logo





تعیین مزد سالانه‌ی کارگران در بودجه‌ی سال آینده

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۳ اکتبر ۲۰۲۰

س. حمیدی

جالب آن است که دولت حسن روحانی در همین بخشنامه، میزان افزایش حقوق مشمولان قانون کار را هم بیست و پنج در صد در نظر گرفته است. به عبارتی روشن، خیلی راحت دستور خود را به جای تصمیم شورای عالی کارمی‌نشاند و به جای این شورا درخصوص افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری به عمل می‌آورد. انگار شورای عالی کار را برای این به وجود آورده‌اند تا همیشه خواست و اراده‌ی دولت و دولتیان را به تصویب برساند. شکی نیست بخشنامه‌هایی از این دست، مستندات کافی و وافی برای کارگران سراسر کشور فراهم می‌بیند تا ادعا شود که دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های پیشین، هرگز به قانون کاری که آن را از تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام گذرانده‌اند، وفادار باقی نمی‌ماند.
در خصوص چه‌گونگی تهیه و تنظیم بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ خورشیدی، بخشنامه‌ای از سوی حسن روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده‌است. در واقع سازمان برنامه و بودجه چنین بخشنامه‌ای را از قبل فراهم می‌بیند تا آن را به امضای رییس جمهور نظام برساند. آن‌وقت همین بخشنامه پس از امضای رییس جمهور از نو به سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، تا به اطلاع تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برسد. طبیعی است که امضای رییس جمهور مشروعیت قانونی بیشتری برای این نوع از بخشنامه‌ها فراهم خواهد دید.

در این بخشنامه به همه‌ی سازمان‌ها و نهادهای دولتی یادآور شده‌اند که ضریب ریالی افزایش حقوق کارکنان دولتی را در بودجه‌ی سال آینده تا میزان بیست و پنچ در صد بالا ببرند. به عبارتی روشن‌تر، دولت در سال آینده قصد دارد که متوسط حقوق کارکنان خود را تا رقم بیست و پنج در صد افزایش بدهد. دولت حسن روحانی در همین بخشنامه هم‌چنین برای توجیه عمل خود تورم سال آینده را حدود بیست و دو در صد پیش‌بینی کرده است. ولی مدیران اقتصادی دولت بهتر از هر کسی می‌فهمند که چنین آرزویی هرگز محقق نخواهد شد. سال پیش نیز دولت میزان تورم را حدود بیست و دو در صد پیش‌بینی کرد. اما آمارهای دولتی گواه آن است که تورم همواره از این میزان پیش‌بینی فراتر رفته است. چنان‌که مدیران ارشد حکومت در الگویی از بانک مرکزی، تا کنون افزایش بیست و شش در صدی تورم را پذیرفته‌اند. ضمن آنکه واقعیت‌های موجود، آمارهای روشن و غیر قابل انکار دیگری را پیش روی شهروندان ایرانی می‌گذارد.

دولت چنان می‌پندارد که همراه با آمارسازی‌هایی از این دست، سرآخر خواهد توانست بر افزایش دستوری و دلبخواهی حقوق کارکنان دولتی صحه بگذارد.

همین ارقام و اعداد، سال پیش نیز بدون کم و کاست در بودجه‌ی عمومی کشور تکرار می‌شد. در واقع همان دستورالعمل پارسال را قصد دارند در بودجه‌نویسی امسال هم به کار ببندند. ولی سال جاری هرگز افزایش حقوق کارکنان دولتی از رقم پانزده در صد چیزی فراتر نرفت. فقط دولت مجبور شد که رقم حد اقل حقوق کارکنان خود را تا میزان دو میلیون و هشتصد هزار تومان بالا بیاورد. در واقع در صدِ افزایش حقوق، فقط در همین مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان به کار دولت آمده است. ولی دولت ضمن به کارگیری حقه‌های تبلیغاتی، باوری را به رسانه‌های همگانی القا می‌کند که گویا در سال آینده میزان حد اقل حقوق را در نهادهای وابسته به خود، تا میزان بیست و پنج در صد افزایش خواهد داد.

جالب آن است که دولت حسن روحانی در همین بخشنامه، میزان افزایش حقوق مشمولان قانون کار را هم بیست و پنج در صد در نظر گرفته است. به عبارتی روشن، خیلی راحت دستور خود را به جای تصمیم شورای عالی کارمی‌نشاند و به جای این شورا درخصوص افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری به عمل می‌آورد. انگار شورای عالی کار را برای این به وجود آورده‌اند تا همیشه خواست و اراده‌ی دولت و دولتیان را به تصویب برساند. شکی نیست بخشنامه‌هایی از این دست، مستندات کافی و وافی برای کارگران سراسر کشور فراهم می‌بیند تا ادعا شود که دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های پیشین، هرگز به قانون کاری که آن را از تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام گذرانده‌اند، وفادار باقی نمی‌ماند.

چون در بند یک از ماده‌ی ۴۱ قانون کار به صراحت آورده‌اند: "حد اقل مزد کارگران با توجه به در صد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌گردد"، تعیین می‌شود. ولی جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته ظرف سی و یک سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد وفاداری خود را نسبت به آن اعلام کند. هم‌چنان که در سال جاری نیز میزان تورم از میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی یا کارکنان نهادهای دولتی، فراتر رفته است. اما دولت حسن روحانی در الگویی از رفتارهای ناصواب دولت‌های پیشین هم‌چنان قصد دارد به این تجربه‌های نامردمی مشروعیت ببخشد. هم‌چنین در بند دو از ماده‌ی چهل و یک قانون کار آورده‌اند که افزایش حقوق سالانه‌ی کارگران "باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند". متأسفانه مدیران ارشد جمهوری اسلامی همیشه بی‌اعتنایی خود را به این بند از ماده‌ی قانون کارهم اعلام نموده است.

جالب آن‌جا است که دولت حسن روحانی در همین بخشنامه به طور غیر مستقیم تعهد سپرده است که میزان تورم در سال ۱۴۰۰ خورشیدی هرگز از رقم بیست و دو در صد فزونی نگیرد. تعهدی که هیچ تضمین روشن و درستی برای اجرایی شدن آن در کار نخواهد بود. هم‌چنان که تا کنون نیز دولت‌های جمهوری اسلامی هرگز به تعهدهایی از این نوع وفادار باقی نمانده‌اند. در عین حال، حسن روحانی دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش سال آینده پایان خواهد پذیرفت. اما او این نسخه‌های "قانونی" سراپا دروغ و جعل را برای آیندگان خود بر جای می‌گذارد. هم‌چنان که گذشتگان نیز برای او بر جای گذاشتند.

بخشنامه‌ی دولت برای بودجه‌نویسی از نکات دیگری هم بهره می‌گیرد که عملیاتی شدن آن‌ها نیز کم و بیش به گذران بخش‌های وسیعی از کارگران کشور بازمی‌گردد. چون به همه‌ی وازرتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تکلیف کرده‌اند که هم‌چنان کارهای عمرانی خود را در سال آتی نیز معوق بگذارند. حتا به صراحت دستور داده‌اند که از ساخت ساختمان‌های جدید بپرهزند. چنین راهکار ناصوابی به طبع هرچه بیشتر به بیکاری در بخش ساخت و ساز دامن خواهد زد. حتا کارخانه‌های تولید کنده‌ی مصالح ساختمانی را هم با بحران روبه‌رو خواهد کرد. درنتیجه شکی باقی نمی‌ماند که به بیکاری و ناامنی‌های کارگری در این بخش از صنعت خواهد افزود.

در بخش‌هایی دیگر از بخشنامه‌ی دولت، سازمان‌های دولتی از خرید اتومبیل در سال جدید نهی شده‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که همین چندی پیش به تمامی نمایندگان مجلس بدون استثنا اتومبیلی هدیه کردند. اما کم نبودند نمانیدگانی که انتظار داشتند تا اتومبیل شاسی بلند در اختیار داشته باشند. حالا چنین نمایندگانی می‌خواهند بودجه‌ای را در صحن مجلس به تصویب برسانند که ضمن آن مدیران دولتی را از سوار شدن بر اتومبیل‌های تازه منع نمایند. این موضوع در حالی رسانه‌ای می‌گردد که همواره همه‌ی مدیران دولتی از سوار شدن بر اتومبیل مدیر پیشین پرهیز کرده‌اند. پدیده‌ای که به عنوان سنت و عرفی همیشگی برای مدیران ارشد حکومت باقی مانده اشت. به هر حال، هزینه‌ی نهایی چنین سیاست‌های یک بام و دو هوای حکومت را همان کارگران و کارکنانی می‌پردازند که همیشه از همسانسازی حقوق سالانه‌ی خود با نرخ تورم جا مانده‌اند. تا آن‌جا که دانسته و آگاهانه میزان حد اقل حقوق را در ایران به کم‌تر از ماهی صد دلار کاهش داده‌اند. آن‌وقت مزدبگیران کشور را مجبور کرده‌اند تا به ریال مزدبگیرند اما هزینه‌های جاری خود را به دلار بپردازند. چنان‌که اینک سبزی‌فروش سر گذر هم از بالاکشیدن نرخ دلار آه‌اش به آسمان می‌رود. چون مدیران بالادستی حکومت خرید و نرخ‌گذاری دلاری اجناس را به مردم عادی تحمیل نموده‌اند.

مدیران دولتی سال‌ها است که آموخته‌اند تا به منظور تسهیل‌گری در کار هزینه‌کرد اداره، ردیف‌‌های بودجه‌ی سالانه را دور بزنند. این گروه از مدیران حتا ردیف‌های بودجه را جا به جا می‌کنند تا آن را به خواست خودشان هزینه نمایند. به طبع با چنین راهکارهایی هرگز در خریدهای دلخواه خود با مشکل مواجه نخواهند شد. سندسازی اداری در این راه به یاری مدیران خواهد آمد تا آن‌گونه که می‌پسندند در هزینه‌کرد ردیف‌های بودجه اقدام به عمل آورند. تازه پیمانکاران سازمان‌های دولتی نیز ضمن تجربه‌ی خود گونه‌های ویژه‌ای از همین سندسازی‌ها را آموخته‌اند. این‌جا است که خرید اتومبیل و ساختمان برای هر مدیری ممکن می‌گردد. هم‌چنین "دوستان" این گروه از مدیران یاد می‌گیرند تا چه‌گونه همین خانه و اتومبیل را به مدیران بالادستی حکومت ببخشند.

دولت‌ها در ایران به منظور بودجه‌نویسی سالانه همیشه به خواست و ارادهی مزدبگیران کشور بی‌اعتنا مانده‌اند. آنان یک‌سویه و خودخواهانه در خلوت خود موادی را به تصویب می‌رسانند تا آن‌وقت مردم را به پذیرش آن‌ها مجبور کنند. همچنان که اعتراض همگانی کارگران و مزدبگیران جامعه به رفتارهایی از این دست، همیشه بی‌پاسخ باقی می‌ماند.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد