logo





مجلس در رأس کدام امور است

پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷ مه ۲۰۲۰

س. حمیدی

در جمهوری اسلامی چیزی به عنوان تفکیک قوا دیده نمی‌شود. چون رهبر نظام هر سه قوه را بخشی کوچک از مجموعه‌ی خود می‌پندارد. او در نتیجه هر سه قوه را چنان به هم می‌آمیزد که تفکیک آن‌ها از هم کاری بی‌حاصل می‌نماید. در انتخابات اخیر نیز مردم همراه با تحریم انتخابات به دست‌اندازی‌هایی از این نوع نه گفتند. اما "رهبر معظم" انگار با همین نه گفتن مردم توانسته است که به هدف خود از این انتخابات دست بیابد. چون او که پروژه‌ی کنار زدن مردم را از حکومت دنبال می‌کند، چندان هم به برآوردن خواست و اراده‌ی آنان نمی‌اندیشد.
زمانی پیش از این، روح‌الله خمینی می‌گفت که «مجلس در رأس تمام امور است». چنین عبارتی در پس پرده از دعوایی رونمایی می‌کرد که بین بالادستی‌های جمهوری اسلامی پا گرفته بود. اما گفته‌های به ظاهر حکیمانه‌ای از این دست هرگز نمی‌توانست این دعواها را لاپوشانی کند. چون «امام عزیز» به جایگاه واقعی مجلس در سیاست کشور باور نداشت. هم‌چنان که راهکارهای دموکراتیک و امروزی برای اداره‌ی جامعه، هرگز نیاز روانی او را برآورده نمی‌کرد. به همین دلیل هم رفتار سیاسی خود او، احمد خمینی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بسیج، سپاه و خلاصه سربازان گمنام امام زمان هیچ وقت در چهارچوب‌های قانون و مجلس نمی‌گنجید. روح‌الله خمینی در واقع تمامی این نهادها را برای بی‌قانونی و دور زدن مجلسی دموکراتیک و مردمی سامان بخشیده‌بود.

روح‌الله خمینی هم‌چنین برای پیشگیری از دموکراتیزه شدن جامعه، مردم عادی را مجبور کرد که به جمهوری اسلامی او «آری» بگویند. حتا گماشتگان او برای همین جمهوری اسلامی قانون اساسی نوشتند و آن را ضمن رفراندومی هدایت شده و ساختگی از تصویب گذارندند. تازه آن‌وقت که مجلسی درون- حکومتی از مردان سیاسی جمهوری اسلامی تشکیل شد، در صورت لزوم احمد خمینی را به مجلس می‌فرستاد تا او خط امام را به نمایندگان آن یاد بدهد. موضوع حضور و دخالت احمد خمینی در تصویب یا ردّ طرح‌ها و لایحه‌ها تا به آن‌جا بالا گرفت که روزی یکی از نمایندگان فریاد برآورد: "به پدرت بگو پوزه‌بندی هم برایمان بفرستد".

اما بی‌قانونی روح‌الله خمینی تنها با دور زدن مجلس پایان نمی‌گرفت. چون او بر خلاف قانون‌های مصوب، دختران کم‌سال را به عقد شرعی پاسداران خود در می‌آورد. اما پاسداران، این عقد شرعی را هرگز در دفترهای رسمی ازدواج به ثبت نمی‌رساندند. نتیجه آن شد که هزاران دختر خردسال و تازه عروس، بلاتکلیف در جامعه رها شدند. چه‌بسا پاسداران خمینی فرزندی هم روی دستشان گذاشته بودند. سرآخر این کار به تجمع و اعتراض عمومی مقابل دفتر «امام عزیز» انجامید. آنان روح‌الله خمینی را مسبب اصلی این وضع می‌شناختند. کسی که دانسته و آگاهانه برای اجرای عقد شرعی، قانون را زیر پا می‌گذاشت. ولی او پیش از آن‌که بخواهد به قانون و ضابطه بیندیشد، کارکرد فراقانونی احکام شرع را محترم می‌شمرد. با همین حقه بود که همواره حرف شرع بر قانون می‌چربید. روح‌الله خمینی در نتیجه نه فقط خود را پاسخگوی این زنان شوهردار بی‌شوهر نمی‌دید بلکه شکایت از او هم در هیچ دادگاه و محکمه‌ای امکان نداشت.

اکنون جمهوری اسلامی یازدهمین دوره‌ی انتخابات درون‌حکومتی و خودمانی خود را جهت گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده است. ولی کشتارهای نامردمی آبان ماه و دروغ‌پردازی حکومت نسبت به وقایع آن شرایطی را فراهم دید تا مردم عادی نیز پایشان را از مشارکت در انتخابات‌هایی از این دست کنار بکشند. سرنگونی هواپیمای اوکرایینی هم مزید بر علت شد تا مردم در راهکار سیاسی خود بیش از پیش مصمم باقی بمانند. چون همگی از پایه و اساس انتخابات‌های هدایت شده از درون حکومت را باور ندارند. انتخابات‌هایی که جدای از شورای نگهبان، نظارت استصوابی اجق وجق آن را هم پشتوانه گرفته است. جمهوری اسلامی نه فقط از مشارکت واقعی توده‌های مردم در ساختار حکومت ممانعت به عمل می‌آورد، بلکه خواست و اراده‌ی عمومی مردم را در هر جایی از نظام که بگویی نادیده می‌گیرد. پیداست که بالادستی حکومت به جای برگزاری انتخابات آزاد، به نمایش بیمارگونه‌ای از آن می‌اندیشند.

از سویی طی چهار دهه که از عمر مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اقتدار سیاسی آن هر روز بیش از گذشته آب می‌رود. حتا رهبر نظام، شورای سه نفرهای از رییسان سه قوه را به جای مجلس جا می‌زند. آن‌وقت هرچه را که همین مجلس فرمایشی به پذیرش آن تن در نمی‌دهد، از تأیید شورای سه نفره رییسان سه قوه می‌گذراند تا همگی اجرای آن را واجب بشمارد. موضوع گرانی بنزین نیز در آبان ماه گذشته با اجرای چنین حقه‌ای اجرایی شد. چون مجلس به گرانی بنزین تن درنداد و رهبر ضمن همراهی رییسان سه قوه، اجرای گرانی بنزین را عملیاتی کرد. پدیدهای که در نهایت به مرگ خونین صدها نفر از شهروندان ایرانی انجامید و حتا همراه با آن هزاران نفر از کنشگران سیاسی و اجتماعی کشور را به بند کشانیدند. نمونه‌ی دیگری از همین بی‌قانونی به تازگی در موضوع تصویب بودجه‌ی سال ۹۹ اتفاق افتاد. هرچند مجلس لایحه‌ی بودجه را رد کرد اما رهبر همین بودجه‌ی تصویب نشده را به شورای نگهبان احاله داد تا ضمن تأیید این شورا عملیاتی گردد. به راهکارهای ناصوابی از این نوع "حکم حکومتی" نام نهاده‌اند تا همگی ضمن دور زدن مجلس شورای اسلامی، حکم و دستور رهبر نظام را بر خود واجب بشمارند.

بدون شک رهبر جمهوری اسلامی جهت پیشبرد سیاست‌هایی همانند آنچه که گفته شد تأیید و همراهی رییسان سه قوه را نیز با خود به همراه دارد. آنان هر سه تا حد گماشتگانی از رهبر به کار خود ادامه می‌دهند و در این راه بدیهی‌ترین حقوق شهروندی شهروندان ایرانی را به هیچ می‌شمارند.

در اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی خودنوشته‌ی همین حکومت گفته می‌شود: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". این حق را اینک به تمامی از مجلس پس گرفته‌اند. مگر مجلس و نمایندگان آن جرأت دارند از مجموعه‌ی دفتر رهبری و نهادهای مالی یا امنیتی وابسته به آن تحقیق و تفحص به عمل آورند؟ تازه حق تحقیق و تفحص از نهادهایی همانند کمیته‌ی امداد یا بنیاد مستضعفان را هم از مجلس گرفته‌اند. حتا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم از این نگاه کلی بر کنار نمی‌ماند. تازه سپاه، بسیج، قوه‌ی قضاییه، نیروی انتظامی، ارتش و نهادهای امنیتیِ آشکار و پنهان حکومت هم در عمل از شمول این اصل قانون اساسی معاف شده‌اند. نمایندگان در عمل آموخته‌اند که حتا به وزارتخانه‌ها و مجموعه‌ی آن‌ها نیز نزدیک نشوند. انگار مصونیتِ آنان را نیز از عملِ تحقیق و تفحص مجلس برای همیشه تضمین نموده‌اند.

هم‌چنین در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی گفته می‌شود که تمامی "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها" باید به تصویب مجلس برسد. ولی بسیاری از این متنها در خفا به امضای طرفین می‌رسند و تصویب آن را در مجلس کاری بی‌فایده می‌بینند. موضوعی که عدم تصویب آن‌ها را در مجلس جا انداخته‌اند. قراردادهای مالی و اقتصادی با کشورهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی نیز از چنین قاعده‌ای پیروی می‌کند.

از سویی نمایندگان معترض مجلس را روز روشن به دادگاه می‌کشانند. موضوعی که آشکارا اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی حکومت را به چالش می‌گیرد. پرونده‌سازی برای این گروه از نمایندگان تا پایان دوره‌ی نمایندگی‌شان ادامه می‌یابد. آن‌وقت دادگاهی فرمایشی برایشان تشکیل میگردد که گویا به "تشویش اذهان عمومی" یا مخالفت با نظام برخاسته‌اند. خلاصه‌ی کلام، رهایی نمایندگان از تبعات گفته‌هایشان امری ناممکن خواهد بود. سرانجام عده‌ای را به زندان می‌سپارند تا دیگران هم حساب کار دستشان بیاید. روشن است که نماینده‌ی واقعی هرگز نمی‌تواند در چنین فضایی به مسؤولیت قانونی و اخلاقی خود عمل نماید.

در جمهوری اسلامی چیزی به عنوان تفکیک قوا دیده نمی‌شود. چون رهبر نظام هر سه قوه را بخشی کوچک از مجموعه‌ی خود می‌پندارد. او در نتیجه هر سه قوه را چنان به هم می‌آمیزد که تفکیک آن‌ها از هم کاری بی‌حاصل می‌نماید. در انتخابات اخیر نیز مردم همراه با تحریم انتخابات به دست‌اندازی‌هایی از این نوع نه گفتند. اما "رهبر معظم" انگار با همین نه گفتن مردم توانسته است که به هدف خود از این انتخابات دست بیابد. چون او که پروژه‌ی کنار زدن مردم را از حکومت دنبال می‌کند، چندان هم به برآوردن خواست و اراده‌ی آنان نمی‌اندیشد.

مجلس از همان آغاز پیدایی نظام جمهوری اسلامی، هرگز در رأس هیچ اموری نبوده است. اکنون نیز همین مجلس در سرسپردگی خود به رهبر دست و پا می‌زند و به زایده‌ای تمام عیار و بلااراده از دفتر او بدل شده است. رهبر جمهوری اسلامی که از تلنبار شدن مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم واهمه دارد، راهکاری را دنبال می‌کند که شاید به اتکای امنیتی کردن جامعه بتواند خود را از برآوردن خواست‌های مردم کنار بکشد. او فرار از این ستون به آن ستون را فرجی برای ادامه‌ی ماندگاریش بر قدرت می‌پندارد. ولی به طبع این فرارها دیگر دوام نخواهد آورد. چون رهیدن از اراده‌ی مردم هرگز برای هیچ دیکتاتوری تضمین نشده‌است.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد