ده‌ها گزارش دست اول جزییات کشتار دسته‌جمعی معترضین و شاهدان در تظاهرات را توصیف می‌کند
۸ خردادماه ۱۳۹۹– گزارشی جدید که امروز توسط کمپین حقوق بشر در ایران منتشر شد، خشونت گسترده حکومت ایران علیه معترضین را در طول ناآرامی‌های شدید آبان‌ماه و دی‌ماه ۱۳۹۸ به تصویر میکشد.
این گزارش ۶۶صفحه‌ای به زبان انگلیسی تحت عنوان
« رگبار و کشتار معترضین: خشونت حکومت علیه تظاهرکنندگان در ایران»، ده‌ها گزارش دست‌اول توسط شاهدین، خانواده‌های کشته‌شدگان و وکلای زندانیان را در اختیار خوانندگان قرار میدهد. این گزارش با جزییات بسیاری شلیک وسیع مهمات توسط نیروهای دولتی به سمت جمعیت مردمی غیرمسلح را برملا می‌کند که این امر در طول کمتر از یک هفته قتل صدها نفر از جمله زنان و کودکان و شاهدین و همچنین هزاران دستگیری را به دنبال داشت.
گزارش کامل (انگلیسی) را از
اینجا دانلود کنید
هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفت: «اظهاراتِ تکان‌دهنده‌ی این گزارش درباره کشته شدن زنان، شاهدین و کودکان توسط نیروهای امنیتی نشان‌دهنده این است که دولت هرگونه تظاهر به قانون‌مداری را به کلی کنار گذاشته و در جواب مردم و نارضایتی عمومی، دست به سلاح و کشتار وسیع میزند.»
« رگبار و کشتار معترضین: خشونت حکومت علیه تظاهرکنندگان در ایران»، دو دوره از ناآرامی‌ها را شامل می‌شود: اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که با افزایش قیمت بنزین رقم خورد و اعتراضات دی‌ماه همان سال که با اعتراف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انفجار هواپیمای مسافربری اوکراین در تاریخ هجدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۸ شدت یافت. هر دو دوره این اعتراضات خشم اساسی مردم علیه افت شرایط اقتصادی، سوءمدیریت، فساد و سرکوب سیاسی را انعکاس میدهد.
هیچ اقدامی جهت شفافیت‌سازی در زمینه مسئولیت دولت و حکومت ایران در قبال کشتار و خشونت بی پروا صورت نگرفته دارد. قطعی سراسری اینترنت به مدت یک هفته توسط دولت ایران و سانسور اخبار باعث شد که این خشونت‌ها بدون نظارت عموم و رسانه ها صورت گیرد و دولت تا بحال هیچگونه آمار رسمی مبنی بر تعداد حقیقی کشته‌شدگان، مجروحین، دستگیرشدگان و کسانی که در بازداشت به سر می‌برند، منتشر نکرده است.
در نتیجه، شهادت بازماندگان و شاهدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گزارش « رگبار و کشتار معترضین: خشونت حکومت علیه تظاهرکنندگان در ایران»، مستندسازی جامعی از این روادید فراهم می‌کند.
هادی قائمی همچنین گفت: «جامعه بین‌المللی نباید تنها سرکوب حقوق شهروندان و کشتار آنها توسط حکومت ایران را محکوم کند، بلکه بایستی بازرسی مستقل اقدامات دولت در طول این اعتراضات را خواستار شود.»
خلاصه گزارش « رگبار و کشتار معترضین: خشونت حکومت علیه تظاهرکنندگان در ایران»
در آبان‌ماه ۱۳۹۸، اعتراضات جمعی خیابانی در صدها شهر و روستا در سراسر ایران آغاز شد. تظاهرات درآن ماه در ابتدا با افزایش تحمیلی قیمت سوخت توسط دولت آغاز و در ادامه عمدتا به دلیل افزایش محرومیت‌های اجتماعی ناشی از افت اوضاع اقتصادی، سوءمدیریت دولتی، فساد و سرکوب سیاسی در کشور شدت یافت.
خشونت در واکنش دولت و حکومت، از جمله به گلوله بستن بی پروای جمعیت شهروندان که دست کم ۳۰۴ کشته برجای گذاشت، ( از طریق تعداد بالای تیراندازی به سر، گردن و قفسه سینه، به قصد جراحت مرگبار)، صدمات وجراحات به وسیله اسلحه، گاز اشک‌آور و ضربوشتم، بیش از ۷۰۰۰ مورد دستگیری در طول مدت کمتر از یک هفته، همه نشان‌دهنده میزانی از خشونت دولتی بود که از ۱۳۶۷ در ایران دیده نشده بود. به علاوه، قطع سراسری اینترنت در کشور توسط دولت به مدت یک هفته و سانسور خبری اجازه داد تا این خشونت بدون بررسی مردمی صورت شود.
اعتراضات مجددا در کمتر از دو ماه بعد یعنی در دی ماه ۱۳۹۸ رخ داد. این ناآرامی‌ها ناشی از خشم مردم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که هواپیمای مسافربری اوکراینی را در ۱۸ بهمن‌ماه همان سال مورد هدف شلیک قرار داد. در این انفجار ۱۷۶نفر کشته شدند، و دولت تنها سه روز پس از انکار عمومی این امر، بالاخره به سقوط عمدی هواپیما اعتراف کرد. با توجه به اینکه این تظاهرات تنها چند روز پس از لگدکوب و کشته شدن ۵۶نفر در مراسم خاکسپاری مدریت‌نیافته قاسم سلیمانی در هفدهم بهمن‌ماه رخ داد، این امر خشم عمومی از بی‌کفایتی و عدم شفافیت دولت را بازتاب میدهد.
اعتراضات دی ماه همچنین به وسیله دستگیری جمعی مردم و خشونت دولتی از قبیل حمله به معترضین با استفاده از سلاح‌های ناشناخته، ضرب و شتم توسط مامورین امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور و تانک آب‌پاش سرکوب شد.
اعتراضات آبان و دی ۱۳۹۸ در اساس به دنبال ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ رخ داد که بطرز قابل توجهی با اعتراضات سابق در کشور متفاوت بود. تا آن لحظه، تظاهرات مردمی ویژگی ماندگاری در منظر سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. اما با وجود عدم تحمل تظاهرات توسط دولت و خطر همیشگی خشونت دولتی، دستگیری و زندانی کردن، اعتراضات همواره تداوم داشته است. این شامل اعتراضات توسط دانشجویان از جمله اعتراضات اصلی در دانشگاه‌های سراسر کشور در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ می‌شود؛ همچنین تجمعات مردمی شهروندان و جنبش سبز که در سال ۱۳۸۸ علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری دست به اعتراض زدند؛ توسط زنان (و مردان) علیه حجاب اجباری؛ و توسط کارگران فولاد، معلمین، کارگران ماشین‌آلات سنگین، رانندگان اتوبوس و کامیون، کارگران راه‌آهن، پرستاران، کارگران نیشکر (هفت تپه)، تجار بازاری، کارگران پتروشیمی، کشاورزان و تعداد زیادی از اعتراضات دنباله‌دار حوزه کار در چندین دهه اخیر.
با این وجود، ناآرامی‌هایی که در آذرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد اساسا با تظاهرات گذشته متفاوت بود؛ این اعتراضات پراکنده، سازمان‌دهی نشده و فاقد مدیریت بودند و تمرکز کمتری بر اعتراضات هدفمند داشت. تعداد شرکت‌کنندگان در این اعتراضات سریعا رشد یافت که این شامل صدها شهر و روستا در سراسر کشور بود. تظاهرات با هدف اظهار مخالفت اساسی خود با نظام اقتصادی و سیاسی کشور و با اظهار خشم در برابر سختی‌ها و نابرابری‌های اقتصادی صورت گرفت. لازم به ذکر است که این امر بیشتر در مناطق سکونت طبقه کارگری در استان‌هایی که در گذشته از جمله پایگاه‌های قوی حمایت از جمهوری اسلامی بودند اتفاق افتاد و شامل مردان و زنان جوان بسیاری بود که شهرستان‌های خشکسالی‌زده کوچک خود را به مقصد شهرهای بزرگتر ترک کرده و بیکار شده بودند.
این ناآرامی‌ها تا دی‌ماه سال ۱۳۹۶ ادامه داشت تا این که با سرکوب دولتی از قبیل دستگیری‌های جمعی و ضربوشتم گسترده معترضین و زندانیان توسط مامورین امنیتی و قطع کوتاه‌مدت دسترسی به اینترنت (حدود ۳۰ دقیقه) مواجه شد که در آن زمان به نظر می‌رسید این عکس‌العمل تا حدی وضعیت را آرام کرده است. با این وجود، اعتراضات پراکنده همچنان در طول سال ۱۳۹۶ ادامه یافت؛ از جمله توسط کشاورزان علیه کمبود آب در تابستان آن سال در مناطقی که با خشکسالی و سوءمدیریت محیط زیستی روبرو شده بودند، و یا توسط کارگران علیه پرداخت نشدن حقوق ماهیانه و دستگیری رهبران آنها؛ و همچنین اعتراضات توسط تاجرین بازاری در مهر ماه ۱۳۹۷ که منجر به تعطیلی بازارها شد.
در این گزارش، کمپین حقوق بشر در ایران واکنش دولت به این دو سری اخیر اعتراضات، یعنی اعتراضات آبان‌ماه و دی‌ماه ۱۳۹۸ را با جزییات مستندسازی کرده که هر دو با خشونت مرگبار دولت، دستگیری و بازداشت‌های گسترده، قانون‌شکنی آشکار دولت، سانسور نشریات و قطع طولانی‌مدت اینترنت همراه بود.
به علاوه، گزارشات گسترده‌ای از منابع دست‌اول توسط کمپین حقوق بشر در ایران در این گزارش مستندسازی شده که نشان می دهدمقامات رسمی از اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان، مجروحین و مقتولین و از تحویل جنازه به خانواده‌های این امتناع ورزیده تا زمانی که یا خانواده‌ها به دولت مبلغی را پرداخت کرده و یا نسبت به سکوت در برابر مطبوعات، عدم برگزاری مراسم تدفین و همچنین خاکسپاری مخفیانه در قبرستان‌های مورد تایید دولت، تعهد رسمی دهند.
عدم شفافی‌سازی توسط مسوولین و عدم تحقیقات مستقل به این معناست که همچنان قاطعیت از تعداد کشته‌شدگان، آمار دقیق مجروحین (بجز آمار محای موثق و گزارشات توسط بیمارستان‌هایی که مملو از مجروحین شده بودند)، و همچنین آمار واقعی تعداد دستگیرشدگان و شرایط و وضعیت پرونده بازداشت‌شدگان ممکن نیست.
علاوه بر این، تا به حال هیچگونه مسئولیت‌پذیری در زمینه کشتگان و مجروحین تظاهرات صورت نگرفته است. حتی در مواردی که گزارشات موثق حاکی از آن است که مردم غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی تعقیب شده، مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته‌شده‌اند نیز هیچ بررسی مستقلی صورت نگرفته و هیچ اقداماتی جهت کسب اطمینان از مسوولیت‌پذیری صورت نگرفته است.
کمپین حقوق بشر در ایران این گزارش را بر اساس ده‌ها گزارش دسته‌اول و همچنین مصاحبه با شاهدان، قربانیان و خانواده‌ها و وکلای آنها و نیز تصاویر و ویدیوهای موردتایید شاهدین در ایران بین ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تا بهمن‌ماه ۱۳۹۸ جمع‌آوری کرده است. این گزارش همچنین به تحقیقات ثانویه کمپین، از جمله بررسی گسترده رسانه‌ها در کشور، مروری براظهارات دولت ایران، اظهارات و تصمیمات مجلس و تصمیمات قضایی، اظهارات و ارزیابی سازمان ملل و گزارشات قابل اطمینان و موثق سایر موسسات حقوق بشری جهت اثبات منابع و یافته‌ها استناد می‌کند.
نتیجه‌گیری
فساد حکومتی و سرکوب مخالفین و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی درجمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. با این وجود کشتار گسترده صدها تن از مردم معترض وغیر مسلح در طول مدت کمتر از یک هفته، خشونت حکومتی در مقیاس بزرگی را نشان میدهد که از زمان حکم حکومت ایران مبنی بر کشتن هزاران زندانی در سال ۱۳۶۷، دیده نشده بود. خشونت دولت و حکومت بر معترضین به نحوی سریع، بی‌درنگ و با خشم شدیدی صورت گرفت که این نه تنها نشانگر فضای محدود برای مخالفت سیاسی در ایران است، بلکه وحشت دولت از مردم و نارضایتی مردمی را نیز نشان میدهد. این حد از خشونت دولت که با افزایش شدت اعتراضات جمعی همراه شد، نمایانگر فاصله وسیع بین دولت و جامعه در جمهوری اسلامی می‌باشد.
لازم است که جامعه بین‌المللی نیز اعم از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن، موسسات فراملی از قبیل اتحادیه اروپا و دولت‌های سراسر جهان، به دلیل استفاده افراطی و غیر مشروع دولت ایران از خشونت گسترده علیه اعتراضات در کشور و همینطور به دلیل تعرض گسترده به حق زندگی، حق اعتراض، و حق تظاهرات دسته‌جمعی مسالمت‌آمیز، ممنوعیت علیه دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه و حق مربوط به روند دادگاهی عادلانه، خواستار دادخواهی مقامات ایرانی باشند.
ضروری است که جامعه بین‌المللی با قراردادن مقامات ایرانی تحت فشار ازآنها بخواهد که به بررسی و تحقیقات مستقل اقدامات دولتی اجازه داده شود و خواستار مسوولیت‌پذیری آنها نسبت اقدامات غیرقانونی خود باشد. مردم ایران مورد خشونت شدید و غیرقانونی دولت واقع شده اند که این امر به از دست دادن جان صدها نفر انجامید. دست‌کم تاکنون هیچگونه مسوولیت‌پذیری در رابطه با این مساله وجود نداشته است. این علنا به دولت ایران این امکان را میدهد که در آینده مجددا به راحتی علیه جمعیت معترضین غیرنظامی خشونت اعمال کند و احتمال وقوع و حتی شدت رویارویی آتی دولت را با مردم در ایران افزایش میدهد.
