دویچه وله: نخست وزیر عراق قول داده است اقتصاد بیمار را بهبود بخشد، با فساد مبارزه کند و پس از سالیان ناامنی و آشوب امنیت را به کشور برگرداند؛ اما گروه‌های مسلح مانعی در راه اصلاحات هستند، از همه بدتر شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران.
مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق از آغاز گرفتن زمام امور در بغداد در ماه مه گذشته، قول داده است که با انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی اوضاع را بهبود بخشد و کشور را به سوی آرامش و رفاه ببرد، اما او با موانع زیادی روبروست.
عراق سالیان دراز میدان جنگ و آشوب و کشتار بوده و اکنون به اصلاحات بنیادی نیاز مبرم دارد، اما رقیبان سیاسی، به ویژه گروه‌های شیعه طرفدار ایران در راه اصلاحات سنگ‌اندازی می‌کنند.
چند مقام بلندپایه عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که گروه‌های طرفدار ایران معضلی برای اصلاحات دولتی در عراق شده‌اند. یک کارمند بلندپایه گفته است: «این گروه‌ها تا می‌بینند به منافع سیاسی یا اقتصادی آنها نزدیک شده‌ایم، با پرتاب موشک یا کارزارهای تبلیغاتی کارشکنی می‌کنند».
در نیمه ماه اوت کاظمی از واشنگتن دیدار و با دونالد ترامپ گفت‌وگو کرد. او امیدوار بود که این سفر بتواند وضعیت او را تقویت کند، اما قهر و خشونت از آن زمان حتی بیشتر هم شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی گفته است که در سوم سپتامبر پهپادی با مواد منفجره به بنای یک شرکت امنیتی آمریکایی – بریتانیایی حمله کرده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت؛ اما این گروه‌های شبه‌نظامی شیعه هستند که شرکت نامبرده را برای قتل قاسم سلیمانی مسئول می‌دانند.
پیش از آن در حمله به یک کاروان امداد به سوی شهر موصل در شمال کشور، یکی از کارمندان سازمان ملل زخمی شد. در مناطق گوناگون حملات مشابهی صورت گرفته که گروه‌هایی ناشناخته زیر عنوان "مقاومت اسلامی" مرتکب می‌شوند.
نام‌های گوناگون "مقاومت اسلامی"
به گفته مقام امنیتی عراق با این که گروه‌های مسلح زیر نام‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، اما همه آنها به "حشد الشعبی" وابسته هستند، لشکری از افراد مسلح تندرو که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند، اما در اصل پیرو حکومت ایران هستند.
او می‌گوید: «این گروه‌ها به دنبال قتل سلیمانی جبهه‌ای متحد تشکیل دادند و با نام‌های ناشناخته شروع به فعالیت کردند».
همین گروه‌ها کاظمی را متهم می‌کنند در زمانی که ریاست دستگاه امنیتی عراق را به عهده داشته، در توطئه قتل سلیمانی مشارکت کرده است.
مقام‌های آمریکایی نیز عقیده دارند که حملات علیه مؤسسات آمریکایی توسط گروه‌هایی مانند "کتائب حزب‌الله" و "عصایب اهل‌الحق" انجام می‌گیرد که از شبه‌نظامیان شیعه هستند.
کارزار تبلیغاتی
گروه‌های شیعی که از نیت کاظمی مبنی بر مهار واحدهای مسلح باخبر هستند، به کارزاری تبلیغاتی علیه او شروع کرده‌اند. آنها همچنین از طریق شبکه‌های اینترنتی به کانال‌های تلویزیونی مخالف اهداف خود حمله می‌کنند و مسئولان آنها را تهدید می‌کنند.
احمد ملا، سخنگوی کاظمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت به دنبال رویارویی مستقیم با گروه‌های شبه‌نظامی نیست، "در عوض، ما می‌کوشیم با کنترل گذرگاه‌های مرزی منابع مالی آنها را قطع کنیم». منظور او واردات پردرآمد و قاچاق از مرز ایران است.
گروه‌های شبه‌نظامی با اقدامات دولت کاظمی در جهت کنترل مرزهای کشور به شدت مخالف هستند. یک مقام بلندپایه در ماه ژوئیه به خبرگزاری فرانسه گفته است، هرگاه دولت قصد کنترل این گروه‌ها را داشته باشد "آنها کارمندان را تهدید می‌کنند و خانواده‌های آنها را به وحشت می‌اندازند، عشایر را تحریک می‌کنند و حتی ممکن است دست به قتل بزنند".
عراق پس از سالیان دراز جنگ و ناآرامی، امروزه به خاطر کاهش بهای نفت و گسترش پاندمی کووید۱۹ در بحران عمیق اقتصادی فرو رفته و به اصلاحات بنیادی نیازمند است، اما دولت در این زمینه با مقاومت شدید روبروست.
پارلمان عراق تا ۲۴ اوت به علی علاوی، وزیر دارایی، فرصت داده بود تا برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی عرضه کند، اما او به خاطر آشوب‌های جاری موفق به این امر نشد.
هفته گذشته کاظمی یک کمیسیون مبارزه با فساد تشکیل داد و به واحدهای ویژه گردان ضدتروریستی مجوز داد تا بتوانند حتی افراد بانفوذ را دستگیر کنند. آنها برای ضبط اسلحه غیرمجاز عملیاتی نیز در بصره و بغداد انجام دادند، اما موفقیت زیادی نداشتند.
فاضل ابورغیف، کارشناس امنیتی عراق عقیده دارد که کشور به شرایطی "خطرناک" وارد شده است. او معتقد است که برای پرهیز از کشمکش کاظمی باید با رهبران روحانی این افراد یک گفت‌وگوی جدی برقرار کند.
