logo





مدنیّت و جامعه مدنی

جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷ آپريل ۲۰۲۰

اسماعیل رضایی

همبستگی و وابستگی انسان ها برای درک مشترک و رفع نیازهای انسانی، با شناخت ضرورت های دست و پاگیر طبیعی اجتماعی،آن ها را در یک فراگرد تعاملی و تکاملی متعالی هدایت کرد. فرایندی که با درکی آگاهانه و خردمندانه بسترهای همزیستی و بهزیستی انسانی را تدارک دید. بنابراین مدنیّت بعنوان بارزه های هویتی تاریخ تحول و تکامل اقتصادی اجتماعی نمود یافت و تعاملات مدنی برای مقابله و مبارزه با عوامل ندرت و نایابی زیست اجتماعی را موجد شد. پس جامعه مدنی و مولفه های آن از جمله دموکراسی تابعی از روندهای اجتماعی و اوج و خلجان مناسبات طبقاتی گردیدند.
انسان ها در کنکاش و تکاپوی مداوم در طبیعت برای درک و شناخت ضرورت های مانع و رادع زیست مطلوب انسانی، بسترهای تعامل و تحولات مداوم در روابط و مناسبات اجتماعی را فراهم ساخت و با تکیه بدان، ابزارهای بهره گیری از مواهب و منابع طبیعی را تکامل بخشید. تکامل تکنیک و فن و دگرگونی در مناسبات تولیدی، کار و روابط و مناسبات تولیدی را متحول ساخت و تعاملات انسانی را از ابعاد نوینی برخودار ساخت. چرا که نیازهای انسانی متحوّل و متلّون شد و بسترهای یک تقسیم کار مورد لزوم و تکثّر حرَف و فنون را فراهم ساخت. این فرایند با خود بسیاری از نمودهای مدرن را برای همگرایی و همراهی انسان ها با روندهای تکمیل و کمال جامعه و انسان ایجاد کرد. نمودهایی که در اوج و حضیض و کنش و واکنش های اجتماعی به سوی کمال و یا انحطاط اجتماعی و انسانی هدایت شدند.

مدنیّت با تاریخ تحول و تکامل جامعه و انسان همراه بوده و متناسب با ارزش ها و ضدارزش های منبعث از بنیان های مادّی اجتماعی و جایگاه مادّی انسانی در فرگشت مداوم تحول و تکامل نمودهای نوین مدنی، اشکال متفاوت خود را یافته است. براین اساس است که رشد و توسعه بنیان های مادی نقش بارز و اساسی را در اوج و حضیض مدنیّت بازی می کنند. نمودهای روبنایی بنیان های مادی هرجامعه انعکاسی از عیار مدنیّت و دریافت های مدنی انسان ها در تعاملات و تضادهای درون اجتماعی می باشد. بنابراین جامعه مدنی نیز عموما در پویایی و بالندگی بنیان های مادی جامعه اشکال متفاوتی یافته و با حد و حصر حاکمیت قدرت و مکنت امکان موثری در پیشبرد اهداف اجتماعی محسوب می شود. بدین مضمون که امر انتزاع در کارآمدی جامعه مدنی اصولا تبیین و تحلیل مولفه های الزامی برای رشد و بالندگی جامعه و انسان را به بی راهه سوق می دهد. انتزاع از سازه های مسلطی که انسان ها را در ظرف و حد خاصی برای تامین و تضمین سیادت طلبی و افزونخواهی های امتیاز و اکتساب حدود می بخشد.

جامعه مدنی در ظرف مدنیّت می گنجد و مدنیّت بسترساز استقرار و استمرار مولفه های جامعه مدنی چون آزادی،عدالت،دموکراسی،امنیت و ......می باشد. پس هرچه قدر جامعه در بند و بست ها و قید و بند های حاکمیت قدرت و مکنت گرفتار آید؛ تمامی مولفه های جامعه مدنی در تمنا و تمایل سلطه و قدرت تحلیل رفته و یا تابعی از صعود و سقوط بنیان های مادی حیات اقتصادی اجتماعی می گردند.بنابراین میزان توفیق جامعه مدنی به ساختار مسلط و توانایی آن در پاسخگویی به نیاز و الزام جامعه و انسان بستگی دارد. براین اساس الگوگیری و تجویز مدل های جامعه مدنی دیگر جوامع بدون توجه به ساختار مسلط اقتصادی اجتماعی و ضعف و خلجانش، برای نیازهای خودی، دقیقا فرو غلتیدن در ذهنی گرایی و توهمات سیاسی را با خود دارد.

جامعه مدنی و تعهد و رسالت آن تابعی از روند تحول و تکامل جامعه و انسان می باشد. نگاه ایستا و قالبی به علّت وجودی جامعه مدنی، تحلیل و تبیین چرایی و چگونگی روندهای اقتصادی اجتماعی را در اما و اگرها و ناکامی های گذشته اش رها می سازد. بروز نشدن اشکال مبارزاتی جامعه های مدنی متناسب با فرگشت کنونی جامعه های انسانی،آن ها را یا با ناکامی های مداوم مواجه نموده و یا به زایدۀ عمال سرمایه مبدل ساخته که سطح مبارزاتی آن ها را حدود و ثغور بخشیده است. چرایی آن را بایستی در جهانی شدن توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی و محدود کردن دامنه مبارزات جامعه مدنی در سطح محدود ملی صرف جستجو کرد. در زمانی که پیوندهای اجتناب ناپذیر جهانی به عامل اصلی و اساسی بسیاری از سلطه گری ها و سلطه پذیری های محسوب می شوند؛ مبارزات مدنی در سطح صرف ملی، در هیاهو و جار و جنجال های مداوم مراودات و مبادلات اجتناب ناپذیر و چالش برانگیز جهانی، دچار یک روند روزمرگی با دورنمایه ای محصور و فرسوده، عموما به زایده و یا تقویت کنندۀ بنیان های استبدادی و توتالیتر مبدل می شوند.

در عصر جهانی شدن و پیوند انسان ها در فضای حقیقی و مجازی، جامعه مدنی ضمن درگیر بودن با شاخصه های چالشی ملی گرایی، نمی تواند از تاثیر و تهدید روندهای نامتعارف جهانی بی تفاوت گذر کند. چرا که پیوندهای جهانی و نمودهای نوین سازوکارهای درونی آن، در صورت لزوم به فرافکنی و تلطیف و تخفیف تضادهای درونی به نفع استبداد و توتالیتاریسم و مشروعیت و مقبولیت آن عمل می کنند. پس از تاکید و تقلید بر بارزه های ساختی نهادین جامعه مدنی بایستی حذر کرد و اشکال نوین مبارزاتی را براساس شاخصه ها و نیازهای درونی در پیوند با رویکردهای جهانی و تاثیر آن در روند های تحولی مبارزات داخلی اتخاذ کرد. امروز نادیده گرفتن پیوندهای جهانی در مبارزه با سلطه و استبداد، روند تبیین و تحلیل مبارزه طبقاتی را به بیراهه هدایت می کند. زیرا این جدایی و تفریق، یکپارچگی سیستماتیک ارگان های اجتماعی را نادیده انگاشته و این نقص سیستمیک، امکان بررسی های دقیق و منطقی روندهای حاکم بر جامعه و انسان را غیرممکن می سازد.

اکنون بسیاری بر سَبیل عادت، مفاهیم و اسامی کاربردی و مفهومی را با تقلید و موجودیت صوری و کاذب آن بکار گرفته و از درک و شناخت واقعی آن ها فاصله گرفته اند.کسانی که عموما خود را رهروان راستین مکتب علمی می پندارند. چرا که اصولا در تبیین و بررسی های جامعه مدنی و روند تحولی و تکاملی آن با نگاهی تقلیدی و تاکید بردرونمایه واپسگرا، آنچه بر سازه های کنونی جامعه های انسانی حاکم است را نادیده می انگارند. کسانی که قبای سوسیال دموکراسی را بر سوسیالیسم می پوشانند و یا سوسیال دموکراسی را با دولت رفاه برای تحکیم بنیان های دموکراسی در هم می آمیزند. این اغتشاش فکری و اختلاط مفاهیم ناشی از توقف در سازه های فکری گذشته و یا متاثر بودن از اندیشه و آثاری که گذشته را نه با فهم و نیاز کنونی بلکه رسوبات فکری گذشته به بحث و داوری می نشینند. چرا که دولت رفاه با ساختار کهنه و فرسوده نظام سلطه سرمایه پاییده و می پاید؛ درحالی که سوسیال دموکراسی واقعی و حقیقی با تغییر ساختاری کنونی نظام سرمایه قابل تحقق است. تغییر ساختاری که با روند تخریبی و انهدامی نئولیبرالیسم آغاز شده و با فاجعه پاندمی کروناویروس سرعت عمل پیدا کرده است. و کسانی که به دموکراسی اهدایی بورژوایی دل خوش می دارند و آن را دستمایه گذر از استبداد و توتالیتاریسم می پندارند؛ بایستی به عمق فاجعه ای که توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی هم اکنون به نام دموکراسی و در کوران وحشت و مرگ کرونا ویروس انجام می دهند؛ بهتر و عمیق تر بیاندیشند.

کرونا ویروس که رنج نادانی آدمی را بر آگاهی ناقص و محدود انسانی به نمایش گذاشته است؛ اکنون در ترفندها و محدودیت های فراهم آمده توسط عمال سرمایه بعنوان ابزاری برای محدودکردن فعالیت های جامعه های مدنی در عرصه های اجتماعی و کشاندن آن ها درفضای مجازی صرف ، تلاش بی وقفه ای را برای کنترل جنبش های مردمی وتحمیل خود به جامعه های انسانی آغاز کرده است. تلاشی که اگر با اعتراضات عمومی و تاکتیک های مبارزاتی مناسب و بموقع متوقف نشود، دموکراسی نیم بند بورژوایی را نیز در خود فرو می بلعد. استبداد و خشونت پلیسی در پس ناتوانی های ذاتی نظام سلطه سرمایه و بحران مضاعف ناشی از پاندمی کرونا ویروس که اقتصاد جهانی را در ورطه سقوط و فروپاشی قرار داده است؛ نمودی عام می یابد. چراکه اصولا استبداد و حکومت های پلیسی تحت شرایط ناتوانی های حاکمان در پاسخگویی به نیازهای الزامی و حیاتی انسان ها فرا می رویند و با تمهیدات قانونی و تقنینی خویش فعالیت های مدنی را هرچه بیشتر محدود و بسترهای تهاجم و تخاصم به احزاب و سازمان های مدافع حقوق انسانی را فراهم می سازند. توتالیتاریسم اقتصادی اکنون به ضعیف ترین مرحله حیات خویش گام نهاده است؛ و برای استتار آن نیازمند توتالیتاریسم سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت و مشغله های فکری و ذهنی جهت تداوم حیات خویش است. بنابراین جامعه های مدنی و دموکراسی های موجود اگر با یک همبستگی عمومی و جهانی در برابر یورش و هجمه عمال سرمایه حراست نشوند؛ منافع و مصالح بخش اعظمی از جامعه های انسانی بویژه محرومان و زحمتکشان زیر فشار و مهمیز خشن و انهدامی استبداد اقتصادی و سیاسی نظام سلطه سرمایه آسیب جبران ناپذیری خواهند دید.

اکنون این جامعه های مدنی و دموکراسی معیوب بورژوایی نیست که در معرض خطر هستند؛ بلکه مدنیّت بعنوان دستاورد تحول و تکامل بشریت با سقوط و نزول ارزش های انسانی در معرض فروپاشی قرار دارد. زیرا نظام سلطه سرمایه با مقاومت در برابر تغییرات ساختاری الزامی برای خروج از بن بست و بحران روزافزون، در تلاشی بی سرانجام به واپسگرایی و احیای بسیاری از قواعد و قوانین اقتصادی اجتماعی گذشته روآورده و جامعه های انسانی را در یک تضاد و تقابل انهدامی قرارداده است. این تلاشی است برای تضعیف و گسست همبستگی جهانی که با تحول و تکامل دانش و فن دامنه آن رو به گسترش است و در بطن خود یک تغییرات بنیادی را یدک می کشد. این واپسگرایی و تحجر و انزواگرایی با سیاست های شوینیستی و رقابت های کور بین بلوک های اقتصادی خود را بروز داده و با تحریک احساسات ملی گرایانه یک تقابل و تضاد عمومی را در عرصه های حقیقی و مجازی جامعه های انسانی فراهم ساخته است. اگرچه تمامی این ترفند ها و تمهیدات ناانسانی بدلیل ناتوانی در پاسخگویی به نیازها و الزامات عمومی و به تبع آن تعمیق طبقاتی و افزایش فقر و فاقه، در بازه زمانی کوتاه به بن بست می رسند؛ ولی آسیب های سخت و شکننده ای را به روحیه همکاری،همیاری و همبستگی انسانی برای هدفی مشترک و انسانی وارد می سازند. درک و شناخت این فرایند و اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی مناسب برای خنثی سازی آن از وظایف عاجل و بهنگام نیروهای مترقی در سطح جهان می باشد.

نتیجه اینکه: همبستگی و وابستگی انسان ها برای درک مشترک و رفع نیازهای انسانی، با شناخت ضرورت های دست و پاگیر طبیعی اجتماعی،آن ها را در یک فراگرد تعاملی و تکاملی متعالی هدایت کرد. فرایندی که با درکی آگاهانه و خردمندانه بسترهای همزیستی و بهزیستی انسانی را تدارک دید. بنابراین مدنیّت بعنوان بارزه های هویتی تاریخ تحول و تکامل اقتصادی اجتماعی نمود یافت و تعاملات مدنی برای مقابله و مبارزه با عوامل ندرت و نایابی زیست اجتماعی را موجد شد. پس جامعه مدنی و مولفه های آن از جمله دموکراسی تابعی از روندهای اجتماعی و اوج و خلجان مناسبات طبقاتی گردیدند. باگسترش و توسعه ابعاد پیوند های اجتماعی در سطح جهانی و تاثیر الگوهای زیستی متفاوت بر یکدیگر، فعالیت جامعه های مدنی نیز دگرگونی پذیرفته اند. غلبه سازه های مسلط اقتصاد جهانی بر سازوکارهای زیستی عمومی، مبارزات و مطالبات انسا ن ها را ابعاد نوینی بخشیده است. بنابراین مبارزات جامعه های مدنی با استبداد و توتالیتاریزم در سطح ملی در پیوند با توتالیتاریسم اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی می تواند مفهوم واقعی خود را بیابد. ضمن اینکه الگوگیری و الگوپذیری های واپسگرایانه و یا نمودهای حاکم بر دیگر جوامع نیز روند تشخیص و درمان نابسامانی های اجتماعی را به بیراهه می برد. با الگوگیری های نامناسب و انتزاع مبارزاتی است که بسیاری از مفاهیمی چون دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دولت رفاه، سوسیالیسم و......از دایره حصول و حضور واقع و حقیقی خویش فاصله گرفته و در تبیین و تحلیل ایدئولوگ ها از جایگاه واقع خویش دور گردیده اند. این ویژگی مبارزات مدنی را دچار یک روزمرگی کاذب و مشغله های مداوم عملکرد قدرت های مسلط اقتصادی اجتماعی در سطح ملی و بین المللی قرار داده است. اکنون عملکرد مخرب و انهدامی نئولیبرالیسم در نظام سلطه سرمایه و تاثیرات مرگبار کرونا ویروس بر جامعه و انسان، بنیان های اقتصادی و سیاسی آن را در معرض سقوط و فروپاشی قرار داده است. براین اساس عمال سرمایه با تلاشی همه جانبه و بی وقفه و به بهانه مبارزه با پاندمی کرونا ویروس مبارزات مدنی را محدود و محصور و حضور شهروندان برای بیان مطالبات خویش را در حد دنیای مجازی حدود بخشیده است. روندی که برای بنیان های فرسوده و ترک خوردۀ نظام سلطه سرمایه تدارک دیده شده و می خواهد نظم نوین در حال شکل گیری را به نفع سود و سرمایه سامان دهد. بنابراین مبارزات مدنی بایستی بدور از جار و جنجال های مداوم و رو به گسترش عمال سرمایه،با یک پیوند و همبستگی جهانی برای ساماندهی نظم نوین به نفع محرومان و زحمتکشان هدایت شوند.

اسماعیل رضایی
پاریس
17/04/2020

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد