دویچه وله: اکثر وزیران، مقامات عالی و نمایندگان در ایران، سابقه کار نظامی و سپاهی دارند. مجلس با حذف بندی از طرح اصلاح قانون انتخابات به همین مسئله استناد کرد تا راه برای ورود سرلشکرها و سرداران به انتخابات ریاست جمهوری باز شود.
بحث بر سر لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و منع ورود سرلشکرها و سرداران، کشمکش‌آفرین شد. طبق مصوبه، فرماندهان عالی نظامی به شرط شش سال سابقه می‌توانند کاندیدای انتخاباتی شوند.
بند ب ماده یک "طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری"، شش سال سابقه فرماندهی عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر را از جمله شروط برای ورود داوطلبان دانسته است. روز یکشنبه ۳۰ آذر، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای حذف این بند، واکنش‌های اعتراضی تندی برانگیخت.
پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد، موجب شد تا معترضان سوابق رئیس سابق مجلس و وزیران کابینه روحانی در سپاه را بربشمرند و مقررات محدودکننده برای گروهی از داوطلبان را "سلب آزادی فردی" و نقض اصل ۲۰ قانون اساسی بدانند.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیس مجلس، از جمله گفت: «دولت روحانی از لیست بلندبالایی از افراد قبلا نظامی تشکیل شده است؛ به طور مثال ربیعی، صالحی امیری، جهانگیری و جهرمی... باید یک تسبیح به دست گرفت و آنها را شمرد.»
او اشاره کرد که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس نیز پاسدار بوده، ولی برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده است.
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر، خودش را مثال زد و گفت: «من تا دیروز فرمانده سپاه بودم و دکترا دارم، سابقه کار هم دارم و قبل از این که فرمانده سیاسی سپاه باشم، مسئولیتی داشتم... چرا فرماندهان نمی‌توانند وارد شوند. این که تبعیض نارواست.»
او استناد به گفته آیت‌الله خمینی مبنی بر لزوم پرهیز نظامیان از سیاست را "قرائت خاص" از سخنان او دانست و در توضیح استنباط خودش از مسئله گفت: «فرمایش ایشان جانبداری سیاسی بوده وگرنه نباید بدون جهت عده‌ای را از چنین حقی محروم کنیم.»
علیرضا رئیسی، نماینده میناب هم اجازه ندادن به نظامیان برای ثبت‌نام در عرصه انتخابات ریاست جمهوری را "نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های ارزنده" آنها دانست.
از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن مجلس، آنان با ۲۰۷ رأی مخالف، ۲۵ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با پیشنهاد یاد شده مخالفت کردند.
این طرح از جنبه‌های دیگری هم بحث‌آفرین بوده است؛ از جمله منع کاندیداتوری افرادی که خانواده‌‌شان اقامت یا تابعیت کشور دیگری را دارند. این در حالی است که فرزندان یا همسران بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اقامت کشورهای خارجی را دارند. مصوبه مجلس می‌گوید فرد داوطلب، پدر یا مادر، همسر و فرزندانش نباید اقامت کشوری خارجی را داشته باشند.
محمدحسن آصفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در دفاع از چنین تصمیمی گفته است: «منع اقامت در کشور خارجی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در زمان ثبت‌نام و بعد از آن است والا شخصی که در گذشته مدرک تحصیلی‌اش را از خارج کشور گرفته است و امروز در کشور حضور دارد، مشکلی ندارد.»
او افزوده است که در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست که فرد داوطلب ریاست جمهوری، به قانون اساسی کشور دیگری قسم خورده باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
