logo





توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
بخش سوم: چشم انداز محتمل

چهار شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰

هادی زمانی

new/hadi-zamani1.jpg
۱. مقدمه

در دو بخش پیشین این نوشته به ارزیابی استراتژی وعملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برونمرزی[1] چین وتاثیر آن بر کشورهای میزبان پرداختیم. در بخش اول نشان دادیم که برنامه توسعه اقتصادی چین یک استراتژی دو محوری را دنبال میکند که سیاست سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین در مرکز آن قرار دارد. محور اول این استراتژی دسترسی به فنآوری پیشرفته از طریق سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه خرید وادغام با شرکت‌های آمریکایی است که در بالاترین حلقه فنآوری، مدیریت وتولید ارزش افزوده قرار دارند. محور دوم دسترسی به بازارهای جدید وگسترش بازارهای موجود برای صادرات تولیدات وخدمات چین است، که طرح «کمر بند جاده» یکی از عناصر آن است.

در بخش دوم نشان دادیم که سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین انگیزه‌های متداول مانند کسب سود، دسترسی به بازارهای جدید، دسترسی به منابع انرژی و کانی، و دسترسی به فنآوری پیشرفته و دارایی‌های استراتژیک را دنبال میکند و در مجموع توانسته است به توسعه اقتصادی کشورهای میزبان، به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته که گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه میباشند، کمک کند. اما رشد سریع و خصلت دولتی سرمایه گذاری خارجی چین مشکلات و چالش‌های متعددی را نیز بوجود آورده است. در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته بهره‌برداری مطلوب از سرمایه‌گذاری خارجی چین مستلزم کسب اطمینان خاطر در مورد توجیه اقتصادی پروژه‌ها، عادلانه بودن قراردارها و وام‌های دریافتی، دریافت حق مالکیت و مالیات از سرمایه گذاران چینی، ملزم کردن آنها به بهره ‌برداری از نیروی کار و تولیدات بومی، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست کشورهای میزبان است. تامین این أمور برای دولتهای ضعیف در کشورهای کم توسعه‌یافته که فاقد امکانات و زیر ساختهای لازم میباشند بسیار دشوار است. چین از سرمایه‌گذاری در کشورهایی که در آنها حکومت قانون ضعیف است و محیط کسب و کار ناکارآمد و غیر شفاف است پرهیزی ندارد، مشروط به آنکه دولت حاکم بتواند امنیت سرمایه‌گذاری چین را حفظ کند. این ویژگی کار را برای کشورهای درحال رشد و کم توسعه ‌یافته دشوارتر میکند.

هدف بخش حاضر ارزیابی چشم‌انداز قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در چارچوب استراتژی و عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی چین است.

۲. سرمایه گذاری خارجی در ایران

بنا بر آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD)) در سال ۲۰۱۹ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران ۳۶.۵ در صد کاهش یافت. این آمار نشان میدهند که در سال ۲۰۱۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تنها ۱.۵ میلیارد دلار بود که در پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۰۲ میباشد. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال۲۰۱۰ برابر با ۳.۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد دلار بود که به ۲.۳ میلیار دلار در سال ۲۰۱۸ و سپس ۱.۵ میلیار دلار در سال ۲۰۱۹ افت کرد ( نمودار ۱ را ملاحظه کنید) . در همین دوره سرمایه‌گذاری خارجی در امارت ۱۰ برابر ایران، ترکیه ۵ برابر، عریستان سعودی ۳ برابر و عراق و عمان ۲ برابر ایران بود.

بنا بر آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) سهم ایران در کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان کمتر از یک دهم درصد است. در سال ۲۰۱۸ کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان بالغ بر ۱۵۴۰ میلیارد دلار بود که نسبت به سال پیش رشدی برابر ۳ درصد را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۰ کرونا موجب افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی در کل جهان، از جمله ایران شده است. پیش بینی میشود که در سال ۲۰۲۱ این افت همچنان ادامه یابد و ارزش سرمایه‌گذاری خارجی جهانی به مقدار ۵ تا ۱۰ درصد دیگر کم شود. این روند به شدت بسیار بیشتری در ایران قابل مشاهده و پیش بینی است.
ایران برای اجرای برنامه ۵ ساله ۲۰۱۰-۲۰۱۵ به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری احتیاج داشت که تحقق نیافت. سرمایه گذاری لازم برای تحقق برنامه چشم انداز ۲۰۲۵ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود که تحقق آن خارج از تصور است.

۳. توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

کل سرمایه‌گذاری خارجی چین در ایران طی ۱۵ سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است. توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، در صورت عملی شدن سطح سرمایه گذاری چین در ایران را ۲۷ برابر خواهد کرد. این شامل ۲۸۰ میلیار دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ۱۲۰ میلیار دلار در بخش حمل و نقل و زیر ساخت‌های صنعتی میشود. بر أساس این توافقنامه دامنه سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد ایران بسیار گسترده خواهد شد و علاوه بر بخشهای نفت و گاز، بخش های پتروشیمی، صنایع، بانکداری، ارتباطات، خدمات اینرنت و کامپیوتری، حمل و نقل، شامل راه سازی، راه آهن و فرودگاه‌ها، ساخت مناظق تجارت آزاد، شهرسازی وبسیاری از بخش های دیگر نیز خواهد شد. توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین علاوه بر موارد اقتصادی، عرصه‌های نظامی و امنیتی را نیز در بر میگیرد. دو کشور متعهد میشوند که در زمینه های نظامی، امنیتی و تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند.

توافنامه در بخش انرژی هدف نخست خود را «ارائه پایدار نفت خام به چین» بیان میکند. در توافقنامه آمده است که «چین بطور مرتب از ایران نفت خام وارد خواهد کرد و امیدوار است که «ایران به نگرانی‌های چین در مورد سود سرمایه گذاری‌اش در صنعت نفت ایران توجه داشته باشد»! توافقنامه اضافه میکند که «چین به استفاده مطلوب ایران از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز توجه خواهد داشت»!

در بخش حمل و نقل، چین در پروژه های بسیار گسترده ای مشارکت خواهد داشت، از جمله ساخت یک شبکه راه آهن ملی که غرب ایران را به شرق آن متصل خواهد کرد. همچنین، ساخت یک راه آهن «زیارتی» که پاکستان را از طریق ایران به عراق و سوریه متصل خواهد کرد. در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، توافقنامه دامنه گسترده ای را میپوشاند، از ساخت شبکه تلفن همراه 5G گرفته، تا تکنولوژی GPS، ساخت موتورهای جستجو، پلاتفرم های پیغام رسانی آنی، پلاتفرم های ایمیل، انواغ نرم افزارها، ساخت تلفن همراه، لپ تاپ، رایانه و غیره. چین شریک اصلی ایران در توسعه ساحل جاسک در استان هرمزگان خواهد بود که شامل ساخت شهر صنعتی، پالایشگاه، کارخانه های پتروشیمی، فولاد و آلومنیوم میشود. توسعه سواحل مکران در سیستان و بلوچستان به چین واگذار خواهد شد که شامل ساخت بندر مکران، ساخت مراکز توریستی و شهرهای صنعتی میشود.

توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بسیار بلند پروازانه است. اما اگر عملکرد سرمایه گذاری خارجی چین در ایران طی دو دهه گذشته را مبنی قرار دهیم، چشم انداز تحقق کامل و به موقع آن امیدوار کننده به نظر نمیرسد. سطح مبادلات تجاری ایران و چین با آن سرعت و به آن میزانی که دو طرف در رسانه تصویر میکنند پیشرفت نداشته است. سطح مبادلات چین با ایران کما بیش در همان حدی است که چین با دیگر کشورهای منطقه دارد. در واقع سهم ایران در سرمایه ‌گذاری های خارجی برونمرزی چین در حال کاهش است. اجرای بسیاری از پروژه ها با مشکل مواجه شده است و خیلی از آنها در مراحل اولیه اند. بر این مبنی، نمیتوان در مورد سطح سرمایه گذاری های آینده چین در ایران با اطمینان خاطر صحبت کرد.

سرمایه گذاری چین در صنایع نفت و گاز ایران بسیار عقب تر از آن حدی است که برنامه ریزی و پیش بینی شده بود و چشم انداز پیشرفت سایر پروژه های جدید نیز ناروشن است. بیشتر پروژه ها با مشکلات و تاخیرهای متعدد و طولانی روبرو بوده اند. بخش قابل توجهی از این تاخیرها و مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی است که علیه ایران به اجرا گذاشته شده اند. در مجموع، تقریبا تمام پروژه ها یا بسیار آهسته پیشرفته اند (مانند فاز اول میدان های نفت آزادگان شمالی و یادآوران) و یا پیشرفت آنها به دلیل بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران معلق مانده (برای مثال، فاز دوم این پروژه ها) و آینده آنها ناروشن است.

در بخش راه آهن وضع پروژه ها کمی بهتر است. به نظر میرسد ایران با شرکت «بیمه اعتبار صادرات» چین بر سر بودجه خط سریع السیر تهران-قم-اصفهان به توافق رسیده و اجرای آن به شرکت مهندسی راه آهن چین و قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. چند پروژه راه آهن و متروی شهری نیز به توافق رسیده اند. اما بسیاری دیگر از پروژه های زیر ساختی بخش حمل و نقل یا در مراحل اولیه اند و یا صرفا طرح هایی روی کاغذ برای یک چشم انداز ژئوپلتیک منطقه ای میباشند. یکی از پروژه های اصلی «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» خط آهن سریعی است که شمال غربی چین را از طریق کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان، ازیکستان و ترکمنستان به ایران متصل میکند. این پروژه که بخشی از طرح «کمربند-جاده» است با خط شمال شرقی-جنوب غربی که به مسکو وصل میشود در رقابت است و از آنجایی که کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند در حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه میباشند، نسبت به عملی شدن آن نمیتوان اطمینان خاطر داشت. یکی دیگر از پروژه هایی که در «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» به آن اشاره میشود توسعه بندر چابهار است. اما ایران به تازگی یک توافمنامه با هندوستان در مورد توسعه این بندر امضا کرده است، لذا مشخص نیست که وضعیت توسعه این بندر چگونه خواهد بود.

در سال ۲۰۱۴ ارزش مبادلات دوجانبه بین ایران و چین نزدیک به ۵۲ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۶ چین اعلام کرد که مصمم است تا ظرف یک دهه سطح مبادلات تجاری خود با ایران را به ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. اما این هدفی قابل دسترس نیست. بنا برآمار بانک جهانی، تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار بود. اگر اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۵ هر سال حتی ۷٪ رشد کند، که با توجه به مشکلات اقتصادی ایران نرخ رشدی بلند پروازانه ای خواهد بود، تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر این اساس، برنامه چین مبنی بر اینکه تا پایان سال ۲۰۲۵ سطح مبادلات خود با ایران را به ۶۰۰ میلیارد دلار برساند، یعنی به سطحی برابر با کل تولید ناخالص ملی ایران برساند، هدفی دور از دسترس خواهد بود.

برای ارزیابی دقیقتر چشم انداز «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» میبایست به اولویت‌های سیاست خارجی چین، أصول کلی آن در منطقه خاورمیانه و اهمیت استراتژیک ایران برای چین در مقایسه با سایر مناطق و کشورها توجه داشت.

۳. جایگاه ایران در استراتژی چین

همانطور که در بخش نخست این نوشته اشاره شد، چین برای توسعه اقتصادی خود یک استراتژی دو محوری را دنبال میکند که سیاست سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین در مرکز آن قرار دارد. در محور اول این استراتژی دسترسی به فنآوری پیشرفته از طریق سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارد. سیاست خرید و ادغام با شرکت‌های خارجی که در بالاترین حلقه فنآوری، مدیریت و تولید ارزش افزوده قرار دارند مرکز ثقل این برنامه است. محور دوم دسترسی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود برای صادرات تولیدات و خدمات چین است (برای توضیحات بیشتر به بخش اول این نوشته مراجعه کنید).

برای ارزیابی چشم انداز «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین»، نکته اول که میبایست به آن توجه داشت جایگاه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در استراتژی چین است. در هر دو محور که در بالا به آن اشاره شد ایالات متحده آمریکا و بعد از آن اتحادیه اروپا، با فاصله زیادی از سایر بازیگران، نقش اصلی را در استراتژی چین بر عهده دارند. برای دسترسی به فنآوری پیشرفته، چین به شدت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته است. در مورد بازار صادرات نیز آمریکا و اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار بالایی برای چین برخوردارند. نزدیک به ۱۷ درصد کل صادرات چین به ایالات متحده آمریکا است. در کل، متجاوز از یک سوم تولیدات و خدمات چین به آمریکا و اتحادیه اروپا صادر میشود (نمودار ۲ را ملاحظه کنید).

نکته دوم که میبایست به آن توجه داشت، منطقه ای است که چین حوزه استراتژیک خود میداند. تنگه تایوان، دریای جنوب چین و دریای شرقی چین مناطقی هستند که برای سیاست خارجی چین از اهمیت درجه اول برخورداراند، بصورتیکه هرگونه چالش جدی منافع چین در این منطقه میتواند واکنش نظامی چین را بهمراه بیآورد. اهمیت این منطقه در استراتژی چین را میتوان به راحتی در الگوی تجارت خارجی چین مشاهده کرد. بیش از ۳۲ درصد کل صادرات چین به کشورهای این منطقه است. بخش بزرگ سرمایه گذاری خارجی برونمرزی چین در کشورهای این منطقه است (برای توضیحات بیشتر به بخش دوم این مقاله مراجعه کنید).

سوم جایگاه خاورمیانه است. خاورمیانه برای چین از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نه مانند أمریکا،اتحادیه اروپا و حوزه استراتژیک چین که در بالا به آن اشاره شد. خاورمیانه برای چین در درجه نخست یک منبع تامین انرژی است و در درجه دوم بازاری برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی است. چین به واردات انرژی شدیدا وابسته است و نزدیک به ۴۵٪ از نفت خام خود را از خاورمیانه وارد میکند. اما، با تحولات فنآوری در زمینه انرژی های غیر کربنی و حرکت سریع چین بسوی انرژی های پاک، اهمیت خاورمیانه به عنوان منبع اصلی تامین انرژی چین به سرعت در حال کاهش است. افزون بر این،‌ چین به نحو سیستماتیکی تلاش میکند تا نیاز انرژی خود را از مناطق و کشورهای متعددی تامین کند تا به یک منطققه و یک کشور بیش از اندازه وابسته نباشد، به ویژه مناطقی که میتوانند درگیر بی ثباتی سیاسی و ناآرامی های ژئوپلتیک شوند. به لحاظ بازار صادرات، خاورمیانه از اهمیت کلیدی برای چین برخوردار نیست. سهم خاورمیانه در کل بازار صادرات چین رقمی نزدیک به ۵٪ است. چین به گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود و ایجاد پایگاه‌های استراتژیک در خاورمیانه علاقمند است، اما نه تا آنجا که به رویارویی نظامی با ایالات متحده آمریکا و متحدان آن بیانجامد. خاورمیانه هیچگاه هسته مرکزی سیاست خارجی چین نبوده است. سیاست خارجی چین در خاورمیانه همواره بر پایه همکاری تجاری با کلیه کشورهای منطقه، خودداری از گرفتن سمت در مناقشات منطقه‌ای، حفط تعادل بین بازیگران منطقه و پذیرش ضمنی منافع استراتژیک آمریکا در منطقه و خودداری از به چالش کشیدن آن استوار بوده است. دور از تصور است که چین در آینده قابل پیش بینی این سیاست خود در خاورمیانه را دگرگون کند.

چهارم جایگاه ایران در خاورمیانه و استراتژی اقتصادی و سیاسی چین است. سهم ایران در کل بازار صادرات چین نزدیک به نیم در صد است، که در مقایسه با سهم آمریکا و اتحادیه اروپا رقمی أساسا غیر قابل توجه است. در منطقه خاورمیانه نیز اهمیت ایران در استراتژی چین کمتر از عربستان سعودی و امارات است. چین ۷٪ از نفت خام خود را از ایران وارد میکند، که تقریبا نصف سهم عربستان سعودی میباشد. وابستگی چین به نفت کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» که رقیب ایران و متحد استراتژیک آمریکا در منطقه محسوب میشوند بیشتر از چهار برابر ایران است. از منظر بازار صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز وضع مشابهی وجود دارد. سهم ایران در بازار صادرات چین و سرمایه گذاری های خارجی برونمرزی چین کمتر از امارات و عربستان سعودی است (نمودار ۲ را ملاحظه کنید).

۴. سناریوی فرضی برد- برد

یک سناریوی فرضی را تصور کنید که در آن ایران مناسباتش را با ایالات متحده آمریکا و کلیه کشورهای منطقه عادی سازی کرده و بر پایه تعامل و همکاری متقابل مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترده و سازنده ای با آنها برقرار ساخته است. افزون بر این، تصور کنید در عرصه داخلی با اجرای مجموعه ای از تحولات ساختاری عمیق و گسترده حکومت قانون را مستقر کرده، نهاد دولت را در برابر شهروندان پاسخگو نموده،‌ به سیطره رانتخواری و فساد پایان داده، ماشین اداری دولت را کارآمد کرده، محیط کسب و کار را سالم سازی و شفاف ساخته و چرخه اقتصاد را بر مداری درست به راه انداخته است. در چنین سناریویی یک پیمان استراتژیک همکاری اقتصادی بین ایران و چین میتواند نقش مثبت و قابل توجهی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کند. در این سناریو، دولت ایران از توانایی های لازم برخوردار خواهد بود تا بتواند بر سرمایه گذاری خارجی چین به نحو موثری نظارت کند و با اتخاذ تدابیر لازم جوانب منفی آنرا کنترل و مدیریت کند. افزون بر این، با ایجاد رقابت بین آمریکا و چین، ایران میتواند از امکانات اقتصادی هر دو کشور بیشترین بهره برداری را نماید.

بررسی هایی که در بخش دوم این نوشته ارائه داده شد نشان میدهد که سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین انگیزه‌های متداول مانند کسب سود، دسترسی به بازارهای جدید، دسترسی به منابع انرژی و کانی، و دسترسی به فنآوری پیشرفته و دارایی‌های استراتژیک را دنبال میکند. در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین بر محورهای کسب بازار، دسترسی به منابع طبیعی و ساخت یک شبکه ارتباطی برای توسعه صادرات چین استوار است. در دهه گذشته سرمایه‌گذاری خارجی چین در این مناطق متنوع‌ تر شده است وعلاوه بر انرژی و معادن، بخش‌های تولیدات صنعتی، خدمات و تکنولوژی کامپیوتر و اطلاعات را نیز به میزان قابل توجهی در بر میگیرد.

اما سرمایه‌گذاری خارجی برنمورزی چین شدیدا دولتی است. بیشتر شرکتهای چینی که اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از چین میکنند، موسسات بسیار بزرگ دولتی هستند. در سالهای اخیر سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بیشتر شده است، اما این شرکتها نیز به اشکال مختلف از پشتیبانی‌های مالی و لجستیک دولت چین استفاده میکنند. سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین بخش مهمی از استراتژی توسعه اقتصادی و سیاسی دولت چین است. این ویژگی ها کار نظارت بر سرمایه گذاری خارجی چین را برای کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته، که از امکانات کمی برخوردارند، دشوار میسازد. همچنین، در کشورهای درحال رشد و کم توسعه یافته، سیاست وام‌ دهی دولت چین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی اش با انتقادهای قایل توجهی مواجه شده است. عملکرد چین در پروژه ساخت بندر همبان توتا (Hambantota) در سریلانکا، بندر گوادار (Gwadar) در پاکستان و وام هایی که به دولت مالدیو داده شده است نمونه های برجسته این مواردند. این نمونه‌ها علاوه بر سیاست وام‌ دهی دولت چین، درستی گزینش پروژه‌ها، مناسب بودن آنها برای کشورهای میزبان و نحوه ارزیابی اقتصادی آنها را نیز زیر سوال میبرند.

علیرغم مشکلات و چالش های بالا، بیشتر بررسی ها، از جمله بررسی های بانک جهانی، حاکی از آنند که سرمایه‌گذاری خارجی برونمرزی چین در مجموع توانسته است به توسعه اقتصادی کشورهای میزبان کمک کند، به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته که گرفتار چرخه باطل فقر و کمبود سرمایه میباشند. البته، در کشورهای در حال رشد و کم توسعه یافته بهره‌ برداری مطلوب از سرمایه‌گذاری خارجی چین مستلزم کسب اطمینان خاطر در مورد توجیه اقتصادی پروژه‌ها، عادلانه بودن قراردارها و وام‌های دریافتی، دریافت حق مالکیت و مالیات از سرمایه گذاران چینی، ملزم کردن آنها به بهره ‌برداری از نیروی کار و تولیدات بومی، انتقال تکنولوژی و حفاظت از محیط زیست کشورهای میزبان است (برای توضیحات بیشتر به بخش دوم این مقاله مراجعه کنید).

در سوی دیگر معادله، وجود مازاد بزرگ و مستمر در تراز پرداخت های چین، سطح بسیار بالای ‌ذخائٍر ارزی آن، بالا بودن سطح پس انداز در اقتصاد داخلی چین، اشباع شدن بازار داخلی و کاهش فرصت های سرمایه گذاری در داخل و نیاز شددید چین به بازارهای جدید برای گسترش صادراتش، سرمایه گذاری خارجی برونمرزی را به یکی عناصر اصلی استراتژی توسعه اقتصادی چین تبدیل کرده است. لذا، چین به شدت از فرصت های مناسب برای توسعه سرمایه گذاری خارجی اش استقبال میکند (برای توضیحات بیشتر به بخش اول این مقاله مراجعه کنید).

ایران برای سرمایه گذاری خارجی چین بازار جذابی است. چنانچه شرایط سیاسی ایران به گونه ای باشد که سرمایه گذاری خارجی چین در ایران از امنیت لازم برخوردار باشد و منافع بزرگتر چین در رابطه با بازارهای ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در خلیج فارس را به خطر نیاندازد، چین از گسترش سرمایه گذاری خارجی اش در ایران استقبال خواهد کرد. چین برای پیشبرد برنامه توسعه اقتصادیش شدیدا به منابع انرژی نیازمند است. گرچه تحولات فنآوری این نیاز را به شدت و به سرعت کاهش خواهد داد، اما برای ۲ دهه آینده دسترسی به منابع انرژی همچنان از اهمیت بالایی برای چین برخوردار خواهد بود. برای مثال، پیش بینی میشود که در ظرف ۱۵ سال آینده تقاضای چین برای نفت بیش از دو برابر شود و از ۶ میلیون به ۱۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۵ افزایش یابد. در این چارچوب، چین از گسترش همکاری با ایران استقبال خواهد بود. به لحاظ ذخائر نفتی ایران مقام چهارم را در جهان دارد (نمودار ۳ را ملاحظه کنید) و نزدیک به ۱۰ درصد ذخائر گاز جهان را در اختیار دارد. میدان گاز پارس جنوبی ایران بزرگترین میدان گاز جهان میباشد.

افزون بر این، ایران با نزدیک به ۸۵ میلیون جمعیت، سطح درآمدی نسبتا بالا و نیاز شدید به جبران عقب افتادگی اقتصادیش، بازار نسبتا بزرگ و متنوعی برای صادرات چین خواهد بود. همچنین، ایران دارای جمعیتی جوان و تحصیل کرده است؛ در عین حال، نیروی کار ایران نسبتا ارزان است؛ زیر ساخت های لازم برای پروژه های بزرگ کما بیش موجود است؛ به دلیل چهار دهه بی توجهی مستمر و تحریم های اقتصادی شدید، در ایران نیاز و تقاضا برای سرمایه گذاری بسیار بالا است و فرصت های کسب سودهای چشمگیر نسبتا فراوان است. همه این عوامل ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل میکند.

از سوی دگر، پیشرفت های چشمگیر چین در عرصه فنآوری های جدید، نیاز آن به گسترش سرمایه گذاری خارجی برونمرزی اش و آمادگی نسبی بالقوه آن برای پذیرش نرخ های سود کمتر، چین را برای ایران به شریک تجاری مطلوبی برای جلب سرمایه گذاری خارجی تبدیل میکند.

در صورت وجود شرایط مطلوب در سیاست خارجی و داخلی کشور، ایران میتواند قرارداد استراتژیک برای همکاری اقتصادی با چین را به یک سناریوی برد-برد تبدیل کند، به این معنی که با ایجاد رقابت بین آمریکا و چین، بیشترین بهره برداری را از امکانات اقتصادی هر دو کشور محقق سازد.

۵. سناریوی محتمل: باحت - باخت

با شرایطی که بر سیاست خارجی کشور و وضعیت سیاسی و اقتصادی داخل کشور حاکم است، «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» به احتمال بیشتر به یک سناریوی باخت-باخت خواهد انجامید. به این معنی که ایران همچنان از دسترسی به فنآوری کشورهای غربی محروم خواهد ماند و چین نیز خود را آنچنان در ایران درگیر نخواهد کرد که پاسخگوی نیازهای اقتصادی ایران باشد.

با توجه به الویت های استراتژیک چین که در بالا به آنها اشاره شد، میتوان اطمینان خاطر داشت که در شرایط عادی استراتژی چین در اجرای «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» یک استراتژی بسیار محتاطانه خواهد بود. در رابطه با خاورمیانه، چین همچنان تلاش خواهد کرد تا در رقابت‌های منطقه‌ای سمت کشور خاصی را نگیرد، بین بازیگران اصلی منطقه یک تعادل عملگرایانه حفظ کند و از رویارویی با آمریکا پرهیز کند.

گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در خاورمیانه میتواند ادامه این سیاست را برای چین دشوار سازد. در آینده چین شاید نتواند این نقش را به سادگی گذشته ادامه دهد. بعلاوه، سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه میتواند تحت تاثیر تنش‌های رابطه بین آمریکا و چین قرار گیرد. اما، علیرغم همه این پیچیدگی ها، در مجموع دور از تصور است که چین برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در ایران و تحقق پروژه‌های «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» آماده باشد تا ریسک رویارویی با آمریکا و متحدان آن در منطقه را بپذیرد.

تا سال ۲۰۱۰ چین با احتیاط زیادی در صحنه بین المللی عمل میکرد تا موجب واکنشهای تند غرب به ویژه آمریکا نشود. از سال ۲۰۱۰ به این سو چین با اعتماد به نقس بسیار بیشتری در صحنه بین المللی عمل میکند. این امر آمریکا را مصمم کرده است تا پیشروی‌های اقتصادی و سیاسی چین را متوقف سازد. به این ترتیب دو کشور وارد یک دوره پر تنش شده‌اند. اما احتمال اینکه چین این تنش را به سمت تنش زدایی و ثبات مدیریت نکند نسبتا ضعیف است.

اقتصاد چین در شرایطی نیست که بتواند هزینه یک رویارویی جدی با آمریکا و متحدانش را تاب بیاورد. بنا بر آمار بانک جهانی در سال ۱۹۶۰ تولید ناخالص ملی چین تنها ۱۱درصد تولید ناخالص ایالات متحده آمریکا بود. در سال ۲۰۱۹ این شکاف به ۶۷ درصد کاهش یافته بود که بیانگر رشد خیره کننده اقتصاد چین است. اما اگر به تولید ناخالص سرانه دو کشور توجه کنیم، روشن میشود که فاصله بین دو کشور همچنان بسیار عمیق است. در سال ۲۰۱۹ تولید سرانه چین یک ششم آمریکا بود. اگر اختلاف هزینه‌های زندگی را نیز منظور کنیم، تولید سرانه چین همچنان کمتر از یک سوم ایالات متحده آمریکا است. پیری زود رس جمعیت و «تله درآمد متوسط» توسعه اقتصادی چین را با چالش های جدی روبرو کرده است. برای غلبه بر این مشکلات چین به فنآوری امریکا و اتحادیه اروپا و بازارهای آنها شدیدا نیازمند است (برای توضیحات بیشتر به بخش دوم مقاله مراجعه کنید).

افزون بر این، رقبای ایران در منطقه خاورمیانه، عربستان سعودی، امارات و قطر برای چین از اهمیت بالاتری از ایران برخوردارند. چین به نفت آنها بیشتر از ایران وابسته است. همچنین هم سرمایه گذاری خارجی اش در این کشورها وهم صادراتش به آنها بیشتر از ایران است. چین با اسرائیل نیز مناسبات خوبی دارد و هیچ تمایل و انگیزه‌ای برای ورود به مناقشات ایران با اسرائیل ندارد و نخواهد داشت. چین مایل به تعمیق مناسبات اقتصادیش با ایران هست، اما ایران یکی از بازیگران منطقه است و چین حاضر نخواهد بود که تحقق توافقنامه همکاری ۲۵ ساله با ایران منافعش را در عربستان سعودی، امارات، قطر،... و اسرائیل به خطر بیاندازد.

البته چین میتواند و تلاش خواهد کرد تا از ایران برای مدیریت مناقشات خود با آمریکا استفاده کند. چین ار مناقشات ایران با آمریکا بیشتر برای اعمال فشار به آمریکا جهت حفظ موقعیت خود در جبهه « تنگه تایوان، دریای جنوب و شرق چین»، گرفتن امتیاز برای فعالیت‌های تجاری در آمریکا و اروپا و مدیریت جنگ تجاری خود با آمریکا استفاده میکند. اجرای طرح «کمر بند-جاده» برای چین از اهمیت بالایی برخوردار است، اما برنامه چین برای پیشبرد این طرح در خاورمیانه بر پایه یک استراتژی عملگرایانه و محتاطانه استوار است، بطوریکه بتواند منافع خود را در مناطق مختلف خاورمیانه حفظ کند و تنش خود را با آمریکا مدیریت کند، آنچنانکه منافع پایه‌ای تر آنرا در منطقه «تنگه تایوان، دریای جنوب و شرق چین» و بازارهای آمریکا و اروپا به خطر نیاندازد.

در این معادله میبایست به تحولات سیاست خارجی آمریکا نیز توجه داشت. از یکسو مقابله با گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی چین به الویت اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. از سوی دیگر، الویت خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو به کاهش است. این کاهش خود به دو دلیل است. نخست، برای اینکه به آمریکا اجازه دهد تا سیاست خارجی خود را بر روی «مسئله» چین متمرکز کند. دوم، به دلیل افت اهمیت نفت در سیاست خارجی امریکا است که خود ناشی از تحولات فنآوری و کشف ذخائر جدید نفت در آمریکا میباشد. اما میتوان اطمینان خاطر داشت که چرخش سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به گونه ای نخواهد بود که موقعیت اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر را به خطر بیاندازد. این کشورها در سیاست داخلی وخارجی آمریکا از جایگاه بالایی برخوردارند. افزون بر این، الویت مقابله با چین در سیاست خارجی آمریکا و جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در خاورمیانه ایجاب میکند که آمریکا سیاست خود در خاورمیانه را با احتیاط بسیار پیش ببرد و عرصه را برای پیشروی چین خالی نکند.

به این ترتیب، ایران برای هر دو کشور آمریکا و چین به مهره ای در بازی های منطقه ای شان برای اعمال فشار بر یکدیگر و گرفتن امتیاز از یکدیگر تبدیل میشود. منافعی که ایران میتواند برای دو طرف این «بازی» داشته باشد در حدی نیست که ایران بتواند بر سیر احتمالی تحولات به نفع خود تاثیر جدی بگذارد. در چنین شرایطی، منافع ملی ایران میتواند به راحتی پایمال شود، به ویژه در شرایطی که رابطه تیره ایران-آمریکا، ایران را بیش از حد به چین وابسته کرده باشد.

تحقق «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» روندی پر فراز و نشیب، پر تاخیر و برای ایران پر هیزینه خواهد بود که در شرایط موجود به احتمال زیاد نهایتا بطور کامل، به هنگام و بدون پرداخت هزینه های اضافی برای خنثی سازی ریسک هایی که دائما سر بر خواهند آورد، اجرا نخواهد شد. «توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» به احتمال قوی به یک سناریوی باخت-باخت خواهد انجامید به این معنی که ایران همچنان از دسترسی به فنآوری کشورهای غربی محروم خواهد ماند و چین نیز خود را آنچنان در ایران درگیر نخواهد کرد که پاسخگوی نیازهای توسعه اقتصادی ایران باشد. در بهترین شرایط، تحقق نیم بند این توافقنامه برای حکومت یک فرصت تنفسی خواهد بود که ادامه شرایط موجود را طولانی تر خواهد کرد. ایران ناچار خواهد شد که هزینه بالایی برای اجرای پر تاخیر و پر فراز و نشیب پروژه های این توافقنامه بپردازد و این احتمال وجود دارد که این روند ظرفیت های استبدادی، رانتی و نظامیگری حکومت را تشدید کند.







هادی زمانی، دسامبر ۲۰۲۰
www.hadizamani.com
_______________________
[1] منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برونمرزی «Outward Foreign Direct Investment» است. در این نوشته منظور از سرمایه گذاری خارجی همان « سرمایه گذاری مستقیم خارجی برونمرزی» است. به این ترتیب «Inward Foreign Direct Investment» سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونمرزی خواهد بود.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد