logo





نئولیبرالیسم یا کیمیای سعادت؟

دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۷ آپريل ۲۰۲۰

سیاوش قائنی


پس از سومین نوشتار من در رابطه با بحران کرونا «غروب نئولیبرالیسم؟ » نقد هائی نوشته شد گاه در تائید و گاه در رد آن .
این نقد ها فرصتی برای من فراهم کردند تا یکبار دیگر به نکاتی که در سه نوشته پیشین کمتر و کوتاه تر به آن پرداخته بودم، اکنون در این نوشتار بیشتر بپردازم.

در یکی از نقد ها آمده بود: پیوند زدن نئولیبرالیسم با وحشت ناشی از بیماری کرونا و جنایت کودتای ارتش شیلی علیه دولت ملی آلنیده ...نه درست، نه علمی و نه اخلاقی است.(*)

ممکن است آنچه که من در سه نوشته پیشین خود در باره بحران کرونا و تاثیر آن در بخش درمان و بهداشت به آن پرداختم، برای کسانی که در این رشته تخصص ندارند، کافی نبوده باشد ( اگرچه که خود گمان می‌کردم حتا تا حدودی طولانی شده است) ولی باور نمیکردم کسی بدون توضیح مشخص و کنکرت آنها را نادرست، غیر علمی و غیراخلاقی بنامد.

من در در این نوشتار ( تا آنجا که در ظرفیت چنین نوشتار می‌باشد ) کوشش می‌کنم آنها را بیشتر باز کنم و قضاوت را برعهده خوانندگان میگذارم

من در سه نوشتار خود در مورد بحران کرونا و بخش بهداشت و درمان آورده بودم:

« ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف او پدیدار شده است.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸و بحران یورو در آغاز سال ۲۰۰۹ و بدنبال آن ریاضت های اقتصادی از طرف اتحادیه اروپا در تمام کشورهای اروپایی و بویژه در کشور های ایتالیا، اسپانیا و یونان باعث شدند که دولت های دست راستی این کشور ها در اولین گام خود بودجه های خدمات اجتماعی و سیستم بهداشتی را بطور چشم گیری کاهش دهند. ولی همزمان دست به آفزایش بودجه های نظامی زدند.

امروز در شرایط بحران کرونا نتیجه کاستن بودجه های سیستم بهداشتی و درمان را در کشور های فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا .....به روشنی می‌توان دید .

کمبود تخت های مراقبت ویژه (در ایتالیا ۵۲۰۰تخت در مقایسه با آلمان ۲۸۰۰۰تخت ) کمبود دستگاه های تنفس مصنوعی که باعث نرخ بالای مرگ و میر در این کشور ها شده است، نبود وسائل ایمنی از ماسک های ویژه و روپوش های ایمنی اوج این فاجعه را نمایان می سازد.

امروز در بعضی بیمارستان‌های بخاطر نبودروپوش های ایمنی از کیسه های زباله استفاده می‌شود و بر سر خرید و دستیابی به ماسک ها ایمنی استاندارد میان کشور های ثروتمند، رقابت و درگیری شدید بر پا است و نتیجه اینکه چه بیمارستان‌ها و چه مردم عادی امروز تقریباً در تمام کشور ها با کمبود ماسک حفاظتی روبرو هستند.

تصویر شماره یک نشان می‌دهد تنها با هزینه یک «راکت دوربرد» می‌توان۱۷ میلیون ماسک ایمنی تهیه کرد.


در فرانسه تنها ۱۷ هزار تخت بیمارستان طی سال های اخیر از بین رفته است و کلیه مراکز درمانی با کمبود منابع و امکانات مالی و کادر پزشکی روبرو هستند.



سالهاست سیستم بهداشت و درمان به خاطر سود آوری زیر و رو شده است و «سودآوری بیشتر» جای «درمان بهتر» را گرفته است.

در این رابطه به خصوصی کردن بیمارستان ها باید اشاره کرد .
از سال ۱۹۹۱ تا به امروز تعداد بیمارستان های خصوصی در آلمان فدرال (که تازه سیستم درمانی در آن نسبت به کشور های دیگر انسانی تر است) دوبرابر شده است و بیمارستان ها به جای درمان تبدیل به بنگاه های سود آوری شده اند(۱) . (نگاه کنید به تصویر شماره دو) .

نتیجه این که در همه بیمارستان ها بخاطر« همخوانی با بازار» دست به کاهش حداکثر ی کادر پرستاری ، پزشکی و درمان زده اند.
صحبت بر سر این نیست که هیچ بیمارستانی نمیتواند خصوصی باشد. صحبت بر سر این است که ۹۸٪ بیمارستان های خصوصی در انحصار کنسرن های بزرگ میباشند. در آلمان فدرال بیش از ۵۰٪ این بیمارستان ها تنها در دست دو کنسرن بزرگ، بنام‌های «کنسرن هِلیوس گروپ» با ۲۱۶ بیمارستان با ۱۰۰۱۴۴ کارمند و کنسرن «اَسکلپیوس گروپ» با ۱۶۰ بیمارستان با ۳۵۳۲۷ کارمند هستند. و این کنسرن های بزرگ تعیین کنندهِ قیمتِ هر عمل جراحی و هر درمان دیگر در «بازار » هستند. (۳)

مجله اشپیگل در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ مینویسد « امروز آلمان با کمبود ۸۰ هزار پرستار و پزشک و کادر درمانی روبرو است»(۴)
سالهاست ( نه امروز پس از شیوع ویروس کرونا) که هزاران پزشک و پرستار و کادر درمانی در کشور های اروپائی با اعتصاب ها و اعتراض های سراسری خود نسبت به نابودی تدریجی سیستم بهداشت و درمان در کشور های خود در نتیجۀ خصوصی سازی های بی
رویه هشدار می‌دهند.

امروز به خاطر شیوع این بیماری مرگبار خوانندگان در همه جای دنیا هرروز به این بحران بیشتر واقف می‌شوند و هر روز در تلویزیون و رادیو و رسانه های گروهی می بینند و میخوانند که مسئولین کشور های مختلف به روشنی اعتراف به اشتباهات خود می‌کنند که این « الگوی توسعه» چه فاجعه ای در بخش بهداشت و درمان به بار آورده است .

خوانندگان این نوشتارها هر روز تصاویری را که از امریکا و نیویورک در جهان پخش می‌شود را می بینند. می بینند که چگونه « بیمارستان های معتبر ایالات متحده آمریکا بخاطر تبدیل شدنشان به بنگاه های سود آوری، با کاهش تخت های مراقبت ویژه و کمبود ظرفیت روبرو هستند و توان جواب گوئی به این تعدادِ بیشمار بیماران کرونا را ندارند » (۵)

گمان می‌کنم و امیدوارم که تنها کلی گویی های بی نام و نشان برای توضیح این کمبودها دیگر کافی نباشد.

زمانی کشور آلمان در میان افکار عمومی جهان به عنوان « داروخانه جهان » شناخته می‌شد. امروز برای سودآوری حداکثری، ۸۰ درصد از داروهای ژنریکِ مورد احتیاجِ این کشور از چین و هندوستان وارد می‌شوند. این روند که از اواخر دهه نود آغاز شد بود هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است. و اکنون چندین سال است که بیماران با رجوع به داروخانه ها با نبود داروهای حیاتی و مورد احتیاج خود مواجه می‌شوند.

در تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۰ رادیو صدای آلمان گزارش داد که آلمان در حال حاضر درمورد ۳۰۰ داروی حیاتی با کمبود جدی مواجه است .(۶) چیزی که هیچکس تصور آنرا هم نمیکرد.

بنابراین می بینیم با خصوصی‌سازی بی بندو بار و انگیزه سود آوری هر چه بیشتر، به بهانه «کاهش بوروکراسی» همراه اعمال ریاضت های اقتصادی و کاهش خدمات رفاهی ، چه وضع اسفباری برای جوامع بوجود آمده است . بنابراین این تجربه اسفبار نشان می‌دهد که « سلامت ، بهداشت و درمان یک حق است ونه کالا.»

«پروژه شیلی»
و اما چرا شیلی؟

در نوشتار خود برای روشن شدن این که چرا شیلی را بعنوان نمونه انتخاب کردم نوشته بودم؛
«در علوم طبیعی و علوم اجتماعی برای فهم و بررسی سیستم های پیچیده از شیوه تطبقی میانِ نمونه خالص و سره و نمونه های پیچیده ترِ همان سیستم استفاده می‌شود . در تمام بررسی های علمیِ درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته( Inkarnation ) نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد می‌شود .»(۷)

من تعجب می‌کنم که انتخاب شیلی از طرف من بعنوان الگوی نمونه، مورد انتقاد قرار گرفته است . زیرا تمام کتاب های مرجع، تمام رساله ها تمام مقالات در باره نئولیبرالیسم ( چه طرفداران چه مخالفان این تئوری) از شیلیِ در دوران پینوشه به عنوان آزمایشگاه و الگوی نمونه یاد می‌کنند. یعنی شما هیچ کتاب و مقاله و رساله ای را پیدا نمیکنید که شیلی را به خاطر الگوی نئولیبرالیسم بودنش مطرح نکرده باشد.

خوان گابریل والدِز ( وزیر خارجه سابق شیلی در سال ۱۹۹۰بعد از حکومت نظامی پینوشه) در توصیف «پروژه شیلی» می گوید: « این پروژه نمونه بارز انتقال سازماندهی شده یك ایدئولوژی از ایالات متحده آمریکا به شیلی بود که با هدف تغییر تفكر اقتصادی در شیلی، در آمریکای لاتین و جهان انجام گرفت.»

و جالب اینجاست که خود میلتون فریدمن همواره در آثارش از شیلی به عنوان الگوی نمونه تئوریش نام برده است.

الگوی نمونه به این دلیل که ژنرال پینوشه با حذف فیزیکی تمام مخالفان و «فاکتور های مزاحم» زمینه ای پاک و لابراتواری را برای آزمایش تئوری «توسعه» نئولیبرالیسم میلتون فریدمن بوجود آورده بود . توجه داشته باشید که این جا برخورد اخلاقی با دولت پینوشه نیست، اینجا صحبت از فرصتی بی همتا و یگانه است که در تاریخ نئولیبرالیسم به گونه ای ویژه برای میلتون فریدمن یکی از طرفداران این مکتب بوجود آورده شد.

درست است که پیش از فریدمن کسان دیگری نیز به این تئوری پرداختند، ولی ایده های آنها کم و بیش در سطح تئوری باقی ماند و فریدمن اولین کسی بود که توانست نظریه اقتصاد نئولیبرالیسم را با نگهبانی خودش بی واسطه در یک کشور به اجرا در آورد.

طرفداران مکتب نئولیبرالیستی در هیچ کجا شرایطی این چنین بی نظیر برای اجرای برنامه های اقتصادی خود پیدا نکردند.

البته شیلی تنها کشوری نبود که طرفداران مکتب نئولیبرالیسم برای اجرای تئوری های خود در آن فعال بودند، بلکه آنها کوشیدند با تبلیغات و فعالیت های گسترده خود و از طریق نهادهای بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بقیه کشور های آمریکای لاتین، در کشور های «در حال توسعه»، در کشورهای پساسوسیالیستی و در کشور های اروپایی نیز الگوی خود را پیاده کنند .

طبیعی است که درجه موفقیت آنها در کشور های مختلف به دلائل تاریخی، به دلیل وجود یا عدم وجود اتحادیه های کارگری ، بودن ویا نبودن نهاد های مدنی و بدلیل پیکار مستمری که میان طرفداران و مخالفین این ایدئولوژی موجود است، نیز گوناگون بوده و هست .

و ما امروز در اغلب کشور ها با اقتصادی آمیخته از الگو های مختلف اقتصاد سیاسی سر و ‌کار داریم . بسته به توازن نیروهای مخالف وموافق و شرایط گوناگون ( چون بحران اقتصادی ۱۹۷۴ قیمت نفت در اروپا، بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران یورو ۲۰۰۹، بحران های طبیعی ، ویروس کرونا ) گاهی طرفداران الگوی اقتصاد نئولیبرالیستی در مقابل طرفداران دولت رفاه دست بالا را پیدا می‌کنند ویا گاهی طرفداران دولت رفاه می‌توانند آنها را چند گام به عقب برانند.

امیدوارم با توضیحات بالا روشن شده باشد چرا همه کسانی که درباره نئولیبرالیسم اظهار نظر می‌کنند نمونه شیلی را انتخاب می‌کنند .

ولی در رابطه با شیلی چند پرسش از طرفداران نئولیبرالیسم مطرح است :

۱- آیا آنها معتقد هستند که پس از روی کار آمدن آگوستو پینوشه ، آقای میلتون فریدمن طرح اقتصادی خودش را به نام «پروژه شیلی » بکمک شاگردان و همکاران شیلیایی خود به نام « شیکاگو بوُیز» (که ۹ نفر از آنها در دوره های مختلف پست های کلیدی در وزارتخانه ها برعهده داشتند) به اجرا در نیاورد؟
۲- آیا آقای میلتون فریدمن از شیلی بعنوان الگوی موفق نئولیبرالیسم نام نمیبرد؟
۳ - آیا آقای فریدمن از «معجزه شیلی» یاد نمیکند؟
۴- آیا آقای میلتون فریدمن مشاور اقتصادی ژنرال پینوشه نبود؟ و در همان دوران مرتب در سراسر شیلی برای جلب هوادار از یک شهر به شهر دیگر سفر نمیکرد و در سمینار های مختلف مکتب خود را تبلیغ نمیکرد؟
بالاخره نمیتوان هم دولت دکتر سالوادور آلینده راملی دانست و هم پشتیبان سیاستهای اقتصادیی که بوسیله میلتون فریدمن در شیلی اجرا شد بود.

درست است که مقصر تمام نابرابری ها، فساد و فجایع و جنایات و نابسامانی های جهان بر عهده اقتصاد نئولیبرالیستی نیست. بلکه نابرابری ها و فجایع و جنایات می‌تواند دلائل و علل مختلف داشته باشد و به نام ایسم های دیگر نیز انجام پذیرد، و ‌هستند کسانی که بصورت ایدئولوژیک با این مکتب برخورد می‌کنند، که مورد انتقاد است.
ولی پرسش اینجاست، چرا هرگاه با دید انتقادی به این الگوی اقتصادی برخورد می شود، عده ای برافروخته می‌شوند و با منتقدین خود برخورد های تند و ایدئولوژیک می کنند؟

جالب توجه است که تمام طرفداران نئولیبرالیسم در نوشته های خود همواره مقدار زیادی داده های کلی تاریخی میآورند و حتی عده ای از آنها ده ها کشور را نام میبرند که بخاطر اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی توسعه پیدا کرده اند، ولی حتا یک کشور را بطور مثال باز نمیکنند که منظور ایشان از توسعه در این کشور چیست و مردم این کشور با اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی به کدام درجه از رفاه رسیده اند.

بطور نمونه اگر چین را مثال میزنند بد نبود بنویسند کارنامه چین ‌در رابطه با توسعه اجتماعی چه گونه است؟

در نوشته ای آمده بود:(۱)

«پروژه “نئولیبرالیسم” از جمله به دیکتاتوری‌های نظامی در کشورهای آمریکای لاتین پایان بخشید و آن کشور‌ها را وارد انتخابات رقابتی کرد. این یکی از پی آمدهای سیاسی و موفق نئولیبرالیسم بوده است.»

اجازه بدهید نگاهی کوتاه داشته باشیم به این پیامد موفق « پروژه نئولیبرالیسم » یعنی «انتخابات رقابتی» و فرجام آنها:
باید توجه داشت که اجرای برنامه های اقتصاد نئولیبرالیستی تنها سیاست اقتصادی کشور را زیر و رو نمی کند تا بتوان امروز به فردا به راحتی آنرا تغییر داد و شیوه دیگری را در پیش گرفت.
۳۲ سال اقتصاد نئولیبرالیستی در آمریکای لاتین آنچنان تغییرات بنیادی، در زیر بنای تولید، در توازن بخش های مختلف سرمایه، در میان بخش های مختلف جامعه، در روابط میان دولت و بازار، میان فرهنگ و روابط سیاسی جامعه بوجود آورده که تغییر آنان تنها با عوض شدن یک سیاستمدار در راس یک دولت انجام پذیر نمیباشد.

پس از کودتای شیلی طرفداران نئولیبرالیسم توانستند در گام بعدی در کشور های امریکای لاتین (بویژه مخروط جنوبی) (۸) به دلائل برخورداری ویژه این کشورها از بهترین شرایط ، وارد عمل شوند و الگوی اقتصادی خود را پیاده کنند.

تقریباً از اواسط دهه ۸۰ و به ویژه آغاز هزاره جدید مردم این کشورها به خاطر فقر و فساد گستردهِ حاصل از این الگوی اقتصادی، کم کم توانستند با اعتراضات خود نظامیان و دولت های راستگرا را به امید بهبود شرایط زندگیشان، کنار بزنند و دولت های دیگری توانستند قدرت را در دست بگیرند.

ولی هیچ یک از این دولت ها بدلیل بدهی ها سنگین دولتی، قرارداد های موجود با کنسرن های فراملیتی و ارتباط های اقتصادی و مالی پیچیده آنها با اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی، و به دلیل در هم تنیدگی با بازار های مالی جهان ، بانک‌ ها و یا وجود قرارداد ها و توافق نامه های بین المللی تجاری، مانند قرار داد منطقه آزاد تجاری برنامه ریزی شده پان امریکایی(۹) و نقش و دخالت «سازمان جهانی تجارت» و «صندوق بین المللی پول» ( که هر دوسازمان هم در مقام های برنامه دهنده و هم کنترل وتنظیم کننده عمل می‌کنند)، نتوانستند کار در خوری انجام دهند و حتا خود نیز تا حدی به فساد آلوده شدند. تا جاییکه ما امروز در این کشورها شاهد یک چرخه سیاسی معیوب هستیم و هر چند سال یک بار یک حکومت «چپ» جای خود را به یک حکومت « راست» و بالعکس می‌دهد و این کشور ها به سراشیبی خطرناکی افتاده اند. برای نمونه از آنجا که ظرفیت

این نوشتار اجازه نمی دهد تنها به دو کشور شیلی و برزیل اشاره می‌کنم؛

شیلی :

با کنار رفتن دولت پینوشه نابرابری بزرگی که در دوران او بوجود آمده بود در دوران دولت ‌های محافظه کار«پاتریسیو آیلوین»، «ادوواردو روئز تاگله »«ریکاردو لاگوس Ricardo Lagos » (۱۹۸۹تا ۲۰۰۲) و دولت سوسیالیست «میشل باچه لت Michelle Bachelet» (۲۰۰۲تا ۲۰۱۰) تغییر نکرد و در دوران دولت محافظه کار « پینیرا Sebastián Piñera» ( از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۸تا امروز) افزایش نیز یافت است.

باور نکردنی است که قانون اساسی امروز شیلی پس از گذشت ۳۱ سال از بر کناری آگوستو پینوشه همان قانون اساسی است که در دوران او در سپتامبر ۱۹۸۰ ثبت شد.

این قانون اساسی نه در دولت های «محافظه کارِ»پس از پینوشه و نه در دولت « سوسیالیستی» خانم «باچه لت» تغییر نکرد .

مجله « دی سایت» یکی از وزین ترین مجله های هفتگی آلمان، یکی از علل اعتراضات سال ۲۰۱۹ شیلی را چنین بررسی می‌کند « مردم خواهان تغییر قانون اساسی کشور هستند . قانون اساسی فعلی شیلی همان قانون اساسی دوران پنیوشه است ، که زیر بنای سیستم نئولیبرالیستی کشور را تشکیل می‌دهد، این که تعداد قلیلی را ثروتمند و بخش عظیمی از مردم را فقیر می‌کند »ترجمه کلمه به کلمه (۱۰) ۱۰ مارس ۲۰۲۰ مجله دی سایت

دولت پینیرا پس از اعتراضات شدید قول داده است که پارلمان شیلی قانون اساسی جدیدی را تهیه کند و در آوریل ۲۰۲۰ به همه پرسی بگذارد ( که امروز بعلت شیوع ویروس کرونا معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟!)

اکنون روشن است که در نبود اراده و امکانات لازم برای تغییر، چون وابستگی های مالی و قید و بند هایِ قراردادهای فراملیتی که به دست وپای اقتصاد کشور و دولت بسته شده است ، تنها وجود انتخابات « رقابتی » کافی نیست . در صورتیکه دولتی ناپرهیزی کند و فکر رهایی از این بند ها بیفتد، در کوتاه مدت با دادگاه های بین المللی و تحریم های اقتصادی روبرو خواهد . تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور را در بحران سخت فرو میبرد ، بیکاری و فقر گسترش پیدا می‌کند و بدنبال آن نا رضایتی و ناآرامی های اجتماعی پدید میآید.

سناریوئی شناخته شده ای که همواره اجرا شده و می‌شود و شوربختا که اغلب موفق آمیز بوده است .

نگاه کنید به برزیل و رئیس جمهورش «بولسنارو» که هرروز یک فاجعه می آفریند.

پس از آنکه نظامیان در سال ۱۹۸۵ مجبور شدند دولت را با بدهی سرسام آور و تورمی بالغ بر ۲۵٪ به غیر نظامیان تحویل بدهند ما تا به امروز شاهد تغییر دولت های گوناگونی در این کشور هستیم . دولت هایی روی کار می آیند و میروند، ولی توان انجام کار درخوری را پیدا نمیکنند و اغلب به خاطر فساد کنار گذارده می‌شوند .

از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۱۱ « لولا داسیلوا» از حزب کارگر ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد واز ۲۰۱۱ تا اواخر ۲۰۱۸ خانم «دیلما روسف» که هر دو بخاطر فساد از کار برکنار شدند. (البته من در اینجا به هیچ وجه خود را در مقامی نمیدانم که در مورد اتهامات آنان قضاوت کنم و خود ایشان نیز این اتهامات را رد می‌کنند )
نرخ بیکاری در برزیل ۱۲٪ است و بدهی دولت از۵۵ ٪ در سال ۲۰۱۱ به۶۰٪ در سال ۲۰۱۴ و ۷۶٪ در سال ۲۰۱۸ و در ژانویه ۲۰۲۰ به ۹۰٪ رسید و صندوق بین المللی پول، آنرا برای ۲۰۲۲ به ۱۰۰٪ تخمین میزند.

برای پرداخت این بدهی سرسام آور در تمام سال‌ های گذشته در آمریکای لاتین و کشور های دیگر ( نگاه کنید به یونان ) دو راه برگزیده می‌شود، نخست واگذاری ثروت‌های باقیمانده کشور ( بطور مثال جنگل های آمازون ، معادن ، فرودگاه ها ، بنادر.... ) به بخش های خصوصی و کنسرن های فراملیتی و دوم کاهش بودجه های خدمات اجتماعی.

دراینجابد نیست چند نکته را که در نوشتارهای پیشین نیز به آنها اشاره کرده بودم ولی در اینجا و آنجا به اندازه کافی بسط داده نشده بودند و یا از قلم افتاده بودند ویا از روشنی کافی برخوردار نبودند را بار دیگر بصورت فشرده بپردازم .

۱- تفاوت میان لیبرالیسم واقتصاد لیبرالیستی و اقتصاد نئولیبرالیسم.


لیبرالیسم کلاسیک یک اندیشه سیاسی است. این اندیشه سیاسی با جنبش مترقی شهروندان در عصر روشنگری علیه دولت فئودال وکلیسای کاتولیک برای برابری

حقوق افراد و گسترش آزادی اندیشه و آزادی آغاز شد.

در جایی که اقتصاد لیبرالیستی( آدام اسمیت) و اقتصاد نئولیبرالیستی( هایک ، فریدمن )

دو الگو و دو مکتب اقتصادی هستند.

اقتصاد لیبرالیستی که آدام اسمیت پایه گذار آن بود و به «لسه-فر» مشهور است،

بنیادش بر فرد استوار است. به باور اسمیت ، دست نامریی بازار تضمین می كند، زمانی که افراد اهداف خود را برای رسیدن به سود و رفاه شخصی دنبال می كنند ، همزمان ، حتی بدون آنكه قصد آنرا داشته باشند، در خدمت بهزیستی جامعه هستند.

این مکتب اقتصادی، برای دولت دو وظیفه عمده قائل است . نخست دولت موظف به نظارت و حمایت از حق مالکیت شخصی است و دوم دولت موظف به تامین « کالاهای» جمعی مانند امنیت جامعه و دفاع ملی است .

در موارد دیگر دولت باید اجازه دهد تا بازار خود تنظیم کننده و تعدیل کننده باشد.

آنچه برای محقق شدن «لسه فر» لازم است ، استقلال و جدایی حوزه ‌های سیاست و اقتصاد است .

اقتصاد نئولیبرالیسم بر خلاف اقتصاد لیبرالیستی حوزه‌ های سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا نمیخواهد و همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایده آل هایش شکلی تازه ببخشد. به اینجهت است که میشل فوکو تاکید می‌کند، « این دیگر ربطی به لِسه ‌فر ندارد.»

نئولیبرالیسم نه تنها خواهان رفع جدایی حوزه ‌های اقتصاد و سیاست از یکدیگر است، بلکه از دولت میخواهد تا همه حوزه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی چون آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست را نیز حول محور بازار سامان دهی کند .

این بینش کلیه حقوق شهروندان را به راحتی نادیده می‌گیرد و آنان را به فرد و کالا(۱۰) فرو می کاهد و رقابت را مهم‌ ترین و باارزش ‌ترین محک برای شناخت توانمندی و ویژگی های انسان ها می‌داند. مدعی است که در رقابتِ اشخاص با یکدیگر است که مشخص می‌شود چه کسی و چه چیزی باارزش است، در رقابت نشان داده می‌شود که چه کسی لایق و چه کسی نا لایق است، چه کسی زرنگ و چه کسی تن پرور است.

این بینش همبستگی شهروندان را از میان میبرد و افراد را در یک پیکار مستمر رقابتی و خشونت بارِ فرد علیه فرد دیگر سوق می‌دهد(۱۲)

۲-«اقتصادی استوار برتوسعه پایدار» از نظر نویسنده چیست؟

مکتب نئولیبرالیستی، توسعه را تنها در افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی کشور، صنعتی شدن و ماشین ، پیشرفت فن‌ آوری، مدرنیزه شدن و همانند اینها میداند. این دیدگاه ما را در دایره‌ ای بسته و تنگ محدود می‌سازد.

این مکتب در راستای اخلاق بسیار فقیر است ، چرا که بر خلاف دیدگاه توسعه پایدار صرفاً شعار «ثروت بیشتر لذت بیشتر» را برگزیده است، در حالیکه تمرکز اقتصاد استوار بر توسعه پایدار ۱- بر روی چگونگی توزیع ثروت، ۲- «توسعه نیروی انسانی»، ۳- «بوجود آمدن فرصت های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در «آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن » ۴- «کمک به ترویج قابلیت های ذاتی افرادو نحوه به‌کارگیری آن» ۵- «رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی»، ۶- «، نگهداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل های آینده» ۷- «بر طرف کردن تبعیض»،۸ - «پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی»، ۹- «نقش سازنده زنان در توسعه»،. ۱۰- «و لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء‌تغذیه»است.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد عدالت (آنچه که در بالا آمد ) بدون آزادی فرجامی نداشته و میسر نمی‌شود و آزادی بدون عدالت سرانجامی ندارد .

۳-نقش و اندازه دولت در اقتصاد و نقش بازار از نظر نویسنده؛

« تجربه تاریخی ما را فرامیخواند که دیدی انتقادی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد و برنامه ریزی دولت در دیگر عرصه ها داشته باشیم .»

« امروز دولت بزرگ و مقتدر و برنامه ریزی های متمرکز بدرستی مورد نقد و بازبینی قرار گرفته است. بازبینی به این دلیل که دولت بهمان اندازه که بعنوان یکی از مهم‌ ترین عوامل تاثیر گذار بر مدیریت جامعه شناخته می‌شود، بهمان اندازه نیز در مقابل فساد و سوء مدیریت آسیب پذیر است . از طرف دیگر اگر چه که باید با مکانیسم‌ های منفی بازار مقابله کرد و نه نقش بازار به طور کلی.»(۴)

۴- خصوصی سازی و سرمایه گذرای خارجی در یک کشور


هرگونه خصوصی سازی به معنی نئولیبرالیسم نیست همانگونه که هر سرمایه گذرای خارجی در یک کشور مردود نمیباشد. هردو( خصوصی سازی و سرمایه گذرای خارجی ) باید در خدمت توسعه‌ پایدار قرار گیرد و فاکتور های آن رعایت شود.

سخن آخر

طرفداران نئولیبرالیسم گاهی فراموش می‌کنند که بازار ، دولت ، مکتب لیبرالیسم ، نئولیبرالیسم و غیره بُت ها و خدایان ساخته و دست پروده خود انسان میباشند ، که برای رفاه وخوشبختی شهروندان پرداخته شده اند تا شهروندان کنار هم در سلامت و بدور از فقر و خشونت زندگی کنند . کارآمدی این خدایان را باید در عمل سنجید.

امروز ایدئولوژی نئولیبرالیسمِ ، آنچنان شکاف ژرفی میان فقر و ثروت در جهان بوجود آورده است، که حتی «اقتصاد بازار آزاد» «آدم اسمیت» و «ریکاردو» معنای خود را از دست داده است. امروز ما کم بیش با یک اقتصاد «پُلوتوکراسی» یا توانگرسالاری و سروری مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیّت ثروتمند سرو کار داریم، که در مقابل این اقلیت حتی صاحبان سرمایه کوچک در امان نیستند و «رقابت» و « بازار» هم به مقدار زیادی معنای خود را از دست داده اند.



آکسفام در گزارش سالانه خود به نابرابری ثروت در جهان میپردازد و مینویسد:

«در بسیاری از کشور ها، یک اقلیت ثروتمند سهم فزاینده ای از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است .»

امروز ۷۶۸میلیون نفر در جهان در فقر مطلق بسر میبرند، فقر مطلق یعنی روزانه تنها ۱/۶۰ یورو در اختیار دارد.

توماس پیکتی نویسنده کتاب « سرمایه در قرن ۲۱»(۱۳) مینویسد:
« دَه درصد ۱۰٪ جمعیت جهان ۸۰٪ ثروت جهان را در اختیار دارند و
۹۰ ٪ درصد جمعیت جهان تنها ۲۰٪ درصد باقیمانده را،

و یک درصد ۱ ٪ جمعیت جهان ۵۰٪ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند.

همه ما موظف هستیم در برابراینهمه نابرابری در جهان پاسخگو باشیم!

پاپ فرانسیس می‌گوید این اقتصاد مرگبار است.

نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا

تاریخ صد ساله سوسیال دموکراسی در اروپا با «دولت رفاه» گره خورده است . نویسنده در بخش دوم این نوشتار نشان می‌دهد که چگونه پیوند زدن نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا، احزاب سوسیال دموکرات در اروپا را چون حزب پر قدرت سوسیال دموکرات آلمان، حزب ویلی برانت را به خاک سیاه نشاند و حزب سوسیالیست فرانسه را به نابودی کشاند.

( بدلیل طولانی شدن مقاله ادامه مطلب را به هفته آینده وا می‌گذارم)

دکتر سیاوش قائنی

(از مدیران سابق شرکت داروئی (Sanofi

—————————————————————————————
* نوشته دکتر کاظم علمداری پیوند زدن “نئولیبرالیسم “ به یک جنایت و یک وحشت!»
Zahlen des Statistischen Bundesamts(۱)
-Die Helios-Kliniken-Gruppe, Asklepios-Kliniken-Gruppe (۲)
Diagnosis Related Groups (۳)
(۴)- مجله اشپگل تاریخ ۱۸ یونی ۲۰۱۸
Johannes Hano (۵)-
Markus Lanz vom 8. April 2020گزارشگر برنامه دوم تلویزیون آلمان از یوهانس هانو

Wenn plötzlich das passende Medikament fehlt 21.03.2020 Deutschlandfunk (۶)-
(۷) غروب نئولیبرالیسم؟ بن بست یک تئوری در دوران بحران کرونا
(Coro sur)کشورهای آرژانتین، شیلی و اروگوئه می‌شود. گاه کشور پاراگوئه و بخش جنوبی برزیل. (۸)
panamerikanischen Freihandelszone ALCA (۹)
(۱۰) ۱۰ مارس ۲۰۲۰ Der lange Weg raus aus der Pinochet-Diktatur Von Boddenberg,.
(۱۱) فرد آنقدر به کالا فروکاهیده شده که در آلمانی گفته می‌شود verkauf dich nicht unter Wert یا به زبان
انگلیسی.don't sell yourself under value
(۱۲) البته در مکتب نئولیبرالیسم گرایش های گوناگونی نیز وجود دارند. ولی رویهمرفته نایکسانی ها در میان آنان بسیار اندک است.
Das Kapital im 21. Jahrhundert .Thomas Piketty (۱۳)



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد