logo





جنبش مشروطه الگویی متفاوت با پادشاهی پهلوی‌ها و نظام ولایت فقیه

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۶ اوت ۲۰۱۹

علی افشاری

new/aliafshari.jpg
۱۱۳ سال از پیروزی نهضت صدر مشروطه می‌گذرد که موفق شد از دل مبارزات خشونت پرهیز اجتماعی، مظفرالدین شاه را مجاب سازد که در بستر بیماری فرمان تشکیل " عدل خانه" را امضا کند و بدین ترتیب سلطنت قاجار به جمع حکومت‌های کنستیتوسیون اضافه شده و از سلطنت مطلقه به پادشاهی مشروطه تحول یابد.

اما علی رغم تدوین قانون اساسی و توافق نخبگان قدرت با رهبران جنبش ایده حاکمیت قانون و دمکراسی جز سال‌های کوتاهی در این ۱۱۳ سال تحقق نیافت و هنوز می‌توان گفت خواست‌‌های جنبش صدر مشروطه کماکان باقی است و ایران صاحب "عدل خانه" و پارلمان واقعی و مردم بنیاد نشده است. این ناکامی تاریخی موقعی بیشتر دردآور می شود که مردم ایران با پی افکندن جنبش مشروطه اولین کشور آسیایی بودند که شیوه مبارزات خشونت پرهیز متکی به جنبش اجتماعی و قدرت مردم را بکار گرفته و هم نخستین پارلمان در مفهوم مدرن را تاسیس کردند.

اگرچه پیرامون دلایل ناکامی بزرگ و حسرت بار یادشده دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی طرح شده است، اما همچنان توافق بر سر چیستی و ویژگی‌های اصلی جنبش مشروطه وجود ندارد. تفاسیر مختلف از این نهضت باعث شده تا قرائت‌های متفاوتی از مشروطه بوجود بیاید که در دو دسته کلی "مشروطه خواهی در بستر آزادی خواهی و دمکراسی" و یا "توسعه آمرانه" قابل دسته بندی است.

در چارچوب این تفاوت‌ها نگاه‌ها به دلایل ناکامی نهضت مشروطه نیز متفاوت می‌شود. در این یادداشت تلاش می‌‌شود با اتکا به موضع گیری‌‌ها، اسناد و تحولات نهضت صدر مشروطه ویژگی‌های اصلی آن تشریح شود و سپس تفاوت‌های بارز آن با نظام‌های سیاسی پادشاهی پهلوی‌ها و جمهوری اسلامی برشمرده شود.

نهضت صدر مشروطه بر دو بال روشنفکری و روحانیت نوگرا

نهضت صدر مشروطه با ائتلاف مقطعی سه گروه روشنفکران، علما و تجار و به عبارت دقیق‌‌تر بر بستر دو بال روشنفکری و روحانیت نوگرا شکل گرفته و پیروز شد. روشنفکران بعد از جنگ‌‌های ایران و روس و ورود دیدگاه‌‌های مدرن خواهان استقرار دولت مدرن در ایران بودند. تشکیل حکومتی که در آن پادشاه نباشد و کشور بر اساس مدل جمهوری اداره شود، قدمتی به مراتب بیشتر از مشروطه خواهی در ایران دارد. جمهوری خواهی عرفی به معنای ضرورت تغییر بنیادین سامان قدرت سیاسی در ایران سابقه ۱۷۰ ساله دارد و بر پایه تلاش‌های نوشتاری و سیاسی افرادی چون تالبوف تبریزی، میرزا ملکم خان، شاهزاده جلال الدین میرزا و اتفاقاتی چون پیشنهاد انحلال سلطنت قاجاریه و تشکیل جمهوری به صدر الممالک اردبیلی بعد از مرگ محمد شاه قاجار، جایگاهش به حدی رسیده بود که دربار قاجار در دوران سلطنت ناصرالدین شاه بشدت از آن احساس خطر کرده و تغییر سلطنت را معادل "بی دینی"، "بابی گری" و "فساد و انحراف عقیدتی" جلوه داد. این امر باعث شد تا کثیری از جمهوری خواهان در شرایط آن روز ایران و موازنه قوا و هزینه‌‌های بالای تغییر حکومت به جمهوری، مشروطه خواهی را مطالبه کنند تا حکمرانی پادشاه از حالت خودسرانه و استبدادی در آمده و مشروط به قانون شود.

اما در بین روحانیت و علما نیز تحولاتی بوجود آمد و بخشی از آنها در مواجهه با اعتراضات اقشار مردم نسبت به ظلم و ستم دربار و حکام ایالات و مشکلات اقتصادی فراوان خواهان تحولاتی در عرصه حکمرانی شدند و از دیدگاه تحدید قدرت سلطان حمایت کرده و نظام مشروطه سلطنتی در چارچوب حاکمیت قانون را پذیرفتند. البته پیش از آن هم از اواخر دوران فتحعلی شاه تحولات درون حوزه های علمیه و فقها و بخصوص ابتکارات آیت الله محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و هم تغییرات در ساختار اجتماعی و ایجاد راه‌‌های جدید ارتباطی باعث قدرت گرفتن شبکه روحانیت از یک سو و افزایش اختلافات آنها با حکومت از سوی دیگر شده بود. همچنین وجود آخوند خراسانی به عنوان مرجع تراز اول شیعه که با حمایت از مشروطه، حکومت در دوران غیبت امام زمان را از آن جمهور مردم بشمار آورد، موقعیت فقها و روحانیت حامی مشروطه را تقویت کرد. آنها توانستند مفاهیم مدرن مشروطه و قانون را برای مردم عادی و به ستوه آمده از مشکلات به "عدل خانه" ترجمه کرده و با توجه به نفوذ اجتماعی بالای خود زمینه بروز جنبش اجتماعی را مساعد سازند. اما روحانیت یادشده مشروطه را در چارچوب قوانین اسلام دنبال می‌‌کرد که این مسئله آنها را در مسیری متفاوت با روشنفکران و نیروهای سکولار قرار داد. این شکاف بعدها در ناکامی مشروطه اثرگذار بود. سیمای روحانیت در جنبش مشروطه یکسان نبود و در سه دسته کلی "مشروعه خواه مخالف مشروطه"، "مدافعان مشروطه "و "کسانی که به دنبال دستیابی به مقام و منصب سیاسی بودند" تقسیم می‌شدند.

بنابراین اهداف نهضت مشروطه در خواست‌‌های اصلی "مشروط کردن حوزه حکمرانی سلطان و تفکیک سلطنت و حکومت"، "حاکمیت قانون به عنوان مبنای حکمرانی و تغییر بنیادین مناسبات دیوانی"، "تشکیل مجلس شورای ملی" و "پیگیری عدالت" پیگیری شد . شکست استبداد صغیر و خلع سلطنت از محمد علی شاه نیز در این چارچوب دنبال شد.

تقدم امنیت و توسعه بر آزادی

اما دوران سلطنت مشروطه ۱۶ ساله احمد شاه که به تفکیک سلطنت و حکومت وفادار بود، شرایط تازه‌‌ای را بوجود آورد. بی ثباتی و آشفتگی‌‌ها در جامعه و مشکلات اقتصادی و مقاومت دربار و هیات حاکمه در برابر تحولات باعث شد تا نسلی در میان نخبگان سیاسی مشروطه خواه بوجود آید که امنیت و توسعه را مقدم بر آزادی به حساب بیاورند. در این چارچوب تلاش‌‌های نظری و پراتیک سیاسی کسانی چون سید حسن تقی زاده ، حسین کاظم زاده ایران شهر، صادق رضا زاده شفق و محمد تدین منجر به طرح ایده " استبداد منور" و " دیکتاتوری صلحا" شد که در شرایط وقت ایران توسعه آمرانه را به عنوان رویکرد نوین مشروطه خواهی طرح کردند. بخش پایانی مقاله بلند کاظم زاده در مجله ایرانشهر با عنوان «جمهوریت و انقلاب اجتماعی به خوبی این نگاه را توصیف می‌‌کند که راه را برای سلطنت مطلقه رضا شاه مساعد کرد. وی با تشبیه توده ملت ایران "بمنزله بچه خردسالی که هنوز قوای دماغی او نمو نکرده" می‌‌گوید: «ملت ایران تشنه عدالت وآسایش و رفاهیت است و این نعمت را از هر دست بگیرد خواه دست یک پادشاه مطلق مستبد و خواه دست یک حکومت مشروطه یا جمهوری باشد، او آن د‌ست را مقدس و قابل پرستش دانسته خواهد بوسید.»

بدین ترتیب گفتمان پیشرفت و نوسازی دولت و وجود اراده آهنین برای پایان دادن به آشفتگی‌‌ها و موانع، خواست اصلی نخبگان سیاسی تحول خواه در سال‌های پایانی حکومت پادشاهی قاجار شد. رضا شاه بر این بستر و بعد از ناکامی در استقرار جمهوریت و توافق با علما در " موقوف کردن عنوان جمهوری" به دنبال تشکیل پادشاهی پهلوی در چارچوب اقتدارگرایی رفت.

ایجاد ساختارهای مدرن و توسعه اقتصادی و نوسازی جامعه اگرچه در خواست‌‌های اولیه جنبش مشروطه نمود داشت، اما در سال‌‌های آخر سلطنت قاجار برجستگی یافت و آنها را نمی‌‌توان ویژگی اصلی جنبش مشروطه به حساب آورد.

بدین ترتیب اگرچه رضا شاه توانست تغییرات مثبتی در ساختارهای اداری و اجتماعی ایران پدید آورد و امنیت و ثبات در جامعه را ارتقاء دهد و ایران رشد ملموسی را تجربه کرد، اما در حوزه سیاسی اقتدارگرایی به مراتب شدید تر از دوران میانی و پایانی سلطنت قاجار شکل گرفت و مشروط کردن حوزه حکمرانی به قانون نیز به حاشیه رفت. حکومت رضا شاه کاملا استبدادی بود و قانون نه مصلحت جمعی که اراده فردی شخص حاکم مبتنی بر نظریه آستین را بازتاب می داد. در حوزه عدالت که شاخص‌‌های اختلاف طبقاتی، برابری در فرصت‌‌ها و فساد سنجه‌‌های آن هستند، حکومت پهلوی اول کارنامه بهتری از حکومت متاخر قاجارها نداشت.

بنابراین در کل می‌‌توان حکومت پهلوی اول را انحراف از جنبش مشروطه به حساب آورد. محمدرضا شاه پهلوی در ۱۲ سال اول سلطنت در کسوت شاه مشروطه عمل کرد. اما وی از ابتدا روی خوشی به پادشاهی نمادین نداشت و تمهیدات بسیاری را انجام داد تا سلطنت مطلقه بازسازی شود وسرانجام با مداخله دولت‌های وقت بریتانیا و آمریکا موفق شد دوباره مشروطه را کنار بزند.

بدینسان حکومت پهلوی‌ها ارتباطی با پادشاهی مشروطه ندارد و انتساب مشروطه به آن همان قدر اعتبار دارد که جمهوری اسلامی را بتوان جمهوری نامید!

نسبت مشروطه با انقلاب اسلامی

در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ائتلاف متنوعی از نیروهای سیاسی ایران حضور داشتند که بخش مهمی از آنها انقلاب را در تداوم جنبش مشروطه و حرکتی برای بازسازی آرمان‌ها و خواست‌های آن بشمار می‌‌آوردند. اما بعد از انقلاب جریانی متشکل از روحانیت بنیاد گرا و سنت گرایان ایدئولوژیک حاکم شد که نه تنها نگاه مثبتی به مشروطه نداشت بلکه در پی انتقام گرفتن از شکست روحانیت مشروعه خواه بود. آنها به دنبال قهرمان سازی از شیخ فضل الله نوری بودند و در همه مقاطع حیات جمهوری اسلامی این انگاره کاذب را ترویج کرده‌‌اند که روشنفکران وغرب زده‌‌ها جنبش مشروطه را منحرف کردند! البته جمهوری اسلامی با رویکرد شیخ فضل الله و دیگر روحانیون مخالف مشروطه سنخیتی ندارد و آیت الله خمینی با انتقاد از شیخ فضل الله که چرا به دنبال حکومت دینی نرفت بر این تفاوت مشرب، مهر تایید زد. شیخ فضل الله نوری در چارچوب پارادایم سنت حکمرانی در ایران تفکیک حکومت به ولایت دینی و عرفی را قبول داشت و به دنبال تداوم سلطنت مطلقه بود وسودای تشکیل حکومت فقها در زمانه غیبت را نداشت.

ازاینرو آرمان‌ها و مطالبات نهضت مشروطه بعد از پایان سلطنت احمد شاه قاجار تا کنون محقق نشده و توسط دو نظام سیاسی پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. بنابراین می‌‌توان گفت که هنوز جنبش صدر مشروطه و چالش‌‌ها و کشمکش‌‌های آن در بطن شرایط کنونی جامعه ایران جاری و الهام‌‌بخش تکاپوها و مبارزات برای استقرار دولت مدرن دمکراتیک توسعه گرا با اتکا به حاکمیت قانون در فراسوی تمامی عوامل پیشا-مدرن قدرت و سرمشق‌‌های اقتدارگرایی است. البته بدیهی است که قانون اساسی مشروطه و گفتمان تاریخی آن پاسخگوی نیازهای امروزه جامعه ایران نیست و به فراخور زمانه باید نوسازی شود اما جان‌‌مایه‌‌های آن در خصوص حکومت مشروط به قانون مبتنی بر مصلحت جمعی، حکمرانی بر اساس مجلس بر آمده از انتخاب آزاد مردم و برقراری عدالت کماکان راهگشاست. همچنین مشروطه در قالب نظام پادشاهی محدود نمی‌‌شود و می‌تواند شکل جمهوری نیز به خود بگیرد.

نقل از: دویچه وله

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد