logo





برای شكستن باروی يأس

شنبه ۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱ مارس ۲۰۲۰

فريبرز رئيس دانا



اگر راه نجات مان را می‌‌دانيم، اگر از خطا های گذشته درس گرفته‌ايم و اگر عوامل بازدارنده بر سر راه و حركت خود را به‌سوی وضع بهتر ـ اگر نگوییم خوشبختی همگانی ـ مي‌شناسيم، پس بنابراين نبايد به‌گونه‌ای غلوآميز نگران آينده نباشيم. اگر آينده تيره و تار است و اگر دست‌هايی و منافعي و قدرت‌هايی اين آينده را رقم زده‌اند، به‌جای افسوس مداوم بايد عميق‌ترين ريشه‌ی حضورشان را از حيث تاریخی و اجتماعی شناسائی شوند، نقد شوند، هدف محكم‌ترين اعتراض‌ها قرار گيرند و سپس با خرد و اراده و برنامه‌ی قاطعانه و بی‌برگشت كنار گذاشته شوند؛ تا راه برای ساختن آينده و به‌كار افتادن نیروهای ماندگار دوباره‌سازی باز شود.

فرض كنيم به دليل رفع تحريم به ناگهان درآمدهای نفتی ‌ايران‌ به‌حد سالانه ۷۵ميليارد دلاربرسد (اين رقم فرضي است و خواننده می‌تواند كم‌تر يا بيشتر از آن را به ذهن آورد) در اين صورت چه اتفاقی ميافتد؟

بر بنياد نقدینگی موجود كه رقم غريب بيشتر از توليد ناخالص داخلي رسيده است، به يك‌باره نقدينگی تازه‌تری به ميدان می‌آيد و رقابت سرمايه‌داران برای کسب کرسی قدرت اقتصادی بالاتر خود، از راه معاملات مالي و احتكاری، موجب می‌شود كه فشار تورمی باز هم بيشتر آغاز شود. به‌عنوان يك نمونه‌ی واقعی ديدم كه چه بلايی توسط بخشی از سرمايه‌داران دارو و بهداشت، به‌رغم فداكاری‌های كادر پزشكی اين كشور، به‌خاطر كمبود مصنوعی الكل و ماسك و مواد ضدعفونی كه بهای آن ۵ تا ۱۰ برابر شد، بر سر مردم نيازمند آمد و بنابراين فشار تورمي به زندگی مصرفي نيز سرايت می‌كند. اين بی‌ترديد مايه‌ی افزايش بی‌اعتمادی‌های جاری‌ست.

اشتغال به همان سرعت افزايش درآمد لايه‌های بالايی، افزايش نمی‌يابد و چه‌بسا خیلی هم تكان نمی‌خورد. مردم نابرخوردار و خانواده‌های تحت فشار كه ۸۰ درصد از جامعه‌ی ما را تشكيل مي‌دهند، از اين افزايش طرفي نمی‌بندند. بی‌اعتمادی و ياس حاكم، باز فزون‌ترمی‌شود.

درد و رنج‌های مربوط به نتايج اعتراض، انتخابات، سيل و زلزله و ناراست گویی مداوم مسئولان و نمايش‌های توخالی، با مردم می‌مانند و گيريم به نهانخانه‌ی روح جمعی می‌رود ولی افزايش درآمدها چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از آن ۸۰ درصد را در واقعيت بهره‌مند مي سازد. دولت بدهی‌های زيادی دارد، از جمله بدهی ۲۵۰ هزار ميليارد توماني به سازمان تأمين اجتماعي كه به واقع متعلق به نيروي كار كشور است، كه شده است صندوق برداشت‌های دولت، بنا به‌تجربه‌ ناپرداخته می‌مانند.

ويروس كرونا و بیماری ناشی از آن كه به طرز عجیبی مردم را به طنزگويی و فكاهه‌سازی كشانده ـ و اين نوعی واكنش مقاومت اجتماعی و سياسي آنان است ـ كار بی‌اعتمادی‌ها را به حدی آن‌چنان بالاتر رسانده است كه گشايش اقتصادی ناشی از افزايش درآمد نفت زورش به آن نمی‌رسد. به‌طور خلاصه برای كارشناسی زبده و مستقل و مردمی مشخص است كه:

ـ پايگاه مشروعيت دولت در جامعه لطمه ديده است. اين را همين نتايج انتخابات مجلس يازدهم در اسفند امسال، كه من به آن ترديدهاي دارم، به اثبات رساند.

ـ فشار تحريم‌ها، به تشديد نارضايتی‌ها منجر شده است. شماره كسانی كه به بازگشت‌های فريبنده‌ی نظام زرق و برق دار تبلیغاتی گذشته می‌انديشند و تاريخ معاصر جامعه‌ی خود را در مورد مداخله‌های نيروهای امپرياليستی و تحميل دستگاه مديريتي جامع به كشور نخوانده يا خوانده و فراموش كرده‌اند، گرچه هرگز سهم بالا و نقش قابل‌توجهی در بنای آينده ندارند، زياد می‌شود و طنين‌اندازی می‌كند.

ـ ركود و كسادی اقتصادی مدت‌هاست دامن سرمايه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی و نيمه‌دولتی ـ نيمه‌خصوصی را گرفته و به آن سوی نزديك‌ترين بخش‌ها به هسته‌ی اصلي قدرت نفوذ كرده است.

ـ نگراني از بروز ناگهانی اعتراض‌ها و شورش‌ها و ناامنی‌ها در ميان مسئولان انتظامی و امنيتی بالا می‌رود و آن‌ها را به اقدام‌های پيشگيرانه و خودنمایانه و پاداش‌جويانه می‌كشاند و اين نيز فضای بی‌اعتمادی را تيره‌تر می‌كند.

ـ بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ و التهاب‌ها و تنش‌های جناحی مربوط به آن نشان داده‌است كه كشتی امكانات و ماشين حفاری كسب درآمد دولتي به گل نشسته‌اند، اما تعهدات پرداختي دولت، زير فشار تورم، هم‌چنان رو به افزايش است. اين عامل ناامیدی اقتصادی گسترش يابنده‌ای است. ـ بخش خصوصی و سرمايه‌داران خصوصی حتي در جناح خودی و نزديك به هسته‌ی اصلی قدرت، خود به وادی ناامیدی و اعتراض و درخواست از دولت برای چاره‌جويی افتاده‌اند.

ـ عوامل متعدد دیگری هم وجود دارند كه من از آن‌ها در اين نوشته مختصر ياد نمی‌كنم.

با توجه به اين عوامل، انديشه و تغيير رويه‌ی سياست بين‌المللی قوت گرفته، جايگاه پنهان پيدا كرده است. به باور من حركت به سوی يك دست كردن مديريتی كشور و از جمله گزينش‌های پيش از انتخابات مجلس در همين جهت صورت می‌گيرد. مخالفت جناح‌هايی كه از حيث اقتصادی مذاكره و حل و فصل مناقشه با آمريكا و غرب را، به زيان خود می‌بينند كم توان‌تر می‌شود، زيرا خود آنان با تنگناهای شكننده‌ی ناشی از تحريم‌ها روبه‌رو شده‌اند. عوامل سياسی و روانشناختی اجتماعی و تبلیغی هنوز وجود دارند ـ و وجود خواهند داشت ـ اما تغيير جهت پنهانی دارد كار خود را می‌كند و به پيش می‌رود. جبر سود اين‌جا، در اين عرصه، جبر توانمندی است. حركت پله به پله و مشاهده سرگردانی‌ها تناقض و تعارض و ناشفاف بودن‌ها به‌ويژه در سياست خارجي به گمان من علامت دو چيزند:

يكي حركت پنهان برای حل مناقشه به ظاهر آبرومند و ديگری آمادگی برای مقابله‌ی سرسختانه با مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی و سیاسی.

به‌طور كلی چه اتفاقي می‌افتد وقتي اعتماد اجتماعی و سياسی به‌طور اساسی فرو مي‌ريزد (و مشروعيت اساساً زير سئوال می‌رود):

ـ فروپاشی دلبستگی به کارهای خدماتی) مگر به استثناء (مانند خدمات بهداشت عمومی، خدمات پزشكی و بيمارستانی، آموزش، نظافت محيط.

ـ كندتر شدن فعاليت‌های اداری و پشتيبانی كه بر سطح فعاليت‌های اقتصادی تأثيری بسيار منفي می‌گذارد.

ـ ناپذيرفتن ريسك سرمايه‌گذاری و يخ‌زدگی اقتصاد و دور افتادن آن از حداقل چالاکی لازم.

ـ حركت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌های نامولد سودزا مانند احتکار و واسطه‌گری و فعاليت‌های ربايی و پولبازی.

ـ بی‌اعتمادی عمومي به آينده و بازار و سكون‌آميز شدن مبادله‌ها.

ـ دلسردی نسبت به همكاری‌های اقتصادی يا بخش دولتی يا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

ـ كاهش پرداخت تعهدات و بی اعتمادی بيشتر به معاملات‌ غیرنقدی.

ـ كاهش سرمايه‌گذاریهای بلندمدت.

ـ افزايش نرخ تورم انتظاری، يعنی همگان می‌انديشند در آينده حتماً قيمت‌ها بالا می‌رود و بنابراين هجوم برای خريدهای پيش‌دستانه دوام مي‌يابد و زمينه‌ساز تورم و كمبود بيشتر می‌شود.

ـ پرهيز از استخدام و تعهد استخدامی.

ـ تبخير پس‌اندازهای مردم و شركت‌ها و دولت.

ـ بی‌اعتمادی سياسى كه منجر به عدم همکاری مردم با دولت و با يكديگر می‌شود.

راه‌حل اما نه در برقراری روابط پنهان، نه در امتيازدهی‌های سياسی و اقتصادی به قدرت‌های جهانی، نه سركوب مخالفان، نه يك دست كردن قدرت و نه در تدبيرجويی‌های نبوغ‌آسا و دل بستن به اين و آن شخصيت است. درست است كه مشكل اصلی اقتصاد و جامعه‌ی ايران با تحريم‌ها و كاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی درآمدهای نفتی فزون‌تر شده و پا به مرحله‌ی بحران گذاشته است، اما زمينه‌ی اقتصاد كشور به دليل سوءسياست‌ها و حضور سرمايه‌داری سودجوی رانتي و ناكارآمد آماده برای ركودآفرينی، تورم و بحران‌پذيری بوده است. دوری و نزديكي ساده‌انگارانه به نظام‌های كاپيتاليستی جهانی نيز كه پايه‌های اصلي سياست نجات‌بخش ما را به‌رغم تصورات نئولیبرالی حاكم می‌سازد و سياست تشويق ـ گزينش در انتخابات نيز چنين نمي‌كند. آن‌چه اقتصاد ما به آن احتياج دارد، مردمسالاری ژرف و انتقال قدرت هر چه بيشتر به تشكل‌های مستقل مردمی است كه می‌توانند در عمل حضور عاقلانه‌ی مسالمت‌آميز در جهان، در متن استقلال ملی و مردمی و شيوه‌ی توزيع درآمد و منابع و از همه مهم‌تر ساختار مديريتی را تعيين كند.

(ماهنامه‌ی صنعت حمل و نقل، شماره ۳۷۶ - اسفند ۱۳۹۸)


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد