اخیرا دول سرمایه سالار اروپا نظیر دولت فرانسه بدون توجه به نتایج تحقیقات جامعه شناسان آلمانی و فرانسوی که لزوم تصحیح نابرابری های اقتصادی ـ اجتماعی را جهت پیشگیری از سوء استفاده افراطیون از نابرابری های اجتماعی را گوشزد کرده اند (1)، برای تثبیت سرمایه داری و عبور از تشنجات ناشی از "نافرمانی های مدنی" تهییج شده از جانب احزاب دست راستی تحت تاثیر ریاست جمهوری ترامپ با بیرون آوردن شعارهای متداول از کشو میزهای خود به طرح "ارزش های دموکراسی و جمهوری" و "هم ارزی انسانها در دموکراسی" پرداختند.
پیش از ورود در بحث اصلی یاد آوری این نکته لازم است که اولا همچنانکه تجربه بروز فاشیسم و نازیسم در اروپا نشان داد و تجارب اخیر با احزاب نئوفاشیستی اروپا نشان می دهند، زمینه بسیاری از فجایع اجتماعی در تناقضات اقتصادی جوامع نهفته است که وسیله احزاب و گروه های افراطی دست راستی در مسیر های معینی هدایت شده و می شوند.
نکته اول در مورد این شعارهای رسمی اینست که "ارزش های جمهوری فرانسه" صرفا نوشته بر کاغذ اند و همچنانکه من پیشتر توضیح دادم علاوه بر زمنیه های قدیم "حقوق بشری" شان که فاقد حقوق زنان و بردگان بوده اند، در صور تکمیل شده شان نیز اساسا و اصولا بسیار مبهم بیان شده اند (2). و دولت فرانسه نظیر دولت های دیگر در زمانهای مختلف تفسیرهای متفاوتی از آن را مطرح و صرفا بر آن تفاسیر پافشاری می کند.
نکته دوم اینست که کسی نمی تواند پاسخ دهد که "ارزش های جمهوری فرانسه" از کی معتبر بوده اند. چون تاجایی که دولت فرانسه ـ در عین ممانعت از آشکاری علل عملکردهایش بعنوان اسرار مهم دولتی ـ اجازه اطلاع از علل مذکور را به ما داده است، خود تا یکی دو دهه پیش همین ارزش های جمهوری را زیر پا گذاشته است. یعنی سئوال اینست که این ارزش ها در جمهوری های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم فرانسه (از سال 1958) که دولت فرانسه بر اساس "ارزش های جمهوری فرانسه" به استعمار چهارگوشه دنیا مشغول بود، کجا بودند؟
دقت شود که ضرورت یادآوری استعمار خونین فرانسه در آفریقا و آسیا (ویتنام) بر طبق "ارزش های جهموری فرانسه" (!) اینست که عمده فجایع اخیر فرانسه وسیله اقلیت هایی از فرزندان مستعمرات سابق فرانسه صورت گرفته اند که هم خود معتقدند که ـ و هم به نص جامعه شناسان فرانسوی و آلمانی ـ حقوق انسانی و اجتماعی آنها در فرانسه پایمال شده است (1). یاد آوری می کنم که مطابق تحقیقات تاریخی: جمهوری فرانسه برای تحکیم استعمار خود در آسیا حتی از کشت و فروش عمده تریاک و معتاد کردن اهالی مستعمرات و فرانسه نیز خودداری نکرده است (3).
لذا این سئوال مطرح است که آیا آنچنانکه دولت فرانسه مایل است می توان بخش نا مناسب تاریخ را در مرحله ای که مایلیم قطع کرد و از صفر شروع کرد. چون دولت فرانسه به همان میزان که خود را وارث "ارزش های جمهوری فرانسه" میداند، وارث تاریخ استعماری فرانسه نیز هست.
تجارب وضع اقتصادی کشورهای مشخصا استعماری اروپا نظیر اسپانیا، پرتغال و ایتالیا و انگلستان تا فرانسه نشان می دهند که در فرانسه نیز نه تنها پایه مهم اقتصاد ناشی از منافع استعماری قدیم بوده است، بلکه بر طبق این روال حقوق فرزندان مستعمراتی فرانسه در میان فرانسویان اصیل "تبدیل به احسن" شده است.
همچنانکه فرانسه نیز غیر از غارت منابع طبیعی و انسانی مستعمراتش منابع فرهنگی آنها را هم غارت کرده و از آن سرزمین ها "خاک سوخته" ای بیش برجای نگذاشته است. لذا این سئوال نیز مطرح می شود که چگونه ارزش های جمهوری به دولت های فرانسه، انگلستان و آمریکای شمالی اجازه می دهد که بخاطر منافع اقلیت سرمایه دار و حفظ تسلط اقتصادی خویش بر منابع طبیعی کشورهای دیگر تا دهه های اخیر صدها هزار انسان را در افغانستان و عراق و لیبی قتل عام کرده و ملیونها مردم را بی خانمان بکنند؟
آیا قوانین فرانسه، انگلستان یا آمریکای شمالی برتر از قوانین بین المللی هستند که دایم از طرف این کشورها زیر پا نهاده شده و می شوند؟
این کدام "ارزش های جمهوری فرانسه" است که اجازه انتخاب شدن به روسای جمهور رشوه خواری چون سارکوزی را در فرانسه می دهد که بخاطر پوشاندن رشوه گیری اش از قذافی لیبی را به آتش بکشد؟
ترجیع بند دوم این شعارهای رسمی تبلیغ اتحاد کذایی میان ساکنین فرانسه است که: "ما یگانه و به هم پیوسته‌ایم و در عین حال چندگانه‌ایم". سئوال اینست که این یگانگی چرا در جنبه اقتصادی، رفاه و امکانات زندگی "ما" منعکس نیست؟ و زمانی که موضوع تقسیم ثروت، رفاه و امکانات زندگی مطرح می شود، سخنی از این یگانگی کذایی نیست که فرانسوی فقیر را بر علیه فرزندان مستعمرات سابق فرانسه میشوراند؟ چون همچنانکه جامعه شناسان فرانسوی و آلمانی تشخیص داده اند، زمینه مشکلات اجتماعی فرانسه در "گتو" های فرانسه جهت تجزیه شهرها و تفکیک ساکنین "اصیل" از اهالی مستعمرات سابق فرانسه نهفته است (1). لذا این سئوال باقی است که وجود گتوهای فقرای فرانسوی و فرزندان مستعمراتی در حومه شهرهای بزرگ چگونه با "یگانگی و به هم پیوستگی" کذایی مورد ادعای دولت فرانسه قابل توجیه اند.
می بینیم که تحلیل تاریخی ـ منطقی محتوایی در دعاوی "ارزش های جمهوری فرانسه" و "یگانگی و به هم پیوستگی" دولتی مردم باقی نمی گذارند و ماهیت شعارگونه آنها را روشن می کنند.
حواشی و توضیحات:
