نگارنده معتقد است کشور از يک سو در دوران گذار بسوی دموکراسی قرار دارد و از سوی ديگر وضعيت ژئوپلتيکی ايران در منطقه و شرايط حاکم بر مجامع بين المللی بگونه ای است که تنها راه برون رفت از شرايط حال حاضر و طی نمودن اين دوران پر خطير، توسعه سياسی می باشد.
پس از فراز و نشيب های فراوان و آزمون و خطاهای مختلف بشری، شايد بتوان کاملترين تعريف توسعه سياسی را در گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سياسی معنا نمود.
عقلانی شدن فزاينده جهان چه در حوزه های فردی و چه در حوزه های اجتماعی بصورت نهاده ها و ارتباطات اجتماعی و بطور کل نيل بشر بسوی عدالت اجتماعی و به عبارتی کمال زندگی خاکی، اهميت توسعه سياسی را بر همگان روشن و و ايجاد آنرا برای حکومتها و دول مختلف يک ضرورت نموده است.
چگونگی دستيابی به توسعه سياسی از منظر دول مختلف که راهکارهای متفاوتی از يکديگر را می آزمايند، می تواند نتايج مختلف و بعضا" متعارض با توسعه سياسی را در بر داشته باشد.
برخی از دولتها بهره گيری از الگوی همبستگی که بر عوامل اقتصادی و يا بر الگوی دترمينيستی که بر گسترش شهرنشينی، توسعه بخش آموزشی و عوامل ارتباطاتی تاکيد می ورزند، علی الظاهر لازمه ی دستيابی به توسعه سياسی می دانند و بدليل دستاوردهای مقطعی حاصله از بهره گيری الگوهای فوق الذکر، بدنه ای از جامعه را نيز با خود همراه می سازند. وليکن با توجه به آنکه در اينگونه الگوهای سياسی، عامل سياست يعنی همان ساختار قدرت و تکيه بر جامعه ی مدنی ناديده گرفته شده است، خواسته يا ناخواسته در دراز مدت نه تنها توسعه سياسی حاصل نمی گردد بلکه بدليل تحولات سياسی اعم از نزاع داخلی بر سر قدرت، وضعيت ضعف در قبال مجامع بين المللی و ... به سمت اقتدارطلبی و تمرکز قدرت پيش خواهد رفت.
در اين ميان نظريه ساموئل هانتينگتون بهانه ای برای برخی دول جهت تمرکز قدرت و سرکوب نهادهای مدنی و يا تضعيف آنان گرديده است. طبق اين نظريه، نياز اوليه جوامع در حال توسعه "تمرکز قدرت است" که اين موضوع از طريق ايجاد نظم سياسی توسط حکومت مقتدر می بايست صورت گيرد و لازمه ی بوجود آوردن نظم سياسی در جامعه، تشکيل حکومتی مقتدر و برخورد با هرگونه چندپارگی های اجتماعی است که می تواند از دادن آزادی به جامعه بوجود بيايد.
استناد صرف به اين نظريه توسط برخی حکومتها، مشارکت و رقابتهای اجتماعی در زندگی سياسی را همچون طوفانی که موجبات از بين رفتن نظم سياسی را فراهم می سازد، تحليل می نمايند و در نتيجه به زعم و تحليل خويش جهت تامين شرايط لازم توسعه سياسی، تمرکز قدرت و جلوگيری و برخورد با نهادهای مشارکتی و مدنی را راهکار مناسب می دانند.
هر چند که در دوران گذار به سوی دموکراسی، ممکن است تمرکز قدرت و ايجاد دولتی اقتدار طلب گامهای نخستين حکومت به سوی توسعه سياسی و نهادينه سازی دموکراسی باشد وليکن تجربه کشور های متعددی از جمله ايران شاهنشاهی نشان داده است که اتخاذ چنين شيوه ای روی کار آمدن دولتی انحصار طلب و ديکتارتوری را در بر خواهد داشت.
به گفته شاه پهلوی: " برای انجام امور شما نياز به قدرت داريد و برای حفظ آن هم نبايد متوسل به اجازه از ديگران باشيد."
انقلاب شکوهمند اسلامی و بوجود آمدن حکومت جمهوری اسلامی نتيجه ی اتخاذ شيوه ی تمرکز قدرت و بوجود آمدن دولت مدرن مطلقه و عدم توسعه سياسی به معنای واقعی آن بود.
گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سياسی خويش و التزام عملی به اين موضوع از سوی دولت می تواند راهکاری مناسب طی دوران گذار به دموکراسی باشد.
در غير اينصورت و نيز در صورت عقب ماندگی و احيانا" بازماندگی از توسعه سياسی و پای فشاری بر تمرکز قدرت و در نتيجه خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا از روی نادانی، ايجاد دولتی سرکوبگر، عواقب وخيم و صدمات جبران ناپذير ی را در پی خواهد داشت و بحران های روزافزونی نظام را در پی خواهد گرفت.
و همين مساله می تواند دستاويزی برای بدخواهان ميهن عزيزمان، ايران باشد.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
