logo





تداوم سیاست سرکوب و تشدید فشار علیه فعالان شبکه های اجتماعی!

يکشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۳۰ اوت ۲۰۲۰

محمد اعظمی

aazami.jpg
رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای سال‌هاست که سیاست یکدست کردن حکومت در بالا و ایجاد فضای ترس و ارعاب در پائین را دارد. او اما در چند سال گذشته نگران از گسترش اعتراضات و مقاومت‌ها در جامعه به این سیاست ابعاد و شتاب بیشتری داده و آن را به شدت پیگیری و اجرائی کرده است.

اکنون دیگر خامنه ای تصفیه های تا کنونی در بالا را کافی ندانسته و در صدد کنار زدن لایه های نزدیک به خود به سود نزدیکترها برآمده است. او در گام نخست این هدف را با انتصاب ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه که هم پرونده ای سراپا آلوده به جنابت دارد و هم مورد اعتماد کامل اوست، خیال خود را از این قوه آسوده نمود. رهبر نظام در گام دوم تسخیر کامل قوه مقننه را در دستور کار قرار داد که با تصفیه اصلاح طلبان و اصولگرایان شبیه مطهری، اجرائی شد و با تشکیل مجلسی دست چین شده می خواهد به گمان خود از مزاحمت های حاشیه ای آسوده شود. نتیجه اجرای این سیاست قرار گرفتن قالیباف بر کرسی ریاست مجلس بود. با معرفی قالیباف به عنوان رئیس مجلس، او اولین پیام تبریک را از جانب سپاه و نهادهای امنیتی دریافت کرد و نخستین ملاقات نیز با فرماندهان و مقامات امنیتی برای هماهنگی انجام گرفت. همه شواهد بیانگر این است که سیاست یکدست کردن حکومت برای قوه مجریه نیز در دستور قرار دارد و رهبر نظام مصمم است یکی از مریدان قابل اعتمادش را بر راس این قوه بنشاند. با اینهمه توهم یکدست کردن حکومت در جمهوری اسلامی رویائی است تخیلی که دست یابی بدان تقریبا جزو محالات است. این نظام در عین وحدت علیه "غیر خودی" از همان روز زایش دایماً در کار تولید "غیر خودی" بوده است! آخرین نمونه بارز آن، احمدی نژاد دست بوس و مطیع رهبر بود که در پایان دوره ریاست جمهوری اش، در برابر رهبر ایستاد!

رهبر نظام و دستگاه ولایت و امنیتی ها و سپاه می دانند که شرایط اقتصادی، فساد و تبعیض و زورگوئی جان مردم را به لب رسانده و جامعه در آستانه انفجار است. از نظر رهبری نظام سرکوب تنها راه حلی است که می تواند ادامه حکومتشان را تضمین کند. به همین خاطر رژیم طی این مدت چند تن از معترضان دی ماه ۹۶ را اعدام کرده و خبر محکومیت به اعدام معترضان دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ را بازتاب می دهد تا مردم حساب کار دستشان بیاید که بهای اعتراضات خیابانی چیست. گوئی کشتار با سلاح های جنگی دوشکا و تیربار در بندر ماهشهر خوزستان، عطش حاکمان را سیر نکرده است. صدور حکم اعدام برای اعتراض به گرانی بنزین قبل از هر چیز پیام به مردمی است که هر لحظه ممکن است به حرکتی مشابه آبانماه و یا حتی بسیار شدیدتر از آن دست زنند.

تیغ سرکوب طی این دوره فقط به گردن معترضان خیابانی ننشسته است. سایر اقشار جامعه نیز که به اشکال دیگر دادخواهی می کنند در معرض سرکوب قرار دارند. حکومت اسلامی سیاست سرکوب را طی این مدت نسبت به فعالان اعتصابات اخیر اعمال کرده است. بسیاری از کارگران که برای دریافت حقوق معوقه خود اعتراض کرده و دست به اعتصاب زده اند بازداشت و یا از کار برکنار شده اند. اکنون تعدادی از نمایندگان کارگران یا در زندان هستند و یا محکوم شده و در انتظار اجرای حکم قرار دارند. چند روز پیش نیز کیوان صمیمی به جرم شرکت در تجمعی در برابر مجلس، به مناسبت اول ماه مه، به سه سال زندان محکوم شد. سیاست سرکوب در قبال سایر فعالان مدنی از جمله معلمان شدت گرفته و تعدادی از آن‌ها هنوز در زندان هستند. در ایام محرم که قاعدتا زورگوئی و تجاوز و سرکوب برای مسلمانان حرام است بنیاد مستضعفان به روستای ابوالفضل اهواز حمله کرده با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این منطقه، اهالی آن را مجبور به تخلیه خانه‌های خود کرده است. بگذریم از این‌که ۳۰۰ خانوار ساکن این روستا پیش از انقلاب در این محل ساکن بوده اند یعنی زمانی که هنوز بنیادی برای مستضعفان وجود نداشت. پیش از این بهائیان و دراویش گنابادی نیز یا خشونت سرکوب و تعدادی از آن‌ها به جوخه مرگ سپرده شده بودند. در جمهوری اسلامی هیچ قشر و طبقه و هیچ گروه اجتماعی و فکری و فرهنگی و ملی از سیاست سرکوب در امان نیست. حتی تعدادی از امضا کنندگان بیانیه هفتاد و هفت تن، که تنها خواستار شنیدن صدای مردم در جریان خیزش آبان ماه ۹۸ و پرهیز از خشونت بودند، به دادگاه کشانده شده‌اند.

در زندان نیز فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یافته است و برخی از انها دوباره محاکمه می شوند. زندانیان سیاسی در زندان به خصوص در شرایط شیوع کرونا در شرایط نامناسبی نگهداری می شوند و در معرض خطرند. اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین را دوباره احضار کرده اند. در حال حاضر برخی از آنها از جمله نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زده اند. در واقع حکومت در زندان نیز زندانیان را آسوده نمی گذارد و در ادامه سرکوب و ارعاب در بیرون، سیاست افزایش فشار را در زندان‌ها پی می گیرد.

یکی دیگر از عرصه های مبارزه مردم فعالیت در شبکه های اجتماعی است. فعالان این شبکه ها با طرح نظر و اعمال فشار از طرق مختلف، جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار می دهند. از اینرو محدود کردن فعالیت در این عرصه دغدغه مقامات امنیتی نظام بوده و هست. آخرین نمونه های موفق مبارزه مردم در شبکه های ارتباط جمعی مخالفت با اعدام سه جوان معترض ابانماه و دیگری طرح روایت های مختلف از تجاوز در شبکه های اجتماعی است. در مورد نخست حکومت موقتا عقب نشست و فعلا از اعدام سه جوان معترض دست کشید. البته باید هوشیار بود و سرنوشت زندانیان را با حساسیت دنبال گرفت. در مورد دوم به دستگیری کیوان امام وردی منجر شده و به حرکت پرطنینی در شبکه های اجتماعی و تویتر تبدیل شده است که قدرت اثرگذاری این شبکه ها را نشان می دهد. اما قوانین جمهوری اسلامی در بهترین حالت سد سکندری است که نمی گذارد در چارچوب این سیستم سراپا تبعیض دادخواهی به سرانجامی برسد، چون فقط پیدا کردن چهار شاهد برای آزار و تعرض جنسی اگر نگوئیم ناممکن، که بسیار بسیار دشوار خواهد بود. از اینرو این حرکات می بایست به چنان جنبش نیرومندی بدل شود که حکومت را وادار به دور زدن این ضوابط و قوانین تبعیض‌آمیز نماید.

جمهوری اسلامی برای خنثی کردن مبارزه در این عرصه و در تداوم سیاست سرکوب، از طریق نمایندگان مجلس دست به کار شده است. نمایندگان مجلس در طرحی با عنوان «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند. در این طرح فیلتر شکن جرم تلقی شده و برای مجازات آن تا دو سال زندان و جریمه نقدی سنگین در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری از این طرح، مدیریت ارتباطی با خارج از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌ شده و آمده است که "حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد". این طرح در راستای اینترنت ملی و کوتاه کردن دست ایرانیان به اینترنت آزاد جهانی پیگیری می شود. در این طرح پای نظارت رهبری هم به میان آمده است. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید نمایندگان مجلس گفت: «انسداد شبکه‌های اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح می‌گوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود و شبکه ملی اطلاعات پا بگیرد. (…)هنگامی که اینترنت زیر دست دولت‌ها باشد و از آن استفاده کنند، عامل بسیاری از مشکلات و فتنه‌ها می‌شود.» و افزوده است:

«در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار می‌کند.»

هر چند حکومت مدتی است که دامنه سیاست سرکوب خود را به این عرصه کشانده است اما تلاش برای قانونی کردن سرکوب این عرصه فعالیت، آن عنصر جدیدی است که در تداوم سیاست سرکوبگرانه رژیم بروز کرده است.

در چنین شرایطی که رژیم به شکل عریانی سیاست سرکوب را در تمامی عرصه ها دنبال می کند و حتی صدای اصلاح طلبان و برخی از اصولگرایان را هم تحمل نمی کند برخی از فعالان سیاسی به این توهم دامن می زنند که گویا ممکن است فضائی برای شنیدن صداهای دیگر در حکومت گشوده شود. این تصور غلطی است نیروهای امنیتی رژیم می کوشند از تجارب گذشته برای کنترل جامعه بهره ببرند. اما از آنجا که اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت نهاده و بخش بسیار گسترده ای از مردم روی از حکومت برتافته اند و هر حرکتی می تواند به جنبش گسترده ای فرا بروید که کنترل آن از دست شان خارج شود، رژیم حتی اگر به فرض محال چنین فکری هم داشته باشد اما نمی تواند به چنین ریسکی تن دهد. این حکومت چنان شرایطی پدید آورده که محاکمه تعدادی از عناصر فاسد در میدان رقابت جناحی را هم نمی تواند تحمل کند، چه رسد به باز کردن فضا در عرصه سیاسی. به اصطلاح "گشایش" ولو کم رمق برای برخی فعالان سیاسی که در چارچوب نظام تغییرات را دنبال می کنند در حاشیه‌ی سیاست‌های راهبردی رژیم در یک دست کردن حکومت از یک سو و اعمال سرکوب همه جانبه می تواند جزئی از سیاست عمومی سرکوب باشد، تا بدیلی برای آن.

ششم شهریور هزار و سیصد و نود و نه - بیست هفتم اوت دو هزار و بیست


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد