logo





ستاد اجرایی فرمان امام موتورسیکلت‌های دزدی را می‌فروشد

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۱ اکتبر ۲۰۱۹

س. حمیدی

ستاد اجرایی فرمان امام ره" طبق قانون موتور سیکلت‌هایی از این نوع را که به ظاهر بدون مالک باقی مانده‌اند، تحویل می‌گیرد. آنوقت پلاک موتور سیکلت‌ها را باطل می‌کنند و پلاک‌های جدیدی به نام "ستاد اجرایی فرمان امام ره" برایشان صادر می‌شود. سرانجام آن‌ها را ضمن مزایده‌هایی خودمانی با همین پلاک‌های جدید و نو به فروش می‌رسانند. پیداست که این گروه از موتور سیکلت‌ها به نسبت با قیمت کم‌تری فروخته می‌شود. در نتیجه مردم هم به خرید آن‌ها استقبال بیش‌تری نشان می‌دهند. با همین ترفند است که موتور سیکلت‌های مصادر شده به دور از چشمان مالکان آن، دوباره راهی بازار می‌گردد.
در ایران حدود سی و چهار میلیون دستگاه وسیله‌ی نقلیه از پلیس راهور پلاک دریافت نموده‌اند که یازده میلیون از این پلاک‌ها به موتور سیکلت اختصاص می‌یابد. از این تعداد موتور سیکلت قریب دو میلیون و دویست هزار دستگاه، فقط در شهر تهران تردد می‌کنند. ولی علت استقبال تهرانی‌ها از موتور سیکلت به آنجا بازمی‌گردد که تهرانی‌ها ضمن استفاده‌ی از موتور سیکلت به راحتی می‌توانند به محدوده‌ی طرح ترافیک وارد شوند. جدای از این، در تهران از موتور سیکلت به عنوان مسافرکشی نیز استفاده به عمل می‌آورند و حتا بخش وسیعی از بارهای سطح شهر تهران از سوی موتور سیکلت‌ها جا به جا می‌گردد. در راه‌بندان‌های شبانه‌روزی و گره‌های کور ترافیک تهران نیز موتور سیکلت وسیله‌ای تندرو به حساب می‌آید که رانندگان آن خیلی راحت چراغ‌های قرمز را نایده می‌گیرند، در خطوط ویژه‌ی اتوبوس‌ها یا خلاف مسیرهای یک‌طرفه حرکت می‌کنند و حتا از رانندگی در پیاده‌روها هم بازنمی‌مانند.

روزانه حدود هزار و صد دستگاه موتور سیکلت در شهر تهران توقیف می‌شوند. موتور سیکلت‌های توقیف شده به پارکینگ‌های عمومی انتقال می‌یابند. پارکینگ خلیج فارس در اتوبان فتح یا همان جاده‌ی قدیم کرج از مهم‌ترین پارکینگ‌هایی است که موتور سیکلت‌های توقیف شده را به آن انتقال می‌دهند. گفته می‌شود بیش از ده هزار دستگاه موتور سیکلت فقط در همین مکان انبار شده‌اند. با این همه در تهران پارکینگ‌هایی دیگری نیز به نام خلیج فارس راه انداخته‌اند که همگی از سوی پلیس به پارک موتورسیکلت‌های توقیف شده اختصاص می‌یابد. چنانکه چندین پارکینگ نیز با همین نام در امامزاده یحیا، جاده‌ی مشهد و کیان‌پارس بلوار مدرس جانمایی شده‌اند. پلیس جدای از همه‌ی این‌ها، از پارکینگ آزادگان در منطقه‌ی هیجده‌ی تهران هم برای توقیف موتور سیکلت‌ها استفاده به عمل می‌آورد.

چنین موضوعی از گستردگی این داستان حکایت دارد. تا آنجا که پلیس برای تخلیه‌ی این پارکینگ‌ها از موتور سیکلت‌های توقیف شده هر از چندگاهی سیاست‌های تشویقی خود را به کار می‌گیرد. برای نمونه‌ به مالکان اعلام می‌کنند که برای پرداخت هزینه‌ی پارکینگ تا پنجاه در صد تخفیف می‌دهند. با این همه چندان استقبالی از این موضوع صورت نمی‌پذیرد و بسیاری از موتور سیکلت‌ها بدون وقفه در پارکینگ باقی می‌مانند. تا آنجا که این گروه از پارکینگ‌ها به پارکینگی دائمی برای موتور سیکلت تبدیل شده‌اند.

آمارها حکایت از آن دارد که به طور متوسط چیزی حدود چهارصد هزار دستگاه موتور سیکلت توقیف شده همه ساله به پارکینگ‌های تهران راه می‌یابند. ولی مجموع موتور سیکلت‌های توقیفی در سطح ایران از یک میلیون و شش‌صد هزار دستگاه هم فراتر می‌رود. ناتوانی و ناکارآمدی پلیس راهور در خصوص ساماندهی این موضوع شرایطی را فراهم می‌بیند تا همیشه بر شدت آن افزوده گردد.

مالکان موتور سیکلت در صورتی که برای مالکیت مدارک کافی در اختیار داشته باشند می‌توانند نسبت به ترخیص آن‌‌ اقدام به عمل آورند. اما همیشه کارها به همین آسانی به پیش نمی‌رود. چون گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که مردم برای همیشه از موتور سیکلت خود صرف نظر می‌کنند. گروهی از این‌ها، موتور سیکلت خود را دزدیده‌اند و سندی قانونی جهت ترخیص موتور سیکلت در اختیار ندارند. گروهی هم موتور سیکلت خود را بدون سند و مدرک از فروشنده خریده‌اند. به عبارتی روشن، پولی به کسی داده‌اند و سوییچ موتور را از او تحویل گرفته‌اند. عده‌ای از ایشان هم هرگز گواهی‌نامه‌ی رانندگی موتور دریافت نکرده‌اند. ولی پیداست که پلیس موتور سیکلت را فقط به افرادی تحویل می‌دهد که بتوانند جدای از سند مالکیت، گواهی‌نامه‌ی رانندگی خود را هم ارایه نمایند. افرادی نیز هستند که حاضر نیستند تا زحمت ترخیص موتورسیکلت خود را پذیرا باشند. به عبارتی روشن‌تر، استهلاک موتور سیکلت ایشان به حدی است که می‌بینند ارزش آن را ندارد تا دنبال ترخیص آن راه بیفتند. ولی موتور سیکلت‌هایی از این نوع به طور موقت در پارکینگ باقی می‌مانند تا طبق قانون، "ستاد اجرایی فرمان امام ره" نسبت به ترخیص آن‌ها اقدام به عمل آورد.

"ستاد اجرایی فرمان امام ره" طبق قانون موتور سیکلت‌هایی از این نوع را که به ظاهر بدون مالک باقی مانده‌اند، تحویل می‌گیرد. آنوقت پلاک موتور سیکلت‌ها را باطل می‌کنند و پلاک‌های جدیدی به نام "ستاد اجرایی فرمان امام ره" برایشان صادر می‌شود. سرانجام آن‌ها را ضمن مزایده‌هایی خودمانی با همین پلاک‌های جدید و نو به فروش می‌رسانند. پیداست که این گروه از موتور سیکلت‌ها به نسبت با قیمت کم‌تری فروخته می‌شود. در نتیجه مردم هم به خرید آن‌ها استقبال بیش‌تری نشان می‌دهند. با همین ترفند است که موتور سیکلت‌های مصادر شده به دور از چشمان مالکان آن، دوباره راهی بازار می‌گردد.

"ستاد اجرایی فرمان امام ره" تا کنون هر دستگاه از موتور سیکلت‌های مصادره شده را حدود چهار تا بیست و دو میلیون تومان به فروش رسانده است و از این بابت سالانه بیش از پانزده هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد. توضیح اینکه چنین رقمی به راحتی می‌تواند هزینه‌ها و بودجه‌ی سالانه شهرداری تهران را تأمین نماید. اما تمامی این موتور سیکلت‌ها فقط راهی بازار داخلی نمی‌شوند بل‌که محموله‌های فراوانی از آن‌ها نیز در بازار همسایگان ایران به خصوص سوریه، عراق یا افغانستان به فروش می‌رسند. گرانی دلار و یورو در ایران شرایطی را فراهم می‌بیند تا این گروه از همسایگان ایران به خرید این موتور سیکلت‌ها اشتیاق فراوانی نشان بدهند. گفته می‌شود که همیشه گروه‌های نظامی مخالف دولت افغانستان علاقه‌ی زیادی به خرید این موتور سیکلت‌ها نشان داده‌اند. چنانکه اینک نمونه‌های فراوانی از آن‌ها را در اختیار دارند. از سویی عده‌ای هم بر این نکته اصرار می‌ورزند که بخش‌هایی از موتور سیکلت‌های مصادره شده از سوی مدیران "ستاد اجرایی فرمان امام ره" به گروه‌های تروریست و مسلح کشورهای همسایه اهدا می‌گردد.

شکی نیست که شماری از موتور سیکلت‌های مصادره شده را رانندگان آن از مردم عادی دزدیده‌اند. در غیر این صورت در خصوص ترخیص موتور سیکلت خود از پارکینگ اقدام به عمل می‌آوردند. یعنی پلیس راهور در خیابان‌های تهران دانسته و آگاهانه موتور سیکلت‌های بدون سند را توقیف می‌کند و سپس رانندگان آن را که چه‌بسا همان دزدان حرفه‌ای هستند به حال خود رها می‌کند. هرچند دزد رها می‌شود، ولی موتور سیکلت دزدیده شده جهت فروش در اختیار "ستاد اجرایی فرمان امام ره" قرار می‌گیرد. ستاد هم خیلی راحت همین اموال دزدیده شده را طی مزایده‌هایی رسمی و قانونی به فروش می‌رساند. این موضوع راهکاری است که مدیران ارشد حکومت برای آن قانون نوشته‌اند تا در فساد درون حکومتی خود، از اموال دزدیده شده هم بی‌نصیب باقی نمانند. اقتصادی از دزدی که در پهنه‌ی آن سالانه چیزی حدود پانزده هزار میلیارد تومان به جیب گل و گشاد ستاد اجرایی فرمان امام واریز می‌گردد. اما درآمد ستاد از راه مصادره‌ی اتومبیل‌های دزدیده شده نیز به رقمی سه برابر این می‌رسد. به عبارتی روشن‌تر، "ستاد اجرایی فرمان امام ره" سالانه از راه مصادره‌ی اتومبیل و موتور سیکلت‌های بدون صاحب و دزدیده شده چیزی قریب پنجاه هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد. به طبع مشروعیت این نوع از اقتصاد را "مراجع عظام" نیز تأیید کرده‌اند، وگرنه جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توانست قانونی را برای گردش کار آن به تصویب برساند.



نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد