یک واقعیت مسلم و بی چون و چرای تاریخ معاصر ایران این است که تشکل های مستقل هیچ گاه نتوانسته‌اند آزادانه و فارغ از سرکوب فعالیت کنند، مگر در سه دوره‌ی زمانی : دوره‌ی اول از انقلاب مشروطیت تا سال ۱۳۱۰ در سلطنت رضاشاه (به استثنای دوران کوتاه استبداد صغیرِ محمدعلی شاهی)، دوره‌ی دوم از سقوط رضاشاه در شهریور۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و دوره‌ی سوم از انقلاب ۱۳۵۷ تا سرکوب سال ۱۳۶۰. با توجه به این که وجه مشترک اساسیِ این سه دوره شُل شدنِ پیچ و مُهره های استبداد سیاسی بوده است، می‌توان این نتیجه‌ی بدیهی را گرفت که عامل اصلی در جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی تشکل‌های مستقل( و به طورکلی، جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت) در ایران استبداد بوده و هست. | |
بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینیِ شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» کانون نویسندگان ایران مطلقاً هیچ یک از «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» را نقض نکرده است، اما آزاد نیست. چرا؟ چه در اسناد پایه‌ایِ کانون نویسندگان ایران، یعنی منشور و اساسنامه‌ی آن، و چه در بیانیه‌های کانون کم‌ترین کلامی دال بر نقض اصول فوق دیده نمی‌شود. هم‌چنین، در فعالیت عملی کانون نیز کوچک ترین نشانی از نقض این اصول نمی توان یافت. با این همه، نه تنها به درخواست کانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت قانونیِ آن تا کنون هیچ پاسخی داده نشده است بلکه اعضای آن به اتهام عضویت در یک تشکل «غیرقانونی» محاکمه و به زندان محکوم میشوند. چرا؟
پاسخ این پرسش در یک کلام چنین است : نه فقط جمهوری اسلامی بلکه رژیم‌های پیشین نیز هیچگاه تشکل‌های مستقل را به رسمیت نشناخته اند. بنابراین، بحث فقط به کانون نویسندگان مربوط نمی‌شود. سندیکای کارگران شرکت واحد، با آن که بر اساس نص صریح کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار – که جمهوری اسلامی به مثابه عضو این سازمان آن را پذیرفته است – هیچ نیازی به کسب مجوز از دولت ندارد، اما برای فعالیت خود درخواست مجوز قانونی کرده و تا کنون به هزار زبان اعلام نموده است که نمی‌خواهد هیچ گونه کار غیرقانونی انجام دهد و فقط و فقط می‌خواهد در چهارچوب قانون فعالیت کند. با این همه، این تشکل کارگری نه فقط به رسمیت شناخته نشده است بلکه به شدت سرکوب شده و اعضای هیئت مدیرهی آن به زندان‌های طولانی محکوم شده اند و برخی از آنان هم اکنون در شرایطی سخت در زندان به سر می برند. همین طور است در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه. نه کانون نویسندگان، نه سندیکای کارگران شرکت واحد و نه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هیچ کدام هیچ قانونی را نقض نکرده‌اند، اما همه‌ی آنها سرکوب شده‌اند و میشوند. این، نشان می‌دهد که مشکل جمهوری اسلامی با این گونه تشکل‌ها نه رعایت یا عدم‌رعایت قانون بلکه استقلال آن‌هاست. جمهوری اسلامی هیچ گونه تشکل مستقل را برنمی‌تابد و همه‌ی تشکل‌ها را سرسپرده و ملتزم به خود می‌خواهد.
اما، چنان که گفتم، فقط جمهوری اسلامی نیست که هیچ تشکل مستقلی را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد. رژیم محمدرضاشاه پهلوی نیز هیچگاه برای هیچ تشکل مستقلی مجوز قانونی صادر نکرد، زیرا آنها را برای نظام خود مضر و خطرناک می‌دانست. کانون نویسندگان ایران در همان سال تأسیس خود (۱۳۴۷) هم از شهربانی کل کشور و هم از وزارت فرهنگ و هنرِ رژیم شاه درخواست کرد که از نظر قانونی آن را ثبت کنند. بر اساس مدارک منتشرشده در کتاب کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، زمستان ۱۳۸۲)، هم شهربانی و هم وزارت فرهنگ و هنر در این مورد از ساواک کسب تکلیف کردند، و ساواک در نامه‌ای به امضای شخص سپهبد نصیری، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به تاریخ ۲۳/۶/۴۷ به صراحت اعلام کرد که «این سازمان با تأسیس و تشکیل کانون نویسندگان ایران موافقت ندارد». در رژیم محمدرضا شاه، نه فقط کانون نویسندگان ایران بلکه هیچ تشکل مستقل دیگری اجازهی فعالیت قانونی را نیافت. در دوره‌ی رضاشاه نیز چنین بود و پس از تصویب قانون معروفِ سال ۱۳۱۰ تمام تشکل‌های مستقل منحل شدند و اعضای آن ها به زندان افتادند و فقط پس از سقوط رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم بود که از زندان آزاد شدند.
بنابراین، یک واقعیت مسلم و بی چون و چرای تاریخ معاصر ایران این است که تشکل های مستقل هیچ گاه نتوانسته‌اند آزادانه و فارغ از سرکوب فعالیت کنند، مگر در سه دوره‌ی زمانی : دوره‌ی اول از انقلاب مشروطیت تا سال ۱۳۱۰ در سلطنت رضاشاه (به استثنای دوران کوتاه استبداد صغیرِ محمدعلی شاهی)، دوره‌ی دوم از سقوط رضاشاه در شهریور۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و دوره‌ی سوم از انقلاب ۱۳۵۷ تا سرکوب سال ۱۳۶۰. با توجه به این که وجه مشترک اساسیِ این سه دوره شُل شدنِ پیچ و مُهره های استبداد سیاسی بوده است، می‌توان این نتیجه‌ی بدیهی را گرفت که عامل اصلی در جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی تشکل‌های مستقل( و به طورکلی، جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت) در ایران استبداد بوده و هست.
یک استنباط احتمالیِ نیروهای خواهان تشکل مستقل از این نتیجه‌گیری می‌تواند چنین باشد : تا زمان شُل شدن مجدد پیچ و مُهره‌های استبداد باید یا هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل مستقل(یا ادامه‌ی فعالیت آن) را تعطیل کرد یا – در غیر این صورت – به فعالیت مخفی و زیرزمینی روی آورد. اما واقعیت خلاف این استنباط را نشان می دهد و به نظر نمی رسد که سرنوشت محتوم تشکل مستقل این بدیل‌های سیاه و سفید باشد. نخست آن که این دو شق، اساساً امکان ناپذیرند. تعطیل فعالیت متشکل ممکن نیست، به این دلیل ساده که تلاش انسان برای دست یابی به آزادی و رفاه تعطیل‌بردار نیست و انسان مجبور است برای رسیدن به این خواست ها فعالیت متحد و متشکل داشته باشد. بنابراین، تعطیل فعالیت تشکیلاتی، اگر هم ممکن باشد، فقط به صورت موقت و گذرا امکان دارد. زیرزمینی شدنِ فعالیت متشکل نیز در شرایط کنونی ممکن نیست، زیرا مخفی‌کردنِ فعالیتی که به علت توده‌ای بودن‌اش ذاتاً علنی است امکان ندارد، بگذریم از آن که این امر – حتی اگر ممکن هم باشد – به ویژه در شرایط کنونی به معنای ورود فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به همان عرصه‌ی محکوم به شکستی است که استبداد آن را می‌خواهد و، به همین دلیل، آسیب پذیرتر و شکننده‌تر از آن است که مدت زیادی دوام آورد. دو دیگر آن که استبداد تنها تا آنجا می‌تواند مقاومت مردم در برابر پایمال شدن حقوق‌اش – از جمله حق متشکل شدن – را سرکوب کند که به فراسوی آستانه‌ی تحمل مردم گذر نکرده باشد و بدین سان مهار این مقاومت از یدِ قدرت او خارج نشده باشد. همین که مقاومت مردم در برابر تحمیلِ بیش از حد سرکوب شکل فراگیر و توده ای به خود گیرد، مهار آن مقاومت از یدِ قدرت استبداد خارج می‌شود و به این ترتیب سرکوب خاصیت بازدارنده‌ی خود را از دست می دهد، حتی اگر همچنان قادر به تحمیل هزینه های ایذایی به مردم باشد. برای نشان دادن این واقعیت، می توان به چند نمونه‌ی مهم در جامعه‌ی کنونی ایران اشاره کرد.
می دانیم که اکنون اعتصاب نه تنها غیرقانونی بلکه حرام است. با این همه، کارگرانی که جانشان از فشار استثمار به لب رسیده است هر آن اراده کرده‌اند دست به اعتصاب زده‌اند و هیچ نیرویی نتوانسته مانع اعتصاب آنان شود. نمونه‌ی دیگر، مقاومت زنان در برابر تحمیل بیش ار حدِ حجاب اجباری است. تردیدی نیست که زنان ایران هم اکنون، به هر دلیل، حدی از حجاب اسلامی را پذیرفته‌اند و آن را رعایت می کنند. اما این نیز به همان اندازه واقعیت دارد که هم‌آنان در مقابل تحمیلِ بیش از این حد مقاومت کرده‌اند و همچنان می‌کنند. برایند این دوحالت وضعی است که جمهوری اسلامی آن را «بدحجابی» می‌نامد و بیش از سی سال است نتوانسته از پس آن برآید، و بی تردید از این پس هم نخواهد توانست. اکنون مقاومت زنان در برابر تحمیل بیش از حدِ حجاب اجباری شکلی فراگیر و توده‌ای به خود گرفته است، به طوری که درهم شکستنِ این مقاومت فقط به صورت گذرا و موقت ممکن است. نمونه‌ی دیگر، مقاومت مردم در برابر سانسور متن‌های صوتی و تصویری و نوشتاری است. این مقاومت از زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی استفاده از دستگاه های پخش ویدئو و تماشای ویدئوهای «غیرمجاز» را ممنوع اعلام کرد. می دانیم که مردم به این ممنوعیت توجهی نکردند و به تماشای ویدئوهای «غیرمجاز» ابتدا در کاست و سپس سیدی ادامه دادند. اکنون انواع و اقسام سی‌دی‌های «غیرمجاز» به وفور در مغازه‌ها و پیاده‌روها و گذرگاه‌های مختلف خرید و فروش می شود. اما، مهم‌تر از این گیرنده‌ها و آنتن‌های ماهواره‌ای است که به رغم انواع و اقسام فشارها در سال‌های اخیر مردم به استفاده از آنها ادامه داده‌اند و همچنان ادامه می‌دهند. نمونه‌ی دیگرِ مقاومت مردم در برابر سانسور، انتشار کتاب بدون مجوز وزارت ارشاد است که اخیراً شدت گرفته‌است و انتشار کتاب‌های «جلد سفید» در سال های ۵۶ و ۵۷ را به یاد می‌آورد.
روشن است که هیچ یک از این اعمال وجهه‌ی قانونی ندارند و، تا آنجا که به قوانین جمهوری اسلامی مربوط می شود، همه «غیرقانونی» اند. اما در عین حال این نیز به همان اندازه روشن است که هیچ کدام از این مردم نخواسته‌اند و نمی خواهند کار «غیرقانونی» انجام دهند، بلکه مجبور شده‌اند چنین کنند. به سخن دیگر، انجام عمل «غیرقانونی» به آنان تحمیل شده است و خود نمی‌خواسته‌اند به آن مبادرت کنند. از آنجا که این اجبار در مورد تشکل نیز وجود دارد، یعنی هیچ گونه امکانی برای ایجاد تشکل مستقل به صورت قانونی وجود ندارد، جنبش تشکل‌خواهی نیز بی‌گمان مجبور است که تشکل مستقل را به صورت «غیرقانونی» به وجود آورد. به عبارت دیگر، ایجاد تشکل مستقل در ایران فقط به صورت دوفاکتو (de facto) یعنی عملی یا غیررسمی، و نه دوژور (de jure) یعنی قانونی و رسمی، و با تکیه به نیروی توده‌های مردم امکان‌پذیر است. بنابراین، آن‌چه واقعیت جامعه‌ی کنونی ایران به ما می‌گوید نه تعطیل فعالیت برای ایجاد تشکل (یا ادامه فعالیت تشکیلاتی) و نه فعالیت تشکیلاتیِ مخفی و زیرزمینی بلکه مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل توده‌ای (از جمله تشکل شوراییِ ضدسرمایه داری) به صورت دوفاکتو و با اتکا به نیروی سازنده‌ی آن تشکل است.
البته، نه فقط در سرمایه داری‌های استبدادی نظیر ایران بلکه حتی در «دموکراتیک» ترین کشورهای سرمایه داریِ جهان نیز مردم حقوق خود از جمله حق ایجاد تشکل را با تکیه بر نیرو و مبارزه‌ی خود به دولت‌ها تحمیل کرده‌اند. برای مثال، طبقه‌ی کارگر انگلستان پس از مبارزات طولانی و طی کردن فرازهای مهمی چون جنبش «ابزارشکنی» (لودیسم) توانست سرانجام در سال ۱۸۲۴ قانون سال ۱۷۹۹ را که هرگونه اجتماع و تشکل کارگری را ممنوع می کرد ملغا سازد و حق تشکل را، که تا آن زمان در انحصار اشراف زمیندار و طبقه‌ی سرمایه دار بود، به دست آورد. یا پس از انقلاب ۱۸۴۸ بود که طبقه‌ی کارگر فرانسه توانست حق تشکل را به طبقه‌ی سرمایه دار این کشور تحمیل کند. یک فرق مهم سرمایه داری ایران با سرمایه داریِ این کشورها این است که مردم این کشورها توانسته‌اند اراده‌ی خود را تا حدی به نظام سرمایه داری تحمیل کنند و مُهر و نشان خود را تا حدودی بر قوانین این کشورها بکوبند، حال آن که مردم ایران حتی در انقلاب ۱۳۵۷ – که بی شک بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران است – با همه‌ی جان فشانی‌های خود نتوانستند حتی به صورت قانونی و صوری اراده‌ی خود را به نظام سرمایه داری و دولت محافظ آن تحمیل کنند، و در واقع فقط شکلی از استبداد را جایگزین شکل دیگری از آن کردند.
با این همه، مغتنم بودنِ دموکراسی صوری و ارجحیت آن بر استبداد به معنی امکانپذیریِ پایدار آن در سرمایه داری ایران نیست. رابطه‌ی اجتماعی سرمایه در ایران رابطه‌ی استثمار نیروی کار ارزان و بی حقوق است و دوام و بقای این استثمار توحش آمیز در گرو اِعمال استبداد سیاسی است. به بیان دیگر، در سرمایه داری ایران میان رابطه‌ی خرید و فروش نیروی کار و استبداد سیاسی رابطه‌ی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیری وجود دارد، به طوری که آن رابطه بدون این استبداد نمی تواند به گونه ای پایدار به موجودیت خود ادامه دهد. به این معنا، مطالبات پایه‌ای مردم – و در بحث ما، آزادی تشکل – صرفاً با مبارزه‌ی ضداستبدادی متحقق نمی‌شود و مستلزم مبارزه با رابطه‌ی اجتماعی سرمایه نیز هست. بنابراین، تحقق مطالبات پایه‌ای مردم از جمله آزادی تشکل خود به تشکلی نیاز دارد که قادر به مبارزه‌ی ضدسرمایه داری باشد و این تشکل نیز چیزی جز شورا نمی تواند باشد. ویژگی های تشکل شورایی را، که چنان که گفتم در ایران فقط به صورت دوفاکتو ممکن می شود، به صورت زیر می‌توان خلاصه کرد :
۱-شورا در هر محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ مردم آن محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور متکی است. به عبارت دیگر، بالاترین و تعیین کننده ترین رکن هر شورایی مجمع عمومیِ دربرگیرندۀ آحاد مردم محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور است.
۲- منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب کنندگان پاسخ‌گویند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند می توانند منتخبان خود را عزل و کسان دیگری را به جای آنان انتخاب کنند.
۳- شورا نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل نظام سرمایه داری مستقل است.
۴- شورا هم تشکل مبارزۀ اقتصادی - سیاسی در چهارچوب نظام سرمایه داری است و هم سازمان مبارزه برای رهایی از سرمایه.
۵- شورا تشکلی است که، ضمن برخورداری از افق و هدف مبارزه با سرمایه داری، به دلیل خصلت جنبشی و غیرایدئولوژیکاش و اتکا به دموکراسی مستقیم و انتخاب از پایین، آحاد مردم را مستقل از عقایدشان دربرمی گیرد.
۶- شورا تجلی ارادۀ واحد کل مردم – و نه فقط این یا آن بخش از آن – برای رهایی از چنگ سرمایه داری است.
۷- شورا تشکل به وجودآورندۀ اعتماد به نفس در میان مردم است و آنان را آموزش می دهد که بر احساس ضعف و ناتوانی خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط و فقط به نیروی خود متکی باشند.
۸- شورا هرگونه جنبش سیاسی را تابع هدف رهایی اقتصادی - اجتماعی مردم می کند. به بیان دیگر، شورا نه از موضع رژیم ستیزیِ فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی جامعه از چنگ رابطۀ خرید و فروش نیروی کار با نظام های سیاسی مبارزه می کند، و از جنبش های سیاسیِ اپوزیسیون نیز فقط تا آنجا حمایت می کند که در راستای این هدف باشند.
۹- دولتِ شورایی هم قانونگذار است و هم مجری قانون، و قائل به تفکیک بوروکراتیکِ جدایی قوۀ مجریه از قوۀ مقننه نیست.
۱۰- دولتِ شورایی مطالبات پایه‌ای مردم را به صورت قانون درمی آورد و آن ها را بی درنگ اجرا می کند، مطالباتی چون جدایی مذهب از حکومت و آموزش و پرورش، آزادی گردهمایی و تظاهرات و تشکل و بیان و مطبوعات، برابری حقوقی زن و مرد، الغای کار کودک، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، افزایش دستمزد به نسبت ثروتِ تولیدشده در جامعه و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری مردم را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش می دهند و آن ها را می توان تحت عنوان «آزادی و رفاه» خلاصه کرد.
محسن حکیمی
خرداد ۱۳۹۱
______________________
* این مقاله نخستین بار در اندیشه‌ی آزاد، خبرنامه‌ی داخلی کانون نویسندگان ایران، شماره‌ی ۴، شهریور ۱۳۹۱، منتشر شد. با نوجه به ضرورت مبرم سازمان یابی طبقۀ کارگر ایران در شرایط کنونی بازنشر می شود.
شهریور ۱۳۹۹
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
