logo





آسیبی به نام زباله‌های کرونایی و آلودگی آب‌ها

يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۶ سپتامبر ۲۰۲۰

س. حمیدی

بدون تردید پایش آب و فاضلاب شهری، از تعارفی دولتی چیزی فراتر نمی‌رود. مدیران دولتی هرچند بر پایش آب و فاضلاب تهران از انواع و اقسام آلودگی اصرار می‌ورزند ولی خبرهای رسیده همگی حکایت از آن دارند که در چرخه‌ی اداریِ این موضوع، با آسیب‌های فراوانی دست به گریبان هستند. آنان بخش‌های روشنی از این آسیب‌ها را به پای بی‌بهره ماندن از تجهیزات آزمایشگاهی امروزی می‌نویسند. چون در ساختار اداری وزارتخانه‌ها رسم بر آن است که در نهایت تمامی کاستی‌ها را به پای پدیده‌ی تحریم بگذارند. چون خیلی راحت بهانه می‌آورند که بودجه‌ی کافی در اختیار ندارند و یا آن‌که به دلیل تحریم نمی‌توانند تجهیزات لازم را از خارج وارد کنند.
حدود بیست در صد از زباله‌های بیمارستانی تهران از راه‌های رسمی و شناخته شده جمع‌آوری نمی‌شوند. این موضوع پدیده‌ای نیست که شهرداری یا وزارت بهداشت بتوانند بر چند و چون آن سرپوش بگذارند و یا آسیب‌های زیست محیطی و بهداشتی آن را نادیده بگیرند. چون در تهران شماری زیادی از بیمارستان‌ها به طور مخفی و پنهانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پزشکان سوداگر مجتمعی مسکونی را به دور از چشمان شهرداری و وزارت بهداشت به واحدی پزشکی بدل می‌کنند. این واحدهای پزشکی آنوقت تجهیز می‌گردند تا آن‌جا که پیچیده‌ترین عمل‌ها در فضای آن انجام می‌پذیرد. طبیعی است که زباله‌های چنین بیمارستانی ناشناخته سرآخر به مخزن‌های عمومی خیابان راه می‌یابند و وسیله‌ای برای شیوع دوباره‌ی بیماری‌های عفونی و ویروسی قرار می‌گیرد. فاجعه زمانی دوچندان خواهد شد که دریابیم که زباله‌های بیماران کرونایی هم در زباله‌هایی از این نوع جانمایی می‌شوند. با این همه مسلم است که وزارت بهداشت و شهرداری تهران نه تنها نتوانسته‌اند چاره‌ای برای تعطیلی بیمارستان‌های مخفی شهر تهران بیندیشند بلکه تا کنون هیچ‌گونه برنامه‌ی روشنی هم برای امحای زباله‌های کرونایی در اختیار نداشته‌اند.

اما فاجعه‌ی آلودگی محیط زیست از سوی مدیران دولتی به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون شهر تهران هنوز هم از نداشتن سیستم دفع فاضلاب شهری رنج می‌برد. توضیح این‌که هنوز هم سیستم دفع فاضلاب آن را به پایان نرسانده‌اند. کاری که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست در سال ۲۰۱۵ به انجام می‌رسید. حتا در این راه وام‌هایی نیز از بانک جهانی دریافت کردند، ولی سرآخر نتوانستند به این هدف زیست شهری دست بیابند. اما شهر تهران در این آسیب عمومی تنها نیست. بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز هم‌چنان از سیستم امروزی و پیشرفته‌ی دفع فاضلاب شهری بی بهره مانده‌اند. بی‌دلیل نیست که رهبر جمهوری اسلامی خیلی راحت مصوبات زیست محیطی کنوانسیون‌های بین‌المللی را به استهزا می‌گیرد. در واقع او ناتوانی و عدم مهارت خود را برای زیست در دنیایی امروزی، همراه با نفی مصوبات بین‌المللی توجیه می‌کند.

اکنون تنها شصت در صد از املاک تجاری و مسکونی سطح تهران به شبکه‌ی فاضلاب شهری متصل شده‌اند. وزارت نیرو سال‌ها است که وظیفه‌ی خود را در این خصوص نیمه کاره رها کرده‌است. به عبارتی روشن‌تر، هنوز هم چهل در صد از واحدهای اداری، تجاری و مسکونی تهران از چاه‌های جذبی برای تخلیه‌ی فاضلاب خود استفاده به عمل می‌آورند. همین چاه‌های جذبی نه فقط لایه‌های وسیعی از سفره‌ی آب‌های زیر زمینی را آلوده کرده‌اند بلکه پهنه‌ی گسترده‌ای از زمین را نیز به آلودگی می‌کشانند. آسیبی که جبران آن به آسانی ناممکن می‌نماید. از سویی دولت که در انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و سیاسی دست و پا می‌زند، هیچ برنامه‌ی روشنی برای جبران این کاستی‌های زیست محیطی در اختیار ندارد.

در همین راستا گفتنی است که تنها شصت و پنج در صد از آب شرب شهر تهران از سدهای غربی و شرقی آن تأمین می‌گردد. سی و پنج در صد باقی مانده به تمامی از چاه‌هایی تأمین می‌شود که آن‌ها را در مناطق غربی و شرقی تهران حفر کرده‌اند. به عبارتی دیگر، از سویی بخش‌های عمده‌ای از فاضلاب شهری را به چاه‌هایی می‌ریزند که در دل واحدهای مسکونی و تجاری شهر حفر نموده‌اند و از سویی دیگر چاه‌های دیگری هم در خاک زمین‌های همجوار آن‌ها حفر کرده‌اند تا آب شرب شهروندان تهرانی را تأمین کنند. گفتنی است که هرگز از این آب‌ها تصفیه‌ی فیزیکی به عمل نمی‌آید و فقط با اضافه کردن میزان خاصی از کلر، تصفیه‌ی شیمیایی آن را امری لازم می‌شمارند.

ولی چنین رویکردی در شرایط حاضر از حساسیتی خاصی بهره می‌گیرد. حساسیتی که بعید به نظر می‌رسد مجموع مدیران شهری تا کنون تدبیر روشن و درستی برای آن اندیشیده باشند. چون به همراه گردش آب از چاه‌های جذبی فاضلاب به درون لوله‌های آب شرب، گشت و گذار ویروس کرونا را هرگز نباید نادیده گرفت. با این همه مدیران شهری برای رفع مسؤولیت از خویش، به دفعات بر سالم بودن آب شرب شهر تهران تأکید ورزیده‌اند. اما زمانی که نظارتی مردمی و مردم‌نهاد به درون ساختار حکومت راهی نمی‌برد، مشکل است که بتوان گفته‌های این گروه از مدیران دولتی را پذیرفت.

بدون تردید پایش آب و فاضلاب شهری، از تعارفی دولتی چیزی فراتر نمی‌رود. مدیران دولتی هرچند بر پایش آب و فاضلاب تهران از انواع و اقسام آلودگی اصرار می‌ورزند ولی خبرهای رسیده همگی حکایت از آن دارند که در چرخه‌ی اداریِ این موضوع، با آسیب‌های فراوانی دست به گریبان هستند. آنان بخش‌های روشنی از این آسیب‌ها را به پای بی‌بهره ماندن از تجهیزات آزمایشگاهی امروزی می‌نویسند. چون در ساختار اداری وزارتخانه‌ها رسم بر آن است که در نهایت تمامی کاستی‌ها را به پای پدیده‌ی تحریم بگذارند. چون خیلی راحت بهانه می‌آورند که بودجه‌ی کافی در اختیار ندارند و یا آن‌که به دلیل تحریم نمی‌توانند تجهیزات لازم را از خارج وارد کنند.

در ضمن به تازگی تفاهمنامه‌ای را وزارت نیرو و شهرداری تهران امضا کرده‌اند که بتوانند از پساب‌های شهری به منظور آبیاری فضای سبز شهر استفاده به عمل آورند. چون مدیران وزارت نیرو، شهرداری تهران را متهم می‌کنند که ضمن استفاده از سفره‌ی آب‌های زیرزمینی به خشکاندن زمین‌های مزروعی یاری رسانده است. گفته می‌شود که شهرداری حدود دویست میلیون متر مکعب "آب با کیفیت" را برای آبیاری بوستان‌های شهر به مصرف می‌رساند. رقمی که آن را معادل ذخیره‌ی آب سد کرج می‌دانند. ولی اکنون قرار است پساب شهری تهران به شهرداری واگذار گردد تا برای استفادهی آب‌ها زمینی از سوی شهرداری، ممانعت به عمل آورند.

چند دهه پیش از این ریزش خانه‌ها و املاک تجاری را در مناطقی از بافت فرسوده‌ی تهران به پای فزونی آبهای زیرزمینی می‌نوشتند. به همین منظور قرار شد تا ضمن حفر چاه‌های عمیق از حجم و میزان این آب‌ها بکاهند که به ریزش ساختمان‌ها نینجامد. به همین منظور چاه‌هایی حفر شدند که ضمن لوله‌کشی آب آن، به آبیاری فضای سبز شهر تهران یاری برسانند. اما اکنون ضمن افراط در این ماجرا کار را به جایی رسانده‌اند که بدون استثنا زمین‌های شهر را خشکانده است. تا آن‌جا که مدیران دولتی چند سالی است موضوع "فروکش زمین" را پیش می‌کشند. چون زمین‌های گستره‌ی تهران بزرگ بدون هیچ مقدمه‌ای ده‌ها سانتی متر فرومی‌ریزند. حال می‌خواهند با تفاهمنامه‌هایی از این نوع بر آسیب‌هایی از نوع، بر آن‌چه که گفته شد، فایق آیند. ولی واقعیت آن است که به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری مدیران دولتی، در ساختار حکومت از هیچ برنامه‌ای کارشناسی درست و دقیقی صورت نمی‌پذیرد. جدای از این، برنامه‌های پیشنهادی و مصوب نیز هرگز به شکل درستی مدیریت نمی‌شوند تا آن‌که درنهایت به زنجیرهای از آسیب‌های زیست محیطی بینجامد.

آن‌چه که اکنون به نام تفاهمنامه به امضا می‌رسد هرگز پشتوانه‌ای عملی از خواست مدیران دولتی را با خود به همراه ندارد. چنان‌که هم شهرداری تهران و هم وزارت نیرو از تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای اجرای چنین تفاهم‌نامه‌ای سر باز می‌زنند. درنتیجه ساختار اداری و مالی درست و روشنی برای اجرای آن تدوین نمی‌گردد تا دانسته و آگاهانه اجرای آن را برای همیشه نادیده بگیرند. چون وزارت نیرو عملیاتی شدن آن را به پای شهرداری می‌نویسد و شهرداری هم انتظار دارد تا سرآخر بودجه‌ای دولتی اجرای آن را به پیش ببرد. در این بین هردو طرف این معادله‌ی گنگ، فقط به ابزاری تبلیغی دست یافته‌اند که شاید به واسطه‌ی آن بتوانند ضمن فریب مردم عادی از حجم مطالبات ایشان بکاهند.

تصمیم شهرداری و وزارت نیرو نیز برای امضای تفاهمنامه‌هایی از این نوع در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که آنان هر کدام به سهم خود از پاسخگویی روشن به مطالبات عادی مردم باز مانده‌اند. چون مردم خیلی روشن و صریح می‌پرسند که تا کی می‌خواهد چاه‌های جذبی در شهر تهران دوام بیاورد؟ اجرای پروژه‌ی ده‌ها ساله‌ی فاضلاب شهری کی به اتمام می‌رسد؟ زباله‌های بیمارستان و به همراه آن زباله‌های کرونایی سرآخر چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ دولت چه برنامه‌ی مدونی برای پایش آب شرب و حتا فاضلاب تهران بزرگ از ویروس کرونا و آلودگی‌های زیست محیطی دیگر در اختیار دارد؟ ولی مدیران دولتی تلاش می‌ورزند تا ضمن کلی‌گویی از پاسخگویی صریح به این پرسش‌های همگانی رهایی یابند. چون بی‌کفایتی و بی‌درایتی جمعی مدیران چنین راهکار ناصوابی را پیش روی ایشان می‌گذارد.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد