logo





جمهوری اسلامی و انتخابات رياست جمهوری امريکا

يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۰۳ ژانويه ۲۰۲۱

سيامند



روند انتخابات پر هياهوی رياست جمهوری در امريکا به پايان رسيد، و طی هفته ‏های آينده دوران نوينی در زندگی اجتماعی مردم امريکا آغاز خواهد شد؛ اما اين دوران در زندگی ايرانيان نيز شاخص و به ياد ماندنی خواهد بود. جامعه ‏ی ايرانی، در داخل و خارج از کشور، هماهنگ با تحولات و مبارزات انتخاباتی ميان بلوک دمکرات و گرايش ترامپ[۱] دچار تلاطمات پی ‏درپی شد. در يادداشت کنونی خواهم کوشيد، عمدتاً به رابطه ‏ی ميان انتخاب روسای جمهور امريکا و نظام حاکم در ايران بپردازم؛ انتخاب رياست جمهوری در امريکا چه تاثيری بر روند تحولات در ايران و ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد؟ حضور نماينده ‏ای از حزب دمکرات يا حزب جمهوريخواه در کاخ سفيد چه توفير و تفاوتی برای مسئولين «نظام مقدس» حاکم بر ايران دارد؟ برای بررسی اين امر طبعاً می ‏بايست چهار دهه ‏ی اخير، و دوره ‏های متفاوت رياست جمهوری در امريکا را مورد بررسی قرار داد.

نظام جمهوری اسلامی در هنگام تولد و پا نهادن به عرصه ‏ی وجود، جامعه ‏‎ی آرمانی و الگوی خود را در چهارده قرن پيش تعريف کرد؛ روابط اجتماعی مطلوب اين نظام نه در دوران حاضر، بلکه در قعر تاريخ جا داشت. در يک کلام نظامی در دوران جديد پا به عرصه ‏ی وجود و هستی گذاشته بود، که تعلقی به دورانِ ما نداشت و ريشه ‏هايش به قرون وسطا متصل بود، هيچ رشته ‏ای اين نظام «نوين» را به جهان مدرن متصل نمی‏کرد، شايد تنها رشته ‏ی اتصال «نظام نو» با جهانِ مدرن، شعاری بود که از ابتدای روزهای انقلاب بهمن، با عاريت گرفتنِ آن از چپِ انقلابی، به هويتِ خود و در واقع تنها رشته ‏ی اتصال خود با جهان نو تبديل نمود؛ «مرگ بر امريکا».

در واقع می ‏توان مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی کوشيده است، نوع و نحوه ‏ی رابطه‏ی با دولت امريکا را تبديل به «هويت ايدئولوژيک» خود بنمايد. اما حتی همين نوع و نحوه‏ ی رابطه با امريکا نيز، نه برخاسته از تمايلاتِ «پيشرو»، «ضد امپرياليستی» و يا «عدالت‏جو»ی نظامِ نو، بلکه ريشه در نگاه و منظر عميقاً واپسگرای آن داشت. نظامی که به دورانی بسيار پيش‏ از سرمايه ‏داری و تجدد تعلق داشت، که با ويژگی‏ های مدرنيسم، شهرنشينی، حقوق مدنی، دمکراسی و ملزومات آن نه تنها آشنايی و تعلقی، بلکه سرِ سازگاری نداشت. نظام تازه به قدرت رسيده به همان ميزان که با تجدد و مدرنيسم سرِ سازگاری نداشت، با هر نوع تفکر ترقی‏خواهی و خواهانِ گذار از نظام حاکم بر جهان، سرمايه‏داری، نيز در دشمنی و مخالفت بود.

نظامِ تازه به قدرت رسيده در ايران از ابتدا هدفِ «صدور انقلاب اسلامی»، و سودای گسترش ارتجاع و سيه ‏کاری در منطقه، و سپس جهان را در سر داشت؛ اين نظام برای ارتباط با توده ‏های تحتِ ستم کشورهای مسلمان منطقه، توده‏ هايی که اگر در حوزه ‏ی تبليغات «ايدئولوژيک» آن قرار می‏گرفتند، طبعاً علاقه و تمايلی به ديدگاه‎ های قرون‏وسطايی آن نشان نمی‏دادند، به «هويت ايدئولوژيک» مدرن و به ‏روز نياز داشت؛ توده ‏های ستم‏کشيده در خاورميانه که به درستی عامل عمده ‏ی ستم‏های ساليان خود را ناشی از «امپرياليسم» و تفکر نژادپرستانه‏ ی «صهيونيسم» می ‏ديدند، نه از سرِ وابستگی‏ و دلبستگی ‏های «فقهی» و مذهبی، بلکه به دليلِ «ضديت» ادعايی اين نظام با «امپرياليسم» و «صهيونيسم» می ‏توانستند در حيطه ‏ی ميدانِ تبليغاتِ آن قرار گرفته و تعلق خاطری به آن بيابند؛ توده ‏هايی که عموماً ستم‏کشانی بوده‏ و هستند که در سال‏ها و دهه ‏های پيشين، نيروی اجتماعی جريانات پيشرو و «چپ» ترقی‏خواه بوده‏اند[۲].

بی ‏اعتباری عمده ‏ی اين احزاب، گرايشات و گروه ‏ها[۳]، ميدان تبليغات و جذب نيروی گسترده را در اختيار جريان و گرايشی ارتجاعی قرار داد تا پايه‏ های خود را با اتکا به سرمايه‏ گذاری گسترده و دلارهای نفتی در منطقه مستقر کند. سرمايه ‏گذاری روی شيعيان لبنان، حماس (سنی مذهب) در فلسطين، طالبان (سنی مذهب) در افغانستان، بخشی از گروه ‏ها و اقوام شيعه در افغانستان و پاکستان و ... نه به دليلِ اشتراکاتِ ايدئولوژيک، بلکه تنها و تنها از طريق مستمسک و «هويت سياسی» نظام جمهوری اسلامی با اين گروه‏ های اجتماعی امکان تحقق يافت، چنان‏که رژيم در دورانی از حياتِ خود کوشيده است اين عرصه ‏ی اجتماعی را به امريکای لاتين نيز گسترش داده و با تکيه بر تنها پل ارتباطیِ نظامی قرون وسطايی با جهانِ نو و مدرن، يعنی عصيان و مبارزه عليه سلطه ‏ی امپرياليستی، بر دامنه‏ و ميدان عمل خود بيافزايد.

جمهوری اسلامی در آستانه ‏ی چهل و دو سالگی است؛ اين نظام طی دوران حيات خود سه رئيس جمهور وابسته به حزب دمکرات و چهار رئيس جمهور از حزب جمهوريخواه امريکا را تجربه کرده است. در بررسی کنونی خواهم کوشيد به اين دوره‏ های متفاوت پرداخته و با بررسی نحوه ‏ی مداخلات و ارتباطات، به «ترجيح» جمهوری اسلامی بپردازم. اما پيش از اين امر می‏بايست پديده‏ی ديپلماسی را از منظرِ نظامی قرون وسطايی تعريف و تبيين نمود.

ديپلماسی در نظام جمهوری اسلامی

ديپلماسی به معنای روش گفتگوی ميان نظام ‏های سياسی امروز جهان، دانش و روشی است متعلق به دنيای امروز. دولت ‏های مدرن در جهان امروز، حتی در آستانه ‏ی برخورد نظامی ميان دو دولت نيز، ابتدا عرصه‏ های ديپلماتيک و «گفتگو» را تجربه می‏کنند. اين گفتگوها و روش‏های ديپلماتيک، عموماً از کانال‏های شناخته شده در عرف بين ‏الملل در جهانِ نو پيش می‏رود، برخی به نتيجه و توافق انجاميده و برخی خير؛ اما روش و متدِ ديپلماتيک در جهانِ نو، بر پايه‏ی «گفتگو» در کنفرانس‏های بين ‏المللی، سازمان ملل متحد و يا ديگر نهادهای اختصاص يافته به ديپلماسی، سازمان يافته و پيش می‏رود. «نظام نوين» جمهوری اسلامی، اما از همان ابتدای ظهور خود، برای پيشبرد روابط و ارتباطاتِ ديپلماتيک خود، روشی متفاوت، و همسان با ماهيت قرون وسطايی خود برگزيد. ترور و گروگان‏گيری[۴].

نخستين دولتی که نظام جديد را در ايران پس از سرنگونی سلطنت به رسميت شناخت، دولت عراق بود، و نخستين دولتی که آماجِ حملات تبليغاتی وسيع و دامنه ‎دار «نظام نوين» ايران از فردای «انقلاب بهمن» قرار گرفت، همين دولت عراق بود! در حالتی که «دولت موقت» تشکيل شده در پی سرنگونی سلطنت در تلاشِ تنش ‏زدايی و ورود به عرصه‏ی ديپلماسی بين ‏المللی بود، هسته‏ ی اصلیِ قدرت در «نظام نوين»، در همان ابتدا کوشيد با دور زدن و حذفِ اين دولت و قبضه ‏ی کاملِ قدرتِ اجرايی و عملياتی، «ديپلماسی» به روش خود را سازمان ‏داده و پايه ‏های مادی آن را آماده کند. «ديپلماسی»ای که از سويی ارتش عراق را به «قيام» عليه حکومتِ عراق، مردم بحرين و کويت را به سرنگون کردن حکومت آن سرزمين‏ ها و برپايی «نظام اسلامی» فراخواند، و دولت عربستان سعودی را «آل‏سعود خائن‏الحرمين» و يا «غاصبين حرمين شريفين» خوانده و حجاج ساليانه را به شورش عليه اين «آل‏سعود» دعوت کرد!

اين «ديپلماسی» در تداوم خود در سيزده آبان‏ماه ۱۳۵۸ اقدام به تهاجم به سفارت امريکا در تهران توسط عده ‏ای «دانشجو» و به گروگان گرفتنِ سفير و کارکنان اين سفارت کرد. اقدامی که توسط هسته ‏ی اصلی قدرت در نظام نو سازماندهی شده بود، در واقع از نخستين اقدامات «ديپلماتيک» نظام نوين در سطح بين ‏المللی بود؛ خمينی در رابطه با گروگان‏گيری کارکنان سفارت امريکا در تهران گفت:

«آن مرکزی که جوان‏های ما رفته ‏اند و گرفته ‏اند آن‏طوری‏که اطلاع داده ‏اند مرکز جاسوسی و توطئه بوده است ... آنها به فعاليت افتاده‏ بودند که ما دخالتی بکنيم و به جوانها بگوئيم که بيرون بيائيد... امروز روزی نيست که ما بنشينيم و نگاه کنيم امروز خيانت‏های زيرزمينی در کار است که در همين سفارتخانه طرح ‏ريزی می‏شود و عمده ‏اش از شيطان بزرگ امريکاست ... بايد بدانند در ايران باز انقلاب است انقلاب بزرگتر از انقلاب اول بايد آنان سرجای خود بنشينند و اين خائن را زود برگردانند و آن بختيار خائن را هم انگلستان زود برگردانند...» روزنامه اطلاعات سه‏شنبه ۱۵ آبان ۱۳۵۸

اين اقدام «ديپلماتيک» طی تمام سال‏های حيات نظام جمهوری اسلامی، معرفِ متد و روشِ «ديپلماسی» حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط با جهان بوده است. نخستين اقدامِ دولت امريکا در مقابله با اين «ديپلماسی» جمهوری اسلامی، قطع روابط و توقفِ فروش و سرويس‏دهی به ادوات و سلاح ‏های ارتش ايران بود؛ دولت کارتر در تلاشِ آزادسازی گروگان‏های امريکايی در سفارتِ امريکا در تهران، حتی کوشيد گروهی از نظاميان امريکايی را در طبس پياده کرده و اقدام به آزادسازی گروگان‌‏ها به روشِ نظامی بنمايد، که نافرجام ماند.

هسته‌‏ی اصلیِ «نظام» تازه به قدرت رسيده، اما از طريق واسطه ‏های مختلف، از جمله دولت الجزاير، در تلاشِ پيشبردِ اهدافِ خود، يعنی تثبيت و استقرارِ حکومتِ تازه بود؛ با نزديک شدنِ انتخابات رياست جمهوری امريکا دو گزينه در مقابلِ مردم امريکا و البته جمهوری اسلامی قرار می‏گرفت، حزب دمکرات با جيمی کارتر، حزب جمهوريخواه با رونالد ريگان. نظامِ نو در همين ابتدا می‏بايست «ترجيح» خود را در ميانِ جناح‏های سياسی امريکا بنماياند.

دولت کارتر از ابتدا با شعار و تاکيد بر رعايت حقوق بشر به قدرت رسيده بود، مبتکر نخستين اقدام صلح در خاورميانه، در جهتِ تنش ‏زدايی بود، کنفرانس کمپ‏ديويد را سازمان داده و به حالتِ جنگی ميان اسرائيل و مصر پايان داده بود؛ در سویِ ديگر دولت مهدی بازرگان در تلاش بود جهت تغيير روند ارتباطات ميان رژيم تازه به قدرت رسيده در تهران و دولت امريکا اقداماتی سامان دهد؛ سرِ گفتگوهايی را با نمايندگان دولتِ کارتر باز کرده بود، و سودای حضور در جامعه ‏ی جهانی با هويتی «تازه» را داشت؛ اما اين دولت نام «موقت» بر خود داشت، از نظر نظام نو در تهران نيامده بود که بماند. ريشه‏ های نظام نوين به قرون وسطا متصل بود، و طبعاً رفتار «ديپلماتيک» و کنش در عرصه ‏ی بين ‏المللی خويش را نيز با همان معيارهای قرون وسطايی تنظيم می‏کرد؛ دولت بازرگان خود به فاصله ‎ی کوتاهی با استعفا به حيات خود پايان داد، اما حاکمان جديد، به کنار زدن اين دولت و مسئولينِ آن، که اندک خصايص مدرن و به روز داشتند و لااقل همچون گردانندگانِ اصلیِ نظام نوين «نابهنگام» تاريخی نبود، اکتفا نکرده، سخنگوی همين دولت، عباس اميرانتظام، را به جرمِ مذاکره با امريکا، يعنی همان‏که خود به روش پنهانی انجام می ‏دادند[۵]، به زندان ابد محکوم کردند.

حاکمان جديد، به قصد اشاعه ‏ی اين روش در روابط بين‏المللی، با شعارهای «مرگ بر سه مفسدين/ کارتر و سادات و بگين» نخستين گام‏های ارتباط با دولت امريکا و روند ارتباطات بين ‏المللی را پايه گذاشتند. دولت کارتر در واکنش به گروگان‏گيری و سياست‏های در پيش گرفته ‏ی جمهوری اسلامی، در ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ به واردات مواد نفتی از ايران پايان داده و دو روز بعد در ۱۴ همين ماه، دارايی ‏های ايران را در امريکا بلوکه کرد. نظام نوين از فرصتِ فراهم آمده در فضایِ مناقشه و «تخاصم» با امريکا استفاده نموده، در داخل کشور در ژانويه‌‏ی ۱۹۸۰ نزديکان آيت‏اله شريعتمداری را دستگير و اعدام کرد، سرکوب در کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، و يک‏يک سازمان‏های سياسی ترقي‏خواه را به اعلا درجه‏ی خود رسانيد؛ حکومت و نظامِ تازه به قدرت رسيده مهم‏ترين وظيفه ‏ی خود را از همان ابتدا به محدود کردن آزادی ‏ها و سرکوبِ گسترده ‏ی هر نوع حرکت و جنبشی که نشانی از تفکر چپ داشت اختصاص داد. در ارتباط با امريکا، خمينی در آوريل اين سال اعلام کرد که سرنوشت آزادی گروگان ‏ها را به تشکيل مجلس شورای اسلامی (منعقده در خرداد ۵۹) موکول خواهد کرد. فردای سخنِ خمينی، کارتر در 7 آوريل ۱۹۸۰، بطور يک‏جانبه روابط امريکا را با ايران قطع کرد و دو هفته ‏ی بعد عمليات کوماندويیِ نجات گروگان‏ها را سامان داد، که اين عمليات با نقص فنی و طوفان نابهنگام شن در طبس ناموفق مانده و موجب مرگ هشت نفر از نيروهای امريکايی شد.

اين مجموعه تحولات همزمان بود با اوج‏گيری مبارزاتِ انتخاباتی در امريکا، جيمی کارتر رئيس‏جمهور از حزب دمکرات در تلاشِ کسب آرا برای دور دوم رياست جمهوری، و رونالد ريگان، کانديدای حزب جمهوريخواه در تلاش ورود به کاخ سفيد بودند. نمايندگان حکومتِ تازه به قدرت رسيده در ايران، در داخلِ کشور عرصه و ميدان سرکوب داخلی را هر چه گسترده ‏تر، و در ارتباط با امريکا با هر دو کانديدا در حال گفتگوهای پنهانی و تلاش جهت کسب امتياز بودند. به نظر می‌‏رسد مقامات نظامِ نو در تهران در انتخابِ ميانِ گزينه‏‌های موجود در امريکا، انتخابِ خود را برای ترجيحِ فردِ ساکنِ کاخ سفيد در سال‌‏هایِ پيشِ رو کرده بودند.

رونالد ريگان، کانديدای جمهوريخواه، در عين تماس‌‏های پنهانی با نمايندگان رژيم نوخاسته در تهران و طلب طولانی ‏تر کردنِ مدتِ اسارت گروگان‏‎ها، از اين امر حداکثر استفاده‏ ی تبليغاتی را برد؛ بر پايه‏ی توافق با مسئولين رژيم و گفتگوهايی به واسطه‏ی وزير امور خارجه ‏ی الجزاير، گروگان‏های امريکايی پس از اسارتی ۴۴۴ روزه در آستانه‌‏ی ورود رونالد ريگان به کاخ سفيد آزاد شدند.

برای به دست آوردن تصويری عمومی از نحوه‏ی رفتار دو حزب حاکم در ايالات متحده با نظام نوين استقرار يافته در ايران، شايد بهتر باشد دوره‎های مختلف تقسيم قدرت در ايالات متحده را ميان احزاب دمکرات و جمهوريخواه و نوع رابطه ‏ی آن‏ها با جمهوری اسلامی طی چهار دهه ‎‏ی اخير را مورد بررسی قرار دهيم. به جز دوران پايانی حضور جيمی کارتر و گروه او در کاخ سفيد که مصادف با آغاز جمهوری اسلامی در ايران بوده است، اين چهار دهه به دو دوره‏ ی هشت ساله‏ ی حضور حزب دمکرات در کاخ سفيد (بيل کلينتون و باراک اوباما) و چهار دوره حضور حزب جمهوريخواه در اين مکان تقسيم شده است. (رونالد ريگان، هشت سال؛ جورج بوش پدر، چهار سال؛ جورج بوش پسر، هشت سال؛ دونالد ترامپ، چهار سال)

رونالد ريگان (حزب جمهوريخواه) ۱۹۸۹ ـ ۱۹۸۱

آزادی گروگان‏های سفارت امريکا، هديه ‏ی آيت‏‌اله خمينی به رونالد ريگان در ابتدای ورود به کاخ سفيد در ۱۹۸۱ بود. رونالد ريگان روز ۲۰ ژانويه ۱۹۸۱ به عنوان رئيس جمهور امريکا به کاخ سفيد قدم گذاشت و گروگان‌‏های سفارت امريکا در تهران در همين روز آزاد شدند. در مقابل آزادی گروگان‌‏ها دولت امريکا وعده کرد، از «مداخله در امور داخلی ايران» اجتناب کند، اموال بلوکه شده‏‌ی ايران را در امريکا آزاد کند، و در نهايت تعقيب و پيگرد قضايی گروگان‏گيرها را در دستور کار نگذارد[۶].

شاه سابق ايران در منطقه ملقب به «ژاندارم امپرياليسم» بود؛ نقش برجسته ‏ای که ايران در رابطه با سياست خاورميانه ‏ای امريکا به عهده داشت، ايجاد سدی قدرتمند عليه نفوذ و گسترش تفکر چپ و انقلابی در منطقه بود؛ جای پای ديکتاتوری شاه در سرکوبِ عمده‏ ی جنبش‏ها و تحولات منطقه ‏ی خاورميانه به شکل نهان و آشکار مشخص بود؛ سرکوب جنبش انقلابی ظفار، همکاری با دولت‏های عراق و ترکيه در سرکوب و زمينگير کردن جنبش کرد، سرکوب وسيع و گسترده ‏ی هر نوع انديشه‏ ی تحول ‏خواهی در درون کشور، با انتساب آن به مارکسيسم و انديشه ‏ی چپ و ... از رژيم شاه سابق ايران، ژاندارم قدرتمندی برای خليج فارس و منطقه ساخته بود.

رونالد ريگان نماينده ‏ی گرايشی خاص در حزب جمهوريخواه بود، "ويژگی برجسته‏ی دولت ريگان و حاميان انديشگیِ او آنتی ‏کمونيسم، مخالفت با سياست تامين اجتماعی (Welfare) و پيشبرد سياست مداخله ‏جويانه ‏ی امريکا در جهانِ سوم بود.[۷]" وجه مشترک قدرتمندی که دولت ريگان و نظام تازه به قدرت رسيده در ايران را در کنار يکديگر قرار می ‏داد، آنتی کمونيسم عميق هر دو جريان بود؛ ريگان از آنتی ‏کمونيسم خود، مبارزه و ريشه‏ کن نمودن «امپراطوریِ شر[۸]» را پی می‏گرفت، و نظام تازه به قدرت رسيده در ايران، از منظری قرون وسطايی به دنبالِ ريشه ‏کن نمودن و نابودیِ هرآنچه که نشانی از ترقی و مدرنيته داشت؛ از اين منظر هرآنچه که نشانی از تجدد، دمکراسی، حقوق زنان، حقوقِ شهروندی و انسانی و ... در خود داشت، در تضاد با تفکرات و ساختار قرون وسطايی قرار گرفته و مستوجب عقوبتی همچنان قرون وسطايی بود.

اگر آنتی کمونيسم دولتِ ريگان ويژگیِ اصلی آن بود، در عوض در جمهوری اسلامی، آنتی ‏کمونيسم تنها يکی از خصوصيات بود؛ جمهوری اسلامی همه‏ی نشانه های ضديت با ترقی‏خواهی را يک‏جا در خود داشت. ريگان که طی هشت سال اقامت در کاخ سفيد، همه‌‏ی تلاش و همت خود را متوجه سرکوب هر نوع جنبش ترقيخواهی در هر سوی جهان کرده بود[۹]، در تهران متحدِ عملی ‏ای در راستای اهدافِ ايدئولوژيک خود يافته بود. او در منطقه دولتی می‌‏خواست که همچون نظام پيشينِ ايران، در برابر «خطر کمونيسم»، مقابل هر نوع گرايش ترقيخواهی بايستد، غافل از اين که اين نظام نه فقط «ضد کمونيست»، بلکه در تقابل با همه ‏ی نشانه ‏های تجدد و تمدن از هر منظری است[۱۰].

جمهوری اسلامی در داخل کشور همين مسير را در پيش داشت، و هرگونه بارقه‏ی ترقيخواهی و طلب دمکراسی در هر گوشه ‏ی کشور را به شديدترين وجه سرکوب کرد، در مرزهای شرقی، همسو با تمايلات ريگان در کنار «مبارزين آزادی[۱۱]» و ارتجاعی ‏ترين جريانات منسوب به «مجاهدين افغان» قرار گرفته و آشکار و نهان به حمايت از آن‏ها برخاست؛ و در مرزهای غربی خود نيز در جنگی ويرانگر با عراق درگير شده بود.

حکومت تازه به قدرت رسيده در تهران، با تحريم ‏های اعمال شده توسط دولت کارتر، ممنوعيت فروش سلاح، و بازداشتنِ باقی کشورهای جهان از معاملات سياسی، تجاری و نظامی با آن، به روش معهود خود برای حل مشکلات و کمبودهايش، يعنی گروگان‏گيری شهروندان غربی و بمب‏گذاری در معابر عمومی اقدام کرد؛ در گام‏های نخست با استفاده از فضای ناامن و جنگ داخلی در لبنان با سازماندهی و تجهيز گروه‏های مسلح طرفدار خود، گروگان گيری از شهروندان آلمان، انگلستان، فرانسه، امريکا و ... در صدر اقداماتِ «ديپلماتيک»اش قرار گرفت، تا اين دولت‏ها را از فروش سلاح و جنگ‌‏افزار به عراق بازدارد[۱۲]. در حالی‏که نظامِ نوين خود برای تهيه‏ ی سلاح و تداوم جنگ با عراق، ناچار به خريد و تهيه‌‏ی جنگ‏‌افزار از بازار قاچاق بود.

در پیِ کشتار و قتلِ عام فلسطينی ‏های ساکن اردوگاه ‏های صبرا و شتيلا توسط جريانات فالانژ لبنان با حمايت و همکاری ارتش متجاوز اسرائيل، در سپتامبر ۱۹۸۲ نيروهای امريکايی، فرانسوی و ايتاليايی، به عنوان نيروهای حافظ صلح در لبنان مستقر شدند، اما در اکتبر ۱۹۸۳ کاميونی مملو از مواد منفجره در مقابل پايگاه نيروهای حافظ صلح امريکايی واقع در فرودگاه بيروت منفجر شد، که ۲۴۱ نفر از سربازان امريکايی را کشته و ۶۰ نفر را زخمی کرد. انفجاری که به حزب‏اله لبنان نسبت داده شد و چند ماه بعد در فوريه ۱۹۸۴ به خروج نيروهای حافظِ صلحِ امريکايی از لبنان منجر شد؛ در همين دوران است که دولت ريگان با دل بستن به جناح رفسنجانی و اميد «اعتدال»، روشی متفاوت و البته پنهان از باقی جهان، رابطه با نظام جمهوری اسلامی در پيش می‏‌گيرد. در همين دوران هم هست که دولت ريگان خرسند از رفتار و سياستِ در پيش گرفته ‏ی جمهوری اسلامی در تقابل با مجموعه ‏ی جريانات منسوب به چپ در ايران، با در اختيار نهادن اطلاعات وسيع و گسترده در اختيار مسئولين حکومتیِ ايران، زمينه ‏های قلع و قمع دو جريان منسوب به چپِ حزب توده و سازمان اکثريت که همچنان در اردوی حکومتی ‏اند را فراهم می‏کند، و يورش گسترده ‏ی حکومتی به اين دو جريان را مورد حمايتِ اطلاعاتیِ گسترده قرار می ‏دهد؛ همه‌‏ی اين ياری ‏رسانی ‏ها و اميد بستن ‏ها به ساختار حکومت جمهوری اسلامی موجب ايجاد کوچک‏ترين تغييری در اقدامات و روش‏های «ديپلماسی» جمهوری اسلامی نمی‏شود، اما بر مهارت و کارآيیِ آنان در فريبکاری و ريا هر دم می ‏افزايد[۱۳].

مجموعه‌‏ی اين رفتارهای دوگانه از هر دو سو، در حالی است که در بهار ۱۹۸۳ دولت ريگان تلاش ديپلماتيکی را برای متقاعد کردن باقی دولت‏های جهان بر عدم فروش سلاح به ايران آغاز کرده است. در مقابل حزب‏اله لبنان به اشاره‌‏ی تهران، هفت امريکايی را در لبنان به گروگان گرفته. دولت ريگان در حالی‏که از سويی ديگران را به تحريم فروش سلاح به جمهوری اسلامی تشويق می‏کرد، خود در تصور تقويت جناح رفسنجانی به عنوانِ «جناح معتدل» نظام جمهوری اسلامی می‏کوشيد تا راه‏های مصالحه و کنار آمدن با اين نظام را با به کار گرفتنِ سياست چماق و هويج دنبال کند. در ۱۷ ژوئيه ۱۹۸۵، رابرت مک ‏فارلين مشاور امنيت ملی در دستورالعملی امريکا را به نزديکی با ايران فرامی‏‌خواند:

«ايران در حال تغييراتی مثبت و پوياست. بی ‏ثباتی ناشی از جنگ ايران ـ عراق، وخامت اوضاع اقتصادی و جنگ قدرت در درون رژيم می‏تواند در ايران تغييراتی عمده و جدی در پی داشته باشد. برای بهره ‏بری از هر گونه جنگ قدرت درون رژيم ايران، اتحاد شوروی از موقعيتِ بهتری نسبت به ايالات متحده برخوردار است ... ايالات متحده می‏بايست دوستان و متحدان خود را قانع به کمک به ايران کند، تا ايران قادر به رفعِ نيازهای وارداتی خود شود، [از اين طريق] جذابيتِ کمک از جانب شوروی را کاهش دهد ... اين پيشنهاد در برگيرنده ‏ی ارسال کمک‏های نظامی [به ايران] هم هست»[۱۴]
واينبرگر، وزير دفاع، و جورج شولتز وزير خارجه، با توجيه اين‏که دولت امريکا جمهوری اسلامی را دولت حامی تروريسم خوانده، به مخالفت با اين طرح پيشنهادی برخاستند؛ تنها موافق ادامه‏ی طرح ويليام کيسی رئيس CIA بود که از ايده‌‏ی فروش سلاح به جمهوری اسلامی دفاع کرد.

در مقابل خاصه‌‏خرجی ‏های دولت ريگان در حمايت آشکار و نهان از ايده‌‏ی «استحاله» و حضور جناح «معتدل» در ساختار حکومت، رژيم جمهوری اسلامی در عوض، به روشی قطره‌‏چکانی به «آزادی» هفت گروگان امريکايی در دستِ حزب‏اله لبنان دست زد.

استراتژی دولت ريگان در جنگ ايران ـ عراق ادامه‏‌ی جنگ و فرسايش دوطرفِ درگيری بود؛ امری که اتفاقاً استراتژیِ برگزيده‏‌ی آيت‌‏اله خمينی نيز بود، منتها با هدفی متفاوت؛ خمينی با تاکيد بر شعارهای «جنگ، جنگ، تا رفع فتنه از عالم» و «جنگ، جنگ، تا پيروزی» هدفِ تثبيت و استقرار کاملِ رژيم را داشت، او در شرايطی که تغيير توازنِ قوای اجتماعی در چشم‏انداز بود و نظامِ نو هر روزه به سرکوب گسترده‌‏تری متوسل می‏‌شد، جنگ و ادامه ‏ی آن را به‌مثابه «نعمت» معرفی می‏‌کرد، که در خدمت استقرار و ماندگاری نظام است. هر آن‏گاه که «نظام مقدس» با ضعف و فترت روبرو شد، دولت ريگان، و شيمون پرز نخست‏وزير اسرائيل با واسطه و بی‏واسطه به ياری تسليحاتی رژيم برخاستند و هر گاه عراق با کمبود اطلاعات و فشار مواجه می ‏شد، امريکا به ياری اطلاعاتیِ عراق برمی‏‌خاست. حشر و نشرِ پنهانی و اميد بستن به «اعتدال» جمهوری اسلامی تحتِ زعامتِ رفسنجانی کارنامه‌‏ی اصلی دولت ريگان در رابطه با جمهوری اسلامی بود؛ اما اين امر نه به اين معنا بود که جمهوری اسلامی غافل از ملزومات اين "بازی" باشد، که در اين ترفندها به مرحله‌‏ی استادی رسيده بودند. در ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۵ در تداوم دريافت موشک‌‏های ضد تانک و سلاح‌‏های ارسالی از طريق اسرائيل، شماری ديگر موشک ضد تانک تاو (۴۰۸ موشک) به جمهوری اسلامی تحويل داده شد، و در مقابل روز ۱۵ سپتامبر جهاد اسلامی در لبنان کشيش امريکايی گروگان گرفته شده، بنجامين واير را آزاد کرد؛ لحنِ گفتارِ جمهوری اسلامی با اروپا و امريکا هم طابق‌‏النعل‌‏بالنعل همان «چماق و هويج» بود که ريگان با خودشان در پيش گرفته بود، اگر ريگان در مقابل نرمش حکومتی‌‏ها اسلحه به آن‌ها می‌‏داد، جمهوری اسلامی، در مقابل گروگانی آزاد می‌‏کرد، تا در دور بعدی يکی ديگر را به گروگان بگيرد.

رفسنجانی رئيس مجلس : «"آلمانی‏ها در روابط آينده با ما به اين شرط که مصالح انقلاب و جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند، شانس خوبی دارند و از جمله بايد همانند فرانسه در خصوص فعاليت‌‏های ضدانقلاب در آن کشور تجديدنظر به عمل آورند[۱۵]» (کيهان ۲۸ ارديبهشت ۱۳۶۶)

ريگان طی اقامت در کاخ سفيد، در اشتياق به‌ره‏بری از همه‌ی نقاطِ مشترکِ خود با سردمداران تازه به قدرت رسيده در تهران، در کارِ همراهی با رژيم نو در تهران بود. در همين راستا مک‏ فارلين در مصاحبه ‏ای سفر پنهانی خود به تهران را با سفر کيسينجر به چين همسان می‏‌دانست. او پيامد سفر کيسينجر به چين را تحکيم روابط با امريکا، و اتحاد چين با امريکا توصيف کرد. کيهان که به احتمال بسيار در جريان همه ‏ی آمد و شدهای پنهانی و روند سياست‌‏های برگزيده ‏ی نظام بود، همان موقع در سرمقاله ‏های خود سياست عمومی و اشتياقات درونی را برملا می‏‌کرد:

«در اين نکته ترديدی نيست که گرايش غرب و کشورهای منطقه به بهبود مناسبات خود با ايران همگی از اين واقعيت ريشه می‏‌گيرد که در انزوا و فشار قرار دادن جمهوری اسلامی سبب تعميق انقلاب و اقتدار هرچه بيشتر نيروهای عدالت‌‏طلب و ضداستکبار و نيز گسترش موج مبارزاتی در منطقه می‏‌گردد... می‌‏توان مطمئن بود که از رهگذر سياست و ديپلماسی جاری ايران، موفقيت‏‌های زيادی نصيب جمهوری اسلامی ايران گردد.» (کيهان ـ يادداشت روز صدام در محاصره‌ای همه‏ جانبه ب. گرامی، ۲۶ آبان ۱۳۶۵)

در واقع طی دوران ريگان، به رغم شعارهای اين دولت و پاسخ‌‏های شعارگونه‌‏ی سران جمهوری اسلامی، نظام تازه به قدرت رسيده در ايران نه تنها تضعيف نشد، بلکه با حمايت آشکار و نهانِ کاخ سفيد از اين حکومت، چه در سياستِ تداوم جنگ، کمک و ياری اطلاعاتی و نرد عشق باختن با «جناح اعتدالی»، به تثبيت و استقرار نظام هرچه بيشتر کمک شد.

جورج بوشِ پدر (حزب جمهوريخواه) ۱۹۹۳ ـ ۱۹۸۹

جورج بوش، روز ۲۰ ژانويه ۱۹۸۹ در سخنرانیِ ورودی ‏اش به کاخ سفيد در رابطه با رژيم ايران اعلام کرد، «حسن نيت [شما] با حسن نيت پاسخ داده خواهد شد»[۱۶]. دوران رياست جمهوریِ جورج بوش پدر مصادف بود با فروپاشی اتحاد شوروی، فروريختن ديوار برلين، يکی شدن دو آلمان و البته تداوم سياستِ منطقه‌ایِ دولت ريگان در خاورميانه، يعنی تلاش در «اعتدال» جمهوری اسلامی. حمله‌‏ی نظامی به پاناما و سپس عراق اصلی ‏ترين تحولاتی است که در دوران چهارساله‏‌ی حکومت بوش اتفاق افتاد.

نظام نوپای ايران که در همان دهه ‏ی اول حياتِ خود، دولت موقتی تقريباً يک ساله و چهار رئيس جمهور و دو «رهبر» را تجربه کرده بود، در زمينه‌‏ی «ديپلماسی» رياکاری، گروگان‏گيری و البته ترور به مهارت و کارآيی کافی رسيده بود، دولتِ جورج بوش [پدر] نيز، در ادامه‌‏ی سياستِ دولتِ پيشينِ خود، هر آن‌چه در چنته داشت، در جهتِ «اعتدال» و تقويتِ جناحِ معتدل (نامِ ديگری که دولت ريگان به رفسنجانی و همراهان او داده بود) در کار گرفت.

«امريکايی‏‌ها معتقدند جناح ميانه‌رويی به رهبری هاشمی رفسنجانی، رئيس مقتدر مجلس که يکی از جانشينان خمينی محسوب می‌‏شود، وجود دارد که تمايل به نزديکی با امريکا دارد ... با اين‌‏حال کارشناسان امر مطمئن نيستند که رفسنجانی واقعاً تمايلی به نزديکی به امريکا دارد و يا هدف فريبِ مسئولين دولت ريگان در مورد وجود جناحی معتدل در ايران است.[۱۷]»

در کنار حمايت‏‌های آشکار و نهان امريکا از جمهوری اسلامی، متحدان اروپايی ‏اش نيز در صدد تماس و «عادی‏سازی» رابطه با اين نظام برآمدند و طرفه اين‌‏که جدا از چشم پوشيدن بر ترورهای پی در پیِ عوامل جمهوری اسلامی در اروپا و باقی مناطق جهان، شروع به پرداخت ‏های معتنابهی به اين نظام نيز نمودند:

«با حل اختلافات مالی ايران و فرانسه، پاريس يک ميليارد دلار به تهران می ‏پردازد. ... از اين مبلغ ۵۵۰ ميليون دلار ظرف ۴۸ ساعت آينده به حساب جمهوری اسلامی ايران واريز خواهد شد و ۴۵۰ ميليون دلار باقی‏مانده در سه قسط طی سال آينده پرداخت خواهد شد. دولت فرانسه پيش از اين در چارچوب حل اختلافات مالی دو کشور ۶۳۰ ميليون دلار به ايران پرداخت کرده بود.» (رسالت ۹ دی ۱۳۷۰)

اين مماشات با حکومت در فاصله ‏ی زمانی ‏ای صورت می‌‏گرفت که گروگان‏‌های انگليسی، فرانسوی، آلمانی، امريکايی و ... هم‌چنان در لبنان در اختيار جهاد اسلامی، حزب‏‌اله و باقی گروه ‏های وابسته به جمهوری اسلامی بودند، شمار بزرگی از وابستگان اپوزيسيون ايرانی در فرانسه، آلمان، سوئد، ترکيه و باقی نقاط جهان هدفِ ترور و کشتار تروريست‌‏های اعزامی تهران قرار می‏‌گرفتند.

«... صادر کنندگان بريتانيايی دست و پای‏شان از اين بسته است که دولت اصرار دارد که تنها زمانی روابط کامل با ايران برقرار خواهد شد که سه گروگان بريتانيايی در لبنان که در بند گروه‌‏های طرفدار ايران هستند، آزاد شوند.» (مجله‌‏ی «ميدل ايست»، اوت ۱۹۹۱)

«سفير ايران در آلمان اعلام کرد: اسرای آلمانی در لبنان در صورت آزاد شدن دو زندانی لبنانی در آلمان آزاد می‏‌شوند. سيد حسين موسويان سفير ايران در آلمان در تلويزيون اين کشور گفت: دو مددکار آلمانی که در ماه مه ۱۹۸۸ به گروگان گرفته شدند... بستگان حمادی حاضرند در صورت آزاد شدن دو فرزندشان که در آلمان زندانی هستند، گروگان‏های خود را آزاد کنند.» (اطلاعات، ۲۳ مرداد ۱۳۷۰)

درست در حالی که جورج بوش [پدر] نيروهای نظامی خود را به تسخير پاناما و دستگيری نوريگا اعزام می‌‏کرد، جمهوری اسلامی به ارسال سلاح درون هواپيماهای مسافربری به بوسنی می‌‏پرداخت، و جامعه‌ی جهانی که در سودای «جناح معتدل» جمهوری اسلامی سرگرم باختن نرد عشق با رفسنجانی بود، تنها به غرولندی بسنده می‏‌کرد.

«... به گزارش راديو دولتی لندن، سازمان ملل يک هفته به دولت ايران مهلت داد تا توضيح دهد چرا با هواپيماهای مسافربری اسلحه حمل کرده است. به نظر می ‏رسد ايران اين سلاح‌‏ها را به قصد تحويل به مسلمانان بوسنی ارسال کرده است... آقای رفسنجانی ارسال هرگونه سلاح از طرف ايران را تکذيب کرد.» (رسالت، ۲۱ شهريور ۱۳۷۱)

اين غرولندها در حالی بود که جمهوری اسلامی پيش از اين همه‌‏ی کشورهای عربی منطقه را از تهديدات و حملات تروريستی خود بی‌‏نصيب نگذاشته بود. در پی حملات تروريستیِ گروه‏‌های وابسته به جمهوری اسلامی، مصر، کويت، تونس، موريتانی روابط خود را با رژيم حاکم در ايران قطع کرده بودند، تونس سفارت جمهوری اسلامی را تعطيل کرده و مصر هم همين کار را با دفتر حافظ منافع ايران در مصر کرده بود.

حمله‌‏ی امريکا به عراق

پايان جنگ ايران ـ عراق، سرکشيدن جام زهر خمينی و سپس به فاصله‏ ی کوتاهی مرگ خمينی، عراق عميقاً آزرده و ضربه‌‏خورده از جنگی هشت ساله را فقير و ناتوان کرده، اما در مقابله با نظام و حکومتی که عمده ‏ی جهان عرب را در مقابل خود داشت، در موضعِ رهبری قرار داده بود. در حالی که رفسنجانی، طراح اصلیِ سياست «پايان جنگ از طريق حذف صدام»، در اين دوره در مقام رياست جمهوری قرار گرفته و در امريکا جورج بوش، معاون سابق رونالد ريگان را در مقابل داشت، فردی که از همان ابتدا تداوم سياست‏‌های ريگان در منطقه را در پيش گرفته بود.

صدام حسين در مقابل مطالبه‌‏ی کويت برای دريافت بدهی‏‌های خود از عراق طی دوران جنگ ايران و عراق، با پشت‏گرمی به حمايتِ شورویِ فروپاشيده و چراغ سبزِ سفير امريکا در بغداد[۱۸]، از بازپرداخت استنکاف کرده و ادعاهای ارضی پيشين حزب بعث بر کويت را تکرار نمود[۱۹].

ساعت دو بامداد دوم اوت ۱۹۹۰ نيروهای زبده‌ ی گارد ويژه‌ ی رياست جمهوری عراق وارد خاک کويت شدند و پس از چند ساعت درگيری، کاخ امير کويت، شيخ جابرالصلاح و باقی مناطق سوق ‏الجيشی اين اميرنشين به تصرف نيروهای عراق درآمد و بحرانی بين ‏المللی آغاز شد. بحرانی که به ائتلافی بين ‏المللی عليه عراق و صدام حسين انجاميد، چين و شوروی به تحريم تسليحاتی رژيم بعث عراق پيوستند، حکومت عراق بطور کامل منزوی شده و جايگاه رهبری جهانِ عرب را نيز که طی هشت سال جنگ با جمهوری اسلامی به دست آورده بود، به راحتی از کف داد؛ در نهايت کار به بمباران مناطق مختلف عراق توسط نيروهای ائتلاف و بيرون راندن ارتش عراق از کويت در پايان فوريه‏۱۹۹۱ انجاميد.

برنده‏‌ی نهايی اين رخداد، جمهوری اسلامی بود؛ حکومت ايران مدت‌‏های طولانی در مذاکرات آشکار و پنهان با امريکايی ‏ها و به ويژه دولت ريگان بر اقناع جهان به «پايان جنگ در صورت حذف صدام» تاکيد کرده بود، حال به حصول يکی از اهدافِ منطقه ‏ای خود نزديک شده بود. در پيشبرد اين سياست رفسنجانی پيش‏ترها در همان دوران رياست جمهوری ريگان اعلام کرده بود که حتی با عراقی تحت رهبری حزب بعث، اما بدون صدام حسين کنار می ‏آيند. او در مصاحبه با مجله ‏ی «آفريقای جوان» در ژوئن ۸۶ شرط پايان‏‌دهی به جنگ با عراق را منوط به برکناری صدام حسين و شش تن از اطرافيان او کرد؛ و حتی اعلام داشت که حزب بعث هم می‌‏تواند بر سر قدرت بماند. به اين ترتيب صدام‌‏حسين در اقدامی نابخردانه همه‏ ی مقدمات دسترسی جمهوری اسلامی به نتيجه‏ ی مورد نظرش را در اختيار گذاشت. عراق نقش رهبری خود در جهان عرب را بطور کامل از دست داد، عربستان سعودی، کويت، اميرنشين‌‏های خليج فارس و باقی کشورهای عربی منطقه در ائتلاف جنگی عليه عراق در کنار امريکا ايستادند و نيروهای نظامی خود را به منطقه روانه کردند.

در واقع تاثيری که حضور جمهوری اسلامی بر جهانِ عربی گذاشت، ايجاد اختلاف و انشعاب در ميان دولت‌‏های عربی، تضعيفِ جنبشِ انقلابی فلسطين و ايجاد انشقاق در اين جنبش، تا حد جنگِ داخلی ميان نيروهای مختلف اين جنبش بود[۲۰].

بيل کلينتون (حزب دمکرات) ۲۰۰۱ـ ۱۹۹۳

بيل کلينتون در شرايط و موقعيتی وارد کاخ سفيد شد که جمهوری اسلامی در ايران، به همت و همراهی جورج بوش [پدر]، به يکی از مهم‏‌ترين اهدافِ مرحله‌‏ای خود، يعنی تضعيف صدام حسين رسيده بود. در ۱۹۹۴ کلينتون جمهوری اسلامی را دولت سرکش حامی تروريسم معرفی، و در ادامه ‏ی همين روند در مه ۱۹۹۵ کمپانی ‏های نفتی طرف معامله با ايران را شامل تحريمِ کامل کرد، و کمی ديرتر با تصويب کنگره تحريم‌‏های شديدتری را عليه جمهوری اسلامی و ليبی در دستور کار گذاشت.

اما سياست خارجی و «ديپلماسی» جمهوری اسلامی تغييری نکرد و در بر همان پاشنه ‏ی هميشگی چرخيد، «نظام مقدس» خواست‌‏ها و مطالباتِ خود را تنها با زبان بمب ‏گذاری و گروگان‏گيری به جهانيان اعلام می‏‌کرد. هنوز چندی از حضور کلينتون در کاخ سفيد نمی‌‏گذشت که انفجار آميا در بوئنوس آيرس جهان را تکان داد.

انفجار «آميا»، در آرژانتين

روز ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۴ بمبی در مقابل ساختمان مرکز همياری يهوديان منفجر شد که مرگ ۸۵ نفر را در پی داشت؛ اين بزرگ‌ترين سوءقصد تاريخ امريکای لاتين بود. در تحقيقات گسترده و پر حادثه‌ی حول اين انفجار، دادگاهی آرژانتينی حکمی برای دستگيری بين‏‌المللی رفسنجانی، خامنه ‏ای، فلاحيان، ولايتی، محسن رضايی و شماری ديگر از «ديپلمات»های جمهوری اسلامی به عنوان آمران اين انفجار و کشتار جمعی ارائه داد. در گزارشاتی که بعدها پليس آرژانتين و قاضیِ مامور به تحقيق[۲۱] دليل بمب‏گذاری در اين محل و کشتار عمومی به اين گونه توضيح داده شد، پس از به تعليق درآوردن قرارداد فروش تکنولوژی هسته ‏ای به جمهوری اسلامی، توسط آرژانتين، واکنش «ديپلماتيک» جمهوری اسلامی کشتار ۸۵ نفر و زخمی و مصدوم شدن صدها نفر بود. اين انفجارات تازه پس از انفجار سفارت اسرائيل در آرژانتين در ۱۷ مارس ۱۹۹۲ که کشتار ۲۹ نفر را در پی داشت، بود. فردای انفجار آميا هواپيمای مسافری ميان شهری در پاناما با انفجاری تروريستی سرنگون شد و ۲۱ نفر کشته شدند؛ مسافران هواپيما عموماً يهودی بودند؛ به فاصله‏‌ی هشت روز پس از انفجار آميا در آرژانتين اين‌‏بار سفارت اسرائيل در لندن هدف حملات تروريستی قرار گرفت، و ساعاتی بعد در همان روز اين بار مرکز يهوديان لندن هدف حملات تروريستی به قصد کشتار قرار گرفت، حملاتی که به مرگ منجر نشدند و شماری از مردم را زخمی و مصدوم کردند.

تحقيقات و بررسی ‏های مرتبط با انفجار آميا، نشان داد که طراحی و انفجار توسط نيروی «قدس» يکی از واحدهای عملياتیِ سپاه پاسداران در محدوده‏ ی خارج از مرزها صورت گرفته؛ فرماندهی اين نيرو در زمان انفجار در اختيار احمد وحيدی (نام واقعی، احمد شاه‏چراغی) بود؛ وحيدی در شرايطی که تحت تعقيب بين ‏المللی بود در دولت محمود احمدی‌‏نژاد به وزارت دفاع برگزيده شد؛ حضور وحيدی طی سفری حکومتی در بوليوی، موجب جنجالی ديپلماتيک شد؛ در اول ژوئن ۲۰۱۱ بوليوی بطور رسمی از دولت آرژانتين عذرخواهی کرد، چرا که احمد وحيدی وزير دفاع جمهوری اسلامی در سفری از پيش اعلام نشده به بوليوی حضور داشت، و دولت بوليوی او را به عنوان عنصر نامطلوب ناچار به خروج از کشور و بازگشت به ايران کرد[۲۲].

در سال ۲۰۰۵ کاردينال خورخه ماريو برگوگليو (در مارس ۲۰۱۳ به عنوان نخستين پاپِ از اهالی امريکای لاتين تعيين شد) نخستين شخصيت اجتماعی بود که امضای خود را زير درخواست‎ نامه ‏ی «عدالت برای آميا» گذاشت و نامه ‏ای را که بعدها ۸۵ امضا برای ۸۵ قربانی نام گرفت، امضا کرد.

طرفه اين‌جا که هر چقدر رژيم صدام حسين در عراق از جانب امريکا زير ضرب و فشار قرار می‌‏گرفت، در عوض نظام جمهوری اسلامی در ايران با تساهل و تسامح بين ‏المللیِ دائمی روبرو بود. امری که شايد می‌‏بايست به تمايل اسرائيل در منطقه ارتباط داد. در سال ۱۹۸۱ در اوجِ جنگِ ايران ـ عراق در ۷ ژوئن اسرائيل به تاسيسات هسته ‏ای عراق حمله کرد، و در عوض شايد ياری ‏رسانی تسليحاتیِ پنهانی به نيروهای نظامی جمهوری اسلامی در جنگ با عراق در همين دوران يکی از نشانه ‏های ترجيحِ اسرائيل ميان جمهوری اسلامی و عراقِ صدام حسين باشد[۲۳]. بنابر ادعای تريتا پارسی، دولت اسرائيل در هنگام حمله به راکتور اتمی عراق، با رژيم تهران به توافق رسيده بود که در صورت نياز هواپيماهای اسرائيلی در پايگاهی در خاک ايران به زمين بنشينند.[۲۴]

کلينتون در سخنرانی سالانه‏ ی خود در کنگره[۲۵] در ۱۹۹۸ خطاب به صدام حسين گفت: «...می‏‌دانم که اين‌جا از جانب همه سخن می‌‏گويم، جمهوريخواه، دمکرات. خطاب به صدام حسين می‏‌گويم، تو نمی‏‌توانی عليه خواست و تمايل جهان بايستی ... تو پيش از اين هم سلاح کشتار جمعی به کار گرفته ‏ای؛ با اين همه ما مصمم ‏ايم که توانايی اين کار را از تو بگيريم.» در اکتبر همين سال کلينتون قانونی تصويب و امضا کرد که نام «اقدام برای آزادی عراق»[۲۶] گرفت. در اين مصوبه آمده بود: «سياست ايالات متحده می‏بايست تشويق و حمايت از تلاش‌‏های جهتِ حذف رژيم تحتِ رياستِ صدام حسين در عراق باشد». در اين مصوبه سخنی از دخالت مستقيم نيامده است، اما کلينتون اعلام کرد«تا زمانی‎که صدام حسين در قدرت باشد، او همچنان تهديدی عليه مردمِ خود، منطقه و جهان خواهد بود».

در شرايطی که دولت کلينتون با عراق چنين سياستی در پيش گرفته بود، در عوض مقابل جمهوری اسلامی نرمش و مدارا پيشه کرده و از سياست «چماق و هويج» استفاده می‌‏کرد. تهديدات و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان، با برخی تحريم‌‏ها و قطعنامه ‏های سازمان ملل و اظهار نارضايتی ‏ها و غرولندهای اروپا و امريکا پاسخ داده می‏شد، در حالی‏که امريکا و انگلستان در عراق سياست منطقه‏ ی پرواز ممنوع در پيش گرفته بودند. در ايران و در مقابل رژيمی که کمترين اقدامش اعلام جايزه برای قتل يک نويسنده بود، شمار اقدامات تروريستی ‏اش در اقصی نقاطِ جهان هم‌چنان سير صعودی داشت، با نرمش و غرولند به اظهار نارضايتی اکتفا می‏کردند. در شرايطی که «رهبر» حکومت مستقيماً و به تاکيد بر قتل و کشتار تاکيد داشت:

«هر مسلمانی موظف به مجازات شرعی سلمان رشدی است... بنيادگرايی از نظر ما يعنی پايبندی به اصول و بنيادهای دينی مانند، شرافت، عدالت و عدم خيانت. در اين صورت ما البته بنيادگرائيم و به آن افتخار می‌‏کنيم.» («رهبر انقلاب در ديدار با علما، فضلا و طلاب حوزه‏ های علميه و ائمه جماعات مساجد» کيهان هوايی، ۵ اسفند ۱۳۷۱)

يعنی تقريباً چند هفته ‏ای پس از اين‏که اکيپ آقای کلينتون در کاخ سفيد جای‏گير شده‌اند. در حالی‌‏که در همين دوران، دو سه روزی پيش از «رهبر» اين‏‌بار رئيس‏‌جمهور رژيم، رفسنجانی چنين می‏‌گويد:
«... طی پيامی برای نخست‏‌وزير انگليس سياست ايران برای رهبران جامعه اروپا تشريح شد... در پيام رئيس‏‌جمهور هم‌چنين مخالفت جمهوری اسلامی ايران در استفاده از "زور" در روابط بين‌‏المللی، مخالفت با "تروريسم" در تمامی ابعاد، عدم مداخله در امور داخلی ديگران و احترام به قوانين بين‌‏المللی و مقررات داخل کشورها تاکيد شده است.» (سلام - ۲ اسفند ۱۳۷۱)

بازی موش و گربه ‏ی «رهبر» سخت‌‌سر و «رئيس‌‏جمهور» معتدل به مدت طولانی ادامه دارد، در حالی‏‌که رژيم جمهوری اسلامی به «اقتضای طبيعت» خويش عمليات تروريستی ‏اش در اقصی نقاط جهان را پيگيرانه ادامه می‌‏دهد. در اين دوره سياست عمومی نظام مبتنی بر تداوم خطوط عمومی موسوم به «خط امام» است؛ در اين سياست عمومی هم‌چنان می‌‏بايست ديپلماسی عمومی کشور را بر پايه‏ ی تروريسم بين ‏المللی سامان داد، در عين دلجويی از عربستان سعودی، و تلاش ‏های پيشين جهت راه‏يابی به «شورای همکاری خليج فارس»، اما به «اقتضای طبيعتِ» خود، می‏‌بايست در خُبار عربستان سعودی به انفجار بمب دست زد و ۱۹ نفر از پرسنل نيروی هوايی امريکا، مامور در عربستان سعودی را کشت. [۲۷](۲۵ ژوئن ۱۹۹۶)

دولت کلينتون به هر گونه تلاشی برای راه‏يابی به مسير مذاکره و «عاد‌ی‏‌سازی» احتمالی با رژيم تهران دست زد. در سال ۱۹۹۸ برای نخستين‌‏بار تيم کشتیِ آزاد امريکا به تهران آمد و در مسابقاتِ جهانیِ تهران شرکت کرد. سالِ بعد مادلن آلبرايت وزير خارجه ‏ی دولت کلينتون از کودتای ۲۸ مرداد و نقشِ امريکا در وقوع آن اظهار تاسف کرد. کلينتون پيشنهاد گشايش مسير گفتگوهای مستقيم به قصد عادی‌‏سازی روابط پس از بيست سال را ارائه کرد، در مقابل همه ‏ی اين تلاش‌‏ها، جمهوری اسلامی می‌‏بايست پاسخ می‌‏داد، اگر اعتقادی به «گفتگو» برای حل اختلافات داريد، بالطبع می‏‌بايست گامی پيش بگذاريد، که دولت کلينتون برای گشايش مسير گفتگو و «عادی‌‏سازی» روابط به همه اقدامی و شروطی از جانب جمهوری اسلامی دست زد؛ پس اين‏‌بار خامنه‌‏ای واکنش نشان داده و شروطی جديد و البته غيرقابل دستيابی برای گشايش مسير گفتگو اعلام نمود، از جمله قطع حمايت امريکا از اسرائيل، قطع ۹۵ مورد تحريم‌‏های اعلام شده عليه ايران، عدم اتهام به «ايران» به تلاش برای دستيابی به سلاح هسته‏‌ای، و کناره‌‏گيری از سياست در نظر گرفتن ايران به عنوان «کشور سرکش حامی تروريسم». شروطی که بالطبع قابل دستيابی نبودند، چرا که جمهوری اسلامی حاضر به دست کشيدن از «دشمنی» نبود؛ بدون دشمنی با امريکا، هويت خود را از دست رفته می‏يافت.

سيد محمد خاتمی

در دوم خرداد ۱۳۷۶ (۳ آگوست ۹۷) سيد محمد خاتمی در جنبشی عمومی در سراسر کشور با شعار «اصلاحات» به رياست جمهوری برگزيده شد. انتخاب خاتمی، يکی از نقاط عطف جنبشی بود که مدتی بعد «جنبش اصلاحات» ناميده شد؛ جنبشی اجتماعی که ابتدا از تقابلِ عمومی با تمايل حکومت، آغاز شد و در فرآيند خود به طرح مطالباتی از نوع آزادی مطبوعات، آزادی بيان، حقوق برابر زنان و ... در يک کلام جنبش دمکراسی ‏خواهی اجتماعی فراروئيد. در اين دوران جنبش عمومی در کشور با تصور گذار مسالمت‌‏آميز به ايران «دمکراتيک» با زعامت خاتمی و گروهِ موسوم به «اصلاح‌‏طلبان» حکومتی عمده‌ی همتِ خود را متوجه انتخابات دور ششم مجلس کرد، تا به زعم خود با در اختيار گرفتن دو قوه ‏ی مجريه و مقننه، جناح مقابل را ناچار به عقب‏نشينی نموده و مسير «اصلاحات» را هموار سازد. در خرداد ۱۳۷۹ جريان موسوم به «اصلاح‌‏طلب» با اکثريت آرا کرسی‌‏های اصلی مجلس ششم را به خود اختصاص داد و به اين طريق دو قوه‏ ی مقننه و مجريه در اختيار اين گرايش حکومتی قرار گرفت. حاصل اين امر تقريباً دو سالی پس از آغاز کار مجلس ششم در نامه ‏ی محرمانه ‏ای از سوی شماری بزرگ از نمايندگان «اصلاح‌‏طلب» مجلس به خامنه ‏ای آمد، نامه ‏ای که سريعاً علنی شده و نامه ‏ی جامِ زهر[۲۸] ناميده‌شد.

محمد خاتمی عمده‌ی تلاش خود را متوجه سياست «تنش ‏زدايی» بين‌المللی به روش جمهوری اسلامی کرد و کوشيد چهره ‏ی «اعتدالی»تری از جمهوری اسلامی در جهان به نمايش بگذارد. در سخنرانیِ رهبرانِ کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی اين سازمان در سال ۱۳۷۷، طرح «گفتگوی تمدن‌‏ها» را ارائه نمود و به اين طريق کوشيد جمهوری اسلامی را در جرگه ‏ی حکومت‌‏های خواستارِ حلِ اختلافات از طريق «گفتگو» قرار دهد، اما از بختِ بد پروژه ‏ای را که جمهوری اسلامی سال‌‏های متوالی مخفيانه و دور از چشم جهانيان پيش برده بود، به ناگهان افشا شد و دولت خاتمی چاره‏ ای جز پذيرش امر در مقابل نديد. در ۱۴ اوت ۲۰۰۲ سخنگوی شورای ملی مقاومتِ منسوب به مجاهدين خلق در واشنگتن طی يک کنفرانس خبری، از دو "سايت" هسته‌‏ای پنهانی جمهوری اسلامی و تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ‏ای در نطنز و اراک آگاهی داد.[۲۹]

ماجراجويی هسته‌ای

درست پس از «افشاگری» مجاهدين خلق از تلاش‏‌های هسته‌ای پنهانیِ جمهوری اسلامی، جهان گويی از خوابی ناغافل بيدار شده باشد، توجه خود را معطوف به يافتن ابعادِ «برنامه‌‏ی هسته‌ی» جمهوری اسلامی کرد. به فاصله‏ ی چند هفته پس از افشاگری مجاهدين خلق، کنفرانسِ عمومی آژانس بين‏‌المللی انرژی اتمی در سپتامبر همان سال، رئيس آژانس محمدالبرادعی را مأمور به سفر به تهران در اکتبر همان سال و دريافت اطلاعات از دو "سايت" مورد نظر کرد؛ اين سفر توسط مقاماتِ تهران تا فوريه ‏ی سالِ بعد (۵ ماهِ بعد) به تأخير انداخته شد. تا يک سال بعد از افشای ماجراجويی ‏های اتمی جمهوری اسلامی (يعنی اوت ۲۰۰۳)، آژانس در تلاش بود که بتواند "سايت"های جمهوری اسلامی را مورد بازديد و بازرسی قرار دهد، تا اين‏که وقتی در اوت ۲۰۰۳ بالاخره رژيم اجازه ‏ی بازرسی و نمونه ‏برداری از کارخانه ‏ی «کالای الکتريک»[۳۰] را داد، بازرسان با ساختمانی جديد و حتی تازه رنگ شده مواجه شدند. انگلستان، فرانسه، آلمان با تهران وارد گفتگو شده، و جمهوری اسلامی در اکتبر ۲۰۰۳ پذيرفت که اجازه‌ی ی ورود و بازرسی به بازرسان آژانس بدهد؛ در مقابل هفته ‏ای بعد خامنه‌‏ای در سخنرانی برای پاسداران و اعضای دولت از زياده‌‏خواهی ‏های خارجی ‏ها شکوه و شکايت کرد و عملاً توافقات روزهای قبل را زير سئوال برد[۳۱]؛ در ماه مارس ۲۰۰۴ جمهوری اسلامی دسترسی و بازديد از سايت ‏ها را برای بازرسان آژانس محدود کرد، شش عمارتِ بزرگِ «مرکز تحقيقات» در لويزان، که برخی از آن‏‌ها در سالِ گذشته بازسازی شده بودند، به ناگاه از صفحه‏ ی روزگار محو شده و لايه‌‏ی بسيار ضخيمی به عمقِ دو متر از خاکِ زير عمارات هم برداشته شده بود... اين بازیِ «موش و گربه» سال‏‌ها ميان جمهوری اسلامی و آژانس بين ‏المللی انرژی اتمی ادامه دارد؛ اگر تا کنونِ «ديپلماسی» و سياستِ خارجیِ جمهوری اسلامی بر محور تهديد به ترور و گروگان ‏گيری پيش می‌‏رفت، اين‏بار «تهديد هسته‌ای» جايگزينِ محملِ «ديپلماتيک» جمهوری اسلامی شد، به محض هر اختلافِ نظری، اولين تهديد رژيم «از سرگيریِ غنی ‏سازی» بود، چيزی که طی توافقاتِ متوالی و هر بار با کسبِ امتيازاتی به تعليق درآورده بودند، و البته به روشی پنهانی و در خفا همچنان ادامه می‌‏دادند[۳۲]؛ طی دوران «مذاکرات» هسته‌ای با طرفين اروپايی، تهران همواره بر يک امر تاکيد نمود و می ‏نمايد، جمهوری اسلامی به روشی مبهم در مذاکرات خود با غرب تاکيد بر دريافت «تضمين امنيتی[۳۳]» دارد. ماجرای هسته ‏ای محدود به دوره‌‏ی خاصی از تاريخِ جمهوری اسلامی نبود و از پسِ از افشایِ پنهان‏کاری اين نظام در اختفای اين امر، به محور اصلیِ سياست‏‌های رژيم تا همين امروز تبديل شد.

جورج دبليو بوش [پسر] (۲۰۰۸-۲۰۰۱)

هنوز چند ماهی از حضور جورج بوش [پسر] در کاخ سفيد نمی‌‏گذشت که حمله ‏ی تروريستی به برج‌‏های دوقلوی تجارت جهانی در نيويورک رخ داد و امريکای شمالی بزرگ‌ترين واقعه‏ ی تروريستیِ قرن را در قلبِ خاکِ خود تجربه کرد. چندی نگذشت که بوش در سخنرانیِ سالانه‏ ی خود خطاب به کنگره جمهوری اسلامی را در کنار عراق و کره شمالی در «محور شر» جای داد و اين حکومت‌‏ها را به تلاش برای دستيابی به سلاح کشتارِ جمعی و حمايت از تروريسم متهم کرد[۳۴]. به فاصله‌ی کوتاهی پس از روشن شدن نقش القاعده در واقعه‏ ی ۱۱ سپتامبر و حضور اسامه بن‌‏لادن تحتِ حمايتِ طالبان در افغانستان، روشن بود که دولت بوش در صدد انتقام‏ گيری و لشکرکشی به افغانستان است، گلبدين حکمتيار[۳۵] «مبارزِ آزادی» نام گرفته توسط ريگان، پس از اشغال کابل توسط طالبان در ۱۹۹۶ مخفيانه به ايران رفته و در پناه حمايتِ جمهوری اسلامی، و به اتفاق بعضی از آيت‌اله‌های سرشناسِ «آستان قدس» در کار مال ‏اندوزی از طريق قاچاق و ترانزيت ترياک بود،، اما در هنگامی که زمزمه‏ های لشکرکشی امريکا به افغانستان به گوش می ‏رسيد به نفع طالبان و عليه امريکا به موضع‏گيری پرداخت و نيروهای مسلح تحتِ امر خود در حزب اسلامی را به مبارزه عليه امريکا فراخواند. دولت جورج بوش به فوريت درخواستِ استرداد حکمتيار را به جمهوری اسلامی داد، اما دولت خاتمی با آماده‌کردن مقدماتِ خروج حکمتيار از ايران و بازگشت او به افغانستان اعلام بی ‏خبری از حضور او در ايران کرد! تهديداتِ بوش برای استرداد حکمتيار، و از سوی ديگر «اشتراک منافع» مقطعیِ جمهوری اسلامی با امريکا در زمينه ‏ی سرکوبِ طالبان در افغانستان، موجب شکل ‏گيریِ برخی «همکاری»ها ميان دو دولت در اين زمينه نيز شد، همکاری ‏هايی که مسئولين حکومت تهران همواره بر آن تاکيد کردند و دولت امريکا عموماً سکوت.

پس از تهديدات بوش با طرحِ «محور شر» و آرايشِ نظامی ‏ای که دولت بوش در رابطه با خاورميانه گرفته بود و هر از چندگاهی صحبت از «تهديد نظامی» و «خطر جنگ» می ‏شد، خاتمی با نگاهی حسرت‌‏بار به گذشته و گام‏‌هايی که توسط دولت کلينتون برای زدايش تنش و حتی اعلام خطایِ دولت امريکا در شرکت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط مادلن آلبرايت وزير خارجه‌‏ی وقت شده بود، در يکی از گفتارهای خود تلويحاً سخن از «ترجيح» دولتِ پيشين امريکا به دولت کنونی (بوش) گفت، اما خامنه‌ای فرصت هضمِ کلامِ خاتمی را نداد و به فاصله‌ی يکی دو روز با گردآوردن «جمعی از ايثارگران و خانواده‌ی شهدا» به گرد خود، خاتمی را «بی ‏غيرت» خواند و آب پاکی را روی دستش ريخت:

«... کسانی که دم از مذاکره با امريکا می‌‏زنند، يا از الفبای سياست چيزی نمی‌‏دانند، يا الفبای غيرت را بلد نيستند؛ يکی از اين دوتاست. در حالی‌‏که دشمن اين‌طور اخم می‏‌کند، اين‌‏طور متکبرانه حرف می‌‏زند، اين‌‏طور به ملت ايران اهانت می‌‏کند، تصريح هم می‌‏نمايد که می‏‌خواهد عليه اين نظام و اين کشور و منافع آن اقدام کند، عده‌ای در اين‌جا ذليلانه و زبونانه می‏‌گويند؛ چکار کنيم، برويم، نرويم، نزديک شويم ، با آن‌ها صحبت کنيم، درخواست کنيم، خواهش کنيم؟! اين اهانت به غيرت و عزت مردم ايران است؛ اين نشانه بی ‏غيرتی است؛ اين سياستمداری نيست.» (خامنه ‏ای در ديدار با جمعی از ايثارگران و خانواده شهدا، ۱ خرداد ۱۳۸۱- ۲۲ می ۲۰۰۲)

ماه مارس ۲۰۰۳، مصادف با نوروز دولت جورج بوش با توجيه نابودسازی سلاح کشتار جمعیِ عراق، همه ‏ی آمال و آرزوهای تاريخیِ ملاهای تهران و قم را يک‏‌جا در حمله به عراق به‏‌جا آورد[۳۶]. در نوروز اين سال دولت جورج بوش به اتفاق متحدين خود و با چراغ سبز شورای امنيت سازمان ملل متحد به عراق حمله کرد و به فاصله ‏ی کوتاهی بغداد را به تسخير سربازانِ ائتلاف بين ‏المللی درآورد؛ جستجوهای بی ‏شمار نظاميان و غيرنظاميانِ ائتلافِ بين ‏المللی برای يافتن «سلاح کشتار جمعی» و آثاری از سلاح ‏های غيرمتعارف و «هسته ‏ای» رژيم بعث عراق بی ‏نتيجه ماند. اما صدام حسين سرنگون و به رژيم بعث عراق پايان داده شد؛ دولت اشغالگر جورج بوش، پل برمر را به عنوان «فرماندار» عراق تعيين نمود تا متولیِ استقرار «دمکراسی» در عراقِ اشغالی باشد؛ نتيجه ‏ی اين امر، ساختارِ حکومت سکولار عقب رانده شد و ساختار قومی، مذهبی عراق، مبنای شکل‌‏گيری حکومت نوين شد؛ در اين ساختار بر پايه ‏ی اکثريتِ جمعيتیِ شيعه مذهب، حکومت بالطبع در اختيار شيعيان قرار گرفت، يعنی ساختاری که جمهوری اسلامی از دهه ‏ای پيش با پايه ‎‏افکندن و سپس حمايت مادی گسترده، «حزب ‏الدعوه» و «مجلسِ اعلای انقلاب اسلامی عراق»، پيشاپيش آماده کرده بود! تشکيل گروه‏ های فشار، سپاه المهدی، جيش ‏الشعبی و گسترشِ حوزه ‏ی عملِ «سپاه قدس» به سراسر عراق و از اين مسير سوريه و لبنان و ... به اين طريق با سهولت هرچه بيشتری مواجه شد.

در ماه می ۲۰۰۳ دولت سويس نامه‌ای بدون سربرگ و غيررسمی تحتِ عنوان «راهبرد» به وزارت خارجه‌ی امريکا ارسال کرد که نامه‌ای از جانبِ تيم گلديمن ديپلمات سويسی به همراه داشت. در نامه‌‏ی «راهبرد» که به گفته ‏ی گلديمن طی گفتگو با صادق خرازی سفير جمهوری اسلامی در پاريس تهيه شده و خامنه ‏ای با ۸۵% تا ۹۰% آن اعلام موافقت نموده، شرح وظايفی برای جمهوری اسلامی و شرح وظايفی برای امريکا آمده بود، که با انجام اين اقدامات راهبردی، می‏‌توان به سوی عادی ‏سازی روابط ميان دو کشور اقدام کرد، در شرح اقدامات جمهوری اسلامی آمده بود: «پذيرش ايده‌ی دو دولت در مناقشه ‏ی فلسطين ـ اسرائيل، پايانِ حمايت و کمک ‏رسانی مادی به سازمان ‏های معارض فلسطينی از خاکِ ايران، تبديلِ حزب‌اله به سازمانی مطلقاً سياسی و اجتماعی در لبنان، حمايت و کمک به روند استقرار ثبات سياسی و نهادهای دمکراتيک در عراق، اتخاذ تصميمات و اقداماتِ جدی عليه تروريسم و در رأس همه القاعده در خاک ايران و همکاری و معاضدتِ کامل با آژانسِ بين‏‌المللی انرژی اتمی به قصد تضمين و روشن نمودنِ اين‌‏که ايران قصد دستيابی به سلاح کشتار جمعی ندارد.

در مقابل در شرحِ اقداماتِ دولت امريکا موارد زير طرح شده بودند: خاتمه‏‌ی تلاش‌‏های امريکا به قصد تغيير رژيم سياسی در ايران، حذف و لغو همه‏ ی تحريم ‏های اعمال شده عليه جمهوری اسلامی، اتخاذِ تصميمات و اقدامات جدی امريکا عليه سازمان مجاهدين خلق، پذيرش دغدغه ‏های امنيتی جمهوری اسلامی در منطقه و پذيرش دسترسی ايران به انرژی صلح ‏آميز هسته‌ای، بيوتکنولوژی و تکنولوژی شيميايی[۳۷].

منبع و پيشنهاد دهنده‌ی اين طرح «راهبرد» هرگز معلوم نشد، اما صادق خرازی که نامِ او از طريق ديپلمات سويسی در اين موضوع طرح شد، در اين دوران سفير جمهوری اسلامی در پاريس بود، عموی او کمال خرازی وزير امور خارجه‌‏ی جمهوری اسلامی و خواهرِ او عروس خامنه‌ای بود، در کنار اين امر محمد جواد ظريف (سفيرِ وقتِ جمهوری اسلامی در سازمان ملل)، در متن ای ‏ميلی که در مارس ۲۰۰۶ با تريتا پارسی رد و بدل کرد، گفت: «گفتارها و ادعاهای متقابل در رابطه با منبع و انگيزه ‏های فردِ واسطِ از نظر من هم‌چنان اسرارآميز و پر راز و رمز است. آن‌چه که از نظر من اهميت دارد اين واقعيت است که ايران کاملاً آماده [پذيرش مواد پيش‏گفته] بود.»[۳۸]

از طرح‏‎های ديگری که در دوران رياست جمهوری بوش می‏‌توان مورد اشاره قرار داد، و در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط گاردين علنی شد، طرحِ دولت ايهود اولمرت نخست وزيرِ وقتِ اسرائيل، به قصد بمباران تاسيسات هسته ‏ای جمهوری اسلامی بود، که توسط دولت بوش وتو و متوقف شد[۳۹].

باراک اوباما (حزب دمکرات) ۲۰۱۶- ۲۰۰۸

رياست جمهوری باراک اوباما مصادف بود با يکی از بزرگ‏‌ترين بحران ‏های سرمايه‏ داری قرن در سال‌‏های آغازين قرن بيست و يکم، بحرانی که سيستم بانکی را در معرض فروپاشی کامل قرار داد، در حالی‌‏که بهای نفتِ خام سير صعودی می‏‌پيمود و به محدوده‏ ی هر بشکه ۱۰۰ دلار رسيده بود، شمار زيادی از بانک‌‏های بزرگ و نهادهای مالی اعلام ورشکستگی کرده، و کمپانی ‏های بزرگی چون جنرال موتورز با کمک‏‌های دولتی به حيات ادامه می‌‏دادند. در عرصه ‏ی بين ‏المللی جمهوری اسلامی هم‌چنان چون دملی بر خاورميانه بر تنور ماجراجويی ‏های خود دميده و خواهان پيگيریِ «حق مسلم» خود بود. در شرايطی که جمهوری اسلامی به دليل سرپيچی از مقررات تعيين شده توسط آژانس بين ‏المللی انرژی هسته ‏ای و ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل مورد تحريم ‏های جانبه قرار داشت، و در شرايطی که دولت اوباما باری ديگر راه گفتگو و مذاکره را بر آنان گشوده و اعلام کرد اگر مسئولين جمهوری اسلامی «مشت‏‌های گره کرده‎شان را بگشايند[۴۰]» و غرب را متقاعد کنند که قصد ساختنِ بمب ندارند با دستِ دوستی امريکا روبرو خواهند شد. مذاکراتِ هسته ‏ای جمهوری اسلامی که با نمايندگان اروپا، انگلستان، فرانسه، آلمان در جريان بود، اين‌‏بار با ارجاع پرونده ‏ی تلاش‌‏های پنهانی جمهوری اسلامی به شورای امنيت، به جمع اعضای اصلیِ شورای امنيت، به اتفاق آلمان سپرده شد. در ۲۰۱۰ سازمان ملل، ايالات متحده و اتحاديه ‏ی اروپا سنگين ‏ترين تحريم ‏ها را بر تجارت، انرژی، بانکداری، حمل و نقل اعمال کرده و با عدم صدور ويزا و بلوکه کردن اموال بر آن افزودند.

با شدت‏‌گيری تحريم‏ های بين ‏المللی، جمهوری اسلامی در تلاش يافتن مفری برای تنفس، عمده توجه خود را متوجه «سياست خارجی» و روابط بين ‏المللی نمود. بالطبع در چنين موقعيتی کانديدای رياست جمهوری می‌‏بايست فردی از ميانِ نمايندگان جمهوری اسلامی در روابطِ بين‏‌المللی می ‏بود. حسن روحانی و سعيد جليلی دو نماينده‌ای بودند که از دو طيفِ متفاوت حکومتی، هر دو در دورانی مسئوليتِ مذاکرات هسته‌ای را به عهده داشتند[۴۱]؛ نيمی از دور اول رياست جمهوری اوباما مصادف با دوران احمدی‌‏نژاد و سپس حسن روحانی بود، دورانی که از سويی اوباما در تداوم سياستِ چماق و شيرينی می‌‏کوشيد زمينِ بازی را از عرصه‏ ی هياهوی تبليغاتی و مبارزطلبی ‏های جمهوری اسلامی به نشستن بر سر ميز مذاکره و گفتگو تعويض کرده و بکشاند، همان عرصه ‏ای که خامنه‌ای آن را نشان «بی ‏غيرتی» و ندانستن «الفبای سياست» دانسته بود؛ عرصه‏ ی تبليغات و هياهویِ جنگ‏ افروزانه همان ميدانی بود و است که جمهوری اسلامی نزديک به چهار دهه حياتِ خود را در آن گذرانده و در اين زمينه به مراحل کارآمدی ارتقای مقام يافته بود؛ هياهو و حفظِ شرايطِ «نه جنگ، نه صلح» اوجِ مطالبه ‏ی جمهوری اسلامی بود و هست؛ اين نظام تنها پيوند خود با جهانِ مدرن، يعنی هياهویِ جنگ‌‏افروزی و شعارهای «ضدامپرياليستی» را اگر از کف می‌‏داد، هويت و علتِ وجودی ‏اش برای توده ‏های مسلمان خاورميانه زير سئوال می‌‏بود؛ چگونه می‏‌توانست تنها علتِ وجودیِ خود، دشمنی با امريکا را در پسِ ميزِ مذاکره با امريکا، و خروج از شرايطِ ايده‌‏آلِ «نه جنگ، نه صلح» از دست بدهد؟ در اين دوران جمهوری اسلامی به عنوان آخرين تلاش‏‌ها به «ديپلماسی» هميشگیِ خود بازگشت نمود. پس اين بار هند[۴۲]، بلغارستان[۴۳]، عراق، سوريه، کنيا[۴۴]، تايلند[۴۵] ميدان‌‏های تلاش‌‏های «ديپلماتيک» جمهوری اسلامی در بمب‏گذاری و انفجار و کشتار بود.

جمهوری اسلامی از ۲۰۰۲ که تلاش‌‏های پنهانی ‏اش برای دستيابی به سلاح هسته‌ای برملا شده بود، با وقت ‏کشی و تداوم «مذاکره» همچنان در پی فرصتی برای «دانشمندان» هسته ‏ای خود به قصد دستيابی هرچه سريع‏تر به بمب، و گذشتن از مرزِ «بی‌‏بازگشت» و دسترسی به هدفِ غايی خود بود؛ با فشار تحريم‏‌ها و کاهشِ امکانات جمهوری اسلامی، چاره ‏ای جز «نرمش قهرمانانه» در مقابل نداشت. رژيم برای تضمينِ ماندنِ خود به بمب نياز داشت، اما بمب و ساختن آن مستلزم فروش نفت، و تهيه ‏ی پول بود؛ تحريم‏ های بی ‏امان سازمان ملل، و مجموعه‏ ی ۱ + ۵ توانايی مالی رژيم را تحليل برده، چاره‌ای جز مدارا و پذيرش «برجام[۴۶]» نداشت؛ توافقی که پروژه‌ی بمب را به تعويق می‌‏انداخت. در واقع انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری در همين راستا صورت گرفت، روحانی فردی بود که در ۲۰۰۳ نخستين توافق با اروپايی ‏ها برای تعليقِ فعاليت‌های هسته‌ای را امضا کرده بود، غرب که با تحريم ‏های همه ‏جانبه گلوی رژيم را گرفته بود، با حسن روحانی آشنايی داشت[۴۷]. در نتيجه جواد ظريف ابتدا در ژنو موافقت‏نامه‌ی اوليه را در نوامبر ۲۰۱۳ امضا کرد و متعهد شد که فعاليت‌‏های هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها مقاصد صلح ‏آميز داشته، و در مقابل امريکا و اتحاديه ‏ی اروپا متعهد به الغای تحريم‏‌های اعمال شده بر افراد و نهادهای مرتبط به فعاليت‏‌های هسته ‏ای جمهوری اسلامی شدند؛ از ۲۰ ژانويه ۲۰۱۴ برخی از تحريم‏‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی الغا شدند، در عين اين‏‌که برخی از دولت‌‏های تحريم‏کننده، از جمله ايالات متحده بخش عمده‏ ی تحريم‏ها را همچنان فعال نگاه داشتند تا بمثابه تضمينی بر رفتارهای رژيم ايران عمل کنند. در ۲۰۱۴ خزانه‌‏داری امريکا نام افراد و نهادهايی ديگر در رابطه با اين فعاليت‌‏ها را که در تلاشِ دور زدن تحريم‌‏ها و پولشويی به نفع ساختارِ جمهوری اسلامی بودند را اعلام نموده و به ليست تحريم‌‏ها افزود. در پی اين توافق اوليه، مذاکراتی طولانی ميان طرف ايرانی و وزاری خارجه‌‏ی ۱ + ۵ صورت گرفت و بالاخره در ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۵ در وين توافق‏نامه‏‌ی موسوم به «برجام» به امضای طرفين رسيد[۴۸]. امری که در نهايت تنها بخشی از تحريم‏‌های اعمال شده از جانبِ جامعه ‏ی جهانی عليه جمهوری اسلامی را الغا کرد؛ اما جمهوری اسلامی همچنان به «اقتضای طبيعتش» روش‏‎ها و طرح‏های ديپلماتيکِ خود در ارتباط با جامعه ‏ی جهانی دنبال کرده و می‏‌کرد. در ۳۰ سپتامبر همين سال (۲۰۱۵) پليس بحرين کارگاه پنهانی بزرگی سرگرم ساختن ابزار و وسايل انفجاری در نويدرات کشف کرد که در ارتباط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و فردای آن روز سفير جمهوری اسلامی را از بحرين اخراج کرد.

در عوض خامنه ‏ای در عين اين‏‌که برای رهايی نظام توصيه به «نرمش قهرمانانه» و تداوم مذاکره و کسبِ امتياز و برداشته شدن تحريم‌‏ها می‏‌کرد، اما در عوض همچنان نگران از تغيير روحيات اجتماعی، هم‌چنان توصيه و هشدار به جلوگيری از «نفوذ» می‌‏کرد:

« نيت آن‌ها اين بود که از اين مذاکرات و از اين توافق، وسيله ‌ای پيدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما اين راه را بستيم و اين راه را به طور قاطع خواهيم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمريکايی‌ها را در کشورمان اجازه خواهيم داد، نه نفوذ سياسی آن‌ها را، نه حضور سياسی آن‌ها را، نه نفوذ فرهنگی آن‌ها را...» (ديدار با مجمع جهانی اهل بيت – ۲۶/۵/۱۳۹۴)

و يک ماه بعد اين‌‏بار در ديدار با فرماندهان سپاه: « امروز نفوذ دشمن يکی از تهديدهای بزرگ است برای اين کشور؛ دنبال نفوذند... نفوذ امنيتی چيز کوچکی نيست امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سياسی، کم‌اهمّيت است. نفوذ امنيتی عوامل خودش را دارد، مسئولين گوناگون از جمله خود سپاه جلوی نفوذ امنيتی دشمن را با کمال قدرت ان ‌شاءالله مي‌گيرند.» (ديدار با فرماندهان سپاه ـ ۲۵/۶/۱۳۹۴)

دونالد ترامپ (حزب جمهوريخواه) ۲۰۲۰ – ۲۰۱۶

دونالد ترامپ را در واقع نمی‏‌توان نماينده‏ ی فکری حزب جمهوريخواه در ساختار سياسی دولت امريکا تلقی کرد؛ حتی طی دوران مبارزات انتخاباتی درون حزبی در حزب جمهوريخواه نيز، او را چندان همسان با عقايد و ديدگاه ‏های جناح‏‌های متفاوت حزب نمی‌‏شناختند. طی مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶، از آن‌جا که ترامپ به عنوان نماينده حزب به لطائف ‏الحيل انتخاب شده بود، هسته‌ ی اصلیِ حزب عمده‏ ی همت خود را متوجه بردن کرسی‏‌های بيشتر به نفع حزب جمهوريخواه در سنا و کنگره کرد، و می‌‏توان حدس زد که تصور عمومی درون حزب جمهوريخواه اين بود که با داشتنِ اکثريت در کنگره و سنا (حزب جمهوريخواه ۵۲% کرسی‌‏های سنا را ازآنِ خود کرد) قادر به مهار و کنترل ترامپ در کرسیِ رياست جمهوری خواهند بود. از همين رو بررسی ترامپ و دوران او می‏‌بايست با بررسیِ پديده‌ی «ترامپيسم» در کنار يکديگر صورت پذيرد.

ترامپيسم

دونالد ترامپ يک‏‌بار ديگر در سال ۲۰۰۰ از جانبِ حزب «رفورم» کانديدای رياست جمهوری شده و از جورج بوش و ال‏ گور، شکست خورده بود، پيش ‏تر از اين اشاره شد که ترامپ و «ترامپيسم» را می‏‌بايست بمثابه پديده ‌ای منفک از حزب جمهوريخواه در نظر گرفت؛ اين پديده را در بهترين حالت می‏‌توان در افراطی ‏ترين لايه ‌های راستِ حزب جمهوريخواه جا داد، اين گرايش تنها «پوپوليست» و «ناسيوناليست» نيست، که اين گرايش انزواطلب است و به ويژه در کنار گرايشات نژادپرست قرار می‏‌گيرد؛ اين گرايش را می‌‏توان در حوزه ‏ی مهاجرت به ايجاد محدوديت‌‏های بی‏‌شمار برای مهاجرين، در حوزه‏‌ی مبادلات اقتصادی، افزايش تعرفه‏ های مالياتی بر واردات و مخالفت با سياست‏ های رفاهی تعريف کرد. دانا برازيل معتقد است ترامپيسم با جمهوريخواهیِ کلاسيکِ آبراهام لينکلن در بسياری مسائل متفاوت است، از جمله در [سياست]تجاری، [سياست‏‌های مربوط به] مهاجرت، برابری... جدايی کليسا از دولت[۴۹]، پيتر جی کاتزنشتاين، از مرکز پژوهش‌‏های علوم اجتماعی WZB برلين معتقد است که ترامپيسم بر سه محور و ستون استوار است، باصطلاح ناسيوناليسم، مذهب و نژاد[۵۰]. شمار زيادی از آکادميسين‌‏ها و شخصيت‏‌های دانشگاهی از جمله جيسون استانلی از دانشگاه ييل معتقدند، اگرچه ترامپ فاشيست نيست «من تصور می‌‏کنم بطور کاملاً مشروع می‏‌توانيد ترامپيسم را جنبشی سياسی ـ اجتماعی فاشيستی بخوانيد... او از تاکتيک‌‏های سياسی فاشيستی استفاده می‌‏کند. فکر می‏‌کنم در اين ترديدی نيست. او خواستار اعاده و تجديد حياتِ ملی در مقابلِ تحقيرهای وارد آمده توسط مهاجران، ليبرال‏‌ها، اقليت‌‏های ليبرال و چپ‌‏هاست. او يقيناً در حال بازی در دفترچه‌‏ی راهنمای فاشيستی است.[۵۱]»

در زمينه ‏ی سياست خارجی، ترامپ از دکترين «اول امريکا» حرکت کرد، ترجيح خود را به ويژه در زمينه معاهدات اقتصادی و تعهدات بين ‏المللی بر سياست يک‏جانبه‏ گرايی قرار داد، در ناتو و در زمينه ‏ی تعهدات اقتصادی با کانادا و اتحاديه‏ ی اروپا رفتاری کاملاً سرخود در پيش گرفت[۵۲]. در حالی‌‏که با حکام مستبد، بطور مثال با ولاديمير پوتين روابطی بسيار حسنه داشت و دارد و طی نشست امريکا ـ روسيه در ۲۰۱۸ بر مبنای سياست «اول امريکا» خروج نيروهای خود از خاورميانه را در پيش گرفت[۵۳]. در زمينه‌‏ی خروج نيروهای امريکا از سوريه، لوموند در سرمقاله‏‌ی خود نوشت:

«موضوع اين‌جاست که تصميم آقای ترامپ در شرايطِ حاضرِ تنش‌‏ها، بسيار خطرناک است. برخلافِ اظهارات او، داعش شکست نخورده. طی دو سال شهرها و اقاليمی از منطقه‌‏ی تحت نفوذش را از دست داده، اما رهبرش ابوبکر البغدادی، هم‌چنان در قيد حيات است، و ستاد عملياتی او همچنان کنترل ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ جنگجو در مناطق مرزی سوريه و عراق را در اختيار دارد.»[۵۴]

لوموند طی اين سرمقاله نتيجه گرفت که برنده‏‌ی اصلی اين سياست ترامپ مسکو، تهران، دمشق و آنکارا هستند.

«مسئله‌‏ی ديگر آن‌جاست که اين تصميم رئيس جمهوری امريکا تنها موجب رضايت مسکو، تهران و دمشق از سويی و آنکارا از سوی ديگر خواهد شد؛ اما هيچ کسی در ائتلافِ ضدِ داعش رضايتی از آن ندارد. پاريس و لندن به سهم خود اظهار نارضايتی کرده ‏اند. اما مخالفت در واشنگتن بسيار فعال‌‏تر است. وزير دفاع جيمز ماتيس، و نماينده ‏ی ويژه وزارت خارجه در ائتلافِ ضد جهاديون، برت مک‏‌گورک به فوريت استعفا دادند... به نظر می‌‏رسد که دونالد ترامپ اين تصميم را با توجه به منافع مسکو و آنکارا خود به تنهايی اتخاذ کرده، بی آن که در مذاکره ‏ای چيزی در مقابل آن دريافت کند. ولاديمير پوتين که معتقد است «حق با دونالد است» پيشاپيش برنده‏‌ی اصلی موضوع است. رجب طيب اردوغان هم، که ترامپ بعد از گفتگو با او تصميمش را اعلام کرد: که ترکيه تبديل به بازوی نظامی واشنگتن در مبارزه عليه داعش در سوريه خواهد شد. در عوض آن‌طور که آقای اردوغان در اعلام آن شتاب داشت، او چراغ سبز ترامپی برای مبارزه عليه کردها را دريافت کرده.

اين تصميم ترامپ مايه‏‌ی شرمساری است، خنجری است در پشتِ نيروهای کرد که بهترين متحدين ائتلاف بين ‏المللی در سوريه بودند. آن‏‌ها روزمره عليه جهاديون می‏‌جنگند... رها شده توسط امريکايی ‏ها حالا آن‏‌ها ميانِ گازانبرِ آنکارا و دمشق گير کرده‌‏اند.»[۵۵]

در ۵ فوريه ۲۰۱۹ مجلس نمايندگان امريکا با اکثريت قاطع تصميم ترامپ به خروج نيروها از سوريه و افغانستان را محکوم کرد و تقريباً همه‌‏ی نمايندگان جمهوريخواه آن را تائيد کردند.

ترامپ تفنگداران دريايی و کلاه سبزهای ارتش را که در دادگاه نظامی به جنايات جنگی محکوم شده بودند، شامل عفو رياست جمهوری کرد و درجه‏‌ی آن‌‏ها را به آن‌‏ها برگرداند، امری که موجب استعفای ريچارد اسپنسر، فرمانده وقت نيروی دريايی شد[۵۶]. يکی از اين موارد ادی گالاگر، تفنگدار دريايی بود که در عراق يک اسير زخمی هفده ساله و غير مسلح را با ضربات کارد کشت، سپس کنار جنازه‌‏ی او عکس «سلفی» گرفته و برای دوستانش فرستاده بود.

در سال ۲۰۱۹ وزارت دادگستری برنامه‏ ی خود را برای از سرگيری اعدام‌‏ها در امريکا، امری که از سال ۲۰۰۳ قطع شده و ديگر رخ نداده بود، اعلام کرد. در ژوئيه ۲۰۲۰ دانيل لوئيس لی اعدام شد، و از آن زمان تا کنون ۹ نفر ديگر اعدام شده‌اند.

ترامپ در زمينه ‏ی حفاظت محيط زيست نيز کارنامه ‏ی در خور توجهی از خود باقی گذاشت. تا اوت ۲۰۲۰ دولت ترامپ ۶۸ قاعده و دستورالعمل موجود محيط زيستی را الغا کرده بود و ۳۲ دستورالعمل ديگر در جريان الغا شدن‌اند[۵۷]. بر اساس مطالعات صورت گرفته آلودگی هوا در امريکا در فاصله‏ ی سال‏‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به ميزان ۵.۵% افزايش نشان می‌‏داد، در حالی که اين شاخص طی ۷ سال پيش از اين تا ميزان ۲۵% کاهش داشت[۵۸]. بطور مثال دولت ترامپ به محض استقرار در کاخ سفيد، همه ‏ی اشارات به تغييراتِ آب و هوايی و گرمايش زمين را از وب‏سايت کاخ سفيد حذف کرد، و تنها اشاره ‏ای که باقی گذاشت مبنی بر تصميم ترامپ بر الغای سياست‌‏های اتخاذ شده در دوران اوباما در رابطه با تغييرات آب و هوايی بود[۵۹]. در ژوئن ۲۰۱۷ ترامپ اعلام کرد که از پيمانِ پاريس خارج خواهد شد[۶۰].

در ماه می ۲۰۱۸ دولت ترامپ تيم امنيت عمومی را که بخشی از شورای امنيت ملی بود و وظيفه‌‏ی آمادگی و نظارت برای واکنش به [بيماری‏‌های] همه‏‌گير را داشت، منحل کرد[۶۱]. به هنگام همه ‏گيریِ ويروس کورونا، ترامپ در مقابل سئوال چرايیِ انحلال اين تيم پاسخ داد، «من اطلاعی ندارم»[۶۲]. او در ابتدا کوشيد کرونا را هم‌چون سرماخوردگی، بيماری‌ای عادی اعلام کند، نحوه‏ ی عملِ دولت ترامپ در رابطه با ويروس همه‌‏گير موجب شد که امريکا بيشترين ميزان تلفات و مبتلايان سراسر جهان را به خود اختصاص دهد[۶۳].

ترامپ در زمينه‏ ی سياست مهاجرپذيری امريکا کارنامه‏ ی خاصی از خود باقی گذاشت. او که همواره مهاجرين غيرقانونی را «تبهکاران» می‏‌خواند، از همان ابتدای مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که در صورت برنده شدن در مقام رياست جمهوری مرز ميان امريکا و مکزيک را ديوار خواهد کشيد و دولت مکزيک را ناچار به پرداخت هزينه‌‌ی آن خواهد کرد؛ البته اين طرح هرگز اجرا نشد و دولت مکزيک نيز آن را چندان جدی نگرفت! طوری که ترامپ ناچار شد طی تماسی تلفنی از رئيس جمهور مکزيک، انريکه پنيا نيتو خواهش کند که هر بار تکرار نکند که مکزيک پولی برای ديوار پرداخت نخواهد کرد[۶۴]. در ژانويه ۲۰۱۸ ترامپ طی سخنانی در جلسه ‏ای در رابطه با مهاجرت، با اشاره به هائيتی، السالوادور و مجموعه‏ ی کشورهای افريقايی از آن‏ها به عنوان «کشورهای چاه مستراح»[۶۵] ياد کرد، امری که با انتقاد گسترده ‏ی بسياری از رهبران جهان به عنوان نشانه ‏ای از نژادپرستی مواجه شد[۶۶]. در ماه می همين سال دولت ترامپ اعلام کرد، فرزندان را از والدينی که بطور غيرقانونی از مرزهای جنوبی وارد امريکا شوند، جدا خواهد کرد؛ والدين که بطور عادی دستگير شده و به زندان اعزام می‏شدند و فرزندان را نيز بدون ترتيب دادن روندی برای بازگشت به والدين در مراکزی ديگر «نگهداری» می‏کردند؛ ترامپ در مقابل انتقادات بی‏شمار از درون جامعه ‏ی امريکا مدعی شد که اين قانون توسط دمکرات ‏ها وضع شده، که در نهايت مشخص شد نه دمکرات ‏ها و نه جمهوريخواهان، بلکه کاخ سفيد ترامپ واضع اين رويه بوده است. طی شش هفته از پيشبرد اين سياست لااقل ۲۳۰۰ کودک مهاجرين غيرقانونی از خانواده‏ های‏شان جدا شده و در مراکز بازداشتی و داخل قفس‌‏های توری جمعی گرد آورده شده بودند، خانواده ‏هايی که هفته ‏ها از فرزندان‏شان بی‌‏خبر مانده و کودکانی که هفته ‏ها اطلاعی از پدر و مادر خود نداشتند[۶۷]. پس از شکايت و اعلام جرمِ اتحاديه ‏ی آزادی ‏های مدنی امريکا عليه دولت قاضی‌‏ای در جنوبِ کاليفرنيا دولت را محکوم کرده و دستور داد طی سی روز همه ‏ی کودکان می‏‌بايست به خانواده‏ های‏شان بپيوندند. ترامپ قانون را الغا کرد، اما تا نوامبر ۲۰۲۰ هنوز والدين ۶۶۶ کودک يافت نشده‌اند[۶۸].

در زمينه ‏ی سياست خارجی دونالد ترامپ، سعی کرد بهترين روابط را با حکام مستبد در نقاط مختلف جهان فراهم آورد؛ در حالتی که با سران آلمان و فرانسه روابطی بسيار سرد حفظ کرد، در عوض آندرژ دودا رئيس جمهور لهستان، شی‏‌جن‌‏پينگ رئيس جمهور چين، اردوغان رئيس جمهور ترکيه، السيسی رئيس جمهور مصر، بولسونارو رئيس جمهور برزيل و ... را ستود. در دسامبر ۲۰۱۷ ترامپ اعلام کرد که اورشليم را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت می‌‏شناسد و مقدماتِ جابجايی سفارت امريکا از تل‌‏آويو به اورشليم را آغاز کرد، امری که با واکنشِ منفی گسترده‏‌ی جهانيان روبرو شد، و بحران روابط و گفتگوهای قطع شده ‏ی فلسطين اسرائيل را از نو تازه کرده و به اوج رساند.

ترامپ طی مبارزات انتخاباتی اعلام کرد «ايران الان ديگر قدرت برتر خاورميانه و در مسير دستيابی به سلاح هسته‏‌ای است» و در سخنرانی‌‏ای در اين دوران در کميته‌‏ی روابط عمومی اسرائيل امريکا (AIPAC) گفته بود که هدف مقدمش برچيدان اين معامله‏‌ی فضاحت‏‌بار با ايران است.[۶۹] در عوض جمهوری اسلامی همچنان همان روشِ «محک زدن» طرف مقابل را در پيش گرفت؛ درست چند روزی پس از ورود ترامپ به کاخ سفيد، جمهوری اسلامی شماری از «موشک»های دوربرد خود را «آزمايش» کرد[۷۰]. درست بعد از اين آزمايشات دولت ترامپ ۲۵ فرد و نهادِ مرتبط با برنامه‌‏های موشکی جمهوری اسلامی را شامل تحريم کرد. مايکل فلين مشاور امنيت ملی ترامپ نيز اعلام کرد: «روزهای چشم بستن بر رفتارهای خصمانه و جنگ‏‌طلبانه ايران عليه امريکا و جامعه‏‌ی جهانی به سر رسيد.[۷۱]»؛ در ۱۸ ماه می ۲۰۱۸ بالاخره امريکای ترامپ از پيمان موسوم به «برجام» خارج شد، خامنه ‏ای در کمتر از يک هفته پس از اين امر واکنش نشان داد، واکنشی که تلاش داشت از موضع قدرت باشد و اروپا را در موضعِ ضعف بگذارد:

«اين‌همه عليه جمهوری اسلامی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و مانند اين‌ها همه شکست خورده... مثل آن گربه‌ معروف داستان تام و جری. ما در مقابل خيلی از اين تحريم‌‏هايی که اين‌ها ايجاد کردند، کارهايی که کردند، خلاف‌‏هايی که کردند، اعتراض کرديم امّا يک حرکت عملی قوی‌ای انجام نداديم... راه جلوگيری از دشمنیِ اين دشمن‏‌ها، عقب‌‌نشينی و انعطاف و مانند اين‌ها نيست. اروپا بايد فروش کامل نفت ايران را تضمين کند... بانک‌های اروپايی بايد دريافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی با جمهوری اسلامی را تضمين کنند... اگر اروپايی‌ها در پاسخگويی به اين مطالبات تعلّل کردند، حقّ ما برای آغاز کردنِ فعّاليت‌‏های تعطيل‌شده ‌ی هسته ‌ای محفوظ است. مسئولين سازمان هسته ‌ای ما بايستی آماده باشند. من البتّه نمی‌‏گويم الان برويد بيست درصد را شروع کنيد به غنی‌سازی‌ کردن، امّا می‏‌گويم آماده باشيد.» (ديدار با مسئولان نظام، دوم خرداد ۱۳۹۷)

در نوامبر همين سال دولتِ ترامپ به تحريم‌‏هايی که پيش از انعقاد توافقنامه ‏ی «برجام» بازگشت[۷۲]، و در ادامه در آوريل ۲۰۱۹، سپاه پاسداران و سپاه قدس در ليست جريانات تروريستی قرار گرفتند. در ژوئن اين سال اين بار خامنه‏ ای و نهادهای وابسته به او شامل تحريم شدند و در ادامه، صنعت پتروشيمی به دليل حمايت مالی از سپاه پاسداران، سپس هشت نفر از فرماندهان نيروهای مختلف سپاه، و بالاخره جواد ظريف را شامل تحريم کرد. و بالاخره در سپتامبر اين سال بانک مرکزی و چند بانک ديگر که يا در اختيار سپاه بودند و يا به وظيفه ‏ی انجام معاملاتِ تجاری مرتبط با سپاه سرگرم بودند، شامل تحريم‌‏های گسترده ‏ی امريکا شدند.

در مقابلِ تحريم‌‏های پی ‏درپی و فشارهای امريکا، جمهوری اسلامی به روشِ هميشگیِ خود، يعنی رجزخوانی بازگشت نمود، ابتدا در آغاز تحريم‌‏های نفتی امريکا تهديد به بستن تنگه‌‏ی هرمز کردند؛ «به گزارش خبرگزاری ايسنا، رئيس جمهوری ايران افزود: «ملت بزرگ ما ثابت خواهد کرد که پيروز اين نبرد خواهد بود. آمريکا بداند ما نفتمان را خواهيم فروخت. قادر نيست جلوی صادرات نفت ايران را بگيرد؛ بداند اگر بخواهد جلوی صادرات نفت ايران را بگيرد نفتی از خليج فارس صادر نخواهد شد.»(دويچه‌‏وله فارسی، ۴ دسامبر ۲۰۱۸)

اين تهديدات همانند باقی تهديدات جمهوری اسلامی طی حياتِ نظام، توخالی و رجزخوانیِ محض بود، تنها بازوهای «ديپلماسی» حکومتی در نقاطِ مختلفِ جهان از نو فعال شدند. در اکتبر همين سال فرانسه شماری از تروريست‌‏های صادراتی حکومتی که با طرح انفجار بمب در گردهمايی ‏ای منسوب به مجاهدين خلق، دستگير کرد؛ يکی از تروريست‌‏های دستگير شده اسداله اسدی، ديپلماتِ جمهوری اسلامی در اطريش بود. در اکتبر همين سال (۲۰۱۸) اين‏ بار دولت دانمارک اعلام کرد جمهوری اسلامی در تلاشِ ترور يکی از رهبران اپوزيسيون عربی الاحواز در خاک دانمارک بوده است، در سپتامبر ۲۰۱۹ تاسيسات نفتی شرکت نفتی آرامکو در عربستان مورد حمله‏‌ی موشکی قرار گرفت، و در حالی که انگشت اتهام به سویِ مقاماتِ تهران بود، حوثی‏ های يمن مدعی حمله ‏ی موشکیِ پهبادی شده و مسئوليت آن را به عهده گرفتند، در کنار حوثی ‏ها، حشدالشعبی عراق نيز اعلام کرد، که در تلافیِ حملاتِ امريکا به مواضع آن‌‏ها در ماه گذشته، مسئوليت اين حملات موشکی را به عهده می‏‌گيرد، در حالی‏‌که شواهد حاکی از شليک موشک‏ از شمالِ خليج فارس و از خاک ايران بود. اعلام تحريم بانکِ مرکزی جمهوری اسلامی در پی اين حمله ‏ی تروريستی به ظهران محل پالايشگاه‏ های نفتیِ عربستان سعودی، صورت گرفت.

سومِ ژانويه‌‏ی ۲۰۲۰ اين‌‏بار امريکا قاسم سليمانی، فرمانده‏ ی سپاه قدس جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در هنگام خروج از فرودگاه بغداد، او همراهانش را با شليک موشکی به کاروانِ اتومبيل‏‌های اين افراد به هلاکت رساند. به رغم اين‏‌که شمارِ قابل توجهی از فرماندهانِ سپاهیِ جمهوری اسلامی در حملاتِ هوايیِ اسرائيل به پايگاه‏‌های پاسداران در خاک سوريه تا کنون کشته شده و واکنشی از جمهوری اسلامی ديده نشده بود، اما کشته شدن قاسم سليمانی، طراح و فرمانده ‏ی عمده عمليات برون‏مرزی سپاه پاسداران، ضربه‌ی سخت و جبران‏‌ناپذيری بر اعتبار و «اقتدار» جمهوری اسلامی در منطقه بود؛ ضربه‌‏ای که جمهوری اسلامی کوشيد با هياهوی تبليغاتیِ وسيع و دامنه‌داری مبنی بر «انتقامِ سخت» از امريکا از اثراتِ آن بکاهد[۷۳]؛ در روز ۷ ژانويه علی شمخانی دبير شورای امنيت ملی از سيزده طرح برای پاسخ به امريکا در به هلاکت رساندن قاسم سليمانی سخن گفت و در ۸ ژانويه سپاه پاسداران پايگاه عين‌‏الاسد و پايگاهی در اربيل را هدف شماری موشک قرار داد[۷۴]. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ساعاتی پيش از شليک موشک‏‌هايش، به طور غيرمستقيم امريکا را در جريان هدفِ شليک‌‏ها گذاشته بود تا پايگاه‌‏های مزبور خالی از سکنه شوند[۷۵]؛ در اين عمليات موسوم به «انتقام سخت» هيچ صدمه‏ و جراحتی به امريکايی‌‏ها وارد نشد، اما به فاصله‏ ی چند ساعتی پس از اين «انتقام سخت»، سپاه پاسداران هواپيمای مسافربریِ اوکراينی برخاسته از فرودگاه تهران را با دو موشک مورد حمله قرار داد، و ۱۷۶ نفر مسافران و خدمه‌‏ی هواپيما را يک‌‏جا به قتل رساند[۷۶].

نوع و نحوه‌‏ی واکنش جمهوری اسلامی به قتلِ قاسم سليمانی و سپس کوشش در به فراموشی سپردنِ همه‌‏ی شعارهای مبنی بر «انتقام سخت» و تهديدات بی‏‌شمار، نشان از يک امر داشت، جمهوری اسلامی و سردمداران حکومت تمايل به ادامه‌ی شرايطِ «نه جنگ، نه صلح» دارند. از سويی توان ورود به هيچ نوع رودرريی نظامی را ندارند، و از سوی ديگر به تداوم شرايطِ «دشمنی» و «امريکاستيزی» نيازمندند.

ترامپ بعد از شکست در انتخابات چه خواهد کرد ؟

ترامپ تا کنون از پذيرش شکست در انتخابات سر باز زده است و همواره خود را پيروز در انتخابات و شکست خود را به علت «تقلب» دمکرات‌‏ها در انتخابات خوانده است؛ اين امر را به واقع می‌‏توان شوخی ‏ای تاريخی عنوان کرد، و به‌هررو در بيستم ژانويه‎ ی سال ۲۰۲۱ ترامپ ناچاراً می‌‏بايست کاخ سفيد را ترک گفته و مقام رياست جمهوری را به جو بايدن رقيبِ دمکرات، و پيروز در انتخاباتِ ۲۰۲۰ بسپارد؛ به دفعات در مطبوعات امريکا در دوره‏‌ی اخير از تلاش‏‌های کودتاگرانه‌‏ی ترامپ در اين رابطه سخن گفته شده[۷۷].

اما آنچه که می‌‏توان احتمال آن را بيشتر دانست، کناره گرفتن ترامپ از کاخ سفيد و اتکا به شمار بالای آرای متخذه در جريان انتخاباتِ ۲۰۲۰ و پايه‌‏گذاری حزبی جديد با تمايلات راست افراطی در امريکا باشد. حزبی که احتمالا در ماه‏ های آينده از اقبال چندانی برخوردار نشده و به حاشيه خواهد رفت، همان‏گونه که حزب رفرم برپا شده توسط رالف نادر به حاشيه رفت.

انتخاب بايدن به رياست جمهوری چه تغييری در شرايط ايجاد خواهد کرد؟

نمی‌‏توان همانند پيشگويان به اين سئوال پاسخ داد، اما می‏‌توان تا حدودی به «ترجيح»های جمهوری اسلامی در روند روابطش با جهانِ خارج و به ويژه امريکا پرداخت. جمهوری اسلامی حکومتی است که در عمل هر روزه ‏ی خود نشان داده‌است که تنها زبانی که برای «گفتگو» می‏‌پسندد، همانا زبان زور، فشار، ترور و گروگان‏گيری است؛ اين نظام در اين زمينه مراحلِ استادی را طی کرده، گفتگو و مذاکره هرگز زمينِ بازی اين نظام نبوده‌است، و همواره در تلاش بوده‌است، در ارتباطاتِ «ديپلماتيک» با جهانيان، زمينِ بازیِ مورد علاقه‏‌ی خود را به طرفِ مقابل تحميل کند. نظام جمهوری اسلامی در دوران ريگان، و البته جورج بوشِ پسر بيشترين تعارضات را با امريکا داشت و در هر دو دوره بيشتر از سراسر عمر اين حکومت بهره‏‌مند شده و سود برد. در دوران ريگان، با تضمين جنگ‏‌افروزی و تداوم جنگ، تداوم حيات خود را تضمين کرد، و در دوران بوش، ميدانِ عملِ خود را به عراق و سپس سوريه و لبنان گسترش داد. به رغم اين‏‌که جمهوری اسلامی طی دوران ترامپ رنج کشيد، اما نمی‏‌بايست فراموش کرد، جدی‌‏ترين جنبش‏‌های اجتماعی در ايران، جنبش‌‏هايی که اصل نظام را هدف گرفته و قدم در راه سرنگونی گذاشته بودند، در دی ماه ۹۶ و در آبان ماه ۹۸ مصادف با دوران رياست جمهوری ترامپ شد؛ ذات و ماهيت قرون وسطايی نظام جمهوری اسلامی، ناهمزمانی اين نظام خواه ناخواه جنبش ‏های مردمی دی و آبان را در پی می‌‏داشت، با حضور و يا بدون حضور ترامپ در کاخ سفيد.

جمهوری اسلامی همان‌طور که در همه‏ ی چهار دهه ‏ی اخير به صراحت به مخاطبين سياسیِ خود القا کرده است، تنها و تنها در پیِ تامين «تضمين امنيتی» است، نامِ ديگرِ همان که در ابتدای نامه‌ی «راهبرد» مقامِ جمهوری اسلامی به دولت جورج بوش پسر آمده بود: « خاتمه‌‏ی تلاش‌‏های امريکا به قصد تغيير رژيم سياسی در ايران».
تا زمانی‌‏که جمهوری اسلامی چنين تضمينی از جانب امريکا و در کل از جانب غرب داشته باشد، نگرانیِ چندانی در رابطه با سرکوب و کشتارِ معترضان در داخل و ترور اپوزيسيون در خارج از کشور نخواهد داشت و بر همين مسير ادامه خواهد داد.

سيامند
۱ ژانويه ۲۰۲‍۱

تکمله:

مطلب حاضر کمبودهای بسيار دارد، عامدانه کوشيدم به ترورهای نظام جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از صفوف اپوزيسيون و دگرانديشان نپردازم، کشتار گسترده‏‌ی زندانيان سياسی در همه‏‌ی سال‌‏های حکومت جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار نگرفت؛ گروگان‏گيری وسيع و گسترده از ايرانيان دومليتی و تلاش‌‏های جمهوری اسلامی برای معامله با طرفين اروپايی و امريکايی به بحث گذاشته نشد؛ به رغم اشاره به همه ‏ی روسایِ جمهور امريکا طی سال‏‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی، روسای جمهور در ايران و تحولات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار نگرفت، که اگر چنين می‏‌کردم، رساله ‏ای بسيار طولانی‏‌تر و گسترده‌‏تر م‌ی‏بود. به يقين می‌‏بايست بررسی دقيق‏‌تر چهاردهه ‏ی تا کنونی نظام جمهوری اسلامی در دستور کار و پژوهش گذاشت.
با سپاس
سيامند
ـــــــــــــــــــــــ

[۱] - در اينجا عامدانه از ترکيب «گرايش ترامپ» استفاده می‏کنم، چرا که به گمان من، اين گرايش معرفِ گرايش عمومی حزب جمهوريخواه نيست، و با پايان دوران ترامپ، حزب جمهوريخواه خواهد کوشيد خود را از پس‏لرزه‏های اين گرايش مبرا کند. اين گرايش را می‏توان به نوعی «ترامپيسم» خواند، که در سطور آينده خواهم کوشيد، بشناسانم.
[۲] - اين امر به ويژه در لبنان بسيار مشهود است، پايگاه اصلی جريان تروريستیِ موسوم به «حزب‏اله»، مناطق جنوب لبنان است، که در سال‏های گذشته منطقه‏ی شديداً تحت نفوذ حزب کمونيست لبنان بود، بی‏اعتباری گسترده‏ی جريانات موسوم به «احزاب برادر» و فاصله‏گيری اين دسته از احزاب از اهدافِ ادعايی و انقلابی، اين توده را عمدتاً به سوی ارتجاعی‏ترين گرايش منطقه، حزب‏اله سوق داد. با نگاهی به ترکيب جمعيتی و ظاهر عمومی وابستگان و هواداران اين جريان در لبنان، می‏بينيم که «حزب‏الهی»های لبنان چندان اشتراکات «ايدئولوژيکی» با «نظام نوين» جمهوری اسلامی در ايران ندارند، اما سياست‏های رفاهی نظام جمهوری اسلامی در منطقه‏ی مورد نظر و سرمايه‏گذاری‏های گسترده‏ در جنوب لبنان، اين نيروی وسيع را تبديل به پايه‏های حمايتی رژيم جمهوری اسلامی در منطقه کرده است.
[۳] - فروپاشی اردوگاه موسوم به «سوسياليسم واقعاً موجود» و فاجعه‏ی سياسی جريان تاريخی حزب توده در منطقه و همکاری و همراهی اين حزب به اتفاق «کثريت» با ارتجاعی‏ترين نظام حاکم شده در خاورميانه، کارنامه‏ی باقی احزاب موسوم به «برادر» در اين منطقه، اعتبارِ «چپ» خاورميانه‏ای را با صدماتی جدی روبرو کرد. تصويری که اين دسته جريانات، از چپ ارائه کردند، هويت انقلابی «چپ» را نزد توده‏های مردم به شدت آلوده به همراهی و هماهنگی با ارتجاع منطقه کرد؛ امری که هويت تحول‏خواه و انقلابی چپ را به شدت مخدوش نمود، امری که به جرئت می‏توان آن را «بحران هويت چپ» نام داد. بحرانی که در جا و موقعيتی متفاوت می‏بايست به آن پرداخت.
[۴] - در کلامی ديگر می‏توان اين سياست عمومی جمهوری اسلامی را با «خشونت» تعريف کرد؛ خشونت از نوعی که تنها در جوامع بدوی و پيشاشهرنشينی قابل تبيين است؛ در واقع در ساختار پيشاسرمايه‏داری و در ساختاری پيشاشهری، در شرايطِ فقدانِ نهادهای مدرن، ساکنان دستيابی به ملزومات و نيازهای خود را تنها از طريق توسل به خشونت و مخاصمه پيش می‏برند، ساختارِ نظامِ جمهوری اسلامی، از آنجا که ريشه در قرون وسطا دارد، در نتيجه درک و شناختی از کارکرد نهاد واسط و طبعاً ديپلماسی در رفتارِ خود ندارد.
[۵] - موضوع رابطه با امريکا در نظام جمهوری اسلامی، همواره يکی از مسائلِ پر مناقشه ميان جناح‏های مختلف حکومتی بوده است؛ ارتباط با امريکا تا زمانی درست و خوب است، که توسط «ما» صورت بگيرد و نه جناح و يا گرايش ديگر. عباس اميرانتظام به جرم شرکت در مذاکراتِ علنی و اعلام شده با نمايندگان دولت کارتر به جرم «جاسوسی» به حبس ابد محکوم شد و نزديک به دو دهه از عمر خود را در زندان و باقی سال‏ها را نيز تحت‏نظر گذراند، اما باقی مقامات «خطِ امام» که بطور پنهانی با گروه ريگان در حزب جمهوريخواه در حال گفتگو و بده بستان بودند، در مقامات حکومت تثبيت و تقويت شدند.
[6] - Secrets atomiques : La véritable histoire des otages du Liban, Les Arènes, mars 2002 – Dominique Lorentz

[۷] - انتخابات امريکا، هيلاری يا ترامپ؟ به همين قلم- ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶
[۸] - نامی که رونالد ريگان به اتحاد جماهير شوروی داده بود. در اين زمينه مراجعه کنيد به مقاله‏ی ارزشمند دوست گرامی، ناصر مهاجر، «چند نکته پيرامون دولت ريگان»، نشريه‏ی سياسی ـ تئوريک آغازی نو، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۵
[۹] - تا حد لشکرکشی نظامی به گرانادا و سقوط حکومت تازه به قدرت رسيده در اين جزيره‏ی کارائيب.
[۱۰] - دولت ريگان به استنادِ «وجوه مشترک» با بنيادگرايی اسلامی در ضديت با ترقيخواهی و ضديت با کمونيسم، از نظرگاه سياسی، مالی و نظامی بنيادگرايی اسلامی را در منطقه به شدت مورد حمايت قرار داد، اسامه بن‏لادن در اميرنشين‏های خليج فارس تحت نظارت سازمان CIA به استخدام نيرو برای «مبارزه با شرک و کمونيسم» در افغانستان سرگرم بود، غافل از اين‏که بنيادگرايی اسلامی، تنها با «کمونيسم» در تقابل قرار نمی‏گيرد، که در تقابل با امريکا و هر آنچه که نشانی از تمدن، مدرنيته و تجدد داشته باشد نيز هست، همين جريانِ ساخته‏ی دستِ دولت ريگان، به فاصله‎‏ی چند سال عمليات جنايت‏بار 11 سپتامبر و حمله به برج‏های دوقلوی تجارت جهانی را سازمان داد و در يک روز بيش از سه هزار نفر از شهروندان را به کام مرگ کشيد.
[۱۱] - نامی که ريگان به «مجاهدين افغان» اعطا کرده بود، اين «مبارزين آزادی» شامل گلبدين حکمتيار و اسامه بن‏لادن، کنتراهای نيکاراگوئه و ... بود.
[۱۲] - فروش موشک‏های اگزوست، هواپيماهای سوپراتاندارد و ميراژ فرانسوی، طی دوران جنگ، و سرمايه‏گذاری نظام سلطنت در کمپانی اروديف فرانسه و اصرار رژيم جديد بر بازپس گرفتن نقدی اين اموال، فرانسه و شهروندان اين کشور را در صفِ اول قربانيان تروريسم و گروگان‏گيری‏های جمهوری اسلامی در لبنان قرار داد.گروگان‏گيری‏های عوامل جمهوری اسلامی در لبنان، ابتدا تحت نام گروهی به عنوان «جهاد اسلامی» صورت می‏گرفت، که هسته‏ی اوليه‏ی ساختار «حزب‎اله» لبنان را پايه نهادند.
[۱۳] - در همين دوران «مغازله» دولت‏ ريگان و باقی دول غربی با جمهوری اسلامی، تنها چند نمونه‏ی کوچک از اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی و وابستگان منطقه‏ای اين رژيم از اين قرار است. ۱۸ آوريل ۱۹۸۳، بمب‏گذاری مقابل عمارت سفارت امريکا در بيروت منجر به کشتار ۵۸ امريکايی، لبنانی و شماری توريست؛ ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ دو بمب‏گذاری همزمان در پايگاه نيروهای حافظ صلح امريکايی و فرانسوی در لبنان، که منجر به کشتار ۲۴۱ امريکايی و ۵۸ فرانسوی در دو پايگاه متفاوت شد؛ ۱۲ دسامبر ۱۹۸۳ بمب‏گذاری در شش نقطه‏ی متفاوت کويت در فاصله‏ی زمانی ۹۰ دقيقه، فرودگاه، تاسيسات نفتی و سفارت‏خانه‏های خارجی هدف بمب‏گذاری بودند؛ ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴، بمب‏گذاری مقابلِ ساختمان محل اقامت کارمندان سفارت امريکا در شرق بيروت، ۲۴ کشته؛ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ ربودن هواپيمای مسافری قاهره به سن ديه‏گو و گروگان گرفتن مسافران با درخواست آزادی ۷۰۰ زندانی شيعه از زندان اسرائيل، گروگان گرفتن ۳۹ مسافر امريکايی پرواز و قتلِ يکی از تفنگداران دريايی امريکا که مسافر اين پرواز بود و ...
[14] - Kombluh, Peter; Byme, Malcolm (1993). The Iran-Contra Scandal: The Declassified History. New York: News Press

[۱۵] - از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ نظام جمهوری اسلامی بی‏وقفه فرانسوی‏ها را در لبنان به گروگان می‏گيرد، ابتدا مارسل کارتن و مارسل فونتن کارمندان وزارت خارجه‏ی فرانسه در بيروت در خيابان دزديده و به گروگان گرفته می‏شوند، به فاصله‏ی چند هفته ژان پل کوفمن (روزنامه‏نگار) و ميشل سورا (جامعه‏شناس) به جمع گروگان‏ها افزوده می‏شوند، پس از خبر مرگِ ميشل سورا در مارس سال ۱۹۸۶، تلويزيون آنتن دو فرانسه اکيپی خبرنگار برای گزارش اين واقعه به لبنان می‏فرستد، اين اکيپ در همان روزهای اول دزديده شده و به گروگان گرفته می‏شوند، فيليپ روشو، ژرژ هانسن، اورل کومئا، ژان لويی نورماندن؛ و در ادامه‏ی همين روند روژه اوک در ژانويه‏ی ۱۹۸۷؛ ااخراج مسعود رجوی در ژوئن ۱۹۸۷ از فرانسه، از شتاب اين روندِ «گفتگوهای ديپلماتيک» جمهوری اسلامی با طرفِ فرانسوی کاست، و به فاصله‏ی کوتاهی گروگان‏ها برای هديه‏دهی به نخست‏وزيرِ راست‏گرا (ژاک شيراک) در مقابل ميتران، رئيس جمهور سوسياليست، و تقويت شيراک در مبارزات انتخاباتی آزاد شدند. مصادف با همين دوران آلمان نيز گروگان‏هايی در لبنان دارد و رفسنجانی مستقيماً به آن‏ها می‏گويد، که در مقابل امتيازاتِ شما، گروگان آزاد خواهيم کرد.
[16] - goodwill begets goodwill
[17] - Patrick Brogan, The Fighting Never Stopped: A Comprehensive Guide To World Conflicts Since 1945, New York, Vintage Books, 1989

[۱۸] - آپريل گلاسپی در همه‌ی دوران رياست جمهوری ريگان، و بخشی از دوران رياست جمهوری جورج بوش سفير امريکا در عراق بود (۱۹۸۹ - ۱۹۸۰)؛ گلسپی پس از مشاهده‏ی اختلافات ميان عراق و کويت و احتمال بالا گرفتن اختلافات در ملاقات با صدام و طارق عزيز گفت: «ما در اختلافات داخلی اعراب نظر و موضعی نداريم».
[۱۹] - حزب بعث عراق هرگز توافقات سايکس ـ پيکو در سال‏های ۱۹۱۶ـ ۱۹۱۵ و تقسيم خاورميانه به مناطق تحت‏الحمايه انگلستان و فرانسه را نپذيرفت، و تقسيم‏بندی‏های جغرافيايی منجر به شکل‏گيریِ اميرنشين کويت را مورد تائيد قرار نداد. حزب بعث همواره کويت را به عنوان بخشی از عراق در نظر گرفت، همانطور که بطور مثال حزب بعث سوريه هرگز لبنان را به عنوان کشوری مستقل به حساب نياورده و همواره به لبنان به‌‏مثابه بخشی از سوريه نظر داشته است.
[۲۰] - سازمان آزاديبخش فلسطين که طی دهه‌‏های طولانی نماد مقاومت و مبارزه‏ی ملتِ سرکوب شده‏ی فلسطين بود و از شناسايیِ بين‏المللی برخوردار شده بود، به ناگاه در ۱۹۸۷ با شکل‏گيری جريان حماس مواجه شد، که در درجه‌‏ی اول دشمنی خود را متوجه سازمان آزاديبخش و اجزای آن کرده بود. حماس که از حمايت کاملِ جمهوری اسلامی برخوردار بود، جنبش فلسطين را که از اعتبار و شناسايی بين‌‏المللی برخوردار شده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صاحب کرسی شده بود، به جريانی تروريستی تقليل داد، که امروزه حتی در مراجع بين‏‌المللی حمايتِ بين‏‌المللی خود را به مراتب از دست داده است.
[۲۱] - آلبرتو نيسمان، که در اين تحقيقات به مدارک بسياری در رابطه با فساد درون حکومتی آرژانتين و رشوه‌‏های پرداخت شده به کارلوس منم رئيس جمهور وقت آرژانتين (۱۰ ميليون دلار) و ارقام رشوه‌های ديگری پرداخت شده به مقامات پليس و سيستم قضايی آرژانتين برای از ميان بردن اسناد و گواهی‌‏ها دست يافته و در حکم خود مورد اشاره قرار داده بود، در پی افشای مدارکی جديد در سال ۲۰۱۵ در خانه‌‏ی مسکونی‌‏اش به شکل مشکوکی کشته شد.
[22] - Robin Yapp (1 June 2011). "Iran defence minister forced to leave Bolivia over 1994 Argentine bombing. The Daily Telegraph

[۲۳] - در ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۰، چند روزی پس از آغاز جنگ ايران ـ عراق نيروی هوايیِ ايران، در عملياتی تحت نامِ «شمشيرِ سوزان» با چهار فروند فانتوم و بمب‏های سبک MK82 (تهيه و تحويل داده شده توسط اسرائيل) حمله‏ای به همين تاسيسات انجام داده و صدماتی به آن وارد نموده بود.
[24] - Parsi, Trita. Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States. Yale University Press. (2007)
[25] - State of the Union
[26] - Iraq Liberation Act of 1998
[27] - Chulov, Martin (2011-07-28). “Qassem Suleimani: the Iranian general secretly running Iraq. The Guardian.
مطابق برآوردهای مختلف شبه ‏نظاميان وابسته به جمهوری اسلامی بيش از ۱۱۰۰ امريکايی را در عراق کشته ‏اند.
[۲۸] - اين نامه‏ی محرمانه در ارديبهشت ۱۳۸۱ از جانب ۱۲۷ تن از نمايندگان مجلس ششم خطاب به خامنه ‏ای نوشته شد، اما به فاصله‏‏ ی چند روز علنی شده و محتوای آن در دسترس قرار گرفت: «هنوز فضای سياسی کشور ... از ياد نبرده‌ايم که به دلايل گوناگون در عرصه سياست خارجی، ايران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهديد نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعيت انفعال بر فضای سياسی کشور حاکم بود اما دوم خرداد همه اين تهديدها را از بين برد … اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جريانهايی که تا مدتی در بهت و حيرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می‌بردند، با برنامه‌ای حساب شده،..، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت قبل از دوم خرداد، فعال شدند سياهه اقدامات تخريبی آن‌ها طولانی و مکرر و اندوه‌بار است ... از آن جمله است قتل‌های زنجيره‌ای، جنايت کوی دانشگاه، تعطيلی مطبوعات و رسانه‌ها، دستگيری فعالان سياسی، سرکوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجرای علنی احکام قضايی بسيار کم سابقه، خنثی کردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آن‌ها به نهادهايی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کميته امداد و آئين‌نامه فروش وسائل اسقاطی نيروی انتظامی بر قوانين مصوب مجلس! بی‌اختيار و بی‌اراده کردن مديران و مسؤولان اجرايی با پرونده‌سازی‌ها، مچ‏گيری‌ها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمان‌های علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه، جز اين نبود که به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييری اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آن‌ها تغيير در روش‌ها و بينش‌ها بوده‌است، هيچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهايی که بايد کانون حل منازعه و مظهر حاکميت ملی و جايگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترين نيروهای مخالف اصلاحات سپرده می‌شود، تا در نهايت رأی مردم بلاموضوع گردد … اگر جام زهری بايد نوشيد قبل از آنکه کيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضی کشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»
[29] - L’Iran, la bombe et la démission des nations, Thérèse Delpech, Edition Autrement, 2006

[۳۰] - اين واحد توليدی که گويا به ساعت‏سازی اختصاص داشته، پيش‏برنده‏ی پروژه‏ی پيلوت ساخت سانتريفوژ بود.
[۳۱] - در ادبيات پليسی، عموماً تصويری از «پليس خوب»، «پليس بد» ارائه می‏شود، پليسِ خوب، عموماً با پند و اندرز و رفتاری معقول در تلاشِ گرفتنِ اطلاعات و به «اعتراف» واداشتنِ «متهم» است، و پليس بد، عموماً با رفتاری نخراشيده، فشار روحی و جسمی در پیِ حصول همين هدف است. تاکتيکِ بسيار قديمیِ ساختارِ حکومتیِ جمهوری اسلامی از ابتدا در داخل و البته در مراوداتِ «ديپلماتيک» با جهانِ خارج همين‎گونه بوده است. گروهی گروگان می‏گيرند و بمب‏گذاری می‏کنند و گروهی ديگر در مقابلِ کسبِ امتيازاتِ دولتِ طرفِ گفتگو، می‏کوشند تسهيلاتی جهتِ آزادیِ گروگان‏‌ها فراهم کنند. اين نقشِ «اعتدالی» مدت‏‌ها در اختيار رفسنجانی و گروهِ او بود، سپس در دوره‌‏های بعدی متوليانِ ديگری پيدا کرد.
[۳۲] - حسن روحانی سرپرست هيئتِ مذاکره‏کنندگانِ جمهوری اسلامی، در حالی‏که در توافقِ ماه نوامبر ۲۰۰۴ پذيرفته بود که روند غنی‏سازی متوقف خواهد شد، در ماه‏های بعد از «پيروزی بزرگ» سخن گفت که طی اين مدت، همچنان به غنی‏سازی ادامه داده و «...هرگز از اين امر دست نخواهد کشيد».
[۳۳] - «تضمين امنيتی» نامِ ديگری بر درخواستِ همواره‌‏ی جمهوری اسلامی از غرب است، «اپوزيسيون» و جريان برانداز هيچگاه از حمايتِ احتمالیِ غرب برخوردار نشود؛ اين مطالبه‏ی اصلی و هميشگیِ حکومت جمهوری اسلامی در جريان «مذاکرات» و گفتگوهايش با غرب بوده است، جمهوری اسلامی اين مطالبه‏ی هميشگی را «تضمين امنيتی» ناميده است!
[۳۴] - سخنرانی بوش در کنگره به تاريخ ۲۹ ژانويه ۲۰۰۲
[۳۵] - رهبر حزب اسلامی افغانستان، حزب اسلامی او در دوران اشغال افغانستان برای مبارزه عليه دولت افغانستان توسط سيا تامين مالی و توسط سازمان اطلاعات نظامی پاکستان آموزش می‏ديد.
[۳۶] - از دوران صفويه بدين‏سو، روحانيت شيعه در تلاش دائمی برای دسترسی به «ارض» مقدس نجف و «کرب و بلا» بوده است. در همه‏ی اين دوران همواره دو محل بسيار مقدسِ روحانيت شيعه تحتِ سلطه‏‌ی امپراطوریِ سنی مذهبِ عثمانی بوده و روحانيت شيعه در سرزمين و ارضی که همواره خود را به آن متعلق می‏دانسته، از هيچ اقتدار و توانايی‏ای برخوردار نبوده است، حسرت دسترسی به کربلا، نجف و سامره و باقی مقابرِ امامان شيعه از دوران صفويه بر جانِ روحانيت شيعه در ايران بوده است. با سرنگونی حکومت بعث در عراق و تشکيل ساختاری حکومتی مبتنی بر مذاهب و سپردن قدرت حکومتی به سازمان‏ها و احزابی که توسط روحانيت ايران ساخته و پرداخته شده‏اند، از جمله حزب‏الدعوه و مجلسِ اعلای انقلاب اسلامی عراق، روحانيت شيعه در ايران به آرزو و آمال چند صد ساله‏ی خود رسيد؛ امری که روحانيت شيعه‏ی ايران به جورج بوش مديون و طلبکار است!
[37] - Kessler, Glenn (2013-12-09). "Fact Checker: Kerry's claim that Iran offered Bush a nuclear deal in 2003". The Washington Post.
[38] - "Parsi's collaboration with Iranian ambassador to UN". Iranian American Forum. Retrieved 2016-04-01
[39] - Steele, Jonathan (2008-09-25). "Israel asked US for green light to bomb nuclear sites in Iran". The Guardian.
[40] - unclench their fist

[۴۱] - پراگماتيسم حاکم بر رفتارها و اقدامات جمهوری اسلامی در دوران موجوديت جای بررسی ويژه‏ای دارد. اين «بت عيار» هر زمان می‏تواند به رنگی درآيد. جمهوری اسلامی در سال‏های پس از مرگ خمينی، با بحران مشروعيت، تغيير تدريجی توازنِ قوای اجتماعی و کمرنگ‏تر شدنِ جايگاه «ايدئولوژی» و هرچه پر رنگ‏تر شدن مطالبات اجتماعی مواجه بوده است، بی‏کفايتی ذاتی اين ساختارِ سياسی و انديشه‏ی سياسی قرون وسطايیِ حاکم بر آن مزيد بر علتِ تشديد بحران‏های اجتماعی بوده است، پس هر انتخابات رياست جمهوری (و بعدها مجلس، شوراها و ...) همواره در جهتِ پاسخی به بحرانِ زمانه بوده است. خاتمی مختص به دورانی بود که حقوقِ شهروندی و مضامين دمکراتيک در راس مطالبات اجتماعی قرار گرفت، به همين ترتيب احمدی‏نژاد به دورانی اختصاص يافت که فقر هر چه عمومی‏تر شده و نظام می‏کوشيد چهره‏ی «مستضعف»نواز به خود بگيرد. انتخاب روحانی، در واقع روی آوری نظام به سوی روابطِ بين‏المللی بود، نظام در حالی که به روشنی با کاهشِ مشروعيتِ داخلی خود مواجه بود، کوشيد با «نرمش قهرمانانه» اين‏بار در روابط بين‏المللی برای خود کسب اعتبار و فرجه کند.
[42] - Chauhan, Neeraj (July 29, 2012). "Cops name Iran military arm for attack on Israeli diplomat
[43] - "Hezbollah suspected in Bulgaria bus bombing". Al Jazeera. February 5, 2013. Retrieved February 6, 2013
[44] - Kreider, Randy (July 2, 2012). "Iranians Planned to Attack US, Israeli Targets in Kenya: Officials"
[45] - Thai police seek fifth suspect in Iranian bombers case, Reuters 17 February 2012

[۴۶] - برنامه جامع اقدام مشترک.
[47] - Christophe Ayad, Benjamin Barthe, Isabelle Mandraud, Serge Michel et Hélène Sallon, « La mainmise de l'Arabie saoudite sur les révolutions arabes », Le Monde, 13 janvier 2014

[۴۸] - بر پايه‏ی اين توافقنامه ايران ۹۸% ذخيره‏ی اورانيوم غنی شده‏ی خود را تحويل داده و تا پانزده سال آينده اجازه‏ی غنی‏سازی بيش از ۳.۶۷% را نخواهد داشت، در غنی‏سازی فقط از سانتريفوژهای مدل اوليه استفاده خواهد، و تاسيسات هسته‌‏ای ايران همواره و در هر شرايطی در دسترس بازرسان آژانس بين‏‌المللی انرژی هسته‌‏ای خواهد بود.
[49] - Brazile Donna (August 28, 2020). "Convention shows Republican Party has died and been replaced by Trump Party"
[50] - Katzenstein, Peter J. (March 20, 2019). "Trumpism is Us". WZB Mitteilungen. Berlin: Social Science Research Center
[51] - Matthews, Dylan (December 10, 2015). "I asked 5 fascism experts whether Donald Trump is a fascist. Here's what they said". Vox
[52] - Smith, Julianne; Townsend, Jim (July 9, 2018). "NATO in the Age of Trump: What it Can't and Can't Accomplish Absent U.S. Leadership". Foreign Affairs
[53] - Wintour, Patrick (September 21, 2020). "US announces new Iran sanctions and claims it is enforcing UN arms embargo". The Guardian
[54] - Le coup de poignard de Trump vis-à-vis des Kurdes- Le Monde Editorial (26 Dec. 2018)

[۵۵] - لوموند ـ همانجا
[56] - Trump announces 'review' of Green Beret murder case: 'We train our boys to be killing machines'". NBC News
[57] - Popovich, Nadja; Albeck-Ripka, Livia; Pierre-Louis, Kendra (2019). "The Trump Administration Is Reversing 100 Environmental Rules. Here's the Full List". The New York Times.
[58] - Popovich, Nadja (October 24, 2019). "America's Air Quality Worsens, Ending Years of Gains, Study Says". The New York Times
[59] - "With Trump in Charge, Climate Change References Purged From Website". The New York Times

[۶۰] - در سال ۲۰۱۵ نمايندگان ۲۰۰ کشور جهان پاريس گرد آمدند و پيمان پاريس در رابطه با تغييرات جوی و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه‏ای را امضا کردند. اين نشست تحت پوشش سازمان ملل متحد بود، و هر کدام از کشورهای عضو تعهداتی به قصد کاهش گازهای گلخانه‏ای را پذيرفتند.
[61] - Thomsen, Jacqueline. "Trump official overseeing pandemic readiness exits". The Hill
[62] - Qiu, Linda (March 13, 2020). "Trump's False Claims About His Response to the Coronavirus". The New York Times

[۶۳] - تا لحظه‌‏ی کنونی شمار مبتلايان در امريکا از مرز ۱۹ ميليون نفر گذشته و بيش از ۳۳۶ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
[64] - "Trump urged Mexican president to end his public defiance on border wall, transcript reveals". The Washington Post
[65] - "shithole countries"
[66] - "African nations slam Trump's vulgar remarks as "racist"". NBC News. Retrieved January 15, 2018.
[67] - Trump Retreats on Separating Families, Signing Order to Detain Them Together". Retrieved June 20, 2018.
[68] - "Lawyers can't find parents of another 100-plus migrant kids". NBC News. Retrieved November 10, 2020
[69] - Begley, Sarah. "Read Donald Trump's Speech to AIPAC". Time. Retrieved May 16, 2016

[۷۰] - مطابق قطعنامه‌‏ی ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل در 2010، جمهوری اسلامی اجازه‏‎ی دسترسی و آزمايش موشک‏های باليستيک با توانايی حمل کلاهک هسته‏ای را ندارد.
[71] - "Treasury Sanctions Supporters of Iran's Ballistic Missile Program and Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps – Qods Force". www.treasury.gov
[72] - Donna Borak and Nicole Gaouette. "US officially reimposes all sanctions lifted under 2015 Iran nuclear deal". CNN.

[۷۳] - واکنش‏ها به مرگ قاسم سليمانی جالب توجه بود، در حالی‏که در عراق و در سوريه مردم از شادی به خيابان ريخته و شيرينی پخش کردند، اما در ميان گرايش‏های متفاوت اپوزيسيون ايرانی واکنش‏ها بسيار متفاوت با اين بود: در اين ميان گرايشات موسوم به توده‏ای بيشترين نقش را داشتند. جريانی موسوم به «تارنگاشت عدالت» که به نظر می‏رسد به بقايای حزب توده و اکثريت تعلق داشته باشد، قاسم سليمانی را «نماد مقاومت عليه سلطه‏گری امريکا» خواند و اشاره داشت: « قاسم سليمانی چهره‌ای ملی بود که نقشی فعال در جهت دادن و سازماندهی مقاومت برابر سياست‌های آمريکا و نيروهای مرتجع در سطح منطقه داشت. از لبنان و سوريه و يمن تا افغانستان و فلسطين عرصه حضور فعال او در برابر توسعه‌طلبی و تجاوزگری ايالات متحده و متحدين منطقه‌ای‌ آن بود. او نقشی بی‌همتا در نظم و سازمان دادن نيروهای متفرق و پاره‌پاره مقاومت در سطح منطقه ايفا کرد.»
[۷۴] - در نخستين گزارش‏های خبری پس از موشک‏پرانی به پايگاه‏های امريکايی جمهوری اسلامی از تلفات سنگين امريکا خبر داد. «يک مقام آگاه در سپاه اعلام کرد: ۸۰ کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی در حمله موشکی ايران». عصر ايران ۱۸ دی ۱۳۹۸.
[75] - Safi, Michael (8 January 2020). "Iran's assault on US bases in Iraq might satisfy both sides". The Guardian.

[۷۶] - به نظر می‌‏رسد جمهوری اسلامی منتظر نبود که امريکا حملاتِ موشکی به پايگاه‏‌های امريکايی در عراق را بی‏‌پاسخ بگذارد، و قصد داشت با شليک و سرنگون کردن هواپيمای مسافری در آسمان تهران، و انداختنِ تقصير به گردنِ حملاتِ امريکا، هم امريکا را در موضعِ ضعف در انظار جهانيان قرار دهد، و هم اين‏که آن‏ها را از ادامه‏ی حملات بازدارد؛ اما موضوع بر خلافِ محاسبات جمهوری اسلامی پيش رفت و امريکا به «انتقام سخت» جمهوری اسلامی هيچ واکنشی نشان نداد، در نتيجه پس از سه روز تاکيد بر «نقص فنی» به عنوان علت سقوط هواپيمای مسافربری اوکراينی، در مقابل همه‌‏ی شواهد و انتشار ويدئو و گزارشاتِ مختلف، ناچار به پذيرشِ شليک مستقيم به هواپيمای مسافری شدند.
[77] - Ishaan Tharoor, Coup or no coup, Trump sets dangerous precedents Washington Post. Dec. 8. 202



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد