اعتراض به «آتش طمع و قساوت سرمایه داری و مرد سالاری» و خواست «افزایش حد اقل دستمزد زنان کارگر بر اساس سبد معیشت خانواده » که به خشونت و ضرب و شتم و دستگیری چند تن از آنان انجامید، نشان دهنده یک واقعیت روشن است[۳۸]. این که از منظر فعالان زن، شرایط ناعادلانه بازار کارو دشواری روز افزون تامین معاش برای زنان همان قدر مطالبه فمینیستی است که سایر مطالبات مانند حجاب اجباری و حقوق نابرابر در قوانین مدنی و خانواده. این واقعیت در حضور تعیین کننده زنان درجنبش های سیاسی اعتراضی و صنفی سالهای اخیرمانند اعتراضات کارگران، دانشجویان، معلمان وبازنشستگان و جنبش های خود جوش دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به خوبی نشان داده شده.

با توجه به شدتِ عمل فلج کننده ابزار سرکوب و نبود تشکل های مستقل و غیر دولتی، شاید نتوان در حال حاضر از وجود "جنبش " زنان بنا به تعریف متعارف، یعنی کوششِ مستقلانه ی جمعی و سازمان یافته زنان، با استراتژی معین و فعالیت منظم و مستمر، خارج از حوزهٔ نهادهای رسمی، سخن گفت. اما چالش عدالت جویی زنان ، خواه در شکل امضای بیانیه های اعتراضی، که حتی از داخل زندان ها ادامه دارد، و خواه به شکل ازسر برگرفتن حجاب در فضای عمومی توسط «دختران خیابان انقلاب»، بیان فاعلیت جنبشی بدون انسجام سازمانی، بدون برخورداری از وسایل تبلیغ یا امکانات بسیج، و بدون رهبری واحد است که دست از پی گیریِ خواستِ تغییرات ساختاری بر نمی دارد. این پی گیری روایت غالب قدرت را گرفتار سردرگمی، تردید، شکاف درونی و در نتیجه سخت آسیب پذیرکرده. از سوی دیگربا گسترش دسترسی تقریبا همگانی به تلفن های همراه، کامپیوترو تابلت و استفاده وسیع از سوشال میدیا برای بسیج سیاسی و فرهنگی، تشکیل گروههای اطلاع رسانی و یارگیری، هیچ دولتی در جهان قادر به کنترل اشاعه اطلاعات واخبار نیست. زنان جوان ایران به خصوص در استفاده از این ابزار به سر حد کمال رسیده اند.

شاید مهمترین درسی که از مرورعوامل و شرایط سیاسی و اجتماعی پیرامون ظهور و تنزل جنبش حقوق زنان در قرن گذشته در ایران می توان گرفت، اهمیت استقلالِ جنبش زنان از دولت و احزاب سیاسی در جهت و در قالبِ مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، عدالت خواه، و حرکت فراسوی آن است. نسل جوانی که اکنون در داخل وخارج ازایران با این بینش، به اشکال مختلف در راه تحقق دموکراسی وعدالت جنسیتی تلاش می کند، به این تلخ ترین طنزِ تاریخ کشورمان توجه دارد که به رغم یک صد سال تحولات ساختاریِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، زنان ایران در پایان قرن هنوز همان خواسته هایی را دارند، که در آغاز قرن برای دسترسی به آنها اغاز به مبارزه کردند. این واقعیت شاید بیانِ ضرورت تلاش برای به انجام رساندن روند تجدد باشد که یک قرن پیش آغاز شد و ناتمام ماند.

درباره‌ی نویسنده

هایده مغیثی، استاد ممتاز بازنشسته و پژوهشگر ارشد مطالعات زنان و جامعه‌شناسی در دانشگاه یورك در تورنتو کانادا است، و در این دانشگاه مسئولیت‌هایی ازجمله معاونت امور بین‌المللی رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، رییس هیئت اجرایی مرکز مطالعات فمینیستی، و عضویتِ شورای مرکزی مطالعات پناهندگی را بر عهده داشته است.‌ هایده مغیثی در دوران انقلاب ۱۳۵۷ از پایه گذارانِ سازمان «اتحاد ملی زنان»، از بزرگ‌ترین تشکل‌های زنان در آن دوران، و عضو هیئت تحریریه‌ی نشریات آن، برابری و زنان در مبارزه بود.

کتاب‌های مغیثی به زبان‌های انگلیسی و فارسی عبارتند از: فمینیسم و پوپولیسم، انتشارات مک میلان، ۱۹۹۴، و انتشارات اکسفورد، ۱۹۹۶؛ فمینیسم. و بنیاد گرائئ: محدودیت‌های تحلیل پسامدرن، انتشارات زِد، ۱۹۹۹، (برنده‌ی کتاب برجسته آکادمیک سال ۱۹۹۹ در رشته جامعه‌شناسی از سوی مجله‌ی کتاب‌های اکادمیک چویس)؛ ویراستار مجموعه‌ی سه جلدی، زنان و اسلام: مفاهیم انتقادی در جامعه‌شناسی، انتشارات راتلج، ۲۰۰۵؛ مهاجرین مسلمان: جنسیت، فرهنگ و هویت، انتشارات راتلج، ۲۰۰۶؛ ویراستار مسلمانان وغرب: مذاکره برسرِ وطن و تعلق (به‌همراه ‌هاله قریشی)، انتشارات اشگیت، ۲۰۱۰؛ دیاسپورای طراحی‌شده: مسلمانان در کانادا و غرب (به‌همراه سعید رهنما و مارک گُودمن، ۲۰۰۹). کتاب‌های فمینیسم و بنیادگرایی، انتشارات فروغ، ۲۰۱۳، و زنان در انقلاب، انتشارات زاگرس، ۲۰۲۰ به فارسی ترجمه شده‌اند. مقالات او در کتاب‌های متعدد و نشریات سوشالیست رجیستر، ریویو آو پولیتیکال ایکونومی، کامپَرَتیو اِستَدیز، عرب کوارترلی، تِرد وُرلد کوارترلی، ساینز، گلُوبال دیالوگ، رِفیوج، کاونتر کَرِنت، لو کارِیر، و بدایت منتشر شده است. همچنین برخی نوشته‌های مغیثی به زبان‌های آلمانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی، کره‌ای، کردی وترکی ترجمه شده است.

جایزه‌ی پژوهشی و عضویت در بنیاد اکادمیک «پی‌یر الیوت ترودو» در سال ٢٠۱۱، و جایزه‌ی استاد برجسته‌ی سال ۲۰۱۵ از کمیته‌ی زنان کنفدراسیون اتحادیه‌های استادان دانشگاه‌های اونتاریو ازجمله جوایزآکادمیک اوست.
_______________________

[۱]خواب ها همیشه ازارتفاع ساده لوحی خود/پرتاب می شوند و میمیرند/من شبدر چهار پری را می بویم/که بر گور مفاهیم کهنه روئیده است (فروغ فرخزاد)
Taylor Charles, 2007, A Secular Age, Cambridge and London, The Belknap Press of Harvard University Press, p.159-60.

[۲]چند تن از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان که درحکومت رضا شاه زندانی شدند زنانی بودند که دکتر تقی ارانی نیز در دفاعیات خود در دادگاه بدون ذکر نام به آنان اشاره می کند. (عبدالصمد کامبخش، نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران، استکهلم، انتشارات توده، ۱۳۵۷، ص ۳۱ )
[۳] سپاسگزاردوست گرامی ام حمید احمدی پژوهشگر و مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در برلین هستم که کپی نشریات این گروهها را در اختیار من قرار داد.
[۴] ادوارد براون در کتاب تاریخ مطبوعات و ادبیات مشروطه، ترجمه محمد لوی عباسی، (که در حقیقت اقتباس و ترجمه انگلیسی ازکتاب تاریخ مطبوعات ایران، تآلیف میرزا محمد علی خان تربیت است) از نشریه دانش بعنوان 'یگانه نشریه ایرانی که منحصرا برای زنان انتشار یافته در ۱۹۱۰ میلادی (۱۲۸۹ شمسی) نام برده. واقعیت اینکه از سال‌ ۱۲۹۰ تا سالهای ۱۳۲۰ بیش از ۱۶ نشریه زنان در ایران منتشر می شد از آن جمله، شکوفه ۱۲۹۲- شمسی ( ۱۹۱۴ میلادی)؛ جهان زنان ۱۲۹۹ شمسی (۱۹۲۰میلادی) که ناشر آن فخر آفاق پارسا (مادر خانم فرخ رو پارسا نخستین وزیر زن در دوران محمد رضا شاه و نخستین زن اعدام شده در سالهای اول انقلاب ۱۳۵۷) بود؛ ماهنامه زبان زنان ۱۲۹۷ شمسی (۱۹۱۸ میلادی).نگاه کنید به کتاب پری شیخ الاسلامی، زن در ایران و جهان پری شیخ الاسلامی، تهران، نشر مازگرافیک، ۱۳۵۱
[۵]
[۶] هایده مغیثی، زنان و انقلاب ۱۳۵۷، تورنتو، انتشارات زاگرس، ۲۰۱۹
[۷] خاطرات علم، جلد چهارم، ۱۳۵۳، ۲۹۸ص
[8]Gity Nashat Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26،

[۹] نگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله با مسئولین دولتی درشهرستانها در کتاب خشونت و فرهنگ : اسناد محرمانه کشف حجاب (۱۳۱۳-۱۳۲۲) ، تهران، مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱، ص۲-۵، ۷، ۱۰
[۱۰] همان، صفحات ۱۸ تا ۲۰
[۱۱] حاج مهدیقلی هدایت (مخبر السلطنه)، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۸۵، صفحات ۴۰۵-۴۰۸
[۱۲] Arvand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982, p. 139.
[۱۳] Said Amin Arjomand, The Turban for the Crown:The Islamic Revolution in Iran, 1987, p.201.
[۱۴]W. Reich, The Mass Psychology of Fascism, (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1970) pp. 144,, 34-75, 104-70.

با آنكه توصیف های رایش از رفتارهای فاشیستی عاری از اشکال نیست اما چگونگی تشریح علائم بیماری و الگوهای متفاوت رفتاری آن بسیار جالب توجه است.
[۱۵] خاطرات نجمی موسوی، ما هم در این خانه حقی داریم، به کوشش حمید احمدی، نشر اختران ۱۳۸۳،ص. ۶۲
[۱۶] نگاه کنید به خاطرات کیانوری صص ۸۰، ۲۰۳ و ۳۷۶.و خاطرات نجمی علوی ص. ۵۹
[17] بیداری ما، ۱٬ سال اول ٬ شماره اول و دوم ۱٣٢٣
[18] Fred Holliday, Iran, Dictatorship and Development, Harmondsworth: Penguin, 1997, pp. 199-200.

[۱۹] ۱۳۷۳، صفحات ۱۱۶ و ۱۲۳. راضیه ابراهیم زاده، خاطرات یک زن توده ای، بکوشش و ویرایش: بهرام چوبینه، کلن، انتشارات مهر،
[۲۰] همان، ص ۷۲ قسمت منابعا ستفاده شده در این بخش از کتاب من، زنان و انقلاب ۱۳۵۷ گرفته شده.
[۲۱] بیداری ما سال اول ، شماره ۶، (۱۳۲۳).
[۲۲] خاطرات مریم فیروز، تهران انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، پ. ۶۹.
[۲۳] همان ٬ ٢٧٦.
[۲۴] برای بحث مفصل تر در این باره نگاه کنید به مقاله هایده مغیثی و سعید رهنما "طبقه کارگرو حکومت اسلامی"، ترجمه از متن انگلیسی (در سوشالیست رجیسترسال ۲۰۰۱) ترجمه حسن گلریزدر کتاب پژوهش کارگری، شماره ۶، بهار ۲۰۰۲
[۲۵] ۱۳۷۳ , مهناز افخمی، حقوق زن در ایران ، بنیاد مطالعات آیران
[۲۶] گزارش سالیانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران ، تهران ۱٣۵٠
[۲۷] بررسی مفصل تر این استحاله فکری مردان روشنفکر ایران نسبت به امر رهائئ زن در کتاب من، زنان و انقلاب ۱۳۵۷ آمده است.
[۲۸] سازمان زنان ایران، به کوشش مهناز افخمی، حقوق زن در ایران؛ ۱۳۴۶-۱۳۵۷، انتشارات مرکز زنان ۱۳۷۳
[۲۹] همان
[۳۰], ص. ۶۵ خاطرات علم ، جلد ششم، ۱۳۵۵-۱۳۵۶
[۳۱] هایده مغیثی، زنان و انقلاب ۱۳۵۷
[۳۲] جزئیاتِ این مطالبات در کیهان (۱۹ اسفند ۱۳۵۷) منتشر شد.
[۳۳] در مورد این ائتلاف نگاه کنید به بیداری ما، شماره ۲، سال دوم، ۱۳۲۴
[۳۴] بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۲، از بین ۱۴۵ هزار زنی که به مرخصی بار داری رفته اند حدود ۴۷ هزارنفر از کار بیکار شده اند. چشم انداز ایران ، شماره ۹۵ دی و بهمن ۱۹۴، ص ۹۳
[۳۵] نگاه کنید به قانون کار و تامین اجتماعی [قبل از انقلاب] ماده ۱۸، و قانون کار جمهوری اسلامی، تبصره ۱، ماده ۷۶.
[۳۶] گزارش ایلنا، نقل از آخبار روز، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ و اقتصاد آنلاین، ۲۳/۰ اقتصاد آنلاین، ۲۳/۰۱/۱۳۹۹
[۳۷] مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، ۱۳۹۷
[۳۸] كیهان لندن، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد