logo





سمیر امین

آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟

برگردان : محمد تقی برومند

شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۲ مه ۲۰۲۰

samir-amin.jpg
از پانزده سال پیش چین به دوره رشد شتابان اقتصادی 10% در سال۔ گام نهاد که در مقیاس این کشور 1200 میلیون نفری آشکارا از دگرگونی همه تعادل های اساسی بین المللی خبر می دهد. علاوه بر این، این تحول در زمانی چهره نما شده است که غرب سرمایه داری (و در پس پشت آن بخش چشمگیری از جهان سوم) از رکود پابرجایی رنج می برد، در حالی که کشورهای قلمروی سابق شوروی در یک سیکل پیچیده ای وارد شده اند که نتیجه آن ناشناخته مانده است.

پس چرا آن چه که آن را به طور کلی گزینش راه سرمایه داری چین پسامائوئیستی می نامند آشکارا نتیجه هایی تا این اندازه پرشتاب و درخشان داشته و در عوض چرخش اروپای شرقی و شوروی سابق به سرمایه داری تا این اندازه دردآور و با کارآیی ناچیز است؟ چرا ساختارهای پیشرفت چین معاصر با ساختارهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در عصر پیشرفت استالینی تا این اندازه متفاوت اند؟
عنصرهای پاسخی که می توان به این پرسش ها داد، از سرشت های گوناگون اند و در سطح های گوناگون قرار دارند. برخی ها به طور مستقیم به سیاست های اقتصادی بی میانجی مربوط اند که توسط نیروهای سیاسی حاکم بکار برده می شوند. برخی دیگر، به خواست چرخش بنابر جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) مربوط اند. در واقع، خود سیستم جهانی به دو بخش تقسیم شده است. در کشورهای واقع در حوزه ای که می توان آن را نیمه غربی ناميد، شامل همه قاره آمریکا، همه اروپا (از آتلانتیک تا ولادی وستک)، همه آفریقا و همه آسیای غربی که از 25 سال پیش تا امروز به درجه های گوناگون در بحران اند. در مقابل، در شرق، سراسر آسیای شرقی – ژاپن، چین، کره، تایوان- به اضافه سراسر جنوب شرقي آسيا آسوده از بحران اند. برعکس، در حالی که این بحران در غرب به گستردگی پیشگفته، ژرفش می یافت، آسیای شرقی وارد مرحله رشد پرشتاب گردید. انگار این رشد، بی تردید -به جز ژاپن که بنظر می رسد به نوبه خود در بحران غوطه ور می گردد- کماکان ادامه خواهد یافت. پس از این قرار این پرسش مطرح می گردد که آیا بین این تقابل و تقابل موجود بین تحول ها و دگرگونی ها در اروپای شرقی از یک سو و در چین از سوی دیگر، رابطه ای وجود دارد؟

1- من از بحث پیرامون نخستین رشته از پرسش ها در ارتباط با مقایسه مفهوم های سیاسی و اقتصادی ویژه دنیای شوروی سابق و چین پس از مائو می آغازم و این مقایسه را با این تصدیق قاطع کوتاه می کنم: در اروپای شرقی (و در اتحاد شوروی سابق) دریافتی از تحول در پیش گرفته شده و پروژه ای به سود جامعه وجود ندارد. در اینجا یک ایدئولوژی، آن هم ایدئولوژی سرمایه داری پیش افتاده وجود دارد. یعنی پروژه منسجمی که در جستجوی استقرار جامعه جديد، ولو به مفهوم سرمایه دارانه، در جنبه های گوناگون اش، وجود ندارد. در مقابل، در چین پروژه به کلی منسجمی وجود دارد. به عقیده من، به یقین این پروژه سوسیالیستی نیست. من آن را پروژه سرمایه داری ملی و اجتماعی می نامم. چپ سوسیالیست چین وظیفه خود می داند خود را با پروژه قدرت فرمانروا به نحوی که آن را در گذار دراز سوسیالیستی می گنجاند، وفق دهد.

منظورم از مفهوم ملی، پروژه ای است که استوار بر این باور عمیق است که درآمیزی با سیستم جهانی هرگز مسالمت آمیز نیست، بلکه همواره با خشونت و کشمکش همراه است. تمام طبقه رهبری چین و از سوی دیگر جامعه چین به طور کلی در این باور سهیم اند. در مثل این جا چینی ها به نوع گفتمانی که گارباچف در زمان خود رواج داده بود و بنظر می رسد بخش زیادی از رهبران و سیاستمداران کشورهای شرق اروپا به آن پیوستند، باور ندارند. در واقع، طبق این گفتمان بين منطق توسعه سرمایه داری در مقیاس جهانی و منطق های گنجاندن کشورهای مختلف در این توسعه، همگرایی طبیعی وجود دارد. در مقابل رهبران چین ایالات متحد را چونان رقیب می بیند، رقیبی که من در این زمینه مقاله مشهور س. هانتینگتون (برخورد تمدن ها) را مرجع قرار می دهم که در آن ایدئولوگ خدمتگزار سازمان سیا (CIA) می کوشد گزینش سیاسی آمریکا را بیش از پیش، به چین ستیزی سوق دهد؛ زیرا چین نه به خاطر نمونه سوسیالیسم اش، بلکه تنها به خاطر این که یک قدرت بزرگ بالنده است، عامل تهدید کننده بشمار می رود.

وانگهی، در ارتباط با پویایی رشد اقتصادی چین نخست بدون وارد شدن در جزئیات شناخته شده، یادآور می شوم که نرخ رشد آن به نسبت شگفت انگیز است، هر چند که این رشد ناگزیر به تغییر سمت به ویژه در کشاورزی بود که رشدهای معین را، در درازمدت با زیان روبرو می سازد. به عقیده من، درک این نکته مهم است که برخلاف آن چه اغلب گفته می شود، این رشد در اساس از صادرات بدست نیامده است. نرخ رشد صادرات در دهه 1980 ساليانه 11.5% در برابر 7.9% نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود. با این همه، در کشورهای معینی که به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی موفق بوده اند، کشورهایی هستند که با برتری دادن به تولید صادراتی، نرخ رشد صادرات شان به طور کلی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است.

مشخصه های دیگری از رشد در چین وجود دارد که با مشخصه های رشد ویژه بقيه جهان سوم تفاوت دارد. تورم در چین (5.8 % در سال در دهه 1980) در مقایسه با آن چه به طور متوسط در تمامی جهان سوم بود، بسیار ناچیز است (نرخ متوسط سالیانه برای کشورهای فقیر و برای کشورهای با درآمد متوسط -که اغلب توسط بانک جهانی به عنوان نمونه معرفی می شوند!- به ترتیب 14.9% و 7.3% است). هم چنین وام خارجی چین در مقایسه با دیگر منطقه های جهان سوم بسیار پایین است. البته، سهم خدمات لازم نسبت به درآمدهای صادرات از 4.6 % در 1980 به 9.8 % در 1990 بالغ گردید. این درصدها برای هند 9.1 % و 26.4 %، برای دیگر کشورهای فقیر11.4 % و 27.4% و برای کشورهای با درآمد متوسط 26.1 % و 23.1 % بوده است.

به یقین، این چند داده کلی «کامیابی»های پروژه چینی توسعه را که به نحو مساعدی به مقایسه آن با پروژه های بقیه جهان سوم کمک می کند، نشان می دهد؛ بی آن که مجال دهد سرشت آن را («سرمایه داری» یا «سوسیالیستی») توصیف کنیم و در باب چشم اندازها و محدودیت های ممکن تاریخی آن به بحث بپردازیم.

حال به مقایسه چین با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز می گردیم. در اینجا بی چون و چرا عنصرهای مشترکی در زمینه میراث مشترک، میراث بازمانده از انترناسیونال سوم (بلشویسم، مارکسیسم، لنینیسم) و هم چنین تفاوت هایی که مربوط به شرایط تاریخی توسعه دو حزب کمونیست و دو انقلاب است، در اختیار ما است.

در روسیه مسئله مرکزی که بحث ها از 1917 پیرامون آن دور می زد، مسئله اتحاد کارگران و دهقانان بود که شرط و وسیله تحول نیروهای مولدی بود که به احتمال در چشم انداز ساختمان سوسیالیستی جای داشت. پاسخ به مسئله مدرن سازی یک کشور عقب مانده زیر فرمانروایی دهقانان، در نفس خود بیش از کامیابی یا ناکامی، به مضمون اجتماعی این کامیابی اجتماعی و چشم اندازهایی که می تواند بگشاید یا ببندد، بستگی دارد. جای دیگر شرح داده ام که گزینش انجام یافته از 1930 -استوار بر یک شکل جمعوارگی که این اتحاد را درهم شکست- نه فقط در نهایت به امید یک چشم انداز سوسیالیستی (با تقویت خودسالاری، پایه بازسازی طبقه ای که مشتاق بورژوا شدن است) نقطه پایان نهاد، بلکه به احتمال، امکان های توسعه نیروهای مولد را محدود کرد. من هم چنین نوشته ام که این گزینش بدبختانه فرآورده ایدئولوژی کارگرپرستی۔ ضددهقانی به ارث رسیده از طبقه کارگر اروپای غربی بورژوایی (و انترناسيونال دوم) بودکه لنین نیز در آن سهم داشت (هر چند لنین برخی نتیجه های آن را بنابر اتحادش با سوسیالیست های انقلابی (اس- إرها) که در 1917 در روستاها فرمانروا بودند، اصلاح کرد)، اما استالين آن را از سر گرفت.

مورد چین بسیار متفاوت است. از همان آغاز حزب کمونیست در چین، مانند روسیه بیشتر «روشنفکری» بود تا کارگری؛ زيرا در شرایطی عمل کرد که در آن طبقه کارگر هنوز بسیار در اقلیت بود. اما در هر دو مورد، این دو حزب روشنفکرگرا از توان بسیج طبقه کارگر برخوردار بودند و در میان طبقه کارگر نفوذ زیادی کسب کردند. تفاوت آن ها در این است که، در حالی که حزب کمونیست روسیه پیش از 1917 از پشتیبانی روستا در مرحله بنیانگذاری برخوردار نبود، جنگی که از 1930 در روستاهای چین به راه افتاد، به حزب کمونیست چین امکان داد در بنیان نهادن حزب روی جذب روستائیان حساب کند. از این رو، در نتیجه انقلاب چین، به رغم فراز و نشیب هایی که تحول این انقلاب را از 1949 تا امروز توصیف می کند، مسئله «اتحاد کارگران با دهقانان» در این کشور با عارضه هایی کم تر از جاهای دیگر و به ویژه اتحاد شوروی حل شده است. مناسبات مبادله درونی کشاورزی با صنعت هرگز در چین با تحول های فاجعه باری که تاریخ شوروی را رقم می زنند، روبرو نبوده است.

تفاوت مهم دیگری دو انقلاب را از یک دیگر متمایز می کند. انقلاب روسیه به کلی بورژوازی را از میان برداشت. مورد چین در این زمینه متفاوت است. جنگ علیه امپریالیسم ژاپن نشان می دهد که حزب کمونیست از دهه 1930 در جذب همه نیروهای مقاومت ملی، از جمله بورژوازی کامیاب بوده است. گِرَوِش توده ای روشنفکران و بورژوازی به حزب کمونیست چین بنابراین انگیزه، از انگیزه های دیگر پرتوان تر بوده است.

پیوستگی مجموع این عامل های تاریخی بیانگر نیرویی است که بر پایه آن پروژه جامعه مدرن گرا، ملی و اجتماعی در چین تبلور یافته است. مفهوم ملی این جا از توصیف مثبت برخوردار است، نه فقط به خاطر این که مستلزم بینشی واقع گرایانه (یعنی ضدامپریالیستی) از سرمایه داری واقعاً موجود جهانی است، بلکه هم چنین به خاطر این که درک ساختار موجه قدرت را روی پایه هایی ناگزیر می سازد که مستلزم مسئولیت های اجتماعی آن است. من در این ارتباط از واژگان سوسیالیست سخن نگفته ام -که به عقیده من نیازمند دگرگونی بنیادی مناسبات تولید و رابطه های اجتماعی به گونه ای است که مارکس تحلیل کرده- بلکه از واژگان اجتماعی به این مفهوم سخن گفته ام که توسعه باید به گونه ای استوار بر همبستگی واقعی اجتماعی باشد که بر پایه سیاست های منظم بدست می آید و می توان آن را «عدالت اجتماعی» (اشتغال، خدمات اجتماعی، بازتوزیع درآمدها و غیره) توصیف کرد. پروژه ملی اجتماعی چین بنابراین طرح، اندکی مشابه با پروژه های اجتماعی سوسیال-دموکرات ها در غرب است.

این دل مشغولی بیانگر آن است که تئوری لیبرالی جذابیتی محدود در چین می یابد. در این جا، هیچ کس ابلهانه به این نمی اندیشد که «بازار به طور طبیعی همه مسئله ها را حل می کند»، این جا، ناسازنمایی آموزنده ای وجود دارد: جایی که حضور بورژوازی قوی تر است (مانند چین)، ایدئولوژی لیبرالی کمتر از جایی که این بورژوازی ضعیف تر است (مانند اروپای شرقی) به آسانی پذیرفته می شود! البته، به عقیده من ناسازنمایی تنها ظاهر قضیه است، زیرا این تفاوت به طور طبیعی تا اندازه ای بنابر پیوستگی ایدئولوژی طبقه ها و منافع واقعی اجتماعی توجیه پذیرند- در واقع، به همین ترتیب، در آسیای شرقی سرمایه داری (که بورژوازی در آن قوی تر است) ایدئولوژی لیبرالی نیمه کاره پذیرفته شده، در صورتی که این ایدئولوژی خود را به منطقه های جهان سوم که بورژوازی در آن ها ضعیف است، تحميل می کند!

بدین ترتیب، باید گفت که این مخرج مشترک چشم پوشیدنی نیست. به طور کلی این مخرج مشترک نه تنها میراث انترناسیونال سوم، بلکه در ورای آن میراث تمام جنبش کارگری اروپا، به ویژه مارکسیسم تاریخی و انترناسيونال دوم (پیش از 1914) است. من بارها یادآور شده ام که انگلس با نقد این دریافت های جنبش کارگری نتیجه گرفت که آن ها بیشتر به ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» الهام بخشیدند تا به دریافت از کمونیسم. مفهوم های مربوط به بی طرفی تکنیک های تولید، نقش «پیشاهنگ» حزب و مناسبات دولت با حزب، طبقه با مردم و بسیاری از موضوع های دیگر بیانگر این مخرج های مشترک اند. اتحاد شوروی هرگز آنها را به پرسش نکشید. مائو کوشید این کار را از راه انقلاب فرهنگی، دست کم در دو نکته اساسی انجام دهد: یکی به پرسش کشیدن بی طرفی تکنولوژی ها و دیگری حزب خودکامه به مثابه دژی که درون آن بورژوازی بازسازی می شود. البته، انقلاب فرهنگی ناکام ماند. زیرا این انقلاب موفق نشد به کشف و بازسازی عامل اجتماعی شایسته رهبریِ کنشِ خود، نایل آید و فقط توانست مقوله مبهم «جوانان» را جانشین آن کند.

2- با این که چین پس از مائو، از هدف های سوسیالیستی واپس رانده شد، آیا به پروژه ملی و اجتماعی بدون داشتن توهم زیاد نسبت به «بازار» و «سرمایه داری جهانی» وابسته ماند؟

پس هنگامی که هم آوا با بانک جهانی و رسانه های فرامانروا گفته می شود «کامیابی» های چین از 1980 مدیون چشم پوشیدن از سوسیالیسم است و از این راه امکان یافته از «رکود مائوئیستی» وغيره بیرون آید، نه فقط موضوع ها را به شدت ساده می کنند بلکه مانع از درک دلیل های واقعی این «کامیابی»ها می شوند؛ زیرا بدون زیرساختار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که طی 30 سال فرمانروایی مائوئیسم (1980-1950) ساخته شد، سرشت شتاب رشد اقتصادی در 15 سال اخير به سختی فهم پذیر است؛ زیرا در ارتباط با رشد اقتصادی مسئله عبارت از شتاب آن است.

چین در دوره 1975-1957 با نرخ رشد 3.3% تولید ناخالص داخلی سرانه (یعنی کمتر از 2% بقیه جهان سوم) و نرخ های رشدی رکوردوار در صنایع سبک (11.2 %) و صنایع سنگین (8.3%) را به ثبت رسانید و ساختارهای اجتماعی ضامن بازتوزیع درآمد را به مراتب بهتر از جاهای دیگر (یعنی کمتر نابرابر) در مقایسه با هند، آفریقا یا آمریکای لاتین برقرار کرد. بدیهی است که این دستاوردها به عنوان «معجزه» معاصر تصور ناپذیر بوده است. از سوی دیگر، هند با نظم سرمایه داری و گشایش دروازه های اش به روی سیستم جهانی بیش از چین، از بازسازی همانند برخوردار نبوده، بلکه در همه سطح ها مانند عدالت اجتماعی یا استقلال کارآیی بدی داشته و به آن ادامه می دهد.

چینِ تنگ سیائوپینگ اگرچه به «درآمیختن با سیستم جهانی» تصمیم درستی گرفت، اما به طور قاطع این شوک-درمانی مشهور را که در سه اصل زیر خلاصه می شود، رد کرده است: خصوصی سازی بی حد و مرز، آزادی بی قید و شرط بازارها و گشایش بدون نظارت مرزها به روی خارج. اروپای شرقی که طبقه رهبری آن برآمده از طبقه ممتاز جديد (نومن كلاتورا) است، با تغییر عقیده دادن نسبت به شوک های درمانی در وضعیت بسیار پیچیده ای غوطه ور است که یارای خروج از آن را ندارد. اگر چه چین خود، این فرمول را به دلیل «نمایش» در برابر خارج نپذیرفت، اما همواره درباره آن سکوت کرده است.

در واقع، خصوصی سازی چین نوعی تمرکز زدایی مالکیت دولتی است. در حالی که در 1981 دولت هنوز فرمانروای صحنه بود (توزیع مالکیت از این قرار بود: دولت 78%، تعاونی ها 21% بخش خصوصی ناچیز) در 1990 سهم دولت به 5 . 54 % کاهش یافت، اما این کاهش بیشتر به سود مالکیت جمعواره ها (ایالت ها، شهرها، گروه بندی های سندیکایی، تعاونی ها: 35.7%) بود تا به سود بخش خصوصی که سهم آن فراتر از 5.4 % نبود.

سیستم قیمت ها به ترتیبی که تلاش می شود معقولانه باشد (اما همواره چنین نیست) اصل رقابت در بازار (و بنابراین آزادی برای موسسه در تعیین قیمت های عرضه اش) و اصل برنامه ریزی (تعيين خودکامانه قیمت با دخالت سازمان های دولتی) در بازار را درمی آمیزد. این جا نیز در حالی که در 1978 سيستم خاص «شوروی» فرمانروای صحنه بود (سیستم چینی هنوز به اندازه اتحاد شوروی افراطی نبود و همواره عرضه و تقاضا در بازار را به وسعت در نظر می گرفت) از 1990 قیمت های آزاد بر نیمی از بازارهای فرآورده های کشاورزی و صنعتی مصرفی فرمانروا بود (اما تنها 36% فرآورده ها شامل تجهیزات و ماده های اولیه بود).

بنابر فرمول مورد استفاده در چین «چهار مورد مدرنیزه کردن» (که توسط چوئن لای در زمان خود فرمول بندی شد) توسط سیاست موسوم به «سه مورد مثبت» به اجرا درآمد که به عدالت اجتماعی، تعادل منطقه ای و تسلط بر رابطه با خارج مربوط بود. باید پذیرفت که سیاست های به اجرا در آمده تا امروز کمابیش در این سه قلمرو مؤثر بوده اند.

البته، در چین «ثروتمندان جدیدی» وجود دارند که دارایی شان گاهی (امانه همیشه!) در پیوند با ابتکارهای اقتصادی از بازدهی بسیار بالا برخوردار است. هم چنین نابرابری های جدیدی در ارتباط با کارآیی اقتصادی وجود دارند که توجيه آن بسیار دشوار است (مثل مزدهای کادرهای موسسه های خصوصی در پیوند با سرمایه های خارجی و مزدهای دیگر بخش ها). البته، بنابر منطق قیمت ها و مزدها ساختار عظیم چند بعدی ای وجود دارد که بازتوزيع سترگ درآمد در مقیاس 1200 میلیون جمعیت در هیچ اقتصاد دیگر جهان همتا ندارد. نتیجه آشکار است: به رغم همه دشواری ها و فقر کشور، « فقیران جدید» در چین وجود ندارند. در هر حال، هیچ چیز با آن چه که در جهان سوم سرمایه داری با یا بدون رشد اقتصادی دیده می شود، یا با آن چه که چهار نعل در اروپای شرقی رو به گسترش است، مقایسه پذیر نیست.

وانگهی در چین یک آگاهی نیرومند از خطرهایی که بنابر توسعه نابرابر، روی آینده یگانگی کشور سنگینی می کند، وجود دارد. مسئله تنها عبارت از آگاهی نیست. به اعتبار تمرکز منابع مالی ای که هنوز مهم اند(چون بودجه چشم ناپوشیدنی دولت) سیاست هایی بکار برده می شود که هدف آن پیوند زدن وابستگی های متقابل جدید بین ایالت های ساحلی دارای رشد بالا و ایالت های داخلی است. منطقه شانگهای به ویژه به طور منظم روی این سیاست ها درنگ دارد و از این راه تمام چین مرکزی داخلی تا سچوآن را یکپارچه می کند. در مقابل کانتونِ آموی بیشتر رو به صادرات شرق دارد. این سیاست ها دست کم تا اندازه ای کارآ هستند؛ زیرا ایالتی را در چین نمی یابیم که نرخ رشدش مثبت و بالاتر از نرخ رشد جمعیت اش حتی میان فقیرترین آن ها نباشد. البته این پیشرفت در مقایسه با نرخ های 20 یا 25 درصدی که در منطقه های بسیار مساعد بدست آمده بسیار ناچیز است.

سومین مورد «مثبت» مربوط به گشایش خارجی است که معقولانه زیر نظارت دولت باقی می ماند. در واقع، مهم این نیست که چه کسی وارد نکند و چه چیزی را آزادانه وارد چین نکند. هنگامی که ایالات متحد در این مورد چین را به «تقلب در مقررات گات» متهم می کند، چیزی جعل نکرده است. آشکار است که تا زمانی که نمی توان به طور رسمی ناعادلانه بودن مقررات مورد بحث را رد کرد، تنها دور زدن آن ها -در حد امکان- باقی می ماند.

با این همه، به سهم خود چهارمین مورد -مورد بزرگ «منفی»- را به سه مورد «مثبت» که در بالا اشاره شد، اضافه می کنم. بنظر می رسد که طبقه فرمانروا متقاعد شده است که هدف های تعیین شده در سه مورد مثبت پیشگفته می توانند بدون مداخله مستقل طبقه های مردمی بنابر ویژگی های کارکرد درست دولت-حزب آن گونه که ساخته شده، به ثمر برسند. من به سهم خود بر این باورم که این جا، همان طوریکه تاریخ اتحاد شوروی به كمال نشان داد، توهم بزرگی وجود دارد.

3- شاید اکنون برای بازگشت به پرسش نقطه عزیمت مان ابزار لازم را در اختیار داریم. آیا چیز ی به نام پروژه ی چینی وجود دارد؟ سرشت اجتماعی آن چیست؟ (سرمایه داری، سوسیالیستی، مرحله ای در راه سوسیالیسم؟). چگونه با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه پیوند می یابد؟

آری، یک پروژه طبقه فرمانروای چین وجود دارد. من به سهم خود، به درستی سه مورد مثبت و یک مورد منفی یادشده را ردیابی کرده ام و آن را پروژه ملی و اجتماعی نامیده ام. پس در این صورت، تضادها، مسئله ها، امکان های کامیابی و خطرهای ناکامی آن کدام اند و چه آینده ای را می گشاید؟

سنت معینی برای تحلیل مسئله های چین در ارتباط با «کشمکش های منطقه ای» بکار می رود. روش معینی می تواند منطقه ها و شیوه های تولید (و بنابراین طبقه های فرمانروای محلی)، شاملِ شمال «فئودال و دیوان سالار»، شانگهای سرمایه داری ملی، كانتون کمپرادوری را متحد کند. پروژه چینی در حال اجرا این سه جزء تشکیل دهنده را با حفظ نقش رهبری دیوان سالاری دولت- حزب به هم پیوند می دهد. ولی تضمینی نیست که در بی نهایت به این هدف نایل می آید. آیا بورژوازی ملی با نفوذ در دستگاه دولتی از راه همدستی با «دیوان سالاران» کاسبکار فاسد موفق خواهد شد دولت را به دولت خود تبدیل کند. آیا به حاشیه راندن مداخله مستقل طبقه های مردمی بنابر سرشت خود این تحول را به سوی شکل های خالص تر سرمایه داری آسان نمی کند؟

حتی می توان سناریوی تحول ناگوارتری را تصور کرد. اگر نابرابری های منطقه ای همچنان ادامه یابد، آیا این پایه ای برای از هم پاشیدن کشور نخواهد بود (آن چه پیش از این در تاریخ دراز چین رخ داده است را نباید از یاد برد). با وجود این، جنوبی را تصور کنیم که پیرامون حلقه كانتونِ هنگ کنگ–تایوان شکل گرفته و دروازه های اش به روی اقیانوس آرام و چینی های آن سوی دریاها که بنابر تاریخ خود به وسعت كمپرادوری اند، گشوده است. آیا این منطقه مکمل یا نارقيب اش را در چین مرکزی شانگهای–دوهان خواهد یافت؟ حال، ایالت های شمال غربی حاشیه ای مثل تبت و سین کیانگ مستقل را درنظر بگیریم که بنابر آن طرح تجزیه چین در دستور روز قرار گرفته است. این دستور عمل سیاست ایالات متحد و ژاپن است، زیرا برای آن ها چین بزرگ نیرومند (حتی اگر سرمایه داری باشد) چشم اندازی ناپذيرفتنی است.

بدیهی است که چین یکپارچه و یا تجزیه شده در مجموع آسیای شرقی و در ورای آن در اقتصاد جهانی جایگاه های متفاوتی دارد؛ خواه به قطب جاذبه مهم تبدیل شود، خواه ایالت های آن در پیشرفت منطقه البته پویا شرکت کنند، در مقیاس کلی وزنه درخوری در برابر سرکردگی ایالات متحد نیستند.

البته، می توان تحولی برای پیشرفت سوسیالیسم در چین و در جهان تصور کرد. مقام های رسمی چین طرح خاص خود را «سرمایه داری» (حتی ملی) نمی نامند، بلکه «سوسیالیسم بازار» می نامند. مهم این جا، نه دنبال کردن پژوهش عميق مربوط به ذهنيت افراد مورد بحث (صداقت آن ها و غیره) است، نه گسترش دادن گفتمان معناشناسانه یا متافیزیک درباره تعریف سوسیالیسم.

من روش تحلیلی متفاوتی را پیشنهاد می کنم که از یک سو، بر مبارزه های اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک تکیه دارد که در خود چین گسترش می یابد و از سوی دیگر، بحث را در سطح گفتگو درباره مصاف های «گذار درازمدت از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی» مطرح می سازد.

دلیل بی خبری سازمان یافته از پویایی مبارزه هایی که در چین گسترش می یابد، مشخص نیست. بدون شک رویدادهای آشکارتر -به ویژه برای ناظر خارجی- مانند رسوایی ها، مال اندوزی، فساد، پیوستگی به سرمایه خارجی، انحطاط اخلاقی یا فرهنگی و غیره، به تقريب همواره با «برآمد بورژوازی» در پیوند است. در سامانه دیگر، رسانه های بین المللی موضع گیری های مطلوب دموکراسی سیاسی را آن گونه که در غرب آن را می فهمند (حقوق بشر، اصل چند حزبی) با شدتی روز افزون برجسته می سازند. این جا می توان از خود پرسید که این خواست در این شکل بیشتر مورد توجه چه افرادی است؛ زیرا بنظر نمی رسد بورژوازی چین (مانند بورژوازی آسیای شرقی سرمایه داری در مجموع آن) علاقمند به دموکراسی باشد. در حالی که بنظر می رسد، بحث ها و کنش های مردمی هم زمان در زمینه متفاوت حقوق و مزیت های اجتماعی و گاه در زمینه پیشرفته تر چشم انداز دموکراسی سوسیالیستی جریان دارد: نکته اساسی به عقیده من چیزی است که در واقع در این عرصه ها جریان دارد.

با این همه نمی توان در آن جا متوقف ماند. مایل ام بگویم که گفتگو درباره آینده سوسیالیسم در چین نمی تواند جدا از گفتگو درباره چشم انداز جهانی باشد. سنت انترناسيونال سوم به روش خود مفهوم های مصاف را تعریف کرد و بنابر تئوری به پرسش های ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و در یک مدت کوتاه تاریخی پاسخ داد. تاریخ نشان داده است که این ساختمان، دست کم بنابر سرشت خود مبهم است و به کلی برگشت پذیر. از این رو، من از سرگرفتن بحث گذار دراز مدت (قرنی) سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم را با تعریف دوباره مفهوم های آن پیشنهاد کرده ام. هم چنین من توجه به سنت بلند مدت را نه به عنوان دوره ای که برپایه هم کناری (جغرافیایی) سیستم های متفاوت اجتماعی، بلکه به عنوان کشمکش درونی همه جامعه ها توصیف می شود، تعریف کرده ام؛ کشمکش بین عنصرهای سیستم، که عقلانیت خود را از منطق سرمایه داری می گیرد و دیگر عنصرها که سنجه های عقلانیت اجتماعی دیگری از سرشت سوسیالیستی را پیش می برند. سوسیالیسم، تا حدی چونان سرمایه داری که در فئودالیسم، پیش از دور افکندن صدف آن گسترش یافت، در دوره دراز نخستین، در بطن سرمایه داری توسعه خواهد یافت. بدیهی است که در این چشم انداز پروژه ی «سوسیالیسم بازار» (گزینشی از میان دیگر مفهوم ها که شاید چندان هم بی ارزش نباشد) بُعد جالب توجهی می یابد.

این مقاله در جلد سوم فصل نامه (آلترناتیو جنوب) در سال 1996 در پاریس به چاپ رسیده است.

یادداشت ها


Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports Annuels de la Banque Mondiale (1983 et 1991); du State Statistical Bureau, 1991, pp 33, 55 et 79; de P. Li, Price Reform… (Beijing Review, vol 35, No 18, 1992, p. 17); de Nolan and Dong, The Chinese Economy, Camb, Polity Press 1990, p. 143.
Développées tout à fait séparément, l’analyse que je propose ici (rédigée en novembre 1994) et celle de Lin Chun (Situating China, UNAM, Mexico, 1994) se rejoignent sur quelques points centraux. Dans ce texte j’ai fait allusion.
à la these de „conflit des cultures“ que j’ai critique (Towards a theory of liberation, al Ahram weekly, No 253, déc. 1995, Le Caire). Cf chap XI.
aux développements que j’ai consacré aux origins de soviétisme et à la théorie de la transition socialiste (Itinéraire intellectual, L’Harmattan, Paris 1993 pp 161182).
aux divres scenarios concernant l’avenir de l’Asie orientale. (Cf. chapitre V). Voir égalemant Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repéres, La Découverte, 1994. Dianna Hochraich, La Chine de la Révolution à la Réforme, Syros, 1995.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد