logo





نوآوری در خیابان‌های شهر برای شکنجه‌ی متهمان

يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

س. اقبال

شکی نیست که جمهوری اسلامی همیشه و همواره بازتولید خشونت را در جامعه ارج می‌گذارد. شاید هم انتظار دارد تا خانواده‌ها نیز چنین راهکارهای ناصوابی را در محیط خانواده‌ی خود به کار ببندند. درنتیجه در نگاه کارگزاران حکومت شکنجه و آزار کودکان از سوی پدران و مادران توجیه می‌پذیرد. حکومت حتا مستندات کافی دینی برای ابراز چنین راهکارهایی فراهم می‌بیند. چیزی که به گمان مدیران بالادستی حکومت قرار است در نهایت به اصلاح جامعه بینجامد. مدیران مدارس نیز همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در خصوص به کارگیری از خشونت‌های کلامی و فیزیکی تشویق شده‌اند. چون قرار است شاگردان خود را با استفاده از چنین راهکارهای مخربی تربیت نمایند. چنان‌که کسی هرگز به اثرات آسیب‌زا و منفی چنین ماجراهایی نمی‌اندیشد.
دامنه‌ی شکنجه‌های متهمان در خیابان‌های شهر تهران هنوز هم ادامه دارد. چنان‌که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنان ابتکار عمل خود را در این مورد به کار می‌بندد. اگر تا دیروز با پتک و باتوم بر سر متهمان می‌کوبیدند، اکنون "سربازان گم‌نام امام زمان" یاد گرفته‌اند که بدن لخت متهمان این ماجرا را به باد مشت و لگد بگیرند. به این گروه از مأموران از آن نظر سربازان گمنام گفته می‌شود که آنان نیز از سربازان گمنام وزارت اطلاعات حکومت چیزی کم نمی‌آورند. هر دو گروه فقط چهره‌ی ناشناس و پوشیده‌ی خود را برای مردم به نمایش می‌گذارند. چون بنا دارند تا از دیدرس مردم برای همیشه مخفی باقی بمانند.

پهنه‌ی جغرافیایی این نمایش‌ها را اکنون از محله‌ی مشیریه و نظام آباد گرفته تا محدوده‌ی نارمک و تهران‌پارس گسترش داده‌اند. مناطق مرکزی شهر تهران هم از چنین نمایش‌های آسیب‌زایی بی‌نصیب نمانده‌اند. چنانکه نمونه‌های فراوانی از آن‌ها را در منطقه‌ی بازار و چهارراه جمهوری هم به کار بسته‌اند. در واقع حکومت چنان می‌پسندد که شکنجه‌گاه‌های خود را از اوین و کهریزک به مناطق مسکونی و تجاری شهر تهران هم توسعه بدهد. گویا با چنین تدبیری همگی از ریز و درشت به اقتدار بی‌چون و چرای او گردن خواهند گذاشت. هم‌چنین قرار است مدیران امنیتی حکومت از این پس حقارت‌های روزافزون خود را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، این گونه جبران نمایند. چون "عقده‌ی اختگی" و ناتوانی، بدون استثنا در روان همه‌ی آنان ریشه دوانده است.

گفتنی است که چنین راهکار ناصوابی از زمان سردار رادان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باب شد. او در محله‌ی نظام‌آباد تهران متهمان را به پشت بر خر سوار می‌کرد و بر گردنشان هم آفتابه می‌آویخت. انگار بخواهند سیمایی آخرالزمانی از دجال زمانه به نمایش بگذارند. بدون تردید در این نوع از تئاترهای مستند خیابانی نقش امام زمان را هم به سردار رادان می‌سپردند. چون او قرار بود که جامعه را از گرفتاری و فلاکتی که به آن گرفتار می‌شد، واره‌اند.

پیشینه‌ی چنین ماجراهایی را در زمانه‌ی ناصرالدین شاه به نام ظل‌السلطان نوشته‌اند. او آدم‌ها را در میدان توپخانه‌ی تهران لخت می‌کرد و آن ‌وقت در انظار عمومی به گماشتکان خود دستور می داد تا به آنان تجاوز کنند. ظل‌السلطان هم در واقع تجاوز را راهکاری مناسب به اصلاح جامعه می‌دانست. همان راهکاری که جمهوری اسلامی نیز نمونه‌های فراوانی از آن را در زندان‌هایش برای متهمان به کار می‌بندد.

از سویی آنانی که در تهران گذارشان به ادارهی آگاهی نیروی انتظامی افتاده است، آشکارا با چنین راهکارهایی برای آزار متهمان مواجه شده‌اند. چون همه روزه زندانیان را در حیاط زندان ادارهی آگاهی گرد می‌آورند تا جسم و بدن لخت‌شان را زیر آب داغ یا آب سرد آزار بدهند. متهمان را در سرمای زمستان، زیر شلنگ آب سرد می‌گیرند، اما درگرمای تابستان آنان را با آب گرم می‌سوزانند و آزار می‌دهند. آن‌وقت ارباب رجوع اداره‌ی آگاهی هم باید ناظر چنین صحنه‌هایی از شکنجه‌های دولتی باشند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی بهره‌گیری از چنین شیوه‌هایی را مجاز می‌شمارد که در دهه‌ی هفتاد معاونتی را به نام معاونت اجتماعی و فرهنگی، به گروه معاونت‌های خود افزود. در واقع چنین معاونتی به منظور عملیاتی شدن کار فرهنگی در جامعه سامان می‌پذیرفت. اما اکنون کار فرهنگی از سوی مدیران بالادستی نیروی انتظامی به همان راهکارهایی اطلاق می‌گردد که مستندات فراوانی از آن‌ها را درخیابان‌های شهر تهران و شهرهای دیگر کشور به نمایش می‌گذارند. تا آن‌جا که در جامعه نیز به راهکارهای خشونت‌آمیزی از این دست قداست می‌بخشند. در نتیجه مردم عادی نیز به این نوع از صحنه‌گردانیهای حکومت بی‌تفاوت باقی می‌مانند. حتا خیلی ساده‌دلانه با موبایل‌های خود از چند و چون این نمایش‌های خیابانی عکس و فیلم برمی‌دارند.

سیمای جمهوری اسلامی هم مستندات تصویری این مراسم‌های ایذایی را برای مردم پخش می‌کند. چون می‌خواهند که دیگران نیز از تماشای آن‌ها درس عبرت بیاموزند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که همواره تهیه‌کنندگان و کارگردان‌های داخلی را از نمایش صحنههای خشونت‌آمیز در فیلم‌هایشان بازداشته‌اند. حتا چه‌بسا بسیاری از فیلم‌ها را با همین بهانه ممنوع اعلام کرده‌اند. حکومت همراه با چنین حقه‌ای است که به خشونت دولتی قداست می‌بخشد و بهره‌گیری از آن‌ها را در فضای مدرسه، جامعه و حتا خانواده مجاز می‌شمارد. ضمن آن‌که از اِعمال قانونمند آن در محیط‌های آموزشی کشور هم غافل نمی‌ماند تا بتواند به شکنجه‌هایی که آشکارا در زندان‌های کشور صورت می‌پذیرد، مشروعیت ببخشد.

در آموزه‌های دینی جمهوری اسلامی شکنجه از آن نظر قداست یافته است که خداوند نیز نمونه‌های فراوانی از آن‌ها را برای بندگان خود جایز می‌شمارد. در همین راستا است که خداوند به نام جهنم، سامانه‌ای از شکنجه را برای انسان‌ها دوام می‌بخشد. این گروه از انسان‌ها همان‌هایی هستند که همیشه لذت‌های نقد هستی را به دستورهای ریاضت‌مآبانه‌ی دین برتری داده‌اند. بدون تردید جهنم را برای آنانی سامان می‌بخشند که از بندگی خداوند سر باز می‌زنند.

شکی نیست که جمهوری اسلامی همیشه و همواره بازتولید خشونت را در جامعه ارج می‌گذارد. شاید هم انتظار دارد تا خانواده‌ها نیز چنین راهکارهای ناصوابی را در محیط خانواده‌ی خود به کار ببندند. درنتیجه در نگاه کارگزاران حکومت شکنجه و آزار کودکان از سوی پدران و مادران توجیه می‌پذیرد. حکومت حتا مستندات کافی دینی برای ابراز چنین راهکارهایی فراهم می‌بیند. چیزی که به گمان مدیران بالادستی حکومت قرار است در نهایت به اصلاح جامعه بینجامد. مدیران مدارس نیز همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در خصوص به کارگیری از خشونت‌های کلامی و فیزیکی تشویق شده‌اند. چون قرار است شاگردان خود را با استفاده از چنین راهکارهای مخربی تربیت نمایند. چنان‌که کسی هرگز به اثرات آسیب‌زا و منفی چنین ماجراهایی نمی‌اندیشد.

از سویی مجریان یا همان گماشتگان چنین برنامه‌هایی برای توجیهِ قانونی رفتار خویش به رسانه‌های دولتی یادآور می‌شوند که در این خصوص "حکم مقام قضایی" را به همراه دارند. اما نام و نشان این مقام یا مقام‌های قضایی هرگز برملا نمی‌گردد. چون در قوانین مصوب جمهوری اسلامی هم هرگز نمی‌توان مستندی قانونی و حقوقی برای آن دست و پا کرد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دادگاه‌های حکومت همواره دستورالعملی را پیش کشیده‌اند که هرگز نمی‌توان نام و نشان متهمان را رسانه‌ای کرد. هم‌چنان که از متهمان پرونده‌های اقتصادی، همیشه با عنوان‌هایی از حرف نخست نام و نام خانوادگی آنان یاد می‌شود.

درضمن، کارگزاران امنیتی جمهوری اسلامی از اِعمال خشونت و شکنجه به منظور ترساندن شهروندان خود سود می‌برند. آنان باوری را پی می‌گیرند که ضمن بهره‌گیری از راهکارهای غیر اخلاقی و ناصواب خواهند توانست متهم را به تمکین از خواست و اراده‌ی حکومت مجبور کنند. در همین راستا به تازگی علم‌الهدا امام جمعه‌ی مشهد موضوعی را رسانه‌ای کرده است که گویا جمهوری اسلامی ضمن "کار فرهنگی" خود، اراذل و اوباش را آموزش می‌دهد تا از توان آنان در همسویی با سرکوب‌های خیابانی معترضان استفاده به عمل آورند. درواقع جمهوری اسلامی از دستگیری اوباش شهری، هدف‌های چندگانه‌ای دنبال می‌کند. آنان هم باید توبه کنند و به آغوش اسلام دولتی بازگردند و هم اینکه گذشته‌ی خود را با تسلیم به خواست حکومت در مقابله‌ی با معترضان خیابانی جبران نمایند. پیداست که نزدیکی سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه سال گذشته و هم‌چنین تلنبار شدن مطالبات چهل ساله‌ی مردم به عملیاتی شدن چنین اندیشه‌ای از سوی حکومت بیش از پیش قوت می‌بخشد. مدیران بالادستی حکومت در الگویی از تمام دیکتاتورها قصد دارند "هم به دست ما شکست ما بیندیشند". اندیشه‌ای خام که جمهوری اسلامی همواره ناتوانی خود را در اجرای آن به نمایش گذاشته است.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد