معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، عبدالرضا محبتی، روز شنبه در آغاز یکی از کم سابقه ترین محاکمات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران علیه حدود صد متهم به " آشوب در حوادث اخیر"، ادعانامه ای در شرح مفصل تئوری کودتای مخملی ارائه کرد و اشاراتی کوتاه نیز به اظهارات جاسوسی کرد که نامش فاش نشده است. در این ادعا نامه به هدایت های خراجی و طولانی مدت بودن این نوع کودتاها بسیار تکیه شده است.
برداشت کلی دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی از این محاکمه اینست که ادعانامۀ معاون دادستان فاقد مشروعیت حقوقی است چون فرضیات تئوریک یک پژوهشگر در آنسوی دنیا سندی برای ارتکاب جرم در ایران بحساب نمی آید.
به نظر این فعال سیاسی، پرسش اینست که در جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقی افتاده است که دهها نفر از شخصیتهای برجسته ای که سی سال در این حکومت مشاور و رئیس جمهور، وزیر، سفیر، معاون نخست وزیر بوده اند، بنا بر ادعای دادستانی، حاضر شده اند با یک قدرت خارجی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی تبانی کنند؟ این به چالش کشیدن اصالت جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته است.
او می گوید: این محاکمه نماد وجود کشمکش های جدی درون حکومت است و هدفی جز پیروزی بخشی از نیروهای درون قدرت بر بخش دیگر ندارد. سردمداران این دادگاه بسرعت مجبور خواهند شد تحت فشار افکار عمومی این دادگاه را جمع کنند. کلیۀ مکتب شیعه را به روایت از حضرت علی نوشته اند که اقرار گرفتن از کسی به زور کاری زشت و خلاف اصول حقوق اسلامی است.
گفتگو با ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی
