logo





سرریز التهابات تحریم اقتصادی به بازار خودرو

يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰

س. حمیدی

خودروسازی ایران حد اقل دو بار در دوره‌های متفاوت، خودکفایی و عدم وابستگی خود را به قطعات خارجی جشن گرفته است. در این جشن‌ها حتا نمونه‌ای از خوروی ملی را نیز به نمایش گذاشتند. ابتدا محمد خاتمی چنین جشنی را برگزار کرد و سپس محمود احمدی‌نژاد هم در مراسمی از این دست شر کت کرد. آنان هر دو در دو دوره‌ی متفاوت از خودروی ملی رونمایی به عمل آورده‌اند. اما سرآخر پدیده‌ی تحریم شرایطی را فراهم دید "تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد".
عابران سواره یا پیاده‌ی جاده‌ی مخصوص و جاده‌ی قدیم کرج، همه‌روزه چشمانشان به حجم گسترده‌ای از تولیدات ایران خودرو یا سایپا برمی‌خورد. اکثر این عابران از خود می‌پرسند که لابد این دو خودروساز بزرگ، تولیدات خود را به انبار می‌فرستند تا در صورت گرانی آن‌ها را به بازار بیاورند. میزان خودروهایی که دپو شده‌اند از صدهزار دستگاه هم فراتر می‌رود. اما اینها خودروهایی نیستند که بتوان آن‌ها به بازار عرضه کرد. چون در راه‌اندازی آن‌ها با کمبود یک یا چند قطعه مواجه هستند. خودروسازان انتظار روزی را می‌کشند که این قطعه‌ها را از خارج وارد کنند و ضمن نصب آن‌ها روی خودرو، راه‌اندازی و فروش آن‌ها ممکن گردد. به تازگی یکی ازمعاونان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شمار این اتومبیل‌های دپو شده را تا میزان صد هزار دستگاه اطلاع‌رسانی کرده است. اما مدیران کارخانه‌های خودروسازی آمارهای متناقض دیگری را از آن برملا کرده‌اند. چنان‌که یکی از همین مدیران شمار آن‌ها را صد و پنجاه هزار دستگاه و دیگری دویست هزار دستگاه اطلاع‌رسانی کرده‌است.

با این همه شکی باقی نمی‌ماند که همه روزه بر شمار این گروه از اتومبیل‌ها افزوده می‌شود. تا جایی که همه بدون استثنا در هوای آزاد زیر باران و آفتاب رها شدهاند تا روزی و روزگاری قطعه‌های آن‌ها از خارج وارد شود. فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن و کره‌ی جنوبی همگی در این خصوص مقصر معرفی می‌گردند. چون به همین آسانی به نیاز خودروسازان ایرانی پاسخ نمی‌دهند. وضعی که پدیده‌ی تحریم یا خودتحریمی حکومت هم‌چنان به رشد بی‌رویه‌ی آن دامن می‌زند.

خودروسازی ایران حد اقل دو بار در دوره‌های متفاوت، خودکفایی و عدم وابستگی خود را به قطعات خارجی جشن گرفته است. در این جشن‌ها حتا نمونه‌ای از خوروی ملی را نیز به نمایش گذاشتند. ابتدا محمد خاتمی چنین جشنی را برگزار کرد و سپس محمود احمدی‌نژاد هم در مراسمی از این دست شر کت کرد. آنان هر دو در دو دوره‌ی متفاوت از خودروی ملی رونمایی به عمل آورده‌اند. اما سرآخر پدیده‌ی تحریم شرایطی را فراهم دید "تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد".

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که کارخانه‌های خودروسازی کشور همگی بدون استثنا سال‌ها است که فقط زیان می‌اندوزند. چنان‌که فقط سه خودروساز اصلی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو میزان ضرر خود را طی شش ماه نخست سال مالی جاری به قریب ده هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. گفتنی است که این میزان از ضرر در پایان سال مالی هم‌چنان تا رقم غیر قابل تصوری افزایش خواهد یافت. چون خودروسازان در پایان سال مالی خود مجبور می‌شوند که ارقام و اعداد درست‌تری از میزان ضرر و زیان خود را به اطلاع عموم برسانند.

در عین حال خودروسازان از افزایش تولید در سال جاری سخن می‌گویند. به طور حتم آمار اتومبیل‌های دپو شده را هم بر شمار تولیدات خود می‌افزایند. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که مجموع تولید خودروسازان در سال نود و یک و نود و دو از دو میلیون دستگاه هم فراتر رفت. ولی اکنون مدیران ارشد حکومت آرزوی روزی را در دل می‌پرورانند که بتوانند تولید اتومبیل را به حدود یک سوم رکوردهای قبلی بازگردانند.

از سویی، مدیران خودروسازی بدون این‌که از تنگناهای تحریم سخن بگویند، علت ضرر و زیان خود را بیش از همه به پای رشد هزینه‌های جاری می‌نویسند. چون ادعا دارند که تا کنون نتوانسته‌اند به تعدیل نیروی انسانی خود دست بزنند. چنان‌که آشکارا اعلام می‌شود چون تولید را تا میزان یک سوم کاهش داده‌اند نیروی انسانی شرکت هم می‌باید تا همین میزان تعدیل گردد. آنان سکوت در مقابل چنین سیاستی را به پای دولت حسن روحانی می‌نویسند. چون دولت به دلیل در دست داشتن سهام اصلی شرکت‌های خودروسازی، از تعدیل نیرو در فضای آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد. گله‌ی دیگر مدیران خودروسازی به "شورای رقابت" بازمی‌گردد که همواره قیمت‌های دستوری خود را به بازار خودرو تحمیل کرده است.

ولی جدای ازهمه‌ی این‌ها، دولت سرمایه‌گذاری دستوری خود را نیز به خودروسازان تحمیل می‌کند. چنان‌که در زمان احمدی‌نژاد باب شد که برای سرمایه‌گذاری خارجی پای ایران خودرو را به کشورهای ونزوئلا، اوکراین، آذربایجان، سوریه، عراق و سودان بکشانند. اکنون نیز دولت به چنین رویکردی صحه می‌گذارد که جز ضرر و زیان چیزی برای کارخانه در بر ندارد. در عین حال دولت و مجلس ضمن سیاست‌های غیر کارشناسی خود خودروسازان را مجبور می‌کنند تا در مراکز استان‌ها نمونه‌ای کامل از تولیدات خود را راه بیندازند. آنان بدون آنکه به صرف و صلاح شرکت بیندیشند، خیلی عوامانه به رضایت شهروندان محلی آن می‌اندیشند. بدیهی است که هزینه‌های چنین تبلیغی نیز در نهایت به پای شرکت اصلی نوشته می‌شود.

مشکل دیگری که خودروسازی کشور از آن رنج می‌برد به ناپایداری و رشد مداوم قیمت دلار بازمی‌گردد. خودروسازان از عدم ثبات قیمت دلار برای این رنج می‌برند که نمی‌توانند بهای تمام شده‌ی پایداری را برای فروش خودرو معرفی کنند. در عین حال همراه با گرانی دلار قیمت خودرو نیز در بازار غیر رسمی کشور فزونی می‌گیرد. اما شورای رقابت در راستای پیشبرد سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت هرگز به این افزایش قیمت‌ها گردن نمی‌گذارد. پدیده‌ای که هرچه بیشتر به توانمندی بازار سیاه و غیر رسمی یاری می‌رساند.

خودروسازان از سویی تلاش می‌ورزند تا به منظور جبران حجم زیان و ضرر خود از همین بازار سیاه نیز غافل باقی نمانند. هم‌چنان که در عمل میزان گارانتی خود را از تولیدات کارخانه کاهش داده‌اند. چون بخش زیادی از تولید قطعات کارخانه، در بازار سیاه کشور عرضه می‌شود. حتا حجمی بالایی از تولید کارخانه به همین بازار راه می‌یابد که کارخانه بتواند تا اندازه‌ای از زیان سالانه‌ی خود بکاهد. پدیده‌ای که غیر ممکن است دولت از چند و چون آن بی‌اطلاع باقی بماند. بدیهی است که موضوع تحریم و بازار سیاه منطق خودشان به اجرا می‌گذارند و کارگزاران پایین دستی دولت نیز همانند خود او تلاش می‌ورزند تا به ماهی دلخواه خود در همین آب گلآلود دست بیابند.

اینک بازار خودرو بیش از هر زمانی ملتهب به نظر می‌رسد. چنان‌که خودروهای تولید داخل خیلی راحت قیمت‌گذاری شورای رقابت را دور می‌زنند و به میزان دو برابر قیمت کارخانه در بازار آزاد به فروش می‌رسند. پراید به مثابه‌ی ارزان‌ترین اتومبیل تولید داخل، اینک در بازار آزاد تا رقم صد و پنج میلیون تومان به فروش می‌رسد. سایر تولیدات داخلی نیز طی هفته‌های اخیر تا میزان بیست و پنج در صد بالا کشیده‌اند. هرچند همگی گرانی‌های خودانگیخته‌ی اتومبیل را به پای گرانی دلار می‌نویسند، اما شکی نیست که گرانی دلار راهم باید به پای دولت نوشت. چون دولت هم‌چنان از ارزش پول ملی خود می‌کاهد، ولی به تولید کننده دستور می‌دهد که از گران کردن تولیدات خود دست بشوید.

التهاب بازار بورس و بازار مسکن شرایطی را پیش می‌آورد تا در بازار خودرو نیز همسانسازی صورت پذیرد. بازار خودرو در واقع می‌خواهد قیمت خود را تا میزان بازار سکه، دلار، بورس و مسکن بالا بکشد. به همین دلیل هم بسیاری از گردانندگان بازارهای یاد شده اینک سرمایه‌ی خود را به بازر خودرو کشانده‌اند. حتا سرمایه‌داران خُرد هم از ظهور چنین پدیده‌ای غافل نمانده‌اند. گفتنی است که جدای از سرمایه‌گذاران خرد و کلان، بسیاری از پزشکان، مهندسان و نیروهای متخصص کشور هم اینک تمام موجودی خود را پای بازار خودرو می‌ریزند. آنان هم همگی قرار است به نایافته‌های خود از کار و تلاش، در همین بازار دست بیابند. اما این موضوع فاجعه‌ای ملی است که پزشکی متخصص شغل اصلی خود را وابگذارد و به دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو روی بیاورد.

طبیعی است که سرآخر هم آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌ای را به پای مردم عادی جامعه می‌گذارند. بدون شک بسیاری از کارگران و مزدبگیران که به دلیل تحریم و شیوع کرونا از کار خود اخراج شده‌اند، ضمن گرانی اتومبیل حتا از مسافرکشی نیز جا می‌مانند. چون برای خرید یک دستگاه پراید معمولی باید بیش از صد میلیون تومان پول بپردازند. آنان در این خصوص برای همیشه توان مادی خود را از دست داده‌اند و بدون استثنا در جامعه به اعماق دره‌های فقر و فلاکت پس رانده می‌شوند.




نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد