logo





اصلاح ناپذیری، ذات است!

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۴ ژوين ۲۰۲۰

بهزاد كریمی

behzad-karimi.jpg
اصلاح ناپذیری، ذات است!(*)

درنگ نوشته بر این گزاره‌هاست:

یک) روال بر اصلاح هست؛ مگر!
دو) هر قدرتی، گنجایش اصلاح ندارد!
سه) فهم توازن قوا، بهر تغییر نه تمکین!
چهار) قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!
پنج) سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین!
شش) رقابت در راهبرد، اشتراکات در تاکتیک!

روال بر اصلاح است؛ مگر!

زیست انسان‌ چه در محدوده فردی و چه در عرصه اجتماعی به اصلاح در امور می‌گذرد. زنجیره بازنگری‌، بازآرایی‌ و بازسازی، رفتار معمول و پیوسته در متن هستی است و بهسازی دمادم موقعیت‌ها‌، مواجهه آدمی با نیاز گردش زندگی است که بموقع اگر جواب نگیرد از چرخه معمول خود باز خواهد ‌ایستاد. اصلاح، گرچه کنشگری از سر آگاهی و هوشمندی است، اما آن سان گره‌خورده با رفتار آدمی در زندگی جاری، که شکل خودبخودی به خود می‌گیرد و حتی حالت غریزی می‌یابد. حس اصلاح‌ وضع از خرد تا کلان، دغدغه‌ای است‌ مداوم و روالی معمول.
پس، اصل را باید بر اصلاح همچون قاعده حیات گذاشت و دگردیسی بنیادین را پاسخی ناگزیر به امتناع از اصلاح. اصلاح چونان روال، تنها زمانی به انقلاب همچون "حادثه" فرا می‌‌روید و می‌رسد که مقاومت در برابر اصلاح، سیستم را به ناچار در آستانه دگرگونی و دگرگشت قرار دهد. لذا، پرسش مبتنی بر دوگانه‌سازی از ایندست که از اصلاح و انقلاب کدامیک بر دیگری برتری دارد، نه از واقعیت که برخاسته از قصد سیاسی است. مردم در پی انقلاب نمی‌دوند، بلکه به سوی آن رانده می‌شوند. ترجیح و خواست جامعه، به ترمیم است و نه که به استقبال شتافتن از انقلاب و شکستن سر و دست برای آن.
هر قدرتی، گنجایش اصلاح ندارد!

در بحث اصلاح‌پذیری قدرت، مسئله محوری نه خود اصلاح که حد و نوع آنست. در بالا اشاره رفت که تداوم کارکرد هر سیستم به منطبق شدنش است با شرایطی که لازمه ادامه یابی حیات پدیده به شمار می‌رود. پس اصلاح نه در نفی سیستم که برای تداوم آن است و لذا در بحث اصلاح، موضوع گرهی را بایست در جنس و دامنه اصلاح ‌جست و نه در نفس آن. دامنه اصلاح پذیری هر قدرتی مشروط و محدود به آنی است که نفی اساس موجودیتش نباشد. مقاومت سیستم در برابر هر آن چیزی که برایش تهی‌شدگی بیاورد و یا بدرشدگی‌ از خودش، دفاع برای صیانت ذات است و بخشی از کارکردش!

بنابراین نظامی همانند جمهوری اسلامی که بنا بر تبعیض دارد و موجودیتش در گرو تداوم رسمی و عملی تمایز و امتیاز ذاتی آنست، منطقاً و عملاً، نمی‌تواند تن به اصلاحی دهد که موجب زیر علامت سئوال بردن هژمونی آن برای اعمال تبعیض شود. اصلاح از ایندست برای چنین سیستمی به معنی تسلیم شدگی‌ در برابر مطالباتی است که تحقق‌ آنها برای خود را بنیان برانداز می‌شناسد. لذا این تصور که مشکل اصلی پیش آنها فقدان عقل حکومتی است، چیزی نیست مگر دلخواسته خودساخته ذهن مصلحانی مطلق باور! قدرت‌ها، همانا بر پایه منافعی عمل می‌کنند که نافی ذات آنها نباشد.

فهم توازن قوا، برای تغییر است و نه تمکین!

سیاست کردن، فقط به فهم توازن قوا میسر ‌است: تکیه داشتن بر تعادل قوا و نقطه عزیمت را بر آرایش قوا قراردادن. این، قانون است. عقل اصلاح‌‌طلبی در جمهوری اسلامی اما، زیادی گرفتار "علم ممکنات" می‌شود و از اینرو، همزمان در معرض تحدید و تهدید است! تحدید، آنجایی که عمل سیاسی با درجازدن در توازن قوا، آینده را در امروز محصور کرده و افق نگری را از بین می‌برد و در تنظیم خود با "واقعیت" قدرت، به حبس‌شدگی در "ظرفیت" حکومت می‌رسد! تهدید نیز آنجایی که، اصلاح را فقط در "امکان‌پذیری" آن مقید کند که نتیجه‌ای جز استحاله ناگزیر در قدرت ندارد.

گرایش این نوع نگاه‌ به اصلاح‌طلبی، تمکین به وضع است و نه ابراز اراده برای فراروی از آن. بنا به این نگرش، فقط آن "خواست" طرح‌شدنی است که عملی باشد و غیر آن، خلاف عقل است و گرفتار آمدن در رویا! دلیل لغزش او از اصلاح‌طلبی به مصلحت طلبی و رفتن در جلد نصیحت الملوک نیز، اینست که کارکرد اصل توازن قوا را تنها در آنچه بالفعل است می‌بیند و هم و غم خویش را بر تغییر رفتار قدرت می نهد. این نگاه، با چشم دوختن به "بالا" تنها فعل و انفعالات در قدرت را رصد می‌کند و بر قدرت متراکم جامعه که غالباً هم زیر پوست شهر جریان دارد، بی‌باور است.

قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی!

کسانی که مدعی قابلیت هر حد از اصلاح در هر نوع از قدرت‌اند و باورمند به معجزه خروج هر نوع رفرم از دل آن، با انگشت گذاشتن بر وجود مطالبات اصلاحی در جامعه، صرف این را هم کافی برای تحمیل اصلاح به حکومت می‌دانند. این نگاه و روش، سهل‌انگارانه با گذشتن از کنار خصوصیت حقوقی قدرت، این وجه از قدرت را فرم می‌داند و نه محتوی و لذا برای آن، چندان جایی هم قائل نشده و سیاست عملی را فقط به رعایت توازن قوا حواله می‌دهد. بنا به این دید، قدرت حقیقی اگر اصلاح شود با یک تعویض ساده لباس از نظر قانونیت نیز بازسازی شده و مشروعیت حقوقی می‌یابد!

اهمیت رابطه قدرت حقیقی و حقوقی در سیاست گذاری، اساساً در حساب باز کردن یا باز نکردن سر امکان اصلاح است و حد و میزان عقب نشاندن قدرت. اینکه، این دو آیا در انطباق هستند یا در تناقض؟ رژِیم دچار تناقض میان وجه حقیقی و شالوده حقوقی، در واقع مستعد اصلاح‌پذیری است زیرا که به‌سازی در آن به نفی شالوده نمی‌رسد. لذا سیستمی که خود را از نظر حقوقی با مشروطیت تعریف کند حتی در حد اعلای خودکامگی‌اش ذاتاً اصلاح‌پذیر است اگر راس قدرت فرصت اصلاح بموقع را از دست ندهد و اپوزیسیون نیز شانس‌های محتمل را نسوزاند. مانع اینجا، بیشتر عرضی است.

در حکومتی مانند جمهوری اسلامی اما، قدرت حقیقی ولایت در انطباق کامل با تعریف حقوقی آن است و حقوق، خدمتگزار تام و تمام قدرت حقیقی و توجیه کننده توسعه و تقویت مداوم این قدرت. چنین سیستمی نمی‌تواند با حفظ شالوده حقوقی خویش، در وجه حقیقی قدرت دستخوش دگرگونی بنیادین شود. مانع اینجا درونی و ذاتی است. باز به تکرار بگویم که بحث بر سر این یا آن اصلاح کم دامنه نیست که در آغاز سخن گفته شد آن را باید امری طبیعی و نیاز روز هر سیستمی دانست. سخن سر آن چنان اصلاحی است که قدرت را مشروط به اراده عمومی کند؛ آنی که، ناهمخوان با ذات ولایت فقیه است.

سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین!

سیاست در مقام کنشگری، یک پروژه و نقشه راه است و به بیان ساده، گذر از وضعیت مستقر به وضعیتی تازه. این نیز مستلزم برخورداری از آگاهی است هم به چیستی آن چه هست و هم به چند و چون آنی که مد نظر داریم. پس مقدمتا باید روشن شود که قصد از تغییر چیست و به کدامین مقصد، و اصلاح اساساً متوجه چه چیزی؟ همان سئوال گرهی و مشخصی که اصلاح طلبان طی این سال‌ها آن را دور زده و به جایش فقط از تنها راه حل بودن آن تعریف و تمجید بسیار کرده‌اند. همه حرفشان هم این بوده که اصلاحات، پروسه است و مسیری گام به گام که پله پله باید طی شود!

اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی فقط در اوایل برآمدش بود که حرف نسبتاً روشن ولو فاقد پایه در زمینه قدرت پیش کشید و با عنوان کردن تز گذر از ولایت مطلقه فقیه به ولایت مشروط، خواهان چربش "انتخاب" به "انتصاب" شد. اما تا از ولایت تشر شنید پا پس گذاشت و از خیر "ولایت مشروط" گذشت و تا زمین سفت یافت با سرعت گرفتن در سرازیری تقلیل گرایی، به تاکتیک "تغییر رفتار" رهبر توسل جست و از سوی باتلاق "تعدیل" در جهت منویات ولایت بلعیده شد. همه دو دهه گذشته آن که طول عمرش در جمهوری اسلامی است، به سرگیجگی گذشت. اما دلیل این چیست؟

علت این رو به تعدیل گذاشتن اصلاح طلبان همچون روندی مستمر با اینهمه گیج سری‌های مداوم را باید در موهوم بودن ارزیابی آنان از قدرت جست. تعبیر و تفسیرهایی که، جملگی ریشه در دلخواسته‌های ذهنی‌شان داشته و دارد. آنها به این علت نتوانسته‌اند سیاست کنند و برعکس زیر سیاست ولایت له شده و به ورشکستگی امروز رسیده‌اند که شناخت درستی از قدرت نداشتند. شرط سیاست مشخص در قبال قدرت، داشتن ارزیابی معین از چند و چون آنست. نکته مرکزی اما اینست که خود همین ناکارایی، ریشه در تعلقات آنان و سترون بودن اندیشه‌شان دارد. آنها باید در خویشتن خویش بنگرد!

رقابت در راهبرد، اشتراکات در تاکتیک!

در برخی نظام‌های سیاسی، راه غلبه بر دشواری‌‌های ناشی از کارکردهای قدرت، نه الزاماً اصلاح است و نه تدارک ناگزیر انقلاب. راهبردی است متفاوت از دو رویکرد اصلاح طلبی وانقلاب خواهی که با نام تحول طلبی جا افتاده است. در باور من که اصلاح در مورد جمهوری اسلامی را توهم می‌دانم، تحول طلبی در ایران زمینه و مفیدیت بیشتری دارد تا وقوع انقلاب. گرچه خود این نیز، نه به معنی رد احتمال سوق داده شدن جامعه سوی انقلاب علیه قدرت. اینجا البته مجال تشریح این رویکرد نیست و لذا خواننده علاقمند را به نوشته‌ای از این نگارنده ارجاع می‌دهم که مندرج شماره ٢٢ این دو ماهنامه است.

نکته مهم در سیاست عملی اما آنست که بتوان رابطه درستی بین سه راهبرد اصلاح طلبی، انقلابی و تحول طلبی برقرار کرد. این سه، در رقابت هستند اما نه لزوماً در تخاصم. اصلاح طلبی گرفتار در بن‌بست از سر ناچاری رو به تجزیه ‌گذاشته و بخشی از نیروی آن ناگزیر از کوچ به دو راهبرد دیگر است. تحول خواهان نیز اگر انقلاب را ناگزیر بیابند در اکثریت خود و ناشی از باورمندی‌شان به ضرورت گذر از این نظام، انقلاب را همراهی خواهند کرد. نیروی انقلاب هم هرگاه جامعه را در راهبرد تحول خواهی‌ موفق ببیند، در بیشترینه‌اش حقانیت آن را خواهد پذیرفت و به آن خواهد پیوست.

فعل و انفعالات بین طیف اپوزیسیون از اصلاح طلب زرد گرفته تا انقلابی مطلق پندار، فقط اختصاص به مرحله نهایی تعیین تکلیف جامعه با نظام حاکم ندارد. در طی این مسیر نیز، مبادلات زنده میان آنان جریان دارد که بیشتر در زمینه راهکارها متجلی است. در اینجا اشتراکات تاکتیکی سر بر می‌آورند و راهبردهای رقیب، در وجود این یا آن راهکار، همسو تا همراه و همکار همدیگر می‌شوند. آنچه یک اصلاح طلب می‌تواند فلان یا بهمان حرکت مطالباتی را اصلاح بنامد، تحول طلب آن را عقب نشاندن قدرت می‌فهمد و انقلابی، تمرین و تجربه‌ای برای انقلاب. مهم، انطباقات تاکتیکی است که رخ می‌دهند!

بهزاد کریمی

اول نوروز ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۰
____________________

*) به نقل از شماره ۳۴ دوماهنامه میهن





نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد