logo





دفاعیات یک متهم به قتل

دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۹ ژوين ۲۰۲۰

میرحمید سالک

اخیراً علی خامنه ای در دفاع از قاضی القضات سابق خویش، صادق آملی، آستین ها را بالا زد. وی در این دفاعیه تلاش کرد، فساد بدن وارۀ جاری در کشور، به ویژه در دستگاه قضا را، به موضوعی شخصی تقلیل داده، خود و نظام تابع خویش را از مظان اتهام خارج سازد. اما درکنار آن شاید مرگ مشکوک قاضی منصوری دور از دیدگان رهبری نبوده است. شاید وی جعبۀ سیاهی بود که در هنگام کشف رمز، بنا بر دلائل متفاوت می توانست برای کلیت نظام جمهوری اسلامی دردسرساز شود. اکنون که این صندوق اسرار به هر دلیلی معدوم شده است، به شکرانه باید سر و ته قضیه هم بیاید و بیش از این "کش" داده نشود.

بنا بر آنچه که در بالا به آن اشاره شد، رهبری نباید چندان از این موضوع ناخرسند شده باشد. اما این نکته می تواند به نوعی دیگر برای وی مشکل ساز شده، به شکلی متفاوت دامن ایشان را آلوده سازد. وی می تواند مسئول قتل این فداعی سابق خویش باشد. در این مقاله تلاش بر این است دلایل لازم ارائه شود تا مشخص گردد به غیر از شخص رهبر کس دیگری نمی تواند مسئول اصلی مرگ قاضی منصوری باشد.

برای نوع مرگ حادث در رابطه با قاضی منصوری چهار فرضیه مطرح است. در هر چهار حالت مسئول مرگ وی رهبری و دستگاه تحت امر او قلمداد می شود.

فرضیه اول: ارتکاب قتل توسط "فرنگی کاران" دستگاه های امنیتی

مدتی طولانی، به ویژه بعد از پایان جنگ، مخالفین جمهوری اسلامی نظیر بختیار، اویسی، قاسملو، شرفنکدی و شاید تعداد بیشمار دیگری، توسط عوامل امنیتی در خارج از ایران به قتل رسیده اند. گروه هایی که این دست عملیات را انجام می دادند، به گروه های "فرنگی کار" شهره بودند. این ماموران به هیچ وجه خودسر عمل نمی کردند و دقیقاً در هماهنگی با بخش هایی از حاکمیت نظیر وزارت اطلاعات زمان فلاحیان انجام وظیفه می کردند. از آنجایی که وزارت اطلاعات جز تیول رهبری است، به ویژه در زمان کسانی مثل فلاحیان، طبیعی است که شخص رهبر متهم ردیف اول به عنوان آمر این گونه قتل ها باشد. حال اگر در مورد قتل منصوری هم چنین اتفاقی پیش آمده باشد، این اتهام قابل تکرار است.

این فرضیه با توجه به اطلاعاتی که منصوری داشت، و خطر درز این اطلاعات توسط ایشان برای در امان ماندن از امکان بازگشت به کشور و درخواست معامله با حاکمیت، بیش از سایر فرضیه ها می تواند مورد پذیرش باشد. در چنین شرایطی باید "شر این مزاحم" از سر "نظام پاکدست جمهوری اسلامی" کم می شد. با توجه به مجموعۀ شرایط، هستۀ سخت قدرت تصمیم حذف ایشان را گرفت. یادمان نرود که حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، بعد از طرح مسئلۀ خودکشی منصوری، نسبت به طرح دوبارۀ حطر "داروهای نظافت" هشدار داده بود. آشنا یکی از عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. زمانی پدر همسرش، دری نجف آبادی وزیر اطلاعات بوده است. وی از چم و خم های اطلاعاتی این کشور کاملاً مطلع است. حالا که بیشتر به نظر می رسد علت قتل عملیات برون مرزی عوامل جمهوری اسلامی باشد، رهبری باید اولین پاسخگو قلمداد شده، در صندلی متهم بنشیند.

فرضیه دوم: قربانی باندهای فساد درون حاکمیت

برخی این گمانه را تقویت می کنند که دسته های مافیایی در داخل حاکمیت، در جهت کتمان حقایق دست به کار شده اند که هر گونه مدعی را حذف کنند. حتی این احتمال داده می شود که به سبب نزدیکی منصوری به شخص لاریجانی، بازگشت او به داخل کشور می توانست برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطرات عمده ای به همراه داشته باشد. اگر چنین فرضیه ای درست باشد به دو دلیل باز شخص علی خامنه ای مسئول است.

در حالت اول این اتفاق، با صلاح دید، یا در بهترین حالت با غمض عین رهبر، این باندهای تبهکار داخلی حاضر در قدرت موجبات قتل منصوری را فراهم کرده اند. بدیهی است با توجه به قدرت لایتناهی دستگاه رهبری، مسئولیت این عمل هم به عهدۀ وی و عوامل رهبری است. او بوده که اجازۀ رشد به جنایت کارانی را در داخل حاکمیت فراهم کرده، و در موقع لزوم چشم بر هم گذاشته، تا قتلی چنین غیر انسانی پیش بیاید.

اما بگذارید قدری خوش بین باشیم و تصور کنیم که علی خامنه ای از این اتفاقات مطلع نبوده است. آنگاه هم چنان که خود ایشان در روز رای گیری مجلس خبرگان به درستی گفته است، باید به حال این ملت خون گریست. چرا که بیخ گوش چنین رهبر ناتوانی نقشۀ قتل یک شهروند ایرانی، فارغ از اتهاماتی که به وی منسوب می شود، توسط نزدیکترین عناصر به هرم سخت قدرت ریخته می شود، و رهبر "مقتدر" قادر به مهار آن نیست. اگر فقط قدری بخواهیم انصاف به خرج دهیم، چه کسی به غیر از ایشان باید متهم شود.

فرضیه سوم: خودکشی قاضی منصوری

هم چنان که وکیل و خانواده مقتول مدعی شده اند، هیچ دلیل عقلی محکمه پسندی برای پذیرش این فرضیه وجود ندارد. اما اجازه بدهید حمل به صحت بکنیم و این فرضیه را بپذیریم. اگر این تئوری را محتمل بدانیم، باید پاسخی برای چرایی آن هم داشته باشیم. در صورت اقدام به خود کشی دو حالت بیشتر مطرح نیست.

شکل اول این است که قاضی منصوری از روند قضایی در ایران احساس نا امیدی کرده باشد. به ویژه با شناختی که از این دستگاه عریض و طویل داشته است. خوب این می تواند با ویدیویی که ایشان منتشر کردند متناقض باشد. اما در صورت پذیرش یأس احتمالی متوفی از نظام قضایی ایران چه کسی مسئول اصلی این نابسامانی در عدالت خانۀ ایران است.

شکل دوم این است که مقتول از عملکرد خویش در دستگاه قضا سرخورده شده، راهی جز نابودی خویش برای حفظ "آبروی خود و خانواده اش" نیافته است. این فرد مدت سی سال در مناسب مختلف قضایی حضور داشته است. در مدت این سی سال حتماً خطاهایی از ایشان سرزده است که حداقل یک بار به مدت دو سال از مناسب قضایی معلق شده است. چرا دستگاه قضای تحت نظر رهبری امکان این همه آلودگی را برای ایشان فراهم کرده است تا در نهایت برای عدم حضور در دادگاه جز خودکشی راه حلی مفروض نداند. چنین دستگاه قضای ناکارآمدی یک مسئول بیشتر ندارد و آن شخص علی خامنه ای است.

فرضیۀ چهارم: عملیات گروه های مخالف رژیم

این فرضیه همان قدر نامحتمل به نظر می رسد که چرخیدن خورشید به دور زمین. چرا باید مخالفین رژیم یکی از منابع احتمالی کسب اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد اسباب محکومیت بین المللی را از دور خارج کنند. این افراد به دنبال هزاران حمید نوری می گردند، تا بیش از پیش، رژیم را "رسوا" کنند.

حالا اگر به هر شکلی این شق قضیه را بپذیریم، شخص خامنه ای مسئول است که نتوانسته از یکی از شهروندان این کشور به طور عام، و یکی از عوامل خود، به طور خاص حمایت بکند. ایشان، و دستگاه اطلاعاتی تحت امرشان، که مدعی هستند دانیال زاده را از آلمان به ایران کشیده اند، در یک عملیات محیر العقول روح الله زم را در تلۀ اطلاعاتی خویش گرفتار کرده اند، و عبدالمالک ریگی را در حین پرواز بر فراز آسمان دستگیر می کند، چگونه است که نتوانسته اند یکی از وفاداران خود را به خانه برگردانند، تا توسط "عوامل دشمن" به قتل برسد. مسئولیت این عدم کفایت عوامل اطلاعاتی، کسی جز خامنه ای نیست. وی عناصر نالایقی را بر کار گماشته است. کسانی که فاقد توانایی های لازم برای حفاظت از جان ایرانیان در داخل و خارج هستند.

بنا بر دلائل فوق الذکر، شخص خامنه ای، نسبت به اتفاقی که برای منصوری افتاده است، باید پاسخگو باشد. روزی روزگاری، بعد از مشخص شدن ابعاد این قتل، بایسته است خامنه ای به عنوان متهم ردیف اول به پرسش گرفته شود. شاید سخنان وی در دفاع از برگماشتۀ پیشین خود در رأس قوۀ قضاییه، مقدمه ای برای آن دادگاه، و یا حداقل دادگاه افکار عمومی باشد.

میرحمید سالک
6/28/2020



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد