هیچ حکومتی با توسل به جنایت برقرار نمی‌ماند!

در آستانه‌ی سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که هزاران زندانی سیاسی گرفتار در بند به فرمان خمینی قتل عام شدند، دیروز جمهوری اسلامی مصطفی صالحی ۳۰ ساله را که دیماه ۱۳۹۶در شهرک کهریزسنگ از توابع نجف آباد اصفهان به جرم مشارکت در اعتراضات دستگیر کرده بود، اعدام نمود. با این اعدام پرونده‌ی جنایت جمهوری اسلامی خونبار تر شد.

در جمهوری اسلامی همواره شهروندان معترض می‌توانند به دلایل مختلف و احکام کلی به جوخه‌ی مرگ سپرده‌شوند. بازار اعدام همیشه در این حکومت نسبتا گرم بوده اما در مقاطعی کشتار اوج می گیرد. در سال ۶۷ یکی از دوره‌های خونباری است که زندانیان سیاسی در جنون جمهوری اسلامی قتل عام شدند. رئیس قوه قضائیه‌ی امروز ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای هیئت مرگ آن روز بود. او پاداش تبهکاری و جنایاتی را، که طی این سال ها انجام داده با نشاندنش در بالاترین رده قضائی گرفته است.

جمهوری اسلامی نگران از خيزش مردم است. دلایلی که مردم را در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ به خیابان کشاند نه تنها هنوز پابرجا هستند، بلکه فلاکت و تنگدستی مردم خصوصا پس از کرونا افزون‌تر نیز شده است. در این شرایط، حکومت ارعاب مردم را چاره کار دانسته و به اعدام بیشتر روی آورده و قصد دارد تعدادی از دستگیر شدگان آبان‌ماه و دی‌ماه را به جوخه‌ی اعدام بسپارد تا با ایجاد ترس و ارعاب، مردم عاصی را از اعتراض به وضعیت فلاکت‌بار کنونی بازدارد. لیست معترضان شرکت کننده در تظاهرات دی ۹۶ و آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌اند، بلندتر شده‌است و خطر مرگ هر لحظه آنان را تهدید می‌کند.

اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر کشور در حال گسترش است. کارگران هفت تپه نزدیک به دو ماه است که در اعتصابند، کارگران چند پالايشگاه، کنتورسازی قزوین و شرکت هپکو چند روز است که دست به اعتصاب زده اند. طی این مدت به‌رغم شیوع کرونا پرستاران، معلمان و بازنشستگان راهی جز توسل به اعتصاب در مقابل خود ندیده‌اند. در چنین شرایطی که کارگران ماه‌هاست حقوق نگرفته اند و نیمی از مردم کشور زير خط فقر به سر می برند، حکومت در فکر افزودن بر بودجه‌ی مراکز امنیتی و سرکوب است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن اعلام انزجار از اعدام مصطفی صالحی، همدردی خود را با خانواده‌ و دوستان او اعلام می دارد. اکنون جان تعداد دیگری از معترضان زندانی در خطر است. ما از همه‌ی سازمان های سیاسی و نهادهای مدنی دعوت می‌کنیم برای مقابله با حکومتی که اعدام شهروندان معترض را وسیله‌ی تداوم عمر خویش کرده‌است، به هر طریقی که می‌توانند اعتراض کنند و نگذارند داس مرگ جنایتکاران حاکم بر گردن افراد بیشتری از هموطنان ما فرود آید.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰